Cudras

Tag: حاکمیت

  • ارتباط شورش و کشت بی‌رویه خشخاش در جنوب افغانستان

    شورش و یاغی‌گری[۱] حداقل در مناطق جنوبی افغانستان، به ویژه در استان هلمند، عامل اصلی کشت بی‌رویه خشخاش به شمار می‌رود. تصادفی نیست که استان هلمند، مرکز شورش در افغانستان است. در هلمند به‌طور ویژه که در سال ۲۰۱۷ شاهد افزایش ۷۹ درصدی سطح زیر کشت خشخاش بوده است، دولت کنترل بالغ بر ۲۶ درصد (۱۷ روستا از ۲۲ مورد) از روستاهای نمونه پیمایش تریاک افغانستان (۲۰۱۷) را از دست داد.

    به نظر یک رابطه عمیق و بدیهی میان نبود کنترل دولتی و ناامنی از یک سو و کشت خشخاش از سوی دیگر وجود دارد. در مقایسه با روستاهای دارای کشت خشخاش با روستاهای عاری از کشت خشخاش، سهم روستاهایی که از کنترل دولت خارج هستند بسیار بیشتر است. بنابر گزارش پیمایش تریاک افغانستان (۲۰۱۷: ۸)، ۵۴ درصد از کدخایان و رؤسای روستاهای دارای کشت خشخاش اعلام کردند روستاهایشان در تسلط و کنترل گروه‌های غیردولتی و یا شورشی بوده است. در حالی که در روستاهای عاری از کشت خشخاش، این سهم تنها ۲۳ درصد بوده است. بر اساس مصاحبه‌هایی که در این پیمایش صورت پذیرفته است، دولت در میان سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۷، کنترل اندکی بیش از ۵ درصد از روستاها را از دست داده است، حال آن که، در همین دوره تنها کنترل کمتر از یک درصد از روستاها را بدست آورده است. در بیشتر از دو سوم (۶۸ درصد) روستاهایی که دولت کنترلش را در آن‌ها از دست داده است، تریاک کشت و تولید می شود.[۲] بنابراین رابطه تنگاتنگی میان ناامنی و نبود و یا ضعف کنترل دولتی و وقوع کشت خشخاش برقرار است. هرچند استثنائاتی نیز در میان است. به عنوان نمونه، منطقه مرکزی، مساحتی بسیاری خارج از کنترل دولت است حال آن‌که دارای وضعیت عاری از کشت است؛ در حالی که در شمال شرقی این کشور، و استان بدخشان که تحت کنترل دولت است، مقدار قابل توجهی از تریاک کشت و تولید می‌شود.[۳] این موضوع بر پیچیدگی شاخص‌ها و عوامل درگیر در کشت خشخاش می‌افزاید.

     آن‌چنان که بحث شد، یکی از شاخص‌های مهم در ایجاد و تشدید کشت خشخاش، مسئله یاغی‌گری (شورش) و ناامنی است. از سوی دیگر، در چرخه‌ تضعیف حاکمیت و نهاد اقتصاد، کشت خشخاش خود می‌تواند منجر به تهییج ناامنی از طریق تأمین مالی گروه‌های شورشی باشد.

    شکل شماره ۷: چرخه تقویت شورش و اقتصاد نامشروع مبتنی بر تریاک

    کشت خشخاش نه‌تنها در نواحی که دولت حضور فعال ندارد و سطح امنیت پایین‌تر است رخ می‌دهد، بلکه این فعالیت از طریق تقویت شورش و گروه‌های ضددولتی کشور را ناپایدارتر می‌کند. عواید حاصل از کشت خشخاش تنها منبع تأمین مالی گروه‌های شورشی نیست. در گزارش پیمایش‌ روستایی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم و وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان آمده است مقامات غیردولتی[۴]  از جمله طالبان علاوه بر بهره‌گیری سنتی از عشر[۵]، از درآمدهای مربوط به کشت خشخاش برای تأمین مالی فعالیت‌های خود استفاده می‌کنند.

