این روزها اعتیاد به کانون آسیب های اجتماعی تبدیل شده است. آسیب هایی که نیازمند مداخله سریع دستگاههای مسئول و متولیان اجرایی است. اما این مداخلات نمی تواند دیگر متکی به تغییر در رویکردها و سیاست گذاری های مرتبط با آسیب ها بویژه اعتیاد نباشد. در سال های اخیر صرف نظر از آمارهای اعلامی گاه متناقض و متضاد تعداد مصرف کننده ها، شاهد ظهور «شبکه ای» آسیب های اجتماعی مرتبط با اعتیاد هستیم. وضعیتی که موجب پیچیده تر شدن مسئله و البته مشکل تر شدن جستجوی راه حل های متناسب با آن شده است. پرسش تکراری این روزها این است که مسئولیت وضعیت بوجود آمده در مورد موادمخدر و آسیب های فزاینده متصل به آن و از همه مهمتر مسئله افزایش تعداد مصرف کنندگان و تغییرات پیاپی الگوهای مصرف از موادکم خطر در دهه گذشته به مواد پر خطر، از مواد پر خطر به الگوهای چند مصرفی و اخیرا به الگوهای گیاهی مثل حشیش بر عهده چه کسی است؟ چرا سازمان های متولی در سال های گذشته نتوانستند اولاً پیش بینی های معتبری در مورد وضعیت فعلی ارائه دهند و چرا سیاست گذاری هایشان متناسب با رشد این معضلات نبوده است؟
بروز پدیده کارتن خوابی، روسپی گری خیابانی، فروش کودکان، طلاق های مرتبط با اعتیاد، تکدی گری، فروپاشی خانواده های جوان، بی خانمانی، رشد بزهکاری در مناطق حاشیه ای، بروز چهره های زنانه آسیب و خیابانی شدن آسیب های به این معنا که تظاهرات آسیب در حوزه عمومی براحتی نمایش داده می شود، از جمله این آسیب های زنجیره وار و شبکه ای است.
با مروری به سیاست گذاری های سه دهه اخیر در کشور، می توان گفت که جهت گیری کلی سیاست های مخدری در ایران با شیب مناسبی تغییرات بنیادینی را تجربه کرده است: این سیاست ها از رویکردهای مقابله ای و کیفرمحور نسبت به مصرف کننده در طی فرآیند مثبتی به سمت سیاست های حمایتی از مصرف کننده به عنوان بیمار [یا قربانی] تغییر مسیر داده است؛ در عین حال ایران در بخش مقابله با موادمخدر یکی از سختگیرانه ترین سیاست های مقابله ای را به مورد اجرا گذاشته است و بزرگترین کشفیات اوپیوئیدی جهان را در کنار بیشترین هزینه انسانی برای مقابله با قاچاق به نام خود ثبت کرده است. در کنار کاهش عرضه [مقابله] ایران موفق شده است یکی از وسیع ترین برنامه های کاهش آسیب جهان را (حتی به قولی بزرگترین آنها) در سطح ملی به مورد اجرا بگذارد. برنامه هایی که گاهی عنوان بهترین تجربه های جهانی را یدک می کشند.اما برغم این موفقیت ها در زمینه «کاهش عرضه» و «کاهش آسیب»، اعتیاد همچنان سرمنشأ آسیب های اجتماعی در ایران است. باید پرسید چرا برغم سرمایه گذاری وسیع در حوزه مقابله و تلاش برای کاهش عرضه، اجرای برنامه های وسیع کاهش آسیب همچنان اعتیاد در حال قربانی گرفتن است؟ پاسخ در ناموزونی سیاست گذاری های مواد مخدر است. ناموزونی ریشه در چند عامل دارد و خود موجب بروز وضعیتی خاص شده است. تجربه جهانی نشان می دهد، برای تدوین استراتژی کلانی که همه اجزا «کاهش عرضه»، «کاهش تقاضا» و «کاهش آسیب» را در خود داشته باشد، نیازمند همگن کردن اجزا بوروکراتیک و تلاش برای فرموله کردن راهکارهایی در سطح ملی هستیم. تنها در چنین وضعیتی است که مرجع ملی مقتدر و خلاق مسئول تدوین «استراتژی ملی مبارزه با موادمخدر» دست به تعیین الویت هایی خاص با توجه به وضعیت کشور می زند. در فقدان چنین استراتژی کلانی است که وجوهی از سیاست های موادمخدر در دوره های مختلف غلبه پیدا می کند و مابقی اضلاع به فراموشی سپرده می شود.
در واقع، در نتیجه چنین سیاست گذاری های ناموزونی، در دوره ای سیاست های سختگیرانه – مقابله ای با نگاه امنیتی غلبه پیدا می کند و در دوره ای دیگر همه درمان معضل اعتیاد تنها و تنها به پزشکان و روان شناسان سپرده می شود و «پزشکی کردن» اعتیاد محور همه سیاست هایی قرار می گیرد که هیچ نگاهی به آینده ندارد و هیچ فکری برای توقف روند افزایشی جامعه مصرف کنندگان ندارد.
بازنشر این مطلب صرفاً با ذکر منبع «کادراس» بلامانع است.