نگاهی به روند قانونگذاری مواد مخدر در ایران

مبارزه با قاچاق مواد مخدر در ایران ابتدا در قالب کمیته های انقلاب اسلامی آغاز شد و سپس با تشکیل ستاد مبارزه با مواد مخدر در ۱۳۶۷ و تصویب قانون مبارزه با مواد مخدر[۱]، مصوبه ی مجمع تشخیص مصلحت نظام در ۱۹/۵/۱۳۶۸ به تدریج شکل نظام مند به خود گرفت.  از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۹ ضمن تعدیل نسبی مجازات ها  و توجه بیشتر به مقوله پیشگیری و بازپروری معتادان، قاچاق مواد مخدر به عنوان جرمی سازمان یافته تلقی  و قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام اجرایی شد.

به هرحال، در قانون سال ۱۳۶۷ نیز مجازات اعدام در مواردی چند پیش‌بینی شده است؛ از جمله در بند ۴ ماده ۲ که بیان می‌دارد: «هرکس مبادرت به کشت خشخاش کند و یا برای تولید مواد مخدر به کشت شاهدانه بپردازد علاوه بر امحاء کشت در هر بار، بر حسب میزان کشت به شرح زیر مجازات خواهد شد: «… بند۴ – بار چهارم، اعدام». در بند ۴ از ماده ۵ نیز مقرر می‌دارد: «هرکس بنگ و چرس و تریاک و شیره و سوخته تریاک را وارد کشور و یا صادر کند یا تولید و توزیع و یا خرید و فروش کند و یا در معرض فروش قرار دهد با رعایت تناسب با توجه به مقدار مواد مخدر به مجازات‌های زیر محکوم می شود:

بیش از ۵-۴ کیلوگرم اعدام و مصادره اموال به استثنای هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم». همچنین، قسمت اخیر ماده ۶ مبنی بر این‌که اگر کسی جرم نگه‌داری و حمل و یا مخفی‌کردن تریاک و سایر مواردی که احصاء شد را تکرار کند یا مرتکب جرائم بند‌های ۱ و ۲ و ۳ از ماده ۴ شود و مجموع موارد یادشده به بیش از ۵ کیلوگرم برسد، در حکم مفسد فی‌الارض قلمداد شده و مجازات اعدام در مورد وی اعمال می‌شود.

تغییری که در این قانون نسبت به مصوبه شورای انقلاب دیده می‌شود، یکی این‌که مقدار مواد مخدر را برای تجویز مجازات اعدام افزایش داده؛ یعنی برای خرید و فروش و… تریاک و یا سایر مواد مخدرِ مندرج در ماده ۴، در صورتی که بیش از ۵ کیلوگرم باشد و ماده ۸ برای خرید و فروش و نگه‌داری و… هروئین و مرفین و… در صورتی‌که بیش از ۳۰ گرم باشد، آن هم با رعایت تبصره یک از ماده ۸، اعدام مقرر شده است. در شقّ دوم از ماده ۹ نیز هرگاه در مرتبه چهارمِ تکرار جرائم مندرج در بندهای ۱ الی ۵ از ماده ۸، میزان هروئین و سایر مواد مخدر مندرج در قانون بیش از ۳۰ گرم باشد، مرتکب در حکم مفسد فی‌الارض است و به مجازات اعدام محکوم می‌شود.

قانون مبارزه با مواد مخدر از زمان تصویب تا اصلاح آن و حتی تا زمان انتشار آن در روزنامه رسمی که از تاریخ ۳۱/۶/۱۳۷۷ اجرایی شد، تنها قانونِ موجود در رابطه با جرائم مواد مخدر بود. همان‌گونه که شرح آن گذشت، در دو قسمت از قانون، مجازات اعدام از باب «در حکم افساد فی‌الارض» توجیه شده بود که در این زمینه بحث خواهیم کرد.

