Tag: امنیت بین المللی

محمد بیات، پژوهشگر ارشد موسسه کادراس در یادداشتی برای روزنامه جوان نوشت؛ با اوج‌گیری انقلاب فناوری در آغاز قرن بیست‌ویکم، تهدید‌ها و جرائم علیه امنیت واحد‌های سیاسی- انسانی نیز وارد مرحله جدیدی شده‌است. اندیشمندان روابط بین‌الملل و حوزه مطالعات امنیت با تقسیم‌بندی اقسام قدرت به سه حوزه «سخت»، «نرم» و «نیمه‌سخت» سعی کردند تا تعریف جدیدی نسبت به ماهیت نظم نوین جهانی ارائه دهند. در این نظم دولت‌ها، گروه‌های تروریستی، سازمان‌های مافیایی و گروه‌های مرتبط با جرائم سازمان‌یافته از انواع ابزار مادی و غیرمادی برای هدف قرار دادن دشمنان و رقبای خود بهره می‌برند. بر همین اساس جرائم سایبری یکی از تهدید‌های نوظهوری است که امنیت ملی و بین‌المللی را به شکل مستقیم- غیر مستقیم هدف قرار می‌دهد. پولشویی، کلاهبرداری مالی، شنود غیرمجاز، جعل رایانه‌ای، هک کردن، نشر اکاذیب، جاسوسی رایانه‌ای و جرائم غیراخلاقی مصادیق جرائم سایبری است. ظهور این تهدید جدید به صورت طبیعی سبب ظهور و توسعه بخش امنیت سایبری شده‌است. در حال حاضر بازیگران خصوصی و دولتی در سراسر جهان عددی قریب به ۷۵/۱ میلیارد دلار در این بخش سرمایه‌گذاری کردند. در ادامه این یادداشت به واکاوی جایگاه جرائم سایبری در حوزه امنیت ملی خواهیم پرداخت.

در تعاریف کلاسیک، جرائم سایبری به فعل غیرقانونی گفته می‌شود که در بستر اینترنت و فضای مجازی اتفاق می‌افتد. در این بستر مجرمان می‌توانند به انواع اطلاعات آزاد تا طبقه‌بندی شده دسترسی پیدا کنند. عمدتاً گروه‌های مرتبط با جرائم سایبری افراد، شرکت‌ها، بانک‌ها، مؤسسات مالی و حتی دولت‌ها را هدف قرار می‌دهند. براساس گزارش جرائم اینترنتی در سال ۲۰۲۱ دفتر تحقیقات فدرال امریکا، جرائم سایبری با رشد دو برابری نسبت به سال ۲۰۱۹ به رقم قابل‌توجه ۷ میلیارد دلار رسیده‌است. در این سال امریکا با ۴۶۶ هزار و ۵۰۱ مورد حمله سایبری در صدر کشور‌های آسیب‌دیده از این تهدید نوظهور قرار دارد. انگلیس، کانادا، هند، استرالیا، فرانسه و آفریقای جنوبی در رتبه‌های بعدی ایستادند.

نکته قابل ذکر درباره جرائم سایبری آن است که اقدامات تبهکارانه اینترنتی صرفاً در حوزه غیردولتی و برای کسب سود مالی به کار نمی‌رود. امروزه دولت‌ها برای ضربه‌زدن، جاسوسی و حتی خرابکاری در واحد‌های صنعتی- نظامی گروه‌های سایبری را به استخدام خود در‌می‌آورند و با استفاده از پوشش آن‌ها اهداف‌شان را دنبال می‌کنند. به عنوان مثال هنگام اعتراضات داخلی، کشور‌های متخاصم و رقیب می‌توانند با برقراری ارتباط با گروه‌های هکری، که لزوماً دارای علایق سیاسی یا اعتقادات ایدئولوژیک نیستند، برای هک یا سرقت اطلاعات زیرساخت‌های اهداف دولتی برنامه‌ریزی کنند. نمونه دیگر این اقدام می‌تواند حملات سازمان‌یافته علیه زیرساخت‌های برق کشور جهت ایجاد بستر حمله خارجی به تأسیسات حساس نظامی- صنعتی باشد. برخی کارشناسان حوزه امنیت سایبری بر این اعتقادند که دولت حمله‌کننده برای آنکه سامانه‌های پدافندی دشمن را فریب دهد، ممکن است از پوشش بازیگران غیردولتی و خصوصی بهره ببرد.

