Tag: جرم شناسی

بزه دیده شناسی[۱], شاخه‌ای از دانش جرم شناسی است که به مسائل مربوط به بزه دیده توجه می‌کند: شخصیت بزه دیده, ویژگی‌های زیست‌شناختی, روان‌شناختی و اخلاقی او, مشخصه‌های اجتماعی- فرهنگی‌اش, روابطش با مجرم و بالاخره مشارکتش در وقوع جرم.^[۲]

بطور کلی دو شاخه مختلف بزه دیده شناسی وجود دارد: بزه دیده‌شناسی اولیه که به مطالعه ویژگی‌ها و نقش بزه دیده در تکوین جرم و نیز رابطه قربانی جرم با مجرم می‌پردازد. در حقیقت بزه دیده‌شناسی اولیه شاخه‌ای از جرم شناسی علت شناسانه است که در آن نقش بزه دیده در وقوع جرم و به عنوان یکی از علل و عوامل ارتکاب جرم از سوی بزهکار بررسی و در کنار سایر علل و عوامل جرم‌زا قرار می‌گیرد و در مقابل بزه دیده‌شناسی پیشگیرانه به عنوان شاخه‌ای از جرم‌شناسی پیشگیرانه شیوه‌های پیشگیری از بزه دیدگی را بررسی و مطالعه می کند.

برخی محققان جرایم را به اعتبار چگونگی شرکت و حضور بزه‌دیده در وقوع جرم, به دو دسته, جرایم ناگهانی و جرایم دارای تدارک و سبق تصمیم تقسیم کرده اند.

جرایم ناگهانی به جرایمی اطلاق می‌گردد که در آنها, به طور معمول بین بزهکار و بزه‌دیده رابطه قبلی وجود ندارد؛ جرایم دارای تدارک و سبق تصمیم, جرایمی هستند که در آنها جرم مسبوق به رابطه طرفینی است.^[۳]

گونه دوم بزه دیده‌شناسی ثانویه است که در اثر تحول و توسعه بزه دیده‌شناسی اولیه بوجود آمده است و دغدغه آن, بهتر ساختن سرنوشت بزه‌دیده با ارایه کمک, حمایت های مادی و معنوی و جبران خسارت‌های وی می‌باشد و انواع مختلف از حمایت‌ها را در شرایط گوناگون نسبت به بزه‌دیدگان پیشنهاد می‌کند. عزت عبدالفتاح جرم شناس معروف بر این باور است که این رشته نسبتاً جدید از بزه دیده شناسی نظری به بزه دیده شناسی عملی گذر کرده است؛ از یک بزه دیده شناسی متکی بر نقش بزه دیده و پیش زمینه های بزه دیده زایی وی, به یک بزه دیده شناسی عملی که دغدغه بهتر ساختن سرنوشت بزه دیده را داشته و در این راه با ارائه کمک, حمایت و خسارت زدایی های ضروری, در فکر کاستن از رنج های او می باشد.^[۴]

ماهیت شناسی جرایم مواد مخدر به عنوان جرم بدون بزه دیده

یکی از موضوعات چالش برانگیز حوزه بزه دیده شناسی, مقوله جرائم بدون بزه دیده^[۵] یا جرائم با رضایت^[۶] است. در تعریف این دسته از جرایم گفته شده که جرایم بدون بزه دیده معمولاً بزه دیده مستقیم ندارند یا با رضایت طرفین صورت می گیرند, مانند تملک مواد مخدر, روابط جنسی نامشروع همراه رضایت بین افراد بزرگسال, و روسپیگری.^[۷] مراد از نبود بزه دیده در این جرایم, عدم اضرار مستقیم به شخص خاص است.

با وجود این, تبیین دقیق و شناخت مصادیق جرایم بدون بزه دیده مورد اختلاف و مبتنی بر نوع تحلیل عناصر سه گانه ی « بزه دیده »^[۸] , « خسارت »^[۹] و « رضایت »^[۱۰] است.^[۱۱]

پرسش این است که آیا جرایم مربوط به مواد مخدر و بویژه مصرف و اعتیاد به مواد مخدر در زمره جرم بدون بزه دیده به شمار می آید یا نه؟

برای پاسخ به این پرسش باید ویژگی های جرایم بدون بزه دیده بررسی و با این دسته از جرایم تطبیق داده شود. در این راستا چندین ویژگی برای جرایم بدون بزه دیده بر شمرده شده است:

ویژگی نخست, داوطلبانه و همراه با رضایت بودن این جرایم است. شُور, جرم بدون بزه دیده را مفهومی می داند که عمدتاً به تبادل داوطلبانه اموال و خدمات بین بزرگسالان مربوط می شود که به رغم ممنوعیت کیفری, تقاضا برای آن بالاست.^[۱۲]

اتفاقاً شور به رابطه شخص مصرف کننده و فروشنده مواد مخدر اشاره می کند که چون ماهیت عملشان معامله و توافق است, بنابراین بزه دیده ای – در معنای متعارف این واژه و مفهوم حقوقی آن, یعنی شخصی که به دنبال جمع آوری ادله و تعقیب کیفری باشد- وجود ندارد. از این منظر نه تنها معامله مواد مخدر جرم بدون بزه دیده به شمار می آید, بلکه بر مبنای نظریه جرم انگارانه اعتیاد به مواد مخدر, این پدیده هم در زمره جرایم بدون بزه دیده است از این جهت که شخص خاص دیگری از این رفتار مصرف کننده مواد مخدر متضرر نمی گردد.

ویژگی دوم, محرمانگی این دسته از جرایم است. بیشتر جرایمی که بدون بزه دیده تلقی می شوند, در چارچوب نوعی روابط مخفیانه بین اشخاص ذینفع و به عبارت دیگر در خلوت ارتکاب می یابند. این ویژگی بصورت بسیار برجسته ای در خصوص جرایم مواد مخدر اعم از خرید و فروش و مصرف مواد مخدر وجود دارد و همانگونه که پیش از این در بحث آمار جنایی گفته شد, اتفاقاً یکی از مهمترین علل بالا بودن رقم سیاه در جرایم مواد مخدر, همین پنهانی و مخفیانه بودن شیوه انجام آن است.

سومین ویژگی جرایم بدون بزه دیده, نبود شاکی است. این ویژگی هم در جرایم مربوط به مواد مخدر وجود دارد چرا که کنشگران جرم – اعم از فروشنده و خریدار و نیز مصرف کننده – همگی تمایل و رضایت به ارتکاب جرم دارند و از این روی دلیل و انگیزه ای برای اعلام جرم و طرح شکایت نزد مقام قضایی ندارند و اساساً اعلام جرم به پلیس و ماموران قانونی, زمینه تحت تعقیب قرار گرفتن خود این افراد را فراهم می کند.

چهارمین ویژگی این دسته از جرایم, نبود خسارت ظاهری و آشکار در جرایم بدون بزه دیده است. در این جرایم خسارت دیده عمدتاً یا خود شخص است – مانند اعتیاد و سوء مصرف مواد مخدر که آثار زیانباری برای سلامتی خود او دارد- و یا اشخاصی هستند که مبادله مال یا خدمات را انجام داده اند. درست است که جامعه از رهگذر این جرایم متحمل خسارات زیادی و هزینه های مادی و انسانی زیادی می شود, به عنوان نمونه علاوه بر هزینه های هنگفت پیشگیری و درمان معتادان موجب از دست رفتن نیروی کار پس از اعتیاد شدید فرد یا عدم امکان انجام بعضی از خدمات توسط او می شود, لکن این خسارات غیرمستقیم است و تشخیص آن دشوار است.

ویژگی پنجم این جرایم, نبود نوعی اجماع و اتفاق نظر در افکار عمومی درباره قبح کیفری و مجرمانه بودن این رفتارها است. این ویژگی هر چند در خصوص قاچاق مواد مخدر کمرنگ است لکن در خصوص اعتیاد به مواد مخدر این بحث بسیار جدی است و جدای از اختلاف نظرات علمی در خصوص جرم انگاری اعتیاد به مواد مخدر, عملاً هم بسیاری از نظام های حقوقی رویکردهای غیرکیفری در برخورد با اعتیاد در پیش گرفته اند.

با توجه به آنچه گفته شد, جرایم مربوط به مواد مخدر شامل خرید و فروش و مصرف مواد مخدر یکی از بارزترین مصادیق جرایم بدون بزه دیده به شمار می آید.