به هرحال، با وجود حاکمیت این قانون به مدت ده سال، در ریشه‌کن‌کردن جرائم مواد مخدر، توفیق چندانی حاصل نشد. شاهد این مدعا، آمار کشفیات انواع مواد مخدر از سال ۱۳۵۸ الی ۱۳۷۷ در کل کشور است که می‌توان به دو دوره تا تصویب قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر؛ یعنی ۳۱/۶/۱۳۷۷ تقسیم کرد: یک دوره از سال ۱۳۵۸ الی ۱۳۶۷؛ یعنی از حاکمیت قانون تشدید مجازات مرتکبان جرائم مواد مخدر مصوب ۱۳۵۹ تا اواخر سال ۱۳۶۷ که قانون مبارزه با مواد مخدر به تصویب رسید؛ و دیگری، از اواخر سال ۱۳۶۷ الی ۱۳۷۷٫ در دو مقطع از آن‌ها، آمار اعدام، قابل ملاحظه است: یکی سال‌های ۱۳۵۹ و ۶۰ و دیگری سال‌های ۶۸ و ۶۹ که زمان حاکمیت قانون مبارزه با مواد مخدر بود. ولی، در آمار کشفیات تغییر چندانی ملاحظه نمی‌شود. زیرا انواع مواد مکشوفه از سال‌های ۱۳۵۸ الی ۱۳۷۷ در مجموع ۱۵۳۰۸۳۶۷۷ کیلوگرم است که ۵۰ درصد آن از سال ۱۳۵۸ الی ۱۳۷۲ کشف شده و ۵۰ درصد دیگر، از سال ۱۳۷۳ الی ۱۳۷۷٫ درحالی‌که، درصد کشفیات در سنوات ۱۳۵۸ الی ۱۳۷۲ بسیار نزدیک به یکدیگر است، یعنی بین ۲، ۳ و ۴ در نوسان است و بقیه ۵۰ درصد، طی سال ۱۳۷۷ کشف شده است (گزارش آماری، ۱۳۷۷) که می‌توان نتیجه فعالیت شدید نیروی درگیر درامر مبارزه با مواد مخدر، از جمله نیروی انتظامی، اداره اطلاعات، سپاه پاسداران و بسیج و سایر نیروهای مردمی دانست و یا از بُعد دیگر، نتیجه عدم تأ‌ثیر مجازات شدید اعدام در کاهش جرائم و تشدید فعالیت قاچاقچیان مواد مخدر محسوب کرد. آن‌چه مسلم است این‌که در سال ۱۳۷۶ به‌لحاظ عدم بازدارندگی قانون مبارزه با مواد مخدر، لزوم بازنگری در آن احساس شد و تغییراتی در میزان مجازات‌های نقدی و حبس‌های مقرر در قانونِ پیشین ایجاد شد که مجازات‌های نقدی در همه موارد به میزان قابل توجهی که بعضاً چندبرابر می‌شد، افزایش یافت و در برخی موارد، میزان حبس کاهش پیدا کرد. ولی، یکی از خصوصیات بارزِ آن، تقلیل اختیار قاضی در اعمال تخفیف مجازات است که به شرح آتی، برخی از مواد آن، مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد.

علاوه بر افزایش انواع مجازات‌های نقدی، مجازات اعدام در برخی مواقع با تحدید اختیارات قاضی شدت یافت؛ از جمله، مجازات اعدامِ مقرر در بند ۴ ماده ۴ قانون مصوب ۱۳۶۷ که عیناً در قانون پس از آن ابقا شد، با این تفاوت که در بند ۵ ماده ۴ قانون ۱۳۶۷، آمده بود که هرگاه محرز شود مرتکب جرم موضوع بند ۴ این ماده برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آن‌ها هم نشده باشد، دادگاه وی را به حبس ابد و هفتاد و چهار ضربه شلاق و مصادره اموال به‌جز هزینه تامین زندگی متعارف برای خانواده‌اش محکوم می‌کند. درحالی‌که در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، همان بند به تبصره تبدیل شده و مقرر نموده که هرگاه مقدار مواد مکشوفه بیست کیلوگرم یا کمتر باشد، مجازات مقرره، حبس ابد و مصادره اموال است و در مقادیر بالای بیست کیلوگرم، مرتکبان تحت هر شرایطی اعدام می‌شوند.

همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ را در تاریخ ۲۹/۲/۱۳۸۹ تصویب و پس از تایید مقام معظم رهبری برای اجرا به قوه قضائیه ابلاغ کرد. این اصلاحیه که در اجرای بند هشتم اصل ۱۱۰ قانون اساسی آمده است، با الحاق تبصره دو به ماده یک قانون، از این پس رسیدگی به جرایم مواد روان گردان های صنعتی غیر دارویی تابع مقررات رسیدگی به جرایم مواد مخدر است، همچنین در تمام بندها و مواد آن پس از عبارت “مواد مخدر “عبارت” یا روان گردان های صنعتی غیردارویی” اضافه شد.

با اصلاح ماده ۴ و ۸ قانون هر کس هر نوع مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیر دارویی که فهرست آنها به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد را به‌ هر نحوی به کشور وارد و یا به ‌هر طریقی صادر یا ارسال کند یا مبادرت به تولید، ساخت، توزیع، فروش، نگهداری و یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذکور به مجازاتهای مندرج در این ماده قانونی محکوم می‌شود.همچنین با اصلاح ماده ۱۵ قانون، معتادانی که با مراجعه به مراکز دولتی یا خصوصی نسبت به ترک اعتیاد و اخذ گواهی تحت درمان و کاهش آسیب اقدام کنند از تعقیب کیفری معاف هستند و در غیر این صورت مجرمند،ضمن این که وزارت رفاه و تأمین اجتماعی موظف است هزینه‌های ترک اعتیاد را مشمول بیمه‌های پایه و بستری‌ قرار دهد و دولت هم مکلف به تامین اعتبارات لازم در لوایح بودجه سالانه است. به موجب اصلاح ماده ۱۶ قانون و تصویب ۳ تبصره مربوط به آن، معتادان به مواد مخدر و روان‌گردان و متجاهر به اعتیاد با دستور مقام قضایی از یک تا سه ماه در مراکز دولتی و مجاز درمان نگهداری می‌شوند و بنا به نظر مقام قضایی تمدید این مدت بلامانع است که با درخواست مراکز مذکور، معتادان موضوع این بند مکلف به اجرای تکالیف مراقبت بعد از خروج هستند که بنابر پیشنهاد دبیرخانه ستاد با همکاری دستگاه‌های ذیربط، تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.همچنین بر اساس تبصره دیگر ماده ۱۶مقام قضایی می‌تواند برای یک بار با اخذ تأمین مناسب و تعهد به ارائه گواهی نسبت به تعلیق تعقیب به مدت ۶ ماه اقدام و معتاد را به یکی از مراکز موضوع ماده مزبور معرفی کند و مراکز مذکور موظفند ماهیانه گزارش روند درمان معتاد را به مقام قضایی یا نماینده وی ارائه کنند.