گروه‌های مرتبط با جرائم سایبری به مانند سایر گروه‌های تبهکار صرفاً در محیط محلی- ملی محدود نمی‌شوند و از طریق فضا‌هایی همچون «دارک وب»، «چت‌های گروهی»، «انجمن‌های محرمانه» و حتی صفحات شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام و فیس‌بوک اقدام به برقراری ارتباط با سایر گروه‌های سایبری، بازیگران دولتی- خصوصی می‌کنند. در چنین بستری بازیگران دولتی می‌توانند با استفاده از پراکسی‌های غیرواقعی با این گروه‌های سایبری ارتباط بگیرند و با دادن وعده‌هایی همچون پرداخت پول، مهاجرت و تخصیص فرصت‌های تحصیلی آن‌ها را به استخدام خود در آورند. در چنین وضعیتی گروه‌های تبهکار می‌توانند زیرساخت‌های حیاتی مانند مرکز داده بیمارستان‌ها، خطوط لوله گاز و مراکز نظامی را هدف قرار دهند.

در تعاریف جدید جنگ ترکیبی، حملات سایبری یکی از پایه‌های اصلی تعریف این تئوری نظامی در نظر گرفته می‌شود. اگر جرائم سایبری مانند هک‌کردن یا انتشار سازمان‌یافته اخبار جعلی را مصادیق تهدید علیه امنیت ملی در نظر بگیریم آنگاه دولت‌ها باید اقدامات پدافندی مانند طراحی آنتی‌ویروس‌های قدرتمند، سیستم‌های جدید فایروال را در دستور کار قرار دهند. با توجه به نبرد «نیمه سخت» میان ایران و رژیم صهیونیستی، حمله به سایت‌های دولتی، زیرساخت‌های نظامی، مراکز درمانی، نیروگاه برق، خرابکاری هسته‌ای، سرقت اطلاعات حساس کشور از سوی یگان‌های سایبری ارتش اسرائیل و کارگزاران تحت استخدام موساد موضوعی قابل پیش‌بینی به نظر می‌رسد. با درک این تهدید از سوی نهاد‌های امنیتی لازم است تا سازمان پدافند غیرعامل با به‌روز کردن نقشه تهدیدات سایبری، به مسئله حملات اینترنتی از سوی بازیگران غیردولتی و کارگزاران خصوصی که دارای پتانسیل همکاری با نهاد‌های سیاسی- تروریستی در هنگام بحران هستند، توجه ویژه شود. دیگر پیشنهاد نگارنده این یادداشت ایجاد نهاد نظارتی برای رصد دائم فعالیت‌های مجرمانه در «دارک وب» و شبکه‌های اجتماعی با هدف شناسایی شبکه‌های مرتبط با جرائم سایبری است. چنین سامانه‌‎ای می‌تواند هشدار‌های اولیه باارزشی پیش از وقوع جرم در اختیار نهاد‌های ذی‌صلاح و شهروندان عادی قرار دهد.

در آخر باید گفت ظهور تهدید‌های جدید همچون جرائم سایبری لزوم بازتعریف مطالعات امنیت را بیش از پیش ثابت می‌کند. دولت‌ها جهت مصون ماندن از آسیب‌های بستر اینترنت و فضای مجازی لازم است اقدام به تأسیس نهاد‌های متمرکز در حوزه دفاع سایبری کنند. بیشتر فعالیت‌های مجرمانه در بستر اینترنت از سوی پلیس فتا رصد شده و با مصادیق آن مقابله می‌شود؛ با این حال این امکان نیز وجود دارد که بازیگران دولتی یا تروریستی همچون رژیم صهیونیستی با برقراری ارتباط با این گروه‌های تبهکار علیه امنیت داده‌ها و زیرساخت‌های سایبری کشور اقدام کنند. رصد و شناسایی این تهدید نوپدید، لزوم برنامه‌ریزی و افزایش هماهنگی میان نهاد‌های امنیتی را برای مقابله با جرائم سازمان‌یافته سایبری نشان می‌دهد.

