Tag: بیماری پنداری اعتیاد

رویکردهای نوین در قبال مصرف مواد مخدر این است که خرید و فروش و مصرف مواد مخدر باید جرم زدایی شود،^[۱] چرا که اعتیاد نوعی بیماری است و گفته می شود که با توجه به نتایج به دست آمده از مطالعات و تحقیقات، اعتیاد به طور کلی و آشکارا در اثر تغییرات ساختاری و کارکردی مغز ایجاد می شود. بنابراین، می توان گفت که اعتیاد بطور قطع و یقین یک بیماری است.^[۲] برخی دیگر بر این باورند که معتاد بیمار است نه اعتیاد بیماری، چرا که فرد به خاطر ناراحتی هایی که دارد و برای تسکین آلام جسمی یا روحی خود و به تصور غلط مبنی بر اینکه استعمال مواد مخدر آلام وی را خواهد زدود و یا تصور اینکه مصرف مواد مخدر باعث ایجاد شادی و نشئگی در وی خواهد شد، دست به استعمال مواد مخدر می زنند.^[۳]

صرف نظر از اختلاف در تعبیر، رویکرد بیماری پنداری اعتیاد دارای دو گرایش حداقلی و حداکثری است. در گرایش حداکثری مبتنی بر رهاسازی، اساساً مصرف مواد مخدر باید « آزاد و قانونمند » شناخته شده و دولت یا نهادهای رسمی نباید هیچگونه مداخله ای در این زمینه انجام دهند و معتاد باید اجازه دسترسی آزادانه به مواد مخدر را – همانند سایر مواد مصرفی – داشته باشد.^[۴]

دلایل اصلی طرفداران رهاسازی مواد مخدر یکی شکست سیاست جنگ علیه مواد مخدر، دیگری عدم امکان کنترل کیفی مواد در صورت قانونی نبودن، تضرر دولت به جهت عدم امکان اخذ مالیات از خرید و فروش مواد مخدر، حق انتخاب شیوه زندگی فردی و نهایتاً افزایش جرایم دیگر است.^[۵]

اما در گرایش حداقلی مبتنی بر « کنترل و درمان »، اعتیاد یک پدیده ناروا است که باید با آن مقابله شود، لکن این پدیده باید به عنوان یک مقوله « پزشکی » شناسایی شده و اقدامات پیشگیری – درمانی انجام پذیرد.^[۶] از این منظر نیز مسأله اعتیاد نباید یک موضوع حقوقی شناخته شده و فرایند کیفری در قبال آن آغاز شود، بلکه باید راهکارهای حمایتی و مداخلات داروئی – درمانی جهت ترک اعتیاد صورت گیرد.^[۷]

 

پی‌نوشت‌ها

[۱]. پرتغال از نخستین کشورهایی است که از کلیه مواد مخدر جرم‌زدایی کرد و نتایج مثبتی نیز حاصل شد. اگر در این کشور کسی را با مواد مخدر دستگیر کنند، چنانچه آن مواد به اندازه مصرف شخصی فرد باشد، وی را به زندان نخواهند فرستاد. کشورهای بعدی اسپانیا و ایتالیا هستند: ر.ک:

Brian Vastag. “۵ Years After: Portugal’s Drug Decriminalization Policy Shows Positive Results” . scientificamerican.com.

طبق قانون اساسی ۲۰۰۸ اکوادور، مصرف مواد مخدر نه یک جرم که یک مشکل بهداشتی است. همچنین اروگوئه از جمله معدود کشورهایی است که هیچ‌گاه مصرف شخصی مواد مخدر را جرم تلقی نکرده‌است. از سال ۱۹۷۴ قانون این کشور هیچ محدودیت یا سقف مشخصی برای تعیین جرم مواد مخدر در نظر نگرفته و تصمیم اینکه فرد مجرم مواد را برای مصرف خود می‌خواسته یا خیر را به عهده قاضی گذارده‌است. چنانچه قاضی تعیین کند که میزان مواد مخدر در اختیار فرد تنها برای مصارف شخصی خود او بوده، دیگر شخص را کیفر نمی‌کنند. ر ک:

