Tag: ترانزیت

پاکستان سه کنوانسیون مرتبط به کنترل مواد مخدر را به امضا رسانده است. تک کنوانسیون مواد مخدر ۱۹۶۲ (و اصلاحیه آن توسط پروتکل سال ۱۹۷۲) مبنی بر محدود کردن مالکیت، استفاده، تجارت، توزیع، واردات، صادرات، تولید مواد مخدر – تریاک، کوکائین و مشتقات آن، کانابیس- و کنوانسیون مواد روان‌گردان سال ۱۹۷۱ و ۱۹۶۱ مبنی بر کنترل مواد روان‌گردان مانند محرک‌های عصبی و مواد روان‌گردان غیرقانونی در سال ۱۹۸۸ و نیز اقداماتی که منجر به نقض مقررات مبارزه با پول‌شویی باشد. پاکستان با امضای تعهدات بین‌المللی و تعهد به انجام آن، اهداف این کنوانسیون‌ها را وارد قوانین ملی کرده است. در حال حاضر قانون مواد مخدر پاکستان مصوب سال ۱۹۹۷ در حال اجراست. این قانون کشت مواد مخدر، تولید، استخراج، آماده‌سازی، ترانزیت، مالکیت، تجارت، تأمین مالی و… مواد مخدر سنتی و صنعتی را به غیر مصارف علمی و پزشکی ممنوع کرده است.

گفتنی است این قانون در عمل به‌خوبی اجرا نمی‌شود چراکه اجرای آن به عهده مقامات فدرال قرارگرفته و برای مثال اجرای آن نیاز به ثبت‌نام مصرف‌کنندگان آن برای تسهیل درمان و توان‌بخشی دارد و دولت در این مرحله نمی‌تواند افراد را تشویق به ترک اعتیاد نماید. درنهایت این قانون موجب تقویت مقامات فدرال و باز گذاشتن دست آن‌ها در شیوه مقابله با مواد مخدر کرده است.

سیاست مواد مخدر دولت پاکستان سعی در هدف‌گذاری نوین در امر قانون‌گذاری ملی در عرصه مواد مخدر دارد؛ و خلأهای قانونی در قانون پیشین را مدنظر قرار داده و تمرکز را روی مکانیسم‌های هماهنگی و کنترل، بسیج مردمی به‌ویژه جوانان و مؤسسات (ملی/ بین‌المللی، خصوصی/ عمومی) به‌منظور تضمین مشارکت فعال درزمینه ریشه‌کنی مواد مخدر با جلب همکاری‌های بین‌المللی قرار داده است. استراتژی مشارکت در مبارزه با مواد مخدر دارای سه بخش است:

1. کاهش عرضه: تخریب شبکه‌های قاچاق مواد مخدر، محدود کردن قاچاق در کشور و کنترل دقیق بر جنبش پیش سازه‌ها؛
2. کاهش تقاضا: از طریق آگاهی بخشی و برنامه‌های آموزشی در جهت پیشگیری درمان، توان‌بخشی و برنامه‌های کاهش آسیب؛
3. همکاری‌های بین‌المللی: تقویت همکاری‌های بین‌المللی در مبارزه با مواد مخدر با حفظ ارتباط نهادهای کنترلی ملی و بین‌المللی نظیر دفتر مقابله با جرم و موادمخدر سازمان ملل متحد، دفتر کنترل بین‌المللی موادمخدر^[۱]، اینترپل و اداره بین‌المللی مواد مخدر و امور مربوط به اجرای قانون (ایالات‌متحده).

طرح جامع کنترل برای دوره ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ باهدف کاهش هزینه‌های بهداشتی، اجتماعی و اقتصادی مرتبط با قاچاق مواد مخدر و سوءمصرف مواد در پاکستان به همراه طرح جامع پاکستان بدون مواد مخدر تا ۲۰۲۰^[۲] از زمره استراتژی‌های بلندمدت دولت پاکستان برای مقابله با مواد مخدر در سال‌های اخیر بوده است. همچنین، استراتژی تمرکز بر کاهش عرضه از طریق اجرای قانون و تقویت اجرای قانون با کاهش تقاضا از طریق اقدامات سریع در کنار افزایش حمایت بین‌المللی میسر خواهد بود^[۳].

