Tag: تسامح

واکنش قانونگذار نسبت به همه رفتارهای مخدری یکسان نیست؛ درباره برخی رفتارها واکنش کیفری سخت‌گیرانه و مبتنی بر عدم تسامح و یا مدارای پایین است ولی درباره برخی رفتارها، واکنش قانونگذار ارفاقی و حتی حمایتی است. واکنش ارفاقی و مداراگرانه قانونگذار در برابر جرایم مخدری مبتنی بر عواملی مانند تازه‌کاری متهم، مقدار پایین مواد مخدر و آسیب پذیری است.               

در این نوشتار سیاست کیفری به معنای تدابیر تقنینی هدفمند در قالب تعیین ضمانت اجراهای کیفری مناسب برای مبارزه با جرایم مواد مخدر است. از این منظر، سیاست کیفری در قبال جرایم مواد مخدر، سیاستی افتراقی است و شدت یا ملایمت آن تابعی از متغیرهای موضوعی و رفتاری است و به دو گونه سیاست کیفری سخت‌گیرانه و ارفاقی تقسیم می‌شود.

در نوشتارهای قبلی با عنوان «شدت سخت‌گیری سیاست کیفری علیه جرایم مخدری» به بررسی واکنش سخت‌گیرانه قانونگذار علیه جرایم مخدری پرداختیم، در ادامه سیاست کیفری ارفاقی علیه جرایم مخدری را تحلیل خواهیم کرد؛ در واقع واکنش ارفاقی و سهل‌گیرانه قانونگذار در برابر جرایم مخدری که موضوع این بخش از نوشتار است، مبتنی بر عواملی مانند تازه‌کاری متهم، مقدار پایین و آسیب‌پذیری است که در ادامه بررسی می‌شود.

 

گفتار اول: تازه‌کاری متهم

قانونگذاران همواره برای افرادی که نخستین بار مرتکب جرم شده‌اند، واکنش ملایم‌تری نسبت به افراد با سابقه دارند. از جنبه فقهی در سیاست تعزیرات برخی فقها معتقدند، تعزیر بدنی تنها زمانی امکان دارد که راهکارهایی مانند موعظه و نصیحت و تهدید و مانند آن کارساز نباشد.[۲] و در روایاتی آمده است که چه بسیار گناهانی که عقوبت آن تنها اعلام جرم به مجرم است.[۳] در حقوق کیفری این نگاه ارفاق آمیز تا جایی است که گاه برای پرهیز از برچسب‌زنی به مرتکب جرم با استفاده از نهادهایی همچون معافیت قضایی و تعویق صدور حکم و …  از تعقیب و محاکمه متهم نیز صرف‌نظر می‌شود.[۴]

واکنش ارفاقی قانونگذار در برابر رفتارهای مجرمانه مخدری بیشتر در دفعات نخست اقدام به این جرایم دیده می شود، بطوریکه برابر ماده ۲ قانون مبارزه با مواد مخدر، هر کس مبادرت به کشت خشخاش یا کوکا کند و یا برای تولید موادمخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی به کشت شاهدانه بپردازد، علاوه بر امحای کشت، برحسب میزان کشت به شرح زیر مجازات خواهد شد: ۱ ـ بار اول، ده تا صد میلیون ریال جریمه نقدی؛ ۲ ـ بار دوم، پنجاه تا پانصد میلیون ریال جریمه نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق؛ ۳ ـ بار سوم، صد میلیون تا یک میلیارد ریال جریمه نقدی و یک تا هفتاد ضربه شلاق و دوتا پنج سال حبس». واکنش کیفری ده تا صد میلیون ریال برای کشت این مواد، بسیار آسان‌گیرانه و تسامحی است.

همچنین میزان کیفر یک میلیون تا ۳۰ میلیون ریال جریمه نقدی و یک تا هفتاد ضربه شلاق برای نگهداری، اخفاء یا حمل بذر یا گرز خشخاش یا بذر یا برگ کوکا و یا بذر شاهدانه نیز، ارفاقی – تسهیلی است.

