Tag: تروریسم مخدری

بسیاری از کارشناسان، قرن بیست‌ویکم را قرن «جرائم سازمان یافته[1]» می‌دانند. طبق تعریف سازمان ملل متحد، جرایم سازمان‌ یافته به معنای شکل‌گیری یک شبکه از فعالیت اقتصادی مجرمانه مستمر است که در آن سود از فعالیت‌های غیرقانونی دارای تقاضای عمومی زیاد حاصل می‌شود. ادامه حیات این شبکه از رهگذر فساد مقامات دولتی و ارعاب، تهدید یا اعمال زور تضمین می‌شود. با پیچیده‌تر شدن ارتباطات و تعاملات انسانی در چهار گوشه جهان، علاوه بر واحد سیاسی به نام «دولت[2]»، سایر واحدهای فروملی و فراملی نیز ظهور یافتند که لزوما متعهد به قانون یا در چهارچوب سازمان‌های یا رژیم‌های بین‌المللی نیستند. به عبارت دیگر گروه‌ها یا جریان‌هایی در دسته‌بندی «جرائم سازمان یافته» قرار می‌گیرند که قصد دارند به وسیله زیرپا گذاشتن قوانین به انواع ابزار سیاسی، نظامی، تروریستی، تبلیغاتی، ارتباطی و … متوسل می‌شوند تا از این طریق بتوانند به بیشینه‌سازی سود و توان مالی خود بپردازند. خانواده‌های تبهکار، گروه‌های مافیایی، گروه‌های نارکوتروریستی[3]، دولت‌های مخدری[4]، کازینوها و مراکز شرط بندی، قاچاقیان انسان، کارتل‌های مواد مخدر، شبکه‌های پولشویی[5] و باندهای ارازل و اوباش از جمله مصادیق این پدیده ضددولتی محسوب می‌شوند.

چالش اصلی در برخورد با پدیده جرائم سازمان یافته نه نوع «جرم» بلکه «مجرم» است؛ زیرا با توجه به سرعت کم‌نظیر تغییرات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فناوری جریانات ضدقانونی سعی خواهند که با توجه به آخرین تغییرات روز جهان، نوع تقلب و عمل تبهکارانه خود را تغییر دهند. این موضوع الزام همکاری و هماهنگی بین‌المللی را بیش از پیش آشکار کرد و سبب شد تا در سال 2003 کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی[6] (پالرمو) به تصویب برسد. دفتر مبارزه با جرم و مواد سازمان ملل[7] مسئول اجرای این کنوانسیون و پروتکل‌های مربوط آن است. این کنوانسیون دارای سه پروتکل تکمیلی است که عبارت‌اند از؛

• پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص مخصوصا زنان و کودکان
• پروتکل علیه قاچاق مهاجرین از طریق زمین، دریا و هوا
• پروتکل علیه تولید غیرقانونی و قاچاق مهمات

 

گروه‌هایی که در دسته جرائم سازمان یافته قرار می‌گیرند برای پیشبرد برنامه‌ها و اهداف خود مجبور نیستند از روش‌های کلاسیک برای پرداخت «پول‌های کثیف» استفاده کنند و به انواع شیوه‌های و روش‌های مدرن انتقال پول یا مستغلات مجهز شدند. به عنوان مثال اگر در سال‌های 1970 میلادی این گروه‌ها از پوشش شرکت‌های تجاری، کازینوها یا گالری‌های هنری برای پرداخت رشوه یا تطمیع افراد استفاده می‌کردند، اما امروز ایجاد حساب پول دیجیتال و از طریق «رمز ارز» بدون آنکه ردی از خود در شبکه‌های کنترل مالی بین‌المللی همچون «اف ای تی اف» یا سیستم‌های محلی مبارزه با پولشویی باقی بگذارند، به پیگیری اهداف خود می‌پردازند.

تضاد منافع میان گروه‌های تبهکار و دولت سبب می‌گردد تا واحدهای سیاسی با بهره‌گیری از ابزار زور مشروع روسا، سرکردها و افراد حقوقی- حقیقی وابسته به جرائم سازمان یافته را شناسایی، رصد و در نهایت دستگیر کنند. البته همیشه این چرخه طبیعی وجود ندارد و ممکن است دولت‌ها به قدری تحت نفوذ افراد، احزاب، رسانه‌ها یا گروه‌های فشار وابسته به شبکه تبهکاران قرار بگیرند که خود تبدیل به بازوی اجرایی آنها شوند. به عنوان مثال در کشورهایی همچون ایتالیا کارتل‌ها یا گروه‌های تبهکار سعی می‌کنند با استخدام و سرمایه‌گذاری بر روی سیاست‌مداران یا افراد مشهور زمینه ورود آنها به پارلمان را فراهم کنند تا از این طریق بتوانند زمینه قوانینی که به نفع ایشان است را فراهم کنند و جلوی تصویب لوایحی که منافع این گروه‌ها را به خطر می‌اندازد بگیرند.

با وجود آنکه گروه‌های تبهکار توجه ویژه‌ای به پدیده «قدرت» دارند اما هدف اصلی آنها نیل به ثروت و منابع مالی است. این موضوع سبب می‌شود تا آنها به اشکال مختلفی از بازیگران سیاسی تغییر شکل دهند و بالعکس. گروه‌های تجزیه‌طلب یا تروریستی برای تامین منابع مالی جهت تطمیع نیروها و تجهیز یگان‌های نظامی روی به انواع اتحاد با بازیگران فراملی یا محلی می‌آورند. به عنوان نمونه گروه کردی «ی پ ک» برای آنکه بتواند با در مرز سوریه و ترکیه به فعالیت بپردازد به شکل غیرمستقیم نیازمند حمایت «اداره کل امنیت خارجی[8]» فرانسه است. در روی دیگر سکه برخی گروه‌های سیاسی یا ایدئولوژیک به مرور زمان برای کسب منابع مالی جدید مجیور می‌شوند تا روی با انواع تجارت غیررسمی همچون قاچاق مواد مخدر، اسلحه و … بی‌آورند. به عنوان مثال این گروه زمینه کاشت، ترانزیت و حتی فروش مواد مخدر را از نقطه مبدا تا مقصد تسهیل می‌کنند.

اگر ما شبکه جرائم سازمان یافته را واحدهای غیرمتمرکز و غیر رسمی در محیط محلی و بین‌المللی بدانیم آنگاه دولت‌ها می‌توانند در محیط آنارشیک بین‌المللی از این ظرفیت علیه رقبا یا دشمنان خود استفاده کنند. به عنوان نمونه در هنگامه جنگ داخلی، شورش اجتماعی یا اعتراضات مدنی دولت‌های خارجی می‌توانند از طریق برقراری ارتباط با گروه‌های تبهکار مافیایی، کازینوها یا حتی اوباش محلی زمینه برخورد سخت میان طبقات مختلف مردم و به آشوب کشیدن خیابان را فراهم آورند. ظهور چنین پدیده‌ای یعنی فرصت‌ها و تهدیدات در حوزه سیاست خارجی بسیار سیال شده و واحدهای سیاسی باید برای کنترل و مقابله با آن در راهبردهای پیشین خود تجدید نظر کنند. به دلیل نامشخص بودن ابعاد دقیق این پدیده نوظهور لازم است تا دولت‌ها مطالعه و تدبیر در خصوص نسبت جرائم سازمان یافته و چالش‌های امنیتی را در دستور کار خود قرار دهند.

 

بهره سخن 

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، تمرکز مطالعات امنیت از مسئله رقابت قدرت‌های بزرگ برداشته و شاخه‌های بسیار جدیدی برای درک بهتر بازیگران و چالش‌های حاضر در محیط بین‌المللی پدید آمدند. مطالعه بازیگران مرتبط با جرائم سازمان یافته یکی از این پرونده‌های مورد مطالعه بود. پولشویی، قاچاق انسان- اسلحه، تروریسم سازمان یافته، تجارت مواد مخدر، مراکز فحشا و قمار، ایجاد کسب‌وکارهای پوششی و نفوذ در ساختار سیاسی از جمله تهدیداتی است حاکمیت قانون و اراده دولت‌ها را به چالش می‌کشد. رشد فزاینده تکنولوژی و ظهور روش‌های نوپدید سبب پیچیده‌تر شدن مقابله با پدیده جرائم سازمان یافته و تهدیدات ناشی از آن شده است. با پذیرش و درک این تهدید جهانی، موسسه هم‌اندیشی جهانی راه‌برتر (کادراس) به عنوان تنها سمن دانش‌بنیان ایرانی فعال در زمینه «جرایم سازمان یافته» قصد دارد تا اقدامات، پژوهش‌ها و نشست‌های آتی خود را حول این موضوع سامان دهد.

[1] organized crime

[2] State

[3] Narcoterrorism

[4] Narco- state

[5] Money Laundering

[6] United Nations Convention against Transnational Organized Crime

[7] United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC(

[8] Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE)

محمد بیات، پژوهشگر ارشد موسسه کادراس

بازنشر این مطلب با ذکر منبع «کادراس» بلامانع است.

تاریخ تروریسم در دره کشمیر حکایت از آن دارد که گسیختگی اجتماعی کشمیر مستقیماً ناشی از فعالیت های خرابکارانه پاکستان است و احتمالاً جنگ نیابتی به این زودی ها پایان نمی یابد.

پاکستان دیگر بار در حال احیای تاکتیک های «جنگ ترکیبی» خود را در ایالت های شمال غربی هند، یعنی جامو وکشمیر است. تقریبا دو دهه است که جنگ نیابتیِ پاکستان از طریق نفوذ تروریست های آموزش دیده به دره کشمیر ادامه می یابد. پیدایش اینترنت تلفن همراه و امکانات رسانه های اجتماعی، صفحه جدیدی به روی خشونت های تروریستی باز کرده است.

 پاکستان با استفاده از جهاد الکترونیک (جهاد از طریق وسایل و امکانات رسانه های جمعی و اجتماعی) برای شستشوی مغزی و تبدیل جوانان آسیب پذیر، شورشیانی که درون مرزهای خود پر و بال گرفته اند را به شدت رادیکال می سازد. در آخرین اقدام نیز پاکستان شروع به تأمین مالی سازمان های تروریستی از طریق انتقال پول ناشی از مواد به  ایالات پنجاب و جامو و کشمیر کرده است. از افشاگری های اخیر ارتش و سرویس اطلاعات هند[۱](DRI) و نیز اطلاعات آمارنامه های وزارت بهداشت این کشور که بگذریم، این استراتژی پاکستان نه تنها اقدام به تخصیص منابع مالی از داخل هند برای  تقویت تروریسم در دره کشمیر می کند، بلکه جوانان کشمیری را نیز از داخل به این گروه های تروریسم سوق می دهد.

اخیراً در عملیات نادر مشترکی که توسط ارتش و سرویس اطلاعات هند انجام شد، یک انبار بزرگ مواد مخدر و تسلیحات از جمله یک اسلحه کلاشینکف ۵۶-KA ، ۱۵ قبضه نارنجک ، ۵ قبضه هفت تیر، ۱۲ چاشنی بمب های کنار جاده ای، ۲۳۴ خشاب مهمات کشف و ضبط شد. انواع مواد مخدر افغانستان از طریق پاکستان به کشمیر انتقال می یابد که بیشتر از راه جامو به پنجاب هدایت می شود. به منابع اطلاعاتی ارتش اعلام شده که  همچنین رابطه ای محکمی میان تروریست های کشمیری و قاچاق مواد مخدر در پنجاب برقرار شده است. حمله تروریستی اخیر در آمریتاسار و گزارش حضور زکیر موسی در این شهر مقدس، بخشی از این زنجیره ترورستی به حساب می آید.