    بر اساس داد‌ه‌های گردآوری شده، تخمین زده‌شده است که طالبان در حدود ۷ درصد از روستاها عشر جمع می‌کند و عناصر ضددولتی/یاغی‌گری در ۳ درصد دیگر روستاها. گروه‌ طالبان اغلب در نواحی شرقی و غربی (به ترتیب در ۱۳ و ۹ درصد از همه روستاها) و پس از آن در مناطق مرکزی و شمالی با ۷ درصد در هر منطقه به عنوان عنصری که به جمع‌آوری عشر می‌پردازد نامیده شده است. در نواحی شمال شرقی و شمالی، عناصر ضددولتی/شورشی به عنوان جمع‌کننده عشر معرفی شده اند. در نواحی جنوبی، به دلیل حضور فرماندهان محلی بسیار قدرتمند، نه طالبان و نه شورشی‌ها هیچکدام حضور پررنگی در جمع‌آوری عشر ندارند؛ بلکه این «مستضعفان» و « ملاها» هستند که عشر به آن‌ها تعلق می‌گیرد.[۶]

    پس از سال‌ها تحمل جنگ، افغانستان به کشوری بدل شده است که همواره در یک آشفتگی فزاینده به‌سر می‌برد. نزاع میان دولت و نیروهای ضد دولت در اقصی نقاط این کشور به‌نوعی دیده‌ می‌شود. طالبان از یک سو و داعش، ولایت خراسان از سوی دیگر بر این آشفتگی افزوده است. در این میان حملات هوایی بین‌المللی نیز وضع موجود را تشدید کرده ‌است. بر اساس گزارش مأموریت همیاری سازمان ملل در افغانستان موسوم به محافظت از شهروندان در برابر نزاع مسلحانه، گزارش سالانه[۷]، ۱۰۴۵۳ نفر تلفات شهروندی به‌واسطه نزاع داخلی در سال ۲۰۱۷ رخ داده است که هم‌چنان آمار بسیار بالایی است.[۸] این حجم از ناپایداری و ناامنی در کنار شرایط بی‌رونقی اقتصادی (رشد اقتصادی از ۹٫۴ درصد در میان سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۲ به ۲٫۱ درصد در میان سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶ رسیده است) آسیب‌پذیری جمعیت افغانستان را دربرابر تکانه‌های اقتصادی زیست‌محیطی افزایش داده است.

    در مجموع می‌توان گفت، کشت خشخاش تریاک رابطه بسیار نزدیکی با حاکمیت ضعیف، نبود امنیت، نبود خدمات و زیرساخت‌های رفاهی اساسی در جامعه دارد. افزون بر آن، عوامل اقتصادی اجتماعی، به عنوان نمونه، فرصت‌های شغلی بسیار اندک، نبود نظام آموزشی باکیفیت، و دسترسی محدود به بازار و خدمات مالی و وابستگی شدید کشاورزان به کشت خشخاش به لحاظ معیشتی در میزان کشت و تولید تریاک سهیم هستند.

    وضعیت امنیت در کشور افغانستان به واسطه تنازع میان دولت و نیروهای ضددولتی هم‌چنان بسیار متزلزل است[۹]. وضعیت ناپایدار کنونی، امرار معاش و معیشت پایدار را از مسیرهای قانونی بسیار دشوار ساخته است و آسیب‌پذیری جمعیت افغانستان را در برابر تکانه‌های اقتصادی و زیست محیطی بسیار تشدید کرده است[۱۰].  از سوی دیگر، تمایل جامعه بین‌الملل برای مشارکت مالی در امور افغانستان از آغاز بازگشت نیروهای امنیتی بین‌الملل از افغانستان در سال ۲۰۱۲ به شدت کاسته‌شده است[۱۱]. کاهش سرمایه‌گذاری‌های بین المللی، که منجر به کاهش فرصت‌های شغلی و تقاضای کاری در بخش غیرکشاورزی شده است، جمعیت روستایی را در وضعیتی وخیم با فرصت‌های شغلی به‌مراتب کمتر برای تأمین پایدار معیشت قرار داده و در نتیجه این جمعیت بیش از پیش به کشت غیرقانونی خشخاش سوق داده‌شده است.