تجارت غیرقانونی سلاح گرم (یا سرد) به عنوان تهدیدی حیاتی علیه امنیت واحدهای سیاسی، توسعه پایدار و صلح جهانی شناخته می‌شود. فهم و واکاوی ارتباط میان انواع جرائم سازمان یافته و قاچاق اسلحه به «جنس» و «چگونگی» نیازمند تحلیل نیازهای محلی و شناخت شبکه‌های (غیرقانونی) و قاچاق انواع سلاح گرم است. تحقیقات در برخی نقاط جهان نشان دهنده این نکته است که قاچاق اسلحه و مهمات، چه به صورت «تولید غیر قانونی» چه غنیمت به دست آمده از میدان جنگ، می‌تواند موجب تشدید خشونت‌ها در بازارهای هدف گردد. قاچاق اسلحه، تسلیحات سبک، مهمات و انواع مواد منفجره بیش از آنکه متمرکز بر کسب سود اقتصادی باشد، با مسئله «اعمال، حفظ و بسط قدرت» در ارتباط است. سازمان ملل متحد در سال 1991 نخستین اقدامات برای پیگیری پدیده صادرات و واردات سلاح‌های متعارف قاچاق را دنبال کرد که البته پیوستن به آن اجباری نبود. کمی بعد با تصویب قانونی پروتکل سلاح گرم در کنوانسیون سازمان ملل در خصوص جرائم سازمان یافته گنجانده شد که براساس آن دولت‌ها ملزم به کنترل شبکه‌های قاچاق سلاح‌های‌گرم و مهمات در  مرزهای جغرافیایی خود می‌شدند.

در گزارش 1997  هیئت کارشناسان دولتی سازمان ملل در خصوص سلاح‌های کوچک تعریفی «شفاف‌تر» و «دقیق‌تر» ارائه کردند که به صورت بین‌المللی پذیرفته شد. این گزارش اسلحه‌های کوچک (ریوالورها (ششلول یا هفت‌تیر)، پیستل‌های خودبارگذار، تفنگ‌ها، کارابین‌ها، مسلسل دستی، تفنگ‌های تهاجمی و مسلسل‌های سبُک) که برای استفاده شخصی طراحی شده‌اند و سلاح‌های سبک (مسلسل سنگین، نارنجک‌اندازهای دستی و سوارشده سنگین، پدافندهای هوایی قابل حمل، توپ‌های ضدتانک قابل حمل، توپ‌های بدون لگد، سیستم‌های موشکی ضدهوایی قابل حمل و خمپاره‌اندازهای کالیبر کمتر از 100 میلی‌متر) که برای استفاده توسط چند شخص به عنوان یک واحد نظامی طراحی شده‌اند را از هم متمایز و تفکیک کرد.

با وجود آنکه در نظام قضائی ایران (پس از انقلاب اسلامی) همواره سخت‌گیری‌های جدی در خصوص حفظ، حمل و قاچاق سلاح وجود داشته، اما مهم‌ترین قانون در خصوص این پدیده جنایی در سال 1390 شمسی به تصویب رسید. در این قانون تعریف قاچاق اسلحه عبارت‌اند از:« منظور از قاچاق سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل، وارد کردن آن‌ها به کشور و یا خارج نمودن آنها از کشور به طور غیرمجاز است و مقصود از سلاح و مهمات در این قانون انواع سلاح‌های گرم و سرد جنگی و شکاری اعم از گلوله‌زنی و غیرگلوله‌زنی و مهمات مربوط به آن‌ها است.» در این قانون، «وارد کردن هر نوع سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل به کشور، خارج کردن آنها از کشور، ساخت، مونتاژ، نگهداری، حمل، توزیع، تعمیر و هرگونه معامله آنها بدون مجوز مراجع ذی‌صلاح جرم شناخته شده و مرتکب به مجازاتهای مندرج در این قانون محکوم می‌شود». در متن قانون مجازات افراد متخلف به شش ماه الی پانزده سال حبس به همراه جریمه نقدی (در ازاء یک قبضه سلاح) محکوم می‌شدند.

ارزش کلی بازار جهانی اسلحه 60 میلیارد دلار است که قریب به 8 میلیار دلار (10 الی 20 درصد) در حوزه قاچاق اسلحه مورد استفاده قرار می‌گیرد. به گزارش موسسه «Small Arms Survey» در سال 2017 قریب به 857 میلیون سلاح گرم در دست افراد غیرنظامی در سراسر جهان بوده که از این تعداد تنها 12 درصد در گزارش‌ها به ثبت رسیده است. مناطق درگیر مناقشه محلی برای جذب انواع سلاح‌های گرم در میانه درگیرهای مسلحانه و حتی جنگ داخلی محسوب می‌شوند. این تسلیحات گروه‌های مافیایی یا جنایت‌کار را قادر خواهد ساخت تا نوعی «بازدارندگی« در برابر دولت‌ها پیدا کنند و به انواع جرائم همچون اخاذی، سرقت و آدم‌ربایی بپردازند.