Drug Law Reform in Latin America, (accessed 14 September 2010

[۲] . اسماعیلی، نادعلی، وابستگی و عوارض اعتیاد به مواد مخدر، ساری، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران، ۱۳۸۱، ص ۱۰۱

[۳] . رحمدل، منصور، حقوق بشر و معتادان، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال سوم، شماره ۱۳، ص ۱۶

[۴] . در انگلستان طی قرن نوزدهم هیچ کنترلی بر تولید، توزیع، فروش و نگهداری مواد مخدر وجود نداشت و به تبع آن اعتیاد به مواد مخدر نیز منعی نداشت: (Berridg, V. and Edwards, G. (1981). opium and the people: Opiate use in nineteenth century. England. London: Allen Lane. P:56)   تا اوائل دهه ۱۹۶۹ مواد مخدر در بریتانیا مشکل مهمی به شمار نمی آمد و مصرف کنندگان مواد مخدر به عنوان بیمارانی تلقی می شدند که نیازمند مراقبت بودند.

(Fortson, Rudi F. (2002). Misuse of Drugs and Drug Trafficking Offences. London: Sweet & Maxwell pp1-10.)

ولی از اواخر دهه ۱۹۶۰ به بعد سیاست مواد مخدر انگلستان تحت تاثیر سیاست مواد مخدر آمریکا رنگ کیفری به خود گرفت. به ویژه جامعه به سبب مرگ و میر اطفال در اثر مصرف بیش از حد مجاز تریاک به عنوان شربتی مسکن که بصورت شایع و معمول به اطفال داده می شد جریحه دار شده بود. با این حال در بریتانیا در حال حاضر پزشکان مجاز می توانند برای معتادان مواد مخدر مورد نیاز را تجویز کنند.

(Stevenson, Richard (1994) Winning the war on drugs: To Legalize or Not?, Bournemouth, Dorset. Britain: Bourne Press P 15.)

[۵] . Article arguing in favor of liberalization of drugs http://robertnielsen21.wordpress.com/2012/07/23/legalise-cannabis/

[۶] . در کشور افغانستان برابر ماده ۳۱۷ کد جزای مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۹۵ کابینه جمهوری اسلامی افغانستان، هر گاه شخص معتاد به مواد مخدر تا دو گرام هیروئین، مورفین یا کوکائین یا ده گرام تریاک یا پنجاه گرام چرس را به همراه داشته باشد، در صورتی که اعتیاد وی توسط داکتر مؤظف تأیید گردد، از تعقیب عدلی معاف بوده و جهت درمان به مرکز صحی معتادین، تسلیم می شود. هر گاه شخص معتاد مقدار بیش از این مقادیر را در اختیار داشته باشد، در مرکز صحی تحت نظارت پولیس قرار گرفته، با نظرداشت احکام مندرج در این فصل مجازات می گردد. ( وزارت عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان، کود جزا، کابل، مطبعه پرویز، ۱۳۹۵، ص ۳۱۲ ) در ترکیه نیز پزشکان و داروسازان می توانند مواد مخدر را همانند دارو برای برخی افراد تجویز کنند. در بند ۱۲ ماده ۴۰۳ قانون جزای ترکیه به عنوان ضمانت اجرای این سیاست بیان داشته است که هر کس از طریق نسخه دروغین اقدام به تهیه مواد مخدر نماید به مجازات حبس از یک تا سه سال و جریمه از یک تا پنج میلیون لیره محکوم می شود (مجموعه مقالات همایش بین المللی علمی – کاربردی جنبه های مختلف سیاست جنایی در قبال مواد مخدر ( سخنرانی داخلی )، تهران، روزنامه رسمی، ۱۳۷۹، جلد دوم، ص ۹۶) در کشور آلمان نیز محاکم از اعمال مجازات برای داشتن مواد مخدر نظیر حشیش در مقادیر اندک و برای مصرف شخصی منع شده اند. در سوریه نیز به موجب مواد ۱۵ تا ۲۷ قانون مواد مخدر مصوب ۱۹۹۳ میلادی پزشکان، دندانپزشکان و دامپزشکان تحت شرایطی می توانند مواد مخدر تجویز نمایند و داروخانه ها نیز با نسخه صادره از سوی آنها می توانند مواد مخدر درخواستی را در اختیار افراد قرار دهند. ر ک: مجموعه مقالات همایش بین المللی علمی – کاربردی جنبه های مختلف سیاست جنایی در قبال مواد مخدر ( سخنرانی داخلی )، تهران، روزنامه رسمی، ۱۳۷۹، جلد دوم، ص ۱۲۳ و ۱۳۸

