جرم‌انگاری امنیتی مقاومت: مطالعه موردی حزب‌الله لبنان

تصویر سرباز و پرچم حزب‌الله- از مقاله اوتولنگی در سایت بنیاد دفاع از دموکراسی

آمریکا و کشورهای حوزه یوروآتلانتیک پس از پیروزی در «جنگ سرد» تصمیم گرفتند «نظام واژگان» جدیدی برای تولید «قدرت نرم» و ایجاد نوعی وضعیت «سلطه هژمونیک» در سطح نظام بین‌الملل ایجاد کنند. آن‌ها در دوران «بوش پدر»، کوشیدند این موضوع را تحت اَبَرواژه «نظم نوین جهانی» و با تمرکز بر دال‌های مرکزی همچون «دموکراسی»، «بازار آزاد»، «حقوق بشر»، «حق تعیین سرنوشت»، «مبارزه با تروریسم» و مفاهیمی برآمده از ارزش‌های «لیبرال دموکراسی» ترویج کنند و این‌گونه، نظم مورد نظر خود را در سراسر جهان مستقر سازند.

با برآمدن قدرت‌های نوظهور جهانی مانند چین و برجسته شدن پدیده بازیگران غیردولتی اما مهم همچون شرکت‌های چندملیتی و گروه‌های آزادی‌بخش (مانند محور مقاومت)، این ادبیات تغییراتی جدی به خود دید و در برخی موارد به دلیل استانداردهای دوگانه از ارزش معنایی «تهی» شد. در دوران جدید، دولت‌های شمال سعی دارند با دستاویز قرار دادن مفاهیمی همچون «مبارزه با جرایم سازمان‌یافته» مانند پول‌شویی، مبارزه با مواد مخدر، مبارزه با انواع قاچاق و غیره، نظام معنایی – هژمونیک جدیدی در سطح نظم بین‌الملل ایجاد کنند. به‌عنوان مثال، در سال‌های اخیر آمریکا و متحدان این کشور در منطقه با متهم کردن اعضای محور مقاومت مانند حزب‌الله به ارتکاب انواع جرایم سازمان‌یافته قصد دارند «رسالت حقیقی» این گروه‌ها یعنی مقاومت در برابر رژیم اشغالگر قدس را به حاشیه ببرند و مسائل اتهامی – فرعی را دستاویز مقابله با این گروه‌های آزادی‌بخش قرار دهند.

در این یادداشت می‌کوشیم «واقعیت‌های» متعدد در خصوص متهم کردن حزب‌الله به انواع جرایم سازمان‌یافته را بررسی کنیم و به نقد، بررسی و تهدیدانگاری این رویکرد جدید بپردازیم.  

الصاق برچسب نارکوتروریسم به حزب‌الله

یکی از نخستین متون در مسیر اتهام‌زنی به حزب‌الله، مقاله «نارکو تروریسم حزب‌الله» نوشته متیو لِویت بود که سپتامبر ۲۰۱۲ توسط مؤسسه دست راستی واشنگتن منتشر شد. در این متن ادعا شده بود دخالت حزب‌الله در قاچاق مواد مخدر ریشه‌های عمیقی در دره بقاع لبنان در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ دارد. این فعالیت که در ابتدا به دلیل تسلط سوریه بر کشت مواد مخدر در منطقه (!) و تخریب سایر بخش‌های اقتصادی در طول جنگ داخلی لبنان رشد کرد، به‌تدریج سبب شد حزب‌الله به ابزاری فراتر از کسب درآمد تبدیل شود. در ادامه متن آمده است که این گروه اهداف عملیاتی خود را با استفاده از شبکه‌های قاچاق موجود در مرز لبنان و اسرائیل پیش می‌برد. این اهداف شامل مبادله مواد مخدر به کمک اطلاعات دریافتی از مجرمان عرب – اسرائیلی و حتی انتقال مواد منفجره و سلاح از طریق همین کانال‌ها است. لویت با اشاره به مواردی مانند ربایش الحانان تاننباوم و جاسوسی سرهنگ دوم عمر هیب سعی دارد نشان دهد که مرز بین فعالیت‌های مجرمانه و عملیات امنیتی – نظامی برای حزب‌الله کم‌رنگ شده است و این گروه از قاچاق به‌عنوان یک اهرم استراتژیک بهره‌برداری کرده است.