گزارش های رسانه ای نیز نشان می دهد که کشاورزان کشمیری، به ویژه در کشمیر جنوبی مجبور به کشت خشخاش شده اند که منبع مالی خشونت های خیابانی و تروریستی را تأمین می کند. در حالی که تمرکز رسانه های ملی به طور گسترده بر سوء مصرف مواد در میان جوانان پنجاب است، این سناریو در جامو و کشمیر نیز چیزی کم از پنجاب ندارد. طبق برنامه کنترل مواد مخدر سازمان ملل متحد[۲](PCDONU) در دره کشمیر حدود ۷۰ هزار سوء مصرف گر مواد وجود دارد که از این تعداد ۳۱ درصد را زنان تشکیل می دهند. با توجه به اطلاعات منتشر شده توسط بیمارستان روانپزشکی دولتی سرینگر، حدوداً ۹۰ درصد مصرف کنندگان مواد مخدر متعلق به گروه سنی ۱۷ تا ۳۵ سال هستند.

با توجه به این سابقه بد، اعتقاد به اینکه گرایش خطرناک موجود به سوء مصرف مواد در میان جوانان کشمیری تنها برایند اجتماعی و روانی جنگ های طولانی مدت، بیکاری یا مسائل خانوادگی- اجتماعی است، نادرست به نظر می رسد. بدیهی است که یک طرح بسیار گسترده تری برای این تهدید رو به رشد وجود دارد که به ساختار نابسامان اجتماعی و بافت اخلاقی مردم دره کشمیر فعلی آسیب می رساند.

اکنون زمان آن فرا رسیده که کریدورهای قدرت در دهلی نو و سرینگر، لابی جدایی طلبان، جامعه کشمیر را به مثابه یک کل را جدی بگیرند و به مسیر پیش روی خود فکر کنند، به ویژه که بیشتر پاسخ های دولت به چهره در حال تغییر تروریسم در کشمیر از دستیابی به اهداف خود عاجز مانده است. اگر شمار کیسه هایی که برای حمل اجساد استفاده می شود را به عنوان تنها شاخص بگیریم، عملیات ضد شورش در کشمیر موفقیت شایانی داشته است. اگرچه  هدف سیاست «گلوله در برابر گلوله» آژانس های امنیتی، محدود کردن تروریسم در دره کشمیر است، اما با حذف فیزیکی فرماندهان گروه های شبه نظامی، این استراتژی هیچ تغییر خاصی به وجود نیاورده است. برعکس، این منجر به بیگانگی بیشتر شده است و زمینه ای مناسب برای جذب نیروی تروریستی آماده به کار ایجاد کرده است. با وجود حذف فیزیکی ۲۴۰ تروریست در سال ۲۰۱۸، مردان جوان محلی فورً جای خالی آنها را پر کرده اند. تا ماه نوامبر ۲۰۱۸ نزدیک به ۱۷۵ نفر از بومیان در این زمینه به کار گرفته شده اند.

از سوی دیگر، به نظر میرسد تروریسم مواد مخدر تحت حمایت پاکستان، ابعاد تروریسم در دره کشمیر را تغییر داده است و فرصت جدیدی برای بقا به آن داده است. این موضوع در حال حاضر بیشتر به منطقه مرزی پنجاب نیز نفوذ کرده است. گزارش های رسانه ای نیز نشان می دهد که تا ۲۵ درصد از مواد مخدری که وارد جامو و کشمیر می شود، از راه پنجاب به آنجا رسیده است.

پلیس جامو و کشمیر، برای چند سال گذشته، تهدید رو به رشد تروریسم مواد مخدر را وضعیت قرمز اعلام کرده است. «پائول واید»، مدیر کل پیشین جامو و کشمیر گزارش کرده است که در ماه ژوئیه سال ۲۰۱۸ اعلام شد تهدید مواد مخدر «چالش بزرگتری» نسبت به تروریسم در این ایالت ها بوده است و قاچاق «از بیرون مرزها» توسط «افرادی که می خواهند نسل های آینده ما به مواد مخدر معتاد شوند تا به این ترتیب آنها بتوانند در اقدامات شرورانه خود موفق شوند». سال گذشته ۷۰ کیلوگرم هروئین خالص در دره کشمیر کشف و ضبط شد، در حالی که بیش از ۲۵ کیلوگرم کالای قاچاق در جامو ضبط شد، که ارزش  معادل آن در بازار بین المللی ۵۰۰ کرور می باشد. دولت آن ایالت ها مناطقی را در اختیار پلیس قرارداده است تا یک مرکز ترک اعتیاد کامل را در نزدیکی عیدگاه در سرینگر ایجاد کند. اما هنوز پیشنهاد برای تخصیص زمین برای تسهیلات مشابه در جامو داده نشده است. پلیس ایالت قصد دارد پیشنهادی را به وزارت امور داخلی ارائه دهد تا منطقه ای برای  تسهیلات ترک اعتیاد ۱۰ نفره در هر یک از مناطق آن ایالت اختصاص دهد.  اگرچه همه این اقدامات اولیه معقول هستند، اما به شدت واکنشی و تدافعی به حساب می آیند. برعکس هم اکنون زمان آن است که تهاجمی فعالانه و متمرکز از سوی دولت برای رو به رو شدن با این مسئله در سطح ریشه ای و قطع کردن زنجیره تأمین مواد مخدر انجام پذیرد.

تاریخچه تروریسم در دره کشمیر نشان می دهد که گسیختگی اجتماعی کشمیر مستقیماً ناشی از فعالیت های خرابکارانه پاکستان می باشد و احتمالاً جنگ نیابتی به زودی پایان نمی یابد. اول اینکه، کشمیر بومیان خود را از دست داد-مانند هندوهای پندت. سپس یک نسل کامل خود را تحت تأثیر فرهنگ نادرست حمل اسلحه از دست داد. اکنون نیز به نظر می رسد کشمیر در راه از دست دادن یک از نسل دیگر به خاطر سوء مصرف مواد مخدر است.

پاکستان همواره در حال روزآمد کردن استراتژی جنگ نیابتی و ترکیبی خود در کشمیر است و امنیت داخلی هند را دچار چالش کرده است. دولت هند نمی تواند با دست روی دست گذاشتن طرح های شیطانی همسایه خود را خنثی کند.

 

پی نوشت: این تحلیل توسط یک پژوهشگر هندی نوشته شده که نسبت به پاکستان موضع منفی شدیدی دارد. طبیعتاً همه مواضع اعلام شده مورد تأیید موسسه تحقیقاتی کادراس نیست و برای رعایت امانت داری به طور دقیق ترجمه شده است.

[۱]  Directorate of Revenue Intelligence

[۲]  United Nations Drug Control Programme

افغانستان از ابتدای استقرار به عنوان موجودیت سیاسی مستقل در ١٧۴٧ و بعد از تشکیل اولین «لویه جرگه» که به پادشاهی احمدشاه دورانی منتهی شد، یک دولت چند قومی و به تعبیر مدرنِ جمعیت‌شناسی سیاسی یک دولت موزائیکی بود. موقعیت جغرافیایی افغانستان این کشور را در میانه برخورد حوزه‌های نفوذ و منافع قدرت‌های بزرگ به صفحه شطرنجی بدل کرد که در طول دو سده بعد از استقرار اولین دولت در آن همچنان تجلی تضاد منافع است. جنگ‌های استعماری که به «بازی بزرگ» نام گرفت، سرنوشت این کشور را در قرن نوزده، بیست و همچنین بیست و یکم تحت تاثیر خود قرار داده است. این کشور در فاصله ١٩٣٣ تا ١٩٧٣ یکی از آرام‌ترین دوره‌های حیات سیاسی خود را تجربه کرد.  در سال ١٩۶۴ اولین قانون اساسی افغانستان تصویب شد، اما در فاصله کوتاهی میان تجربه آرام سیاسی و اتحاد همه اقوام در سرزمینی مشترک ، حمله ١٩٧٩ شوروی و بدنبال آن جنگ داخلی آرزوها برای توسعه سیاسی و آرامش ملی را بر باد داد. زخم‌های افغانستان هنوز التیام نیافته بود که حمله ٢٠٠١ ایالات متحده به بهانه مقابله با تروریسم بار دیگر کشور را گرفتار دوره طولانی از ناآرامی و خشونت کرد. در واقع این کشور به عنوان یکی از کم‌توسعه‌یافته‌ترین کشورهای جهان^[۱] در تاریخ متأخر خود از قرن نوزدهم همواره از جنگ، تجاوز خارجی، ناامنی و بی‌ثباتی داخلی رنج برده است.^[۲]

بعد از پایان جنگ سرد تعداد برخی کشورها در ورطه ناآرامی ناشی از درگیری‌های قومی (همانند بالکان)، جنگ داخلی یا اشکالی از بروز انقلاب‌های آرام یا خشن افتادند. تعدادی با وخامت بیشتری به وضعیت‌های هشدار آمیزبشر دوستانه منتهی شد. خطوط هویتی، زبانی، نژادی، قومی، ملیت، طبقه، کاست و حتی ریشه‌های قومی در یک سرزمین منابع سرشاری برای جنگ‌های محدود در فردای فروپاشی عصر دو قطبی فراهم کرد. مجموع این عوامل موجب تحولاتی در اشکال حاکمیت­های سیاسی شد: از یک سو، تعداد واحدهای سیاسی و از سویی دیگر میزان بی‌ثباتی این واحدها بیش از هر زمان دیگری افزایش پیدا کرد. در چنین شرایطی بود که به تدریج زمینه­های شکنندگی دولت‌ها به مجموعه‌ای از فاکتورهای بهم وابسته و پیچیده گره خورد.

این فاکتورها عمدتاً از ناتوانی دولتها در تامین امنیت سرزمینی شروع شد و به ناتوانی دولت در تأمین «کالاهای عمومی» گسترش پیدا کرد^[۳]. اما نکته حائز اهمیت در ازدیاد دولت‌های درمانده خاورمیانه (عراق و سوریه) در کنار افغانستان، نضج گرفتن و تقویت پایگاه‌ها و شبکه‌های تروریسم بین‌المللی در مناطقی است که پیشتر با وضعیت دولت درمانده دست و پنجه نرم می­کردند.

