چشم انداز نگران کننده فساد دولتی در افغانستان

در سال های اخیر بسیاری از تحقیقات پژوهشی و میدانی از گسترش و افزایش میزان فساد ساختاری و بوروکراتیک در افغانستان ابراز نگرانی کرده و هشدار داده اند. در سال های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ دو نظرسنجی بر این مسأله صحه گذاشته اند. یک نظرسنجی با جامعه آماری بالا از شهروندان افغان و نظرسنجی یکپارچه دیگری در میان ۴ بخش ویژه از مقامات جمهوری اسلامی افغانستان. این نظرسنجی ها توسط دفتر مقابله با جرم و موادمخدر سازمان ملل متحد و دولت افعانستان تهیه شده است. این نظرسنجی ها نشان می دهند که ارائه خدمات عمومی بشدت تحت تأثیر رشوه قرار داشته که این رشوه ها به نوبه خود تأثیرات بسیاری بر اقتصاد این کشور دارد. در ۲۰۱۲ نیمی از شهروندان افغان در هنگام درخواست خدمات عمومی رشوه پرداخت کردند و جمع هزینه های پرداختی به مقامات دولتی به عنوان رشوه به ۳٫۹ میلیارد دلار رسید. این مقدار۴۰ درصد افزایش را بین سال های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ نشان می دهد. این مسأله در حال است که نسبت میزان رشوه با تولید ناخالص داخلی نسبتا ثابت باقی مانده است. ۲۳ درصد در سال ۲۰۰۹ و ۲۰ درصد در سال ۲۰۱۲٫
درحالیکه فساد از نظر شهروندان افغانستانی بعنوان یکی از چالش های فوری ای که کشور با آن روبرو است، تلقی می شود، اما به صورت یک امر فزاینده در رویه های اجتماعی جا افتاده است. به عبارت دیگر رشوه به عنوان یک مسأله قابل پذیرش در زندگی روزمره به نظر می رسد. بعنوان مثال ۶۸ درصد از مصاحبه شوندگان در سال ۲۰۱۲ رشوه گرفتن را برای کارمندان دولتی به عنوان یکی از روش های بالا بردن درآمد اندک شان از دریافت کنندگان خدمات عمومی قابل قبول دانستند. این رقم در سال ۲۰۰۹، ۴۲ درصد بوده است .
از سال ۲۰۰۹ افغانستان، پیشرفت محسوسی در کاهش سطح فساد در بخش خدمات عمومی داشته است. درحالیکه در سال ۲۰۰۹، ۵۹ درصد از جمعیت بزرگسال حداقل یکبار به مقامات دولتی رشوه پرداخت کرده بودند، در سال ۲۰۱۲ این رقم به ۵۰ درصد رسید. کماانیکه از پرداخت رشوه به افسران پلیس در سال ۲۰۰۹ که ۵۲ درصد بود، به ۴۲ درصد در سال ۲۰۱۲ رسید .
گرچه این آمارها نشان از بهبودی نسبی در سال های اخیر دارد اما همچنان روند نگران کننده در سه سال گذشته به منصه ظهور رسیده است. بخش آموزشی یکی از شکننده ترین بخش ها در برابر فساد است. میزان کسانی که با پرداخت رشوه به معلمین و مربیان به سطوح بالاتر تحصیلات ارتقا می یابند از ۱۶ درصد در سال ۲۰۰۹ به ۵۱ درصد در سال ۲۰۱۲ رسید. به طور کلی سطح فساد در بخش های قضایی، خدمات مشترک و قدرت های محلی تغییر چندانی نداشته و در سال های اخیر همچون سال های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ میزان بالا و قابل توجهی داشته است .
