Cudras

Tag: انحراف پنداری اعتیاد

  • اعتیاد و چالش پزشکی سازی

    در طول تاریخ «انحراف» در رفتار بشر (اعتیاد، می‌خوارگی و …) گونه‌های مختلفی داشته است. شدت و ضعف این انحراف‌ها را بنیان‌های فرهنگی و تعامل‌های اجتماعی تعیین می‌کنند. به نظر می‌رسد موضوعی مانند اعتیاد به مواد ماهیتی ثابت و عینی ندارد، اما در جامعه از آن به «انحراف» و یا «بیماری» یاد می‌شود. در واقع زمینه‌های تاریخی متفاوت برچسب‌های متفاوتی را نسبت به این پدیده در پی داشته است. به بیان دیگر این دیدگاه‌های اجتماعی هستند که از اعتیاد و سوء مصرف مواد یک بیماری یا یک انحراف می‌سازند. از این‌رو سرشت پدیده‌های اجتماعی عمدتاً سیال و برساخته درنظر گرفته می‌شوند.[۱] پزشکی سازی انحراف بدین معناست که رفتار دارای انحراف را یک بیماری زمینه‌ای قلمداد کرده و علت آن را درون خود فرد جست‌وجو کنیم تا ساختار جامعه و مهم‌تر از آن درمان آن انحراف را صرفاً از رهگذر مداخلات پزشکی حرفه‌ای امکان‌پذیر بدانیم.[۲]

    مدل‌های نظری اعتیاد

    اصولاً جوامع به پدیده اعتیاد براساس دو ایدئولوژی متضاد می‌نگرند: ۱- مدل اخلاقی و ۲- مدل بیماری.[۳]  مدل اخلاقی معتقد است که اعتیاد را باید عمدتاً    تابعی از «انتخاب فردی» و نتیجه فروپاشی اخلاقی و فقدان اراده دانست. برخلاف این مدل، رویکرد بیماری پندار، اعتیاد را «یک بیماری با منشأ بیولوژیکی، عصبی، ژنتیکی و زیست محیطی» توصیف می‌کند.[۴] چگونگی مواجهه با اعتیاد نیز در گذر زمان متحول شده و پاسخ‌های اجتماعی، حقوقی، پزشکی متفاوتی به این مسائل می‌دهد.

    وقتی اعتیاد را براساس مدل اخلاقی تحلیل کنیم، طبیعتاً یک معضل اخلاقی و نقص شخصیتی (یا همان انحراف) خواهد بود و لذا مجازات‌های تنبیه‌گر و انگ اجتماعی در قبال آن اعمال خواهد شد. درحالیکه اگر اعتیاد را یک معضل در برابر سلامت قرار دهیم، سوء مصرف مواد توسط فرد نیازمند درمان موثر و سپس بازپروری خواهد بود.[۵] پزشکی سازی مسیر درک و مدیریت اعتیاد را به کلی تغییر می‌دهد و افزارهایی غیرتنبیهی را برای درمان آن پیشنهاد می‌کند.[۶]

    هدف اصلی پزشکی سازی، انگ زدایی از اعتیاد از رهگذر «درک آن به عنوان یک اختلال مغزی مانند سایر اختلالات خفیف ذهنی است»[۷] برخی نظریه‌پردازان نیز معتقدند که قرار دادن اعتیاد ذیل عنوان «پزشکی» منجر به برخوردی مناسب‌تر از زمانی است که این پدیده را در نظام عدالت کیفری پیگیری کنیم.[۸] اعتیاد به مواد بسیاری از ویژگی‌های دیگر بیماری‌های مزمن، از جمله شروع و پیشرفت تحت تأثیر شرایط محیطی و رفتار و نیز تمایل به گسترش یافتن درون خانواده‌ها را نیز داراست.[۹] براساس همین منطق، انجمن پزشکی آمریکا در سال ۱۹۵۶ می‌خوارگی را یک بیماری دانست و در سال ۱۹۸۹ اختلال مصرف مواد را بدان افزود.[۱۰] البته رویکرد بیماری پنداری اعتیاد در دهه ۱۹۴۰ ظهور کرده بود و پس از چند دهه سازمان بهداشت جهانی و انجمن پزشکی آمریکا نیز به خیل حامیان آن پیوستند.[۱۱]

