Tag: تجارت مواد مخدر

واژه «دولت مخدری» به مانند بسیاری از مفاهیم علوم سیاسی واژه‌ای برساخته‌ و حاصل مناسبات سیاسی، امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی دوران جدید است. اساسا واژه «narco-state» به واحدهای سیاسی اطلاق می‌شود که تحت نفوذ شبکه قدرت و ثروت کارتل‌های تولید و قاچاق مواد مخدر قرار دارند. سازمان‌های غیرقانونی فعال در حوزه قاچاق مواد مخدر از طریق «زور»، «رشوه» یا «باج گیری» نهادهای قانونی را کنترل و هدایت می‌کنند. در تعریف «دولت مخدری» گاهی بر اتکای دولت بر بازار مواد مخدر، گاها به موضوع فساد نهادی و در برخی تعاریف به مسئله سطوح ناامنی در واحدهای سیاسی اشاره می‌شود. مسئله مشترکی که در تمامی این تعاریف وجود دارد آن است که قاچاق مواد مخدر به عنوان منبع قدرت سیاسی و سود اقتصادی محسوب می‌گردد که عامل شکل‌گیری روابط پیچیده میان بازیگران دولتی و قاچاقچیان مواد مخدر است[i].

 

فرهنگ لغت آکسفورد[ii] در کتاب « A Dictionary of Human Geography» به تعریف مفهوم «دولت مخدری» پرداخته است. در این تعریف دولت مخدری «به کشوری اطلاق می‌شود که دولت، قوه قضائیه و ارتش که تحت نفوذ کارتل‌های مواد مخدر یا تجارت غیرقانونی مواد مخدر قرار گرفتند». همچنین این مفهوم به منطقه تحت کنترل گروه‌های تبهکار اطلاق می‌شود که در زمینه تولید و قاچاق مواد مخدر از خلا عدم حضور اقتدار دولت استفاده می‌کنند. البته ذکر این نکته لازم است که این واژه بیشتر یک کلیدواژه ژورنالیستی است تا عبارتی مندرج در کتب حقوق بین‌الملل. در تعریف دیگر «دولت مخدری» به منطقه‌ای گفته می‌شود که توسط کارتل‌های مخدری تحت کنترل شده و در آن حوزه عملا حکومت قانون وجود ندارد[iii].

 

در تعاریف معمول دولت‌های مخدری بسته به میزان وابستگی به تجارت مواد مخدر به پنج دسته تقسیم می‌شوند که عبارت‌اند از؛ «ابتدایی»، «در حال توسعه»، «قوام یافته»، «بحرانی» و «پیشرفته». در کنار مفهوم «دولت مخدری» همواره دو کلید واژه «دولت شکست خورده[1]» و «دولت شکننده[2]» نیز دیده می‌شود. البته هر دولت شکست خورده یا ورشکسته‌ای لزوما تبدیل به دولت مخدری نمی‌شود اما پتانسیل بسیار زیادی برای نفوذ سیاسی- اقتصادی کارتل‌های مواد مخدر دارند. به عبارت دیگر گروه‌های مرتبط با جرائم سازمان یافته بسیار سهل‌تر می‌توانند در داخل دولت‌های ملی نفوذ کرده و زمینه استخدام «قانون» و «زور مشروع» را به نفع اهداف خود به کار بندند. البته برای تحقق این چرخه لازم است تا بستر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی لازم برای قدرت‌گیری گروه‌های مخدری و سپس نفوذ آنها در ساختارهای سیاسی وجود داشته باشد.

 

این اصطلاح نخستین بار در سال 1980 برای توصیف وضعیت کودتای لوئیس گارسیا مزا در بولیوی جعل شد. وی با کمک‌های مالی قاچاقچیان کوکائین موفق شد تا دولت مشروع بولیوی را کنار زده و با استفاده از عنصر «زور» به قدرت برسد. در ادبیات سیاسی از کودتای ژوئیه 1980 بولیوی به عنوان «کودتای کوکائین» نیز یاد می‌شود. نکته قابل ذکر در مورد حکومت گارسیا مزا آن است که وی دیکتاتوری دست راستی و تحت حمایت آمریکا بود که بلا فاصله پس از رسیدن به قدرت تمامی احزاب را غیرقانونی اعلام و شروع به سرکوب اتحادیه های کارگری کرد. دیگر نمونه «دولت مخدری» در آمریکا لاتین فعالیت‌های کارتل مدلین تحت هدایت «پابلو اسکوبار» در منطقه مدلین و مناطق اطراف آن بود. در دهه‌های 1970 و 1980 پابلو توانسته بود از طریق پرداخت رشوه به نیروهای پلیس مدلین و مناطق پیرامون این ایالت، زمینه تولید و قاچاق کوکائین به آمریکا را تسهیل کند. در غرب آفریقا کشورهایی همچون نیجریه، غنا و گینه بیسائو به شکل مستقیم از شریان انتقال کوکائین آمریکای لاتین به اتحادیه اروپا نفع مالی می‌برند و بدل به دولت مخدری شدند. در سال 2008 دفتر مبارزه با جرم و مواد سازمان ملل از گینه بیسائو به عنوان نخستین «دولت مخدری آفریقا» یاد کرد.

 

در منطقه غرب آسیا اکثر دولت‌های در مسیر قاچاق تریاک و مت‌آمفتامین از مبدا افغانستان به نوعی با فشارهای ناشی از شبکه قاچاق مواد دست‌وپنجه نرم می‌کنند. افغانستان، ترکیه، پاکستان، سوریه و لبنان از جمله دولت‌هایی هستند که تحت تاثیر شبکه قدرت و ثروت کارتل‌های قاچاق مواد قرار دارند. به عنوان مثال با اوج گیری جنگ داخلی و تضعیف دولت مرکزی در دمشق، واحدهای نظامی- انتظامی این کشور عربی از امکانات کافی برای مقابله با کارتل‌های مخدری در مسیر تولید و قاچاق کپتاگون به منطقه خلیج فارس و قاره اروپا برخوردار نبودند. علاوه بر این عدم کنترل دولت سوریه بر 30 درصد خاک این کشور زمینه برای فعالیت گروه‌های تروریستی در زمینه تولید این قرص ممنوعه را تسهیل کرده است. در چنین شرایطی حجم قدرت و ثروت گروه‌های مرتبط با جرائم سازمان یافته می‌تواند به جریان «مبارزه با مواد مخدر» در سوریه ضربه جدی وارد کند. براساس گزارش های منتشر شده از سوی اتحادیه اروپا گردش مالی تجارت کپتاگون رقمی بالغ بر 50 میلیارد دلار است. البته در بازنمایی وضعیت مخدری در سوریه نوعی نگاه غیر واقعی از سوی دولت‌های غربی وجود دارد که سبب می‌شود تا دولت اسد مقصر وضعیت فعلی در خصوص تولید و قاچاق کپتاگون معرفی شود. این در حالی است که در این گزارشات اندک اشاره‌ای به نقش معارضان و گروه‌های تروریستی در تضعیف حاکمیت مرکزی و اساسا مسئله نارکوتروریسم نمی‌شود.

