Cudras

Tag: القاعده

  • واکاوی وضعیت تروریسم در منطقه غرب آسیا- شمال آفریقا

    با وجود رشد امواج تروریسم در دهه گذشته میلادی، آمار منتشر شده در خصوص وضعیت سالهای اخیر، خبر از کاهش تروریسم در منطقه خاورمیانه می‌دهد. البته سرکوب گروه‌های تروریستی همچون داعش و الفاعده و به دنبال آن فروکش کردن آتش تروریسم در منطقه «شام» موجب تغییر تمرکز شبکه‌های تروریستی از منطقه غرب آسیا به سمت قاره آفریقا شده است. با این حال روندهای خطی در سال 2021 نشان از کاهش تروریسم در 8 از 9 منطقه جهان دارد. منطقه اوراسیا و فدراسیون روسیه با ثبت کاهش 71 درصدی بیشترین کاهش مرگ و میر ناشی از ترور را به ثبت رساندند. در این گزارش سعی خواهیم کرد تا نگاهی به روند تروریسم در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا داشته باشیم.

    سال گذشته میلادی در منطقه «منا»، شاخص تروریسم در 16 کشور بهبود یافته و تنها سه کشور بدون تغییر باقی ماندند. در گزارش جهانی تروریسم، الجزایر تنها کشوری است که به دلیل افزایش مرگ‌ومیر ناشی از ترور، آمار نامطلوبی به ثبت رسانده است. بین سالهای 2007 تا 2021 منطقه خاورمیانه به تنهایی 39 درصد از کل تلفات ناشی از تروریسم در جهان را به خود اختصاص داده، حال آنکه این آمار در سال گذشته با کاهشی چشمگیر به رقم کم سابقه 16 درصد کاهش پیدا کرده است. در سال 2021 منطقه جنوب آسیا و جنوب صحرای آفریقا وضعیت بدتری نسبت به از منطقه غرب آسیا داشته است. با آنکه در سال گذشته مجموعا 13 گروه مسئولیت حمله به منطقه در سال 2021 را بر عهده گرفتند، با این حال مسئولیت 57 درصد از 727 حمله توسط هیچ گروه شناخته شده بر عهده گرفته نشده است.

    براساس آمارهای منتشر شده بیشترین آمار مرگ و میر ناشی از تروریسم مربوط به سوریه با 488 مورد بوده است. البته این آمار نسبت به سال 2020 کاهش 33 درصدی را نشان می‌دهد. پس از سوریه، مصر با با 66 فوتی در سال 2021 در مقایسه با 119 مورد در سال ،2020 با 44 درصد کاهش بهبود وضعیت تروریسم در این کشور را نشان می‌دهد. در عراق با آنکه حملات داعش از  353 مورد در سال 2020 به 327 مورد در سال 2021 کاهش یافته اما فوتی‌های ناشی از تروریسم افزایش 9 درصدی را نشان می‌دهد. به طور میانگین حملات تروریستی در عراق به 1.14 کشته در سال 2021 رسید. این در حالی است که این رقم در سال 2020 0.98 کشته بود.

    یکی دیگر از نکات برجسته در  گزارش سالانه تروریسم، انتشار رتبه جهانی کشورها براساس آخرین وضعیت تروریسم در این مناطق بوده است. در این گزارش به ترتیب کشورهای عراق، سوریه، مصر، یمن، لیبی، ایران، رژیم صهیونیستی، تونس، الجزایر، لبنان، عربستان سعودی، اردن، بحرین، مراکش، سودان در رتبه‌های دوم، پنجم، پانزدهم، بیست و یکم، بیست و ششم، بیست و هفتم، سی‌ام، سی و هشتم، سی و نهم، پنجاه و یکم، پنجاه و چهارم، پنجاه و هشتم، شصت و پنجم، هفتاد و ششم و هشتاد ششم قرار دارند.

    در سال 2021 داعش و گروه‌های وابسته به آن مسئولیت 486 حمله (36 درصد) در منطقه را بر عهده گرفتند. این در حالی است که 57 درصد از این حملات از سوی سایر گروه‌های تروریستی اتفاق افتاده است. با آنکه دولت تروریستی داعش در عراق و سوریه با مجاهدت رزمندهای ایرانی و نیروهای مقاومت از بین رفت اما همچنان هسته‌های این گروه در سراسر منطقه همچون مصر، تونس، لیبی، عراق و سوریه پراکندند. با توجه به تضعیف روزافزون داعش در منطقه و قطع دسترسی این کشور به منابع هیدرو کربنی در سوریه و عراق، احتمال روی آوردن این گروه به اقتصاد مخدری و تبدیل شدن به یکی از بازیگران فعال در حوزه ترانزیت مواد مخدر، به‌ویژه به سمت بازارهای اروپایی، با هدف کسب منابع مالی، بسیار محتمل است

