همانطور که در گزارشهای مواد مخدر اروپا در سالهای اخیر نشان داده، سوئد کشوری است که در قاره سبز بیشترین مرگ و میر ناشی از مصرف مواد را به نام خود ثبت کرده است. در سال 2018، از هر یک میلیون نفر شهروند سوئدی 81 نفر به دلیل مصرف مواد جان خود را از دست داده اند. بریتانیا با 76 مورد مرگ در هر میلیون نفر در جایگاه دوم بوده و فندلاند و ایرلند با 72 تن فوتی از هر میلیون شهروند مشترکاً در جایگاه سوم این قاره قرار دارند. این درحالیست که وضعیت ایالات متحده نسبت به اروپا به شدت بدتر است. برای مثال در سال 2018 ، 315 مورد مرگ ناشی از بیش مصرف مواد مخدر در هر میلیون نفر را گزارش داده که از مجموع آمار فوتی های 20 کشور پس از خود بیشتر است.
Tag: بریتانیا
-
پاندمی کرونا و انزوای مصرف کنندگان تزریقی
با آغاز شیوع گسترده ویروس کرونا، سبک زندگی و فعالیت های اقشار و طبقات مختلف در جامعه انگلستان به شکل مستقیم و غیر مستقیم تحت تاثیر قرار گرفته است. یکی از این اقشاری که در ردیف گروه های حاشیه ای نیز طبقه بندی می شود، معتادان تزریقی می باشند. این افراد به دلیل سبک زندگی خاصی که دنبال می کنند، بیشتر در محیط های آلوده و غیر بهداشتی زیست می کنند و به همین دلیل بیش از دیگر گروه های جامعه در معرض ابتلاء به ویروس کووید-۱۹ هستند. سایت «تاکینگ دراگز[1]» در این یادداشت سعی داشته تا با توجه به این قشر آسیب پذیر، بر نقش مهم و پر رنگ برنامه های تأمین سوزن و سرنگ (ان.اس.پی[2]) ها در ارائه خدمات بهداشتی به معتادان تزریقی و لزوم تداوم این خدمات عمومی تاکید کند.
برنامه های سوزن و سرنگ
برای دهه ها در بریتانیا «ان.اس.پی» ها با هدف کاهش آسیب های مرتبط با مواد مخدر و کاهش مرگ و میر در میان معتادان تزریقی دنبال می شود. تهیه تجهیزات استریل[3] برای افرادی که مواد مخدر و نالوکسان[4] (پاد زهر هروئین[5]) را تزریق می کنند؛ براساس اجرا برنامه های سوزن و سرنگ پیگیری می شود[6].
معمولاً مراجع کنندگان به برنامه های «ان.اس.پی»، اسید سیتریک[7]، دستمال مرطوب، قاشق و فیلتر دریافت می کنند. «ان.اس.پی» ها خدمات مخدری، ون های تبلیغاتی، دارو خانه ها و دیگر خدمات بهداشتی مانند آزمایش ویروس انتقال از طریق خون را ارائه می دهند. مجموع این اقدامات سبب کاهش خطر ابتلاء به عفونت و تاثیر مصرف عمومی مواد مخدر بر سلامت فرد می شود. بسیاری از تزریق کنندگان مواد مخدر که از برنامه «ان.اس.پی» استفاده می کنند، معمولاً هروئین و تیکه های کوکائین[8] را با هم تزریق می کنند. «ان.اس.پی» ها این خدمات را برای افرادی که سایر مواد ها مانند استروئیدها[9] را تزریق می کنند، فراهم می کند.
محدودیت های کرونایی
در مارس ۲۰۲۰، زندگی عادی برای همه ی انگلیسی ها تغییر کرد و کل کشور به دلیل شیوع ویروس کرونا قرنطینه شد. به دلیل ترس از خطرات احتمالی ویروس جدید، ابهام و سردرگمی بسیار زیاد در میان نهاد ها و افراد تصمیم گر وجود داشت؛ به همین دلیل دولت از شهروندان خواست تا «در خانه بمانند». با این حال معتادان تزریقی به خرید و استعمال مواد ادامه می دادند؛ زیرا بسیاری از آن ها گزینه دیگری جزء ادامه دادن مصرف مواد نداشتند. محدودیت های ناشی از بیماری کرونا در عمل منجر به برخی اختلالات در عرضه مواد مخدر غیر قانونی شده بود. این امر بخصوص برای افراد معتاد به هروئین خطرناک بود و می توانست فشار بیشتری بر بخش خدمات مخدری وارد کند.
دسترسی به بخش های حاشیه نشین به شکل فردی به اندازه کافی دشوار است؛ چه رسد به آنکه آن ها مورد رصد نیز قرار بگیرند. «ان اس پی» ها برای ارائه خدمات مخدری و داروخانه ها با خدمات محدودی باز می شوند؛ اما برای دسترسی به آسیب پذیر ترین قشر ها یعنی معتادان تزریقی با محدودیت ساعت کار و کاهش کارمندان مواجه شدند. همچنین آن ها در دوران قرنطینه نیز به ارائه خدمات، هرچند به شکل محدود، از ژانویه ۲۰۲۱ ادامه دادند. معتادان تزریقی بیش از دیگر اقشار جامعه در معرض خطر بوده و قادر به دسترسی به خدمات معمول و مورد نیاز خود نیستند؛ با این حال بسیاری از مراکز خدماتی توانستند آسیب پذیر ترین افراد را شناسایی کرده و با تطبیق خود با شرایط جدید کار، از دریافت تجهیزات استریل، دارو و پشتیبانی از معتادان تزریقی اطمینان حاصل کنند. پروژه مخدری «بریستول[10]» ارائه خدمات «ان اس پی»ها به درب منازل را آغاز کرد و در سال ۲۰۲۰ به شکل منظم ۷۰ نفر از واجدین شرایط را ویزیت کردند.