در اوایل سال ۱۹۸۹ بخش کنترل مواد مخدر^[۴] ایجاد و نیروهای مقابله با مواد مخدر و دفتر مقابله با مواد مخدر بازوی قانونی برای کنترل و مقابله با مواد مخدر در پاکستان بودند که با ادغام آن‌ها دفتر واحدی با عنوان نیروی مقابله با مواد مخدر^[۵] تأسیس شد و در سال ۱۹۹۵ فعالیت آن از سوی دپارتمان کنترل مواد مخدر مورد تائید قرار گرفت. این دفتر نقش بسیار مهمی در ریشه‌کنی، مقابله، کنترل عرضه و مصرف در پاکستان دارد و در سال ۲۰۱۳ به‌عنوان بخشی از پیکره هیات دولت درآمد و تبدیل به وزارت داخله و کنترل مواد مخدر شد.

جریان ورود پول هروئین، تریاک و قاچاق به پیکره جامعه پاکستان و سودآوری آن سبب شد خرده‌فروشان تا رأس هرم سعی در استوار کردن گام‌های خود در این راه کنند برای مثال تنها در سال ۱۹۸۹ فروشندگان مواد مخدر نزدیک به ۱۹۴ میلیون روپیه صرف انتخابات مجلس نمایندگان کردند تا نمایندگان خود را وارد مجلس نمایند. صادرات این ماده در دهه ۸۰ میلادی نزدیک به ۸ میلیارد دلار امریکا بود که سودآوری این تجارت خرج کردن در حوزه سیاسی برای تغییر رأی قانون‌گذاران و سیاستمداران را توجیه می‌نماید.

تریاک نیز به‌عنوان بخش جدایی‌ناپذیر زندگی روستائیان پاکستانی بدل شده است و بخش عمده درآمد بخش کشاورزی را به خود اختصاص داده است. خانوارهای روستایی بدون وجود درآمد حاصل از آن توان تأمین نیازهای خویش را نخواهند داشت. کشت خشخاش نظیر دیگر محصولات دشواری‌های خاص خود را دارد اما پس از برداشت ارزش مالی هر کیلو از این محصول با هیچ محصول دیگر قابل قیاس نیست. این ماده در مناطق مرزی پاکستان به‌عنوان پول مورد مبادله قرار می‌گیرد. مردم عادی و تجار ترجیح می‌دهند پول خود را با خرید تریاک پس‌انداز نمایند تا ذخیره کردن آن در بانک.

جدا از ارزش مالی فروش و کشت خشخاش جنبه‌های اجتماعی و اقتصادی تریاک را نمی‌توان نادیده گرفت. زندگی روستائیان مناطق دورافتاده متکی به تریاک است، این روستائیان از تریاک برای درمان بسیاری از بیماری‌های خود استفاده می‌کنند. این ماده دارای خواص ضد درد، از بین برنده سرفه و اسهال است. مردم در مناطق روستایی استفاده از تریاک را به مراجعه به مراکز بهداشتی و درمانی ترجیح می‌دهند و طب سنتی نیز در این مناطق از کارآمدی تریاک حمایت می‌نماید. با توجه به فقر و عدم وجود امکانات لازم در این مناطق، مردم با کشت و فروش تریاک هزینه لازم برای تحصیل فرزندان خویش را تأمین می‌نمایند ازاین‌روست که بسیاری به تریاک به‌عنوان بخشی جداناپذیر از پیکره اجتماعی و اقتصادی در این مناطق نگاه می‌کنند.

کشت و صدور تریاک یک معضل جهانی است اما این مسئله با زندگی مردم پاکستان عجین شده است. مقامات

پاکستان به لحاظ جغرافیایی در برابر قاچاق مواد مخدر بسیار آسیب‌پذیر است. وجود ۲۴۳۰ کیلومتر مرز مشترک و متخلخل با بزرگ‌ترین تولیدکننده مواد مخدر جهان یعنی افغانستان این امر را سبب شده است. مقادیر متنابه کانابیس تولیدشده در افغانستان نیز به خارج از مرزهای آن قاچاق می‌شود و بخش عمده از آن از طریق مرزها وارد مناطق قبایلی و غیرقابل‌دسترس پاکستان قاچاق می‌شود. تبعات و آثار پردازش مواد مخدر در جای‌جای جهان احساس می‌شود. بر اساس برآورد unodc حدود ۴۰ درصد از مواد مخدر تولیدشده در افغانستان به مقصد پاکستان ترانزیت می‌شود. پردازش مواد مخدر در فضاهای بسیار کوچک و آزمایشگاه‌های سیار در مناطق مرزی افغانستان و پاکستان صورت می‌پذیرد که به‌مرورزمان این زیر منطقه‌ها نیز تبدیل به یکی از عمده بازارهای مصرف مواد مخدر می‌شوند. بر اساس گزارش‌ها پردازش مواد مخدر در هر دوسوی مرز صورت می‌گیرد و مهم‌تر از همه آنکه معضل سوءمصرف مواد مخدر در پاکستان از دهه ۱۹۸۰ تاکنون با شیب ملایم و تند ادامه دارد. مشکلات سوءمصرف و اعتیاد اغلب در مسیر قاچاق تشدید می‌شوند و بر اساس برآوردها مصرف‌کنندگان پاکستانی سالیانه ۲۰ تن هروئین خالص مصرف می‌کنند. اگرچه مصرف مواد مخدر یک معضل دنباله‌دار، چندبعدی و در حال گسترش در پاکستان است اما ارزیابی‌ها نشان از تلاش بدون اثر دولت و برخی نهادها در این زمینه دارد^[۶].