[۷] . به باور برخی مقررات قانونی مرتبط به اعتیاد در ایران از بدو قانونگزاری همگی دلالت بر پذیرش اعتیاد به عنوان بیماری دارند، چرا که قانونگزار در ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر برای بیماری که از درمان بیماری خود امتناع ورزد مجازات نقدی و شلاق تعیین می کند. ( رحمدل، منصور، حقوق بشر و معتادان، همان، ص ۱۹ )

امروزه زیاد می‌شنویم که «معتاد یک بیمار است». ایده بیماری پنداری اعتیاد از برخی مناظر دارای وجوهی از واقعیت و در نتیجه پیامدهای مثبتی است؛ اما در عین حال این برداشت به صورت افراطی می‌تواند پیامدهایی منفی را نیز با خود به همراه داشته باشد.

پیامد مثبت اینکه معتادان را بیمار درنظر بگیریم و نه صرفاً مجرم، این است که از رویکردهای سنتی نسبت به پدیده اعتیاد و مواد مخدر که سال‌های سال از سوی دولت‌های مختلف به اجرا درآمده و موفق به حل این معضل نشده، فاصله می‌گیریم و فرصتی برای بازنگری در سیاست‌های مخدری کشور پیدا می‌کنیم. این آسیب‌شناسی باید معطوف به یافتن راهکارهایی برای فراتر رفتن از وضع موجود به سوی وضع مطلوب باشد؛ بدین معنی که رویکرد صرفاً قضایی در قبال پدیده اعتیاد تنها باعث افزایش شمار زندانیان در کشورهای مختلف (و نه فقط ایران) شده است. همچنین این برداشت به توسعه امکانات و خدمات پزشکی معطوف به ترک اعتیاد در کشورهای گوناگون جهان انجامیده است.

اما در عین حال تأکید افراطی بر این گزاره، منجر ترویج نگاهی یک‌طرفه، ناقص و ایستا از پدیده اعتیاد در کشورها می‌شود. در واقع باید درنظر گرفت که در کنار تغییر نگاه به مصرف کنندگان به عنوان آسیب و مجرم و انگ زدایی که عمدتاً رویداد مثبتی است، تأکید افراطی بر انگاره «بیماری پنداری اعتیاد» منجر به نگاهی ایستا می‌شود که هرگونه مسئولیت را از عهده معتادان برداشته و کاملاً بر عهده جامعه می‌گذارد. البته نیازی به گفتن نیست که طبیعتاً افرادی گرفتار اعتیاد، از منظر شخصیتی تسلط کمتری برخود دارند و لذا نمی‌توان از بیشتر آنها انتظار داشت که خودشان برای بهبودی خودشان برنامه‌ریزی منسجم و علمی کرده و این برنامه را طابق و نعل به نعل به اجرا نیز دربیاورند. اما این مفروضه نیز باعث نمی‌شود که در ورطه برداشتن مسئولیت‌ها از دوش مصرف کنندگان بیفتیم.