با وجود به روز شدن ارائه خدمات، تحقیقات انجام شده نشان می دهد که معتادان تزریقی در طول پاندمی کرونا کمتر از خدمت «ان اس پی»ها استفاده کردند. این مسئله می تواند خطر بیماری های انتقالی از طریق خون[11] را برای معتادان تزریقی، به دلیل به اشتراک گذاری و استفاده از تجهیزات مشترک افزایش دهد. همچنین تعامل کم تر با «ان اس پی» ها پیامد های بهداشتی و اجتماعی در پی دارد که عبارت اند از: فرصت های مراقبتی از دست رفته، کاهش آزمایش ها و فرآیند درمان افراد دچار به بیماری های خونی و فرصت های کمتر برای فراهم کردن سایر محصولات بهداشتی مانند کاندوم و مسواک.
«ان اس پی» ها پیام های مهمی را در حوزه بهداشت عمومی به اشتراک می گذارند و در شرایطی که زمینه ابتلاء به بیماری کرونا وجود دارد و این پیام ها نیز ممکن است تغییر کنند؛ همین امر می تواند گمراه کننده باشد. اکنون این مسئله بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است. «ان اس پی» ها ممکن است تنها مرجع برای دسترسی به اطلاعات به روز بهداشتی باشد. این مسئله به وضوح نقش بنیادین «ان اس پی» ها را نشان می دهد.
با کاهش دسترسی ها به دیگر خدمات در طول پاندمی کرونا، حتی ملاقات با پزشکان نیز محدود شده است. «ان اس پی» ها ممکن است تنها مرجع ارتباط میان معتادان تزریقی با متخصصان بهداشتی باشد؛ اما با این حال ایشان در معرض خطرات بسیاری هستند که سلامت شان را تهدید می کند. در کل می توان گفت که کارمندان حوزه مواد مخدر روابطی مثبتی با متخصصان حوزه مراقبت های بهداشتی دارند.
معتادان تزریقی در جامعه به عنوان یک مسئله حاشیه ای دیده می شوند، که در اولویت سیاست گذاران قرار ندارند. مرگ و میر ناشی از مصرف مواد مخدر در انگلستان و ولز برای هشتمین سال متوالی افزایش یافته است. با وجود افزایش آمار تلفات افراد مبتلاء به «بی بی وی» و سایر افراد اقشار آسیب پذیر اما همچنان دولت به کاهش بودجه خدمات عمومی ادامه می دهد و «ان اس پی» ها را به عنوان یک خدمت ضروری در اولویت قرار نمی دهد.
گروه های حاشیهای مانند معتادان تزریقی بسیاری از نابرابری های بهداشتی را در دوران پیش از شیوع پاندمی کرونا تجربه کرده اند و اجرای برنامه کاهش بودجه خدمات عمومی، صرفا تبعیض علیه ایشان را افزایش می دهد. «ان اس پی» ها خدماتی ارزشمند و ضروری به برخی حاشیه نشینان جامعه و فرصت هایی را برای راهنمایی افراد در حوزه های مرتبط با سلامت، بیماری کرونا و کاهش آسیب های مخدری فراهم می کنند. کاهش دسترسی منظم به «ان اس پی» ها می تواند آسیب ها و مرگ و میر ناشی از مصرف مواد مخدر را افزایش دهد. این اتفاق در بلند مدت می تواند هزینه بیشتری را به کشور تحمیل کند و ارتباط معتادان تزریقی با جامعه و مراقبت های بهداشتی که شایسته آن هستند را کاهش دهد.
[1] TALKING DRUGS
[2] Needle and Syringe Programmes (NSP)
[3] Sterile
[4] Naloxone
[5] Heroin
[6].www.talkingdrugs.org/is-the-covid-19-pandemic-icreasing-the-marginalistiom-of-people-who-inject-drugs
[7] Citric acid
[8] Cocaine
[9] Steroids
[10] . Bristol
[11] Blood Borne Viruses (BBV)
بازنشر این مطلب صرفاً با ذکر منبع «کادراس» بلامانع است
-
آمار کشت و مصرف مواد مخدر در افغانستان
بنابر گزارشهای دفتر مقابله با موادمخدر و جرم سازمان ملل متحد نخستین نشانه ها از کشت خشخاش در افغانستان به قرن هجدهم میلادی باز میگردد، اما مستندات قابل اتکا در این زمینه بسیار اندک است و تنها پس از شکل گیری اولین «نظام بین المللی کنترل مواد مخدر» در چارچوب جامعه ملل شاهد نخستین گزارشهای رسمی دولت افغانستان در این باره هستیم. در سال ۱۹۲۴ دولت وقت افغانستان در گزارشی به جامعه ملل از سطح نازل کشت خشخاش در این کشور خبر داد و همین ترتیب میزان کشت تا سال ۱۹۴۵ که کشت خشخاش در افغانستان به طور کلی غیر قانونی اعلام شد به طور مداوم افزایش یافت[۱].
