Tag: جرم

قمار[1] و شرط بندی[2] مفاهیم جدیدی در زندگی اجتماعی محسوب نمی شوند و از دیرباز با اشکال گوناگونی مورد توجه مردم بوده است. این رفتار، ماهیتی تفریحی – اقتصادی دارد و با گذشت زمان از قلمرویی محدود به روستا و شهر خاص به وسعتی جهانی رسیده و تهدیدی جدی برای نظام اقتصادی کشورها بشمار می رود. باتوجه به مبانی جامعه شناختی، شرط بندی و قمار را می توان پیامد محیط اجتماعی، فرهنگی و ساختاری دانست که قماربازان در آن زندگی می کنند. حرام و غیرقانونی بودن قمار و شرط بندی، ضمانت اجراهای حقوقی و کیفری قابل توجه‌ای را پیش روی مجرمان قرار داده و از جمله شیوه‌های کسب مال نامشروع(اکل مال بالباطل) است. بررسی قوانین، آیین نامه ها و بخشنامه های صادره حاکی از آن است که قانونگذار در خصوص این مسئله رویکردی سختگیرانه اتخاذ نموده که شدت آن از بطلان تا جزای نقدی و حبس می باشد. از سوی دیگر، بر اساس مبانی  علم اقتصاد، لازمه‌ی رشد و پیشرفت اقتصادی، به کارگیری نیروی انسانی و سرمایه اقتصادی در مسیر تولید و ارائه خدمات است، در حالی که قمار و شرط بندی زمینه‌ای برای پول شویی توسط گروه های مافیایی و مجرمان سازمان یافته فراهم می کند تا منابع اموال نامشروع را در پوشش قمار و شرط بندی پنهان نمایند.[3] در نتیجه یکی از موانع جدی بر سر راه رشد و توسعه اقتصادی، صرف منابع مالی در فعالیت هایی چون قمار و شرط بندی است که یک فعالیت غیرمولد اقتصادی محسوب می شود و قماربازان با صرف سرمایه های خود در این مدل فعالیت ها به جای ایفای نقش در تولید ثروت در جامعه، دستاوردهای خود را بدون کسب عوض و در سریع ترین زمان ممکن از دست می دهند و موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور می گردند و رشد اقتصادی مطلوب حاصل نمی شود.[4]

 

پاسخ دهی به قمار و شرط بندی

پاسخ‌ دهی به این پدیده در دو قالب حقوقی و کیفری است و میزان آن از بطلان عقد تا جزای نقدی و حبس متغیر است.

الف) ضمانت اجرای حقوقی

ماده 654 قانون مدنی، مصوب 1307- قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجعه به آن مسموع نخواهد بود . همین حکم در مورد کلیه تعهداتی که از معاملات نامشروع تولید شده باشد جاری است.

 

برای تحقق قمار و شرط بندی، توافق قبلی مالی در برد و باخت الزامی است و طرفین در وقوع حادثه نقش دارند.[5] اگر بر مبنای قمار و یا شرط بندی قراردادی میان طرفین منعقد شده باشد، قرارداد باطل و دعاوی راجع به آن مسموع نخواهد بود. در نتیجه اگر شخصی دادخواستی تحت خواسته مطالبه وجه مطرح نماید که این مطالبه وجه ناشی از قمار باشد، دادگاه قرار عدم استماع دعوا به دلیل اینکه منشاء خواسته نامشروع است، صادر می نماید. اگرچه در قمار و شرط بندی غرر وجود دارد لکن بطلان این گونه معاملات بیشتر ناشی از بی فایده بودن و تعارض آن ها با قواعد اخلاقی است.[6] باید توجه داشت که بطلان عقد و عدم استماع دعوا تاثیری در رسیدگی کیفری و اجرای مجازات قانونی ندارد.