با وجود آنکه پدیده قاچاق سلاح در مناطقی که درگیر پدیده تروریسم یا جنگ داخلی است بیشتر رواج دارد اما کشورهای حوزه یوروآتلانتیک همچون اتحادیه اروپا نیز از این آسیب در امان نیستند. به گزارش «یوروپل» حملاتی تروریستی در اروپا سبب شده است تا کشورهای این قاره سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تری علیه بازار نسبتا کوچک قاچاق اسلحه که عمدتا زیر نظر گروه‌های جنایتکار سازمان یافته است، اتخاذ کنند. این پدیده جنایی به شکل انحصاری یک منبع درآمد «مکمل» و نه اولیه برای تعداد کمی از گروه‌های جنایت‌کار سازمان یافته است. بیشتر این گروه‌ها از طریق فعالیت‌های مجرمانه وارد این تجارت غیرقانونی می‌شوند که منشا آن عمدتا در منطقه بالکان غربی و جمهوری‌های شوروی سابق متمرکز است. «یوروپل» در سال 2014 گزارش داد که تقریبا 500 هزار قبضه سلاح گرم در اتحادیه اروپا گم شده یا به سرقت رفته که می‌تواند منشاء تروریسم و اعمال خشونت‌آمیز باشد.

در سال 2021 قاچاق اسلحه به عنوان سومین تجارت غیرقانونی پرسود در گزارش «GI- TOC»، شاخص جهانی جرائم سازمان یافته طبقه‌بندی شده است. این «اقتصاد سیاه» بیشتر در آفریقا، آمریکا و آسیا رواج دارد. براساس این شاخص موضوع قاچاق اسلحه به شکل مستقیم و غیر مستقیم با انواع قاچاق انسان در ارتباط است. علاوه بر این جنایت‌های خشونت‌آمیز در آفریقا- آمریکای لاتین و قاچاق مواد مخدر در اروپا به شدت با بازارهای غیرقانونی اسلحه پیوند دارد. با توجه به دامنه گسترده این تجارت غیرقانونی لازم است تا دفتر مبارزه با مواد و جرم سازمان ملل با همکاری سازمان‌های منطقه‌ای و کشورهای درگیر این پدیده جنایی، نوعی سازوکار بین‌المللی برای تبادل نظر، همکاری، رصد و گزارش قاچاق اسلحه در سه سطح فروملی، ملی و فراملی ایجاد کند.

دهمین گزارش شاخص جهانی تروریسم توسط موسسه اقتصاد و صلح با استناد بر داده‌های «Terrorism Tracker» و سایر منابع در سال 2023 منتشر شد. این گزارش خلاصه‌ای جامع از روندها و الگوهای کلیدی در خصوص تروریسم طی یک دهه گذشته است. در این گزارش سالانه نه تنها میزان مرگ‌ومیر بلکه تعداد حوادث تروریستی، گروگان‌گیری و جراحات ناشی از عملیات‌های تروریستی نیز در یک دوره 5 ساله به ثبت رسیده است.

براساس داده‌های ثبت شده از سال 2007 تا سال 2022 قریب به 66 هزار حمله تروریستی در جهان به وقوع پیوسته است. در سال 2022 میزان تلفات جانی ناشی از تروریسم با 9 درصد کاهش به 6701 مورد رسیده است. این آمار روند کاهشی را نسبت به وضعیت تروریسم در سال 2015 نشان می‌دهد. این آمار در سال 2021 5463 نفر بود که با کاهشی معنادار به 3955 نفر در سال 2022 رسید. اگر افغانستان از این شاخص حذف می‌شد میزان تلفات ناشی از تروریسم چهار درصد بهبود پیدا می‌کرد.