از سوی دیگر نیز راهیابی به آبهای آزاد یکی از رویاهای دولتهای متوالی حاکم بر افغانستان در پی استقلال این کشور از بریتانیا در ۱۹ اوت ۱۹۱۹ بوده است. از آنجا که افغانستان کشوری محصور در خشکی[۲] به حساب میآید از آغازین سالهای استقلال، سعی وافری برای دستیابی به توافق با دولتهای همسایه خود به منظور رفع موانع صادرات از طریق بنادر نزدیک انجام داد. به این ترتیب بندر کراچی که کمترین فاصله را با مرز افغانستان دارد همواره مورد توجه دولت این کشور بوده است. اما نخستین توافق قابل توجه در این زمینه تا پس از استقلال رسمی پاکستان و سالهای آغازین دهه ۱۹۵۰ به تعویق افتاد. در دهه ۱۹۵۰ رئوس اصلی «توافق تجارت ترانزیتی پاکستان و افغانستان[۳]» ترسیم شد و صادرات چند محصول افغانستان از طریق بندر کراچی معاف از مالیات اعلام شد. یکی از محصولاتی که صادرات آن در توافقات دو طرف معاف از مالیات شد خشخاش بود[۴]. بدین ترتیب ظرف چند سال کشت خشخاش در افغانستان گسترش زیادی پیدا کرد و توافقی که قرار بود چشم اندازهای توسعه افغانستان را ترسیم کند سنگ بنای تغییراتی بنیادین در حوزه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی این کشور را به وجود آورد که باعث شد افغانستان پس از چند دهه به بزرگترین تولید کننده خشخاش و تریاک جهان مبدل شود.
همچنین با تصویب شدن «قانون منع کشت خشخاش واستعمال تریاک[۵]» در ایران توسط مجلس شورای ملی در سال ۱۹۵۵ (مصادف با اول آبان ماه ۱۳۳۴) تقاضا برای تریاک افغانستان و پاکستان در منطقه روندی فزاینده یافت، به ویژه بازار قاچاق تریاک افغانستان به ایران نیز به دلیل از بین رفتن عمده مزارع داخلی به شدت رونق یافته و ایران به بازار ویژه تریاک افغانستان مبدل شد[۶]. نهایی شدن توافق تجارت ترانزیتی با پاکستان در سال ۱۹۶۵ نیز بیش از پیش بر کشت و تولید خشخاش در افغانستان موثر واقع شد.
سومین عاملی که منجر به رشد هرچه بیشتر کشت و صادرات خشخاش و تریاک در افغانستان شد، بروز خشکسالی از یکسو و بی ثباتیهای سیاسی در میانمار و منطقه موسوم به «مثلث طلایی[۷]» در دهه ۱۹۷۰ بود، به طوری که رفته رفته افغانستان جایگاه میانمار را که در صدر تولید کنندگان مواد جهان بود،گرفت و از اواسط دهه ۱۹۹۰ تا کنون رکوردهای جدیدی در این زمینه به نام خود ثبت کرد.مثلاً در سال ۱۹۷۲ دفتر بین المللی کنترل مواد مخدر (مستقر در وین) با مشکوک اعلام کردن روند افزایش تولید تریاک در سراسر افغانستان، این کشور را بزرگ ترین «تهدید فوری» موجود در جهان برای کنترل قاچاق مواد مخدر غیرقانونی توصیف کرد[۸].
دفتر مقابله با موادمخدر و جرم سازمان ملل همچنین اعلام کرده که تا دهه ۱۹۷۰ به ترتیب ترکیه، پاکستان و ایران نیز دیگر منابع اصلی تریاک غیرقانونی جهان به شمار می آمده اند و کاهش قابل توجه میزان تولید تریاک از این سه کشور در دهه ۱۹۷۰ بیش از پیش نیاز به منبع جایگزینی را برای تولید تریاک تشدید ساخت. همچنین در سال ۱۹۸۲ سرانجام کنوانسیون حقوق دریاها برای کشورهای محصور در خشکی حقوقی در مورد دسترسی آزاد به دریا اعطا کرد که این هنجارسازی در زمینه حقوق بین الملل نیز منجر به فراهم تر شدن زمینهها برای صادرات تریاک و سایر محصولات افیونی افغانستان به اقصی نقاط جهان گشت[۹].