 

گفتار دوم: ناچیزی ماده مخدر

مبنای دیگر سیاست کیفری ارفاقی، مقدار کم مواد مخدر است. در بخش قبلی این نوشتار در خصوص اصل تناسب جرم و مجازات، گفته شد که کسی از پتک برای شکستن یک فندق استفاده نمی‌کند.^[۵] در همین راستا برابر ماده ۴ قانون مبارزه با مواد مخدر (اصلاحی مصوب ۱۳۸۹/۰۵/۰۹) وارد، صادر، ارسال کردن، یا مبادرت به تولید، ساخت، توزیع یا فروش یا در معرض فروش قرار دادن بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره، سوخته، تفاله تریاک و یا دیگر مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی، با توجه به مقدار مواد مذکور به شرح زیر مجازات دارد:

۱ ـ تا پنجاه گرم، تا چهار میلیون ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق.؛ ۲ـ بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، از چهار میلیون تا پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و در صورتی که دادگاه لازم بداند تا سه سال حبس.؛ ۳ ـ بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم، از پنجاه میلیون تا دویست میلیون ریال جریمه نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و سه تا پانزده سال حبس.»

این در حالی است که اگر وزن موضوع رفتارها بیش از پنج کیلیوگرم باشد مجازات مرتکب اعدام است. فاصله بسیار زیاد مجازات تا چهار میلیون ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق و مجازات اعدام رویکرد کمیت‌گرای قانونگذار را نشان می‌دهد.

نمونه دیگر از رویکرد ارفاقی و تخفیفی قانونگذار در برابر مقادیر کم ماده مخدر در ماده ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر (اصلاحی مصوب ۱۳۸۹/۰۵/۰۹) به چشم می‌خورد که برابر آن وارد، صادر، ارسال کردن، یا مبادرت به تولید، ساخت، توزیع یا فروش یا در معرض فروش قرار دادن هروئین، مورفین، کوکائین و دیگر مشتقات شیمیایی مورفین و کوکائین و یا لیزرژیک اسید دی ‌اتیل آمید (ال.اس.دی)، متیلن دی اکسی‌ مت‌‌آمفتامین (ام.دی.ام.آ. یا آکستاسی)، گاما هیدروکسی بوتیریک اسید (جی.اچ.بی)، فلونیترازپام، آمفتامین، مت‌آمفتامین (شیشه) و یا دیگر مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی با توجه به میزان مواد به شرح زیر مجازات خواهد شد:

۱ـ تا پنج سانتی گرم، از پانصدهزار ریال تا یک میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا پنجاه ضربه شلاق.

۲ ـ بیش از پنج سانتی‌گرم تا یک گرم، از دو میلیون تا شش میلیون ریال جریمه نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق.

۳ ـ بیش از یک گرم تا چهار گرم، از هشت میلیون تا بیست میلیون ریال جریمه نقدی و دوتا پنج سال حبس و سی تا هفتاد ضربه شلاق.

۴ ـ بیش از چهار گرم تا پانزده گرم، از بیست میلیون تا چهل میلیون ریال جریمه نقدی و پنج تا هشت سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.

۵ ـ بیش از پانزده گرم تا سی گرم، از چهل میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.

این در حالی است که برابر بند ۶ همین ماده اگر وزن این مواد بیش از سی گرم باشد مجازات مرتکب اعدام و مصادره اموال ناشی از جرم است که در اینجا هم نوسان کیفری بین پانصدهزار ریال تا یک میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا پنجاه ضربه شلاق تا مجازات اعدام، نشانگر رویکرد کمیت‌گرای قانونگذار است.