    به نظر می‌رسد موفقیت در کاهش کشت خشخاش در افغانستان به میزان تحقق اهداف توسعه‌محور گسترده‌تر نظیر تقویت زیرساختی نهادهای دولتی و حاکمیت اثربخش، و عملکرد کم عیب و نقص سازوکارهای حمایت اجتماعی در چارچوب راهبرد متوازن توسعه در افغانستان بستگی دارد. ضروری است تنوع شرایط و عوامل دخیل در سطوح مختلف توسعه و کشت خشخاش در سیاست‌گذاری‌های مخدری در کشور افغانستان لحاظ گردد.

    تنوع اجتماعی اقتصادی و زیست فیزیکی در کشور افغانستان نیازمند اتخاذ رویکرد‌هایی است که ملاحظات محلی را در تمام سطوح طرح برنامه در نظر بگیرد. تنوع در راهبردهای معیشتی و تقویت و توسعه اقتصاد مشروع یقیناً به بهبود وضعیت موجود می‌انجامد. سیاست‌های کشت جایگزین با هدف شکست حلقه شوم تشریح‌شده در این بخش شاید بر توان جذب سرمایه و توسعه زیرساخت‌های لازم بیافزاید و نهایتاً به بهبود معیشت جوامع روستایی کمک شایان کند.[۱۲]

    پی‌نوشت‌ها

    برگرفته از اطلس مخدری افغانستان تولید شده توسط موسسه کادراس_ ۱۳۹۸

    [۱] insurgency

    [۲]. UNODC/ MCN (2017). Afghanistan Opium Survey 2018 Challenges to sustainable development, peace and security. UNODC Research.  P. 8

    [۳]. Ibid: 9

    [۴].Non-state authorities

    [۵]– عشر در سنت دینی، به ده درصد از درآمدهای حاصل از تولید کشاورزی در فصل برداشت اشاره دارد.

    [۶]. ibid

    [۷]. United Nation Assistance Mission in Afghanistan (2018). “Protection of Civilians in Armed Conflict- Annual Report 2017”. February 2018.

    [۸]. cited in UNODC/MCN, 2017: 12

    [۹] -مجمع عمومی سازمان ملل، هفتادو دومین نشست. ” وضعیت افغانستان و ملاحظات بین‌المللی صلح و امنیت”. گزارش دبیرکل

    به نقل از گزارش پیمایش تریاک افغانستان ۲۰۱۷b

    [۱۰].(UNODC, 2017 (b): 10)

    [۱۱].Joya, Mohammad Omar; Farahi, Mohammad Aman; Wieser, Christina; & Nassif, Calaudia (2017). Afghanistan Development Update. Washington DC: World Bank Group.

    [۱۲].ibid

  • حشیش قانونی در هلند و سقوط حاکمیت دولت

     

    تجربه کافی‌شاپ‌های دارای مجوز فروش حشیش در هلند یکی از تجربه‌هایی است که به‌عنوان نقطه عطف در میان طرفداران جرم‌زدایی از مصرف و سیاست آزادی‌سازی مصرف همواره مورد توجه و ارجاع قرار می‌گیرد و از آن به‌عنوان نمونه‌ای موفق در تجربه قانونی کردن مصرف یاد می شود. دو گزارشی که در ادامه می‌آید نشان می‌دهد که ارجاع به نمونه هلند در این سیاست بسیار پر مخاطره و دارای جنبه‌های تاریکی است که هنوز صحبت چندانی از آن در میان نیست.

    طرفداران قانونی‌سازی مصرف معمولاً به پایین آمدن مصرف مواد و مسأله کاهش جرائم مرتبط با مواد استناد می‌کنند و هلند را به‌عنوان یکی از موفق‌ترین نمونه‌های این کاهش جرم نام می‌برند. با این حال، گزارش‌های اخیر انجمن پلیس هلند در حالی‌که بر کاهش ثبت جرم تأکید می‌کند، پرده از واقعیت‌های دیگری از جرم بر می‌دارد. این گزارش‌ها تأیید می‌کند که ثبت جرم کاهش پیدا کرده، اما این به معنای عدم وقوع جرم نبوده است. در واقع روند وقوع جرم هم‌چنان وجود دارد اما اختلافات و تسویه حساب‌ها خارج از نظام قضایی در حال رفع و رجوع است. این فضای جدید پیامدی جز فعال‌شدن بیشتر سندیکاهای جرائم سازمان‌یافته که درصدد تضعیف بنیان‌های حاکمیت دولت‌اند نخواهد داشت. سندیکاهایی که در سایه‌ی قانونی‌بودن مصرف در مکان‌های مشخص در حال تحلیل بردن حکمرانی مؤثر دولت هستند. گزارش‌های ذیل دو سویه مختلف از این وضعیت جدید را توضیح می‌دهد.