البته بر این مسأله هم باید توجه داشت که رشوه نه فقط بر بخش دولتی و عمومی بلکه بر بخش ها و نهادهای غیردولتی نیز تأثیرات چشمگیری دارد. نزدیک به ۳۰ درصد از شهروندان افغان در هنگام درخواست خدمات از اشخاص (نه کارمندان دولتی) در سال ۲۰۱۲ رشوه پرداخت کرده اند. البته تأثیرات رشوه در بخش غیردولتی بر اقتصاد ملی پایین تر است. میزان آن در حدود ۶۰۰ میلیون دلار است تخمین زده می شود؛ یعنی در حدود ۱۵ درصد از ۳٫۹ میلیارد دلاری که در بخش دولتی پرداخت شده است. همچنین باید به تنوعات مهم در توزیع این دو نوع رشوه (بخش خصوصی و دولتی) در افغانستان توجه داشت. بخش دولتی از رشوه بیشتر در نواحی غربی (جایی که ۷۱ درصد از جمعیتِ بهره مند از خدمات عمومی رشوه داده اند) و شمال شرقی ( که ۶۰ درصد آنان رشوه می دهند) اثر می پذیرد. درحالیکه این میزان در مناطق جنوبی (که ۴۰ درصد رشوه پرداخت کرده اند) و مرکزی (۳۹ درصد) کمتر است. از سوی دیگر شخصیتها و نهادهای محلی که در استخدام بخش دولتی نیستند نظیر ریش سفیدان روستایی، مفتی ها و گرو های طالبان به میزان زیادی با این مسأله در مناطق جنوبی مواجه اند. تحلیل اشکال خاص رشوه در ۴ بخش خدمات عمومی افغانستان یعنی پلیس، قدرت های محلی، نظام قضایی و آموزشی که برگرفته از اظلاعات و دیتاهای نظرسنجی است، نشان می دهد که رشوه به دلایل مختلف در شرایط مختلفی جا افتاده است. در بیشتر موارد این رشوه ها برای دریافت خدمات بهتر و سریع تر پرداخت شده اند .
در یافته های جدیدی در سال ۲۰۱۸ نیز این روند مورد تأیید قرار گرفته است. در بررسی نهاد دیده بان شفافیت افغانستان اشاره شده که در دوسال گذشته شهروندان افغان بیش از یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون دلار رشوه پرداخته اند که در این میان بیشترین رشوه را نیروهای پلیس و کارمندان محاکم دریافت کرده اند. بررسی های این نهاد نشان داده شده است که با آن که موارد پرداخت رشوه در مقایسه با سال ۲۰۱۰ از ۲۳ درصد به ۱۸ درصد کاهش یافته است، اما بار مالی و حجم رشوه در دو سال گذشته ۱۶ درصد افزایش یافته است. در دریافته های دیده بان شفافیت افغانستان آمده است که بیشترین رشوه را خانواده هایی پرداخته اند که کمتر از ۳۰ هزار افغانی عاید دارند.
یما ترابی رییس دیده بان شفافیت افغانستان می گوید در دوسال گذشته فساد اداری که شامل رشوه گرفتن و کار شکنی می باشد، پنج درصد کاهش یافته است، اما گرفتن رشوه یا پول نقد ۱۶ درصد افزایش یافته است و بیشترین رشوه را نیز نیروهای پلیس و کارمندان نهاد های عدلی و قضایی دریافت کرده اند که از این میان ۱۰ درصد مراجعین به نیروهای پلیس و ۹ درصد آنان در جریان مراجعه به ادارات به کارمندان محاکم پول پرداخته اند. در این بررسی، دیده بان شفافیت با ۵۷۶۰ نفر در ۱۲۷ منطقه محلی مصاحبه کرده است و هریک از مصاحبه شوندگان گفته اند که در این مدت از سه تا چهار بار کمتر از ده هزار افغانی رشوه پرداخته اند زیرا آنان باور دارند که بدون پرداخت رشوه و یا هم شناخت افراد اجرایی کار آنان انجام نمی شود. بیشترین رشوه را خانواده هایی پرداخته اند که درآمد سالانه آنان کمتر از ۳۰ هزار افغانی بوده و ۱۵ درصد شهروندان افغان به پرداخت رشوه مجبور شده اند. این نهاد می گوید، تا زمانی که دولت افغانستان فرهنگ معافیت در برابر کارمندان دولتی و جامعه جهانی پرداخت کمک های مالی بدون نظارت را پایان ندهند، فساد مالی در اداره ها با گذشته هر سال افزایش یافته و فاصله میان دولت و ملت نیز بیشتر خواهد شد .