از سوی دیگر برخی از دیدگاه‌های غیرعلمی و صرفاً تقلیدی در برخی از کشورها در حال ترویج شدن است که تنها بدیل سیاست‌های مخدری کنونی این کشورها را «آزادسازی مصرف» و یا «جرم زدایی» می‌انگارد و می‌کوشد از جوامع توسعه یافته برای آن شاهد مثال بیاورد و جرم‌زدایی از مصرف مواد مخدر را امری مبتنی بر حقوق انسانی و مکاتبی همچون لیبرالیسم بینگارد. این رویکرد نیز کاملاً اشتباه و ناقص است. زیرا امروزه حتی در جوامع لیبرال غربی نیز شاهد سیاست آزادسازی مطلق مصرف مواد مخدر نیستیم. اتفاقی که در این زمینه افتاده به صرف جرم زدایی از مصرف برخی مواد همچون کانابیس (آنهم در حد و اندازه مصرف شخصی که برای یک روز محدودیت مشخصی دارد) محدود است. همچنین برخی از کشورها سیاست جرم زدایی را به صورت آزمایشی و برای اندازه گیری نتایج آن به صورت موقتی به اجرا درآورده اند. در عین حال این نکته را نیز باید درنظر گرفت که جرم زدایی لزوماً تنها بدیل منطقی و امروزین «جنگ با مواد» نیست، بلکه اصلی‌ترین آلترناتیو این سیاست مخدری عبارت از پیشگیری است.

در حقیقت وقتی به صورت یک طرفه و مطلق معتادان را بیمار درنظر بگیریم، دیگر نمی‌توانیم آن‌ها را برای ترک اعتیاد تحت فشار قانونی قرار دهیم. همچنانکه بیمار مبتلا به امراض مختلف نه از طریق زور بلکه با مراجعه به پزشک و مصرف دارو و استراحت به سوی سلامت حرکت می‎کند. اما مغلطه دیگری که در استعاری کردن اعتیاد به عنوان بیماری صورت می‌گیرد، عبارت از این است که «بیماری» نه به عنوان یک «دوره موقت و انتقالی» که به عنوان «دلیل لازم و کافی برای رها کردن فرد به حال خودش» برداشت می‌شود. در حالیکه که خود بیماری معنای رهاسازی فرد به حال خود را در پی ندارد، بلکه بیش از هرچیز گویای «لزوم و فوریت درمان» است.

همچنین حتی اگر بخواهیم کشورهای غربی و نظامات حقوقی لیبرال را نیز مبنای کار قرار دهیم. در هیچ کشوری شاهد این امر نیستیم که مصرف کنندگان به حال خود رها شوند و خانواده خود و دیگر اعضای جامعه را در معرض انواع آسیب‌های مادی و معنوی وضعیت خود قرار دهند. در حقیقت معتادان در بیشتر کشورها پس از اشتهار عمومی به اعتیاد دیگر به حال خود رها نمی‌شوند و مصرف مصداق حقوق فردی آنها دانسته نمی‌شود که بخواهد با بیان این توجیه از مداخله در آن جلوگیری کرد. در واقع حتی در ایالات متحده و کشورهای اروپایی نیز در صورت اشتهار فردی به اعتیاد، دولت‌ها برای درمان وی برنامه ریزی می کنند و از او می‌خواهند از میان ترک اعتیاد و یا عقوبت قضایی یکی را برگزیند. در واقع حتی در کشورهای توسعه یافته غربی نیز معتاد زمانی بیمار پنداشته می‎شود که بخواهد در مسیر درمان قرار گیرد نه اینکه معتاد باقی بماند. چنانچه مصرف کننده ای بخواهد معتاد باقی بماند در بیشتر کشور مرتکب جرم شده است.

 

سفسطه بیماری پنداری عامل اصلی چرخه باطل عود

یکی دیگر از پیامدهای منفی نگاه مطلقاً بیماری پندار به اعتیاد این است که برای حل و فصل این پدیده صرفاً راهکاری پزشکی درپیش گرفته می‌شود، که عبارت از گذراندن دوره‌های سم‌زدایی است. این درحالیست که طبق آمار رسمی 90 درصد متقاضیان ترک اعتیاد در ایران باوجود شرکت در این دوره ها دچار عود اعتیاد می‌شوند. در حقیقت کمپ‌های ترک اعتیاد در ایران به دلیل ناکارآمدی‌های چشمگیر از بهبود معتادان عاجز مانده اند و قشر بزرگی از متقاضیان ترک همواره به در جامعه متقاضی ترک باقی می‌مانند و همواره منبع مالی کمپ‌های مذکور باقی می‌مانند. بنابراین به نظر می‌رسد سفسطه «مطلق نگری درباره بیماری پنداری اعتیاد» در عین پیامدهای منفی زیاد، در عود اعتیاد نیز موثر واقع می‌شود و لذا باید برای رخت بر بستن این برداشت از جامعه تلاش کرد. در واقع از این به بعد زمانی که با گزاره «معتاد بیمار است»، روبرو شدیم باید از خود بپرسیم «کدام معتاد بیمار است و تا چه موقع؟»