    مدل اخلاقی اما از پیشینه بیشتری برخوردار است و قدیمی‌تر به حساب می‌آید، از این رو طرفداران پزشکی سازی اعتیاد آن را نابه‌هنگام و تاریخ گذشته می‌دانند. آن‌ها همچنین تأکید می‌کنند که رویکرد اخلاقی نمی‌تواند عوامل مختلف موثر در شکل‌گیری اعتیاد (عوامل زیست شناختی، روان‌شناختی و محیطی) در افراد را شناسایی کرده و با آن‌ها به نحو مقتضی رویارو شود.[۱۲]  طرفداران مدل بیماری معتقدد که این رویکرد منجر به گذار از حبس گسترده معتادان و تنبیه به روش‌های درمان شواهد محور و بازپروری می‌شود.[۱۳]  برای مثال وقتی مسائل برآمده از سوء مصرف مواد را اموری پزشکی درنظر بگیریم درمان‌های نتیجه بخش تری برای این پدیده در دسترس خواهیم داشت.

    انتقادات وارد به مدل بیماری

    اگرچه مدل بیماری پنداری از مدل اخلاقی توانایی تبیین بیشتری دارد، اما این رویکرد نیز خالی از اشکال نیست و در اینجا به مهم‌ترین آن‌ها اشاره می‌کنیم:

    • مسائل مرتبط با مصرف مواد و الکل طیف وسیعی دارد و این گوناگونی باعث می‌شود درمان‌های مورد تأکید رویکرد پزشکی برای همه موارد کارساز نباشد.
    • باوجود پیشرفت امکانات پزشکی در طول زمان اما درمان قطعی برای جلوگیری از پیشرفت این معضل به‌وجود نیامده است.
    • زدن برچسب‌های رویکرد پزشکی مانند «الکلیِ مزمن» به یک معتاد ممکن است اعتماد به توانایی تغییر را در معتادان کاهش دهد.
    • بزرگ‌ترین اشکال این رویکرد نادیده گرفتن مسئولیت آدمی در قبال افعالش است.
    • برخی منتقدان نیز می‌گویند پزشکی سازی روی دیگر سکه رویکرد اخلاقی است و تفاوت بزرگی با آن ندارد.

    [۱] . Klaue, K. (1999). “Drugs, addiction, deviance and disease as social constructs”. Switzerland: Bulletin on Narcotics. https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/bulletin/bulletin_1999-01-01_1_page005.html

    [۲] . Horwitz, A. V. (1981). “The medicalization of deviance – book review”: Contemporary Sociology, 10(6) 750-752

    [۳] . Fieser, J. (2008). “Drugs: Moral Issues that Divide Us and Applied Ethics: A Sourcebook”. https://www.utm.edu/staff/jfieser/class/160/3-drugs.htm

    [۴] . McLellan, A. (2002). Have we evaluated addiction treatment correctly? Implications from a chronic care perspective: Addiction. http://dx.doi.org/10.1046/j.1360-0443.2002.00127.x

    [۵] . Orcutt, James (2011). “Medicalization of Drug Problems: Addiction as Brain Disease”. http://syp4550.socworld.com/Unit_13/Page_1.html

    [۶] . Manning, Nick (1989). “The therapeutic community movement: charisma and routinization”. London: Routledge. p. 1. ISBN 0-415-02913-9l

    [۷] . Campbell, Nancy D. (2015). “Medicalization and Biomedicalization: Does the Diseasing of Addiction Fit the Frame?” In Critical Perspectives on Addiction. Published online: 08 Mar 2015; 3-25

    [۸] .Ibid

    [۹] . McLellan, A. (2002). Have we evaluated addiction treatment correctly? Implications from a chronic care perspective: Addiction. http://dx.doi.org/10.1046/j.1360-0443.2002.00127.x

    [۱۰] . Szalavitz, Maia. (2016). “Why the ‘Disease Model’ Fails to Convince Americans That Addiction Is a Health Issue” The Influence

    [۱۱] . Fieser, J. (2008). “Drugs: Moral Issues that Divide Us and Applied Ethics: A Sourcebook”. https://www.utm.edu/staff/jfieser/class/160/3-drugs.htm

    [۱۲] . Addiction is a Chronic Disease: Many Factors are Involved in Addiction The Influence: National Institute of Drug Abuse.