  • واکاوی وضعیت تروریسم درآفریقا در سال 2021

    پدیده «تروریسم» یکی از نخستین چالش‌های نوع بشر از ابتدای خلقت بوده است. دانشمندان و صاحب‌نظران مختلف نظرات مختلفی درباره این پدیده مرگ‌بار ارائه دادند. برخی افراد «تروریسم» را سلاح نیروهای ضعیف علیه قدرت‌های بزرگ عنوان کردند و برخی دیگر آن را ابزار نفوذ و اعمال زور در دست اصحاب قدرت و گروه‌های ذی‌نفوذ دانستند. به هر ترتیب پس از واقعه غیر منتظره 11 سپتامبر در سال 2001، تقریبا اجماع جهانی بر سر نفی تروریسم و افراط گرایی و مبارزه با انواع آن در نقاط مختلف عالم پدید آمد. این پدیده عالمگیر با خروج (ظاهری) نیروهای استعمار از آفریقا، سوء استفاده از فقر و محرومیت کشورها و ترویج اندیشه‌های افراطی موفق شد تا جای پای خود در چهار گوشه قاره آفریقا باز کرده و به نام دین مبین اسلام، به ترویج خشونت و ترور بپردازد. البته این این موضوع به این معنا نیست که تمام گروه‌های تروریستی آفریقا ماهیت اسلامی دارند اما دلیل نفوذ شبکه‌های تروریستی مانند القاعده و داعش در این نقطه جغرافیایی و حمایت برخی کشورهای غرب آسیا از شریان ترور در این منطقه است.

    در سال 2021 موزامبیک و نیجریه دو کشوری هستند که بیشترین کاهش مرگ ناشی از تروریسم را به ثبت رساندند. کشور موزامبیک در حالی که رشد 48 درصدی را در سال 2020 به ثبت رسانده بود؛ با کاهش قابل توجه میزان مرگ و میر در این کشور حدود 82 درصد کاهش یافت. نیروی مرگ‌بار در این کشور آفریقایی داعش بود که در نتیجه اقدامات ضدتروریستی موفق از سوی نیروهای موزامبیکی کاهش چشمگیر مرگ و میر را به ثبت رساند. وضعیت امنیتی موزامبیک به شکل مستقیم بر روی رواندا و آفریقای جنوبی تاثیر می‌گذارد.

    در سال 2021 میزان کشته‌ها در نیجریه پس از سه سال متوالی به 51 درصد کاهش یافته است. این کاهش آمار به دلیل کاهش کشته‌های ناشی از حملات بوکوحرام و داعش، به‌ویژه کاهش 71 درصدی در بورنو بود. در سال 2021 شاخه آفریقای غربی داعش با پیشتازی و افزایش حضور در کشورهای همسایه این کشور همچون مالی، کامرون و نیجر تهدیدی جدی علیه منطقه ساحل ایجاد کرد. دو عامل سبب سقوط تدریجی بوکوحرام در نیجریه شد. نخست مرگ ابوبکر شکائو رهبر این گروه و دوم فرار اعضای رده پایین این گروه به نفع سایر گروه‌های تروریستی بود.

    با توجه به وضعیت امنیتی افغانستان به نظر می‌رسد تمرکز گروه‌های تروریستی به تدریج از قاره آفریقا کم شده و شبکه‌هایی همچون القاعده و داعش به دنبال بازگشت به خاک افغانستان و تغییر وضعیت امنیتی منطقه افروآسیا باشند. کاهش میزان مرگ و میر ناشی از ترور در آفریقا و افزایش پلکانی اقدامات تروریستی در مرزهای شرقی ایران این زنگ خطر را به صدا در می‌آورد که روند رشد گروه‌های تروریستی در افغانستان صعودی است.