با وجود کاهش 75 و 58 درصدی میزان تلفات اما افغانستان برای چهارمین سال متوالی بیش‌ترین تاثیر را از حملات تروریستی پذیرفت. در گزارش جهانی تروریسم اقدامات بازیگران دولتی محسوب نمی‌شود، بنابراین از زمانی که طالبان قدرت را در کابل به دست گرفته اقدامات این گروه در جریان گزارش «جی تی آی» ثبت نشده است. مرگ‌بارترین گروه‌های تروریستی جهان در سال 2022 داعش و شاخه‌های وابسته به آن همچون الشباب، ارتش آزادی بخش بلوچستان و جماعت نصرت اسلام و مسلمین بودند.

داعش برای هشتمین سال متوالی مرگبارترین گروه تروریستی جهان باقی ماند و بیش‌ترین حملات و تلفات را در سال 2022 به ثبت رساند. شاخه دولت اسلامی در غرب آفریقا کاهش 16 درصدی را به ثبت رسانده است. همچنین تعداد تروریست‌های گمنام در کشورهای غرب آفریقا به شکل تصاعدی افزایش یافته است. از سال 2017 به 17 برابر افزایش تعداد مرگ‌ومیر به 1766 مورد رسیده است. با توجه به موقعیت مکانی به نظر می‌رسد تمام این تلفات مورد با شاخه غرب آفریقا داعش نباشد. در سال 2022 هجده کشور تروریسم ناشی از داعش را تجربه کردند که نسبت به سال 2021 روندی کاهشی را نشان می‌دهد.

پس از کاهش قابل توجه تروریسم در بین سال‌های 2015 تا 2019، طی 3 سال گذشته بار دیگر روند حملات تروریستی افزایش یافته است. با وجود این نکته اما تعداد کشورهایی که دارای تلفات ناشی از تروریسم بودند از 43 کشور در سال 2020 به 42 کشور در سال 2022 کاهش یافته است. این در حالی است که این آمار در سال 2015 رقم 54 کشور را نشان می‌داد.

در سال 2022 همین روند ادامه پیدا کرد 25 کشور روند کاهشی را ثبت کردند. البته در سوی مقابل 24 کشور نیز روند صعودی را به ثبت رساندند. حملات تروریستی در سال 2022 مرگبارتر بوده و میانگین 1.7 نفر را در مقایسه با 1.3 نفر در سال 2021 ثبت کرده است. این نخستین موج افزایشی پس از گذشت پنج سال است.

منازعات خشونت‌آمیز محرک اصلی تروریسم محسوب می‌شود، به طوری که 88 درصد حملات و 98 درصد فوتی‌های ناشی از تروریسم در سال 2022 در کشورهای درگیر منازعه وجود دارد. تمام ده کشور تحت تاثیر تررویسم در سال 2022 درگیر نوعی منازعه مسلحانه هستند. حملات در کشورهای درگیر جنگ هفت‌برابر بیشتر از کشورهای دارای وضعیت عادی است. به عبارت دیگر نسبت مستقیمی میان جنگ و افزایش حملات تروریستی وجود دارد.

   قاچاق مواد مخدر، جدای از جنبه های کیفری، عملی اقتصادی است که در آن فرد، ماده مخدر را به قصد کسب سود از مبدایی خریداری کرده یا تحویل گرفته و پس از حمل در مقصدی تحویل می‌دهد. این نگاه ساده شده، اگرچه تصویری از قاچاقچی به عنوان یک بازیگر عقلایی (که برای کسب سود فعالیت می‌کند) نشان می‌دهد اما این تصویر به واسطه ساده بودن ساختار قاچاق در آن، شاید تنها بتواند بخشی از تصویر بزرگ‌تر را نمایان سازد. در این تصویر ساده سازی شده، مرزهای بین المللی و پیش نیازهای لازم برای عبور از آنها نادیده گرفته شده است. به عبارتی عبور از یک یا چند مرز بین المللی، نیازمند ساختاری به مراتب پیچیده تر است، ساختاری که توسط بازیگرانی که به محاسبه سود و زیان خود می پردازند، شکل می گیرد.