رویکرد «کمیت‌گرایی» قانونگذار در اتخاذ سیاست کیفری ارفاقی در ماده ماده ۵ این قانون به خوبی دیده می‌شود چرا که برابر ماده مذکور، هر کس تریاک و دیگر مواد مذکور در ماده ۴ را خرید، نگهداری، مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد و تبصره ذیل همین ماده به مجازات‌های زیر محکوم می‌شود:

۱ ـ تا پنجاه گرم، تا سه میلیون ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق.

۲ ـ بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، پنج تا پانزده میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا هفتاد وچهار ضربه شلاق.

۳ ـ بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم، پانزده میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی وچهل تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس.

۴ ـ بیش از پنج کیلوگرم تا بیست کیلوگرم، شصت تا دویست میلیون ریال جریمه نقدی وپنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و پنج تا ده سال حبس و در صورت تکرار برای بار دوم علاوه بر مجازات‌های مذکور، به جای جریمه مصادره اموال ناشی از همان جرم، و برای بار سوم اعدام و مصادره اموال ناشی از جرم.

۵ ـ بیش از بیست کیلوگرم تا یکصد کیلوگرم ، علاوه بر مجازات مقرر در بند ۴ به ازاء هرکیلوگرم دو میلیون ریال به مجازات جزای نقدی مرتکب اضافه می‌گردد و در صورت تکرار اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.

۶ ـ بیش از یک‌صد کیلوگرم، علاوه بر مجازات جریمه نقدی و شلاق مقرر در بندهای ۴ و۵ حبس ابد و در صورت تکرار اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.

 

پی‌نوشت‌ها

 

[۲] . محمد بن الحسن الإصفهانی( فاضل هندی )، کشف اللثام عن قواعد الأحکام ، قم ، مؤسسه النشر الإسلامی ، الطبعه الاولی ، ۱۴۲۴ ق، ج۱۰، ص۵۴۴

[۳] . از امام علی(ع) روایت شده که فرمود: «رُبَّ ذَنْبٍ مُقَدَّر العُقوبهِ عَلیهِ إعْلانُ المُذْنِبِ بِهِ»(یحیی الطائی، التعزیر فی الفقه الاسلامی، قم، بوستان کتاب، چاپ اول، ۱۳۸۱، ص۳۳)؛ در روایتی از امام صادق(ع) نقل شده که ایشان تنها به هشدار و تهدید بزه کار بسنده کرده و فرمودند: «لَوِ انْتَهَیْتَ، و إلّا ضَرَبْتُک» (محمد بن الحسن الحر العاملی، وسائل الشیعه، تهران، کتابفروشی اسلامیه، چاپ ششم، ۱۳۶۷، ج ۱۸، ص ۵۸۲)

[۴] . برای مطالعه پیرامون نهادهای معافیت قضایی و تعویق صدور حکم ر.ک: علی مراد حیدری، حقوق جزای عمومی؛ بررسی فقهی-حقوقی واکنش علیه جرم، تهران، انتشارات سمت، چاپ دوم، ۱۳۹۶، صص ۳۷۵ تا ۳۸۰ و صص۲۹۸ تا۳۰۸

[۵] .  کریستوفر کلارکسون، تحلیل مبانی حقوق جزا، ترجمه حسین میرمحمدصادقی، تهران، جهاددانشگاهی، واحدشهیدبهشتی، ۱۳۷۴، ص ۲۳۴

 

بازنشر این مطلب صرفاً با ذکر منبع «کادراس» بلامانع است.