  • اقتصاد و تروریسم مخدری

    آنچه پیوند میان باندهای مافیایی و گروه‌های تروریستی را شکل می‌دهد، قاچاق مواد مخدر است که امروزه این روند چنان پیچیده شده که سازمان ملل متحد آن‌ را در شمار جرایم سازمان یافته قرار داده و کنوانسیون‌ها و پروتکل‌های متعددی برای رویارویی با آن تدوین کرده است. کنوانسیون‌های ۱۹۶۱، ۱۹۷۱ ،پروتکل اصلاحی ۱۹۷۲ و کنوانسیون ۱۹۸۸ از جمله این کنوانسیون‌ها هستند. به عقیده بسیاری از کارشناسان مهمترین بخشی که در فرآیند پیوند باندهای جنایتکار سازمان‌یافته و گروه‌های تروریستی بیش از هر اقدام دیگر دولت‌ها و خصوصاً سازمان ملل را نگران می‌کند، عواید مالی حاصل از قاچاق و ترانزیت مواد مخدر توسط گروه‌های تروریستی است. در این خصوص دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم در ۲۱ نوامبر ۲۱۱۴ گزارشی را از سوی افسر  ارشد پیشگیری از تروریسم دفتر مواد مخدر و جرائم سازمان ملل به نام « ایرکا کولشنیک»[۱] منتشر کرد که برخلاف طیف گسترده‌ای از کارشناسان و مقامات این سازمان که می‌گویند عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر توسط جریان‌های تروریستی مشخص نیست، معتقد است که با دقیق‌تر کردن سلسله اقداماتی مانند شناسایی و ردگیری، می‌توان شبکه‌هایی که در حال تامین مالی تروریسم از راه ترانزیت و قاچاق مواد مخدر هستند را مختل کرد. بر اساس گزارش او، سازمان ملل در سال ۲۰۰۷ میلادی اعلام کرده که عایده برداشت تریاک در سال ۲۰۰۶ برای کشاورزان، صاحبان لابراتورها و قاچاقچیان افغان رقمی در حدود ۱/۳ میلیارد دلار بوده است. در بخش دیگری از این گزارش آمده که در سال ۲۰۰۴ حدود ۴۰۰ تن کوکائین تنها از مبدأ یک کشور آمریکای لاتین به ارزش ۲ میلیارد دلار صادر شده است. او می‌گوید مشخص نیست که چه میزان از عایده مالی این ترانزیت‌ها در اختیار گروه‌های تروریستی قرار می‌گیرد اما حتی یک درصد برای برخی افراد یا گروه‌ها برای برنامه‌ریزی، تامین مالی و انجام اقدامات تروریستی کافی خواهد بود.

    این اعداد و ارقام گرچه به نظر بسیار هنگفت به نظر می‌آید اما برای اینکه بفهمیم طی سال  ۲۰۱۹ میلادی چه حجمی از عواید مالی حاصل از قاچاق مواد مخدر نصیب باندهای تروریستی شده، بهتر است به پژوهش اخیری که توسط «اندیشکده نگاه اروپایی به رادیکالیسم»[۲] در تاریخ ۲۸ فوریه ۲۰۲۰ میلادی منتشر شده نگاه بیاندازیم.[۳] .در  ابتدای این پژوهش به گزارش روزنامه واشنگتن پست با عنوان «آیا کارتل‌های مکزیک سالانه ۵۰۰ میلیارد دلار درآمد دارند» که در ۲۴ ژوئن ۲۰۱۹ نوشته شده است، اشاره داشت.

    در این گزارش مستقیماً جلسه پرسش و پاسخی مورخ ژوئن ۲۱۱۳ که به عنوان «دادرسی مبارزه با مواد مخدر» توسط سناتورهای حزب دموکرات آمریکا برگزار شده و مورد اشاره قرار گرفته است که در آن سناتور دایان فاینستاین[۴] ، عضو ارشد دموکرات در کمیته قضایی سنای ایاالت متحده سوالاتی را در مورد ترانزیت موادمخدر و درآمد حاصل از آن برای شبکه‌های سازمان‌یافته و جریان‌های تروریستی از وزیر امور خارجه آمریکا، مایک پمپئو مطرح می‌کند. این سناتور آمریکایی اعلام می‌کند که تجارت غیرقانونی مواد مخدر به کسب‌وکاری تبدیل شده که عایده مالی آن به ۴۲۶ میلیارد تا ۶۵۲ میلیارد دلار می‌رسد. در ادامه پژوهش این اندیشکده اروپایی به سند دیگری از دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل اشاره شده است. بنابراین گزارش سازمان ملل متحد، در سال ۲۰۱۱ درآمد جهانی از قاچاق مواد مخدر و جرائم سازمان‌یافته معادل ۱.۵ درصد تولید ناخالص ملی و یا ۸۷۰ میلیارد دالر آمریکا در سال ۲۰۰۹ بوده است[۵] .

    نمونه دیگر تامین مالی تروریسم و رابطه آن با ترانزیت و قاچاق مواد مخدر را می‌توان در پرونده حمله دو عضو القاعده به دفتر نشریه شارلی ابدو در پاریس به تاریخ هفتم ژانویه ۲۰۱۵ میلادی جست‌وجو کرد. بر اساس گزارشی که خبرگزاری رویترز به نقل از پلیس ضدتروریسم و پس از انجام تحقیقات تکمیلی این نهاد منتشر کرد، شریف کواشی که یکی از مهاجمان به حساب می‌آمد و از مادر الجزایری متولد شده بود، در زمان اجرای این عملیات ۲۰ هزار دلار از سرشبکه القاعده در یمن دریافت کرده بود که در روز حمله حدود ۴۰ هزار دلار در حساب او و خانه‌اش کشف شده است که نشان می‌دهد بیش از ۴۰ درصد از حملات تروریستی در اروپا مستقیما از طریق فعالیت‌های جنایی و به ویژه قاچاق مواد مخدر، تامین مالی می‌شوند.[۶]