مقاله متیو لویت در وب‌سایت مؤسسه واشنگتن

لویت در بخش دیگری از تحلیل خود تشریح می‌کند که فعالیت‌های حزب‌الله در حوزه مواد مخدر از مرزهای خاورمیانه فراتر رفته است و به یک بنگاه لجستیکی و پول‌شویی جهانی، به‌ویژه در آمریکای جنوبی تبدیل شده است. عوامل مرتبط با حزب‌الله از دهه ۱۹۸۰ به بعد با بهره‌گیری از جامعه بزرگ دیاسپورای لبنانی در منطقه سه‌مرزی یعنی آرژانتین، پاراگوئه و برزیل، همکاری با کارتل‌های مواد مخدر کلمبیایی را آغاز کردند. این شبکه جهانی به حزب‌الله اجازه داد عملیات‌های خود را به شکل چشمگیری گسترش دهد و نهادینه کند. به گفته مقامات آمریکایی مانند آنتونی پلاسیدو از اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا، این فعالیت‌ها به قدری سودآور شده‌اند که درآمد حاصل از آن‌ها می‌تواند با تمام دیگر جریان‌های مالی حزب‌الله، از جمله کمک‌های سالانه ایران رقابت کند یا حتی از آن پیشی بگیرد. در آخر، لویت با نام بردن از افرادی مانند اسد برکات که توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم شده‌اند، بر ساختارمند بودن این شبکه مالی – جنایی تأکید می‌کند[i].

متهم کردن حزب‌الله به همکاری با کارتل‌های فعال در آمریکای لاتین

پاملا لیگوری بانکر، آلما کشاوارز و رابرت جی. بانکر در کتاب‌شناسی موضوعیِ جنگ‌های نامنظم به نام «حزب‌الله لبنان در آمریکای لاتین» که با پوشش رویدادهای تا پایان سال ۲۰۲۴  برای «مرکز جنگ‌های نامنظم» تهیه کردند، تحلیلی استراتژیک از وضعیت فعلی و آینده حزب‌الله ارائه داده‌اند. آن‌ها در این متن استدلال می‌کنند که حزب‌الله پس از ضربات شدید سال ۲۰۲۴ شامل «حمله تروریستی پیجرها» و شهادت رهبران کلیدی‌اش مانند حسن نصرالله و هاشم صفی‌الدین، در یک نقطه عطف حیاتی قرار گرفته است. نویسندگان با اشاره به تضعیف شدید توانایی‌های عملیاتی و ساختار رهبری این گروه، پیش‌بینی می‌کنند که آینده آن به‌عنوان یک سازمان مقاومت تحت حمایت دولتی با ابهام جدی مواجه است. این تحلیل، چارچوب اصلی سند را بر این اساس بنا می‌کند که حزب‌الله برای بقا ناگزیر به بازنگری در تاکتیک‌ها و منابع مالی خود خواهد بود و همین امر، اهمیت شبکه‌های جهانی آن را دوچندان می‌کند.

تحلیل بانکر و همکاران در وب‌سایت مرکز نبرد نامتقارن ارتش آمریکا

بر اساس این تحلیل، محتمل‌ترین سناریو برای حزب‌الله، چرخشی استراتژیک به سوی تاکتیک‌های شورشی و افزایش اتکا به شبکه‌های مالی غیررسمی در سطح جهان است. در این میان، آمریکای لاتین به‌عنوان یک منطقه کلیدی برای این تغییر جهت معرفی می‌شود. نویسندگان با استناد به حضور دیرینه حزب‌الله در این قاره، به‌ویژه در «منطقه سه‌مرزی» سنتی و همچنین مراکز جدیدتر مانند منطقه سه‌مرزی شیلی – بولیوی – پرو و یک مرکز (هاب) دریایی بین کلمبیا، ونزوئلا و پاناما، پتانسیل این منطقه را برای تأمین مالی از طریق قاچاق مواد مخدر، پول‌شویی و سایر فعالیت‌های غیررسمی برجسته می‌کنند. این سند تأکید می‌کند که بهره‌برداری از جوامع بزرگ لبنانی و اتحاد با بازیگران دولتی مانند ونزوئلا و بلوک آلبا می‌تواند به حزب‌الله در ایجاد جریان‌های درآمدی مستقل از حمایت دولتی ایران که خود با موانع متعددی روبرو است، کمک کند و بقای آن را در شرایط جدید تضمین نماید.