   حال چنانچه به تصویر بزرگتر و پیچیده‌تر نگاه کنیم، در خواهیم یافت که این پدیده در واقع فعالیتی است که توسط گروه های سازمان یافته، انجام می گردد. این سازمان‌ها هستند که شرایط و پیش نیازها برای حل مشکلات پیچیده‌ای چون عبور از مرزهای بین المللی را فراهم می کنند. این سازمان ها، اگرچه با اقدامات مجرمانه دست به کسب سود می زنند، اما در واقع ساختار و شیوه های رفتار آنها بر اساس سازمان ها و شرکت های تجاری با ارائه خدمات و تامین کالا جهت کسب سود است. در ادبیات جرم شناسی از این موضوع به عنوان «کسب و کار غیر قانونی^[1]» یاد می شود.[2]

   امروزه قاچاق مواد مخدر، به عنوان پدیده ای شناخته می‌شود که امنیت ملی کشورها را به امنیت بین المللی پیوند می‌زند. امنیت بین الملل به حالتی گفته می‌شود که در آن قدرت ها و گروه های دارای نفوذ در معاملات رفتاری و سیاستی خود به گونه ای رفتارکنند که پا را از محدوده خود فراتر گذاشته یا موضوع و بحرانی در سطح جهان آن قدر فراگیر شود که کشورها احساس کنند، از سوی گروه‌ها و قدر‌تهای دیگر در خطر افتاده‌اند. بحران قاچاق مواد مخدر برای ایران با وجود اقدامات  و هزینه های مالی  و با وجود کاستی های بسیار، به دلیل موقعیت جغرافیایی  و مرز مشترک با کانون های تولید مواد مخدر، و از سوی دیگر عدم همکاری منطقه ای و بین المللی موثر و سود سرشار تجارت مواد مخدر برای گروه‌های دارای قدرت، موجب شده است تا قاچاق مواد مخدر به عنوان موضوعی مهم در امنیت بین المللی ایران مطرح شود. امنیت بین‌المللی ایران با توجه به جغرافیای امنیتی مرزهای شرقی ایران (به دلیل هم مرز بودن با پاکستان و افغانستان) به شدت تحت تاثیر قرار دارد. ابعاد تهدید و ناامنی در طول مرزهای ایران عبارتند از: تروریسم، مهاجرت، ناامنی در افغانستان و پاکستان و توسعه ی آن به داخل ایران، تحرکات مذهبی و موضوع مواد مخدر و قاچاق مواد مخدر. مواد مخدر و ترانزیت آن، از همسایگان شرقی ایران که به محور هلال طلایی معروف است، تاثیرات مخربی بر روستاها و مناطق مرزی در داخل کشور و هزینه های زیادی برای مبارزه با این امر هم در داخل و هم در خارج از کشور تحمیل کرده است.

   ایران به دلیل قرارگیری در مجاورت محور هلال طلایی، و به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص خود، در مسیر مبدأ (افغانستان و پاکستان) و مقصد (ترکیه و اروپا) قاچاق مواد مخدر قرار گرفته است؛ و نزدیک ترین مسیر بین افغانستان و اروپا به شمار می‌رود. از این رو مرزهای شرقی ایران با فشار بسیار زیادی از سوی قاچاقچیان بین المللی روبرو است. طویل بودن مرزهای شرقی کشور با حدود 2000 کیلومتر طول، ایران را از نظر قاچاق و ترانزیت مواد مخدر، آسیب پذیر و از سوی دیگر، وضعیت طبیعی و انسانی مناطق مرزی بین ایران و افغانستان، مسأله کنترل آن را با مشکل مواجه کرده است. علاوه بر این مسیرهای پنهانی در مرز وجود دارد، که مورد استفاده قاچاق‌چیان  است. بیشترین ارتباطات و تعاملات غیرقانونی در چارچوب قاچاق مواد مخدر از طریق همین مسیر مرزی انجام می‌شود و بدون همکاری های مرزی و بین المللی کشورهای درگیر امکان مبارزه با قاچاق مواد به تنهایی برای ایران میسر نیست. باید خطر نشان کرد، با وجود تعدد مسیرهای قاچاق و ترانزیت مواد مخدر از افغانستان، بیش از نیمی از کشفیات هروئین جهان، در جنوب غرب آسیا و به ویژه در ایران روی داده است. ترانزیت نزدیک به 90 درصد کشفیات هروئین در اروپا، از مبدأ افغانستان و از طریق ایران، به عنوان نزدیک ترین و پرسود راه انجام گرفته است. افزایش کشفیات هروئین و مورفین در ایران، حاکی از رشد بی سابقه سطح زیر کشت تریاک در افغانستان  و همچنین رشد ترانزیت مواد مخدر، از مسیر ایران دارد.

