Cudras

Tag: دولت

  • ویژگی دولت‌ها و شورش‌های مالی

    گلولا به‌عنوان یکی از پیشگامان تحقیق در این عرصه تعریفی را ارائه می‌دهد که بر اساس آن «شورش، یک منازعه داخلی است که در آن شورشیان با هدف به دست گرفتن قدرت، یک قدرت حاکم محلی را که دولت، ارتش و پلیس را در اختیار خود دارد به چالش می‌کشند.» کیتسون در کتاب «عملیات کم شدت» این پدیده را به‌عنوان «استفاده از نیروی مسلح توسط بخشی از جمعیت علیه دولت» تعریف کرده و در کتاب «دسته پنج‌نفره» منظور خود را از واژه دولت بیان می‌کند، او دولت را در تعریف دوم خود، به‌عنوان «اقتدار قانونی کشور» توصیف می‌نماید. شورش در دستورالعمل FM 3-24 ارتش آمریکا به‌عنوان «یک جنبش سازمان‌یافته با هدف سرنگونی یک حکومت از طریق براندازی و مخاصمه مسلحانه» تعریف‌شده است. رابرت کسیدی معتقد است شورش یک «مناقشه مزمن سیاسی نظامی با هدف از بین بردن مشروعیت حکومت و … افزایش کنترل شورشیان است. » کیلکولن شورش را این‌گونه تعریف می‌کند: «شورش، نبردی است برای به دست گرفتن فضای سیاسی مورد اختلاف بین دولت (یا گروهی از دولت‌ها یا قدرت‌های اشغالگر) و یکی یا چند نیروهای غیردولتی برخوردار از حمایت مردم است. » توماس موکاتیس، بیان می‌کند: شورش «گونه‌ای از مناقشه است که براندازی، جنگ چریکی و تروریسم… [را در] یک منازعه داخلی که در آن گروه ناراضی به دنبال کسب کنترل یک ملت است، ترکیب می‌کند.»

     

    برای ارائه تعریف دقیق‌تر و جامعی از شورش باید گفت که شورش منازعه‌ای است نامتقارن بین یک مرکز اقتدار -که می‌تواند دولت، نیروی اشغالگر، جمعی از دولت‌ها و یا گروه‌های قدرتمند باشد- و گروه یا گروه‌هایی که از طریق اقدامات نظامی و غیرنظامی اقتدار آن مرکز را به چالش می‌کشند. یکی از مهم‌ترین کارکردهای این گروه‌ها به چالش کشیدن حق انحصاری کاربرد زور در جامعه است، اما این امر تنها کارکرد آن‌ها نخواهد بود. با توجه به این تعریف، گروه‌های تبه‌کاری سازمان‌یافته را نیز می‌توان در اعداد شورش‌ها در نظر گرفت.

     

    خصوصیات سه‌گانه شورش

    با توجه به وجود این عناصر می‌توان خصوصیات سه‌گانه زیر را در شورش‌ها مشاهده کرد: خصوصیت نظامی، سیاسی و حمایتی. برخی از متخصصین حوزه شورش مانند اوپالما، برای شورش‌ها سه خصوصیت نظامی، سیاسی و تبهکارانه در نظر می‌گیرند. بین این خصوصیات و سازمان شورش‌ها می‌توان نوعی تناظر مشاهده کرد. به‌عبارت‌دیگر همان‌طور که از خصوصیت نظامی شورش سخن گفته می‌شود بخشی از سازمان شورش به عملیات نظامی می‌پردازد و بخشی از سازمان نیز به مسائل سیاسی می‌پردازد. این موضوع به معنای آن نیست که بخش‌های سازمان شورش هر یک به‌صورت مجزا عمل کرده و با یکدیگر هم‌پوشانی نمی‌توانند داشته باشند. به‌عبارت‌دیگر همان‌طور که در فارک قابل‌مشاهده است، هر سرباز فارک علاوه بر وظایف نظامی خود دارای وظایف سیاسی نیز هست.

     

    ساختار شورش

     

    در ادبیات کلاسیک تروریسم و شورش، زمانی که از ساختار حمایتی سخن به میان می‌آید مهم‌ترین مسئله تمویل عملیات نظامی و حمایت لجستیکی سازمان شورش است. اما همان‌طور که اشاره شد، تنها یکی از وظایف ساختارهای حمایتی ارائه خدمات پشتیبانی مالی و لجستیکی برای شورش است. درواقع زمانی مسئله پول‌شویی به‌عنوان ابزار تأمین لجستیک و تمویل مطرح می‌شود که شورش به مرحله‌ای از عمر خود رسیده باشد که در آن نیاز به کسب درآمد و مدیریت منابع مالی حاصل از اقدامات غیرقانونی ایجادشده باشد.