    [۱۳] . Szalavitz, Maia. (2016). “Why the ‘Disease Model’ Fails to Convince Americans That Addiction Is a Health Issue” The Influence. http://theinfluence.org/why-the-disease-model-fails-to-convince-americans-that-addiction-is-a-health-issue/

     

    بازنشر این مطلب صرفاً با ذکر منبع «کادراس» بلامانع است.

  • رویکرد انحراف پنداری اعتیاد

    هر چند گفتمان علمی و مباحثات نظری پیرامون اعتیاد عمدتاً ناظر به دو دیدگاه جرم پنداری و بیماری پنداری است، با وجود این، کنکاش در مقررات حقوقی ایران نشان می دهد که قانونگذار ایران نگرش « انحراف پنداری » در قبال اعتیاد دارد. تحلیل این رویکرد نیازمند دانستن این مطلب است که رفتارهای ضد اجتماعی و ناهنجاری ها از حیث جایگاه حقوقی و واکنش اجتماعی، به دو دسته « جرم » و « انحراف » تقسیم می شوند.[1] اصطلاح « جرم »[2]، ناظر به رفتاری است که هنجارهای رسمی و مکتوب جامعه ( قانون )، آن را منع کرده است و ارتکاب آن، این نوع هنجار را نقض می کند.[3]

    اما « انحراف »[4] که گاه در ادبیات جامعه شناسی از آن با عنوان « کجروی »[5] یاد می شود، ناظر به رفتارهایی است که نوعی فاصله گرفتن از هنجارهای جامعه است، لکن واکنش علیه آن بیشتر اجتماعی است و واکنش رسمیِ اداری در قالب مجازات به دنبال ندارد و تنها گاه می تواند مشمول اقدامات تأمینی و تربیتی قرار گیرد. به بیان دیگر ما با دو گونه هنجارها روبرو هستیم: « هنجارهای قانونی » و « هنجارهای اجتماعی» و رفتارهای هنجارشکنانه دارای قبح اجتماعی که از دید قانونگزار ضرورتی به تعیین ضمانت اجرا برای آن نبوده، انحراف نامیده می شود. به این ترتیب رفتارهایی مانند الکلیسم، اعتیاد، ولگردی، روسپیگری و خودکشی انحراف محسوب می شود.[6]

    با وجود این، کجروی و انحراف مفهومی است که هم در جرم شناسی و هم در جامعه شناسی مورد بحث است لکن به گفته جامعه شناسان، موضع آنها با موضع یک جرم شناس یا حقوقدان متفاوت است؛ جامعه شناس تنها به نقض قوانین توجه ندارد، بلکه هر نوع هنجارشکنی می تواند موضوع جامعه شناسی انحرافات باشد. بنابراین کجرفتاری از دیدگاه جامعه شناسی شامل هر رفتار غیرمعمول می شود و حتی بیماری روانی را نیز در بر می گیرد.[7] هر چند مطالعات جرم شناسی و جامعه شناسی در مورد بعضی مصادیق رفتاری تفاوت دارد لکن مقوله اعتیاد به مواد مخدر در هر دو گونه مطالعات به عنوان انحراف شناخته شده است.

    بر پایه آنچه گفته شد، از دید نگارنده – علی رغم اشارات ظاهری قانونگزار به واژه جرم در باب مصرف مواد مخدر – ، در حال حاضر نگرش نظام حقوقی ایران به پدیده اعتیاد، نگرش « انحراف پنداری » است. دلایل این ادعا چند چیز است:

    1. ماده 15 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 03/08/1367 که صراحتاً اعتیاد را جرم دانسته بود در تاریخ 09/05/1389 اصلاح شد و هم اکنون خود اعتیاد جرم نیست بلکه در ذیل این ماده « عدم ترک اعتیاد » مورد توجه قرار گرفته و معتادانی که مبادرت به درمان یا ترک اعتیاد ننمایند، مجرم به شمار می آیند. به بیان دیگر سیاست اولیه مقنن در مورد معتاد متأثر از بندهای 6 و 7 سیاست های کلی مبارزه با مواد مخدر مبتنی بر سیاست غیر کیفری ( درمان و بازپروری ) است. چنانچه شخص معتاد به تکلیف مقرره مبنی بر ارائه گواهی درمان و ترک اعتیاد عمل نکند سیاست کیفری جایزین می گردد.[8]
    2. آنچه در پنجمین محور از سیاست های کلی مبارزه با مواد مخدر ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در مهرماه 1385 در خصوص ضرورت جرم انگاری مصرف مواد مخدر و روانگردان و پیش سازهای آنها آمده، ناظر به « مصرف مواد مخدر » است و نه « اعتیاد » و روشن است که این دو با یکدیگر تفاوت دارند؛ در مورد مصرف، بُعد « رفتاری » متهم – با صبغه ی دفعی همانند عمل شرب خمر – مورد توجه است ولی در مورد اعتیاد، بُعد « حالتی » ناشی از وابستگی جسمی و روحی – با صبغه ی تدریج و تکرّر – مد نظر است. آنچه هم در بند 5 ماده 15 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 03/08/1367 (اصلاحی 09/05/1389 و 26/07/1396) جرم انگاری شده، ناظر به استعمال مواد مخدر یا روان ‌گردان ‌های صنعتی غیر دارویی است و نه حالت اعتیاد. افزون بر این، مجازات های مقرر در ماده 19 این قانون نیز صراحتاً برای « افراد غیرمتعادی » است که مواد مخدر یا روان‌ گردان‌ صنعتی استعمال نمایند.
    3. از سوی دیگر نمی توان گفت جایگاه اعتیاد در نظام حقوقی ایران، بیماری صرف است، چرا که بیماری پنداری یک پدیده، اقتضائاتی دارد که نظام حقوقی ایران به این اقتضائات پایبند نبوده است. از جمله اینکه بیماری، یک مقوله صرفاً پزشکی است و موضوع حقوق یا جامعه شناسی قرار نمی گیرد. مهمتر اینکه در مقوله بیماری، « معالجه اجباری » جایگاهی ندارد و تنها خود بیمار یا سرپرستان او هستند که اجازه مداخلات پزشکی – دارویی را به پزشک یا بیمارستان می دهند و رضایت آنها در انجام رفتارهای طبی شرط است، در حالیکه مقنن اعتیاد را پدیده لازم الاجتناب دانسته و معتاد قانوناً ملزم به ترک اعتیاد است و در صورت عدم اقدام خود وی برای درمان، و ترک آن، ضمانت اجراهای قانونی علیه او به کار گرفته می شود و نهادهای قانونی مسئول اقدام به نگهداری او در مراکز ترک اعتیاد می کنند.[9] افزون بر این واکنش های فراکیفری مانند اخراج و انفصال در برابر اعتیاد به مواد مخدر، حق تقاضای طلاق برای زن در برابر اعتیاد شوهر، از دست دادن حق حضانت و سرپرستی طفل و مانند اینها نشان دهنده نگرش انحراف پندارانه به اعتیاد در نظام حقوقی ایران است.
    4. نگرش انحراف پنداری اعتیاد مقتضی پرهیز از رویکردهای کیفری صرف در قالب مجازات و چرخش به سوی رویکردهای حمایتی – درمانی برای بازگرداندن منحرف به حالت سازگاری با هنجارهای جامعه است و مفاد تبصره های ماده 15 و ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر نشان می دهد که راهبرد درمان و بازتوان سازی معتادان در نظام بهداشت عمومی و با رویکردهای مربوط به سلامت عمومی مانند مداخله مراکز سلامت انجام می گیرد.[10] به باور بسیاری[11] اتخاذ یک راهبرد درست علیه مواد مخدر مستلزم آن است که از یک سو مسأله اعتیاد به مواد مخدر به عنوان یک بیماری ( انحراف ) شناخته شده که قابلیت پیشگیری و درمان را دارد و از سوی دیگر مقابله با مسأله اعتیاد به عنوان گزینشی بین « جنگ علیه مواد مخدر »[12] و « قانونمند سازی مواد مخدر »[13] نبوده، بلکه ترکیبی است از رویکردی مؤثر با لحاظ هزینه های انجام شده و مبتنی بر پژوهش باشد.