این تحلیل از زمینه­هایی سخن می­گوید که به ورشکستگی و درماندگی دولت‌ها منجر شده، با مداخلات و حملات خارجی قوت می­گیرد و در نهایت با غیبت دولت از قلمرو سرزمینی راه برای رقبای دولت و بویژه بازیگران فروملی/فراملی در قالب گرو‌ه‌های تروریستی با بهره‌گیری از اقتصاد مخدری باز می­کند. چرخه در هم شکستن دولتها[عمدتا دهه ۷۰ و ۸۰]، تلاش برای بازسازی آنها و مواجهه با بازیگران تروریستی[دهه ۹۰ و ۲۰۰۰] که دیگر در معادلات قابل کنترل قرار نمی­گیرند، بخش مهم و مغفولی از تروریسم مخدری [نیمه ۲۰۰۰] است که باید ذیل طیفی از دولت درمانده و جایگزین‌های آن دیده و تحلیل شوند. به همین اعتبار دولت درمانده دیگر موضوعی ملی و حتی منطقه‌ای نیست، بلکه پیامدهای آن پای دیگر کشورها و قدرت‌ها را هم به صحنه تنظیم‌گری‌های قدرت و موازنه سیاسی باز خواهد کرد.^[۴] درهمین رابطه، با ظهور دولت‌های درمانده، مفاهیمی همچون مدیریت بحران^[۵]، بازسازی دولت^[۶] یا پروژه‌هایی همچون دولت-ملت^‌سازی بروز و ظهور یافته‌اند.

سقوط طالبان در ۲۰۰۱ بدنبال حملات ناتو به رهبری آمریکا و به بهانه مقابله با مرکز هدایت تروریسم بنیادگرای طالبان صورت گرفت. اندکی بعد برگزاری نشست بُن^[۷] و امضا توافق آن راه تشکیل دولت و تصویب قانون اساسی جدید افغانستان که در نشست لویه جرگه قانون اساسی در ژانویه ۲۰۰۴ پیش بینی شده بود را هموار کرد. دولت جدید افغانستان این بار نیز باید مسئولیت همه نابسامانی‌های جهانی و منطقه‌ای در نبرد دشوار برای توسعه ملی افغانستان به دوش بکشد. ارتباط میان توان نظام سیاسی و ثبات و تداوم آنها و تاثیرگذاری مستقیم مسئله کشت خشخاش و تولید تریاک بر آن یکی از مسائل پیچیده و در عین حال از موانع جدی پیش روی دولت بوده است.

افغانستان را در بهترین حالت دولتی شکننده^[۸] و در بدترین وضعیت دولتی درمانده^[۹] می‌خوانند. با این حال، کالاهای عمومی معمولا در روستاهای سراسر کشور گاه به سختی تامین می­شود.  باید پرسید تأمین کالاهای عمومی در چنین بستر سیاسی/اجتماعی ناآرام و پرتلاطمی از چه اصلی پیروی می­کند؟ ملاحظه نظام قدرت و اقتدارات محلی/عرفی با تمرکز بر حوزه وسیعی از سازمان‌های عرفی میسر می­شود که منابع اولیه نظم عمومی در افغانستان هستند. اهمیت این سازمان‌های غیررسمی قدرت در تأمین کالای عمومی و نظام توزیع مایحتاج روستاها است^[۱۰]. این بخش با تأکید بر اهمیت نظام سازمان‌های غیررسمی در انجام کارکردهایی که بطورکلاسیک از دولت انتظار آن می­رود، درصدد مرور زمینه­های فروپاشی این سازمانها در دهه ۱۹۸۰ است.

اهمیت شناسایی ویژگی‌های سیاسی/اجتماعی کارکردی روستاها از آن رو است که مسئله کاشت مواد به زندگی روستایی افغانستان پیوند خوررده است. این موضوع از یک سو به ماهیت دولت و کیفیت کارکردهای آن و از سوی دیگر به حیات اجتماعی-اقتصادی روستاییان باز می­گردد. در این بخش با بررسی روند فروپاشی زندگی روستایی در افغانستان از دهه ۱۹۸۰ و تداوم آن در دهه ۱۹۹۰ تا امروز و روند دولت‌سازی افغانستان بعد از حمله ۲۰۰۱ مورد تجزیه و تحلیل قرار می­گیرد. همچنین به نسبت این موضوعات با مسئله مواد، ناامنی در عرصه عمومی و تشکیلات دولت [قدرت مرکزی] پرداخته خواهد شد. پاسخ به مسائل طرح شده در پرتو ارتباط تنگاتنگ با مسئله مواد و کشت خشخاش صورت می­گیرد.

از این رهگذر، با فاصله گرفتن از تلقی‌های رایج در خصوص مسئله کشت خشخاش در افغانستان، سعی می­کنیم مناظرات موجود در مورد اهمیت امنیت غذایی در زندگی روستایی افغانستان، استراتژی بقا در زندگی کشاورزان افغان، چرایی ناکارآمدی برنامه امحاء مزارع کوکنار، دیدگاه‌های منتقد استراتژی‌های صرف مقابله بدون جایگزین‌های پایدار در توسعه روستایی و کنار گذاشتن دیدگاه سودمحور و اهمیت تجاری خشخاش برای کشاورزان افغانستان را در ارزیابی از چرایی کاشت خشخاش برجسته کنیم.

از آنجایی که مسئله مواد مخدر باید در زیر چتر توضیح بزرگتری از مسئله کشت خشخاش به عنوان چاره‌ای برای بقا حیات و البته تنگنایی در توسعه روستایی افغانستان دیده شود، پیوند بلاواسطه‌ای با کیفیت نظام حکمرانی محلی/ملی دارد. از این جهت مسئله «روستا» در کانون تحولات دولت‌سازی و کارکردهایی است که معمولا از دولت مدرن انتظار می­رود. با در پیش گرفتن چنین رویکردی یعنی توجه به اهمیت سیاسی روستا، کارکرد اقتدارات محلی، نظام تأمین مایحتاج، الگوهای کشت و مناسبات زمین داران/مالکان/صاحبان مزارع، گروه‌بندی زارعان، زمین داران و بررسی ذینفعان می­توان بطور کلی به مسائل تعیین کننده کشت «خشخاش» به گونه‌ای پرداخت که کشت خشخاش را راهبردی برای بقا و نه الزاما کسب سود می­بیند و استراتژی‌های همزمان و متوازنی را برای مبارزه با آن پیش‌بینی کند. توانمندی نظام اقتدار محلی و روستایی در توزیع این کارکرد و حتی در امتناع از تأمین چنین کارکردی است که اهمیت آنها را به عنوان بازیگران غیر قابل انکار روند دولت سازی از پایین^[۱۱] پیش روی ما می­نهد^[۱۲].

 ارتباط مستقیم میان شیوه حکومت‌داری و کشت خشخاش در عین حال موضوع تحقیقات و سیاستگذاری‌های متنوع و درازمدتی در افغانستان بوده است. یکی از محققان بین‌المللی که بیش از بیست سال در روستاهای افغانستان مشغول تحقیق و بررسی سازوکارهای کشت خشخاش، ارتباطات اجتماعی و تناظرات سیاسی آن بوده است، در آخرین تحقیق خود به نام «ساخت دولت در شن؛ چگونه تریاک افغانستان را از پا انداخت»^[۱۳]، توضیح می­دهد که مبارزه با کاشت و تولید موادمخدر درگیر چه رقابت‌های محلی است؟ چگونه در بعضی مناطق منع کشت ادامه پیدا کرده است؟ چرا کشت به لحاظ جغرافیایی پراکنده شده است؟ چه تصمیماتی کشاورزان را در کاشت خشخاش یا جایگزین کردن بذر دیگری تحت تاثیر قرار می­دهد؟ چگونه در بعضی مناطق کشت به رفاه نسبی کشاورزان منتهی شده و برنامه امحاء در بعضی مناطق به شورش روستایی و عملاً تولید بیشتر ناامنی و خشونت منجر شده است. بیش از هر نکته دیگری این اثر به نقش سیاسی روستاها و قدرت سیاسی آنها اشاره دارد. موضوعی که بیش از ۳ دهه است در افغانستان نادیده گرفته می­شود.

پی‌نوشت‌ها

[۱]. World Investment Report 2018

 https://unctad.org/sections/dite_dir/docs/wir2018/wir18_fs_af_en.pdf

[۲] .J.J. Roberts, The Origins of Conflict in Afghanistan, 2003.

-[۳] به لحاظ مفهومی دولت های ورشکسته دولتهای فاقد سه گروه عملکرد دولت سرزمینی هستند: دارای انحصار قدرت در توسل به زور نیستند، قادر به تامین امنیت مرزی نیستند و در سطح سرزمینی نیز قادر به تامین منظم کالاهای عمومی نیستند. نگاه کنید به :

Bayramzadeh, Kamal. (2015) Les Etats faillis et le Terrorisme International. Dans Revue de la Faculté de droit de l’Université de Liège – ۲۰۱۵/۱. Available on : http://editionslarcier.larciergroup.com/resource/extra/9782804480042/Doctrine_RFDL_N15_1_WEB-2.pdf

[۴]. Surge Sur. (2005) Sur Les Etats Défaillant. Commentaire, n°۱۱۲, hiver 2005 Available on : https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/0502-SUR-FR-2.pdf

[۵]. Crisis Management

[۶]. State Reconstruction

[۷]. Bonn

[۸]. Fragile State

[۹]. Failed State

[۱۰]. Brick, Jennifer.(2008). The Political Economy of Customary Village in Rural Afghanistan. Prepared for the Annual Meeting of the Central Eurasian Studies Society, Washington, DC. Department of Political Sciences, University of Wisconsin- Madison, USA.

[۱۱]. State building from bottom

[۱۲]. Jennifer Brick Murtazashvili (2016). Informal Order and the State in Afghanistan. Cambridge University Press.

[۱۳]. David Mansfield (2015). “A Satate Built on Sand: How Opium Undermined Afghanistan”. C Hurst & CO.

 

بازنشر این مطلب صرفاً با ذکر منبع «کادراس» بلامانع است

موسسه کادراس در آستانه روز جهانی مبارزه با مواد مخدر گفت‌وگوی مفصلی با دکتر علی هاشمی، دبیر کل پیشین ستاد مبارزه با مواد مخدر انجام دادکه بخش های این گفت‌وگو به صورت پیاپی در روزهای آینده منتشر خواهد شد. در ادامه به بخش اول این گفت‌وگو خواهیم پرداخت.

به نظر شما در حال حاضر مهم ترین نقص های موجود در مبارزه جهانی با مواد مخدر و کارتل های بین المللی مخدری چیست؟

با سلام و تشکر از همکاران عزیز در موسسه پژوهشی کادراس درباره ارزیابی اقدامات در سطح جهانی چند نکته را به اختصا عرض می کنم. این پدیده در سطح جهانی به عنوان یکی از بحران های سه گانه بزرگ شناخته شده است که عبارتند از «بحران زیست محیطی» و «بحران هسته ای»، «بحران اقتصادی و فقر» و نهایتاً «بحران مواد مخدر و اعتیاد». اقتصاد مواد مخدر نیز یکی از چهار گردش مالی کلان جهان به حساب می‌آید که طبق آمار چندین سال گذشته نزدیک به ۲ هزار میلیارد دلار گردش مالی و سود خالص ۶۰۰ میلیارد دلاری داشته است. از سوی دیگر این پدیده شوم علیه صلح و توسعه جهانی است و برخلاف بحران هسته‌ای که یک تهدید بالقوه برای جهان به شمار می‌آید تهدیدات ناشی از بحران مواد مخدر کاملاً «بالفعل» است. بنابراین همانطور که به سوی جهان عاری از سلاح هسته ای حرکت می کنیم، صد برابر بیشتر باید برای حرکت به سوی جهانی عاری از مواد مخدر، نارکوتروریسم و اعتیاد مشتاق باشیم.