ب) ضمانت اجرای کیفری

قانونگذار در فصل بیست و هشتم از کتاب پنجم(تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده، مصوب 1375)، فصل جدیدی در خصوص مبارزه با قمار و شرط بندی گشود. مطابق ماده 705 قانون مجازات اسلامی، تعزیرات و مجازات های بازدارنده، مصوب 1375 : «  قمار بازی با هر وسیله‌ای ممنوع و مرتکبین آن به یک تا شش ماه حبس و یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌شوند و در صورت تجاهر‌ به قماربازی به هر دو مجازات محکوم می‌گردند.» همچنین در این فصل برای افرادی که آلات مخصوص قماربازی را می خرند، حمل می کنند، می فروشند، از خارج وارد می کنند، در اختیار دیگری قرار می دهند و یا قمارخانه دایر می کنند نیز مجازات های حبس و جزای نقدی مشخص گردیده است.[7]

 

قمار و شرط بندی سازمان یافته

در دنیای کنونی، قمار و شرط بندی از مسابقات و موارد محدودی چون چوگان به سایت های گسترده و سازمان‌یافته‌ی قمار و شرط بندی تغییر شکل پیدا کرده و متقابلا میزان قابل توجه‌ای از منابع مالی مبادله می شود. در این راستا، اداره کنندگان و تشکیل دهنگان ساز و کارهای قمار و شرط بندی نیز توسعه پیدا کردند و به صورت سازمان یافته به فعالیت می پردازند و در نتیجه زنگ خطر جدی برای نظام اقتصادی کشور ها محسوب می شوند.

 

قانونگذار در فصل بیست و هشتم از کتاب پنجم(تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده، مصوب 1375)، در خصوص قمار و شرط بندی سازمان یافته نص صریحی ندارد و برای تعیین مجازات گروه های سازمان یافته که به قمار و شرط بندی می پردازند، لازم است که مواد 130 قانون مجازات اسلامی 1392 و ماده 705 قانون مجازات اسلامی، تعزیرات و مجازات های بازدارنده، مصوب 1375 را مدنظر قرار دهیم. مطابق ماده 130؛« هرکس سردستگی یک گروه مجرمانه را برعهده گیرد به حداکثر مجازات شدیدترین جرمی که اعضای آن گروه در راستای اهداف همان گروه مرتکب شوند، محکوم می گردد مگر آنکه جرم ارتکابی موجب حد یا قصاص یا دیه باشد که در این صورت به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم می شود. در محاربه و افساد فی الارض زمانی که عنوان محارب یا مفسد فی الارض بر سردسته گروه مجرمانه صدق کند حسب مورد به مجازات محارب یا مفسد فی الارض محکوم می گردد.

 

تبصره۱- گروه مجرمانه عبارت است از گروه نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم تشکیل می شود یا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم منحرف می گردد.

 

تبصره۲- سردستگی عبارت از تشکیل یا طراحی یا سازماندهی یا اداره گروه مجرمانه است.»

باتوجه به این که قمار و شرط بندی از جمله جرایم تعزیری به شمار می روند، سر دسته‌ی گروه سازمان یافته به حداکثر مجازات شدیدترین جرمی که اعضای گروه در راستای اهداف همان گروه مرتکب می شوند، محکوم می گردد. سایر اعضای گروه مجازات تشدیدی ندارند و مجازات آنان مانند حالتی است که به تنهایی مرتکب جرم شده باشند.[8]

 

بر خلاف ماده 705 قانون مجازات اسلامی، تعزیرات و مجازات های بازدارنده، مصوب 1375، در پیش نویس لایحه تعزیرات آبان 1401 به نحو دقیق‌تری عمل شده و در ماده 195 این پیش نویس همگام با تحولات قمار و شرط بندی حرکت کرده است و هرچند که از مجازات های حبس و شلاق عدول کرده، لکن صورت سازمان‌یافته‌ی این جرایم نیز لحاظ شده است. مطابق ماده 195 این پیش نویس ؛« هر شخصی با هر وسیله و به هر نحو از قبیل استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا فضای مجازی مرتکب قماربازی یا شرط‌بندی شود یا مبادرت به تبلیغ یا ترویج آن کند، به جزای نقدی درجه شش یا معادل یک تا سه برابر ارزش مجموع اموال و عواید ناشی از جرم هر کدام که بیشتر باشد محکوم می‌شود. در صورتی که رفتار مرتکب به نحو علنی یا سازمان‌یافته واقع شود، مجازات مرتکب یک درجه تشدید می‌شود.