    به عنوان مثال تنها در افغانستان »شرارد کوپرکولس»، سفیر پیشین بریتانیا در افغانستان در این راسـتا نوشـته است در دوره سفارتش از ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ این باور عام به وجود آمده بود که «تقریبـاً همـه افراد دارای مقام پرنفوذ در حیات اجتماعی به تجارت تریـاک آلـوده هسـتند. برخـی فعالانه در این زمینه کـار مـی کردنـد؛ بسـیاری دیگر احتمالاً اکثریت مقامات سهامداران منفعل بودند، یا اغلب در ازای چشم بستن به گذر کانتینرهای محموله از استان یا منطقه خود سهمی دریافت می کردنـد.» همـانطور کـه یـک تحلیلگـر نیـز مشاهده کرده است «پلیس ملی افغانستان، پلیس مرزی، پلـیس مبـارزه بـا مـواد مخـدر، مقامات گمرک، استانی، محلی و شهرداری ها در منطقه تحت نظارت خود از قـدرت قابل توجهی برای ممانعت و تسهیل تولید و قاچاق مواد مخدر برخوردارند.» طالبان و دیگر گروه های مسلح مخالف نیز از درآمدهای صنعت تریاک برخـوردار  می شوند و معتقدند که باید از دست اندرکاران مراحل مختلف این زنجیـره ارزشـی مبالغ مختلفی را دریافت کنند. در حالی که اجماع عامی در این رابطه وجود دارد که طالبان عواید هنگفتی از تجارت مواد دارد، درباره میـزان سـهم طالبـان برآوردهـای متفاوتی ارائه شده است. در یکی از گزارش های شورای امنیت سازمان ملل، کمیتـه نظارت بر تحریم های طالبان تصریح می کند، دولت افغانستان عواید سالیانه طالبـان از تجارت مواد مخدر را ۱۰۰ میلیـون دلار، یعنـی ۲۵ درصـد درآمـد ۴۰۰ میلیـون دلاری خود بین ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ تخمین زده است. از سوی دیگر منافع ناشی از تجارت تریاک به شکل گیری ائتلافی میان مقامـات فاسد، قاچاقچیان مواد مخدر و شورشیان انجامیده اسـت. تریـاک عمـدتاً بـه عنـوان »عامل جاذب اقتصادی که ائتالف های سیاسی را به وجود مـی آورد» توصـیف مـی شود. تلاش برای ریشه کن سازی محصول تریاک باعث از میان رفتن منـابع دولـت شده و ممکن است به تشدید احساس نارضایتی روستاییان از دولت مرکزی و حامیان بین المللی اش دامن بزند.

  • کارنامه مخدری آمریکا در افغانستان

    با حمله ایالات متحده آمریکا به افغانستان در سال ۲۰۰۱ و سپس اشغال این کشور، هدف اعلامی آمریکا از این حمله مقابله با تروریسم، از بین بردن القاعده و گروه‌های خشونت‌گرا در افغانستان اعلام شد. با توجه به اینکه یکی از مهمترین منابع تامین مالی گروه‌های تروریستی  و خشونت‌گرا در افغانستان تولید و قاچاق مواد مخدر بوده انتظار بر این بود، امریکا برای مقابله با این گروه‌ها امکان کشت خشخاش و تولید مواد مخدر در افغانستان را از بین ببرد. اما در عمل نه تنها این اتفاق رخ نداد، بلکه تولید هروئین بیش از ۴۰ برابر افزایش یافته است. به نظر می‌رسد، سابقه  امریکا در کمک به افزایش تولید مواد مخدر بخصوص هروئین در افغانستان، به دهه ۷۰ میلادی زمان اشغال این کشور از سوی شوروی باز می‌گردد. در آن مقطع، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا برای به اصطلاح کمک به برخی گروه‌های افغان به منظور مقابله با اشغال‌گری شوروی، با همکاری سازمان اطلاعات ارتش پاکستان اقدام به توسعه زمین‌های زیر کشت خشخاش و افزایش کارگاه‌های تولید مواد مخدر و هروئین در افغانستان و در مناطق مرزی این کشور با پاکستان کردند. بنابراین، در کوتاه‌ترین زمان ممکن تولیدات مواد مخدر  از صد تن به دو هزار تن در سال  ۱۹۹۱ رسید و تولید هروئین به گونه ای افزایش یافت که ۶۰ درصد مصرف بازارهای آمریکا و ۸۰ درصد بازارهای اروپا را تامین کند و به این ترتیب درآمد سرشاری را نصیب مافیای مواد مخدر در افغانستان کرد که بخشی از آنها در افغانستان هزینه شده بود.