هر چند گفتمان علمی و مباحثات نظری پیرامون اعتیاد عمدتاً ناظر به دو دیدگاه جرم پنداری و بیماری پنداری است، با وجود این، کنکاش در مقررات حقوقی ایران نشان می دهد که قانونگذار ایران نگرش « انحراف پنداری » در قبال اعتیاد دارد. تحلیل این رویکرد نیازمند دانستن این مطلب است که رفتارهای ضد اجتماعی و ناهنجاری ها از حیث جایگاه حقوقی و واکنش اجتماعی، به دو دسته « جرم » و « انحراف » تقسیم می شوند.^[1] اصطلاح « جرم »^[2]، ناظر به رفتاری است که هنجارهای رسمی و مکتوب جامعه ( قانون )، آن را منع کرده است و ارتکاب آن، این نوع هنجار را نقض می کند.^[3]

اما « انحراف »^[4] که گاه در ادبیات جامعه شناسی از آن با عنوان « کجروی »^[5] یاد می شود، ناظر به رفتارهایی است که نوعی فاصله گرفتن از هنجارهای جامعه است، لکن واکنش علیه آن بیشتر اجتماعی است و واکنش رسمیِ اداری در قالب مجازات به دنبال ندارد و تنها گاه می تواند مشمول اقدامات تأمینی و تربیتی قرار گیرد. به بیان دیگر ما با دو گونه هنجارها روبرو هستیم: « هنجارهای قانونی » و « هنجارهای اجتماعی» و رفتارهای هنجارشکنانه دارای قبح اجتماعی که از دید قانونگزار ضرورتی به تعیین ضمانت اجرا برای آن نبوده، انحراف نامیده می شود. به این ترتیب رفتارهایی مانند الکلیسم، اعتیاد، ولگردی، روسپیگری و خودکشی انحراف محسوب می شود.^[6]

با وجود این، کجروی و انحراف مفهومی است که هم در جرم شناسی و هم در جامعه شناسی مورد بحث است لکن به گفته جامعه شناسان، موضع آنها با موضع یک جرم شناس یا حقوقدان متفاوت است؛ جامعه شناس تنها به نقض قوانین توجه ندارد، بلکه هر نوع هنجارشکنی می تواند موضوع جامعه شناسی انحرافات باشد. بنابراین کجرفتاری از دیدگاه جامعه شناسی شامل هر رفتار غیرمعمول می شود و حتی بیماری روانی را نیز در بر می گیرد.^[7] هر چند مطالعات جرم شناسی و جامعه شناسی در مورد بعضی مصادیق رفتاری تفاوت دارد لکن مقوله اعتیاد به مواد مخدر در هر دو گونه مطالعات به عنوان انحراف شناخته شده است.

بر پایه آنچه گفته شد، از دید نگارنده – علی رغم اشارات ظاهری قانونگزار به واژه جرم در باب مصرف مواد مخدر – ، در حال حاضر نگرش نظام حقوقی ایران به پدیده اعتیاد، نگرش « انحراف پنداری » است. دلایل این ادعا چند چیز است:

1. ماده 15 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 03/08/1367 که صراحتاً اعتیاد را جرم دانسته بود در تاریخ 09/05/1389 اصلاح شد و هم اکنون خود اعتیاد جرم نیست بلکه در ذیل این ماده « عدم ترک اعتیاد » مورد توجه قرار گرفته و معتادانی که مبادرت به درمان یا ترک اعتیاد ننمایند، مجرم به شمار می آیند. به بیان دیگر سیاست اولیه مقنن در مورد معتاد متأثر از بندهای 6 و 7 سیاست های کلی مبارزه با مواد مخدر مبتنی بر سیاست غیر کیفری ( درمان و بازپروری ) است. چنانچه شخص معتاد به تکلیف مقرره مبنی بر ارائه گواهی درمان و ترک اعتیاد عمل نکند سیاست کیفری جایزین می گردد.^[8]
2. آنچه در پنجمین محور از سیاست های کلی مبارزه با مواد مخدر ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در مهرماه 1385 در خصوص ضرورت جرم انگاری مصرف مواد مخدر و روانگردان و پیش سازهای آنها آمده، ناظر به « مصرف مواد مخدر » است و نه « اعتیاد » و روشن است که این دو با یکدیگر تفاوت دارند؛ در مورد مصرف، بُعد « رفتاری » متهم – با صبغه ی دفعی همانند عمل شرب خمر – مورد توجه است ولی در مورد اعتیاد، بُعد « حالتی » ناشی از وابستگی جسمی و روحی – با صبغه ی تدریج و تکرّر – مد نظر است. آنچه هم در بند 5 ماده 15 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 03/08/1367 (اصلاحی 09/05/1389 و 26/07/1396) جرم انگاری شده، ناظر به استعمال مواد مخدر یا روان ‌گردان ‌های صنعتی غیر دارویی است و نه حالت اعتیاد. افزون بر این، مجازات های مقرر در ماده 19 این قانون نیز صراحتاً برای « افراد غیرمتعادی » است که مواد مخدر یا روان‌ گردان‌ صنعتی استعمال نمایند.
3. از سوی دیگر نمی توان گفت جایگاه اعتیاد در نظام حقوقی ایران، بیماری صرف است، چرا که بیماری پنداری یک پدیده، اقتضائاتی دارد که نظام حقوقی ایران به این اقتضائات پایبند نبوده است. از جمله اینکه بیماری، یک مقوله صرفاً پزشکی است و موضوع حقوق یا جامعه شناسی قرار نمی گیرد. مهمتر اینکه در مقوله بیماری، « معالجه اجباری » جایگاهی ندارد و تنها خود بیمار یا سرپرستان او هستند که اجازه مداخلات پزشکی – دارویی را به پزشک یا بیمارستان می دهند و رضایت آنها در انجام رفتارهای طبی شرط است، در حالیکه مقنن اعتیاد را پدیده لازم الاجتناب دانسته و معتاد قانوناً ملزم به ترک اعتیاد است و در صورت عدم اقدام خود وی برای درمان، و ترک آن، ضمانت اجراهای قانونی علیه او به کار گرفته می شود و نهادهای قانونی مسئول اقدام به نگهداری او در مراکز ترک اعتیاد می کنند.^[9] افزون بر این واکنش های فراکیفری مانند اخراج و انفصال در برابر اعتیاد به مواد مخدر، حق تقاضای طلاق برای زن در برابر اعتیاد شوهر، از دست دادن حق حضانت و سرپرستی طفل و مانند اینها نشان دهنده نگرش انحراف پندارانه به اعتیاد در نظام حقوقی ایران است.
4. نگرش انحراف پنداری اعتیاد مقتضی پرهیز از رویکردهای کیفری صرف در قالب مجازات و چرخش به سوی رویکردهای حمایتی – درمانی برای بازگرداندن منحرف به حالت سازگاری با هنجارهای جامعه است و مفاد تبصره های ماده 15 و ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر نشان می دهد که راهبرد درمان و بازتوان سازی معتادان در نظام بهداشت عمومی و با رویکردهای مربوط به سلامت عمومی مانند مداخله مراکز سلامت انجام می گیرد.^[10] به باور بسیاری^[11] اتخاذ یک راهبرد درست علیه مواد مخدر مستلزم آن است که از یک سو مسأله اعتیاد به مواد مخدر به عنوان یک بیماری ( انحراف ) شناخته شده که قابلیت پیشگیری و درمان را دارد و از سوی دیگر مقابله با مسأله اعتیاد به عنوان گزینشی بین « جنگ علیه مواد مخدر »^[12] و « قانونمند سازی مواد مخدر »^[13] نبوده، بلکه ترکیبی است از رویکردی مؤثر با لحاظ هزینه های انجام شده و مبتنی بر پژوهش باشد.