نتیجه:

با وجود آنچه گفته شد, اتخاذ رویکرد یکسان در قبال جرایم مواد مخدر با آنچه در خصوص جرایم بدون بزه دیده پیشنهاد می شود, دشوار و غیر منطقی است. در خصوص مصرف مواد مخدر, رویکرد جرم زدایی مورد پیشنهاد در جرایم بدونبزه دیده قابل اتخاذ است. در این زمینه رویکرد قانون ایران به ویژه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به سمت وصف زدایی کیفری و سلب عنوان مجرمانه است. لکن در خصوص قاچاق و خرید و فروش مواد مخدر نمی توان با این استدلال که جرم با توافق طرفین و رضایت آنها واقع شده و شخص دیگری مستقیماً از این جرم متضرر نمی شود, از این رفتار جرم زدایی کرد. در واقع خرید و فروش مواد مخدر همانند روابط جنسی نامشروع است که گرچه با توافق و رضایت طرفین واقع می شود, لکن به جهت پیامدهای غیر اخلاقی و ضد اجتماعی و آثاری که برای سلامت جامعه دارد باید جرم انگاری شده و موضوع مداخلات قضایی و رسیدگی کیفری و اعمال مجازات قرار گیرد.

 

بازنشر این مطلب صرفاً با ذکر منبع و لینک «کادراس» بلامانع است.

منابع:

لپز, ژرار و فیلیزولا, ژینا, بزه دیده و بزه دیده شناسی, ترجمه روح الدین کرد علیوند و احمد محمدی, تهران, انتشارات مجد, چاپ اول, ۱۳۷۹

رایجیان اصلی, مهرداد, بزه‌دیده در فرایند کیفری, تهران, نشر خط سوم, چاپ اول,۱۳۸۱

رهامی, محسن, نجفی ابرندآبادی, علی حسین و حیدری, علی مراد, جرایم بدون بزه دیده, تهران, نشر میزان, چاپ دوم, ۱۳۸۹

Garner, B., Black’s Law Dictionary, 5th Redvint Dallas, (U.S.A) 2000

[۱] .Victimology

[۲] . ژرار لپز و ژینا فیلیزولا، بزه دیده و بزه دیده شناسی، ترجمه روح الدین کرد علیوند و احمد محمدی، تهران، انتشارات مجد، چاپ اول، ۱۳۷۹، ص ۶۰

[۳] . مهرداد رایجیان اصلی، بزه‌دیده در فرایند کیفری، تهران، نشر خط سوم، ۱۳۸۱، چاپ اول، ص ۳۵

[۴] . ژرار لپز و ژینا فیلیزولا، همان، ص ۶۲

[۵] . Victimless Crimes

[۶] . Consensual Crimes

[۷] . Garner, B., Black’s Law Dictionary, 5th Redvint Dallas, (U.S.A) 2000, p: 157

[۸] . Victime

[۹] . Damage

[۱۰] . Consensus

[۱۱] . محسن رهامی، علی حسین نجفی ابرندآبادی و علی مراد حیدری، جرایم بدون بزه دیده، تهران، نشر میزان، چاپ دوم، ۱۳۸۹، صص ۲۹ تا ۴۳

[۱۲] . Schur

پیشگیری از جرم همواره از مهمترین دغدغه های جرم شناسان و متخصصان علوم جنایی بوده است. طبق بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضائیه «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم…» است. برابر ماده۱ قانون پیشگیری از وقوع جرم مصوب ۲۱/۰۶/۱۳۹۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام،پیشگیری از وقوع جرم عبارت است از پیش‌بینی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای از میان بردن یا کاهش آن. برابر ماده۳ این قانون، در اجرای وظایف زیر، شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم تشکیل می‌شود:

۱ـ تقسیم کار ملی در چهارچوب وظایف و مأموریت‌های قوای سه‌گانه کشور و اتخاذ تدابیر مناسب برای هماهنگی و توسعه همکاری بین دستگاههای مسؤول در امر پیشگیری؛

۲ـ تعیین راهبردها، سیاست‌های اجرائی و برنامه‌های ملی پیشگیری از وقوع جرم در چهارچوب قوانین و سیاست‌های کلی نظام؛

۳ـ بررسی و تصویب برنامه‌های کلان برای گسترش فرهنگ، ایجاد زمینه‌های مشارکت مردم و نهادهای دولتی و غیردولتی در امر پیشگیری از وقوع جرم و حمایت از آنها؛

۴ـ بررسی و اتخاذ تصمیم جهت شناسایی زمینه‌ها و علل وقوع جرم، کاهش آسیبهای اجتماعی و ارزیابی نتایج اجرای طرحها و برنامه‌های ملی پیشگیری، سنجش و پیگیری عملکرد نهادهای مسؤول در این زمینه؛

۵ ـ اتخاذ سیاست‌های موردنیاز در جهت حمایت از بزه‌دیدگان و محکومان و خانواده آنان و اصلاح و جامعه‌پذیری محکومان و برخورداری آنان از زندگی شرافتمندانه.