[۱] International Narcotics Control Board (INCB)

[۲] drug-free Pakistan by 2020

[۳] https://www.unodc.org/documents/pakistan/Survey_Report_Final_2013.pdf

[۴] Narcotics Control Division (NCD)

[۵] Anti-Narcotics Force (ANF)

[۶] https://www.unodc.org/pakistan/en/country-profile.html

 

بازنشر این مطلب صرفاً با ذکر منبع «کادراس» بلامانع است.

پیش از این گفته شد پدیده مواد مخدر و رفتارهای مجرمانه مرتبط با آن شامل تولید، جابجایی، فروش و توزیع مواد مخدر، فراملی و فراسرزمینی است. اعتیاد به مواد مخدر پدیده‌ای جهانی و همه جا گیر است لکن کانون تولید مواد مخدر و به تبع آن جغرافیای توزیعی آن در محدوده هلال طلایی بیشتر نمود دارد. هم اکنون بخش بزرگ تولید مواد مخدر در کشور افغانستان انجام می‌شود و بازار بزرگ مصرف مواد مخدر، کشورهای اروپایی است و کشورهای ایران، پاکستان، عراق و ترکیه به جهت موقعیت جغرافیایی پیوند دهنده کانون تولید و مصرف مواد مخدر است که ناخواسته مسیر ترانزیت و قاچاق مواد مخدر خواهد بود. بدیهی است مبارزه موثر و کارآمد با این پدیده و رفتارهای مخدری مرتبط با آن در گرو اتخاذ سیاست کیفری منطقه ای با همکاری این کشورها است.

همکاری‌های بین‌المللی برای مبارزه با جرایم دیر زمانی است که مورد توجه جامعه بین المللی قرار دارد. در این میان مبارزه با مواد مخدر بیش از هر جرم دیگری نیازمند همکاری‌های بین‌المللی و منطقه‌ای است. تأسیس دفتر مبارزه با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد گویای ضرورت همکاری‌های چند جانبه برای مقابله با این پدیده شوم است. با وجود این دلایل زیادی وجود دارد که همکاری منطقه‌ای بویژه بین کشورهای پنجگانه ایران، عراق، ترکیه، افغانستان و پاکستان را ایجاب می‌کند. در ادامه برخی از این عوامل مورد بررسی قرار می‌گیرد. نخستین دلیل بر ضرورت اتخاذ سیاست کیفری منطقه‌ای، موقعیت جغرافیایی کشورهای پنجگانه است. افغانستان به عنوان کانون اصلی کشت گیاه شاهدانه مرزهای مشترک طولانی با دو کشور ایران و پاکستان دارد. نه تنها آب و هوا و خاک افغانستان شرایط مساعدی برای کشت شاهدانه فراهم کرده است، بلکه کوهستانی بودن بخش زیادی از مرزهای مشترک با ایران و پاکستان، فضای مناسبی برای عبور کاروان‌های حامل مواد مخدر فراهم کرده و کنترل مرزها را برای این دو کشور بسیار دشوار کرده است. از این روی همکاری‌های مرزی یکی از مهمترین زمینه‌های کنترل و مبارزه با قاچاق مواد مخدر است.^[۱]

منطقه خاورمیانه از دیر زمان و به ویژه در دوران معاصر کانون تنش‌های منطقه‌ای و جهانی و در معرض مداخلات قدرت های فرامنطقه‌ای بوده است. وجود منابع سرشار انرژی شامل نفت، گاز، معادن و ثروت های خدادادی از یک سو و موقعیت جغرافیایی راهبردی و ویژگی‌های جمعیتی این منطقه، آن را به کانون توجهات همه قدرت های بزرگ دنیا قرار داده است. در این میان سقوط نظام شاهنشاهی که به عنوان اصلی‌ترین پایگاه نفوذ دنیای غرب، بیشترین سازگاری با سیاست‌های کشورهای اروپایی و آمریکا داشت و پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و پیدایش و گسترش گفتمان انقلاب اسلامی و اندیشه‌های مقاومت در برابر قدرت‌های خارجی، بیش از پیش این منطقه را در کانون تحولات جهانی قرار داده است.