 

[1] Failed state

[2] Fragile state

[i] https://www.talkingdrugs.org/is-my-country-a-narco-state/

[ii] https://www.oxfordreference.com/display/10.1093/acref/9780199599868.001.0001/acref-9780199599868-e-1236

[iii] https://www.vocabulary.com/dictionary/narco-state

محمد بیات پژوهشگر ارشد موسسه کادراس در مطلبی برای ایرنا نوشت؛ در جریان فتح والسوالی‌های افغانستان توسط نیروهای طالب، جمهوری اسلامی ایران با اتخاذ موضع «میانجی‌گری»، حمایت از تشکیل دولت فراگیر ملی و احترام به اراده اکثریت مردم افغانستانی به بحران داخلی در این کشور جنگ‌زده کمک موثری انجام داد.

با وجود نقش‌آفرینی مثبت تهران در خاموش‌شدن آتش جنگ داخلی در افغانستان اما امارت اسلامی افغانستان تاکنون اقدام جدی برای تامین ملاحظات امنیتی، سیاسی و اقصادی تهران انجام نداده است. این بی‌اعتنایی تا آنجا ادامه پیدا کرد که رئیسان قوه مجریه و مقننه ایران با دادن هشدار به کابل، خواستار اجرای توافق آبی ۱۹۷۲ شدند و «حسین امیر عبدالهیان» وزیر امور خارجه کشورمان اعلام کرد طالبان را به عنوان دولت رسمی افغانستان به رسمیت نمی‌شناسد.

در این بزنگاه تاریخی، موسسه پژوهشی کادراس با برگزاری نشست علمی با موضوع «افغانستان جدید و امنیت ملی ایران؛ ابزارهای فشار طالبان علیه جمهوری اسلامی ایران» در خانه اندیشه‌ورزان، از کارشناسان و صاحبان اندیشه خواست به واکاوی ابزارهای فشار حاکمیت جدید افغانستان علیه امنیت ملی ایران بپردازند.

«حق‌آبه هیرمند»، «نا امن‌سازی مرزهای شرقی ایران»، «مواد مخدر و جرائم سازمان یافته»، «شیعیان هزاره‌های افغانستان» و «کاهش سهم ایران در بازار افغانستان» از جمله‌های ابزارهای فشار امارت اسلامی افغانستان علیه ایران در این جلسه برشمرده شدند که ممکن است با تشدید تنش‌ها یا ورود دو کشور به جنگ مستقیم، بر ضد منافع جمهوری اسلامی ایران مورد استفاده قرار بگیرد.

 

حق‌آبه هیرمند
تهران با تاکید بر اجرای معاهده آبی ۱۹۷۲ و تامین حق‌آبه هیرمند برای مردم استان سیستان‌وبلوچستان، این موضوع را به عنوان «خط قرمز» روابط با طالبان اعلام کرده است. براساس این معاهده، ایران سالانه ۸۲۰ میلیون مترمکعب از آب‌های جاری در سرزمین افغانستان سهم دارد[۱].

با وجود تعهد شفاهی دولتمردان طالبان به نمایندگان ایران در خصوص تامین حق‌آبه هیرمند اما به گفته امیرعبدالهیان، کابل برای اجرای این دو تعهد، اقدامی به غیر از انتشار بیانیه‌های دیپلماتیک انجام نداده و اجازه بازدید از سدهای افغانستان به کارشناسان ایرانی داده نشده است. البته به فاصله چند روز «حسن کاظمی قمی» نماینده ویژه رئیس‌جمهوری در امور افغانستان از صدور مجوز برای بازدید کارشناسان ایرانی از سد کجکی خبر داد.

تصاویر ماهواره‌ خیام نشان می‌دهد افغانستان با ساخت سد «کمال خان» و سایر شاخه‌های آبی از هیرمند به سمت گودزره، به دنبال منحرف‌کردن مسیر طبیعی آب استبراساس تصاویر ماهواره‌ خیام به نظر می‌رسد افغانستان با ساخت سد «کمال خان» و سایر شاخه‌های آبی از هیرمند به سمت گودزره، به دنبال منحرف‌کردن مسیر طبیعی آب است. براین اساس، رئیس‌جمهوری در جریان سفر به چابهار با یادآوری بحران حق‌آبه هیرمند گفت، به حاکمان افغانستان اخطار می‌کنم، حق‌آبه مردم سیستان و بلوچستان را به فوریت بدهند. در شرایطی که تهران نهایت همکاری را با طالبان برای بازگشت آرامش به افغانستان، جلوگیری از فاجعه اقتصادی و پایان جنگ داخلی انجام داده اما در ظاهر حکام کابل تصمیم ندارند به معاهده ۱۹۷۲ پایبند باشند. به عبارت دیگر افراد حاکم بر کابل همانند حکام قبلی این کشور قصد دارند موضوع حق‌آبه هیرمند را تبدیل به «مساله ملی» با هدف ایجاد وفاق داخلی در برابر تهدید (جعلی) خارجی یعنی همسایه بزرگ غربی کنند.

 

نا امن‌سازی مرزهای شرقی
تنش‌های مرزی، دیگر نقطه بحران در روابط کابل_تهران است. اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ نیروهای طالبان اقدام به انجام عملیات راه‌سازی در مرز مشترک ایران و افغانستان کردند. این اقدام بدون هماهنگی و توجه به اصول و قواعد مرزی صورت گرفت. پس از این اقدام «غیر حرفه‌ای»، به صورت موقت نقاط مرزی «دوغارون» و گذرگاه «اسلام قلعه» فعالیت خود را متوقف کردند.
بعد از این رخداد، تماس‌های سیاسی میان دو طرف برای بازشدن مرزها افزایش یافت. سرانجام «عنایت‌الله خوارزمی» سخنگوی وزارت دفاع ملی طالبان با «سوء‌تفاهم» خواندن این واقعه، از باز شدن مرز مشترک ایران و افغانستان خبر داد. چندی پیش نیز هنگامی که ماموران مرزی ایران قصد کشیدن دیوار در مرز «اسلام قلعه» را داشتند، نیروهای طالبان در انجام این پروژه ایجاد اخلال کردند.

در جدیدترین دور از برخورد مرزی میان دو کشور، شنبه ۶ خرداد ۱۴۰۲ مرزبانان ایرانی به کاروان حامل بار قاچاق، اجازه عبور به خاک کشورمان را ندادند و همین موضوع موجب آغاز درگیری میان طرفین شد[۲]. پس از این حادثه، نیروهای طالب که به ظاهر از موضوع بی‌اطلاع بودند؛ اقدام به تیراندازی به طرف ایرانی کردند که به وقوع درگیری میان مرزبانان دو کشور منجر شد. متاسفانه در جریان این درگیری دو تن از مرزبانان کشورمان به شهادت رسیدند و در طرف مقابل تعداد زیادی کشته و زخمی شدند[۳].