     

     

    برآمد

    بنا بر آنچه گفته شد در نظام حقوقی ایران، اعتیاد یک انحراف به شمار می آید و به نظر می رسد اطلاق واژه بیماری بر اعتیاد در گفتمان های علمی و عرفی، به جهت تأکید بر جنبه سلبی « جرم نبودن » آن است، نه جنبه ایجابی. و چه بسا این کاربرد ناشی از أنس بیشتر ذهنیت عرفی با واژه بیماری و تخصصی بودن انحراف است و کسانی که واژه بیمار را برای معتاد بکار می برند، مرادشان همان مفهوم اصطلاحی انحراف است.

    این رویکرد اقتضائاتی دارد که یکی پرهیز از اتخاذ واکنش کیفری صرف علیه معتاد، و دیگری پرهیز از نگاه پزشکی صرف به اعتیاد است که نتیجه آن ضرورت اقدامات تأمینی – درمانی با نگرش سه گانه حقوقی – پزشکی و جامعه شناختی است.

    به هر حال رویکرد نظام حقوقی ایران در قبال اعتیاد رویکردی ویژه و نسبتاً قابل پذیرش است و می تواند مبنایی برای گفتگوهای حقوقی جهت همگرایی جایگاه حقوقی اعتیاد در سیاست کیفری منطقه ای به شمار آید.

     

     

    پی‌‎نوشت‌ها

    الف) منابع فارسی

    اسماعیلی، نادعلی، وابستگی و عوارض اعتیاد به مواد مخدر، ساری، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران، 1381

    اکبری، عباسعلی، بررسی و نقد سیاست جنایی حاکم بر جرایم مواد مخدر در ایران با تأکید بر اصلاحیه سال 1389 قانون مبارزه با مواد مخدر، پژوهشنامه حقوق کیفری، سال پنجم، شماره دوم، پاییز و زمستان 1393

    جوادی، غلامرضا، مصوبات و اسناد و مدارک مجمع تشخیص مصلحت نظام، تهران، انتشارات روزنامه رسمی، چاپ اول، 1389

    حسینی خامنه ای، سید علی، أجوبه الاستفتائات، تهران، انتشارات پیام عدالت، چاپ نهم، 1389

    حیدری، علی مراد، حقوق جزای عمومی؛ بررسی فقهی – حقوقیِ واکنش علیه جرم، تهران، انتشارات سمت، چاپ دوم، 1396

    رحمدل، منصور، حقوق بشر و معتادان، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال سوم، شماره 13

    سلیمی، علی و داوری، محمد، جامعه شناسی کجروی، قم، پژوهشکده حوزه و دانشگاه، چاپ اول، 1380

    غزالی، المستصفی من علم الاصول، بیروت، موسسه الرساله، الطبعه الاولی، 1417 ه.ق.، ج1

    مجموعه مقالات همایش بین المللی علمی – کاربردی جنبه های مختلف سیاست جنایی در قبال مواد مخدر ( سخنرانی داخلی )، تهران، روزنامه رسمی، 1379، جلد دوم

    ممتاز، فریده، انحرافات اجتماعی: نظریه ها و دیدگاهها، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، 1381

    مؤذن زادگان، حسنعلی و فرجی، محمد، مطالعه تطبیقی سیاست جنایی ایران و آمریکا در برابر مواد مخدر، آموزه های حقوق کیفری، شماره 16، پاییز و زمستان 1397

    نجفی ابرندآبادی، علی حسین، هاشم بیگی، حمید، دانشنامه جرم شناسی، تهران، گنج دانش، چاپ سوم، 1393

    وزارت عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان، کود جزا، کابل، مطبعه پرویز، 1395

    ویلسون، ج و کلینگ، ج، پنجره های شکسته، ترجمه محمد صادری توحیدخانه، مجله حقوقی دادگستری، تابستان 1382، ش 43

    ب) منابع لاتین

    Article arguing in favor of liberalization of drugs http://robertnielsen21.wordpress.com/2012/07/23/legalise-cannabis

    Berridg, V. and Edwards, G. (1981). opium and the people: Opiate use in nineteenth century. England. London: Allen Lane.