از سوی دیگر، پیدایش گروه طالبان و سیطره آنها بر بخش‌های وسیعی از افغانستان  و متعاقب آن حمله آمریکا به افغانستان پس از حوادث ۱۱ سپتامبر به بهانه مبارزه با تروریسم، موجب از هم پاشیدگی نظام سیاسی حاکم بر افغانستان و ضعف و از بین رفتن کنترل دولت مرکزی بر مناطق گسترده ای از افغانستان شد. از سوی دیگر درآمدزایی مواد مخدر برای گروه‌‍ها و حکومت‍‌های محلی افغانستان عاملی برای رشد و گسترش این مواد شد. ضعف حکومت مرکزی و حضور مستقیم نیروهای ائتلاف در افغانستان، در گسترش کشت مواد مخدر بی‌تاثیر نبوده است.

یافته‎‏های گزارش ادارۀ بازرس ویژۀ ایالات متحدۀ آمریکا در امور بازسازی افغانستان (سیگار)^[۲] نشان می‎دهند که تولید مواد مخدر در سال ۲۰۱۶ در افغانستان ۴۳ درصد افزایش یافته است و روند نابودسازی کشتزارهای کوکنار به پایین‌‌ترین حد در ده سال گذشته رسیده است. در این گزارش اضافه شده است که مناطق جنوبی افغانستان که شامل ولایت‎های هلمند، قندهار، ارزگان، زابل و دایکندی می‌باشد، ۵۹ درصد از کُل کشت تریاک را می‏سازند. ولایت‎های هلمند، بادغیس و کندهار از جمله ولایت‎های‌اند که بیشتر کوکنار در آن کشت می‎شود. آنچه در مورد ضعف کنترل دولت مرکزی بر قلمرو سرزمینی خود در افغانستان گفته شد، در بخش‌هایی از مناطق قبیله ای پاکستان هم کم و بیش وجود دارد. مناطقی که طالبان پاکستان و گروه‌های تندرو و هراس افکن در آن حضور دارند. این امر زمینه سهولت جابجایی مواد مخدر افغانستان از طریق پاکستان را فراهم می‌‍آورد.

وضعیت امنیتی عراق هم از منظر دیگری با چالش مواجه است. سقوط صدام و پس از آن حضور نظامیان آمریکایی در این کشور که موجب خشم و نفرت و اقدامات مقابله‌ای گروه‌های مردمی عراق را فراهم آورده از یک سو، خودمختاری اقلیم کردستان و ضعف روابط امنیتی این اقلم با دولت مرکزی از سوی دیگر و مهمتر از آن پیدایش و گسترش دامنه تسلط داعش در بخش‌های گسترده‌ای از این کشور و نهایتاً تظاهرات و ناآرامی های ناشی از تظاهرات خشونت آمیز و استعفای دولت و تعلل احزاب در معرفی نخست وزیر از جمله عواملی است که برنامه‌های دولت در برابر مصرف روزافزون مواد مخدر بین اقشار مختلف به ویژه جوانان را با دشواری مواجه کرده است. در ایران نیز مشکلات امنیتی نسبی در بخش‌های مرزی در شرق و شمال غرب بر جابجایی و قاچاق مواد مخدر بی تاثیر نبوده است. آمار نزدیک به چهار هزار شهید و دوازده هزار جانباز برای مقابله با قاچاق مواد مخدر گویای این موضوع است. ترکیه هم از موضوع چالش امنیتی بی بهره نیست. کودتای ناموفق شبکه گسترده نظامی – اداری علیه دولت اردوغان از یک سو و سرازیر شدن مهاجران و پناهندگان ناشی از جنگ در سوریه و نیز ناآرامی‌های مناطق کردنشین ترکیه از جمله عواملی است که کنترل دولت مرکزی بر روند جابجایی مواد مخدر را با چالش روبرو کرده است.