تبصره- شرط‌بندی توسط هر یک از شرکت‌کنندگان در مسابقات سوارکاری، تیراندازی، شمشیربازی و مسابقاتی که به منظور آمادگی دفاعی یا امنیتی کشور برگزار می‌شود، مشمول مجازات مقرر در این ماده نیست.»

در نتیجه در صورت ارتکاب قمار و شرط بندی سازمان یافته، مجازات مرتکب یک درجه تشدید می شود. باید توجه داشت که در صوتر توصیب این لایحه در مجلس، تشدید یک درجه مجازات تنها برای اعضای گروه سازمان یافته است و برای سر دسته‌ی این گروه همچنان ماده 130 قانون مجازات اسلامی 1392 مورد استناد قرار خواهد گرفت.

 

تهدید قمار و شرط بندی برای نظام اقتصادی کشور

تهدید قمار و شرط بندی تنها محدود به جمهوری اسلامی ایران نیست و جامعه جهانی با این پدیده غیرقانونی مواجه است. فارغ از این که فعالیت های مذکور کسب مال از طریق نامشروع به شمار می روند و تحریم های فقهی و قانونی دارد، خطر جدی برای نظام اقتصادی ایران محسوب می شود. باتوجه به این که در چندسال اخیر رویکرد قانونگذار با این پدیده سختگیرانه بوده لکن اکثر مجموعه های قمار و شرط بندی برای ادامه حیات، مرکز فعالیت‌های خود را به خارج از کشور منتقل کرده اند و ترجیح دادند که از خارج از ایران مجموعه‌های خود را سازماندهی و هدایت کنند، در نتیجه بدون نگرانی از تعقیب کیفری، با شدت بیشتری به فعالیت می پردازند.

 

با رواج یافتن شبکه‌های اجتماعی و استقبال مردم از این شبکه‌ها، دامنه فعالیت مجموعه‌های شرط‌بندی از وبلاگ‌ها و سایت‌های اینترنتی به این شبکه‌ها و بالاخص اینستاگرام و تلگرام کشیده شد. در حال حاضر اکثر هدایت‌کنندگان مجموعه‌های شرط‌بندی از بسترهای اینستاگرام در درجه اول و تلگرام در درجه دوم برای فعالیت خود استفاده می‌کنند و در این بسترهای مجازی از افراد مشهور برای تبلیغات سایت های قمار و شرط بندی استفاده می کنند و مبالغ قابل توجه‌ای را هزینه خواهند کرد. این گروه های سازمان یافته که اغلب در کشورهایی چون ترکیه، امارات متحده عربی و کانادا فعالیت می کنند، چالش جدی برای نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران محسوب می شوند. علاوه بر نظام اقتصادی، برخی دیگر از جنبه های مهم دولت ها نیز با این چالش مواجه هستند. به عنوان مثال، زمانی که گروه های سازمان یافته قمار و شرط بندی در حوزه فوتبال فعالیت می کنند، باتوجه به میزان بسیار زیاد مخاطبان این مجموعه ورزشی و همچنین میزان پولی که جا به جا می شود، برد و باخت ها از حساسیت زیادی برخوردار است. عوامل پیش گفته باعث می‌شود که افرادی درصدد برد یا باخت عمدی در برخی مسابقات برآیند. این امر البته تنها به ایران محدود نمی‌شود و بسیاری از کشورهای اروپایی هم‌اکنون با چنین معضلی دست به گریبان هستند. در واقع این عوامل با تهدید و تطمیع عوامل گوناگون تلاش می‌کنند نتیجه دلخواه خود را در مسابقات رقم بزنند و در این راه از فاسد کردن دست‌اندرکاران، بازیکنان و سرمربی یا مربیان تیم‌ها نیز هراسی ندارند. این تلاش البته در نهایت پول آلوده را وارد ورزش و می‌کند و دست‌اندرکاران مسابقات ورزشی را آلوده و فاسد می‌سازد. همین فساد دغدغه بزرگی برای عوامل انتظامی و قضایی است تا با آن مبارزه و از رواج آن جلوگیری یا پیشگیری کنند.