بنابر گزارش ۲۰۱۷ سازمان شفافیت بین المللی ( تحت عنوان اهداغ توسعه پایدار و مبارزه علیه فساد در افغانستان)، فساد یکی از مشکلات جدی افغانستان به شمار می رود. به همین جهت اهمّ کاسنی ها و نواقص در پیشبرد یک روند مثبت پیشگیرانه در امر فساد را عوامل زیر می داند:
– نظرسنجی های اخیر نشان می دهد که قریب به اکثریت مردم افغانستان بر این باور هستند که فساد در همه عرصه های زندگی شان وجود دارد. چنانچه ۸۳٫۷ درصد مردم فساد را یکی از بزرگترین مشکل کشور می دانند و ۱۳٫۱ درصد آن را مشکل کوچک می پندارند. نگرانی ها از بابت وجود فساد اداری در زندگی روزانه مردم طی چند سال اخیر بیشتر گردیده است. به علاوه بر اساس نظرسنجی سال ۲۰۱۷ بنیاد آسیائی، افغانها بیشترین رشوه (بطور متوسط ۳۴۷ دلار) به بخش قضائی و عدلی پرداخته اند. ۱۳۳ دلار به دفاتر والی ها و ۱۷۲دلار برای درخواست های اداری شان پرداخته اند.
– چارچوب مبارزه با فساد اداری افغانستان با کنوانسیون مبارزه علیه فساد سازمان ملل متحد تطابق ندارد. افغانستان فاقد قانون جامع مبارزه با فساد است که سبب ساده سازی دستورالعمل ها برای مبارزه با فساد گردیده و وظایف نهاد های مبارزه با فساد در خصوص کشف، تحقیق، جلوگیری از فساد و ارتقاء سطح آگاهی را تنظیم می نماید. به علاوه قوانین افغانستان که فساد را به عنوان یک جرم تعریف نموده با کنوانسیون سازمان ملل متحد همخوانی ندارد.
– دولت افغانستان متکی بر چندین نهاد مبارزه با فساد اداری است تا وظایف مبارزه با فساد را به پیش ببرد. به هر حال، این نهاد ها سیستم موثر و فراگیر را ایجاد نکرده اند. ضعف های کلیدی در سیستم موجود عبارت اند از: فعالیت های موازی و تداخلی، فقدان استقلال، پایگاه های ضعیف حقوقی، بودجه ناکافی، فقدان ظرفیت لازم کارمندان و عدم موجودیت هماهنگی و انسجام میان آنها. گذشته از آن، هیچ نهاد فعالی در بخش آموزش اضرار فساد و آگاهی دهی که از فعالیت های کلیدی مبارزه با فساد اداری به شمار می روند، کار نمی کند. در صورتی که به این امر مهم پرداخته نشود، مبارزه علیه فساد دولت افغانستان بهبود قابل ملاحظه پیدا نخواهد کرد .

پی نوشت ها

۱٫https://www.unodc.org/documents/frontpage/Corruption_in_Afghanistan_FINAL.pdf
۲٫ Ibid
۳٫Ibid
۴٫Ibid
۵٫https://kabulnews.af/dari/index.php/afghanistan/123-2013-03-31-11-12-43
۶٫https://www.transparency.org/files/content/publication/Dari_translation_-_Policy_SDGs_and_Fighting_Corruption.pdf

بازنشر این مطلب صرفاً با ذکر منبع «کادراس» بلامانع است