همچنین در گزارش نهاد مزبور در سال ۲۰۱۰ «بازار جهانی هروئین[۱۰]» درباره میزان افزایش تولید تریاک افغانستان طی ۲۰ سال منتهی به سال ۲۰۰۰ به ذکر این جمله بسنده می کند: «تولید تریاک در افغانستان از ۲۰۰ تن در سال ۱۹۸۰ به بیش از ۳٫۳۰۰ تن در سال ۲۰۰۰ بالغ می شود.» بدین ترتیب از هنگام هجوم قوای اشغالگر اتحاد شوروی سابق به افغانستان (۱۹۷۹) تا هنگام خروج آنها در ماه فوریه ۱۹۸۹ میـزان تولید تریاک در این کشور سالانه ۱۵ درصد افـزایش مییابد و در نهایت به بیش از ۵ برابر میزان پیش از سال ۱۹۷۹ بالغ میشود. با خروج نیروهای روسیه درگیری میان نیروهای دولت ملی جدید این کشور و طالبان منجر به سالها خلع قدرت شد و سرانجام ۵ سال پس از خروج نیروهای شوروی از افغانستان، طالبان موفق به تسخیر بیشتر مناطق این کشور بجز شمال و شمال شرقی شد. در همین گزارش روند جالب توجهی از افزایش تولید تریاک در افغانستان و کاهش آن در کشورهای مثلث طلایی پس از سال ۲۰۰۰ را بدین ترتیب توصیف می کند: «در سال ۲۰۰۷ میزان تولید به رقم بی سابقه ۸٫۲۰۰ تن می رسد و البته در سالهای ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ به ترتیب به ۷٫۷۰۰ و ۶٫۹۰۰ تن کاهش می یابد.
در واقع سهم افغانستان از تولید تریاک جهان از ۲۰ درصد در دهه ۱۹۸۰ به ۷۰ درصد در سال ۲۰۰۰ و سپس ۹۰ درصد در سال ۲۰۰۶ بالغ شده است. این امر پیش از هر عاملی به دلیل کاهش محصولات افیونی مثلث طلایی به دلیل خشکسالی شدید بود. میان سالهای ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۸ تولید تریاک میانمار دچار کاهش ۵۹ درصدی شد و از ۸۱۰ تن به ۴۱۰ تن رسید. تولید افیون در جمهوری خلق لائوس نیز شاهد تنزلی چشمگیر بود و از ۱۲۰ تن در دهه ۱۹۹۰ به تنها حدود ۱۰ تن در سالهای اخیر کاهش یافت. تولید افیون در تایلند نیز ناچیز بوده است، گزارشهایی که این کشور پس از سال ۲۰۰۳ به مجامع جهانی داده نشان میدهد کشت قابل توجهی در آن صورت نمیگیرد.»
در ۹ سال بعد از سال ۲۰۱۷ هیچ گاه میزان تولید خشخاش افغانستان به عدد ثبت شده برای این سال نرسید و حتی در سالهای ۲۰۰۹، ۲۰۱۰، ۲۰۱۲ و ۲۰۱۵ نسبت به سال ۲۰۰۷ به یک دوم کاهش یافت. در سال ۲۰۱۶ اما دیگر بار روند افزایشی تولید تریاک از سر گرفته شد و با اختلافی ۱٫۵۰۰ تنی نسبت به سال ۲۰۱۵، به ۴٫۸۰۰ تن بالغ شد. اما در سال ۲۰۱۷ تناژ کشت خشاش افغانستان با جهشی غیر قابل باور به حدود ۹ هزار تن رسید، افزایشی که رشد ۸۸ درصدی را نشان میداد.
همچنین بررسی متوسط قیمت هر کیلوگرم تریاک افغانستان در سرِ زمین، در حدود ۳۰ سال اخیر نشان میدهد هجوم آمریکا به این کشور در سال ۲۰۰۱ که منجر به کاهش شدید ولی موقتی کشت خشاش شده بود، قیمت متوسط سرِ زمین تریاک را از هر کیلوگرم ۸۷ دلار آمریکا در سال ۲۰۰۰ به هر کیلو ۲۹۵ دلار در سال ۲۰۰۱ و سپس ۳۸۲ دلار در سال ۲۰۰۲ رساند که بالاترین قیمت تریاک در تاریخ افغانستان به حساب میآید.
اما افزایش مجدد میزان تولید و در نتیجه آن افزایش عرضه تریاک متوسط قیمت سرِ زمین را کم کرد و از هر کیلو ۱۸۷ دلار در سال ۲۰۰۴ به ۸۰ دلار در سال ۲۰۰۹ تنزل داد. اما به کارگیری سیاستهای امحاء و جایگزینی محصول در دو سال بعد بار دیگر متوسط قیمت را به ۲۴۱ دلار در سال ۲۰۱۱ رسانید. تا سال ۲۰۱۶ متوسط قیمت تریاک افغانستان حدود ۱۷۵ دلار ثابت بود و با جهش بیسابقه میزان کشت در سال ۲۰۱۷ میانگین بهای تریاک افغانستان به ۱۵۵ دلار در هر کیلو تنزل یافت.

شکل شماره ۱: میزان تولید سالانه تریاک افغانستان و میانگین بهای سرِ زمین [۱۱]
همچنین مساحت کشت تریاک در افغانستان از سال ۱۹۹۴ تا کنون (بجز سال ۲۰۰۱) هیچگاه کمتر ۵۴ هزار هکتار نبوده است. در سال ۲۰۰۴ برای نخستین بار به بیش از ۱۰۰ هزار هکتار بالغ میشود. همچنین سال ۲۰۰۷ مساحت کشت تنها ۷ هزار هکتار کمتر از رکورد ۲۰۰ هزار هکتاری قرار گرفته و در سال ۲۰۱۷ با افزایشی ۱۲۷ هزار هکتاری به میزان حیزت انگیز ۳۲۸ هزار هکتار میرسد.