 

حساس ترین جنبه‌ی تهدید این فعالیت های غیرقانونی، نقل و انتقال غیرقانونی پول به خارج از کشور و یا دریافت پول در داخل کشور است. باتوجه به این که عمدتا گروه های سازمان یافته‌ی قمار و شرط بندی در خارج از ایران فعالیت می کنند، این مبالغ نیز باید به خارج از کشور انتقال یابد که در نتیجه سایت‌های مذکور برای جذب درآمدهای حاصله خود در ایران، ناچار به انتقال غیرقانونی پول از کشور هستند. از سوی دیگر ساختارهای کم اثر رسمی و دولتی(درگاه های پرداخت اینترنتی) نیز بر مشکلات این حوزه افزوده است. همان گونه که توضیح داده شد، صرف منابع مالی در فعالیت هایی چون قمار و شرط بندی یک فعالیت غیرمولد اقتصادی محسوب می شود که علاوه بر ضرر شخصی، آورده‌ای برای نظام اقتصادی کشور ندارد و قماربازان با صرف سرمایه های خود در این مدل فعالیت ها به جای ایفای نقش در تولید ثروت در جامعه، دستاوردهای خود را بدون کسب عوض و در سریع ترین زمان ممکن از دست می دهند و موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور می گردند و رشد اقتصادی مطلوب حاصل نمی شود.

 

در آخر، باید بیان کرد که باوجود برخوردهای جدی با اداره‌کنندگان و گروه‌های سازمان یافته‌ی قمار و شرط بندی، تعداد آن ها رو به افزایش بوده و همچنان درگاه‌های متعددی برای پرداخت الکترونیکی مبالغ شرط‌بندی وجود دارد. تمام این موارد حاکی از آن است که با لحاظ موارد پیش گفته، جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با این پدیده چندان موفق عمل نکرده و اقدامات صورت گرفته تاثیر قاطع و لازم را نداشته است.

 

امیرحسین نظامی بلوچی، کارشناس حقوق کیفری و جرم شناسی

 

2. Gambling
3. Betting
4. صبوری‌پور، مهدی، ترکاشوند، عرفانه(1397)، پول شویی در بستر بانکداری مجازی، در ؛ سیاست جنایی در برابر بزهکاری اقتصادی، تهران، انتشارات میزان، ص276
5. 5. حبیب زاده، محمدجعفر، عمرانی، سلمان، پورغلام، حامد(1389)، تحليل جرم قمار در فقه وحقوق ايران، فصلنامه فقه و مبانی حقوق اسلامی، شماره بیستم، ص48
6. 1. بیات، فرهاد، بیات، شیرین(1400)، حقوق مدنی(شرح جامع حقوق مدنی)، چاپ بیست و یکم، تهران، انتشارات ارشد، ص512
7. 2. کاتوزیان، ناصر(1388)، عقود معین، جلد دوم، چاپ هشتم، انتشارات گنج دانش، ص279
8. 3. به مواد 706 تا 711 قانون مجازات اسلامی، تعزیرات و مجازات های بازدارنده، مصوب 1375مراجعه کنید.
9. 1. در برخی از جرایم مانند جرایم موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز یا جرایم دیگری که در راستای قاچاق کالا و ارز صورت گرفته باشد(تبصره 4 ماده 63 قانون قاچاق کالا و ارز، اصلاحی 1400)، تمامی اعضای گروه سازمان یافته به حداکثر مجازات مباشرت در جرم محکوم می شوند و اگر مجازات ثابت باشد نصف مجازات مقرر به اصل آن اضافه می گردد. همچنین تبصره 2 ماده 499 مکرر قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات سال 1375