جمهوری اسلامی ایران به گفته مقامات سازمان ملل و سازمان های بین المللی، نه در سطح شعار که با عمل خود با این پدیده مبارزه می کند. ایران با دادن حدود ۴ هزار شهید و ۱۵ هزار مجروح در این راه و نیز صرف هزینه های قابل توجه و چشمگیر، جایگاه بالایی در این مبارزه دارد. یکی از راه‌های مبارزه با این پدیده مقابله با نارکوتروریسم یا تروریسم مخدری است و ایران در چهار دهه گذشته با ثبت بیش از ۳۵ هزار مورد درگیری با گروه های تروریستی مخدری فعالیتی جدی در این راستا انجام داده است. طبق آمار ستاد مبارزه با مواد مخدر ما در طول پنج سال گذشته، روزانه ۶ درگیری مسلحانه با گروه های تروریستی مخدری انجام شده است. از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷ نیروهای ایرانی نزدیک به ۳۷۰۰ تن انواع مواد کشف کرده اند. در برخورد با مواد مخدر صنعتی در پنج سال گذشته، ۹۵۴ کارگاه (که در ادبیات تولید مواد به آنها آشپزخانه گفته می شود) تولید شیشه منهدم شده و نزدیک به ۱۴ هزار ۵۰۰ کیلوگرم شیشه کشف شده است. همچنین در همین مدت بیش از هزار و ۱۰۰ تن انواع مواد پیش‌ساز را کشف کرده ایم. این همه نشانه حجم تلاش‌ها و اقدامات ایران در این مبارزه جهانی است.

هاشمی افزود: یکی از بزرگترین خلأها در مبارزه جهانی با این پدیده، عدم تلاش کافی برای کاهش جذابیت اقتصادی آن است. برای دستیابی به این مهم درمان مداوم و موثر معتادان نیز یکی از عوامل تأثیر گذار در این حوزه است و می توان فشار ناشی از تقاضای مواد را کم کند. در کشور ما در حال حاضر حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار تن در حال درمان هستند و ۷ هزار مرکز ترک اعتیاد بخش خصوصی نیز درگیر این چرخه شده اند. تولید و توزیع داروهای نگهدارنده و درمان کننده نیز از دیگر تبصره ها در این حوزه است. یکی دیگر از کارهایی که باید در سطح بین المللی انجام داد راه اندازی مرکز رصد دائمی اطلاعاتی و عملیاتی نارکوتروریسم در سطح داخلی کشورها، منطقه ای و بین المللی است. دیگر اقدامی که می تواند در این راستا اثر بخش باشد، راه اندازی مراکز تبادل علمی، پژوهشی و آموزشی در این حوزه است.

در خصوص مبارزه با پولشویی نیز به چند نکته اشاره می کنم. یکی مورد کنترل بخش های اقتصادی غیر رسمی در کشورها است که از اهمیت برخوردار است. کارآمدسازی بازار مالی رسمی، اثر بخش ساختن قوانین ضد پولشویی و بالا بردن ریسک عملیات پولشویی نیز دیگر اقداماتی هستند که باید از رهگذر آن به اصلاح وضعیت فعلی کشورها اقدام کرد.

با توجه به اینکه موضوعاتی همچون تروریسم مخدری، دولت مخدری، جنبش مخدری، اقتصاد مخدری از مهم‌ترین مفاهیم حوزه مطالعات بین المللی مواد مخدر به حساب می‌آید تلاش خواهیم کرد در چند مقاله به بررسی تعاریف، ابعاد مختلف و مصادیق هریک از آنها بپردازیم. ارائه حاضر به موضوع دولت مخدری اختصاص پیدا کرده که از مفاهیم هم‌پیوند با تروریسم مخدری است.

مفهوم دولت مخدری یا Narco-state از جمله مفاهیم بسیاری جنجالی سال‌های اخیر است. با گسترش تجارت انواع مواد مخدر در سراسر جهان، این مفهوم که ریشه‌های سیاسی و اقتصادی دارد. رفته رفته به وجود آمد و به دولت‌هایی اطلاق شد که «در آن‌های نهادهای مشروع و قانونی تحت نفوذ قدرت و ثروت تجارت مواد غیرقانونی قرار گرفته است.»[۱] این مفهوم نخستین بار برای توصیف بولیوی در پی کودتای لوئیس گارسیا مزا در سال ۱۹۸۰ به کار رفت. وی به طور عمده از سوی کارتل های مواد مخدر تأمین مالی می‌شد.

گفته می‌شود که دولت های مخدری به اعتبار میزان اتکایشان به تجارت مواد و تهدیدات ناشی از آن ۵ دسته تقسیم می‌شوند؛ اولیه، در حال توسعه، جدی، بحرانی و پیشرفته.

با این وجود کاربردهای اخیر این مفهوم به دلیل استفاده گسترده و بدون ضابطه از سوی برخی اندیشمندان زیر سوال رفته است. به ویژه کاربرد گسترده مفهوم دولت مخدری توسط رسانه ها درباره گینه بیسائو به «عنوان نخستین دولت مخدری جهان» در سال ۲۰۰۸ مورد انتقاد برخی اندیشمندان قرار گرفته است[۲]، زیرا از یکسو برای اطلاق درست این مفهوم تجارت مواد مخدر باید دولتی باشد و از سوی دیگر باید اکثریت GDP  کشور نیز برآمده از پول مواد غیرقانونی باشد.[۳]

مثلاً «پی‌یر آرنواد چووی»، پژوهشگر فرانسوی معتقد است: «با وجود کاربرد مکرر در متن‌های مختلف، هیچ‌گاه به طور کافی وافی تعریف نشده است. در واقع، موجودیت دولت‌های مخدری همواره بدون داشتن برهان قاطع مفروض گرفته می‌شود.» آنواد چووی می‌افزاید که کاربرد این مفهوم به پوشاندن برخی از واقعیت‌های سیاسی و اقتصادی کشور مورد نظر و یا ساده سازی آن می‌انجامد.

به دلایل متنوعی شماری قابل توجه از مردم در سراسر جهان به مصرف مواد غیرقانونی علاقه پیدا کرده اند. در میان همه کشورها، ایالات متحده به طور خاص اشتهای زیادی برای کوکائین نشان داده و ۴۰ درصد تولید کل کوکائین جهان را مصرف می‌کند.[۴]  از سوی دیگر قاره اروپا که تنها ۱۱ درصد جمعیت جهان را در خود جای داده است، تقریباً یک سوم معتادان به هروئین جهان را به خود اختصاص داده است.[۵]

همچنین به‌خاطر علاقه مستمر غرب به مواد، بهای آنها نسبت به سایر مناطق جهان پایین‌تر است. برای مثال در ایالات متحده آمریکا کوکائین با خلوص پایین کیلویی ۲۲ هزار دلار به فروش می‌رسد، درحالیکه هر کیلوگرم از آن در خیابان های مسکو ۱۲۰ هزار دلار مبادله می‌شود.[۶]  البته هزینه‌های دیگری را نیز باید به قیمت تمام شده مواد غیرقانونی اضافه کنیم، از جمله هزینه‌های مراقبت‌های درمانی که برای مثال در سال ۲۰۰۸ بیش از ۸۰ میلیون دلار برای آمریکایی‌ها آب خورده است.[۷]  این ارقام گزاف البته در مقایسه با تلفات جانی که در محل‌های تولید مواد غیرقانونی به‌وجود می‌آید، هیچ است. در واقع سوای مبالغ دلار، پوند یا یورویی که برای خرید مواد هزینه می‌شود، زنجیره عرضه از درگاه‌های تولید آغاز شده و با خون‌ریزی و نگون بختی انسان همراه می‌‎شود.

ماریجوانا و حشیشی که در دیترویت و الپاسو دود می‌شود. کوکائینی که در کلوپ‌های ایبیزا و فرانکفورت و آتلانتا استنشاق می‌شود. هروئینی که در طبقه‌های زیرزمینی نیویورک، لندن و لس‌آنجلس تزریق می‌شود. همچنین مت آمفتامینی (شیشه) که افراد در بانکوک و نشویل می‌کشند یا تزریق می‌کنند، همگی از جایی آمده‌اند که خود نیز آن ها را از جای دیگری گرفته است.

همچنین این امر شبیه آن است که تصور کنیم کانابیس و مت آمفتامینی که مصرف کنندگان آمریکایی مصرف می‌کنند نیز در خانه هایی در حومه شهرها و نیز آزمایشگاه های قابل انتقال در مناطق مرزی آمریکا تولید شده اند، در حالیکه به نظر می‌رسد هر دو از مکزیک به آمریکا قاچاق شده اند. از سوی دیگر شانس کشت  هروئین و کوکائین در آمریکا بسیار کم است، بنابراین هر دو گیاه در آسیای شرقی و آمریکای لاتین کشت می‌شود.

برای رسیدن از محل تولید به شهرک ها و ظهرهایی که خریداران اقدام به خرید آنها می‌کنند، مواد باید از ایستگاه هایی عبور کنند که هر کدام یک دولت مخدری نامیده می شود. اینها کشورها و مناطقی هستند که فعالیت‌های دولتی مستقیماً زیر نفوذ (چه از طریق فساد اداری و چه از طریق خشونت ورزی) قاچاق‌چیان، تولیدکنندگان مواد یا خود مواد قرار می‌گیرد.[۸] کار اصلی این دولت ها عبارت از تجارت مواد است که سالانه بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد دلار پول تولید می‌کند. اصولاً دولت‌های مخدری، پایتخت هایی هستند که روی نقشه تجارت مواد به صورتی برجسته درآمده و در اقصی نقاط جهان می‌توان نمونه های آن را دید.

اصولاً قرار است دولت از شهروندان محافظت کند و شهروندان در ازای این محافظت بخشی از حقوق خود را به دولت ها واگذار می‌کنند. «توماس هابز»، فیلسوف انگلیسی این معامله را یک «قرارداد اجتماعی» می‌نامد. یکی از این حقوق مختص به دولت ها حق اعمال خشونت است: در واقع دولت تنها نهادی است که حق صدور حکم اعدام و یا حبس برای یک شهروند را دارد.

 

به عبارت دیگر دولت انحصار خشونت را که صورتی دقیق مقررات گذاری شده برعهده دارد، زیرا نظام حقوقی هر ملت، موظف است شهروندانش را در برابر حبس ها و احکام غیرقانونی محافظت کند. از سوی دیگر این قرارداد اجتماعی وسیله‌ای برای جلوگیری از هرج و مرج هم به حساب می‌آید.

البته دولت‌های مخدری نیز ظاهری از این قرارداد اجتماعی را حفظ می‌کنند، اما در نهایت در راستای منافع قاچاق چیان حرکت می کنند تا شهروندان. اگرچه تا زمانی که محافظت از شهروندان با سازوکار دولتی قاچاق مواد در تضاد قرار نگیرد، مشکل چندانی به وجود نمی‌آید.