 

 

برآمد

بنا بر آنچه گفته شد در نظام حقوقی ایران، اعتیاد یک انحراف به شمار می آید و به نظر می رسد اطلاق واژه بیماری بر اعتیاد در گفتمان های علمی و عرفی، به جهت تأکید بر جنبه سلبی « جرم نبودن » آن است، نه جنبه ایجابی. و چه بسا این کاربرد ناشی از أنس بیشتر ذهنیت عرفی با واژه بیماری و تخصصی بودن انحراف است و کسانی که واژه بیمار را برای معتاد بکار می برند، مرادشان همان مفهوم اصطلاحی انحراف است.

این رویکرد اقتضائاتی دارد که یکی پرهیز از اتخاذ واکنش کیفری صرف علیه معتاد، و دیگری پرهیز از نگاه پزشکی صرف به اعتیاد است که نتیجه آن ضرورت اقدامات تأمینی – درمانی با نگرش سه گانه حقوقی – پزشکی و جامعه شناختی است.

به هر حال رویکرد نظام حقوقی ایران در قبال اعتیاد رویکردی ویژه و نسبتاً قابل پذیرش است و می تواند مبنایی برای گفتگوهای حقوقی جهت همگرایی جایگاه حقوقی اعتیاد در سیاست کیفری منطقه ای به شمار آید.

 

 

پی‌‎نوشت‌ها

الف) منابع فارسی

اسماعیلی، نادعلی، وابستگی و عوارض اعتیاد به مواد مخدر، ساری، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران، 1381

اکبری، عباسعلی، بررسی و نقد سیاست جنایی حاکم بر جرایم مواد مخدر در ایران با تأکید بر اصلاحیه سال 1389 قانون مبارزه با مواد مخدر، پژوهشنامه حقوق کیفری، سال پنجم، شماره دوم، پاییز و زمستان 1393

جوادی، غلامرضا، مصوبات و اسناد و مدارک مجمع تشخیص مصلحت نظام، تهران، انتشارات روزنامه رسمی، چاپ اول، 1389

حسینی خامنه ای، سید علی، أجوبه الاستفتائات، تهران، انتشارات پیام عدالت، چاپ نهم، 1389

حیدری، علی مراد، حقوق جزای عمومی؛ بررسی فقهی – حقوقیِ واکنش علیه جرم، تهران، انتشارات سمت، چاپ دوم، 1396

رحمدل، منصور، حقوق بشر و معتادان، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال سوم، شماره 13

سلیمی، علی و داوری، محمد، جامعه شناسی کجروی، قم، پژوهشکده حوزه و دانشگاه، چاپ اول، 1380

غزالی، المستصفی من علم الاصول، بیروت، موسسه الرساله، الطبعه الاولی، 1417 ه.ق.، ج1

مجموعه مقالات همایش بین المللی علمی – کاربردی جنبه های مختلف سیاست جنایی در قبال مواد مخدر ( سخنرانی داخلی )، تهران، روزنامه رسمی، 1379، جلد دوم

ممتاز، فریده، انحرافات اجتماعی: نظریه ها و دیدگاهها، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، 1381

مؤذن زادگان، حسنعلی و فرجی، محمد، مطالعه تطبیقی سیاست جنایی ایران و آمریکا در برابر مواد مخدر، آموزه های حقوق کیفری، شماره 16، پاییز و زمستان 1397

نجفی ابرندآبادی، علی حسین، هاشم بیگی، حمید، دانشنامه جرم شناسی، تهران، گنج دانش، چاپ سوم، 1393

وزارت عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان، کود جزا، کابل، مطبعه پرویز، 1395

ویلسون، ج و کلینگ، ج، پنجره های شکسته، ترجمه محمد صادری توحیدخانه، مجله حقوقی دادگستری، تابستان 1382، ش 43

ب) منابع لاتین

Article arguing in favor of liberalization of drugs http://robertnielsen21.wordpress.com/2012/07/23/legalise-cannabis

Berridg, V. and Edwards, G. (1981). opium and the people: Opiate use in nineteenth century. England. London: Allen Lane.

Brian Vastag. “5 Years After: Portugal’s Drug Decriminalization Policy Shows Positive Results” . scientificamerican.com.