     

    گونه‌های شورش

    در ادبیات شورش، استیون متز پس از پایان جنگ سرد و از بین رفتن چتر حمایتی بلوک شرق از شورش‌های کمونیستی، شورش‌ها را بر اساس چارچوب‌های روانشناسانه به دو دسته غیرمادی و تجاری تقسیم می‌کند. وی شورش‌های غیرمادی را نسل بعد شورش‌های انقلابی دوران جنگ سرد دانست که به دنبال معنا، عدالت و برخاسته از مشکلات مدرنیزاسیون تعریف می‌کند. از نظر متز، ذات این‌گونه از شورش‌ها، رد رژیم، به‌صورت گسترده‌تر، نظام‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی وابسته به رژیم است. وی در مقابل این دسته، از شورش‌های تجاری نام‌می‌برد که مسئله اصلی آن‌ها بیشتر ثروت و کسب سود است. به‌عبارت‌دیگر اگر شورشیان گونه نخست به دنبال معنا و عدالت هستند در گونه دوم شورشیان به دنبال ثروت هستند.

  • جهان جدید و جرائم سازمان یافته

    بسیاری از کارشناسان، قرن بیست‌ویکم را قرن «جرائم سازمان یافته[1]» می‌دانند. طبق تعریف سازمان ملل متحد، جرایم سازمان‌ یافته به معنای شکل‌گیری یک شبکه از فعالیت اقتصادی مجرمانه مستمر است که در آن سود از فعالیت‌های غیرقانونی دارای تقاضای عمومی زیاد حاصل می‌شود. ادامه حیات این شبکه از رهگذر فساد مقامات دولتی و ارعاب، تهدید یا اعمال زور تضمین می‌شود. با پیچیده‌تر شدن ارتباطات و تعاملات انسانی در چهار گوشه جهان، علاوه بر واحد سیاسی به نام «دولت[2]»، سایر واحدهای فروملی و فراملی نیز ظهور یافتند که لزوما متعهد به قانون یا در چهارچوب سازمان‌های یا رژیم‌های بین‌المللی نیستند. به عبارت دیگر گروه‌ها یا جریان‌هایی در دسته‌بندی «جرائم سازمان یافته» قرار می‌گیرند که قصد دارند به وسیله زیرپا گذاشتن قوانین به انواع ابزار سیاسی، نظامی، تروریستی، تبلیغاتی، ارتباطی و … متوسل می‌شوند تا از این طریق بتوانند به بیشینه‌سازی سود و توان مالی خود بپردازند. خانواده‌های تبهکار، گروه‌های مافیایی، گروه‌های نارکوتروریستی[3]، دولت‌های مخدری[4]، کازینوها و مراکز شرط بندی، قاچاقیان انسان، کارتل‌های مواد مخدر، شبکه‌های پولشویی[5] و باندهای ارازل و اوباش از جمله مصادیق این پدیده ضددولتی محسوب می‌شوند.

    چالش اصلی در برخورد با پدیده جرائم سازمان یافته نه نوع «جرم» بلکه «مجرم» است؛ زیرا با توجه به سرعت کم‌نظیر تغییرات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فناوری جریانات ضدقانونی سعی خواهند که با توجه به آخرین تغییرات روز جهان، نوع تقلب و عمل تبهکارانه خود را تغییر دهند. این موضوع الزام همکاری و هماهنگی بین‌المللی را بیش از پیش آشکار کرد و سبب شد تا در سال 2003 کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی[6] (پالرمو) به تصویب برسد. دفتر مبارزه با جرم و مواد سازمان ملل[7] مسئول اجرای این کنوانسیون و پروتکل‌های مربوط آن است. این کنوانسیون دارای سه پروتکل تکمیلی است که عبارت‌اند از؛

    • پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص مخصوصا زنان و کودکان
    • پروتکل علیه قاچاق مهاجرین از طریق زمین، دریا و هوا
    • پروتکل علیه تولید غیرقانونی و قاچاق مهمات

     

    گروه‌هایی که در دسته جرائم سازمان یافته قرار می‌گیرند برای پیشبرد برنامه‌ها و اهداف خود مجبور نیستند از روش‌های کلاسیک برای پرداخت «پول‌های کثیف» استفاده کنند و به انواع شیوه‌های و روش‌های مدرن انتقال پول یا مستغلات مجهز شدند. به عنوان مثال اگر در سال‌های 1970 میلادی این گروه‌ها از پوشش شرکت‌های تجاری، کازینوها یا گالری‌های هنری برای پرداخت رشوه یا تطمیع افراد استفاده می‌کردند، اما امروز ایجاد حساب پول دیجیتال و از طریق «رمز ارز» بدون آنکه ردی از خود در شبکه‌های کنترل مالی بین‌المللی همچون «اف ای تی اف» یا سیستم‌های محلی مبارزه با پولشویی باقی بگذارند، به پیگیری اهداف خود می‌پردازند.