 

مهم‌ترین مصادیق دولت مخدری در جهان

• گینه بیسائو

به دلیل اینکه مقامات دولتی در این کشور واقع در غرب آفریقا از قاچاق چیان رشوه های هنگفتی برای نادیده گرفتن تجارت غیرقانونی دریافت می‌کنند، گینه بیسائو چند سالی است که یک دولت مخدری نامیده می‌شود.[۹] کارتل های کلمبیایی مواد سواحل غرب آفریقا مانند جامائیکا و پاناما را به طور فزاینده ای به کانون فعالیت‌های خود مبدل کرده اند. روزنامه گاردین در این خصوص می‌نویسد: کمبود زندان، نیروهای پلیس و فقر گسترده باعث جذب قاچاق چیان شده است.[۱۰]

 

• مکزیک

فساد در دولت مکزیک برای سال‌های سال یک مسئله عمده بوده است. امروزه دیگر تردیدی وجود ندارد که کارتل های مواد در مکزیک نفوذ زیادی بر سیاست و جریان پول در این کشور دارند. سیاست مدارا با کارتل های مخدری در مکزیک به قرن بیستم باز می‌گردد. در سال ۱۹۲۹ حزب حاکم یعنی «حزب انقلابی – نهادی» به منظور تقویت نفوذ سیاسی خود روابطش را با گروه‌های مختلف افزایش داد که در میان آنها قاچاق چیان مواد نیز دیده می‌شدند. ظرف مدت چند روابط این حزب با عمده فروشان مواد به قدری گسترش یافت که به طور رسمی وارد یک ائتلاف شدند و این گروه ها مجوزهایی برای فعالیت قانونی دریافت کردند.

این وضعیت در مکزیک تا اوایل سده بیست و یکم میلادی ادامه یافت و تنها از سال ۲۰۰۶ سیاست جنگ با مواد تحت زعامت رئیس جمهور «فیلیپه کالدرون» در دستور کار قرار گرفت.

 

• سورینام

این کشور واقع در شمال آمریکای جنوبی نیز به دلیل اقدامات «دسی بوترسه»،رئیس جمهور و ورود خانواده او به قاچاق مواد به صفت «دولت مخدری» متصف شده است. بوترسه در سال ۲۰۱۵ از سوی یوروپل به دلیل قاچاق ۴۷۴ کیلوگرم کوکائین در دادگاهی غیابی در هلند به ۱۱ سال زندان محکوم شد اما به دلیل برخورداری از مصونیت قضایی در کشورش، تا کنون دستگیر نشده است. همچنین پسر او تا کنون دو بار در کشورهای مختلف دستگیر شده و توسط دادگاه ایالات متحده به ۱۶ سال زندان به جرم قاچاق مواد محکوم شده است

 

• افغانستان

تجربه حمله دو ابرقدرت شرق و غرب و ظهور یک دولت تروریستی در حد فاصل سال های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ باعث تبدیل شدن افغانستان به یکی از قطب های تولید مواد مخدر جهان شد. این کشور در حال حاضر ۹۰ درصد تریاک و هروئین جهان را تولید می‌کند و دولت مرکزی تا کنون از مقابله موثر با کشت، تولید و قاچاق مواد در این کشور ناتوان مانده است.

 

 

پی‌نوشت‌ها

[۱] Islamic State of Afghanistan: Rebuilding a Macroeconomic Framework for Reconstruction and Growth (Report). International Monetary Fund. 2003.

[۲] . Vulliamy, Ed (2008-03-09). “How a tiny West African country became the world’s first narco state”. The Guardian. London. Retrieved 2018-01-28.

[۳] . Chouvy, Pierre-Arnaud (2016). “The myth of the narco-state”. Space & Polity. 20 (Issue 1: Drugs, law, people, place and the state: ongoing regulation, resistance and change): 26–۳۸٫ doi:10.1080/13562576.2015.1052348.

[۴] . https://www.newstatesman.com/200601160040

[۵] . https://yaleglobal.yale.edu/special-reports/us-election-world?id=

[۶] . https://time.com/time/magazine/article/0,9171,1637719,00.html

[۷] . http://www.dailymail.co.uk/news/article-1089823/Drug-addicts-incapacity-benefits-cost-40m-year.html

[۸] . http://www.ewi.info/pdf/NarcoterrorismFINAL13FEB.pdf

[۹] . Washington Post newspaper: Guinea-Bissau coup: Prime minister arrested for helping drug trade, military says

[۱۰] . Vulliamy, Ed (2008-03-09). “How a tiny West African country became the world’s first narco state”. The Guardian.

 

بازنشر این مطلب صرفاً با ذکر منبع و لینک «کادراس» بلامانع است.

کوزوو سرزمینی است که در منطقه بالکان قرار گرفته و مساحتی برابر با 10908 کیلومتر مربع، جمعیتی نزدیک به دو میلیون و دویست هزار نفر دارد و بیش از 90 درصد جمعیت آن، آلبانیایی تبار هستند. این سرزمین در سال 160 قبل از میلاد به تصرف امپراتوری رم درآمد و در قرون ششم و هفتم میلادی، اقوام اسلاو به بالکان مهاجرت نموده و در سال 850 میلادی در امپراتوری بیزانس ادغام گردید. لازم به ذکر است که در سال 1389 جنگی خونین میان صربها و نیروهای عثمانی در سرزمین کوزوو درگرفت که در تاریخ به «نبرد کوزوو[1]» شهرت یافته است. در این جنگ صربها توانستند عثمانی را شکست دهند و از اینرو سرزمین کوزوو نزد ملی گرایان صرب نماد پیروزی شد؛ هرچند که نیروهای عثمانی پس از درگیری فراوان توانستند در سال 1455 بر صربها تفوق یابند و کوزوو را به اشغال خود درآورند. از آن تاریخ تا سال 1912 حاکمیت عثمانی بر این سرزمین ادامه داشت و این حاکمیت طولانی باعث شد که ساکنان کوزوو با اسلام آشنا شده و بتدریج مسلمان شوند.

در سال 1912 جنگ اول بالکان با شرکت صربها، بلغارها، یونانی ها و اهالی مونته نگرو علیه عثمانی آغاز شد که درنتیجه، سلطه عثمانی بر سرزمین کوزوو پایان یافت و بخش قابل توجهی از آن سرزمین به تصرف پادشاهی صربستان و بخش کمتری به قلمرو پادشاهی مونته نگرو ملحق شد. آلبانیایی تبارهای ساکن کوزوو ناخشنود از اشغال مجدّد سرزمین خود، مهاجرت نموده و صربستان صربها را بجای آنان در کوزوو اسکان داد. پس از جنگ جهانی اول، کشور جدیدی با عنوان پادشاهی صربستان، کرواسی و اسلوونی بوجود آمد و صربها به این دلیل که از یکسو فرماندهی جنگ استقلال طلبانه علیه اتریش را برعهده داشته و از سوی دیگر 39 درصد از کل جمعیت این کشور را تشکیل می دادند، از جایگاه برتری برخوردار بودند. تفوق صربها منجر به توسعه طلبی آنها شد و به همین ترتیب آنها خواهان تشکیل کشوری وسیعتر و متمرکز شدند. بر این اساس الکساندر پادشاه صربستان در سال 1929 قانون اساسی را لغو کرد و تحت عنوان کشور یوگسلاوی بزرگ تشکیل حکومت داد.

آغاز جنگ جهانی دوم و تهاجم آلمان نازی به یوگسلاوی به فروپاشی این کشور در سال 1941 منجر شد و کوزوو به اشغال ایتالیایی ها درآمد، اما یوگسلاوها به رهبری مارشال تیتو در برابر اشغالگران آلمانی بپا خواستند و با اخراج متجاوزان از کشور، دولتی فدرال و کمونیست پس از جنگ ایجاد نمودند. سیاست دولت کمونیستی متفاوت از دولت ملی گرای قبل از جنگ بود و علاوه بر صربستان، اسلوونی و کرواسی، دیگر ایالتهای متمایز قومی کشور نیز همچون مقدونیه و بوسنی و هرزگوین به عنوان جمهوری، شخصیتی مستقل و برابر در اداره کشور فدرال یافتند. در راستای این سیاست، در دهه 1950 به سرزمین های کوزوو و وودینا نیز در چارچوب جمهوری صربستان، خودمختاری اعطا گردید و بدین ترتیب نفوذ و اعتبار پیشین صربها در ساختار قدرت کشور کاهش یافت. از سوی دیگر در دوران پس از جنگ به صورتی روز افزون بر جمعیت آلبانیایی تبار کوزوو افزوده گشت؛ به این ترتیب که جمعیت آنان از 733 هزار در سال 1948 به یک میلیون و سیصد هزار نفر در سال 1981 رسید. این موضوع نگرانی صربها نسبت به گسترش نفوذ و تسلط آلبانیایی تبارها در این ناحیه تاریخی را افزایش داد. در عین حال،  رهبران آلبانیایی تبار نیز وضعیت موجود را ایده آل ندانسته و خواهان ارتقاء وضعیت اداری و سیاسی کوزوو به سطح یک جمهوری مستقل (همانند شش جمهوری دیگر) در چارچوب کشور یوگسلاوی شدند.

مرگ تیتو در دهه 1980 میلادی برای ملی گرایان صرب، فرصتی طلایی پدید آورد تا خودمختاری کوزوو را محدود سازند. میلووسویچ به بهانه آزار و اذیت صربها در کوزوو و تلاش رهبران آلبانیایی تبار جهت جدا نمودن کوزوو از صربستان، اختیارات حکومت محلی کوزوو را بسیار محدود ساخت تا آنجا که در جولای  1990 پارلمان این ایالت منحل گردید و روزنامه آلبانی زبان «ریدیلین» و رادیو و تلویزیون محلی «برشتینا» تعطیل شد و نهایتا به موجب قانون اساسی جدید صربستان، خودمختاری کوزوو از بین رفت. در واکنش به اقدامات دولت مرکزی و متعاقب صدور بیانیه استقلال از سوی اسلوونی و کرواسی در ژوئن 1991 و هجوم ارتش صرب به این جمهوری ها، پارلمان در تبعید کوزوو اعلام نمود که کوزوو به یک جمهوری مستقل تبدیل شده است و آنان انجام رفراندومی را در این ارتباط به تصویب رساندند. در این رفراندوم در سال 1991، میزان مشارکت 87 درصد بود که 91 درصد از مجموع آراء از استقلال کوزوو حمایت می کرد. در مقابل نیز اسلووبودان میلووسویچ، رهبرملی گرایان افراطی صرب در دسامبر 1992 با کسب 55 درصد آراء به ریاست جمهوری رسید و فشارها بر آلبانیایی تبارها شدت یافت. وقوع درگیری در بوسنی و هرزگوین و دخالت ارتش صرب در آنجا سبب شد تا چندی اعمال فشار صربها بر آلبانیایی تبارها کاهش یابد اما پس از انعقاد صلح دیتون و خاتمه درگیری ها در بوسنی بار دیگر توجه صربها به کوزوو معطوف گردید و ملی گرایان صرب با توجه به شکست آنان در حفظ کشور یوگسلاوی و ناکامی در جلوگیری از استقلال جمهوریهای تشکیل دهنده کشور بیش از گذشته مصمّم به حفظ کوزوو شدند.