    Brian Vastag. “5 Years After: Portugal’s Drug Decriminalization Policy Shows Positive Results” . scientificamerican.com.

    Drug Law Reform in Latin America, (accessed 14 September 2010

    Fortson, Rudi F. (2002). Misuse of Drugs and Drug Trafficking Offences. London: Sweet & Maxwell.

    Statement of the Congress of World Federation Against Drugs, May 21, 2014

    Stevenson, Richard (1994) Winning the war on drugs: To Legalize or Not ? , Bournemouth, Dorset. Britain: Bourne Press.

    [1] . در ادبیات حقوقی فارسی اصطلاح جرم و بزه هم معنا بکار می رود لکن در معادل لاتین این واژه ها، مراد از واژه بزه (  Delinquency) عمدتاً ناظر به رفتارهای خلاف قانون از سوی افرادی است که به سن رشد قانونی نرسیده اند و به همین سبب جامعه سوء نیتی در رفتار آنان مشاهده نمی کند و این دسته از قانون شکنان را همانند افراد بزرگسال قابل تعقیب کیفری نمی داند. ر. ک: سلیمی، علی و داوری، محمد، جامعه شناسی کجروی، قم، پژوهشکده حوزه و دانشگاه، چاپ اول، 1380، ص 229

    [2] .Crime

    [3] . در تعریف حقوقی برابر ماده 2 قانون مجازات اسلامی، هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می شود. بنابراین، داشتن واکنش رسمی در قالب مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی مشخصه جرم است.

    [4] . Deviance

    [5] . آلبرت کوهن کجروی را به معنای رفتار شکننده هنجار ( Behavior that Violates Norms) دانسته است. ر.ک: سلیمی، علی و داوری، محمد، همان، ص 223

    [6] . نجفی ابرندآبادی، علی حسین، هاشم بیگی، حمید، دانشنامه جرم شناسی، تهران، گنج دانش، چاپ سوم، 1393، ص 131؛ گفتنی است احتساب رفتارهایی مانند الکلیسم و روسپیگری به عنوان انحراف، در چارچوب نظام های حقوقی عرفی است و در نظام حقوقی ما جرم محسوب می شوند.

    [7] . ممتاز، فریده، انحرافات اجتماعی: نظریه ها و دیدگاهها، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، 1381، ص 9

    [8] . اکبری، عباسعلی، بررسی و نقد سیاست جنایی حاکم بر جرایم مواد مخدر در ایران با تأکید بر اصلاحیه سال 1389 قانون مبارزه با مواد مخدر، پژوهشنامه حقوق کیفری، سال پنجم، شماره دوم، پاییز و زمستان 1393، ص 19

    [9] . برابر ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر« معتادان به مواد مخدر و روان ‌گردان مذکور در دو ماده (۴) و (۸) فاقد گواهی موضوع ماده (۱۵) و متجاهر به اعتیاد، با دستور مقام قضایی برای مدت یک تا سه ماه در مراکز دولتی و مجاز درمان و کاهش آسیب نگهداری می ‌شوند … »

    [10] . برابر تبصره ۲ ماده 15 قانون مبارزه با مواد مخد،ر وزارت رفاه و تامین اجتماعی موظف است ضمن تحت پوشش درمان و کاهش آسیب قراردادن معتادان بی ‌بضاعت، تمام هزینه ‌های ترک اعتیاد را مشمول بیمه ‌های پایه و بستری قرار دهد.

    [11] . مؤذن زادگان، حسنعلی و فرجی، محمد، مطالعه تطبیقی سیاست جنایی ایران و آمریکا در برابر مواد مخدر، آموزه های حقوق کیفری، شماره 16، پاییز و زمستان 1397 ، ص 50

    [12] . War on Drugs

    [13] . Legalization

     

    برای مطالعه بخش نخست این مقاله با عنوان «جایگاه حقوقی اعتیاد؛ چالش سیاست کیفری منطقه ای» کلیک کنید

    برای مطالعه بخش دوم این مقاله با عنوان «رویکرد بیماری پنداری اعتیاد» کلیک کنید

     

    دکتر علی مراد حیدری
دانشیار دانشگاه حضرت معصومه(س)
بازنشر این مطلب صرفاً با ذکر منبع «کادراس» بلامانع است.