عدم تثبیت فرماندهی واحد در کابل و امکان فعالیت گروه‌های تروریستی همچون شاخه خراسان داعش در هنگام تنش احتمالی میان تهران_کابل می‌تواند استان‌های شرقی ایران همچون خراسان بزرگ و سیستان‌وبلوچستان را با مشکلات همچون حملات تروریستی، انفجارهای کور و گروگان‌گیری مواجه سازد.

مواد مخدر و جرائم سازمان یافته
با افزایش تنش‌های مرزی_آبی میان ایران و طالبان بیم آن می‌رود تا کابل به سمت گزینه «استفاده ابزاری» از مواد مخدر در برابر ایران حرکت کند. پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت، «هبت‌الله آخوندزاده» در فرمانی هرگونه کشت، تولید، مصرف و تجارت مواد مخدر، روان گردان و مشروبات الکلی را ممنوع اعلام کرد.

پس از صدور این حکم، بسیاری از کارشناسان امیدوار بودند آمارهای سال ۲۰۰۰- ۲۰۰۱ میلادی در زمینه کاهش کشت خشخاش (۹۱ درصد) در افغانستان تکرار شود اما وجود بحران مالی، نبود جایگزین معیشتی برای کشاورزان افغانستان و تداوم بلوکه‌ماندن دارایی‌های مردم افغانستان نزد بانک‌های آمریکایی سبب شده طالبان توان کافی را برای اجرای این سیاست نداشته باشد.

پس از صدور فتوای ممنوعیت هرگونه کشت،‌ تولید، مصرف و تجارت مواد مخدر در افغانستان، نه فقط تولید کاهش نیافته بلکه قیمت هر کیلو گرم تریاک نیز رشد یافته استبراساس گزارش دفتر مبارزه با مواد و جرم سازمان ملل متحد، پس از صدور این فتوا نه فقط تولید مواد در افغانستان کاهش نیافته بلکه قیمت هر کیلو گرم تریاک نیز رشد یافته است. خشخاش در سال ۲۰۲۲ بزرگ‌ترین محصول بزرگ زیرکشت از زمان سلطه طالبان بر افغانستان بوده است. قیمت هر کیلوگرم تریاک ۲ برابر شده و از ۱۱۶ دلار در سال ۲۰۲۱ به ۲۰۳ دلار در سال ۲۰۲۲ رسید[۴].

در آوریل(فروردین_اردیبهشت) ۲۰۲۲ پس از اعلام ممنوعیت کشت تریاک، قیمت این ماده افزایش یافت؛ البته گزارش‌های متفاوتی از سوی برخی نهادهای بین‌المللی همچون «الکیس» از کاهش ۸۰ درصدی کشت تریاک در افغانستان خبر می‌دهد[۵].

پس از اعلام کاهش کشت خشخاش در افغانستان؛ به ویژه ولایت هلمند، خبرنگاران بی‌بی‌سی اجازه یافتند از نزدیک «جنگ با مواد مخدر» طالبان را پوشش داده و به اصطلاح شیوه اجرای این سیاست را «راستی‌آزمایی» کنند. در این روایت طالبان موفق‌شده به وعده خود عمل کرده و جلوی افزایش کشت خشخاش در میان کشاورزان افغانستانی را بگیرد. البته کارشناسان حوزه مواد مخدر معتقدند برای «صحت‌سنجی» این گزارش باید منتظر گزارش سالانه دفتر مبارزه با جرم و مواد سازمان ملل و نهادهای پژوهشی مشابه در سال جاری میلادی باشیم.

در فضایی که وضعیت تولید مواد مخدر در افغانستان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، کارشناسان حوزه امنیت ملی معتقدند طالبان می‌تواند با رها کردن یا تغییر مسیرهای قاچاق مواد به سمت ایران، هزینه‌های شناسایی، رصد و مقابله با قاچاق مواد مخدر را برای تهران افزایش دهد.
پیش از این، «محمدمسعود زاهدیان» معاون امور بین‌الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر در اسفندماه ۱۴۰۱، از مذاکره ایران و طالبان برای جلوگیری از قاچاق و تولید مواد مخدر خبر داده بود. با وجود این مذاکرات اما پس از تشدید تنش‌های دیپلماتیک_رسانه‌ای میان ایران و طالبان، به نظر می‌رسد امکان استفاده ابزاری طالبان از این نقطه تهدید در کوتاه‌مدت وجود ندارد، زیرا درآمدهای ناشی از کشت، تولید، مصرف و قاچاق مواد بخشی از منبع درآمدی دولت و کشاورزان افغانستانی محسوب می‌شود.

شیعیان و هزاره‌های افغانستان
در جغرافیای افغانستان با آنکه اهل سنت (حنفی) اکثریت جمعیت را تشکیل می‌دهند اما درصد قابل توجهی از مسلمانان این کشور پیرو مذهب شیعه امامی و اسماعیلی هستند. براساس برآوردهای جمعیت‌شناختی، نزدیک به ۳۰ درصد جمعیت افغانستان اهل تشیع هستند. هزاره‌ها، سادات، هراتی‌ها، قزلباش‌ها و بخش‌هایی از پشتون‌ها، تاجیک‌ها و بلوچ‌ها بزرگ‌ترین قومیت شیعه در همسایه شرقی ایران را تشکیل می‌دهند.

با آنکه اهل سنت حنفی و شیعیان، قرن‌ها زیست مسالمت‌آمیزی را تجربه کردند اما نیروهای طالب تحت تاثیر آموزه‌های مکاتب پاکستان، سخت‌گیری بسیار بیشتری نسبت به اهل تشیع و مراسم‌های مذهبی همچون عزاداری‌های محرم و صفر دارند. تجربه‌های تاریخی مانند مقاومت مردم مزار شریف و قیام هزاره‌ها در دوران «طالبان اول» سبب ایجاد ذهنیت منفی میان این دو بازیگر تاثیرگذار در تحولات سیاسی افغانستان شده است.

در صورت افزایش تنش‌ها میان ایران و طالبان، یکی از گزینه‌های کابل برای اعمال فشار بر تهران، سخت‌گیری نسبت به شیعیان و فارسی‌زبانان خواهد بود. به عنوان مثال با آنکه در دو سال اخیر طالبان تلاش کرده با ایجاد فضای لازم برای عزاداری محرم، نوعی تعامل را با شیعیان و جمهوری اسلامی به نمایش بگذارد اما پس از تشدید تنش‌های آبی_مرزی میان دو کشور، زمزمه‌هایی از سوی مقام‌های طالب مبنی بر محدودکردن عزاداری‌های حسینی به گوش می‌رسد.

علاوه بر این، در صورت وقوع هر نوع درگیری میان تهران_کابل، امکان درگیری میان شیعیان و فارسی‌زبانان شمال افغانستان با نیروهای طالبان قوت خواهد گرفت؛ همچنین ممکن است نیروهای امنیتی طالب با توقف مبارزه با شاخه خراسان داعش، زمینه افزایش حملات تروریستی و انتحاری به مجالس عزا و حسینیه‌ها را تسهیل کنند.