شکل شماره ۲: مساحت کشت خشخاش افغانستان ۱۹۹۴ – ۲۰۱۷[۱۲]
به طور عمده افزایش کشت خشخاش در سال ۲۰۱۷ در ولایتهایی انجام شده که مرکز کشت به حساب میآیند. از این میان بیشترین افزایش کشت در ولایت هلمند اتفاق افتاده که نسبت به سال گذشته ۶۳٫۷۰۰ هکتار افزایش (بیش از ۷۹ درصد) را نشان میدهد. این ولایت به تنهایی نیمی از افزایش کشت کلی افغانستان در سالهای ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ به خود اختصاص داده است. ولایت بلخ از این حیث در جایگاه دوم قرار میگیرد که سطح کشت در آن ۱۰ هزار هکتار زیادتر شده است (۵ برابر بیشتر از سال ۲۰۱۶). ولایتهای قندهار، نیمروز، اورزگان نیز در ردههای بعدی قرار گرفته اند. در ولایت قندهار ۷۵۰۰ هکتار افزایش (۳۷ درصد) گزارش شده و ولایت نیمروز نیز که تا سال ۲۰۱۶ در زمره ولایتهای عاری از کشت خشخاش به شمار میآمد، با ۶۲۰۰ هکتار (۱۱۶ درصد افزایش) رکورد جدیدی را ثبت کرده است. در ولایت ارزگان نیز کشت خشخاش تریاک ۳۹ درصد (۶ هزار هکتار) افزایش یافته است. بیش از ۵۷ درصد تولید در مناطق جنوبی، ۱۶ درصد در شمال، ۱۳ درصد در غرب و ۹ درصد نیز در شرق این کشور انجام پذیرفته است[۱۳]. گفتنی است شمار ولایاتی که عاری از مواد مخدر بودن در سال ۲۰۱۷ با اضافه شدن ولایات نیمروز، نورستان و سمنگان به رقابت کشت، از ۱۳ به ۱۰ کاهش یافته است. همچنین دفتر مقابله با موادمخدر و جرم سازمان ملل تخمین زده که با توجه به افزایش قابل توجه کشت خشخاش، در سال ۲۰۱۷ احتمالاً بین ۷٫۶۰۰ تا ۷٫۹۰۰ تن هروئین نیز از تریاک خام افغانستان تولید شده است.
پینوشتها
[۱].UNODC (2003a). The opium economy in Afghanistan: An international problem (pp. 213–۲۱۵). Vienna: United Nations
[۲].Landlocked Country
[۳].Afghanistan- Pakistan Transit Trade
[۴] .Shoaib Rahim , Afghanistan- Pakistan Transit Trade, Background and Legal Perspective and Agonies of a Land-locked Country, October 2017
[۵].http://rc.majlis.ir/fa/law/show/94407
[۶] . Vanda Felbab-brown, Shooting Up: Counterinsurgency and the War on Drugs, 2009
[۷]– منطقه معروف به مثلث طلایی (Golden Triangle) شامل تایلند،جمهوری خلق لائوس و میانمار می شود که در دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ پیشگامان تولید افیون جهان به شمار میآمدند.
[۸] .UNODC (2003a), Ibid
[۹].Shoaib Rahim, Ibid
[۱۰].The global heroin market, 2010
[۱۱].Afghanistan Opium Survey 2017
بازنشر این مطلب صرفاً با ذکر منبع «کادراس» بلامانع است
-
گذری بر سیاست کلان UNODC بخش اول
گزارش پیشرو تلاش می کند که استراتژی، نقش و عملکرد دفاتر مقابله با جرم و مواد سازمان ملل (UNODC) را در چهار کشور افغانستان – عراق – ترکیه و پاکستان مورد بررسی قرار داده و از این طریق مشترکات اقدامات و وجوه تمایز آنها را ارائه دهد. مطلب پیشرو استراتژی کلی سازمان ملل، و استراتژیهای ویژه آن درباره افغانستان و کشورهای همجوار آن است. از این رو بهجای ورود به جزئیات ترجیحاً استراتژی سازمان مذکور در هریک از این کشور ها مورد بر رسی قرار می گیرد.
گزارش پیشرفت کار اجرای استراتژی مواد و جرم در افغانستان
پس از چند دهه جنگ و درگیری داخلی و بحرانهای انسانی افغانستان اکنون در نقطه عطفی قرار گرفته است، و برای رسیدن به توسعه پایدار و پیوستن به جامعه بینالمللی نیازمند حمایت بالای بینالمللی است.
این سند به بررسی اجرای استراتژی مقابله با مواد و جرم سازمان ملل متحد در افغانستان (ODCCP’s)[1] که از اوایل سال ۲۰۰۲ عرضه و با طرح تطبیق آن برای دوره پیش رو اجرا شد، میپردازد. در این سند، سهم عمده کشورهای کمککننده نیز مورد تایید است.