  • جایگاه حقوقی اعتیاد؛ چالش سیاست کیفری منطقه ای

    سیاست کیفری در پیوند عمیق با چارچوب نظام حقوقی کشورها است. از این روی سیاست کیفری ملی یا منطقه ای علیه مواد مخدر نمی تواند فارغ از چالش های حقوقی رفتارهای مخدری در نظام های حقوقی باشد.

    نخستین چالش حقوقی که پایه بسیاری از دیدگاهها، رویکردها و راهبردها در قبال مواد مخدر است، جایگاه این پدیده در نظام حقوق کیفری است. این چالش ناشی از نگرش حقوقی به این پدیده و گوناگونی این نگاه در کشورهای منطقه است.

    بررسی های حقوقی نشانگر وجوه اشتراک و اختلاف حقوقی در این زمینه است؛ رویکرد نظام های حقوقی کشورهای منطقه در قلمرو تولید، قاچاق وتوزیع مواد مخدر جرم انگاری قانونی – البته با واکنش های کیفری گوناگون- است، لکن در زمینه مصرف مواد مخدر و پدیده «اعتیاد» تنوعی از رویکردها به چشم می خورد.

    در این زمینه سه نگرش و رویکرد کلی وجود دارد: رویکرد نخست، جرم انگاری قانونی اعتیاد است؛ رویکرد دوم، بیماری پنداری و سلب وصف کیفری از اعتیاد است؛ و دیدگاه سوم، انحراف پنداری اعتیاد است. هر یک از این رویکردها اقتضائات حقوقی ویژه و متفاوتی دارد، از این روی همسان سازی جایگاه حقوقی سوء مصرف و اعتیاد به مواد مخدر، یکی از مهمترین زمینه های همگرایی حقوقی در قبال این پدیده است که نقش اساسی در سیاست کیفری منطقه ای خواهد داشت.

    گفتار اول: رویکرد جرم انگاری اعتیاد

    نخستین دیدگاه در این زمینه، رویکرد «جرم انگاریِ قانونی» اعتیاد در قوانین موضوعه است. این رویکرد دارای دو تحلیل دینی ( فقهی ) و غیر دینی ( عرفی ) است. در تحلیل فقهی مبنای جرم بودن رفتارها «مصلحت» و «مفسده» فردی یا اجتماعی – دنیوی یا اخروی است.[1] از این روی رفتارهایی که موجب جلب مصلحت مهم باشد، «واجب»، و رفتارهایی که موجب ایجاد مفسده شدید باشد، «حرام» شمرده می شود. از این منظر از آنجا که اعتیاد به مواد مخدر دارای مفاسد و ضررهای بزرگ فردی و اجتماعی است، عمل حرامی به شمار می آید.[2] و بنا بر قاعده ی فقهی«التّعزیرُ لِکُلِّ عَملٍ مُحَرَّم»، حاکم می تواند مرتکب رفتار حرام را تعزیر کند.[3]

    رویکرد جرم انگاری اعتیاد در بسیاری از نظام های حقوقی عرفی هم پذیرفته شده است.[4] تحلیل عرفی جرم انگاری اعتیاد ناظر به آثار مخرب بهداشتی و عواقبی است که سوء مصرف مواد مخدر برای سلامتی فرد و جامعه دارد. آزاد بودن مواد مخدر بر تعداد معتادان می افزاید و کودکان را از حق زندگی در جامعه عاری از اعتیاد محروم می کند.[5] بر همین پایه نیز اعتیاد به آن در قوانین موضوعه عرفی ممنوع شده است.[6]

    افزون بر این، ترس و وحشت و احساس ناامنی تنها ناشی از جرایم خشونت آمیز نیست، بلکه ترس از مزاحمت افراد ناهنجار مانند متکدیان، میگساران و معتادان هم منبع مهمی برای هراس شهروندان و احساس ناامنی است.[7]

    رویکرد جرم پنداری اعتیاد به مواد مخدر اقتضائاتی دارد از جمله اینکه اعتیاد یک «مقوله حقوقی» به شمار آمده و شخص معتاد از نظر قانونی مجرم به شمار می آید و باید مجازات شود. [8] از این روی مقام عمومی ملزم به تعقیب کیفری و تشکیل پرونده برای مصرف کننده مواد مخدر و به جریان انداختن رسیدگی قضایی در دادگاه کیفری برابر مقررات آیین دادرسی کیفری است.