کاهش سهم ایران در بازار افغانستان
حکومت نوپای طالبان با مشکلات فزاینده اقتصادی مانند کاهش ارزش پول ملی، کمبود نقدینگی، افزایش بیکاری، تحریم‌های اقتصادی و تورم فزاینده دسته‌وپنجه نرم می‌کند. در چنین وضعیتی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بازیگر فعال در بازار همسایه شرقی یکی از پایه‌های حفظ ثبات اقتصادی در این کشور جنگ زده محسوب می‌شود. در بازار ۷ میلیارد دلاری افغانستان، ایران دارای سهم ۴۰ درصدی (۲.۵ تا ۳ میلیارد دلار) است.

با این حال اگر قرار باشد مسائل مربوط به حق‌آبه هیرمند و تنش‌های مرزی میان ایران_افغانستان به صورت دومینووار ادامه یابد،‌ آنگاه احتمال سایه‌افکندن اختلاف‌های سیاسی و مسائل امنیتی بر روابط اقتصادی میان دو کشور افزایش پیدا خواهد کرد.
در حال حاضر دولت‌های چین، ترکیه، امارات عربی متحده و پاکستان با تشویق شرکت‌های داخلی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و کسب امتیاز استخراج منابع طیبعی در افغانستان، رقیب و جایگزین جدی برای بازار ایران هستند. با درک فضای جدید حاکم بر افغانستان و پیدا شدن رقبای جدی برای تولیدکنندگان و تجار ایرانی، تهران باید نسبت به تاثیر افزایش تنش‌های سیاسی روی بازار اقتصادی ایران در افغانستان حساس باشد.

 

 

پایان سخن
وجود مرز مشترک ۹۴۵ کیلومتری میان ایران_افغانستان یادآور سیاست همسایگی، وابستگی متقابل و لزوم حفظ روابط دوستانه میان دو کشور است. بی‌شک در هنگامه خطر، طالبان از برخی ابزارهای برای ایجاد موازنه در برابر همسایه غربی برخوردار است اما این مساله به معنای خالی‌بودن دست ایران یا آسیب‌پذیر نبودن طالبان نیست.

در نگاه کارشناسان، نقش حیاتی ایران در اقتصاد افغانستان، کریدور ارتباطی چین_افغانستان_ایران، جبهه مقاومت ملی پنجشیر، حوزه تمدنی شیعی_فارسی ایران در شمال افغانستان، تاخیر در به رسمیت شناختن حکومت طالبان، تسریع در روند بازگشت مهاجران غیرقانونی و … از جمله ابزارهای فشار ایران علیه امارت اسلامی افغانستان است.

با این حال به نظر می‌رسد اراده رهبران عالی دو کشور بر حفظ روابط برادرانه میان ملت‌های ایران و افغانستان و پرهیز از هرگونه افزایش تنش میان دو همسایه مسلمان باشد. با درک این نکته لازم است تا دولتمردان، فرماندهان نظامی و نیروهای امنیتی ایران و افغانستان به سمت کاهش تنش‌ها و بازطراحی روابط دوجانبه مبتنی بر توسعه افغانستان و امنیت مشترک گام بردارند.

 

 

منابع:

[۱] https://iramcenter.org/en/background-of-irans-sensitivity-regarding-the-hirmand-river_en-۲۳۸۳

[۲] https://www.nytimes.com/۲۰۲۳/۰۵/۲۸/world/asia/afghanistan-iran-border-clashes.html

[۳] https://www.aljazeera.com/news/۲۰۲۳/۵/۳۰/what-caused-deadly-afghan-iran-border-clashes-what-happens-next

[۴] https://www.unodc.org/unodc/data-and-analysis/world-drug-report-۲۰۲۲.html

[۵] https://www.geospatialworld.net/prime/how-alcis-research-team-unveiled-the-scale-of-afghanistans-undeclared-economy

درحالی که بر اساس گزارش دفتر مقابله با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد، تولید تریاک در سال ۲۰۱۷ ، افزایش یافته و با اینکه بسیاری از کارتل‌های بزرگ مواد مخدر منهدم و محموله‌های مواد مخدر آنها توقیف شده است، این تجارت پرسود همچنان از رونق قابل توجهی برخوردار است. در گزارشی که به تازگی توسط دفتر مقابله با جرم و مواد سازمان ملل منتشر شد، دو کشور پرو و کلمبیا به عنوان مهم‌ترین تولید کنندگان کوکائین در جهان معرفی شده اند. مقصد صادرات کوکائین آمریکا، برزیل و کشورهای اروپایی است. به گفته پلیس پرو، مواد مخدر قاچاق اغلب از طریق هوایی منتقل می‌شود و هر پرواز انتقال کوکائین،‌ سود ده‌ها هزار دلاری برای خلبان و قاچاقچیان دارد. این منطقه در هر روز شاهد پرواز چهار تا شش هواپیما برای انتقال کوکائین‌ با وزنی در حدود دویست تا پانصد کیلوگرم است. ارزش هر محموله نیز رقمی در حدود سیصد تا پانصد هزار دلار است. برای هر پرواز  هر یک از خلبانان از ده تا بیست و پنج هزار دلار دستمزد دریافت می‌کنند.

 

تحلیل پدیده مجرمانه از منظر سودمندی، موضوع تازه ای نیست  و می‌توان آن را با اقتصاد جرم و تبهکارانه مورد بررسی قرارداد. اندیشه های کسانی همچون بکاریا و بنتام و  بطور خاص بکِر اولین بار در مقاله ای تحت عنوان « اقتصاد جرم و مجازات ،یک رهیافت اقتصادی » به مقوله اقتصاد جرم پرداخت و هدف اصلی او پاسخ گفتن به این سوال بود که چقدر منابع و مجازات باید برای حداقل کردن زیان های اجتماعی جرم به کار گرفته شود. مدل اصلی وی برمبنای این فرض استوار بود که چنانچه مطلوبیت مورد انتظار فرد در ارتکاب جرم از مطلوبیتی که می تواند با استفاده از وقت و سایر منابعش در دیگر فعالیت ها به دست آورد بیشتر باشد، مرتکب جرم می شود. و با این پیش فرض، عوامل اقتصادی را از عوامل اثرگذار بر جرم معرفی می کند.

 

ورود سود ناشی از صادرات مواد مخدر به درآمد کشورها و به دنبال آن اشتغال زایی این بخش اهمیت مسأله را دوچندان می کند و رهایی از این درآمد را دشوارتر. به عنوان نمونه بخش بزرگی از رشد اقتصادی افغانستان به‌واسطه رشد تولید مواد مخدر است. کشور افغانستان در سال ۲۰۱۷ بیش از ۶ میلیارد دلار مواد مخدر صادر کرد که ۲۰ درصد این مبلغ به کشاورزان و مابقی به دلالان و واسطه‌گر‌ها رسید. این رقم ۳۰ تا ۳۵ درصد از درآمد ناخالص ملی افغانستان را تشکیل می‌دهد. به همین دلیل مبارزه با این بخش  یکی از مشکلات مهم دولت افغانستان محسوب می شود.