از جنبه علمی، محققان پیشگیری را به دو دسته پیشگیری کیفری و پیشگیری غیرکیفری طبقه بندی می کنند و پیشگیری کیفری نیز به دو نوع پیشگیری عام (بازدارندگی عمومی) و پیشگیری خاص (پیشگیری از تکرار جرم) تقسیم می شود. پیشگیری غیر کیفری که پیشگیری به معنای مصطلح در جرم شناسی فنی و حقوقی است خود به دو نوع پیشگیری وضعی (وضعیت مدار یا موقعیت مدار) و پیشگیری اجتماعی یا خِرَدمدار تقسیم می گردد.^[۱]

پرسش این است که آیا اشکال مختلف پیشگیری وضعی در مورد جرایم مواد مخدر که از جرایم بدون بزه دیده توأم با تراضی طرفین است قابل اعمال است یا خیر؟

 

امکان سنجی پیشگیری وضعی از جرایم مواد مخدر

از چند دهه قبل، رهیافت جدیدی سیاست جنایی در بعد پیشگیری از جرم را تحت تأثیر قرار داده که محور اصلی آن توجه و تکیه بر بزه دیده و به عبارت دقیق تر آماج و هدف جرم است؛ زیرا گفته شده که در وقوع یک جرم، همگرایی و تقارن سه عنصر لازم و واجب است و در غیر این صورت وقوع جرم مورد نظر ممتنع خواهد بود. این سه عنصر عبارتند از : وجود یک مرتکب با انگیزه، نبودن مانع و رادع مؤثر، و وجود یک آماج و هدف مستعد و محافظت نشده.^[۲] این رهیافت جدید که سعی دارد با اتکا بر این جنبه یا ضلع از مثلث اشاره شده، یعنی بزه دیده، به تبیین پیشگیری از جرم بپردازد در آثار جرم شناسان زبان فارسی تحت عنوان «پیشگیری وضعی از جرم»^[۳] معرفی شده و یکی از اشکال آن، ایجاد مانع بر سر راه برقراری تماس بین «بزهکار بالقوه و بزه دیده بالقوه» است.

بنابراین پیشگیری وضعی شیوه ای است که با تغییر وضعیت فردِ در معرض بزهکاری و بزه دیدگی و یا تغییر شرایط محیطی مانند زمان و مکان، در صدد است از ارتکاب جرم توسط فرد مصمم به انجام جرم، جلوگیری کند. به بیان دیگر، همانگونه که گفته شده، در این روش، شرایط و اوضاع و احوال ماقبل جنایتی مطمح نظر قرار می گیرد خواه با اعمالی برای تقلیل موقعیت های ارتکاب جرم، خواه با اعمالی به منظور افزایش بیم خطر برای بزهکاران.^[۴] در واقع گاه با حمایت از فرد یا چیزی که در معرض بزه دیدگی قرار گرفته از تحقق جرم جلوگیری می شود و گاه با تغییر شرایط محیطی امکان تحقق جرم منتفی یا دشوار می شود.^[۵]

از کارآمدترین اشکال پیشگیری وضعی، ایجاد مانع  در سر راه برقراری تماس بین بزهکار بالقوه و بزه دیده بالقوه است.^[۶] چرا که آسیب پذیری بزه دیده یا آماج های جرم از عوامل موثر در بزهکاری است. با وجود این، پیشگیری وضعی، در مرحله عمل نیازمند قصد جدی بزه دیده بالقوه و همکاری او جهت اجرایی کردن شیوه های پیشگیری است. این امر در جرایم بدون بزه دیده – خصوصاً در خرید و فروش و مصرف مواد مخدر – با چالش جدی روبروست چون به عنوان نمونه معاملات مواد مخدر با تراضی طرفین صورت می گیرد و در واقع هر دو طرف جرم، کنشگری فعال در ارتکاب جرم دارند و هیچ یک از دو طرف نه تنها قصد و انگیزه ای برای پذیرش و اجرای تدابیر پیشگیرانه ندارند، بلکه با همکاری یکدیگر موانع سر راه برقراری تماس با یکدیگر را خنثی کرده و اقدام به ایجاد جاذبه می کنند. به عنوان نمونه زمان و مکانی را برای انجام معامله و رد و بدل کردن پول و مواد مخدر انتخاب می کنند که شهروندان یا پلیس به آن مشکوک نشده و جرم آنها کشف نشود. بالاتر از این حتی اگر اقدامات مداخله ای از جانب نیروهای مسئول هم انجام گیرد، طرفین سعی در خنثی سازی این اقدامات و گرفتار نشدن در آن وضعیت خواهند داشت.