    مواد مخدر در حالی همچنان مهمترین رکن اقتصاد چند وجهی در افغانستان محسوب می‌شود که مشخصا در دو دهه گذشته اقدام جدی برای نابودی آن صورت نگرفته است. این در حالی است که نقش آمریکا در ارتقا سطح تولید و تجاری سازی آن در افغانستان از دهه ۸۰ میلادی آغاز شده است. اما از سال ۲۰۰۱ که آمریکا به بهانه مقابله با تروریسم به افغانستان لشکر کشی کرد میزان تولید مواد مخدر در افغانستان به بیش از  ۱۰۰ برابر افزایش  یافته است.

    اگر چه پس از فروپاشی اتحاد شوروی و کاهش نقش آمریکا در افغانستان تا حدودی از تولید مواد مخدر در این کشور کاسته شد، اما از سال ۲۰۰۱ با اشغال افغانستان از سوی آمریکا، بار دیگر توجه محافل نظامی و امنیتی این کشور به سمت افزایش تولید مواد مخدر به‌خصوص هروئین در افغانستان جلب شد تا بخشی از هزینه های نیروهای آمریکایی و همچنین هزینه های گروه‌های خشونت‌گرا و تروریستی در آن کشور تامین شود. تا پیش از سال ۲۰۰۱ آمار معتادان در افغانستان بسیار ناچیز  بود و کسانی که در تولید و قاچاق مواد مخدر دست داشتند، صرفا به آن به عنوان تجارت می‌نگریستند. اما پس از اشغال افغانستان از سوی آمریکا، آن کشور با جمعیت روبه افزایش معتادان روبروست که براساس آمارهای منتشر شده به بیش از سه  و نیم میلیون  نفر می‌رسند که از این تعداد، حدود یک میلیون نفر زن و ۳۰۰ هزار نفر نیز کودکان هستند. امروزه افغانستان نه تنها بزرگترین تولید کننده مواد مخدر از جمله هروئین در جهان است، بلکه هر روز بر تعداد معتادان آن نیز افزوده می‌شود، در واقع امکانات مالی ناکافی و اختلال در درمان موثر معتادان چالش جدی برای حکومت افغانستان در کنار تولید مواد به شمار می‌رود.

     از طرف دیگر، دولت ایالات متحده آمریکا از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۷ موفق به توسعه و اجرای استراتژی‌های مبارزه با مواد مخدر شده اما نتایج نشان می‌دهد، موفقت آمیز نبوده است. آمریکا چهار استراتژی مبارزه با مواد مخدر بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۷ وضع کرده اما اکثر اهداف طراحی شده در آنها خارج از توانایی نهادهای مبارزه با مواد مخدر ایالات متحده آمریکا بوده و در بسیاری از موارد بلند پروازانه است. در واقع اقدامات مربوط به ریشه‌کنی کاشت خشخاش و تولید تریاک به اندازه کافی هماهنگ نبوده یا به طور مداوم و ماندگار در همان محل‌ها و مناطق جغرافیایی که در استراتژی‌ها پیش بینی شده بود، اجرا نشده است.

    در بهترین شرایط ریشه‌کنی هرگز به بیش از ۱۰ درصد خشخاش کشت شده در افغانستان نرسید و این امر نشان می‌دهد تاکید بر ریشه‌کن‌سازی مبتنی بر داده‌های ضعیف و فرض‌های اشتباه بوده است. همچنین تاکید بر ریشه کن سازی اغلب ناشی از کاهش تمایل به کاهش سطح کشت در کوتاه مدت بود و اثرات نامطلوبی را نیز در محصول جوامع روستایی‌ گذاشت. در واقع تلاش برای ریشه‌کنی اغلب بدون ارزیابی اینکه آیا گزینه‌ای برای معیشتی جایگزین وجود دارد، انجام می‌شد. این امر باعث شد احتمال همکاری کشاورزان در نابودی محصولات مخدری و روی آوردن به محصولات جایگزین که کشت آن برای کشاورزان سودآورتر از خشخاش و تریاک باشد، کاهش یابد.

    در طول تلاش برای بازسازی افغانستان تاکنون، کشت خشخاش با بیش از ۳۴۰ درصد و تولید تریاک با ۱۶۴ درصد افزایش روبرو بوده است. اگرچه در مناطقی آن هم نه به صورت ماندگار کاهش محلی محصول خشخاش رخ داده اما این کاهش یا موقت بوده و یا با افزایش کشت در منطقه‌ای دیگر جبران شده است. در واقع اطلاعات نشان می‌دهند، رشد کلی کشت خشخاش و تولید تریاک تا حدودی به علت شکست در استراتژی‌ها، طراحی‌ها و اجرای برنامه‌های مبارزه با مواد مخدر بوده است. با این حال نمی‌توان به تنهایی این مورد را در نظر داشت بلکه وجود مشکلات ریشه ای دیگری مانند ناامنی گسترده، فقدان فرصت‌های اقتصادی قانونی و حضور محدود دولت در مناطق عمده کشت و تولید مواد، مبارزه با مواد مخدر را در افغانستان با چالش جدی روبرو کرده است.