بسیاری از کارشناسان، قرن بیست‌ویکم را قرن «جرائم سازمان یافته[1]» می‌دانند. طبق تعریف سازمان ملل متحد، جرایم سازمان‌ یافته به معنای شکل‌گیری یک شبکه از فعالیت اقتصادی مجرمانه مستمر است که در آن سود از فعالیت‌های غیرقانونی دارای تقاضای عمومی زیاد حاصل می‌شود. ادامه حیات این شبکه از رهگذر فساد مقامات دولتی و ارعاب، تهدید یا اعمال زور تضمین می‌شود. با پیچیده‌تر شدن ارتباطات و تعاملات انسانی در چهار گوشه جهان، علاوه بر واحد سیاسی به نام «دولت[2]»، سایر واحدهای فروملی و فراملی نیز ظهور یافتند که لزوما متعهد به قانون یا در چهارچوب سازمان‌های یا رژیم‌های بین‌المللی نیستند. به عبارت دیگر گروه‌ها یا جریان‌هایی در دسته‌بندی «جرائم سازمان یافته» قرار می‌گیرند که قصد دارند به وسیله زیرپا گذاشتن قوانین به انواع ابزار سیاسی، نظامی، تروریستی، تبلیغاتی، ارتباطی و … متوسل می‌شوند تا از این طریق بتوانند به بیشینه‌سازی سود و توان مالی خود بپردازند. خانواده‌های تبهکار، گروه‌های مافیایی، گروه‌های نارکوتروریستی[3]، دولت‌های مخدری[4]، کازینوها و مراکز شرط بندی، قاچاقیان انسان، کارتل‌های مواد مخدر، شبکه‌های پولشویی[5] و باندهای ارازل و اوباش از جمله مصادیق این پدیده ضددولتی محسوب می‌شوند.

چالش اصلی در برخورد با پدیده جرائم سازمان یافته نه نوع «جرم» بلکه «مجرم» است؛ زیرا با توجه به سرعت کم‌نظیر تغییرات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فناوری جریانات ضدقانونی سعی خواهند که با توجه به آخرین تغییرات روز جهان، نوع تقلب و عمل تبهکارانه خود را تغییر دهند. این موضوع الزام همکاری و هماهنگی بین‌المللی را بیش از پیش آشکار کرد و سبب شد تا در سال 2003 کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی[6] (پالرمو) به تصویب برسد. دفتر مبارزه با جرم و مواد سازمان ملل[7] مسئول اجرای این کنوانسیون و پروتکل‌های مربوط آن است. این کنوانسیون دارای سه پروتکل تکمیلی است که عبارت‌اند از؛

• پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص مخصوصا زنان و کودکان
• پروتکل علیه قاچاق مهاجرین از طریق زمین، دریا و هوا
• پروتکل علیه تولید غیرقانونی و قاچاق مهمات

 

گروه‌هایی که در دسته جرائم سازمان یافته قرار می‌گیرند برای پیشبرد برنامه‌ها و اهداف خود مجبور نیستند از روش‌های کلاسیک برای پرداخت «پول‌های کثیف» استفاده کنند و به انواع شیوه‌های و روش‌های مدرن انتقال پول یا مستغلات مجهز شدند. به عنوان مثال اگر در سال‌های 1970 میلادی این گروه‌ها از پوشش شرکت‌های تجاری، کازینوها یا گالری‌های هنری برای پرداخت رشوه یا تطمیع افراد استفاده می‌کردند، اما امروز ایجاد حساب پول دیجیتال و از طریق «رمز ارز» بدون آنکه ردی از خود در شبکه‌های کنترل مالی بین‌المللی همچون «اف ای تی اف» یا سیستم‌های محلی مبارزه با پولشویی باقی بگذارند، به پیگیری اهداف خود می‌پردازند.

تضاد منافع میان گروه‌های تبهکار و دولت سبب می‌گردد تا واحدهای سیاسی با بهره‌گیری از ابزار زور مشروع روسا، سرکردها و افراد حقوقی- حقیقی وابسته به جرائم سازمان یافته را شناسایی، رصد و در نهایت دستگیر کنند. البته همیشه این چرخه طبیعی وجود ندارد و ممکن است دولت‌ها به قدری تحت نفوذ افراد، احزاب، رسانه‌ها یا گروه‌های فشار وابسته به شبکه تبهکاران قرار بگیرند که خود تبدیل به بازوی اجرایی آنها شوند. به عنوان مثال در کشورهایی همچون ایتالیا کارتل‌ها یا گروه‌های تبهکار سعی می‌کنند با استخدام و سرمایه‌گذاری بر روی سیاست‌مداران یا افراد مشهور زمینه ورود آنها به پارلمان را فراهم کنند تا از این طریق بتوانند زمینه قوانینی که به نفع ایشان است را فراهم کنند و جلوی تصویب لوایحی که منافع این گروه‌ها را به خطر می‌اندازد بگیرند.