 

پس از اسلحه، تجارت مخدری دومین اقتصاد پر رونق جهان است. طی دو قرن اخیر به صورت موازی با پیشرفت علم، ما شاهد ظهور انواع مخدر و محرک هستیم که از دل آزمایشگاه‌های علمی بیرون آمده و تاثیرات شگرفی بر روی بازارهای محلی، منطقه‌ای و بین‌المللی برجای گذاشته است. ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎرﻫﺎی ﻣوجود، ﻣﯿﺰان درآﻣﺪ ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر، ﺳﺎﻻﻧﻪ ۶۰۰ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻣﻌﺎدل ﻫﺸﺖ درﺻﺪ ﺣﺠﻢ ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ.

 

در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن، آﻣﺎرﻫﺎی رﺳﻤﯽ در آﻣﺮیکا ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ، ﻣﯿﺰان ﺧﺮید و ﻓﺮوش و ﺗﺠﺎرت داﺧﻠﯽ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در آﻣﺮیکا ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ۱۹۰ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﺠﺎرت سالانه ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در آﻣﺮیکا، ﺑﺎ رقم کل ﺗﺠﺎرت این کشور از صنعت ﺧﻮدرو و ﻓﻮﻻد برابر اﺳﺖ. ﻣﯿﺰان ﺧﺮید و ﻓﺮوش ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در آﻣﺮیکا ﺑﻪ ﺣﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ روی ۷۵ درﺻﺪ دﻻرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در داﺧﻞ این کشور رد و ﺑﺪل ﻣﯽ ﺷﻮد، آﺛﺎر ﻣﺎده ﻣﺨﺪر ﮐﻮﮐﺎﺋﯿﻦ دیده ﻣﯽ ﺷﻮد. تاکنون میلیاردها دلار صرف مبارزه با قاچاق مواد مخدر شده است و هزاران نفر در راه مبارزه با این تجارت مرگبار، جان خود را از دست داده اند.

پس از اسلحه، تجارت مخدری دومین اقتصاد پر رونق جهان است. طی دو قرن اخیر به صورت موازی با پیشرفت علم، ما شاهد ظهور انواع مخدر و محرک هستیم که از دل آزمایشگاه‌های علمی بیرون آمده و تاثیرات شگرفی بر روی بازارهای محلی، منطقه‌ای و بین‌المللی برجای گذاشته است. ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎرﻫﺎی ﻣوجود، ﻣﯿﺰان درآﻣﺪ ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر، ﺳﺎﻻﻧﻪ ۶۰۰ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻣﻌﺎدل ﻫﺸﺖ درﺻﺪ ﺣﺠﻢ ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن، آﻣﺎرﻫﺎی رﺳﻤﯽ در آﻣﺮیکا ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ، ﻣﯿﺰان ﺧﺮید و ﻓﺮوش و ﺗﺠﺎرت داﺧﻠﯽ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در آﻣﺮیکا ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ۱۹۰ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﺠﺎرت سالانه ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در آﻣﺮیکا، ﺑﺎ رقم کل ﺗﺠﺎرت این کشور از صنعت ﺧﻮدرو و ﻓﻮﻻد برابر اﺳﺖ. ﻣﯿﺰان ﺧﺮید و ﻓﺮوش ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در آﻣﺮیکا ﺑﻪ ﺣﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ روی ۷۵ درﺻﺪ دﻻرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در داﺧﻞ این کشور رد و ﺑﺪل ﻣﯽ ﺷﻮد، آﺛﺎر ﻣﺎده ﻣﺨﺪر ﮐﻮﮐﺎﺋﯿﻦ دیده ﻣﯽ ﺷﻮد. تاکنون میلیاردها دلار صرف مبارزه با قاچاق مواد مخدر شده است و هزاران نفر در راه مبارزه با این تجارت مرگبار، جان خود را از دست داده اند.

 

درحالی که بر اساس گزارش دفتر مقابله با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد، تولید تریاک در سال ۲۰۱۷ ، افزایش یافته و با اینکه بسیاری از کارتل‌های بزرگ مواد مخدر منهدم و محموله‌های مواد مخدر آنها توقیف شده است، این تجارت پرسود همچنان از رونق قابل توجهی برخوردار است. در گزارشی که به تازگی توسط دفتر مقابله با جرم و مواد سازمان ملل منتشر شد، دو کشور پرو و کلمبیا به عنوان مهم‌ترین تولید کنندگان کوکائین در جهان معرفی شده اند. مقصد صادرات کوکائین آمریکا، برزیل و کشورهای اروپایی است. به گفته پلیس پرو، مواد مخدر قاچاق اغلب از طریق هوایی منتقل می‌شود و هر پرواز انتقال کوکائین،‌ سود ده‌ها هزار دلاری برای خلبان و قاچاقچیان دارد. این منطقه در هر روز شاهد پرواز چهار تا شش هواپیما برای انتقال کوکائین‌ با وزنی در حدود دویست تا پانصد کیلوگرم است. ارزش هر محموله نیز رقمی در حدود سیصد تا پانصد هزار دلار است. برای هر پرواز  هر یک از خلبانان از ده تا بیست و پنج هزار دلار دستمزد دریافت می‌کنند.

 

تحلیل پدیده مجرمانه از منظر سودمندی، موضوع تازه ای نیست  و می‌توان آن را با اقتصاد جرم و تبهکارانه مورد بررسی قرارداد. اندیشه های کسانی همچون بکاریا و بنتام و  بطور خاص بکِر اولین بار در مقاله ای تحت عنوان « اقتصاد جرم و مجازات ،یک رهیافت اقتصادی » به مقوله اقتصاد جرم پرداخت و هدف اصلی او پاسخ گفتن به این سوال بود که چقدر منابع و مجازات باید برای حداقل کردن زیان های اجتماعی جرم به کار گرفته شود. مدل اصلی وی برمبنای این فرض استوار بود که چنانچه مطلوبیت مورد انتظار فرد در ارتکاب جرم از مطلوبیتی که می تواند با استفاده از وقت و سایر منابعش در دیگر فعالیت ها به دست آورد بیشتر باشد، مرتکب جرم می شود. و با این پیش فرض، عوامل اقتصادی را از عوامل اثرگذار بر جرم معرفی می کند.

 

ورود سود ناشی از صادرات مواد مخدر به درآمد کشورها و به دنبال آن اشتغال زایی این بخش اهمیت مسأله را دوچندان می کند و رهایی از این درآمد را دشوارتر. به عنوان نمونه بخش بزرگی از رشد اقتصادی افغانستان به‌واسطه رشد تولید مواد مخدر است. کشور افغانستان در سال ۲۰۱۷ بیش از ۶ میلیارد دلار مواد مخدر صادر کرد که ۲۰ درصد این مبلغ به کشاورزان و مابقی به دلالان و واسطه‌گر‌ها رسید. این رقم ۳۰ تا ۳۵ درصد از درآمد ناخالص ملی افغانستان را تشکیل می‌دهد. به همین دلیل مبارزه با این بخش  یکی از مشکلات مهم دولت افغانستان محسوب می شود.

