افغانستان و فساد افیونی

امروزه در مطالعات و پژوهش های مربوط به موادمخدر، دولت شکننده، برقراری صلح و تقویت ساختار زیربنایی دولت افغانستان بر اهمیت موضوع فساد ساختاری و نقش آن در سخت نمودن فرآیند کنترل کشت، تولید و قاچاق مواد بیش از پیش تأکید می شود. مفهوم خاص و حساس توسعه سیاستگذاری در برخورد با فساد بطور وسیع در نظر بیان شده اما در عمل پیشرفت قابل توجهی مشاهده نشده است. لذا نکات سه گانه ذیل در بازشناسی سیاستهای ضدفساد و ثمربخش نمودن آن حائز اهمیت است.

 

  1. لزوم توجه به تحلیل مفهومی ترکیب کننده دورنمای دولت سازی و استراتژی های ضدفساد

دراین مورد، تصمیم سازان دولتی درافغانستان نیاز دارند تحلیل مفهومی ای که دورنمای دولت سازی و استراتژی های ضد فساد را با هم ترکیب کند را مدنظر قرار دهند چراکه یک الزام حتمی برای سیاستگذاری است. اگرچه چندین نوع فساد مثلا فساد خرد و کوچک در بخش آموزش، سلامت و انرژی ممکن است وجود داشته باشد، دیگر اشکال فساد که به عنوان وسیله ای برای کسب منافع قدرت سیاسی و اقتصادی تلاش دارد در ولایات مختلف رسوخ و نفوذ یابد، از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. یک فهم واضح ازعلل مشخص ابعاد سیاسی و اقتصادی فساد و همچنین شناخت حلقه اتصال بین بوروکراتهای سطوح میانی و پائینی دولت و قدرتمندان محلی برای طراحی مؤثر برنامه های ضدفساد بسیاردشوار می باشد. درخاتمه باید گفت لازم است به نظرات شهروندان در مورد عملکرد های مناسب ضدفساد و باورها و ارزش های آنان درحین طراحی سیاستها برای توسعه قانونمندی در نظر گرفته شود.

 

  1. لزوم شناسایی اشکال فسادزا که بی قانونی را تقویت می کند

گرچه فساد درافغانستان تاریخی و فراگیر است و مبارزه علیه آن نیازمند روش های مناسب است، اما اولویت بندی کردن برنامه ها و سیاستهای ضدفساد کار دشواری است. با توجه به ساختار دولت که با موضوع فساد، رشوه، قاچاق و… مواجه است، سیاستگذاران باید سرچشمه ها و اشکال فساد را رهگیری کنند. در اینجا نقش جامعه جهانی و دولت های کمک کننده افغانستان که در قالب برنامه ها و سیاستهای گوناگون در سال های اخیر به دولت کمک کرده اند حائز اهمیت است. بنابر گزارش های سازمان همکاری و انکشاف اقتصادی افغانستان OECD سیاستهای اعلامی باید همسو با نظرات افکارعمومی بوده تا ضمن اینکه به افزایش کارآیی بینجامد بتواند موجد سرمایه اجتماعی و مشروعیت زا برای دولت باشد. اشکال مختلف فساد ممکن است باعث ایجاد ثبات و یا عدم ثبات در ولایات مختلف گردد و این اشکال شاید بر مرور زمان تغییر کند[۱]. بررسی های موجود مستلزم پیگیری کردن وضعیت ثبات و پایداری اجتماعی در ولایات است. در حقیقت مکانیزم ضد فساد سنتی کافی نیست زیرا باعث نقص در عملکرد ثمربخش خواهد شد. مکانیزم سنتی ناظر به مقابله فردی با فساد است ؛ پرواضح است که این شیوه مبارزاتی خود می تواند اسیر فساد شود چراکه افراد ممکن است خود ابزار و افرازی در راستای منافع گروه ها مفسد شوند. لذا باید توجه مکفی داشت که مبارزه با فساد باید بصورت سیستماتیک و شفاف و پاسخگو باشد. این مطالعه بیانگر آن است که بافت پیچیده و چند قشری دستگاه های قدرت اگرچه می تواند به تکثر قدرت بینجامد که ضرورتا امری منفی نیست اما باتوجه به ضعف دولت مرکزی و وجود فسادهای چندرگه در بافتار سیاسی-اقتصادی چندان امری مطلوب شمرده نمی شود. ساختار سطح پائین ملی افغانستان تحت سلطه فساد قرار دارد. اعمال پرفساد بویژه آنهایی که به قانونمندی دولت صدمه می زنند همواره وجود داشته اند که بطور مستقیم کارکرد دستگاه بوروکراتیک دولتی را مختل می کنند. لذا آنچه که بعضا مکانیزم ضد فساد استاندارد خوانده می شود، معلوم نیست که راه حل های مطلوب و ثمربخشی را به میان آورد. توطئه خاموشی اختیار کردن دربین اشتراک کننده گان در پرونده سازی فساد داستان قبلی را بیشترپیچیده می‌سازد. نباید از این مساله کانونی غفلت کرد که چارچوب بندی فساد تنها به عنوان یک عمل فردیِ تبهکارانه و ضد ارزش نیست بلکه یک عمل گروهی (مافیایی) است که در راستای ارزش های گروهی اِعمال می شود. دقیقا به همین دلیل است که مبارزه با فساد کار سهل و روشنی نخواهد بود.