بافت فرهنگی و قومی – مذهبی حاکم بر مناطق مرزی سه کشور ایران، افغانستان و پاکستان همزمان که یکی از علل دشواری مبارزه با قاچاق مواد مخدر است، ایجاد اقدامات سه جانبه هماهنگ برای ارتقاء سطح امنیت در این مناطق را اقتضاء می کند. عوامل زیادی زمینه ساز گسل‌های امنیتی در این حوزه جغرافیایی است. انزوای جغرافیایی، ظهور گرایش‌های سیاسی محلی گرا (مثل ظهور احزاب و…)، شــکاف توســعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مناطق مرزی با بدنه کشورها، ایجاد و تقویت ناسیونالیسم قومی، اختلافات زبانی– قومی مردم این مناطق با حوزه‌های مرکزی، موقعیت مرزی قوم بلوچ و سیستانی، عدم آموزش گسترده نیروهای انسانی درابعاد مختلف نظامی، امنیتی، سیاسی و…  در این منطقه، وجود گروه‌های تروریســتی،  قاچاق مواد مخدر، عدم کنترل دقیق مرزها و تنش ســازی فرقه‌ای توســط گروهها و افراد در قلمرو مرکزی، گســترش رابطه اقوام این منطقــه با اقوام هم‌کیش در کشــورهای همسایه، تحصیل رهبران مذهبی این منطقه در کشورهای عربســتان، پاکســتان، هند و… وتاثیرگذاری این قشــرتحصیل کرده از اندیشــه‌های حاکم  بر فضای حوزه‌های علمی وآموزشــی این کشــورها، حضور ودخالــت قدرت‌های فرامنطقه‌ای، حمایت مالی، آموزشــی و مذهبی کشورهای منطقه به افراد و گروههای مختلف دراین منطقه، عدم همکاری و هماهنگی کشورهای همسایه از جمله زمینه‌های ایجاد ناامنی در مناطق مرزی کشورهای سه‌گانه است^[۳] که به خودی خود موجب گسترش قاچاق مواد مخدر شده است و همکاری و هماهنگی سه کشور و هماهنگی با کشورهای عراق و ترکیه را اقتضاء می‌کند.

آنچه گفته شد ضرورت اتخاذ سیاست کیفری منطقه‌ای با همکاری کشورهای ایران، افغانستان، پاکستان، ترکیه و عراق را ایجاب می‌کند. با این حال راه دراز و دشواری تا رسیدن به این مهم در پیش است و همگرایی و درک متقابل در محافل دانشگاهی و جامعه مدنی از یک سو و روابط و تعاملات پایدار و پی در پی دیپلماتیک بین مقامات و مسئولان سیاسی، اطلاعاتی و امنیتی می تواند زمینه ساز تحقق ایده سیاست کیفری منطقه ای برای مبارزه با مواد مخدر باشد.

پی‌نوشت‌ها

[۱]. در تیرماه ۱۳۹۷ و در دومین اجلاس مشترک بین مقامات ایران و مسئولان حوزه مرزبانی افغانستان توافق شد تا با همکاری نزدیک و مدیریت یکپارچه، در ۹۵۴ کیلومتر مرز مشترک به شیوه‌ای عمل شود که در پایان سال جاری، شاهد یک مرز مشترک و نمونه بین دو کشور باند. از آذرماه ۱۳۹۷، نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران مسئولیت مرزبانی مرزهای مشترک با افغانستان را برعهده گرفته‌است.

[۲] . United States Special Inspectorate for Afghanistan Reconstruction

[۳] . برای مطالعه بیشتر ر.ک: زهرا احمدى پور، طهمورث حیدرى موصلو و اکبر میرجلالى، تبیین عوامل ناامنی در جنوب شرق ایران، فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی، شماره ۲۷، پاییز ۱۳۹۰، ص ۱۵

بازنشر این مطلب صرفاً با ذکر منبع و لینک «کادراس» بلامانع است.

ایران، کشوری ویژه به لحاظ موقعیت جغرافیایی و راهبردی، به خصوص در دهه های اخیر در معرض انواع تهدیدات ملی و بین المللی قرار دارد. وسعت، شرایط اقلیمی، وضعیت طبیعی  و همسایگان ایران نقش تعیین کننده ای در اتخاذ استراتژی ها و اولویت بندی های ملی و بین المللی داشته است. همچنین جزء معدود کشورهایی است که با داشتن پانزده همسایه آبی و خاکی در چهار زیر سیستم منطقه ای آسیای مرکزی-قفقاز، خلیج فارس، شرق مدیترانه و آسیای جنوب غربی قرار گرفته است و هیچ کس نمی تواند موقعیت راهبردی ایران در منطقه خلیج فارس، دریاری خزر و تلاقی که از این مناطق مهم خاورمیانه، شبه قاره هند، آسیای میانه و قفقاز به وجود آمده و کریدورهای شرقی-غربی و شمال و جنوب را به هم پیوند زده است را نادیده بگیرد.

