پیش از جنگ شوروی- افغانستان (۱۹۷۹ تا ۱۹۸۹)، تولید تریاک عملاً در افغانستان و پاکستان وجود نداشت، و این کشورها با تولید هروئین نیز بیگانه بودند. «آلفرد مک کوی»، تاریخدان آمریکایی و کارشناس دخالت «سیا» در قاچاق مواد مخدر در تمامی صحنههای جنگی آمریکا در ۵۰ سال گذشته (تا زمان ظهور مقاومت ضد شوروی در سالهای دههی ۱۹۸۰ در افغانستان) میگوید: در واقع (اقتصاد وابسته به مواد مخدر) افغانستان، پروژهای است که با دقت تمام از سوی سیا و به کمک سیاست خارجی آمریکا طراحی میگردد. عملیات مخفی این سازمان در حمایت از برنامههای خود در افغانستان، از طریق کمیسیون تحقیقات سنای آمریکا براین باور است که سالانه بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ میلیارد دلار پول آلوده در بانکها تطهیر میشود، که نیمی از این پولشویی در بانکهای آمریکایی انجام و تطهیر پول حاصل از تجارت مواد مخدر انجامپذیر میشود.
هفتهنامهی «تایم» در سال ۱۹۹۱ فاش میسازد: «آمریکا مترصد بود موشکهای استینگر و دیگر تجهیزات نظامی خود را در اختیار مجاهدین افغانستان قرار دهد، و به همین دلیل به همکاری کامل پاکستان نیاز داشت». بدینسان، از اواسط سالهای دههی ۱۹۸۰، حضور «سیا» در شهر «اسلامآباد» بیش از هر کجای دیگر جهان احساس میگردد. یک افسر اطلاعاتی آمریکا به «تایم» اعتراف میکند: «واشنگتن در آن هنگام، عامدانه چشمان خود را به روی قاچاق هروئین در افغانستان میبسته است!» تحقیقات مک کوی نشان میدهد که ظرف دو سال پس از آغاز عملیات مخفی «سیا» در افغانستان در سال ۱۹۷۹، «مناطق مرزی میان پاکستان و افغانستان به نخستین منبع جهانی هروئین تبدیل گردیده، تا آنجا که ۶۰ درصد تقاضای آمریکا را پوشش میدهد». به گفتهی وی، این قاچاق مواد مخدر در نهایت تحت کنترل «سیا» انجام میپذیرد. بدینسان، کشاورزان دستور مییابند تریاک را به چشم یک «مالیات» نگریسته، به کشت آن در زمینهای خود روی آورند. این درحالی است که، مقامات آمریکایی حاضر نمیشوند پیرامون موارد متعدد قاچاق مواد مخدر به تحقیق بپردازند. در سال ۱۹۹۵، «چارلز کوگان» رئیس سابق عملیات «سیا» در افغانستان، اعتراف میکند که این سازمان به واقع جنگ علیه مواد مخدر را فدای جنگ سرد کرده است.
لازم به یادآوری است که «هلال طلایی»، اصطلاحی جغرافیایی است که به منطقهی عمدهی تولید و قاچاق تریاک غیرقانونی در غرب آسیا، مجموع کشورهای افغانستان، پاکستان و ایران اطلاق میگردد. این منطقه به دلیل شکل هلالی آن بدین نام خوانده میشود. در سال ۱۹۹۱، افغانستان با برداشت محصولی ۱۷۸۲ تنی (طبق برآوردهای وزارت خارجه آمریکا) به نخستین تولیدکنندهی تریاک جهان مبدل میگردد، و برمه را که لیدر جهانی محسوب میشود، پشت سر میگذارد. کاهش تولید هروئین در برمه، حاصل چندین سال شرایط کشاورزی نامساعد و سیاست جدید دولت برای انهدام اجباری گیاهان مخدر بوده است.
بازیافت پول مواد مخدر از سوی «سیا» به کار تأمین مالی شورشهای پس از جنگ سرد در آسیای مرکزی و بالکان- از جمله عملیات القاعده- میآید. باید گفت که درآمد حاصل از قاچاق مواد مخدر افغانستان که تحت امر «سازمان سیا» انجام میپذیرد، بسیار قابل توجه است. درواقع، تجارت مواد افیونی افغانستان، بخش اعظم درآمد سالانهی مواد مخدر را که از سوی سازمان ملل ۴۰۰ یا ۵۰۰ میلیارد دلار برآورد گردیده، در سطح جهان تشکیل میدهد. بهطورکلی، یکی از اهداف «پنهان» جنگ، دقیقاً جریان مجدد قاچاق مواد مخدر تحت نظارت «سیا»، رساندن آن به سطوحی تاریخی و کنترل مستقیم «جادههای مواد مخدر» است.