 

نتیجه

بنابراین، روش های پیشگیری وضعیت مدار کارآیی چندانی در مورد مواد مخدر ندارد و در این خصوص باید از سایر روش های پیشگیری از جرم مانند پیشگیری اجتماعی استفاده کرد. پیشگیری اجتماعی مجموعه اقدام‌های پیشگیرانه است که بر کلیۀ محیط‌های پیرامون فرد که در فرایند جامعه‌پذیری نقش داشته و دارای کارکرد اجتماعی هستند تأثیر می‌گذارد. این روش پیشگیری از جرم با تمرکز بر برنامه‌های تکمیلی، سعی در بهبود بهداشت زندگی خانوادگی، آموزش، مسکن، فرصت‌های شغلی و اوقات فراغت دارد تا محیطی سالم و امن ایجاد نماید. در حقیقت پیشگیری اجتماعی به طور مستقیم یا غیرمستقیم هدف تأثیرگذاری بر شخصیت افراد است تا از سازماندهی فعالیت خود، حول محور انگیزه‌های بزهکارانه پرهیز کنند.

بی تردید اتخاذ تدابیری که در سیر فرایند رشد اطفال و نوجوانان زمینه جامعه پذیری فرد را فراهم کند، بهترین و مطمئن ترین روش پیشگیری از جرایم مواد مخدر بویژه اعتیاد است که بیشترین زمینه گرایش افراد به سمت مصرف مواد مخدر هم ناسازگاری با جامعه و وجود خلأهای شخصیتی و تعاملات اجتماعی است.

 

پی‌نوشت‌ها

صفاری، علی، مبانی نظری پیشگیری از وقوع جرم، مجله تحقیقات حقوقی، ۱۳۸۰ ، شماره ۳۳ و۳۴

گسن، ریموند، جرم شناسی کاربردی، ترجمه مهدی کی نیا، تهران، ناشر: مترجم، ۱۳۷۰

میرخلیلی، سید محمود، پیشگیری وضعی از نگاه آموزه های اسلام، فصلنامه فقه و حقوق، شماره ۱، ۱۳۸۳

رزن بام، دنیس و دیگران، پیشگیری وضعی از جرم، ترجمه موسی الرضا پرویزی، مجله حقوقی و قضایی دادگستری، شماره ۳۲، ۱۳۷۹

روزنامه رسمی، شماره ۲۰۶۱۲ ، سال هفتاد و یک، مورخ ۲۰/۰۷/۱۳۹۴

Choen, L.& Felson, M.,“Social Change and Crime Rate Trends: A Routine Activity approach”. American Sociological Review, 1979, no.44

[۱] . صفاری، علی، « مبانی نظری پیشگیری از وقوع جرم » مجله تحقیقات حقوقی، ۱۳۸۰ ، شماره ۳۳ و۳۴ ، ص ۲۷۷ تا ۲۸۴

[۲].  Choen, L.& Felson, M.,“Social Change and Crime Rate Trends: A Routine Activity approach”. American Sociological Review, 1979,no.44, P: 588-608

[۳] . prevention crime situational

[۴] . ریموند گسن، جرم شناسی کاربردی، ترجمه مهدی کی نیا، تهران، ناشر: مترجم، ۱۳۷۰، ص ۱۳۰

[۵] . سید محمود میرخلیلی، پیشگیری وضعی از نگاه آموزه های اسلام، فصلنامه فقه و حقوق، شماره ۱، ۱۳۸۳، ص ۶۰

[۶] . رزن بام، دنیس و دیگران، پیشگیری وضعی از جرم، ترجمه موسی الرضا پرویزی، مجله حقوقی و قضایی دادگستری، شماره ۳۲، ۱۳۷۹، ص ۱۷۲

 

بازنشر این مطلب صرفاً با ذکر منبع «کادراس» بلامانع است.