 ایران از یک سو به دلیل موقعیت جغرافیایی خود و هم شرایط فرهنگی و سیاسی ویژه در منطقه خاورمیانه و آسیای غربی،  و از سوی دیگر، قرارگیری در محور هلال طلایی به عنوان قوی ترین مسیر ترانزیت مواد مخدر همواره در معرض بزرگترین تهدیدات مانند، جنگ، مواد مخدر و مشکلات زیست محیطی بوده است. در زیر به معرفی کشورهای هلال طلایی خواهم پرداخت.

افغانستان:  بنابر گزارش های دفتر مقابله با جرم و مواد سازمان ملل، ردپای کشت خشخاش در افغانستان به قرن ۱۸ میلادی باز می­گردد. مستندات کمی در این فاصله تا اوایل قرن بیستم و تشکیل سیستم کنترل بین المللی موادمخدر وجود دارد. در۱۹۲۴ افغانستان گزارش هایی مبنی بر کشت محدود خشخاش را منتشر می­کند و در ۱۹۴۵ کاشت خشخاش رسما ممنوع اعلام می­شود. در سال ۱۹۷۲ هیات بین المللی کنترل موادمخدر اعلام کرد که شاهد افزایش تولید مشکوک غیرقانونی در سراسر افغانستان بوده و افغانستان را «چالشی در حال ظهور» در حوزه کنترل تریاک غیرقانونی و قاچاق آن ارزیابی نمود. در آن دوره منابع جهانی تولید غیرقانونی تریاک، ترکیه،پاکستان و ایران بودند اما از دهه ۱۹۷۰ به موازات اجرای ابتکارات و طرحهای مبارزه با کشت خشخاش در تایلند، برمه ولائوس بازار پرمتقاضی تریاک معلّق نماند و به تدریج در اواخر این دهه افزایش کاشت خشخاش باعث جابجایی جغرافیای منبع اولیه کشت و تولید تریاک از جنوب شرق آسیا به غرب آسیا شد^[۱].

تریاک افغانستان در سطح بین المللی بازاری به ارزش تقریبی ۶۵ میلیارد دلار ایجاد کرده است که پذیرای ۱۵ میلیون معتاد به موادمخدر بوده و سالانه هزاران تن از این تعداد جان خود را از دست می­دهند. درنتیجه این امر، تجارت موادمخدر درحال تبدیل به یک تجارت پرسود برای بسیاری از نیروهای درگیر در این مسأله شده است. این موضوع زمانی تشدید خواهد شد که دریابیم توجه ویژه ایی به انسداد منافذ زمینی و هواییِ چمدان­ها و مخازن مواد بسته صورت نمی­گیرد. این موضوع به تجدید قوای گروه­های جرایم سازمان‌یافته ای که با تسلیحات جنگی همواره در حال ورود به تمامیت ارضی افغانستان هستند، کمک می­کند. همچنین مواد شیمیایی موردنیاز برای تولید هروئین از قبیل «استیک انیدرید^[۲]» بدون کنترل درحال ورود به افغانستان است[۳].

این مسأله نشان می­دهد بازرسی و کنترل معناداری هنوز برقرار نشده است. نهادها و وزارتخانه مسئول حفاظت مرزها و امور قبائل عملا درگیر مشکلات نفوذپذیری هستند. نهادهایی چون وزارت داخله^[۴]، وزارت دفاع ملی^[۵]، امنیت گمرکات، پلیس و… با مشکلاتی از قبیل رشوه، تهدید، ارعاب،قتل، آدم ربایی و باج دهی ( به دلیل پیوندشان با برخی ازگروه­های جرایم سازمانیافته و صنایع غیرقانونی مخدری) دست و پنجه نرم می­کنند.