    هشدار پلیس هلند در خصوص ظهور دولت مخدری در این کشور[i]

    افسران پلیس در این کشور معتقدند، بسیاری از قربانیان حوادث را به پلیس گزارش نمی‌دهند و این وضعیت با تسلط و مدیریت گروه‌‌های سازمان‌یافته اتفاق می‌افتد. آن‌چه در کشور هلند در حال رخ دادن است بیشتر مشابه وضعیت یک دولت مخدری[۱] است؛ از یک سو پلیس قادر به مبارزه با ظهور اقتصاد تبهکارانه موازی نیست. این ارزیابی‌ها در یکی از گزارش‌های انجمن‌های پلیس هلند به‌صورت هشدارآمیز منتشر شده‌است.

    آمارهای رسمی از پایین‌آمدن جرم صحبت می‌کند، در حا‌لی‌که افسران پلیس معتقدند قربانیان بسیاری از گزارش حوادث امتناع می‌کنند و این در حالی است که جوی از حاکمیت و تسلط سندیکاهای جنایتکار بر این کشور حاکم شده‌است. این گزارش که به روزنامه «تلگراف»[۲] ارسال شده‌است تصریح کرده پلیس تنها توانایی مقابله با یک گروه از میان ۹ گروه تبه‌کار را با نیروی انسانی و منابع فعلی در اختیار دارد.

    بسیاری از کارآگاهان تأکید می‌کنند بزهکاران خرد تبدیل به کارآفرینان ثروتمند می‌شوند؛ آن‌ها معمولاً در صنعت گردشگری، هتلداری، مسکن و در درون طبقه متوسط جایگیر می‌شوند. گزارش پلیس هلند مبتنی بر مصاحبه با ۴۰۰ کارآگاه این سازمان است که تصریح می‌کند، هلند هم اکنون بسیاری از ویژگی‌های یک دولت مخدری را به‌خود گرفته است.

    در عین حال این کارآگاهان بر این باورند که یک اقتصاد موازی در حال ظهور نیز شکل گرفته‌است. انتقادات از سیاست تساهل[۳] در مورد فروش حشیش در کافی شاپ‌ها و وضعیت قانونی روسپیگری در هلند، به باور کارآگاهان پلیس این کشور را ناخودآگاه به سمت یکی از مقاصد اصلی قاچاق مواد و تجارت انسان بدل کرده‌است.

    حجم عمده‌ای از اکستازی‌ کشف‌شده در اروپا و امریکا در لابراتوارهای جنوب هلند ساخته شده‌است که به‌طور روزافزونی توسط گروه‌های قاچاق مراکشی اداره می‌شوند، گنگ‌هایی که عمدتاً در کار تولید حشیش هستند. با توجه به اعلام یوروپل کشف و توقیف نیمی از ۵٫۷ میلیارد یورو کوکائین ضبط‌شده در اروپا از طریق بندر روتردام صورت می‌گیرد. انجمن پلیس هلند درخواست استخدام بیش از ۲۰۰۰ افسر پلیس دارد و ادعای بسیار قابل تأمل این انجمن مبنی بر رشد جرائم سازمان‌یافته، برای تحت فشار قرا‌ردادن حکومت مرکزی برای تخصیص منابع بیشتر به پلیس تفسیر شده‌است. با این حال، صدای یافته‌ها زمانی انعکاس پیدا کرد که پیش‌نویس یک گزارش مرتبط با گروه‌های تبه‌کار در هلند در اوایل سال جاری میلادی از دفتر دادستان کل به کابینه هلند افشا شده بود.