در نوامبر 2022 مطالعه تحقیقاتی در مورد زنان افغانستانی و تجارت مواد مخدر توسط پروژه «تجارت مواد مخدر در افغانستان» دفتر مبارزه با مواد و جرم سازمان ملل راه اندازی شد. پژوهشگران در این گزارش سعی می‌کنند تا نگاهی «منحصر به فرد» در خصوص نقش زنان این اقلیم در تجارت مواد مخدر به مخاطب ارائه دهند. برای قریب به دو دهه افغانستان منبع اصلی تولید غیرقانونی تریاک در جهان بوده است. تجارت مخدری در این کشور به شکل مستقیم و غیر مستقیم بر روی حکمرانی، توسعه اقتصادی، فساد داخلی، شورش، تروریسم و گسترش مواد مخدر به ویژه در منطقه جنوب غربی آسیا و فراتر از آن نقش جدی داشته است.

 

مسئله مواد مخدر در افغانستان همواره به عنوان موضوعی «خشن» و «مردانه» در رسانه‌ها به تصویر کشیده می‌شده است که ظاهرا زنان نقش جدی یا پر رنگی در فرآیند آن ندارند. دسترسی به زنان فعال در امر قاچاق به دو دلیل محیط فرهنگی افغانستان و دوم پیش فرص اولیه در خصوص دخیل نبودن زن‌ها در قاچاق مواد دلایل اصلی چالش برانگیز بودن این تحقیق بود. با این حال در تحقیقات سال 2020 بسیاری از قاچاقچیان مرد اعلام کردند که حضور زنان در روند قاچاق مواد بین سالهای 2015- 2020 افزایش پیدا کرده و زنان نقش برجسته تری تر تجارت مخدری ایفا می‌کنند. به نظر می‌رسد زنان علاوه بر امر قاچاق در فرآیند کشت، داشت، برداشت و تولید تریاک نیز نقش پر رنگی ایفا می‌کنند.

 

دفتر مبارزه با مواد و جرم سازمان ملل متحد برای درک بهتر نقش زنان در تجارت مواد مخدر در افغانستان، داده‌ه‌های خود را از مصاحبه با 9 قاچاقچی زن افغانستانی به دست آورد. این مطالعه به بررسی نقش و مشارک زنان در تجارت مواد مخدر، انگیزه ورود و ماندن در این تجارت، مدل کسب‌وکار و شبکه‌های قاچاق مواد می‌پردازد. براساس این مطالعه تحقیقاتی زنان افغانستانی در طیف گسترده‌ای از نقش‌ها در تجارت غیرقانونی مواد از جمله قاچاق تریاک به خارج از افغانستان و فروش هروئین به مصرف کنندگان نقش دارند. این زنان که با انگیزه‌های اجتماعی و اقتصادی وارد تجارت مواد مخدر شدند، بیشتر به دلیل نیازهای مالی درگیر تجارت با مواد باقی ماندند. آنها به شکل مستقیم درآمد حاصل از تجارت مواد مخدر را مدیریت کرده و از آن عمدتا برای هزینه‌های خانواده و پس‌انداز استفاده می‌کنند. این زنان که اغلب در سازمان‌های قاچاق مواد مبتنی بر خانواده کار می‌کنند، به دلیل محدودیت‌های اجتماعی و هنجارهای فرهنگی، در حاشیه این سازمان‌ها قرار دارند. برخی از این زنان پس از بازگشت طالبان به قدرت، تجارت مواد را ترک گفته و به سمت دیگر مشاغل یا خانه داری حرکت کردند.

 

پس از سقوط نظام اشرف غنی و قدرت‌گیری طالبان در اوت ۲۰۲۱، افغانستان با چالش‌های جدی در حوزه اقتصادی و بی‌ثباتی گسترده‌تر مواجه است که موجب ظهور بازارهای غیرقانونی می‌شود. در وضعیت بحران دائمی افزایش فقر و بی‌ثباتی در اقتصاد کلان امری طبیعی به نظر می‌رسد. هم‌اکنون افغان‌ها در حال تجربه سطحی خطرناک از بحران غذایی است. تغییر نظام سیاسی در افغانستان منجر به توقف شریان تجارت و تعلیق بسیاری از مشاغل در این کشور شده است. برهمین اساس بسیاری از کشاورزان و مردم عادی روی به کشت تریاک و کسب سریع درآمد از راه تجارت مخدری می‌آورند. برهمین اساس اگر این روند نابه سامان اقتصادی ادامه پیدا کند، ممکن است زنان افغانستانی بار دیگر به سمت اشتغال در مشاغل مربوط به قاچاق و تولید مواد حرکت کنند.

گزارش با عنوان «مواد مخدر مصنوعی در شرق و جنوب شرق آسیا: آخرین تحولات و چالش‌ها 2022» بر این موضوع تاکید می‌کند که حجم زیادی از مت‌آمفتامین در این منطقه تولید، قاچاق و مصرف می‌شود و همچنان تجارت این مواد متنوع است. جرمی داگلاس نماینده منطقه‌ای دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل در آسیای جنوب شرقی و اقیانوس آرام گفت :«سندیکای جرائم سازمان یافته و گروه‌های مسلح از بی‌ثباتی سیاسی در منطقه مثلث طلائی و مناطق مرزی میانمار برای افزایش تولید خود سوء استفاده کردند. دیگر آزمایشگاه‌های مواد مخدر بسیار کمی در منطقه خارج از مثلث یافت می‌شود. همچنان عرضه رو به افزایش است و دولت‌ها و سازمان‌ها همان منبع را گزارش می‌کنند.»

لائو «پی دی آر» بدل به نقطه اصلی ترانزیت و قاچاق به تایلند و سایر بخش‌های مکونگ و آسیای پاسفیک تبدیل شده است. مالزی نیز به طور گسترده برای ترانزیت و قاچاق مواد به اندونزی، فیلیپین، ژاپن، استرالیا و نیوزلند استفاده می‌شود. داگلاس در ادامه افزود:« مقیاس و گستردگی تجارت مت‌آمفتامین و مواد مخدر مصنوعی در شرق و جنوب شرق آسیا خیره کننده است؛ با این وجود اگر این منطقه رویکرد خود را تغییر ندهد و به دلایل ریشه‌ای رسیدگی نکند؛ تا این مرحله از جمله حاکمیت در منطقه مثلث طلائی و تقاضای بازار، این مواد می‌توانند گسترش یابند. جرائم سازمان یافته تمام عناصری را که برای ادامه رشد کسب و کار خود نیاز دارند، از جمله قلمرو برای تولید، دسترسی به مواد شیمیایی، مسیرهای قاچاق ایجاد شده و روابط برای جابه‌جایی محصول و جمعیت انبوه برای هدف گذاری در اختیار دارند. منطقه را به همراه پتانسیل و سود ببینید.»

برای نخستین بار در سال 2021 بیش از 1 میلیارد قرص مت‌آمفتامین در شرق و جنوب شرق آسیا – نزدیک 172 تن _ کشف شد. مجموع این کشفیات هفت برابر بیشتر از کشفیات 10 سال گذشته، با 143 میلیون قرص ضبط شده و 35 برابر بیشتر از سال 2020 با کشف بیش از 28 میلیون قرص بوده است. در سال 2021 نزدیک به 79 تن مت‌آمفتامین کریستالی کشف و ضبط شد که کمی کمتر از 82 تن کشف شده در سال 2020 و تقریبا هشت برابر 10 تن کشف شده در یک دهه پیش از آن است.