Drug Law Reform in Latin America, (accessed 14 September 2010

Fortson, Rudi F. (2002). Misuse of Drugs and Drug Trafficking Offences. London: Sweet & Maxwell.

Statement of the Congress of World Federation Against Drugs, May 21, 2014

Stevenson, Richard (1994) Winning the war on drugs: To Legalize or Not ? , Bournemouth, Dorset. Britain: Bourne Press.

[1] . در ادبیات حقوقی فارسی اصطلاح جرم و بزه هم معنا بکار می رود لکن در معادل لاتین این واژه ها، مراد از واژه بزه (  Delinquency) عمدتاً ناظر به رفتارهای خلاف قانون از سوی افرادی است که به سن رشد قانونی نرسیده اند و به همین سبب جامعه سوء نیتی در رفتار آنان مشاهده نمی کند و این دسته از قانون شکنان را همانند افراد بزرگسال قابل تعقیب کیفری نمی داند. ر. ک: سلیمی، علی و داوری، محمد، جامعه شناسی کجروی، قم، پژوهشکده حوزه و دانشگاه، چاپ اول، 1380، ص 229

[2] .Crime

[3] . در تعریف حقوقی برابر ماده 2 قانون مجازات اسلامی، هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می شود. بنابراین، داشتن واکنش رسمی در قالب مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی مشخصه جرم است.

[4] . Deviance

[5] . آلبرت کوهن کجروی را به معنای رفتار شکننده هنجار ( Behavior that Violates Norms) دانسته است. ر.ک: سلیمی، علی و داوری، محمد، همان، ص 223

[6] . نجفی ابرندآبادی، علی حسین، هاشم بیگی، حمید، دانشنامه جرم شناسی، تهران، گنج دانش، چاپ سوم، 1393، ص 131؛ گفتنی است احتساب رفتارهایی مانند الکلیسم و روسپیگری به عنوان انحراف، در چارچوب نظام های حقوقی عرفی است و در نظام حقوقی ما جرم محسوب می شوند.

[7] . ممتاز، فریده، انحرافات اجتماعی: نظریه ها و دیدگاهها، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، 1381، ص 9

[8] . اکبری، عباسعلی، بررسی و نقد سیاست جنایی حاکم بر جرایم مواد مخدر در ایران با تأکید بر اصلاحیه سال 1389 قانون مبارزه با مواد مخدر، پژوهشنامه حقوق کیفری، سال پنجم، شماره دوم، پاییز و زمستان 1393، ص 19

[9] . برابر ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر« معتادان به مواد مخدر و روان ‌گردان مذکور در دو ماده (۴) و (۸) فاقد گواهی موضوع ماده (۱۵) و متجاهر به اعتیاد، با دستور مقام قضایی برای مدت یک تا سه ماه در مراکز دولتی و مجاز درمان و کاهش آسیب نگهداری می ‌شوند … »

[10] . برابر تبصره ۲ ماده 15 قانون مبارزه با مواد مخد،ر وزارت رفاه و تامین اجتماعی موظف است ضمن تحت پوشش درمان و کاهش آسیب قراردادن معتادان بی ‌بضاعت، تمام هزینه ‌های ترک اعتیاد را مشمول بیمه ‌های پایه و بستری قرار دهد.

[11] . مؤذن زادگان، حسنعلی و فرجی، محمد، مطالعه تطبیقی سیاست جنایی ایران و آمریکا در برابر مواد مخدر، آموزه های حقوق کیفری، شماره 16، پاییز و زمستان 1397 ، ص 50

[12] . War on Drugs

[13] . Legalization

 

برای مطالعه بخش نخست این مقاله با عنوان «جایگاه حقوقی اعتیاد؛ چالش سیاست کیفری منطقه ای» کلیک کنید

برای مطالعه بخش دوم این مقاله با عنوان «رویکرد بیماری پنداری اعتیاد» کلیک کنید

 

دکتر علی مراد حیدری
دانشیار دانشگاه حضرت معصومه(س)
بازنشر این مطلب صرفاً با ذکر منبع «کادراس» بلامانع است.