    در حالی که گزارش مدعی کاهش جرائم در طول نه سال گذشته‌است و کمتر از ۱ میلیون جرم به‌ثبت رسیده‌است و البته همین گزارش از عدم ثبت بیش از ۳٫۵ میلیون جرم خبر می‌دهد. در حالی که، کاهش ۲۵ درصدی از ثبت جرائم در طی ۹ سال اتفاق افتاده، در عین حال بر وقوع ۳٫۵ میلیون جرم ثبت‌نشده به‌طور سالانه اذعان شده‌است. این گزارش موجب به‌راه افتادن نگرانی‌های جدی شده و مقام‌های حکومتی را در معرض وضعیتی غیر قابل اجتناب توصیف کرده‌است.

    پلیس محلی شهرداری آمستردام و دادستان پایتخت این کشور نیز به‌طور علنی در رابطه با رشد جرائم سازمان‌یافته و چرخش بیشتر به سوی اشکال پنهانی جایگیر‌شده در مناطق حومه شهرها که اغلب خارج از کنترل و دید مقامات دولتی است، سخن به میان می‌آورند.

    رئیس پلیس شهر آمستردام، پیتر یاپ آلبرزبرگ، مدعی است که نیروهای تحت امرش تنها ۶۰ تا ۷۰ درصد از زمان کاری‌‌شان را حقوق دریافت می‌کنند و این برای مقابله با گروه‌های تبه‌کاری کافی نیست.  او در یک مصاحبه در ژانویه ۲۰۱۸ گفته بود که بعضی از مجرمان در ازای دریافت و یا حصول ۳۰۰۰ یورو اقدام به قتل می‌کنند. این در حالی است که  در دهه ۸۰ یا ۹۰ آدم‌کشان حرفه‌ای استخدام‌شده از خارج از  هلند، دستمزدهایی نزدیک به ۵۰۰۰۰ هزار یورو (بالغ بر ۱۶ برابر) دریافت می‌کردند. در سال‌های گذشته در حالی که مشغله اصلی پلیس درگیری با جنایتکاران رده بالا و بسیار خطرناک بوده؛ اما هم اکنون می‌بینیم که پلیس عمدتاً با جوانان بزهکار مشغول سرو‌کله زدن است و  توان کنترل خیلی از این افراد را ندارد.  گزارش اتحادیه پلیس هلند، هشدار می‌دهد جنایتکاران با سابقه و خطرناک عمدتاً بدون تعقیب کیفری و مجازات می‌مانند و تنها ۲۰ درصد از چنین جرائمی به پلیس گزارش می‌شود. پلیس در عین حال تأکید کرده‌است که شمار جرائم ارتکابی علیه افراد آسیب‌پذیر به‌واسطه پیرشدن جمعیت و کاهش حمایت‌های مراقبتی از آن‌ها افزایش پیدا کرده‌است. به‌طور خاص، دزدی، کلاهبرداری و خشونت علیه سالمندان و افراد آسیب‌پذیر بطور قابل ملاحظه‌ای با رشد مواجه بوده و این سائل هم‌چنان مورد بی‌توجهی است.

    وزیر دادگستری و امنیت هلند، فردیناند گراپرهاوس[۴]، ضمن تأیید دریافت گزارش هشدارآمیز پلیس از کمبود توان لازم برای برخورد با جرائم سازمان یافته می گوید. او افزود «که این نشانه ای است که ما باید آن را جدی بگیریم. این دولت ضرورت سرمایه‌گذاری بیشتر برای نیروی پلیس را به‌رسمیت می‌شناسد. ما در سال‌های آتی پول بیشتری را با میانگین ۲۶۷ میلیون یورو به این حوزه اختصاص خواهیم داد. برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته نیز ۱۰۰ میلیون یورو اختصاص خواهد یافت». با این حال، وزیر دادگستری تأکید می‌کند که پلیس هلند، به همراه دادستانی عمومی موفقیت‌های مهمی را در پیگیری‌های قضایی علیه جرائم سازمان‌یافته به‌دست آورده‌اند. وی معتقد است استفاده از برچسب «دولت مخدری» برای وضعیت کنونی این کشور اقدام درستی نیست.