     

    پی‌نوشت‌ها

    [1] . برخی از متفکران اسلامی مصالح مورد نظر شریعت را به ضروریات، حاجیات و تحسینیات تقسیم کرده اند. در این دسته بندی، ضروریات شامل مصالح پنجگانه دین، جان، مال، عقل و نسل است ( غزالی، المستصفی من علم الاصول، بیروت، موسسه الرساله، الطبعه الاولی، 1417 ه.ق.، ج1، ص 416 )

    [2] . استعمال مواد مخدّر از قبیل حشیش، تریاک، هروئین، مورفین، ماری جوانا و… بصورت خوردن، نوشیدن، کشیدن، تزریق و یا شیاف، چه حکمی دارد؟

    پاسخ: استعمال مواد مخدر و استفاده از آنها با توجه به آثار سوءشان از قبيل ضررهای شخصی و اجتماعی قابل ملاحظه‏ای که براستعمال آنها مترتّب می‏شود، حرام است. ( حسینی خامنه ای، سید علی، أجوبه الاستفتائات، تهران، انتشارات پیام عدالت، چاپ نهم، 1389، ص 309، س 1403 )

    [3] . برای مطالعه در این خصوص ر. ک: حیدری، علی مراد، حقوق جزای عمومی؛ بررسی فقهی – حقوقیِ واکنش علیه جرم، تهران، انتشارات سمت، چاپ دوم، 1396، ص 88

    [4] . کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهی روانگردان مصوب 1998 در بند 3 ماده 3  نیز جرم انگاری مصرف غیرقانونی مواد مخدر را مورد توجه قرار داده است.

    [5] . Statement of the Congress of World Federation Against Drugs, May 21, 2014

    [6] . به عنوان نمونه مصرف تریاک در بیشتر کشورهای اروپایی جرم انگاری شده و در فرانسه استعمال مواد مخدر یک سال حبس دارد. در ایالات متحده آمریکا در سال 1971 رئیس جمهور وقت با بیان اینکه سوء مصرف مواد مخدر دشمن شماره 1 آمریکا است، جنگ علیه مواد مخدر را اعلام کرد. در واقع، مبارزه با مواد مخدر بیشتر بر مقابله با عرضه آن متمرکز بود. البته به کاهش تقاضا نیز توجه می شود، اما سیاست های ناظر به تقاضا رویکردهایی سختگیرانه و بدون مسامحه بودند که ضمن شناسایی مسئولیت کیفری برای مصرف کنندگان، بر اعمال کیفرهای شدید تمرکز داشتند.

    [7] . ویلسون، ج و کلینگ، ج، پنجره های شکسته، ترجمه محمد صادری توحیدخانه، مجله حقوقی دادگستری، تابستان 1382، ش 43، ص 182

    [8] . در مواد 16 و 17 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 03/08/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام برای معتادانی که پس از مهلت شش ماهه اقدام به ترک اعتیاد نمی کردند مجازات تعیین شده بود. ر. ک: جوادی، غلامرضا، مصوبات و اسناد و مدارک مجمع تشخیص مصلحت نظام، تهران، انتشارات روزنامه رسمی، چاپ اول، 1389، ص 347؛ با وجود این، همانگونه که خواهیم گفت نظام حقوقی ایران رویکرد ویژه ای را در این خصوص در پیش گرفته است که در بند سوم مورد بررسی قرار می گیرد.

     

    برای مطالعه بخش دوم این مقاله با عنوان «رویکرد بیماری پنداری اعتیاد» کلیک کنید

    برای مطالعه بخش سوم این مقاله با عنوان «رویکرد انحراف پنداری اعتیاد» کلیک کنید

     

    دکتر علی مراد حیدری
دانشیار دانشگاه حضرت معصومه(س)
بازنشر این مطلب صرفاً با ذکر منبع «کادراس» بلامانع است.