برخی گفته‌اند امروزه درصد بالایی از مسلمانان استعمال مواد مخدر را مباح یا مکروه می‌پندارند از این رو در استعمال آن تسامح می‌ورزند، در حالی که اگر اعتقاد به حرمت همچون اعتقاد به سایر مسکرات در بین مسلمانان رواج می‌یافت مواد مخدر به سادگی نمی‌توانست جوامع اسلامی را فرا گیرد.^[۱] تحلیل فقهی موضوع بدین جهت است که در شبهات تحریمی مادامی که دلیل بر حرمت اقامه نشده باشد، عموم فقها قائل به حلیت اند و برای آن «سیگار کشیدن» را مثال می‌آورند. بنابراین حرام بودن مصرف مواد مخدر نیاز به دلیل خاص دارد. به اعتقاد بسیاری از فقها ملاک حرمت در این موارد، تحقق ضرر است و چه بسا در مواردی که ضرر نداشته یا ضرر آن اندک و قابل تسامح عقلایی باشد، نتوان قائل به حرمت شد.

با وجود این، ادله‌ای که از نظر فقهی می‌تواند مستند حرمت مواد مخدر باشد بدین شرح است:

الف)آیات قرآن

از جمله این آیات است: «وَ یُحِلُّ لَهُمُ الطَّیِّباتِ وَ یُحَرِّمُ عَلَیْهِمُ الْخَبائِثَ»(اعراف/۱۵۷) با این استدلال که چون مواد مخدر جزء خبائث و اشیایی است که انسان از آن نفرت دارد، به صراحت این آیه حرام است. چنان که پیداست این استدلال در صورتی درست است که جزء خبائث بودن مواد مخدر از مسلمات باشد. آیه دیگر آیه «وَ لا تُلْقُوا بِأَیْدِیکُمْ إِلَی التَّهْلُکَهِ»(بقره/۱۹۵) است. استدلال به این آیه بر این مبنا استوار است که استعمال مواد مخدر موجب می‌شود انسان خود را به هلاکت افکند. آیه دیگر آیه «یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَیْسِرِ قُلْ فِیهِما إِثْمٌ کَبِیرٌ وَ مَنافِعُ لِلنّاسِ وَ إِثْمُهُما أَکْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما»( بقره/ ۲۱۹) طریق استدلال چنین است که هر چند در استعمال مواد مخدر نفعی هم می‌توان لحاظ کرد ولی به دلیل آن که ضرر آن بیش از نفع آن است، محکوم به حرمت است. با این همه به باور برخی^[۲] هیچ یک از آیات فوق بر حرمت استعمال مواد مخدر در حد اندک و به صورت تفننی دلالتی ندارد و تا چنین حرمتی طبق دلیل محکم ثابت نشود، در موارد تردید حکم حلیت جاری است. استعمال مواد مخدر در حد بالاتر به گونه ای که آثار زیانبار آن محسوس باشد چنان که غالباً در اشخاص معتاد چنین است بی‌تردید مشمول برخی از آیات فوق و محکوم به حرمت خواهد بود.

ب) روایات

از آنجا که کاشت و استعمال مواد مخدر سابقه‌ای طولانی و حتی قبل از اسلام دارد، روایاتی نیز در مذمت مصرف این گونه مواد وجود دارد:

از جمله از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده است: «من احتقر ذنب البنج فقد کفر» یعنی: هر کس گناه استعمال بنگ را سبک بشمارد، کافر شده است.^[۳] در نقل دیگری آمده است: «سلموا علی الیهود و النصاری و لا تسلموا آکل البنج» بر یهود و نصاری سلام کنید ولی بر کسی که بنگ استعمال می کند، سلام نکنید.^[۴] در روایتی دیگر از آن حضرت می‌خوانیم: «من اکل البنج فکانما هدم الکعبه سبعین مره و کانما قتل سبعین ملکاً مقربا و کانما قتل سبعین نبیاً مرسلاً و کانما احرق سبعین مصحفاً و کانما رمی الی الله سبعین حجراً و هو ابعد من رحمه الله من شارب الخمر و آکل الربا و الزانی والنمام» یعنی: هر کس بنگ استعمال کند همانند کسی است که خانه کعبه را هفتاد بار خراب کرده هفتاد ملک مقرب را کشته و هفتاد پیامبر مرسل را به قتل رسانده باشد و همچون کسی است که هفتاد قرآن را سوزانده و… . چنین کسی از رحمت خدا از شراب خوار، ربا خوار، زانی و سخن چین هم دورتر است.^[۵]

برخی از فقها از روایات یاد شده استفاده حرمت کرده‌اند و بدیهی است وقتی استعمال بنگ و حشیش حرام باشد، استعمال دیگر مواد مخدر هم به طریق اولی حرام خواهد بود.