 این موضوع باعث شد که میان ارتش صرب و ارتش آزادی بخش کوزوو در سال 1996 جنگی خونین رخ دهد. که در زمستان 1998 منجر به آوارگی بیش از 300 هزار تن شد.  ارتش آزادی بخش کوزوو درواقع یک سازمان نظامی جدایی طلب از ملی گرایان آلبانیایی تبار بود که در دهه 1990 با هدف استقلال کوزوو از جمهوری فدرال یوگسلاوی تشکیل شده بود. از سوی دیگر جنگ باعث شد که مردم کوزوو علاوه بر تلفات جانی با کمبود مواد اولیه از جمله غذا روبرو شوند و بحران انسانی پدیدار گردد. کشورهای غربی و بویژه ناتو تحت فشار افکارعمومی و پس از ناکامی در تحصیل مجوز شورای امنیت در روز 24 مارس 1999 جهت پایان بخشیدن به رنج مردم آلبانیایی تبار کوزوو مداخله نموده که تا روز دهم ژوئن همان سال به مدت 77 روز به طول انجامید که بر اساس آن اداره کوزوو از سوی شورای امنیت به «هیأت مأموریت سازمان ملل جهت اداره موقّت کوزوو[2]» واگذار گردید. در مقدمه این قطعنامه تعهد تمام دول عضو سازمان به رعایت احترام حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری فدرال یوگسلاوی و دیگر کشورهای منطقه آنگونه که در بیانیه نهایی هلسینکی و ضمیمه دوم قطعنامه اخیر ذکر شده است مورد تأیید مجدّد قرار گرفت. علاوه بر آن قطعنامه های پیشین شورا در خصوص لزوم رعایت خودمختاری قابل توجه و حق تعیین سرنوشت معنادار برای کوزوو یادآور می گردد.

تروریسم مخدری

تروریسم مخدری حاصل پیوند تروریسم و قاچاق موادمخدر، سلاح و انسان است. نخستین بار این واژه توسط رییس جمهوری پرو در سال 1983 در برای شرح حملات گروه های جرائم سازمانیافته علیه پلیس مبارزه موادمخدر بکار برده شد. اعمال خشونت این گروه های تروریستی در جهت تاثیرگذاری بر سیاستهای دولتی است. به عبارت دیگر خشونت حربه ای برای اعمال فشار بر دولت ها است که توسط این گروه ها دامن زده می شود. از سوی دیگر اعمال خشونت نیز پیامد عدم ثبات، ناامنی، جنگ و نزاع میان گروه هاب سیاسی-اجتماعی است. اساسا ناآرامی و تشدید تنش ها فرصت طلایی برای گروه های تروریستی جرائم سازمانیافته ایجاد می کند. مقدمه ای که از نظر گذراندیم از آن رو شایان توجه است که نقش شدت یابی ناآرامی، جنگ، شورش، آوارگی مردمان در بروز و ظهور تروریسم مخدری را درک نماییم. به عبارت دیگر شدت گرفتن فعالیت های نارکوترور در منطقه بالکان حاصل پیوند چند عامل است. نخست ویژِگی ژئواستراتژیکی منطقه بالکان. منطقه بالکان همواره یکی از مسیرهای ترانزیت موادمخدر و مبادی ورود مواد به اروپا بوده است. درواقع بالکان در کنار مسیر شمالی و جنوبی ترانزیت تریاک افغانستان، همواره یکی از اصلی ترین مسیرها بوده و از طرف دیگر یکی از اصلی ترین مسیرها برای ترانزیت موادمخدر صنعتی و انواع پیش سازها از اروپا به شرق و خاورمیانه نیز بوده است. درواقع منطقه بالکان همچنانکه خاویر سولانا معتقد است –دروازه ورود جرائم سازمان یافته به اروپا و منطقه فعالیت سازمان های تروریستی و گروه های جرائم سازمان یافته بخصوص قاچاق مواد مخدر محسوب می شود. به همین جهت چندان شگفت آور نیست که در این منطقه با تجمع گروه های مافیایی جرائم سازمان‌یافته و قاچاق مواد روبرو باشیم. نکته دوم به بروز تنش ها خشونت و ناآرامی مربوط است. نکته اصلی این است که هرگاه اقتدار مرکزی دولت ها مخدوش شده و یا ناآرامی در حدی که بتواند امنیت ملی را دچار چالش کند، بوقوع بپیوندد، در این صورت کم و بیش باید منتظر افزایش فعالیت های گروه های قاچاق مواد و اقدامات مجرمانه بود. به عبارت دیگر میان کاهش شاخص های امنیت ملی و افزایش ارتکاب به جرم ارتباط مستقیم و تنگاتنگی وجود دارد. در مورد ناآرامی های کوزوو، صربستان، مونته نگرو اگر این اصل اساسی را در کنار ویژگی ذاتیِ این منطقه که همواره مسیر ترانزیت مواد بوده قرار دهیم، آنگاه خواهیم دید که چه بحرانی از دل آن متولد می شود: تروریسم مخدری. درواقع می توان گفت پدیده تروریسم مخدری حاصل پیوند نامیمون موقعیت ژئواستراتژیک بالکان در ترانزیت مواد و بروز ناامنی و فقدان شاخصه های امنیت ملی است. به عبارت دقیق تر جرم سازمانیافته که از پیش در این منطقه بدلیل تجارت مواد وجود داشت با فعالیت های تروریستی برآمده از ناامنی و تنش در این منطقه باهم در آمیختند. موقعیت استراتژیک این منطقه از لحاظ قرارگیری بین خاورمیانه و اروپای غربی بُعد جدیدی از پیوند با تروریسم بخصوص در کشورهای آلبانی، کوزوو و مونته نگرو را به نمایش می گذارد. همچنین گفتنی است در سال های اخیر حضور گروه های تروریستی مرتبط با القاعده و نیز ارتباط افرادی که با گروه تروریستی داعش فعالیت دارند، روند رو به رشدی داشته است. ارتش آزادی خواه کوزوو (KLA)، بعنوان نمونه ای از گروه های تروریستی که عمدتا از منابعی همچون تجارت غیرقانونی موادمخدر، سلاح، انسان و نیز کالاها، تأمین مالی می شود، مطرح است. همچنین این نیرو به نوعی مسیر بالکان را که از افغانستان و پاکستان به قلب اروپای مرکزی و شمالی متصل می کند، مدیریت می کرد. موقعیت ژئواستراتژیکی منطقه به آلبانی های آزادی خواه رادیکال این فرصت را داده تا از این درآمدها صرف هزینه های شرکت در گروه های تروریستی و نیز حمایت آنها، استفاده نماید. علاوه بر این، براساس گزارش دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل در سال 2014، نگرانی هایی نیز مبنی بر تصرف مسیرهای قاچاق آمفتامین های محرک[3] و متامفتامین و نیز قاچاق کوکائین از آفریقای غربی توسط گروه های جرائم سازمان یافته بالکان، فزونی یافته است. سوما باید به دگردیسی ذاتیِ تروریسم مخدری اشاره نمود. همچنانکه در سطور پیشین به ارتش آزادی بخش کوزوو اشاره کردیم، گروهی که در ابتدای شکل‌گیری، اهدافی آزادی‌خواهانه و سیاسی را دنبال می کرد، به تدریج برای حفظ ساختار قدرت، بقا و دستیابی به اهداف و حوزه نفوذ خود ناگزیر از تأمین مالی و لجستیکی با توسل به قاچاق، تبهکاری و جرم خواهد بود. به عبارت دیگر سازمان های تروریستی با اهداف سیاسی دست به تشکیلات سازمانی و نظامی می زنند؛ درحالیکه سازمان های جرائم سازمانیافته با اهداف اقتصادی دست به تشکیل سازمان های تجاریِ مافیایی می زنند. نقطه اتصال این گروه ها در حقیقت از یکسو بروز ناآرامی و تنش در یک منطقه و از سوی دیگر اهداف کوتاه مدت مشترک و تجهیزات نظامی مشترک است. پیوند میان این دو یکی از بزرگترین چالش های دولت های ملی در مناطق مستعد خشونت و یا ناآرام است. همچنانکه پیش از این از نظر گذراندیم، هرچه ضعف زیرساختهای اقتصادی، نهادهای قانونگذار، نهادهای مجری قانون و… در انجام وظایف ذاتی دولت بیشتر باشد، بالطبع فرصتی طلایی برای اقدامات مجرمانه و تاخت و تاز گروه های جرائم سازمانیافته پیش آمده و در مواقع ناامنی شدید باعث بروز پدیده تروریسم مخدری می شود. بر همین اساس دفتر مبارزه با مواد مخدرسازمان ملل در گزارش سال 2008 اشاره می کند که در سالهای پس از پایان منازعه میان شرق و غرب و نبود اقتصاد کارآمد، زمینه های بروز و ظهور جرائم سازمان یافته در منطقه جنوب شرقی اروپا فراهم شده است. در طی منازعات یوگسلاوی سابق علاوه به موارد مذکور، ضعف دولتها، ضعف نهادهای قانونگذاری، کنترل ضعیف مرزها و به طور کلی فضای جنگ منجر به تجارت غیرقانونی سلاح، انسان و نیز مواد مخدر در این منطقه گردیده است.

[1]  Battle of Kosovo

[2]  United Nation Interim Administration Mission in Kosovo (UNMIK)

[3]  ATS

بازنشر این مطلب صرفاً با ذکر منبع «کادراس» بلامانع است.

به گزارش وب‌سایت کانورسِیشن[i]، و به نقل از رسانه‌های بریتانیایی[ii]، از سوی مقامات اعمال قانون مطرح شده که جرائم پیچیده و جدی از سوی گروه‌های جرم سازمان ‌یافته آلبانیایی که عموماً به مافیای آلبانیایی شهرت یافته ‌اند با افزایش ناگهانی مواجه بوده است. این گروه ‌ها عمدتاً با فعالیت ‌هایی نظیر قاچاق انسان از مبدا بالکان و همچنین تروریسم و خشونت مخدری پیوند خورده‌ اند. به‌نظر می ‌رسد این گروه‌ ها قلمرو وسیعی در زمینه تجارت کوکائین برای خود ترسیم کرده اند. بیانیه آژانس مقابله با جرم دولت انگلستان حکایت از آن دارد که به رغم نقش خردی (۸/۰ درصد) که گروه های آلبانیایی در فعالیت های مجرمانه سازمان یافته در انگلستان به خود اختصاص داده اند، سهم آن ها در بازار کوکائین این کشور شایان و عمده است.

 

تصویر ۱) «تام دودال»، معاون آژانس ملی مقابله با جرم انگلستان، می‌گوید: این گروه ها عموماً در قاچاق مواد و اسلحه فعالیت دارند.

 

آژانس ملی مقابله با جرم همچنین تأیید کرد که فعالیت گروه‌های مافیای آلبانیایی در قاچاق انسان نگران‌ کننده است و اغلب قربانیان این قاچاق از آلبانی و کشور های همسایه هستند که در پی وعده های واهی از جمله فرصت های شغلی به مسافرت به انگلستان تطمیع می شوند. به گفته مقامات انگلیسی، گروه های جرم آلبانیایی در شبکه های چندجرمی[۱] که مرتکب به مجموعه ای از جرائم می شوند فعالیت دارند، هرچند شواهد متقنی برای این موضوع در دست نیست.