در اجرای این استراتژی، سازمان ملل متحد همکاری نزدیکی با بریتانیا به عنوان مدیر هماهنگ کننده کمکهای کنترل مواد در افغانستان، ایتالیا به عنوان مدیر بازسازی سیستم قضایی افغانستان و آلمان به عنوان کشور اصلی در ساخت و بازسازی پلیس افغانستان دارد.
تحولات مهم اخیر
نماینده دفتر مقابله با جرم و مواد سازمان ملل متحد در افغانستان از اول سپتامبر ۲۰۰۲ به عنوان نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد در امور مربوط به مقابله با مواد منصوب گردید. نماینده ویژه اطمینان میدهد دفتر کمکهای سازمان ملل در افغانستان[۲] و خود سازمان ملل متحد کاملاً در رسیدن به این هدف با یکدیگر مشارکت کنند. دفتر مقابله با جرم و مواد در کابل در سال ۲۰۰۲ تاسیس و مشغول به کار شده است.
اهداف استراتژی
استراتژی دفتر مقابله با جرم و مواد سازمان ملل متحد در افغانستان، در مارس ۲۰۰۲ در نشستی با حضور کمککنندگان اصلی به افغانستان مجموعهای از اهداف خود را مشخص و ارائه داد. از زمان تهیه این استراتژی و در نتیجه ارزیابیهای مبنایی، نیاز فوری به کنترل مواد و نهادهای قضایی مربوط بدان برای دفتر مقابله با جرم و مواد سازمان ملل در افغانستان به عنوان نهادی که صلاحیت رسیدگی به این امر را دارد، آشکار گردیده است. همچنین، نیاز به گزارشی از وضعیت مواد و جرم در کل منطقه و در عین حال هماهنگی با فعالیتهای دفتر مقابله با جرم و مواد سازمان ملل در افغانستان امری ضروری است. بنابراین اهدافی که در ادامه میآید، شامل اهداف مندرج در استراتژی مقابله با جرم و مواد در افغانستان در مارس ۲۰۰۲، همراه با اهداف بیشتری در مورد تقویت نهادهای ملی و ایجاد سازوکارهای هماهنگی جهت طراحی و اجرای برنامههای کمک به افغانستان و کشورهای اطراف آن است.
- امنیت و ثبات کشور.
- توسعه اقدامات موثر برای مقابله با قاچاق مواد و جرایم سازمانیافته از جمله فساد.
- کاهش و ریشهکنی کشت غیرقانونی خشخاش، تولید و فرایند فرآوری غیرقانونی مواد مخدر.
- معیشت جایگزین برای خانوادهها و جامعه درگیر در کشت خشخاش.
- اطلاعات دقیق و جامع در مورد میزان کشت و تولید غیرقانونی اوپیوم.
- اقدامات ملی جهت پیشگیری و کاهش سوء مصرف مواد مخدر.
- تقویت نهادهای ملی برای مقابله با جرم و مواد و عدالت کیفری.
- سازوکارهای هماهنگی برای کمک به افغانستان و کشورهای اطراف آن که نشانههای از جرم و مواد در آنها دیده شده و رو به پیشرفت است از طریق مشارکت بیشتر برای اطلاح قضایی و قانونی در افغانستان. (توجه داشته باشید که دو هدف اخیر در زمره اهداف اصلی که در استراتژی مارس ۲۰۰۲ تصویب شد، نبوده اما در سال های اخیر پیشرفت فوق العاده ای داشته است).
الف – فعالیت های جدید
دفتر مقابله با جرم سو مواد سازمان ملل متحد در افغانستان در زمینههای زیر به مقامات افغانستان مشاوره و کمک میدهد:
۱ – چارچوب قانونی و قضایی
کار دفتر مقابله با جرم و مواد در افغانستان در زمینه قانونی و قضایی بر توسعه خطمشی و قانونگذاری متمرکز است. این کار به طور فشرده با همکاری همه شرکاء به ویژه ایتالیا و نیز کمیسیون قضایی افغانستان انجام میگیرد؛ حمایت عملی این اقدام از سوی وزارت دادگستری و سازمان کنترل ملی مواد صورت میگیرد. این فضا منافع ویژه دادگستری نوپا را تامین میکند.
فعالیتهای ویژه استراتژی مصوب مارس ۲۰۰۲ شامل موارد زیر است:
- تدوین سیاست دولتی کنترل مواد و جرم و تقویت ساختارهای ملی کنترل مواد.
- ارائه مشاوره و راهنمایی حقوقی برای تقویت قوانین ملی در مورد مواد مخدر، جرایم سازمانیافته و سایر جرایم جدی مرتبط با آن و نیز همکاری با سیستمهای قضایی بینالمللی.
- حمایت از وزارت دادگستری جهت هماهنگی، برنامهریزی و طراحی اصلاحات سیستم قضایی نوپا افغانستان
جهت رسیدن به این هدف دو پروژه برنامهریزی شده است:
افغانستان/گروه ۲۴، ظرفیتسازی برای کنترل مواد ( توسعه چارچوبهای قانونی و قضایی، تقویت کمیسیون عالی دولت جهت کنترل مواد، واحدهای استانی و معرفی سیاست ملی کنترل مواد).