امتزاج میان کارگزاران، جنگ سالاران و گروه­های جرائم سازمان یافته بیش از هر چیز حاکمیت و اقتدار دولت را به چالش کشیده است. در نتیجه، زمینه مناسبی برای رشد صنایع مخدری فراهم شده است. از زمان حضور نیروهای ناتو با تمام قوا در افغانستان، کشت و قاچاق مواد نیز به دو برابر افزایش پیدا کرده است. از سوی دیگر  حدود ۱۵۰۰۰ تن از نیروهای خارجی به دولت در مدیریت امنیت کشور کمک می­کنند. علاوه بر این، ۴۰۰۰ تن از سربازان ناتو و ۱۱۰۰۰ نفر از نظامیان آمریکایی و نیروهای عملیات ویژه این تعادل را ایجاد می­کنند. هرچند مقاومت­های چشمگیری از سوی طالبان، داعش، جنگ سالاران محلی (قبیله ای) مستقل، اربابان مافیایی مواد بخصوص در مناطقی که خشخاش کشت شده و مواد فرآوری و قاچاق می­شود، وجود دارد، حاکمیت قانون در مناطق مرزی میان افغانستان و پاکستان، افغانستان و ایران و کشورهای آسیای مرکزی وضعیت شکننده ای دارد.

پاکستان: پاکستان به لحاظ جغرافیایی در برابر قاچاق مواد مخدر بسیار آسیب‌پذیر است. وجود ۲۴۳۰ کیلومتر مرز مشترک و متخلخل با بزرگ‌ترین تولیدکننده مواد مخدر جهان یعنی افغانستان این امر را سبب شده است. مقادیر متنابه کانابیس تولیدشده در افغانستان نیز به خارج از مرزهای آن قاچاق می‌شود و بخش عمده آن از طریق مرزها وارد مناطق قبایلی و غیرقابل‌دسترس پاکستان می‌شود. تبعات و آثار پردازش مواد مخدر در جای‌جای جهان احساس می‌شود. بر اساس برآورد دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد حدود ۴۰ درصد از مواد مخدر تولیدشده در افغانستان به مقصد پاکستان ترانزیت می‌شود. پردازش مواد مخدر در فضاهای بسیار کوچک و آزمایشگاه‌های سیار در مناطق مرزی افغانستان و پاکستان صورت می‌پذیرد که به‌مرور زمان این زیر منطقه‌ها نیز تبدیل به یکی از عمده بازارهای مصرف مواد مخدر می‌شوند. بر اساس گزارش‌ها، پردازش مواد مخدر در هر دوسوی مرز صورت می‌گیرد و مهم‌تر از همه آنکه معضل سوءمصرف مواد مخدر در پاکستان از دهه ۱۹۸۰ تاکنون با شیب ملایم و تند ادامه دارد. مشکلات سوءمصرف و اعتیاد اغلب در مسیر قاچاق تشدید می‌شوند و بر اساس برآوردها مصرف‌کنندگان پاکستانی سالیانه ۲۰ تن هروئین خالص مصرف می‌کنند. اگرچه مصرف مواد مخدر یک معضل دنباله‌دار، چندبعدی و در حال گسترش در پاکستان است، اما ارزیابی‌ها نشان از تلاش بدون اثر دولت و برخی نهادها در این زمینه دارد[۶].

موقعیت جغرافیایی پاکستان در کنار افغانستان این کشور را تبدیل به بزرگ‌ترین تولیدکننده تریاک غیرقانونی در جهان کرده است. این کشور از منظر قاچاق و سو مصرف مواد مخدر در جایگاه بسیار آسیب‌پذیری قرار دارد. الگوهای تولید مواد مخدر، توزیع و سو مصرف به سبب تحولات اجتماعی اقتصادی و سیاسی تغییر کرده و مواد مخدر به بزرگ‌ترین چالش پیشروی مقامات قضایی این کشور بدل گشته است. در اواخر دهه ۱۹۸۰ پاکستان و افغانستان تقریباً نیمی از هروئین جهان را صادر می‌کردند، اگرچه این رقم به ‌مرور کاهش پیداکرده اما این دو کشور همچنان میان تولیدکنندگان عمده این ماده جای دارند.

ایران: ایران به دلیل داشتن مرز مشترک طولانی با افغانستان و پاکستان و با وجود اعمال سرسخت قانون منع کشت مواد مخدر،  نزدیک به ۵۰ درصد مواد مخدر تولید شده در افغانستان به قصد قاچاق مواد مخدر یا مصرف مواد را پذیرا است. به چند دلیل:

الف) سرزمین ایران، آسان ترین و نزدیک ترین مسیر قاچاق مواد مخدر به قصد کشورهای اروپایی و برخی کشورهای خاورمیانه و جنوب خلیج فارس است.

ب) طولانی بودن مرز شرقی ایران با کشورهای افغانستان و پاکستان و وضع توپوگرافی خاص مرز  و حاشیه مرز شرقی از سمت ایران.

ج) جمهوری اسلامی ایران به همراه چین و پس از روسیه دارای بیشترین همسایه در جهان است. و همین امر موضوع قاچاق مواد مخدر را از یک مسئله امنیت ملی به یک مسئله امنیت بین المللی تبدیل کرده است.