با وجود این، این احتمال نیز بعید نیست که روایات فوق به مضرات مواد مخدر توجه کرده و برای دوری از آن به توصیه اخلاقی پرداخته اند چنان که گاه حاضر نشدن در نماز جماعت هم با همین تعبیر «لاتسلموا علی الیهود والنصاری» از زبان پیامبر مورد سرزنش قرار گرفته است و بر همین اساس نمی‌توان صرفاً به استناد این قبیل روایات به حرمت مطلق استعمال مواد مخدر ملتزم بود. با وجود این روی آوردن به مواد مخدر در صورتی که مشمول ادله ضرر و زیان بر نفس باشد، به دلیل کافی بودن ادله حرمت ضرر، بی‌تردید حرام خواهد بود و فتاوای فقها مبنی بر حرمت نیز بر همین اساس است. بنابراین، اگر چه در گذشته فقها به تحریم مطلق مصرف مواد مخدر فتوا نداده و آن را منوط به تحقق ضرر کرده‌اند،^[۶] ولی اکنون که ضرر داشتن آن بر همه آشکار شده است، در حرمت آن تردیدی باقی نمی ماند.

بنا بر آنچه گفته شد در فقه امامیه اعتیاد به مواد مخدر از هر نوع که باشد اعم از خواب‌آور، مختل کنندۀ حواس  و مست کننده مانند تریاک، بنگ، حشیش و هروئین حرام است و حتی بسیاری از فقیهان جواز استفادۀ طبّی از برخی مواد مخدر را، به ضرورت و انحصار درمان به آن و منجرّ نشدن به اعتیاد مشروط کرده‌اند. از این منظر ترک اعتیاد در صورت امکان و در پی نداشتن ضرر، واجب است.^[۷] طبق فتوای حضرت امام(ره): هروئین حرام است و ارتزاق به آن جایز نیست و اعتیاد به تریاک جایز نیست و معتاد در صورت عدم لزوم ضرر باید آن را ترک کند و خرید و فروش یا کشت منوط است به مقررات دولت اسلامى و تخلف جایز نیست.^[۸] همچنین طبق فتوای رهبر انقلاب، استعمال مواد مخدر و استفاده از آنها مطلقا حرام است، به خاطر ضررهاى فردى و اجتماعى که بر آنها مترتب است و به همین جهت کسب درآمد با آنها از طریق خرید و فروش و حمل و نقل و نگهدارى آنها هم حرام است مگر در مورد معالجه مرض آن هم به تشخیص پزشک حاذق و مورد اعتماد که در این مورد استعمال آن به مقدار ضرورت اشکال ندارد.^[۹]

آنچه گفته شد فتوای فقهای امامیه است. اما در میان فقهای اهل سنت نیز فتوای تحریم استعمال حشیش و بنگ سابقه ای طولانی دارد.^[۱۰] اما در این که مصرف کننده مواد اعتیاد آور بر چه اساسی قابل مجازات است سه نظر وجود دارد:

الف) عده‌ای با استناد به «کل مسکر خمر و کل خمر حرام» مواد مخدر را در زمره مسکرات قرار داده و به نجس بودن، حرمت و مشمول حد شدن مرتکب آن فتوا داده اند و مقدار حد را ۴۰ یا ۸۰ ضربه شلاق دانسته اند.^[۱۱]