افغانستان/ CICP ، « ظرفیتسازی در بخش دادگستری افغانستان: اصلاحات در سیستم نوپای قضایی و زندان»
۲ – اجرای قانون مواد
در زمینه اجرای قانون مواد کمکهای عملی با هدف ایجاد یک پلیس کارآمد دارای ظرفیت کنترل مواد از یک سو، و تاسیس پلیس مدرن کنترل مواد از سوی دیگر میتواند در برنامه باشد.
نزدیکترین کشورهای مشارکت کننده آلمان و بریتانیا و نیز ایالات متحده آمریکا هستند که میتوانند همدیگر را کمک کنند. تاکید بر حفظ رویکرد مبتنی بر حقوق بشر در رویه و عمل پلیس است.
امور پیشبینی شده در این استراتژی عبارتند از:
- ارائه مشاوره، آموزش و لوازم رسیدن به اهداف توسعه و بهبود اثربخشی واحد اجرای قانون مقابله با مواد در کابل.
- ارائه مشاوره، آموزش و لوازم رسیدن به اهداف توسعه و بهبود اثربخشی دفاتر کاهوارهای کلیدی و ارزیابی ایجاد اماکن کلیدی بیشتر.
- ارائه مشاوره و کمک به تقویت هماهنگی منطقهای و همکاری مرزی بین افغانستان و همسایگانش.
- ایجاد ظرفیت در تجزیه و تحلیل مواد مخدر و پیشسازها در کابل و دفاتر ماهوارهای بر اساس ارزیابی نیازها.
جهت رسیدن به اهداف بالا، پروژههای زیر برنامه ریزی شده است:
افغانستان – گروه۳۸: « تقویت ظرفیتهای اجرای قانون مبارزه با مواد مخدر در افغانستان».
افغانستان: « سازوکارهای هماهنگی جهت تهیه برنامههای کمک به افغانستان و کشورهای اطراف آن»
۳ – اهمیت یابی مولفه کنترل مواد در کمک به توسعه افغانستان
یکی از کلیدهای موفقیت بلند مدت در افغانستان کمک در ایجاد معشیت جایگزین برای کشاورزان و قبایل محلی است. این تلاشی است که بسیاری از همکاران و شرکای طرح درگیر آن هستند. دفتر مقابله با جرم و مواد در افغانستان تلاشهای خود را معطوف به حمایت از هماهنگی در چارچوب هئیت کمک به افغانستان سازمان ملل (UNAMA)، ارائه مشاوره تخصصی و انجام مطالعات و پروژههای آزمایشی کرده است.
مهمترین فعالیتهای مورد نظر استراتژی عبارتند از:
- حمایت از تمامی طرحهای کنترل مواد در همه سطوح.
- مشارکت در تاسیس واحد اطلاعات مدیریتی به منظور افزایش هماهنگی درپیشرفت برنامهها و فعالیتهای توسعه به ویژه در مناطق کشت خشخاش با همکاری اداره هماهنگی افغانستان و سازمان ملل متحد.
- ارائه مشاوره تخصصی و مشارکت در برنامههای سایر سازمانها.
- انجام مطالعات بر روی مواد معین مرتبط با موضوع برای استفاده سایر سازمانها و موسسات به منظور مداخله در طراحی اهدافشان.
- انجام پروژههای آزمایشی در قندهار و بدخشان برای حمایت از کشاورزانی که کشت خشاخش را جایگزین منایع درآمدی نقدی خود کردهاند.
- پروژه فشرده سریع برای فراهم آوردن درآمد جایگزین برای مجتمع های کشت خشخاش در استان ننگرهار تحت شرایط اجرای ممنوعیت بر اساس تصمیمات دولت (قانون) منع کشت خشخاش.
برای این منظور طرح های زیر به اجرا درآمد:
- افغانستان – جی ۳۷ «تعمیر و باز سازی جاده ها و سیستم آبیاری در مناطق رودات و چاپارهار، استان ننگرهار».
- افغانستان- « برنامه فشرده اجتماعی برای کشاورزان در استان های قندهار و بدخشان” نظریه پروژه»
۴– کاهش تقاضای مواد
بر اساس شواهد موجود مسئله سوء مصرف مواد در افغانستان هر چند امری مهم اما چندان جای نگرانی ندارد. بر این اساس اولویت اول دفتر مقابله با جرم و مواد سازمان ملل متحد گسترش اطلاعات در مورد میزان و ماهیت مصرف مواد مخدر این کشور است. این طرح به موجب انجام برنامههایی پیشگیری از سوء مصرف مواد، درمان و توانبخشی به جمعیتی که سوء مصرف مواد دارند و به عنوان یک مشکل اصلی شناخته میشود، تکمیل خواهد شد. تلاشهای طولانی مدت برای کمک به توسعه افغانستان در کنار توجه به کاهش تقاضای مواد مخدر برای سازمانهای ملی مشغول در این حوزه تکمیل خواهد شد.
طرحهای پیشبینی شده در این استراتژی:
- انجام ارزیابیهای آزمایشی در مورد سوء مصرف مواد برای تهیه مداخلات هدفمند در زمینه پیشگیری و کاهش سوء مصرف مواد.
- ارائه خدمات کاهش تقاضای مواد در زنان افغانستانی در اردوگاههای پناهندگی پاکستان.