تهدیدانگاری شبکه مالی حزب‌الله

در گزارش «جذب سرمایه حزب‌الله از طریق فعالیت‌های مجرمانه» که آگوست 2024 به قلم امانوئله اوتولنگی در وب‌سایت «بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها» منتشر شد، این استدلال مطرح می‌شود که فعالیت‌های حزب‌الله اقداماتی جانبی و فرصت‌طلبانه نیست، بلکه عملکردی سازمانی و نهادینه‌شده است؛ این فعالیت‌ها توسط یک بخش تخصصی به نام «واحد امور تجاری» مدیریت می‌شود که مستقیماً زیر نظر شورای اجرایی گروه عمل می‌کند. این گزارش نشان می‌دهد که سازمان یادشده برای راه‌اندازی و مدیریت بنگاه‌های مجرمانه به‌صورت سیستماتیک از شبکه‌ای جهانی متشکل از تسهیل‌گران مالی، عمدتاً در میان لبنانی‌های خارج از کشور بهره می‌برد. این شبکه‌ها در طیف وسیعی از جرائم، از قاچاق مواد مخدر گرفته تا طرح‌های پیچیده پول‌شوییِ مبتنی بر تجارت فعالیت دارند.

گزارش تهدیدانگاری شبکه مالی حزب‌الله در وب‌سایت بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها

اوتولنگی در تحلیل خود بر گستره جغرافیایی این عملیات‌ها، با تمرکز بر مراکز کلیدی در آمریکای جنوبی، غرب آفریقا و اروپا تأکید می‌کند. در این گزارش به‌تفصیل تشریح می‌شود که شبکه‌های حزب‌الله از طریق پول‌شویی مبتنی بر تجارت، یعنی با استفاده از شرکت‌های صوری برای صدور فاکتورهای جعلی (کمتر یا بیشتر از ارزش واقعی) نه‌تنها وجوه غیرقانونی را در سیستم مالی جهانی جابه‌جا و تطهیر می‌کنند، بلکه توانایی تأمین کالاهای دومنظوره و فناوری‌های مورد نیاز را برای اهداف نظامی خود نیز به دست می‌آورد. این ساختار مالیِ غیرمتمرکز اما دارای مدیریت مرکزی، به حزب‌الله انعطاف‌پذیری و مقاومت قابل توجهی در برابر تحریم‌ها و فشارهای بین‌المللی بخشیده است و مختل کردن این شبکه‌های مالی را به یک اولویت اصلی در مبارزه با تروریسم تبدیل کرده است.

داستان‌سرایی در خصوص همکاری حزب‌الله و نظام اسد در تولید کپتاگون

بر اساس تحلیل مهند الحاج علی با عنوان «حزب‌الله و تجارت کپتاگون» که فوریه ۲۰۲۲ توسط مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی منتشر شد، نقش حزب‌الله در تجارت پررونق کپتاگون مستقیم و متمرکز نیست، بلکه بیشتر به شکل تسهیل‌گری و بهره‌برداری از شبکه‌های موجود در مناطق مرزی لبنان و سوریه انجام می‌شود. الحاج علی می‌گوید به دلیل بحران اقتصادی ساختاری لبنان و کاهش حمایت‌های مالی خارجی، بازیگران مرتبط با مقاومت لبنان به‌صورت غیرمتمرکز وارد این تجارت شده‌اند. این گروه با استفاده از نفوذ عمیق خود در دره بقاع و منطقه القصیر سوریه، امنیت و لجستیک لازم برای کارگاه‌های تولید و مسیرهای قاچاق را که اغلب توسط عشایر محلی و شبکه‌های خانوادگی اداره می‌شوند، فراهم می‌کند و در ازای آن سهمی از درآمدشان می‌گیرد..