در عربستان سعودی، نظر شریعت اسلام در مورد مواد مخدر چنین اعلام شده است: «حکم مواد مخدر، حکم خمر است از نظر خرید و فروش، وجوب حد، نجاست و عدم جواز به کارگیری آن برای معالجه و از جمله مواد مخدر است توتون و تنباکو و هرگونه بهره‌وری از آنها مثل دود کردن و بوییدن، تزریق و بلعیدن موجب اقامه حد است که هشتاد یا چهل ضربه تازیانه خواهد بود».^[۱۲]

ب) گروهی دیگر، خریدار، فروشنده و حتی کسی را که مواد مخدر را استعمال می‌کند، مستحق مجازات محارب دانسته‌اند که عبارت است از قتل، به دار آویختن و…، ولی مجلس هیئت کبار علما در عربستان سعودی در قرار شماره ۲۳۸ فقط قاچاقچی مواد مخدر را در حکم محارب دانسته است.^(۳۸)

ج) گروه سوم، ضمن فتوای به حرمت مواد مخدر و حرمت معالجه با آن جز در موارد ضروری، نسبت به کسی که آن را استعمال کند، قائل به تعزیر شده‌اند. برای نمونه، شربینی هر آنچه را که موجب زوال عقل شود از موجبات تعزیر می داند (نه حد) و برای آن استعمال حشیش و بنگ را مثال می آورد.^[۱۳]

همانگونه که دیدیم در فقه شیعه و اهل سنت در جایی که ضرر مصرف مواد مخدر قطعی است، به یقین استعمال آن حرام خواهد بود.

[۱] . جهت مطالعه بیشتر در این زمینه ر. ک: آقابابایی، اسماعیل، دیدگاه شرع و قانون در برخورد با جرایم مرتبط با مواد مخدر، فصلنامه رواق اندیشه، شماره ۴۳ , ۱۳۸۴

[۲] . آقابابایی، اسماعیل، همان

[۳] . نوری، میرزا حسین، مستدرک الوسائل، مؤسسه آل البیت، قم، ۱۴۰۸ ق.، ج ۱۷، ص ۸۶

[۴] . نوری، میرزا حسین، همان، ص ۸۵

[۵] . نوری، میرزا حسین، همان، ص ۸۶

[۶] . بسیاری از فقها در گذشته تعزیر را متوجه اعمالی دانسته اند که شخص به سبب استعمال مواد مرتکب آنها می شود ونه برای صرف استعمال مواد. برای نمونه ر.ک.: شیخ مفید، المقنعه، جامعه مدرسین، قم، ۱۱۴۰ ق.، ص۷۰۵؛ شیخ طوسی، النهایه، فی مجرد الفقه و الفتاوی، انتشارات قدس، قم، ص ۷۲۱ (به نقل از: آقابابایی، اسماعیل، همان)

[۷] . هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، قم، مؤسّسه دائره المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بیت علیهم السّلام، ج۱، ص ۶۰۰

[۸] . موسوی خمینی، سید روح الله، استفتائات، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام، ج ۲، ص ۳۵ الى ۳۷

[۹] . حسینی خامنه ای، سید علی، اجوبه الاستفتائات، تهران، پیام عدالت، چاپ نهم، ۱۳۸۹، ص ۳۰۹

[۱۰] . برای مطالعه بیشتر در این زمینه ر.ک: نوری، یحیی، فتوای تحریم اعتیاد و مواد مخدر، نوید نور، تهران، ۱۳۷۸، ص ۱۴۳

[۱۱] . بار، محمد علی، المخدرات الخطر الداهم، دارالقلم، دمشق، ۱۴۰۸ ق.، ص ۴۷

[۱۲] . ر.ک: نوری، یحیی، همان، ص ۱۵۳

[۱۳] . شربینی، خطیب، مغنی المحتاج، دار احیاء التراث العربی، ۱۳۷۷ ق.، ج ۴، ص۱۸۷

بازنشر این مطلب صرفاً با ذکر منبع «کادراس» بلامانع است.