شایان ذکر است که در سال ۲۰۰۱ به هنگام حکومت طالبان، تولید مواد افیونی به ۱۸۵تن، اما در سال ۲۰۰۲ هنگام حکومت «حامد کرزای»، تحت حمایتهای سیاسی و نظامی آمریکا، تولید مزبور به ۳۴۰۰ تن میرسید. «آژانس مبارزه با مواد مخدر و جرم و جنایت» سازمان ملل در سال ۲۰۰۹ اعلام نمود که میزان تولید هروئین در افغانستان چندان است که بازار بینالمللی دیگر قادر به جذب آن نیست. درواقع، حدود ۸۵ درصد تریاک مورد نیاز جهان در افغانستان تولید میگردد، درحالی که این کشور ۷۰ درصد مواد مخدر جهان را تأمین میکند.
طبق این گزارش، بدینسان نزدیک به ۱۲۰۰۰ تن تریاک به دست آمده از برگهای خشخاش (۷کیلو تریاک لازم است تا یک کیلو هروئین به دست آید) در انبارهای مخفی واقع در مرز میان افغانستان و پاکستان، ذخیره میگردد، و بخش دیگر این محصول، نزد خود کشاورزان باقی میماند. رئیس سرویس مواد مخدر روسیه در سال ۲۰۱، طی کنفرانسی پیرامون مواد مخدر در «کابل» اظهار داشت، ارزش کنونی کشت تریاک در افغانستان، ۶۵ میلیارد دلار است که صرفاً ۵۰۰ میلیون دلار آن به جیب کشاورزان افغان سرازیر میگردد، ۳۰۰ میلیون نصیب طالبان میشود و ۶۴ میلیارد باقی مانده به «مافیای مواد مخدر» تعلق میگیرد، که مبالغی هنگفت صرف هزینههای دولت وقت افغانستان میشود، در حالی که تولید ناخالص داخلی آن، تنها ۱۰ میلیارد دلار است.
گزارش «آژانس مبارزه با مواد مخدر و جرم و جنایت» سازمان ملل، همچنین حاکی است که صرفاً ۵ تا ۶ درصد این ۶۵ میلیارد دلار (۲/۸ تا ۳/۴میلیارد دلار) در افغانستان میماند. حدود ۸۰ درصد سود حاصل از قاچاق مواد مخدر از کشورهای مصرفکننده (روسیه، اروپا و آمریکا) به دست میآید. میتوان گفت، بدون شک، افغانستان بهترین نمونهی نفوذ «سیا» در بطن قاچاقچیان مواد مخدر به حساب میآید، که در آن «احمد ولیکرزای» (همکار بسیار فعال سیا)، برادر رئیسجمهور وقت «حامد کرزای» و «عبدالرشید دوستم» (همکار سابق این سازمان) در شمار افرادی قرار دارند که به قاچاق مواد مخدر متهماند. فساد وابسته به مواد مخدر در بطن دولت افغانستان از جمله به تصمیم آمریکا و «سیا» در سال ۲۰۰۱ برای اشغال این کشوربه کمک ناتو، نسبت داده میشود. رئیسجمهور وقت افغانستان در پاسخ به سؤالی پیرامون ویرانگری قاچاق مواد مخدر در کشورش، پیوسته جملهای را بیان میدارد که بسیار بدان علاقهمند است؛ او مدعی است، ۱۰۰درصد سرزنشها را ما میگیریم، اما فقط ۲ درصد درآمدهای حاصل از این فعالیت نصیبمان میشود.
در واقع، به هنگام انتشار ارقام سازمان ملل در سال ۱۹۹۴، تجارت جهانی مواد مخدر برابر با تجارت نفت برآورد میشود. طبق ارقام سال ۲۰۰۳ که در روزنامهی «ایندیپندنت» انتشار یافته، قاچاق مواد مخدر پس از نفت و فروش اسلحه، سومین تجارت بسیار مهم (به لحاظ مبالغ مبادله شده) محسوب میگردد. باید گفت که در واقع منافع تجاری و مالی بسیار قدرتمندی در پس مواد مخدر وجود دارد. بدین لحاظ، کنترل ژئوپلیتیک و نظامی «جادههای مواد مخدر» به همان اندازه استراتژیک است که کنترل نفت و شاه لولهها.
آنچه مواد مخدر را از تجارتهای قانونی متمایز میسازد، آن است که مواد افیونی نه تنها منشأ عمدهی ثروت برای جنایت سازمان یافته محسوب میگردد، بلکه برای دستگاه اطلاعاتی آمریکا نیز عامل قدرتمندی را در قلمرو بانکی و مالی تشکیل میدهد. به عبارت دیگر، آژانسهای اطلاعاتی و گروههای قدرتمند تجاری که با جنایت سازمان یافته همپیماناند، به منظور کنترل استراتژیک «جادههای هروئین» پا به گود رقابتی سخت گذاردهاند. درآمدهای دهها میلیارد دلاری حاصل از تجارت مواد مخدر در نظام بانکی غربی پیوسته در گردش است.