    بنابراین، پس از حدود دو دهه حضور آمریکا در افغانستان تقریباً تمامی برنامه‌های مبارزه با مواد ایالات متحده آمریکا در افغانستان با شکست روبرو شده است، چرا که اساساً آمریکا و متحدانش نتوانسته‌اند برنامه‌ای در افغانستان اجرایی کنند که به کاهش بلندمدت کشت خشخاش یا تولید تریاک منجر شود؛ همچنین، موفقیت هر نوع برنامه‌ مبارزه با مواد در افغانستان با بهبود وضعیت داخلی این کشور مانند، امنیت، حضور گروه‌های شورشی، دولت شکننده، حضور نیروهای خارجی و غیره.. گره خورده است و به عنوان دو ستون مرتبط به هم هستند که باید موازی با هم حرکت کنند. در برخی از مناطق افغانستان که امنیت بیشتر و فرصت‌های اقتصادی پایدارتری وجود داشته، برخی از افغان‌ها توانسته‌اند معیشت خود را از کشت مواد مخدر جدا کنند.

     

    بازنشر این مطلب صرفاً با ذکر منبع و لینک «کادراس» بلامانع است.
  • طالبانِ افیون

    در نوشتار پیشین ضمن بررسی مفهوم «دولت‌های شکننده»، روابط این نوع دولت‌ها با افزایش جرایم سازمان‌یافته را نیز از نظر گذراندیم و نهایتاً جایگاه هریک از دولت‌های خاورمیانه را نیز از لحاظ شاخص جهانی شکنندگی دولت‌ها در خلال سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۸ ارزیابی نمودیم. در نوشتار پیشِ‌رو نگارنده می‌کوشد «زنجیره پیوند گروه‌های تروریستی، دولت‎‌های شکننده و گسترش جرایم سازمان‌یافته» را به صورت موردی در افغانستان بررسی کرده و نشان دهد چگونه گروه تروریستی طالبان موفق شده در ۲۰ سال گذشته با سوء استفاده از شکنندگی‌ها و درماندگی‌های دولت مرکزی در افغانستان از یکسو و با درگیر شدن در کشت خشخاش، تولید تریاک و قاچاق و فروش آن از سوی دیگر حیات سیاسی و اقتصادی خود را تداوم بخشد.

    «سِث کاپلان[۱]»، پژوهشگر آمریکایی در کتاب مشهور خود «سامان‌بخشی به دولت‌های شکننده[۲]»  ۵ نیازمندی عمده را برای استقرار یک شبکه تروریستی لازم می‌داند که عبارتند از «نهادینه شدن رهبری و آموزش اعضا»، «سابقه منازعه»، «آزمایش تسلیحات و ادوات نظامی»، «منابع و پول» و نهایتاً «اجرای هر از گاه عملیات تروریستی» لازم می‌شمارد.  به نظر کاپلان حاکمیت ضعیف فضای مساعدی را برای نهادینه شدن رهبری سران گروه‌های ضدسیستمی و تروریستی فراهم می‌کند و این امکان را به آن‌ها می‌دهد تا بدون رویارویی با اقتدار دولتی اقدام به آموزش کادر خود کرده و عضوگیری کنند. الگویی که مطلقاً برای همه جنبش‌های تروریستی حکم شیشه عمر را دارد: چه اینکه از طالبان گرفته تا القاعده، داعش، بوکوحرام و … در کشورهایی که دولت‌های مقتدری بر آن‌ها حکفرما هستند، فرصت ظهور و بروز نیافته و نمی‌یابند. مثال عینی این وضعیت را می‌توان به ویژه در چهار کشور افغانستان، سوریه، یمن و عراق مشاهده کرد.

    همچنین معمولاً این جنبش‌ها به طور خاص در مناطق دارای سابقه منازعات قومی، نژادی و یا مذهبی راحت‌تر نضج می‌گیرند، از همین روست که در سال‌های اخیر خاورمیانه و شمال آفریقا بیشترین تحرکات تروریستی در جهان را به خود اختصاص داده است. مثلاً عراق به دلیل ماهیت چند قومی و چند مذهبی خود و سابقه درگیری میان این اقوام و پیروان مذاهب گوناگون در سال‌های گذشته زمینه مناسب‌تری برای رشد گروه‌های تروریستی دارد. افغانستان نیز از هر دو ویژگی مذکور (چند قومی و چند مذهبی بودن) برخوردار است. افزون بر این هر دو کشوری که از آن‌ها سخن رفت سابقه اشغال شدن را دارند. جالب‌تر آنکه در پی هربار اشغال شدن افغانستان و عراق یک گروه تروریستی جدید در آن‌ها سربرآورده است. نیازی به گفتن ندارد که چند سال پس از هجوم  شوروی سابق به افغانستان القاعده به رهبری «اسامه بن لادن» برای مقابله با حضور کمونیست‌های روس و نیز اجرای شریعت اسلامی تشکیل شد و چند سال پس از اشغال عراق نیز گروه تروریستی داعش توانست بر مناطق وسیعی از دو کشور عراق و سوریه مسلط شود. در واقع مناطقی که سوابق درگیری‌های فرقه‌ای را دارند «عادی‌سازیِ خشونت[۳]» راحت‌تر اتفاق می‌افتد و خشونت به عنوان امری عادی رفته رفته در زندگی مردم رسوخ کرده و دیگر کسی از بروز خشونت تعجب نمی‌کند. برای نمونه تصاویر زیادی از برگزاری مراسم حد زنی و یا اعدام با روش‌های خشونت آمیز از سوی گروه‌هایی همچون القاعده، طالبان، داعش و … در فضای مجازی قابل دسترسی است که خیل عظیمی از عوام‌الناس نیز به نظاره آن ایستاده‌اند.از سوی دیگر برخورداری از تسلیحات نظامی و انفجاری، منابع مالی و نیز اقدام به اجرای هر از گاه عملیات تروریستی نیز دیگر ملزوماتی است که برای استقرار گروه‌های تروریستی مورد نیاز است.