    تضاد منافع میان گروه‌های تبهکار و دولت سبب می‌گردد تا واحدهای سیاسی با بهره‌گیری از ابزار زور مشروع روسا، سرکردها و افراد حقوقی- حقیقی وابسته به جرائم سازمان یافته را شناسایی، رصد و در نهایت دستگیر کنند. البته همیشه این چرخه طبیعی وجود ندارد و ممکن است دولت‌ها به قدری تحت نفوذ افراد، احزاب، رسانه‌ها یا گروه‌های فشار وابسته به شبکه تبهکاران قرار بگیرند که خود تبدیل به بازوی اجرایی آنها شوند. به عنوان مثال در کشورهایی همچون ایتالیا کارتل‌ها یا گروه‌های تبهکار سعی می‌کنند با استخدام و سرمایه‌گذاری بر روی سیاست‌مداران یا افراد مشهور زمینه ورود آنها به پارلمان را فراهم کنند تا از این طریق بتوانند زمینه قوانینی که به نفع ایشان است را فراهم کنند و جلوی تصویب لوایحی که منافع این گروه‌ها را به خطر می‌اندازد بگیرند.

    با وجود آنکه گروه‌های تبهکار توجه ویژه‌ای به پدیده «قدرت» دارند اما هدف اصلی آنها نیل به ثروت و منابع مالی است. این موضوع سبب می‌شود تا آنها به اشکال مختلفی از بازیگران سیاسی تغییر شکل دهند و بالعکس. گروه‌های تجزیه‌طلب یا تروریستی برای تامین منابع مالی جهت تطمیع نیروها و تجهیز یگان‌های نظامی روی به انواع اتحاد با بازیگران فراملی یا محلی می‌آورند. به عنوان نمونه گروه کردی «ی پ ک» برای آنکه بتواند با در مرز سوریه و ترکیه به فعالیت بپردازد به شکل غیرمستقیم نیازمند حمایت «اداره کل امنیت خارجی[8]» فرانسه است. در روی دیگر سکه برخی گروه‌های سیاسی یا ایدئولوژیک به مرور زمان برای کسب منابع مالی جدید مجیور می‌شوند تا روی با انواع تجارت غیررسمی همچون قاچاق مواد مخدر، اسلحه و … بی‌آورند. به عنوان مثال این گروه زمینه کاشت، ترانزیت و حتی فروش مواد مخدر را از نقطه مبدا تا مقصد تسهیل می‌کنند.

    اگر ما شبکه جرائم سازمان یافته را واحدهای غیرمتمرکز و غیر رسمی در محیط محلی و بین‌المللی بدانیم آنگاه دولت‌ها می‌توانند در محیط آنارشیک بین‌المللی از این ظرفیت علیه رقبا یا دشمنان خود استفاده کنند. به عنوان نمونه در هنگامه جنگ داخلی، شورش اجتماعی یا اعتراضات مدنی دولت‌های خارجی می‌توانند از طریق برقراری ارتباط با گروه‌های تبهکار مافیایی، کازینوها یا حتی اوباش محلی زمینه برخورد سخت میان طبقات مختلف مردم و به آشوب کشیدن خیابان را فراهم آورند. ظهور چنین پدیده‌ای یعنی فرصت‌ها و تهدیدات در حوزه سیاست خارجی بسیار سیال شده و واحدهای سیاسی باید برای کنترل و مقابله با آن در راهبردهای پیشین خود تجدید نظر کنند. به دلیل نامشخص بودن ابعاد دقیق این پدیده نوظهور لازم است تا دولت‌ها مطالعه و تدبیر در خصوص نسبت جرائم سازمان یافته و چالش‌های امنیتی را در دستور کار خود قرار دهند.

     

    بهره سخن 

    پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، تمرکز مطالعات امنیت از مسئله رقابت قدرت‌های بزرگ برداشته و شاخه‌های بسیار جدیدی برای درک بهتر بازیگران و چالش‌های حاضر در محیط بین‌المللی پدید آمدند. مطالعه بازیگران مرتبط با جرائم سازمان یافته یکی از این پرونده‌های مورد مطالعه بود. پولشویی، قاچاق انسان- اسلحه، تروریسم سازمان یافته، تجارت مواد مخدر، مراکز فحشا و قمار، ایجاد کسب‌وکارهای پوششی و نفوذ در ساختار سیاسی از جمله تهدیداتی است حاکمیت قانون و اراده دولت‌ها را به چالش می‌کشد. رشد فزاینده تکنولوژی و ظهور روش‌های نوپدید سبب پیچیده‌تر شدن مقابله با پدیده جرائم سازمان یافته و تهدیدات ناشی از آن شده است. با پذیرش و درک این تهدید جهانی، موسسه هم‌اندیشی جهانی راه‌برتر (کادراس) به عنوان تنها سمن دانش‌بنیان ایرانی فعال در زمینه «جرایم سازمان یافته» قصد دارد تا اقدامات، پژوهش‌ها و نشست‌های آتی خود را حول این موضوع سامان دهد.