بنابراین، چنین شرایط ویژه ای ورود انواع مواد مخدر از نوع طبیعی و صنعتی را هموار کرده و ایران را به عنوان مناسب ترین کشور ترانزیت مواد مخدر به حساب می آورد. به عنوان مثال، بر اساس اعلام دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد، گردش مالی مواد مخدر در ایران در حدود ۱۲ هزار میلیارد دلار است.

 

پی‌نوشت‌ها

[۱] تجارب بدست آمده در برنامه امحا کشت مزارع خشخاش در جنوب شرق آسیا (لائوس، تایلند و بویژه در میانمار،چرا که درآمد سالیانه کشاورزان در این کشور در حدود نیمی از منبع درآمدی خانوارهای درگیر کاشت خشخاش بود، در مقایسه با دیگر مناطق که حداگثر به ۱۰ درصد درآمد سالیانه محدود بود)، برای پیش بینی رفتار کشاورزان در افغانستان نیز می تواند معتبر باشد. این اعتبار بواسطه شباهت های اساسی است که در مورد جایگاه کشت خشخاش برای کشاورزان میانماری و البته افغانستانی وجود دارد. تضمین امنیت غذایی در پرتو کاشت خشخاش مهمترین مساله مشترک است. نکته بعدی هماهنگی میان شیوه پرداخت روزمزدی با کاشت خشخاش و کارگربر[Labour-based] بودن این شیوه معیشت است. در تجربه جنوب شرق آسیا به محدودیت هایی از قبیل به خطر افتادن توان تامین غذا برای خانوار بیش از هر محدودیت دیگری بر می خوریم. در پژوهشی برای بررسی مشکلات خانوارهای کشاورز بعد از برنامه امحا کشت خشخاش در دهکده هایی در میانمار، بحران تامین موادغذایی، نداشتن پول نقد برای خرید اقلام خوراکی، نداشتن پول نقد برای قرض موادغذایی،

[۲]Acetic anhydride

[۳] مهاجرتهای دسته جمعی اهالی دهکده ها به مناطق جدید و بروز فرسایش خاک، بدهکاری های سنگین و سواستفاده های انسانی از کودکان خانواده های مقروض، بروز قحطی پنهان غذایی و سوء تغذیه در بین جمعیت روستایی، تخریب جنگل و زندگی جانوری از زوایای پنهان برنامه ها و طرح های آمرانه امحا یا کشت جایگزین است. مشکلات تقریبا مشابه همانند کشاورزان افغانستانی، وضعیت مالکیت زمین و کمبود جدی زمین [در افغانستان باید خشکی اقلیمی سالهای اخیر را نیز در نظر گرفت]، ضرورت بازخوانی برنامه های سریع امحا را مشخص تر می کنند و حداقل سیاست گذاران را به پیش نهادن ایده هایی با تطابقات بیشتر محلی فرامی خواند. کشت جایگزین در جنوب شرق آسیا تنوع زیادی داشت: کاشت دانه های کانولا، نخودفرنگی، لوبیا، گشنیز، گیاهان دارویی، دانه های سویا و بادام زمینی. با این حال نمی توان از مشکلات زیرساختی حمل و نقل برای اتصال دهکده ها به بازارهای فروش حرفی نزد. مساله کمبود زمین نیز برای بسیاری از خانواده ها مشکل جدی در پیگیری کاشت جایگزین ایجاد می کرد. در عین حال بالا بودن نرخ اعتیاد در میان خانوارهای کشاورز،خود باعث از کار افتادگی و اختلال در روابط انسانی و البته اقتصادی آنها شده بود و پیش رفتن طرحهایی برای معیشت جایگزین یا تنوع بخشی به کشاورزی را روبروی سوالات جدی قرار می داد. تجربه ای که در افغانستان نیز کمتر کسی حاضر به روبرو شدن با آن است.

[۴]MIO

[۵]MID

[۶]  www.unodc.org/pakistan/en/unodc-partners-in-pakistan.html

بازنشر این مطلب صرفاً با ذکر منبع «کادراس» بلامانع است.

تهران- ایرنا- معاون مقابله با عرضه و امور بین الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر، گفت: ترانزیت پیش سازهای مواد مخدر از کشورهای صنعتی به افغانستان افزایش یافته و این مساله مشکلات بسیاری را برای کشورهای مسیر همچون جمهوری اسلامی ایران به دنبال داشته است.