دبی درصدد تأسیس مرکز درمان اعتیاد برای زنان

ریاست مرکز درمان و بازپروری اراده، عبدالقادر الخیاط، در روز 17 جولای سالجاری از تصمیم و طرح خود برای گشایش و تأسیس یک مرکز پازپروری در دبی برای زنان به دلیل افزایش شیوع مصرف مواد بین زنان و کودکان خبرداد. با وجود اینکه مدتی است در مرکز ملی بازپروری در ابوظبی خدمات درمان و بازپروری اعتیاد ارائهمیگردد، طرح الخیاط در صورت عملی شدن، به تأسیس نخستین مرکز بازپروری مختص زنان در دبی خواهد انجامید. یقیناً در کشوری که قوانین مخدری بسیار متصلب و خشکی دارد، این دست طرحها میتواند منجر به بهبود سلامت و بهداشت جامعهی مصرفکنندگان مواد شود. تصویر1 مرکز درمان و بازپروری اراده ملاحظات: پس از تصویب اصلاحیهی قانون فدرال امارات متحدهی عربی در اواخر سال 2016، مبنی بر تأسیس بیشتر مراکز بازپروری در کشور و بازتعریف مصرف مواد مخدر بهعنوان یک رفتار هنجارشکن (ضدارزش) و نه تلقی یک بزه و جرم، تلاش برای عملیاتی کردن این دست برنامهها آغاز شد. در همین راستا، دست قضات برای معرفی معتادان به مراکز درمان اعتیاد به عنوان کیفر جایگزین زندانی بازتر شدهاست. با وجود برخی اصلاحات در سیاستهای مخدری، امارات بدور از اشتیاق نسبت به اجرای سیاستهای کاهش آسیب، منحصراً به برنامههایی نظیر خدمات سمزدایی پرهیزمدار اکتفا کردهاست. مرکز بازپروری جدید اراده، علاوه بر ارائهی خدمات سمزدایی بهشکل بستری و یا درمان سرپایی، برنامههایی نظیر برنامهی 12 قدم ترک اعتیاد، مشاورهی معنوی و غذایی و همچنین نوروفیدبک را نیز ارائه خواهدداد. برنامههای بستری در مرکز هم ارائهی محدود و تحت نظارت داروهای جایگزین برای کاهش و تسکین دردهای ناشی از ترک را شامل میشود. هرچند، جزئیات این برنامه هنوز مشخص نشدهاست، و معلوم نیست گزینههای درمانی همچون درمان تریاک جایگزین عملیاتی شود یا خیر. نظریه: نگاه و تفکر غالب نسبت به پدیدهی مصرف مواد در منطقه محوریتی مردانه دارد، به عبارت دیگر، پیشفرض و تصویر رایج در منطقه بهویژه کشور امارات جنسیت مردانهی مصرفکنندگان بالقوه و بالفعل مواد است. از همین روی، آمار رسمی ارائهشده قطعبه یقین بهدلیل عدم دربرگیری و نادیدهگرفتن زنانی که دچار مصرف پرخطر مواد هستند با واقعیت بسیار فاصله دارد. با این حال، بهنظر میرسد اتخاذ و اعلام عمومی برنامههای مترقی کاهش آسیب به ویژه برای زنان در برابر رویکرد کیفری و بزهانگاری مصرف مواد و اعمال محکومیتهای سنگین برای مصرف و نگهداری مواد (حداقل چهار سال) بازنمایی تناقضی حلنشدنی در راهبرد کلی این کشور در قبال مواد مخدر است. بهنظر میرسد این دست اقدامات صرفاً پروپاگاندا و نمایشی برای جلب افکار بینالمللی و حفظ کرسیهای دائمی در برخی نهادهای حقوق بشری و در راستای برخی نیات سیاسی صورت میگیرد. از سوی دیگر، به فرض اجرایی شدن برنامههای کاهش آسیب و درمان مختص زنان در امارات، به دلیل همان نگاه غالب، انزوای اجتماعی و از همه مهمتر بدنامسازی جامعهی زنان، بهنظر میرسد استقبال زنان دارای اعتیاد از برنامههای اختیاری درمان و مراکز بازپروری در امارات و دیگر کشورهای عربی حوزهی خلیج فارس با رویکرد منعگرایانه و جنگ علیه اعتیاد در هالهای از ابهام باشد.