    [1] organized crime

    [2] State

    [3] Narcoterrorism

    [4] Narco- state

    [5] Money Laundering

    [6] United Nations Convention against Transnational Organized Crime

    [7] United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC(

    [8] Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE)

    محمد بیات، پژوهشگر ارشد موسسه کادراس

    بازنشر این مطلب با ذکر منبع «کادراس» بلامانع است.

  • مدل کنترل و پیشگیری از کرونا میان معتادان

    ارائه خدمات پیشگیری از کرونا در مکان‌هایی که معتادان بی‌خانمان تجمع دارند یکی از مهمترین چالش‌هایی است که دولت باید برای کنترل و پیشگیری از کرونا مدنظر داشته باشد. توزیع پد الکلی، مایع ضدعفونی کننده دست، سم‌پاشی محیط‌ها و پاتوق‌های مصرف‌کنندگان مواد، توزیع اقلام بهداشتی جهت کاهش خطر برای مصرف مواد توسط معتادان، توزیع مواد مغذی و آموزش نحوه رعایت مواد بهداشتی و مقابله‌ای با ویروس کرونا از پیش‌نیازهای مدیریت شرایط بحرانی کنونی است. اما با این وجود نهادهای متولی امر در حوزه اعتیاد و مواد مخدر با افزایش شیوع کرونا و آسیب‌پذیری اقشار پرخطر مانند معتادان سیاست‌ها و برنامه‌هایی را در دست طراحی و اجرا دارند. به نظر می‌رسد اجرای سریع و به موقع این برنامه‌ها می‌تواند از شیوع و گسترش کرونا ویروس در معتادانی که تاکنون آلوده نشده‌اند موثر باشد.

    مدلی که از سوی مسئولان در جهت کنترل و پیشگیری از کرونا میان معتادان طراحی و در دست اجراست، پروتکلی چند منظوره بین وزارت بهداشت، ستاد مبارزه با مواد و سازمان بهزیستی است. بر اساس مدل ترسیم شده، از آنجا که با مرخصی تعدادی از معتادان متجاهر، امکان تردد آنها در نقاط و محیط‌های آلوده بسیار بالا بود، امکان انتقال این افراد به طور مستقیم به مراکز قبلی که تحت عنوان مراکز ماده ۱۶ درآنجا نگه‌داری می‌شدند، وجود نداشت. بنابراین خرد جمعی بر آن شد تا یک مرکز میانی تعبیه شود تا بین چرخه غربالگری و شناسایی و جمع‌آوری تا حضور معتادان در مراکز بازپروری با رصد کامل  و آزمایشات دقیق کرونا ویروس در افراد مشکوک و انتقال آنها به مراکز میانی امکان انتقال کرونا به معتادان سالم وجود نداشته باشد. همچنین معتادان جمع‌آوری شده و تحت غربال قرار گرفته، به مدت دو هفته در مراکز میانی نگه‌داری و وضعیت سلامتی و بهداشتی افراد معتاد بررسی و اگر نشانه‌ای از ابتلاء به کرونا را داشته باشند مراحل درمان آغاز در غیر این صورت به مراکز بازپروری منتقل خواهند شد.

    هر چند طراحی و اجرای این مدل می‌تواند در پیشگیری و کنترل کرونا تاثیرگذار باشد، اما به نظر می‌رسد تجدیدنظر در سیاست‌های برخوردی با معتادان متجاهر و کارتن‌خواب، به دنبال طراحی و اجرای سیاست‌هایی که درمان و توانبخشی این افراد را موثرتر کند، امری ضروری است. صرف نگه‌داری معتادان متجاهر در مراکز ترک اجباری و بعد مرخصی آنها بعد از شش ماه تاکنون چندان رضایت‌بخش نبوده، چرا که این افراد پس از رهایی از مراکز ترک مجدداً به دلیل مشکلات اقتصادی، اجتماعی  و روانشناختی دچار عود مصرف می‌شوند. به نظر می‌رسد درمان موثر و نگه‌دارنده میان معتادان می‌تواند مدلی از سیاست بلند‌مدت را طراحی کند که در شرایط بحرانی مانند شیوع کرونا در این روزها بتواند کارآمد باشد.