 

روایت یک داستان

بدون مردود دانستن گرفتاری و وضعیت ناگوار قربانیان قاچاق انسان یا تحلیل آژانس اطلاعات پیرامون تجارت مواد مخدر، آن‌چیزی که شاهد آن هستیم مثال دیگری است از این‌ که چگونه افسانه‌ ای خلق، بازسازی و سپس در خاطره‌ ها می‌ ماند. در همین باره، افسانه مافیا، که یک برساخت خاص از جهان عالم است که در آن قومیت مشخصه بارز «دیگری» است که از یک سو ترسناک و از سوی دیگر با فریبنده است.

افسانه مافیا در اغلب موافق با گروه های جرم سازمان یافته شناخته شده از قبیل مافیای ایتالیایی، روسی، و ژاپنی پیوند خورده است. وقتی این گروه ها با اسامی خاص خودشان نامیده می شوند از جمله گروه «کوسا نوسترا[۲]» سیسیلی (یا ایتالیایی-آمریکایی، گروه «براتوا[۳]»ی روسی، گروه کالابریایی «ندرانگتا[۴]» و یاکوزا در ژاپن، وجه مشترک آن‌ها این واقعیت است که همه تصویری از سازمان‌های سری که درگیر جرم، خشونت و فساد هستند بر می انگیزانند. اساساً، این سازمان ها بر سنت‌ های مشترک، هنجارها ، ارزش ها  و مناسکی استوارند که ریشه در قومیت مشترک افراد درون آن ها دارد.

در حالی که جرم سازمان یافته عمدتاً بازار یا پدیده ای فعالیت محور است ( از جمه فعالیت هایی نظیر قاچاق مواد، و انسان)، وقتی سخن از مافیا به میان می آید، اغلب و نه همیشه ارجاعی به قومیت داده می شود: ایتالیایی ها، روس ها، چینی ها، ژاپنی ها، ترک ها و اکنون آلبانیایی ها. برچسب مافیه اغلب به گروه هایی قومی مقید اطلاق می شود که فرهنگی مبتنی بر افتخار دارند و به ویژه به ساختارهای خانوادگی همچون کانون (قانون) آلبانیایی پیوند می خورد.

کار میدانی صورت‌گرفته از سوی پژوهشگران از جمله مصاحبه با مجرمان، پرونده های قضایی و اطلاعات قومی حکایت از آن دارد که که گروه‌های آلبانیایی زمانی که در خارج از مرزها فعالیت دارند،  از جمله در آمریکا، کانادا، استرالیا و انگلستان، در واقع فاقد هماهنگی هستند. در اکثر موارد، این گروه ها فاقد هرگونه ارتباط مستقیم با گروه های جرم در کشورهای مبدا هستند.

 

متحد؟

آلبانیایی‌هایی که در زمینه تجارت غیرقانونی مواد مخدر فعالیت دارند با دیگر گروه ها از جمله دسته ندرانگتا و شاخه‌های فرشته‌های جهنم[۵] کار می‌ کنند. هرچند نمی توان این فرضیه را که برخی مجرمان آلبانیایی مستقیماً به تولید کنندگان مواد در کشورهایی هم چون بولیوی و پرو در ارتباط هستند، این گروه ها اغلب در زمینه توزیع مواد فعالیت دارند و نه تجارت و قاچاق مواد. این بدین معنی است که سر و کار این گروه ها با کوکائین پس از آن است که این ماده به بندرهای مربوطه ترانزیت می شود و این به آن دسته گروه هایی بستگی دارد که وظیفه قاچاق را برعهده دارند از جمله دسته کالابریایی ندرانگتا.

شبکه  و نقش قاچاقچیان و آن دسته که وظیفه توزیع مواد را در کشور مقصد ایفا می کنند گاه بسیار پیچیده است. اما آن چه مشهود و بدیهی است این است که آن دسته ای که مواد را دریافت و آن را به خرده پایان مواد درون و یا برون از شبکه خود توزیع می کنند با بیشترین ریسک و خطر مواجه هستند. این دسته در واقع افرادی هستند که گاه از طریق ارعاب و ایجاد خشونت برای گروه های رقیبی که همان مواد را دادو ستد می کنند دست به توزیع مواد می زنند.

به نظر می رسد شبکه های البانیایی صرفا نقش عملگرهای قابل اعتماد در زنجیره قاچاق را ایفا می کنند. اما به هر حال، اهمیت و نقش آن ها در بازار جهانی مواد مخدر قابل پرسش و تأمل است، چرا که عملکرد آن ها کماکان به قاچاقچیانی که وظیفه عرضه، تنظیم و قاچاق و ترانزیت مواد را برعهده دارند وابسته است.

در مجموع، آن‌چه بدیهی است این است که ایده مافیای آلبانیایی به شدت سازمان یافته و جهانی افسانه ای است که منجر به شکل گیری کلیشه های منفی و دشمن تراشی و ستیزه جویی به ویژه در قبال جامعه مهاجران دیاسپورا (پراکنده) آلبانیایی تبار می شود.

همچنین این نکته را نادیده می گیرد که دنیای مجرمان اغلب ترکیبی از ساختارهای پیچیده فرصت ها و توازنی ظریف از نقش های متفاوت است که توسط افراد متعدد ایفا می شود. قومیت مشترک ممکن است تا حدودی آن را تسهیل یا فعال نماید، اما مطمئنا آن را پدید نمی آورد.

 

پی‌نوشت‌ها

[۱] poly-crime networks

[۲] cosa nostra

[۳] bratva

[۴] ndrangheta

[۵] Hells Angels

[i] https://theconversation.com/albanian-mafia-the-dangerous-myth-that-distorts-our-view-of-the-global-drugs-trade-110043

[ii] https://news.sky.com/story/sophisticated-albanian-gangs-linked-to-people-trafficking-surge-in-uk-11555887

بازنشر این مطلب صرفاً با ذکر منبع «کادراس» بلامانع است

به گزارش کادراس به نقل از آژانس خبری آنادُلو[i]، و بنا بر برخی گزارش های امنیتی، حیات حزب کارگران کردستان (گروه پ.ک.ک.) با فعالیت های قاچاق مواد  مخدر و دیگر انواع جرائم سازمان یافته در هم تنیده شده است. بنابر چندین گزارش و همچنین شهادت برخی اعضای دستگیرشده منتسب به گروه پ.ک.ک. توسط نیروهای امنیتی ترکیه، قاچاق و توزیع مواد مخدر یکی از فعالیت های عمده اقتصادی است که فعالیت های تروریستی این گروه را تأمین می کند.

وضع مالیات برای ترانزیت مواد در قلمرو این گروه و همچنین پرداختی های قاچاقچیان و تجار مواد مخدر یکی از منابع مالی کلیدی این گروه است. فعالیت های پ.ک.ک. در تجارت بین المللی مواد مخدر پدیده ای جدید نیست. مقامات ترکی، از دهه هشتاد میلادی، محموله های مخدری و همچنین آشپزخانه های تولید مواد که از سوی گروه پ.ک.ک. مدیریت و فعالیت می کرد را کشف و ضبط کردند.

گزارش‌ های اینترپل حکایت از آن دارد که قریب به ۸۰ درصد بازار مواد مخدر اروپا توسط شبکه تجارت تحت کنترل پ.ک.ک. عرضه و تأمین می شود. بنا بر گزارش دفتر پلیس اروپایی (یوروپل)، تجارت مخدری درآمد سالیانه حدود ۱٫۵ میلیارد تا ۳ میلیارد دلار برای گروه پ.ک.ک. تحصیل کرده است. این گروه از اعتیاد جوانان در جنوب شرق و شرق ترکیه سو استفاده می کند به این صورت که با به اعتیاد کشاندن آن ها،  در ازای شرکت در برخی فعالیت های ترویستی گروه، مواد مورد نیاز آن ها را تأمین می کند.

گروه پ.ک.ک. از طریق حذف دیگر شبکه های قاچاق مواد مخدر و به طور هم زمان تبلیغات مبارزه با مواد مخدر با هدف فریب افکار عمومی، صنعت تجارت مخدری را در انحصار خود درآورده و قدرت خود را افزایش داده است.

اعترافات رهبر پ.ک.ک.

پس از دستگیری عبدالله اوجالان در سال ۱۹۹۹ میلادی، او در اعترافات خود به بازپرسان به فعالیت های قاچاق مواد مخدر اعتراف کرد. اوجالان گفت : «(قاچاق) مواد مخدر جرمی علیه بشریت است. هر چند، برخی از نمایندگان سازمان ما از قاچاقچیان مواد مخدر ذیل نام موقوفات پول دریافت کرده باشند. این مورد در اروپا نیز رخ می دهد. تعداد زیادی از اعضای کنونی ما ممکن است در تجارت مواد مخدر در اروپا دخالت داشته باشند.»

 

عملیات ضربتی علیه تجارت مواد مخدر پ.ک.ک.

در سال ۲۰۱۵، ۳۴ عضو گروه پ.ک.ک./اتحادیه جوامع کردستان در عملیاتی برای حذف دیوار مانع و بازگرداندن صلح و امنیت در شهر جنوب شرقی دیاربکر  دستگیر شدند. بعداً مشخص شد که این افراد به طور فعال در قاچاق مواد مخدر دست داشتند. در این عملیات، حدود ۵۰گیلوگرم ماریجوانا، ۳ گرم هروئین، ۲ گرم کوکائین و ۵۷۸۴ عدد قرص اکستازی کشف گردید. در عملیات دیگری که در ماه ژوئن سال ۲۰۱۶ در نواحی روستایی لیسه، هازرو، خوچاکوی در دیاربکر با هدف انهدام فعالیت های مخدری این گروه صورت گرفت، ۱۴ قاچاقچی که ۶ نفرشان کشته شدند خنثی گردیدند. در این عملیات، تعداد ۶۷٫۹ میلیون گیاه ماریجوانا، و ۱۷٫۴ تن ماریجوانا توسط نیروهای امنیتی کشف گردید.

در اعترافات ۶ عضو گروه پ.ک.ک. که در عملیات روستای لیسه دستگیر شدند، آمده است که پ.ک.ک. ۲۰ درصد سهم در ماریجوانای کشت شده دارد.

در عملیات دیگری که در یک منطقه مسکونی در جنوب استان ادانا در سال ۲۰۱۶ صورت گرفت، ۵۸۶ گرم ماریجوانا، یک عدد هفت تیر غیرمجاز و یک شناسنامه جعلی کشف شد. مظنون دستگیر شده به عنوان عضوی از گروه پ.ک.ک. شناسایی شد که پیش از آن در دو حمله در شهر ادنا شرکت داشت. پلیس همچنین دریافت این شخص یکی از طراحان انفجار دفتر دادستان عمومی کل استان ادانا در سال ۲۰۱۶ بوده است. در مجموع در سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ در عملیات انجام گرفته در دیاربکر، ۲۰۱٫۶ تن ماریجوانا، ۸۱٫۴ میلیون بوته گیاه ماریجوانا توسط نیروهای امنیتی کشف و ضبط گردید.

در ماه ژولای ۲۰۱۸، حین عملیاتی موسوم به سپر فرات، نیرو های امنیتی وسیله نقلیه ای که از شهر منبج، واقع در استان حلب سوریه عازم ترکیه بود را متوقف کردند. شایان ذکر است در این وسیله در مجموع تعداد ۲ میلیون عدد قرص مخدری که در ۲۰ بسته جاسازی شده بود، توقیف گردید.