 

  1. فاصله معنایی میان تعریف قانونی از فساد و تعاریف جامعه از فساد باید برداشته شود

فساد درحال حاضر به شکلی تاریخی و تدریجی برساخته شده است. فسادهایی چون رشوه خواری، اختلاس و… از جمله فسادهای شناخته شده ای هستند. در این بین باید به اشکالی از فساد اشاره داشت که در لایه های اجتماعی از چشم تعاریف قانونی و رسمی پنهان شده اند اما در زندگی روزمره افغان ها بسیار رایج و شایع اند. این فسادها چون فحشا، اعمال نفوذ بر مقامات و فساد سیاسی نادیده گرفته شده اند. اگرچه در این موضوع در سال های اخیر ابتکاراتی حقوقی ای انجام شده اما کافی نبوده و همچنان راه طولانی ای باقی مانده است. به عنوان مثال در تجدیدنظر قانونی در سال ۱۳۹۵، ایجاد انحصارات تجاری از طریق سازش و زدوبند با مقامات و مأمورین عالی رتبه یک فساد تشخیص داده شده که برای صاحب تجارت جریمه های سنگینی در پی خواهد داشت و درصورتی که سازمانیافته و گسترده تشخیص داده شود مجازات حبس برای آن در نظر گرفته شد[۲]. متأسفانه برای سالهای طولانی سطوح بلندپایه مأمورین دولتی روش ها و سیاستهای کُند و به دور از درک ابعاد وخیم فساد در ساختار دولتی داشته اند. در دهه گذشته دولت افغانستان و مقامات بلندپایه به این درک رسیده و اقدامات عاجلی را صورت داده اند اما درک پایین تر مقامات دون پایه و یا آلودگی احتمالی آنان به فساد این رویه را بعضا با کندی و شکست مواجه می کند. لذا تصویب قوانینی که همسو با ارزش های اجتماعی در رسواسازی و بدنام کردن فساد باشد می تواند سرعت این روند را بیشتر کند.

 

پی‌نوشت‌ها

[۱] https://areu.org.af/wp-content/uploads/2016/02/1025D-Corrupting-the-State-or-State-Crafted-Corruption-DP-2010.pdf

[۲] Ibid

برای مطالعه سایر مطالب کادراس با محویت «فساد دولتی» کلیک کنید 

بازنشر این مطلب صرفاً با ذکر منبع «کادراس» بلامانع است