در صورت تأیید درمان و ترک اعتیاد با صدور قرار موقوفی تعقیب توسط دادستان، پرونده بایگانی و در غیر این صورت طبق مفاد این ماده اقدام می‌شود. با الحاق ماده ۱۷ به قانون چنانچه اتباع جمهوری اسلامی ایران با هر قصدی اقدام به نگهداری، حمل یا قاچاق هر مقدار مواد موضوع این قانون به داخل یا خارج از کشور کنند، از زمان قطعی شدن حکم به مدت یک تا پنج سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع الخروج می‌شوند و در صورت تکرار،به مدت پنج تا ۱۵ سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع الخروج می‌شوند.صدور هرگونه گذرنامه برای اتباع ایرانی که در خارج از کشور به سبب جرایم موضوع این قانون محکوم شده‌اند مشمول ممنوعیت موضوع این ماده است.همچنین با تایید و الحاق ماده ۱۸ به قانون هر کس برای ارتکاب هر یک از جرایم موضوع این قانون، اشخاصی را اجیر کند یا به خدمت گمارد و یا فعالیت آنها را سازماندهی و یا مدیریت کند و از فعالیت‌های مذکور پشتیبانی مالی یا سرمایه‌گذاری کند، در مواردی که مجازات عمل مجرمانه حبس ابد باشد به اعدام و مصادره اموال ناشی از ارتکاب این جرم و در سایر موارد به حداکثر مجازات عمل مجرمانه، محکوم می‌شود و مجازات سرکرده یا رئیس باند یا شبکه نیز اعدام خواهد بود.همچنین با اصلاح ماده ۳۶ قانون در کلیه مواردی که در این قانون، مرتکبان علاوه بر مجازاتهای مقرره به مصادره اموال ناشی از جرایم موضوع این قانون محکوم می‌شوند، دادگاه مکلف است مشخصات دقیق اموال مصادره شده یا دقیقاً در حکم یا در حکم اصلاحی قید کند و تخلف از مقررات مذکور موجب تعقیب انتظامی و محکومیت از درجه چهار به بالا است. با تأیید ماده ۴۳ و الحاق آن با تصویب دو تبصره به قانون، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه دارد در چارچوب موافقت نامه‌های قانونی دو یا چندجانبه بین جمهوری اسلامی ایران و سایر دولت‌ها با مشارکت مأموران دیگر کشورها به منظور شناسایی مجرمان موضوع این قانون، ردیابی منابع مالی، کشف طرق ورود یا عبور محموله‌های قاچاق از کشور، کشف وسایل یا مکان کشت یا تولید یا ساخت مواد مذکور با تنظیم طرح عملیاتی و درخواست فرمانده نیروی انتظامی با حکم دادستان کل کشور محموله‌های تحت کنترل را در قلمرو داخلی و با موافقت سایر کشورها در قلمرو آن کشورها مورد تعقیب قرار داده و پس از تکمیل تحقیقات، گزارش اقدام را به دادستان کل کشور یا قاضی‌ای که او تعیین می‌کند تسلیم کند و هرگونه تغییر در طرح ها عملیاتی مذکور در حین اجرا با مجوز کتبی دادستان کل کشور بلامانع است.

اصلاحیه جدید قانون مبارزه با مواد مخدر  در سال ۱۳۹۶

در متمم جدید قانون که در مرداد ماه سال ۱۳۹۶ به تصویب مجلس رسید، مجازات اعدام از ۳۰ گرم مواد مخدر نظیر هروئین، کوکائین و مرفین و … به ۲ کیلوگرم رسید. پیش از تصویب این اصلاحیه، مجازات اعدام برای مواد طبیعی مانند تریاک و ماریجوانا برای ۵ کیلوگرم مواد مخدر ضبط شده صادر می شد که پس از تصویب این متمم، این مقدار به ۵۰ کیلوگرم افزایش یافت. حداکثر حبس در نظر گرفته شده برای جرائم خفیف تر، ۳۰ سال می باشد. با تصویب اصلاحیه جدید، مجازات محکومان جاری نیز شامل تخفیف شده و بنابر آمار گزارش شده، حدودا ۵۳۰۰ نفر از زندانیان در صف اعدام، از اشد مجازات خود رهایی می یابند. هدف از تصویب این متمم، تمرکز مقابله قانون با سرکردگان باندهای قاچاق و عوامل اصلی توزیع مواد مخدر در کشور بوده است. از این رو  مجازات اعدام همچنان برای سردستگان باندهای قاچاق، سوء استفاده کنندگان از افراد زیر ۱۸ سال برای توزیع مواد مخدر و قاچاقچیان مسلح وجود خواهد داشت.

[۱] پیوست شماره ۱: قانون کلی مبارزه با مواد مخدر در ایران مصوب سال ۱۳۶۸