     

    جدول ۱) مقوم‌های ظهور و بروز گروه‌های تروریستی در مناطق دارای دولت‌های شکننده

    طالبان و جرایم سازمان‌یافته

    در این میان بسیاری از گروه‌های تروریستی به منظور تأمین منابع مالی برای فعالیت‌های خود به جرایم سازمان‌یافته از جمله، قاچاق انسان، قاچاق مواد مخدر، قاچاق تسلیحات و کالاهای گران‌بها روی‌ می‌آورند. در افغانستان نیز همانطور که اشاره شد شکنندگی دولت از یکسو و حضور پررنگ گروه‌های تروریستی نظیر طالبان، القاعده، لشکر جنگهوی، داعش و … بر شدت جرایم سازمان‌یافته افزوده است. البته نگارنده قصد ندارد کلیه بار مسئولیت کشت، تولید و قاچاق و فروش تریاک در افغانستان را به گردن طالبان بیاندازد، با این وجود به نظر می‌رسد طالبان نقش مهمی در زنجیره یاد شده دارد.

    طالبان که از سال ۱۹۹۴ اعلام موجودیت کرد اجرای تفسیری تحت الفظی از شریعت اسلامِ سُنی را به عنوان هدف اصلی دنبال می‌کند. این گروه از سال ۲۷ سپتامبر ۱۹۹۶ در پی فتح کابل تا روز ۱۴ نوامبر ۲۰۰۱ که ائتلاف شمال یا همان «جبهه متحد اسلامی ملی برای نجات افغانستان» در پی هجوم آمریکا به افغانستان، پایتخت را از چنگ طالبان خارج کرد ۵  سال و ۴۷ روز در قالب آنچه «امارت اسلامی افغانستان» می‌نامید بر این همسایه شرقی ایران حکومت کرد. در مدت حاکمیت طالبان بر افغانستان کشت خشخاش و تولید تریاک در این کشور بجز سال ۲۰۰۱ روندی رو به رشد را نشان می‌دهد.

    نمودار۲) میزان تولید سالانه تریاک افغانستان و میانگین بهای سرِ زمین

     

    همانطور که در نمودار فوق نیز مشاهده می‌شود حکومت طالبان در سال‌های ۱۹۹۷، ۱۹۹۹ و ۲۰۰۰ در میزان تولید تریاک افغانستان رکوردهای جدیدی ثبت کرده که البته در سال‌های پس از سقوطش دوباره جابه‌جا شدند. از سوی دیگر مساحت زیر کشت خشخاش نیز در دوره ۵ ساله طالبان نزدیک به ۴۰ درصد افزایش یافته است. در این دوره طالبان با حمایت از کشت خشخاش و دریافت عُشر از کشاورزان در ازای برقراری امنیت و امکان فروش آن زمینه مساعدی را برای رشد میزان کشت و تولید تریاک فراهم کرد، اما بروز خشکسالی باعث شد میزان این رشد محدود باقی بماند.

    با این وجود وقتی روزهای حساس‌تر فرارسید حکومت طالبان برای جلوگیری از حمله آمریکا و تحت فشار سازمان ملل به همکاری برای ریشه‌کن سازی تریاک تن داد و از ماه ژوئیه سال ۲۰۰۰ در پی صدور فتوای «ضد اسلامی بودن کشت و تولید تریاک» توسط «ملا عمر»، رهبر وقت طالبان به یک باره سیاست‌هایی متضاد در دستور کار قرار گرفت. این ممنوعیت براساس سه اصل استوار بود: ۱- تهدید به تنبیه ۲- نظارت دقیق و امحاء مستمر مزارع خشخاش و ۳- تنبیه و تعزیر متخلفان در ملأ عام[۴].