    افزایش رقابت برای تولید حشیش: راه حلی برای مهار تبه‌کاران در هلند[ii]

     

    این ابتکار برای این به آزمون گذاشته می‌شود تا بتواند دست گروه‌‌های قاچاق را از فروش حشیش به کافی شاپ‌ها کوتاه‌‌کند. بنابر اظهارات شهردار شهر بردا‌، حداقل ۳۰ شرکت در هلند خواهان ورود به بازار تولید انبوه حشیش هستند. شورای شهر بردا، با طرح ابتکار رقابت تولید حشیش تصمیم بر مقابله با گروه‌های تبه‌کار تأمین‌کننده‌ی حشیش کافی‌شاپ‌ها گرفته‌است. این کافی‌شاپ‌ها مجاز هستند که مقادیری از مواد را به افراد بالای ۱۸ سال بفروشند در حالی که تولید حشیش همچنان غیرقانونی است باعث شده‌است تا فرصتی برای بهره‌برداری گروه‌های قاچاق مواد برای تأمین حشیش این کافی شاپ‌ها فراهم شود.

    پلیس موفق به امحا ۵۸۵۶ مزرعه کشت ماریجوانا در سال ۲۰۱۵ شد. این میزان تنها نتیجه عملیات پلیس در ۱۶ روز کاری بوده‌است. با دستور نخست وزیر هلند، مارک روته[۵]، ابتکار اجازه کشت قانونی حشیش به شرکت‌ها در  سال ۲۰۱۸ متوقف شده‌است و تنها ۶ تا ۱۰ شورای شهر اجازه دارند دست به تولید منظم و کشت منظم حشیش در مناطق خود بزنند و نتیجه را به دولت مرکزی گزارش دهند. در این میان چهار انگاره پیشنهاد شده‌است: ۱) انگاره‌ی تولید انبوه توسط کمپانی‌ها و یا مؤسسات پزشکی است که مستقیماً نیاز کافی‌شاپ‌ها را تامین کند. ۲) انگاره‌ دوم که توسط شهردار روتردام پیشنهاد شده است از این قرار است که نیاز کافی‌شاپ‌ها را با مجوز به تولیدکنندگان مجاز برای تأمین مستقیم نیاز مشتری‌ها بصورت برخط تأمین می‌سازد. ۳) انگاره دیگر، این است که افراد قادر به کشت حشیش در یک باشگاه اجتماعی حشیش ثبت نام می‌کنند و سپس با توجه به نیاز دست به کشت می‌زنند. ۴) در انگاره‌ی آخر پیشنهاد شده است که کافی‌شاپ‌ها برای فروش هرآن‌چه می‌فروشند مجاز به تولید باشند.

    پل دبلا، شهردار بردا، شهری در در نزدیکی مرز این کشور با بلژیک در جنوب غرب هلند، خواستار اجرای انگاره‌ی ترکیبی با مشارکت مقامات شهرهای آیندهوون و لیمبورگ است که به شرکت‌های معدود کوچک اجازه تولید انبوه حشیش داده شود. دبلا در گفتگو با گاردین می گوید: «شرکت‌های بسیاری تلاش می‌کنند با مقامات تماس بگیرند و آمادگی خود را برای تولید حشیش مصرفی کافی‌شاپ‌ها اعلام کرده‌اند.» این در خواست‌ها شامل ۲۵ تا ۳۰ شرکت مبنی بر توانایی تولید قانونی و امن حشیش بوده است. بعضی از کسانی که در کشاورزی و یا با شرکت‌های بزرگ مرتبط هستند معتقدند که کاشت حشیش به‌لحاظ هزینه تولید و استفاده از برق بسیار بالاست. شهردار در پاسخ به اعلام نام شرکت‌های درخواست‌‌کننده گفته این شرکت‌ها پیش از صدور مجوز دولت برای آغاز کار علاقه‌ای به عمومی‌کردن نام خود ندارند؛ چرا که ممکن است موجب سوءبرداشت عمومی بشود. آن‌ها خواهان حضور در بازار هستند اما می‌خواهند از مجوز دولت مطمئن باشند. شهر بردا دارای هشت کافی‌شاپ است که در حدود ۸ درصد مشتری‌های بزرگسال ین شهر در حدود ۲۰۰۰ نفر هر هفته به آن سر می‌زنند. دپلا می‌گوید که سیستم فعلی ورشکسته است؛ این مسأله ریشه در مفهوم استعاری «در پشتی» این‌کافی‌شاپ‌ها دارد: «تولید حشیش امروز در دست سندیکاهای جرائم سازمان‌یافته است. «در پشتی» استعاره از امور مخفیانه و دور‌زدن قانون است؛ این‌که همه مشکلات از تشویق و انگیزش وقوع جرم ناشی می‌شود. او تأکید می‌کند که :«اینکه مردم حشیش مصرف می‌کنند واقعیت جالبی نیست. مردم به این کافه‌ها رفت و آمد می‌کنند که کنترل واقعاً کمی بر روی آن وجود دارد. به‌هرحال مصرف حشیش به خیابان و زیرزمین نرفته است. اما در عین حال باید این سیستم را کامل کرد و اجازه قانونی برای کشت داد.»