در سال 2021 عرصه مت‌آمفتامین کریستالی به منطقه مثلث طلائی گسترش یافت. این محصول در بسته‌بندی‌ها و قرص‌های مثلث طلائی عرضه و به طور فزاینده‌ای در شمال شرقی هند، با الگو مشابه بنگلادش در چند سال گذشته، کشف و ضبط شد.

قیمت هر دو نوع قرص و مت‌آمفتامین کریستال نیز در سراسر آسیای جنوب شرقی کاهش می‌یابد. مالزی و تایلند گزارش دادند که با افزایش عرضه، قیمت‌های عمده فروشی و خیابانی به پایین‌ترین حد خود در سال 2021 کاهش یافته است.

اگرچه مت‌آمفتامین نگرانی اصلی مقامات این منطقه است، اما سایر مواد مصنوعی همچون کتامین که می‌توانند آسیب قابل توجهی برای مصرف کنندگان مواد داشته باشند، به طور گسترده‌ای در دسترس هستند. تاناکورن کایانونتا معاون دبیرکل دفتر هیات کنترل مواد مخدر خاطر نشان کرد، رسیدگی به وضعیت مت‌آمفتامین اولویت اصلی دولت تایلند و منطقه است، اما در سال‌های اخیر سایر مواد مخدر مصنوعی و ترکیبی از مواد ظهور کردند. وی در ادامه افزود:« ما در حال کار با دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم، شرکای بین‌المللی و منطقه‌ای هستیم تا قوانین و سیاست‌های خود را به روز کنیم، ظرفیت‌های مهم پزشکی قانونی، داده‌ها و عملیاتی را توسعه دهیم و اولویت‌ها از جمله مواد شیمیایی را بررسی کنیم.»

دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل از طریق برنامه جهانی SMART و تفاهم نامه مکونگ در مورد کنترل مواد مخدر با کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا همکاری نزدیک دارد تا بر وضعیت مواد مخدر نظارت کرده و در مورد همکاری، تشخیص، کنترل مواد شیمیایی پیش ساز و استراتژی‌های بهداشت عمومی و مهم‌تر از همه برای کمک به کشورها برای عملیات مشترک و فرامرزی همکاری کند.

بدست آوردن اطلاعات موثق در مورد جرایم سازمان یافته در هر محیط، چالشی مهم برای یک پژوهش است. به ویژه در افغانستان،به دلیل از بین رفتن منافع سیاسی و کیفری و افزایش پنهان کاری که در آن قاچاق مواد مخدر صورت می گیرد ،این چالش، ضعف نهادهای دولتی را برجسته می کند. از آنجا که شناخت ماهیت در حال تغییر جرایم سازمان یافته در شرایط شکننده پس از جنگ در کشوری مانند افغانستان دارای پیامدهای مهم سیاسی است، لذا بررسی چنین فرایندی حیاتی است.

در حالی که شرایط منحصر به فرد افغانستان باعث می شود که مقایسه با سایر جوامع دشوار شود، شواهد موجود از سایر موارد پس از جنگ مانند جنوب شرقی اروپا و غرب آفریقا،  نشان می دهد که جرایم سازمان یافته، دارای توانایی بالقوه برای تثبیت خود در فاز بعدی پس از جنگ می باشد و چالش مهمی در جهت تقویت دولت بوجود می آورد. در چنین مواردی نادرست، استدلال می شود که این موضوع پدیده جدید است، در واقع، قاچاق غیرقانونی ممکن است اغلب با فعالیت گروه های مسلح یا خود دولت ارتباط داشته باشد. با این حال، تغییر سیاسی و اقتصادی پس از جنگ، مانند افزایش نظارت بین المللی و شفافیت، منجر به تثبیت چنین فعالیت هایی در «جهان زیر زمینی» در حال ظهور می شود. در چنین شرایط پس از جنگ، ساده تر می شود این فعالیت ها را «جنایی» تعریف کرد و توسط تعدادی از گروه ها یا بازیگران برای سودآوری سازماندهی می شوند(به عنوان مثال «جرم سازمان یافته» در حال ظهور). انگیزه های ایدئولوژیک، سیاسی و یا قومی که ممکن است اصول سازماندهی را برای فعالیت های غیرقانونی در طول یا قبل از وقوع فعالیت غیرقانونی فراهم آورد (مانند جرم سازمان یافته در جاهای دیگر)، با دلایل متقن در دوره پس از جنگ، برای قاچاقچیان و فرصت طلبان جنگجو سودآور است. این ممکن است شامل بازیگران مختلف با وابستگی های قومی یا سیاسی مختلف باشد. رابطه قوی ای بین این تصورکلی و ماهیت در حال ظهور جرم سازمان یافته در افغانستان وجود دارد.

تاریخچه تکامل صنعت مواد مخدر افغانستان از لحاظ ساختاری آن، اهمیت مقابله با آن و اخیرا تشکیل دولت، تأثیر زیادی بر پیشرفت این موضوع داشته است.

در افغانستان قوی ترین سازمان های جنایتکار در قاچاق مواد مخدر دخیل هستند.در این راستا شواهدی از کاهش نظارت وکنترل و ظهور تعداد محدودی از سازمان های جنایتکار وجود دارد. محل این نظارت وکنترل در جنوب کشور با رابطه مستقیم و قوی با کابل است. ماهیت سازمان های جنایتکار در حال ظهور، ارتباط نزدیک با نهادهای دولتی را نشان می دهد-در واقع، حمایت توسط کارکنان دولت برای بقا و رفاه آنها حیاتی است. در حالی که روشن است که کنترل قاچاق مواد مخدر در افغانستان به میزان قابل توجهی در حال ارتقاء و افزایش است، و کسانی که درگیر آن هستند حامیان قدرتمند سیاسی هستند، اما شواهدی وجود ندارد که نشان دهد که قاچاقچیان اصلی برای تنظیم قیمت ها و تنظیم بازار از طریق یک شبکه مافیایی اقدام می کنند. با این حال، همانطور که در این ارزیابی مشخص است، به نظر می رسد که بین قاچاقچیان کلیدی  و کسانی است که به آن ها امنیت سیاسی ارائه می دهند، به خصوص در تسهیل تجارت بین ایالتی، یک میزان رابطه قابل توجهی وجود دارد.تشخیص شکل گیری چنین ارتباطی دشوار است، و بحث های مفصل در این زمینه  در میان بازیگران اصلی و مطرح کردن آنها در مورد مسائلی مانند این که چه مقدار مواد مخدر «موجود در انبار» است و چقدر باید آزاد شود، غیرممکن است. بازار در سطوح بالاتر همچنان رقابتی باقی مانده است، بخشی از آن به دلیل این است که تثبیت روند کنترل جرائم سازمان یافته، هنوز کامل نشده است. با توجه به سرعتی که تثبیت کنونی در حال انجام است، غیر قابل تصور است که یک شبکه مافیایی از گروه های قدرتمند می تواند در آینده شکل بگیرد.