در حوزه موضوعات امنیت بین الملل، همواره باید تاثیر مشکلات امنیتی، اجتماعی و اقتصادی آن را در نظر بگیریم؛ حوزه قاچاق مواد مخدر نیز تحت تاثیر این امر است. به عنوان مثال، انبارهای مواد مخدر در افغانستان، بیشتر در استان های نیمروز، فراه و هرات متمرکز است، این مناطق با استان های خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان در ایران هم مرز و این همجواری مشکلات امنیتی و اجتماعی فراوانی را برای ایران ایجاد کرده است؛ علاوه بر این ترانزیت مواد مخدر از مرزهای خروجی ایران به سمت اروپا و افزایش قاچاق هروئین به اروپا، موضوع امنیت بین الملل و به مخاطره افتادن آن را بیش از پیش در مرکز توجه قرار داده است.[3]

  وجود ناامنی و ضعف دولت در همسایگان شرقی و غربی ایران موقعیت بسیار مناسبی برای قاچاقچیان فراهم کرده تا از مسیرهای مختلف هوایی، زمینی و دریایی برای ترانزیت مواد مخدر استفاده کنند. با توجه به دسترس بودن  و ارزان بودن فناوری پهپاد برای قاچاقچیان مواد مخدر در کشورهای حاشیه خلیج فارس و همچنین در دسترس بودن آن در همسایگان شرقی و غربی  و سختی رهیابی پهپادها  و همچنین فاصله کم بین ایران و همسایگان جنوبی امکان قاچاق مواد مخدر از این طریق به داخل مرزهای ایران وجود دارد. برای پیشگیری از این امر، به نظر می رسد انعقاد یک معاهده منطقه ای در خصوص تنظیم مقررات پرواز پهپادهای غیر نظامی  و الزام تولید کنندگان به ثبت پهپادهای ساخته شده در منطقه یا سفارش داده شده برای این منطقه یکی از راه حل های موثر برای جلوگیری از استفاده قاچاقچیان از این فناوری باشد.

   بیش از 90 درصد از کل تجارت جهانی از طریق جابجایی دریایی کانتینرها صورت می گیرد. سالانه به طور متوسط 500 میلیون کانتینر در زنجیره تأمین کالایی جهان جابجا می شوند و تنها کمتر از 2 درصد از این میزان مورد بازرسی و بررسی پلیس یا گمرک قرار می گیرند. حجم بالای تجارت کانتینری که از کشوری به کشور و از قاره ای به قاره دیگر می روند، مسیر دریایی را به مقصد اصلی تجارت مواد مخدر، رونگردان و اسلحه تبدیل کرده است. وابستگی جهانی به تجارت دریایی تنها به شیوه پیچیده پنهان سازی مورد استفاده قاچاقچیان کالا و مواد مخدر محدود نمی شود، بلکه مسیرهای مختلف دریایی برای قاچاق، حتی تجارت جهانی را مورد هدف قرار داده و مسیر دریایی به ویژه جنوب ایران از طریق خلیج فارس و دریای عمان جهت قاچاق انواع مواد مخدر با وجود نظارت های شدید در بستن مرزهای شرقی، بسیار فعال است و امنیت ایران را با چالش جدی مواجه کرده است. همچنین عدم کنترل بر ترانزیت آبی یکی از ابعاد فراموش شده مبارزه با مواد مخدر و کارتلیسم است. مسئولیت ایران و پاکستان به عنوان دو کشوری که در کنار مرزها و بنادر خشکی، دسترسی های فراوانی نیز به آب های آزاد دارند، در همه گزارش ها خطیرتر ارزیابی می شوند. بندر کانتینری پورت قاسم یکی از نقاط مهم در مسیر جنوبی است. این بندر در کنار بنادر کوچک ماهیگیری و مناطق بدون نظارت سواحل مکران نقش مهمی را در مسیر جنوبی بازی می کنند. در گزارش 2012 دفتر مقابله با جرم سازمان ملل کراچی به عنوان مهم ترین بندر تجارت قاچاق مواد مخدر افغانستان مورد شناسایی قرار گرفته است.

  بنابراین موقعیت خاص جغرافیایی ایران، قرارگیری در کانون بزرگترین تولیدکنندگان تریاک دنیا، وجود مشکلات عمده سیاسی، اقتصادی و فرهنگی همسایگان شرقی ایران، پایداری مستمر نا امنی، نفوذ قاچاقچیان در ساختار سیاسی برخی دولتها، حضور پر رنگ تروریسم، و ایران به عنوان نزدیک ترین و امن ترین مسیر ترانزیت مواد مخدر به اروپا، موجب گردیده تا امنیت کشور ایران در سطح بین المللی از مسأله قاچاق مواد مخدر متاثر باشد.