مقاله مهند الحاج علی  در وب‌سایت مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی

نویسنده این گزارش، پیامدهای استراتژیک این دخالت را فراتر از کسب درآمد صِرف می‌داند. درگیر شدن در اقتصاد کپتاگون، هم‌زیستی‌ای بین حزب‌الله، بخش‌هایی از دستگاه امنیتی لبنان و نظام سوریه ایجاد کرده است و به نهادینه شدن اقتصاد غیرقانونی در منطقه دامن زده است. به گفته الحاج علی این وضعیت، نوعی «اقتصاد سیاسی خشونت» را تقویت می‌کند که در آن بازیگران مسلح غیردولتی و نخبگان دولتی برای بقا به یکدیگر وابسته می‌شوند و هرگونه چشم‌انداز اصلاحات سیاسی را تضعیف می‌کنند. این اکوسیستم مالیِ مقاوم در برابر تحریم به حزب‌الله اجازه می‌دهد ضمن کسب درآمدهای هنگفت، نفوذ خود را بر جوامع محلی که به لحاظ اقتصادی به این تجارت وابسته شده‌اند، عمیق‌تر سازد و استقلال عملیاتی خود را حفظ کند.

نقد و بررسی

سابقه حزب‌الله در زمینه مبارزه با رژیم صهیونیستی و استعمارگران غربی روشن است و نیازی به دفاع نظری از اقدامات این گروه مقاومت وجود ندارد. اما برای روشن شدن ابعاد مختلف کارزار «اتهام‌زنی» آمریکا و متحدانش لازم است به چند نکته اساسی اشاره شود؛ نکته نخست آن که هنجار‌های کنونی در نظام بین‌الملل بر اساس اراده قدرت‌های بزرگ، به‌ویژه آمریکا تنظیم شده است تا از طریق مقابله کننده با انواع تهدیدات دولتی یا غیردولتی، منافع آن‌ها را تأمین‌کند. به‌عنوان مثال، بر اساس کنوانسیون پالرمو که یکی از ارکان «گروه ویژه اقدام مالی» برای مشخص کردن وضعیت سلامت مالی در نقاط مختلف جهان است، اکثر اقدامات مالی حزب‌الله به دلیل غیرشفاف بودن مصداق «پول‌شویی« ارزیابی می‌شود. این نکته روشن است که اتخاذ چنین روشی از سوی مقاومت اسلامی لبنان با هدف دور ماندن از اقدامات کارشکنانه اسرائیل و آمریکا است. همچنین تعیین مصداق برای فعالیت‌های تروریستی و مجرمانه در نگاه دولت‌های غربی با سایر کشورهای جهان متفاوت است. این موضوع نیز یکی دیگر از منشأهای شکل گیری اختلاف در روابط بین‌الملل و تأمین مالی گروه‌هایی همچون حزب‌الله به حساب می‌آید.

دیگر نکته مهم و کلیدی، استفاده غرب از «برچسب کثیف» برای اعتبارزدایی از فعالیت‌های مقاومت در منطقه شرق عربی است. متهم کردن گروه‌های مقاومت به فعالیت‌های تبهکارانه مانند قاچاق مواد مخدر یا قاچاق علاوه‌بر برانگیختن حساسیت واحدهای سیاسی، سبب ریزش بدنه نیروهای حامی نیز می‌شود. بر همین اساس، لازم است گروه‌های مقاومت، سیاست نجیبانه «سکوت» را بیش از این ادامه ندهند و پاسخ به اتهامات طرف مقابل را در فضای رسانه‌ای- تحلیلی آغاز کنند. علاوه‌بر این، مقاومت باید بر اساس داده‌های به‌دست‌آمده در فضای آشکار و نهان، سیاست «افشاگری» را در خصوص نوع و شیوه تعامل آمریکا، رژیم صهیونیستی و برخی دولت‌های منطقه با گروه‌های تروریستی همچون تحریرالشام را در دستورکار قرار دهد

محمد بیات، پژوهشگر ارشد مؤسسه کادراس