    برخی گروه‌های محلی از سوی طالبان به عنوان ضامن اجرای این قانون انتخاب شدند و آزادی عمل گسترده ای به آنها واگذار شد. پیامد این سیاست کاهش ۹۹ درصدی کشت خشخاش در مناطق تحت کنترل طالبان بود[۵]. اجرای سیاست نابودی مزارع توسط طالبان موفق‌ترین نمونه سیاست امحاء در تاریخ افغانستان و حتی جهان به شمار می‌آید.

    البته با حمله آمریکا به این کشور و سقوط امارت اسلامیِ طالبان، رویکرد این گروه به کشت خشخاش و تولید تریاک مجدداً دچار دگرگونی شد و طالبان که در سال ۲۰۰۰ کشت خشخاش و تولید تریاک را مخالف شریعت اسلام دانسته بود، از سال ۲۰۰۵ که رفته رفته می‌کوشید برخی مناطق کشور را دیگر بار تحت سلطه خود درآورد نه تنها با کشت خشخاش و تولید تریاک هیچ مخالفتی نداشت که به گواه کشاورزان زیادی در مناطقی تحت نفوذ خود کشت خشخاش را اجباری کرده است[۶]. از آنجا که در سال‌های اخیر ولایت هلمند، بلخ و فراه که تحت سلطه طالبان بوده اند بیشترین میزان تولید تریاک را به خود اختصاص داده‌اند به نظر می‌رسد ادعای فوق به واقعیت نزدیک باشد. از سوی دیگر نیز با نگاهی به روند تحولات میدانی افغانستان در یک سال اخیر می‌دهد در تقریباً همه مناطقی که در این مدت زیر سلطه طالبان رفته‌اند کشت خشخاش به شدت افزایش یافته است.

    نقشه ۱) اعمال اقتدار موثر بر مناطق مختلف افغانستان

     

    «هاشم وحدت‌یار»، مدیر موسسه امور جهان در این خصوص می‌نویسد: «امروزه، ۴۰ درصد از عواید طالبان برآمده از پول تریاک است که این گروه را قادر به رویارویی با حکومت افغانستان و جامعه بین‌المللی می‌سازد. بیشتر اعضای طالبان در ولایت‌های هلمند و قندهار درگیر تجارت مواد هستند نه جنگ بر سر دین و ایدئولوژی![۷]»

    وحدت‌یار در ادامه یادآور می‌شود طالبان از همه کشاورزان مالیات می‌گیرد چه آن‌هایی که خشخاش می‌کارند و چه آن‌هایی که دیگر محصولات را رشد می‌دهند. اگر یک کشاورز تصمیم بگیرد محصولی بجز خشخاش بکارد، طالبان بازهم مالیاتی برابر فروش میزان مشابه خشخاش از او مطالبه می‌کند.

    از سوی دیگر طالبان نه تنها کشاورزان را تشویق به کاشت خشخاش می‌کند، بلکه این امر را تسهیل کرده و کشت سایر محصولات را دشوارتر و حتی مرگ‌بارتر می‌سازد. این گروه در ازای دریافت مالیات از کشاورزان از مزارع آن‌ها در برابر نیروهای دولتی محافظت کرده و حتی اقدام به کاشتن مین یا بمب‌های کنار جاده‌ای به دور برخی زمین‌ها می‌کند.

    فراتر از همه این‌ها «ملا اختر منصور»، رهبر پیشین این گروه پیش از اینکه عهده‌دار رهبری شود، مسئول بازار مواد در گیردی جنگل واقع در استان بلوچستان پاکستان، هم‌مرز با ولایت هلمند افغانستان بود.

    بدین ترتیب تریاک نه تنها طالبان را تغذیه لجستیکی می‌کند بلکه دلالان تریاک امروزه دیگر نفوذ زاید‌ الوصفی نیز بر عالی‌ترین ساختار تصمیم‌ساز طالبان، یعنی «شورای کویته» دارد. همچنانکه گفته شد اوج‌گیری ملا اختر منصور نیز به دلیل ارتباط او با تجارت مواد بود.

     

    پی‌نوشت‌ها

    [۱] .Seth D. Kaplan

    [۲] .Fixing Fragile States

    [۳] .Normalization of Violence

    [۴] . Where have all the flowers gone?: evaluation of the Taliban crackdown against opium poppy cultivation in Afghanistan, Graham Farrell, John Thorne in International Journal of Drug Policy 16 (2005) 81–۹۱۰

    [۵] .Ibid

    [۶] . https://thediplomat.com/2016/10/how-opium-fuels-the-talibans-war-machine-in-afghanistan/

    [۷] .Ibid

    برای مطالعه نخستین مطلب این مجموعه درباره «دولت‌های شکننده» با عنوان «قاب شکسته خاورمیانه» کلیک کنید
    
    بازنشر این مطلب صرفاً با ذکر منبع «کادراس» بلامانع است