بهترین راه پاسخ دادن به موضوع در حال ظهور جرم سازمان یافته در افغانستان چیست؟ تجربه در جاهای دیگر نشان می دهد که برای  پاسخ های آسان، فرمول های ساده و یا راه حل سریع وجود ندارد. پاسخ به این سوال به یک رویکرد یکپارچه شامل چندین اصل نیازمند است ، که برخی از آنها در حال حاضر در افغانستان در حال انجام است. در این زمینه سه جنبه ارزشمند وجود دارد.

اولا ، نیاز به درک این موضوع است که ظهور فعالیت های جرائم سازمان یافته ممكن است نیاز به استفاده از چارچوب های تحلیلی جدید داشته باشد و از مفاهیم از پیش پذیرفته شده استفاده نماید(به عنوان مثالگروه های مختلف قومی با هم کار نمی کنند). البته این موضوع بیشتر از یک رویکرد تحلیلی و استراتژیک حکایت دارد، جرم سازمان یافته با پیامدهای مهم سیاسی آن نباید صرفا به عنوان مجازات اجرای قانون دیده شود (از جمله نهادهای مجری قانون ملی یا بین المللی). باید تاکید کرد که در موردهای دیگر، که شرایط پس از جنگ ودوران گذار وجود داشته است ، توجه بیشتر به مسئله جرایم سازمان یافته از منظر تحلیلی به سیاستگذاری بهتر، کمک می کند. مثلا در بالکان، رشد سریع جرایم سازمان یافته در دوره پس از جنگ، بسیاری از ناظران را شگفت زده کرد، با تجزیه و تحلیل داده های  کمتر قابل دسترس ، می توان گزینه های موثر سیاسی را تشخیص داد. باید توجه داشت که با توجه به قدرت فعلی منافع جرائم سازمان یافته در افغانستان و منابعی که آنها فرمان می دهند ، خود ماهیت جرایم سازمان یافته در واکنش به اقدامات دولت، به روند خود برای تکامل، ادامه خواهد داد. با توجه به این موضوع  و ماندگاری روند سیاسی در افغانستان، و همچنین وضعیت امنیتی دشوار و عملیات نظامی مداوم در جنوب کشور، ماهیت جرایم سازمان یافته ممکن است حتی در طی یک دوره کوتاه از زمان، بسیار متفاوت باشد. میزان این که یک طالبان ستیزه جو خواستار حمایت از قاچاق مواد مخدر می شود، می تواند یک عامل کلیدی در این زمینه باشد. بنابراين ضروری است که همچنان به نظارت بر تحولات ادامه دهیم.

دوم، مقابله با جرایم سازمان یافته در افغانستان(همان طور که در بسیاری از نقاط دیگر نیز، منافع و منابع غیرقانونی دارای رابطه قوی با روند سیاسی فعلی می باشد) نیاز به یک اقدام متعادل دارد. اقداماتی که بیش از حد قاطعانه است ممکن است روند سیاسی که در جریان است، را به مخاطره بیندازد، در حالی که اقدامات بسیار کمی علیه بازیگران و فعالیت های جنایت کارانه آنها صورت می گیرد، که  ممکن است در بلندمدت منجر به فروپاشی فرایند سیاسی شود. مداخلات سیاسی  در این زمینه باید یک رویکرد دوجانبه داشته باشد. در یک طرف باید تمرکز دقیق بر روی حفظ یکپارچگی سطوح بالاتر در اجرای قانون و نهادهای مرتبط صورت گیرد مثلا از طریق نظارت بهتر( هم ملی و هم بین المللی) برکارکنان دولت و ایجاد یک گروه اصلی از ماموران اجرایی صادق. در این رابطه، اصلاحات وزارت کشور باید به عنوان یک اولویت دیده شود. از سوی دیگر، صرف نظر از وابستگی سیاسی یا ارتباط با نخبگان حاکم، و به دلایل دیگر، ممکن است در انتخاب موارد، از تعداد محدودی از قاچاقچیان ذکر شده پیگرد قانونی وجود داشته باشد،که تاثیر نمادین مهم را دارا خواهد بود. آن چه به نظر می رسد برخی گروه ها را بیش از دیگران هدف قرار می دهند یا بطور خاص دیده می شوند، این موضوع ناشی از یک دستورالعمل سیاسی است ،چنین پیگرد قانونی ممکن است تأثیرات متضاد داشته باشد. مهم است که هر گونه پیگرد قانونی از سوی مقامات افغانی و در دادگاه های افغانستان رعایت شود، اگر چه روشن است که پشتیبانی و نظارت بین المللی بر این فرایند مورد نیاز است.

سوم، پیشرفت های سازمان های ویژه ی انتظامی، تنها برای مقابله با جرایم سازمان یافته کافی نیست، تمرکز باید بر روی حمله به محل های  فعالی باشد که برای چنین فعالیت های جنایی صورت می گیرد، مثلا کاهش فرصت ها برای کنترل فعالیت های مشروع اقتصادی توسط بازیگرانی که سود زیاد  را از قاچاق غیرقانونی کسب می کنند. رشد اقتصادی اخیر و در حال حاضر در زمینه  فعالیتهای جنایی و غیرقانونی صورت می گیرد، اما نه به طور انحصاری، در قاچاق مواد مخدر — که سود قابل توجهی را ایجاد کرده است— بلکه می تواند برای سرمایه گذاری و ایجاد نفوذ در بخش های اقتصادی قانونی، مثلا از طریق فساد استفاده شود. این موضوع با استفاده از خشونت(یا تهدید آن) همراه می شود و به این موضوع اشاره دارد که عناصر و گروه های جنایتکار دارای توانایی بالقوه، می توانند بر روی  بخش اقتصادی مشروع تاثیر بگذارند. ریشه های نفوذ جرایم سازمان یافته به اقتصاد مشروع، در افغانستان ممکن است به پیشینه تاریخی و وضعیت فعلی آن مربوط باشد. در چارچوب یک دولت مرکزی ضعیف، اقتصاد سیاسی متضاد و فعالیت جنایی زیاد از طریق تجارت مواد مخدر و سایر فعالیت های غیرقانونی، این نتایج احتمالا قابل پیش بینی است: نظارت کیفری بیشتر بر فعالیت های اقتصادی مشروع، رشد اقتصادی غلط و معاملات تجاری معیین شده که توسط وجوه غیرقانونی و اقدامات خرابکارانه بوجود می آید. این پاسخ باید مجموعه ای از مداخلات از سطح متوسط تا بلند مدت را بوجود آورد، برخی از آنها در حال انجام است ، مانند ایجاد دادگاه دادگستری کیفری، بهبود رفت و آمد و کنترل مرزی، مقررات موثر بخش بانکی، و مدیریت روند اصلاحات اقتصادی با توجه به کاهش فرصت ها برای نظارت بر فعالیت های جنایی.