می توان گفت اغلب مناطق درگیر قاچاق مواد مخدر در کشور ایران جزء مناطق محروم به شمار می روند؛ توسعه یافتگی پایین در ابعاد مختلف در بخش صنعت، کشاورزی، وجود بیکاری، مشاغل کاذب، وضعیت اقلیمی و انزوای جغرافیایی از یک سو و قرار گرفتن ایران در مجاورت کانون اصلی تولید، تبدیل و ترانزیت مواد مخدر، مشکلات گسترده همسایگان شرقی ایران مانند، ناامنی، وجود دولت شکننده، تروریسم و عدم همکاری موثر کشورهای واقع در محور هلال طلایی موجب شده تا موضوع قاچاق مواد مخدر با امنیت بین المللی متصل شود. امروزه برای ایران به تنهایی حل معضل قاچاق مواد مخدر با توجه به افزایش کشت بی سابقه تریاک در افغانستان بر اساس گزارش 2018 دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد ممکن نیست؛ به همین دلیل نیاز به همکاری منطقه ای و بین المللی بسیار زیاد احساس می شود.

   در برخورد با مسئله قاچاق مواد مخدر باید کلیه ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در نظر گرفت، تنها برخورد انتظامی صرف نمی تواند پاسخگو باشد. باید برنامه ای ملی و بین المللی بین کشورها تدوین شود تا علاوه بر تامین امنیت، موضوع امنیت بین المللی که امروزه به دلیل مخاطرات حوزه مواد مخدر با چالش روبرو شده است را مدنظر قرار دهد. مواد مخدر در سطح وسیع تنها در چند کشور تولید می شود، اما گستره توزیع و مصرف آن جهانی است. مسئله مهم در تجارت مواد مخدر نه تولید و بازاریابی، بلکه ترانزیت آن است. از این رو، شبکه ای منظم، وسیع و محلی و حتی دولتمردان برخی از کشورها در آن فعال بوده و آن را هدایت می کنند. بنابراین ایجاد احساس مسئولیت بین المللی و درک جامعه جهانی در قبال این بحران  و ایجاد یک سازوکار بین المللی برای مبارزه با آن در سطح جهانی، امری بسیار ضروری است.

   با توجه به قاچاق مواد مخدر از سه مسیر شمالی (آسیای مرکزی و روسیه)، جنوبی(پاکستان) و غربی (ایران و ترکیه) لازم است یک سازمان منطقه ای فراگیر جهت مبارزه با مواد مخدر با شرکت کشورهای ایران، افغانستان، پاکستان، فدراسیون روسیه، چین،آسیای مرکزی، قفقاز و ترکیه جهت هماهنگی میان سازمان ها و ستادهای مبارزه با مواد مخدر و نیروهای مرزبانی و انتظامی این کشورها شکل گیرد. به نظر می رسد توجه به موارد ذیل بتواند برای دولتها، گروههای غیر دولتی و نهادهای بین المللی موثر باشد.

• غیر اقتصادی کردن قاچاق مواد مخدر و بالا بردن زمینه های انجام آن.
• مبارزه شدید با پولشویی و درآمدهای نامشروع.
• به کارگیری شیوه های نوین اطلاعاتی و تجهیزات پیشرفته.
• آموزش نیروها برحسب مناطق جغرافیایی و طبیعی هر منطقه.
• ایجاد اتحادیه های منطقه ای و بین المللی در حوزه قاچاق مواد مخدر و شناسایی مسیرهای مهم قاچاق و اتخاذ سیاست ها و تصمیمات اثرگذار

پی‌نوشت‌ها

[1] Illegal Business

[2] Paoli, L. (2002). The Paradoxes of Organized Crime. Crime, :aw & Social Change,(37).

[3] Brick, Jennifer.(2008). The Political Economy of Customary Village in Rural Afghanistan. Prepared for the Annual Meeting of the Central Eurasian Studies Society, Washington, DC. Department of Political Sciences, University of Wisconsin- Madison, USA.

بازنشر این مطلب صرفاً با ذکر منبع «کادراس» بلامانع است.