 

تونل های قاچاق مواد مخدر کشف شده در عفرین، سوریه

نیروهای مسلح ترکیه حین عملیات شاخه زیتون که در ژانویه سال ۲۰۱۸ در عفرین، سوریه انجام گرفت، تونل هایی را کشف کردند که از سوی گروه پ.ک.ک. برای قاچاق مواد مخدر به کشور ترکیه مورد استفاده قرار می گرفت. به گفته نیروهای امنیتی، پس از عملیات سنگین ضربتی در شهر عفرین، گروه پ.ک.ک. فعالیت های قاچاق مواد را به شهر عفرین منتقل کرده است.

در اکتبر ۲۰۱۸، نیروهای امنیتی حدود ۱۰۰ کیلوگرم هروئین را که در یک کامیون جاسازی شده بود در ناحیه توسبا استان شرقی وان کشف کردند. راننده این کامیون دستگیر و تحویل مراجع قضایی شد. همچین در عملیات صورت گرفته در ماه نوامبر سال ۲۰۱۸ از سوی نیروهای امنیتی، تعداد ۵۱۱ بوته گیاه ماریجوانا، ۶۱۴ کیلوگرم مواد مخدری، ۵٫۳ تن ماریجوانا در نواحی لیسه، هازرو و خوچاکوی، در شهر دیاربکر توقیف و ضبط گردید. شایان ذکر است اثر انگشت یکی از دو مظنون دستگیر شده در عملیات مورخ ۱۶ نوامبر ۲۰۱۸ علیه فروشندگان خرده پای مواد در ناحیه ادانا با اثر انگشت به جا مانده بر بمب دست ساز گروه پ.ک.ک. که پیشتر در عملیات دیگری در همان استان یافت شد مطابقت می کرد.

تجارت مواد مخدر گروه پ.ک.ک. در اروپا

در گزارشی که از سوی کمیسیون تحقیقات اعتیاد پارلمان ترکیه[۱] و پس  از مکاتبات این کمیسیون با انگلستان و آلمان منتشر شد، به پیوند و ارتباطات میان گروه پ.ک.ک. و سوداگران مواد در چندین کشور اروپایی اشاره شده است. در این گزارش آمده است که عملیات صورت گرفته علیه مواد مخدر در ترکیه، قاچاقچیان را مجبور کرده که به دنبال مسیرهای جایگزین باشند.

در سپتامبر سال ۲۰۱۷، عملیات انجام شده در کشورهای اتریش و بلژیک منجر به سرنگونی یکی از شبکه های مخدری پ.ک.ک. در اروپا شد. در این عملیات مشخص شد شبکه مخدری بلژیک مسوول قاچاق مواد مخدر به نیمی از قاره اروپا بوده و عواید مالی حاصله را برای این گروه حواله و منتقل می کرده است.

پی‌نوشت‌ها

[۱] Turkish parliament’s Drug Addiction Research Commission

[i] https://www.aa.com.tr/en/turkey/drug-trafficking-financial-lifeline-of-pkk-terrorism/1397868

بازنشر این مطلب صرفاً با ذکر منبع «کادراس» بلامانع است

وضعیت عراق در حوزه اعتیاد و تجارت مواد به ۲ دوره بسیار مهم تقسیم می شود: عراق قبل و بعد از سقوط صدام. عراق دوران صدام از منظر وضعیت شیوع و تجارت مواد یکی از بهترین کشورها در منطقه بوده به گونه‌ای که پایین ترین آمار مصرف مواد و تجارت مواد متعلق به این کشور است.  به سه دلیل بسیار مهم پدیده ای به نام سوء مصرف مواد و تجارت در دوران صدام بسیار پایین بود: اول، احکام قانونی بسیار سنگین، سخت گیری و حکم اعدام هم در مصرف و هم در فروش مواد. دوم، ننگ اجتماعی طلقی شدن مصرف و فروش مواد، به طوری که عادت‌های اجتماعی این پدیده یا هر پدیده دیگری که با قانون و رفتارهای عرفی و شرعی منافات داشت از جانب جامعه نکوهیده می‌شد. سوم، نگاه به ابعاد فرهنگی پدیده اعتیاد در آن دوران در عراق نشان می دهد جامعه در مقابل مواد مخدر مانند مشروبات الکلی نوعی منع فرهنگی داشته که این امر نشان از قوی بودن اعتقادات و باورهای مذهبی مردم است.

اما از سال ۲۰۰۳ با سقوط صدام و اشغال عراق توسط آمریکا  و سپس حضور گروه‌های تکفیری و تروریستی وضعیت شیوع اعتیاد و تجارت مواد مخدر به کلی تغییر کرده است. درگیری در جنگ و تنش مذهبی و قومی ۱۶ ساله با گروه های تروریستی و تکفیری به دلیل ضعف در کنترل گذرگاه های مرزی ، افزایش بیکاری و فقر، افزایش یأس و نامیدی و سود کلان تجارت مواد که منبع مهم تامین مالی گروه های تروریستی است، عراق با گسترش روزافزون مصرف و تجارت مواد روبرو بوده است. از سویی جوان بودن جمعیت این کشور نشان از بحرانی جدی در حوزه مصرف مواد دارد.

بر اساس گزارش مرکز مطالعاتی «البنا» حدود ۳۰ درصد عراقی های ۱۸ تا ۳۰ سال دچار اعتیاد به مواد هستند. افزایش شیوع اعتیاد در بین جوانان عراقی به دنبال پیامدهای اشغال این کشور توسط آمریکا و حضور گروه‌های تروریستی شروع  و امروزه به دلیل عرضه بسیار زیاد مواد به ویژه روان‌گردان‌ها بحرانی جدی برای جامعه شکننده عراق ایجاد کرده‌است. بر اساس برخی آمارها بیش از ۱۰ درصد موادی که از طریق ایران و ترکیه به این کشور قاچاق می شود به مصرف داخلی می‌رسد[۱].

نکته درخور توجه این است که با هجوم نیروهای آمریکا و سپس تصرف بخش هایی از عراق توسط داعش و حادتر شدن تجارت مواد و مصرف مواد، هیچ سازمان رسمی که آمار دقیقی از میزان اعتیاد در این کشور ارائه دهد، وجود ندارد و در این زمینه تنها می توان به برخی گزارش های منطقه ای «سازمان بهداشت جهانی[۲]» استناد کرد.

بر اساس گزارش این سازمان، مصرف مواد در میان زنان و دختران عراقی رو به افزایش است، در این میان آنها بیشتر داروهای قانونی آرام بخش که به راحتی حتی بدون نسخه داروخانه‌ها در اختیار آنها می گذارند، مانند Benzhexol استفاده می‌کنند. حتی در میان مردان و بزرگسالان نیز استفاده از داروهای آرام بخش برای مقابله با استرس ناشی از جنگ و پیامدهای آن شایع است. همچنین در بین عراقی ها مصرف کدئین بسیار بالا گزارش شده است. استفاده از مواد در بین عراقی ها به دو گونه است، مواد از نوع مخدر که استفاده از تریاک و هروئین به طور سنتی شایع بوده و همچنین در مورد مصرف کانابیس داده های رسمی در دسترس نیست اما شواهد نشان از استفاده گسترده آن بخصوص در میان جوانان دارد. مواد روان گردان و توهم زا بر اساس گزارش ها از سه طریق در عراق عرضه می شود:

بخشی ازاین مواد به طور عمده در استان‌های جنوبی و همچنین در شمال یعنی در اقلیم کردستان به صورت غیر قانونی ساخته و عرضه می‌شود، مشکل مواد در عراق تنها به قاچاق محدود نمی شود، نیروهای امنیتی عراقی گاهی اوقات آزمایشگاه های تولید متامفتامین (شیشه) را در مرکز و جنوب عراق کشف می کنند که نشان از تولید این مواد به دلیل تقاضای بالای آن از سوی جامعه دارد.

بخش مهمی از مت‌آمفتامین یعنی کریستال (شیشه) که در عراق هم بسیار شایع است توسط مهم‌ترین شهر بندری واقع در جنوب عراق وارد این کشور می شود. تولیدکنندگان و قاچاقچیان مواد از مسیر بندرعباس به بندر بصره در جنوب عراق بخش مهمی از مواد خود را راهی بازرهای منطقه‌ای و بین‌المللی می کنند. بندر بصره یکی از مهم‌ترین ورودی های عمده قاچاق و عرضه مواد غیرقانونی است که مرز مشترک طولانی با ایران دارد.

همچنین آمفتامین ها  و به طور ویژه قرص «کپتاگون[۳]» که به عنوان اکسیر وحشیگری داعش شناخته و بخشی از ماشین جنگی تروریسم محسوب می شود توسط گروه های تروریستی به ویژه داعش از مرز سوریه و اردن وارد عراق می شود[۴].

گفته می‌شود بخشی از مواد روان‌گردان از طریق کشتی‌هایی که به خلیج فارس و عربستان سفر می‌کنند وارد عراق می‌شوند. بر اساس همین گزارش مسیر عمده قاچاق مواد به عراق مسیر ایران است که این امر برای عراق به دلیل نداشتن سیستم مرزداری قوی همواره بسیار بیشتر از ایران مشکل آفرین بوده است. عمده کشفیات کریستال در عراق در مرزهای مشترک این کشور با ایران است، عراق با داشتن ۱۴۵۸ کیلومتر مرز مشترک با ایران، احتمال این امر که کریستال از مسیر ایران به این کشور هم برای عرضه و هم قاچاق عبور کند، بسیار زیاد است.

در نهایت یکی از دلایل اصلی که در رشد فزاینده مصرف و تجارت مواد در عراق بعد از سقوط صدام می توان بیان کرد، نقش مهم این کشور در مسیر ترانزیت مواد از افغانستان، ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس است که مسیر جذابی برای ترانزیت مواد به شمال افریقا و اروپا به حساب می‌آید. همچنین فقر و بیکاری ناشی از جنگ و حضور گروه‌های تروریستی  بیش از پیش موضوع مصرف و تجارت مواد را سودآور کرده، یافته‌ها نشان می‌دهد فروشندگان و قاچاقچیان مواد بیش از همه در مناطقی از عراق فعال هستند که فقر شدید، نرخ بالای بیکاری و نبود امنیت و بی ثباتی حاکم است.

با گسترش روزافزون تولید، مصرف و قاچاق مواد در عراق، پارلمان این کشور در سال ۲۰۱۷ با تصویب لایحه قانونی تجارت رو به رشد مواد سعی در کنترل آن داشت. بر طبق این قانون و با رویکرد پزشکی فرد معتاد یک بیمار است که نیاز به درمان دارد، بر اساس این قانون، از این سو، مجازات استفاده از مواد کاهش یافت و در مقابل برای فروشندگان و تولییدکنندگان مواد مجازات‌ های سنگینی تعیین شد. همچنین هر چند جرایم مربوط به کشت و تولید مواد به عنوان یک جرم با حکم اعدام و یا حبس ابد مواجه شد، اما بسیاری از جرم‌های مربوط به مواد مخدر کاهش یافت و آن به بزهکاری که حداکثر مجازات آن ۵ سال حبس است، تقلیل یافت.

 

پی‌نوشت‌ها

[۱] http://www.bayancenter.org

[۲] World health organization

[۳] Captagon

[۴] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4431571/

بازنشر این مطلب صرفاً با ذکر منبع «کادراس» بلامانع است