برای این منظور طرح های زیر به اجرا در آمدند:
- افغانستان/ جی۲۶ « اطلاعات در مورد کاهش تقاضای مواد، مشاوره، وخدمات آموزشی برای افغانستان».
- افغانستان/ اف۵۵ « اطلاعات در مورد کاهش تقاضای مواد، مشاوره، وخدمات آموزشی برای زنان افغانی در اردوگاه بلوچستان و استان شمال شرقی پاکستان».
۵- نظارت و ارزیابی
هدف اساسی این استراتژی رهایی افغانستان از وابستگی به اقتصاد مخدری است و ارزیابی تاثیر تلاشهای ملی و بینالمللی ( هم از منظر سطح زیر کشت و ثبات در میزان کشت سالیانه)، اطلاعات کلیدی برای همه شرکای طرح فراهم میکند. این استراتژی شامل موارد زیر میشود:
- انجام بررسی جامع در میزان کشت خشخاش در گزارش الیانه سال ۲۰۰۲ و ارائه یک ارزیابی دقیق از وضعیت افغانستان برای مقامات افغانی و جامعه بینالمللی. نتایج اولیه گزارش سالیانه نشان میدهد کشت خشخاش در مقیاس نسبتاً وسعی از سر گرفته شده است.
- مطالعه در خصوص اقتصاد وابسته به اوپیوم در افغانستان و تاثیر آن بر کشورهای همسایه آن در حال انجام است. این مطالعه در حال آماده سازی است و انتظار میرود تا پایام اکتبر ۲۰۰۲ برای ارائه تکمیل شود. این گزارش کلیه مولفههای اقتصادی، اجتماعی و ساختاری چرخه تولید، فرآوری و تجرات تریاک را پوشش میدهد.
برای این منظور طرح های زیر به اجرا درآمدند:
افغانستان/ اف ۹۸ «نظارت بر تولید تریاک در افغانستان».
GLO/ C93 « حمایت از پیشرفت مکانیزم نظارت بینالمللی برای کشت غیر قانونی مواد مخدر».
ب)فعالیت های آتی و مسیر پیشرو پروژه
در دوره پیشرو، فعالیتهای دفتر مقابله با جرم و مواد سازمان ملل متحد در افغانستان همچنان با توجه به شرایط این کشور که مدام در حال تحول است ادامه خواهد داشت. همچنین تقویت هماهنگی میان تمامی پشتیبانان و کمک کنندگان نیز مهم خواهد بود. نقش بسیار مهم نمانیهد ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد و حمایتشان از طریق دفتر دبیر کل در منطقه و تلاشهای مداوم برای مرحلههای مختلف طرح در کنار همکاری هر یک از شرکاء و کشورهای همکاری کننده ضروری است.
پس از تأسیس دولت انتقالی افغانستان به دنبال نشست لویه جرگه در ژوئن ۲۰۰۲ حمایت بین المللی احتمالاً برای تقویت دولت، ایجاد ساختارهای اداری و اطلاح ساختارهای فعلی متمرکز خواهد بود. اصلاح ساختارهای فعلی با مدیریت بخش عمومی در دفاتر ملی مستحکم خواهد شد.
ملاحظات
- با توجه به اینکه این متن یکی از نخستین استراتژی های سازمان ملل در قبال کشت، تولید و توزیع مواد در کشور تازه اشغال شده افغانستان را نشان می دهد، به وضوح می توان دید تا چه اندازه برداشت ها و برنامه ریزی های سازمان ملل خوشبینانه و همسو با برنامه قدرت های اشغالگر این کشور بوده است.
- در پی اشغال افغانستان و سقوط دولت طالبان در این کشور برخی کشورهای پیشرو در امر مبارزه با مواد مخدر از جمله بریتانیا، با ارائه برنامه ای بلند پروازانه از ریشه کنی مواد در افغانستان ظرف ۱۰ سال (تا سال ۲۰۱۲) خبر دادند. اما نه تنها چنین وعده ای محقق نشد، حتی به مرز تحقق نیز نرسید و روند تولید تریاک در افغانستان تا سال های اخیر نیز صعودی بوده است.
- یکی دیگر از نقاط اغفال که در این استراتژی نیز بدان اشاره شده، موضوع «کشت جایگزین» می باشد. در سال های نخستین سقوط دولت طالبان سازمان ملل متحد می کوشید برای افغانستان از این مدل توسعه استفاده کند. در این راستا سرمایه گذاری هایی نیز از سوی کشورهای غربی و نیز جمهوری اسلامی ایران برای تغییر کشت کلان افغانستان از خشخاش به گندم، انواع میوه و یا زعفران صورت گرفت که به دلایل مختلف به نتیجه نرسید و با شکست رو به رو شد. از همین رو در سال های بعد در مباحث توسعه نیز تحولی پدید آمد که از آن به «جایگزینی برای توسعه جایگزین» یاد می شود.
پینوشتها
[۱] United Nations Strategy on Drugs and Crime in Afghanistan (ODCCP’s)
[۲] UNITED NATIONS ASSISTANCE MISSION IN AFGHANISTAN (UNAMA)
بازنشر این مطلب صرفاً با ذکر منبع «کادراس» بلامانع است.