با وجود آنکه گروه‌های تبهکار توجه ویژه‌ای به پدیده «قدرت» دارند اما هدف اصلی آنها نیل به ثروت و منابع مالی است. این موضوع سبب می‌شود تا آنها به اشکال مختلفی از بازیگران سیاسی تغییر شکل دهند و بالعکس. گروه‌های تجزیه‌طلب یا تروریستی برای تامین منابع مالی جهت تطمیع نیروها و تجهیز یگان‌های نظامی روی به انواع اتحاد با بازیگران فراملی یا محلی می‌آورند. به عنوان نمونه گروه کردی «ی پ ک» برای آنکه بتواند با در مرز سوریه و ترکیه به فعالیت بپردازد به شکل غیرمستقیم نیازمند حمایت «اداره کل امنیت خارجی[8]» فرانسه است. در روی دیگر سکه برخی گروه‌های سیاسی یا ایدئولوژیک به مرور زمان برای کسب منابع مالی جدید مجیور می‌شوند تا روی با انواع تجارت غیررسمی همچون قاچاق مواد مخدر، اسلحه و … بی‌آورند. به عنوان مثال این گروه زمینه کاشت، ترانزیت و حتی فروش مواد مخدر را از نقطه مبدا تا مقصد تسهیل می‌کنند.

اگر ما شبکه جرائم سازمان یافته را واحدهای غیرمتمرکز و غیر رسمی در محیط محلی و بین‌المللی بدانیم آنگاه دولت‌ها می‌توانند در محیط آنارشیک بین‌المللی از این ظرفیت علیه رقبا یا دشمنان خود استفاده کنند. به عنوان نمونه در هنگامه جنگ داخلی، شورش اجتماعی یا اعتراضات مدنی دولت‌های خارجی می‌توانند از طریق برقراری ارتباط با گروه‌های تبهکار مافیایی، کازینوها یا حتی اوباش محلی زمینه برخورد سخت میان طبقات مختلف مردم و به آشوب کشیدن خیابان را فراهم آورند. ظهور چنین پدیده‌ای یعنی فرصت‌ها و تهدیدات در حوزه سیاست خارجی بسیار سیال شده و واحدهای سیاسی باید برای کنترل و مقابله با آن در راهبردهای پیشین خود تجدید نظر کنند. به دلیل نامشخص بودن ابعاد دقیق این پدیده نوظهور لازم است تا دولت‌ها مطالعه و تدبیر در خصوص نسبت جرائم سازمان یافته و چالش‌های امنیتی را در دستور کار خود قرار دهند.

 

بهره سخن 

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، تمرکز مطالعات امنیت از مسئله رقابت قدرت‌های بزرگ برداشته و شاخه‌های بسیار جدیدی برای درک بهتر بازیگران و چالش‌های حاضر در محیط بین‌المللی پدید آمدند. مطالعه بازیگران مرتبط با جرائم سازمان یافته یکی از این پرونده‌های مورد مطالعه بود. پولشویی، قاچاق انسان- اسلحه، تروریسم سازمان یافته، تجارت مواد مخدر، مراکز فحشا و قمار، ایجاد کسب‌وکارهای پوششی و نفوذ در ساختار سیاسی از جمله تهدیداتی است حاکمیت قانون و اراده دولت‌ها را به چالش می‌کشد. رشد فزاینده تکنولوژی و ظهور روش‌های نوپدید سبب پیچیده‌تر شدن مقابله با پدیده جرائم سازمان یافته و تهدیدات ناشی از آن شده است. با پذیرش و درک این تهدید جهانی، موسسه هم‌اندیشی جهانی راه‌برتر (کادراس) به عنوان تنها سمن دانش‌بنیان ایرانی فعال در زمینه «جرایم سازمان یافته» قصد دارد تا اقدامات، پژوهش‌ها و نشست‌های آتی خود را حول این موضوع سامان دهد.

[1] organized crime

[2] State

[3] Narcoterrorism

[4] Narco- state

[5] Money Laundering

[6] United Nations Convention against Transnational Organized Crime

[7] United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC(

[8] Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE)

محمد بیات، پژوهشگر ارشد موسسه کادراس

بازنشر این مطلب با ذکر منبع «کادراس» بلامانع است.

رییس پلیس مبارزه با موادمخدر ناجا تاکید کرد که مصرف مخدر گل جرم بوده و استعمال آن می‌تواند منجر به دستگیری و بازداشت متخلفان شود.