    هم اکنون منع کلی در سراسر هلند برای افراد غیر‌مقیم در خرید حشیش وجود دارد، با این‌حال بعضی از مقامات محلی مثل شهر آمستردام ترجیح می‌دهند این قانون را اجرایی نکنند[۶]. شهردار بردا تأکید می‌کند که مهم است هلند سیستمی را جلو ببرد که تبعات منفی آن دامن همسایه را نگیرد.

    کمپانی‌هایی که خواستار تولید حشیش به‌صورت آزمایشی شده‌ا‌ند به‌طور ایده‌آل ۱۴ یا ۱۵ گونه از شاهدانه را به قصد رضایت مشتری‌های‌شان تولید خواهند‌کرد. تولیداتی که قیمت آن‌ها نه چندان پایین خواهد بود که مصرف را تشویق کند و نه چندان بالاتر از قیمت خرید و فروش خیابان خواهد بود. دپلا می‌گوید: «شما می‌توانید شاهدانه را از زمانی که دانه است تا محصول نهایی‌اش در کافی‌شاپ کنترل کنید. ما باید با هشت کافی‌شاپ کار کنیم؛ ما نیاز داریم تا یک نوع از مقیاس تولید را برای کیفیت و تنوع رقابت مشخص کنیم. اگر مقیاس تولید خیلی کوچک باشد کیفیت‌های مختلفی از شاهدانه ظهور می‌کند و کار به فروش خیابانی می‌کشد و آن‌ها با شما رقابت خواهند کرد و به‌جای خلاص‌شدن از دست گروه‌های سازمان‌یافته یک بازار خیابانی جدید ظهور خواهد کرد.» «با توجه به انگاره روتردام، کنترل مشتری‌ها بسیار دشوار است. برای افراد زیر ۱۸ سال هم دسترسی به همه انواع حشیش وجود دارد و در چنین وضعیتی سیستم کافی‌شاپ‌های کنترل‌شده عملاً شکست می‌خورد. با این‌حال ملاحظات این سیستم برای کل سیستم بسیار مهم است. در واقع آن‌چه مهم است حفاظت از سلامت عمومی در تولید حشیش است.

    [۱] narco-state

    [۲] De Telegraaf

    [۳] gedoogbeleid

    [۴] Ferdinand Grapperhaus

    [۵] Mark Rutte

    [۶] این ماده قانونی در ۲۹ دسامبر ۲۰۱۷ برای روشن‌تر کردن قوانین حاکم بر کافی‌شاپ‌های فروشنده حشیش تغییر کرد و فروش مواد را به مشتری‌های غیر مقیم در هلند ممنوع کرد. با این‌حال اجرای این قانون در سکوت مقامات محلی مثل آمستردام در نوسان است و چندان اجرا نمی‌شود.

    [i] https://www.theguardian.com/world/2018/feb/20/netherlands-becoming-a-narco-state-warn-dutch-police

    [ii] https://www.theguardian.com/society/2017/dec/27/dutch-councils-vie-to-participate-in-regulated-cannabis-project