Tag: دولت‌های شکننده

با آنکه نخستین‌بار واژه «نارکوتروریسم» از آمریکای لاتین و توسط رئیس جمهور پرو ایراد شد اما امروزه با گسترش مفهوم «دولت‌های شکننده» در منطقه آفرو-آسیا، بیش‌ از پیش شاهد ظهور گروه‌های نارکوتروریستی در منطقه غرب آسیا هستیم. اساسا واژه نارکوتروریسم اشاره به نوعی پیوند میان گروه‌های تروریستی و تجارت مواد مخدر دارد. در دهه سوم قرن بیست و یکم به دلیل فقدان دولت مرکزی قوی و اقتصادی پویا شاید هیچ کشوری به اندازه افغانستان مستعد فعالیت و رشد پدیده نارکوتروریسم نباشد. اساسا به دلیل ضعف سیستمی در افغانستان، کابل توان مقابله با توان مالی و سیاسی گروه‌های نارکوتروریستی را ندارند و نمی‌تواند آنها را وارد چالش حقوقی کند. به عبارت دیگر میزان نفوذ پدیده نارکوتروریسم در داخل افغانستان زیاد است که دولت این کشور را (به‌ویژه در دوران اشغال آمریکا) می‌توان «نارکو استیت» یا همان دولت مخدری نامید.

با گسترش ساز و کارهای شناسایی خطوط مالی تروریسم در سراسر جهان، گروه‌های تروریستی یا تبه‌کار تصمیم می‌گیرند با راه‌اندازی شبکه «زیر زمینی» نقل و انتقال مالی زمینه افزایش قدرت، خرید تسلیحات مورد نیاز، پرداخت حقوق نیروهای تحت امر، سرمایه‌گذاری غیر مستقیم در برخی پروژه‌های اقتصادی و … را فراهم آورند. با آنکه این پدیده تروریستی از بالکان تا غرب آفریقا گسترش یافته است اما واقعیت آن است که در هیچ کجای جهان به اندازه افغنستان گسترش نیافته است. در دوران حکومت اشرف غنی گروه‌های نارکوتروریستی با پیشی گرفتن از یکدیگر به دنبال برقراری ارتباط با افراد و نهادهای دولتی بودند تا از این طریق شبکه مالی و مسیرهای ترانزینی خود را به‌ویژه در جنوب افغانستان حفظ کنند.

با روی کارآمدن طالبان در افغانستان، دولت جدید این کشور اعلام کرد که هرگونه تولید و توزیع مواد مخدر حرام و ممنوع است. اعلام این حکم در ظاهر می‌تواند موجب مبارزه شدید با کارتل‌های قدرتمند مواد شود اما مشکلات بی‌شمار اقتصادی و گره خوردن اقتصاد مردم به «اقتصاد مخدری» موجب خلل در اجرای درست و اصولی این سیاست می‌شود. با عبارت دیگر در زمانی که منابع مالی مردم افغانستان در بانک‌های آمریکایی بلوکه شده است و در عین حال فرصت‌های شغلی توسط بخش دولتی یا خصوصی ایجاد نشده است؛ مردم افغانستان مجبور اند تا همچنان به چرخه کاشت خشخاش ادامه دهند. تداوم این روند می‌تواند موجب نقویت گروه‌های نارکوتروریستی و افزایش منابع مالی آنها در سال جاری میلادی شود. اگر جامعه جهانی و کشورهای همسایه افغانستان کمک اقتصادی به این کشور را در دستور کار خود قرار ندهند، آنگاه باید شاهد افزایش حجم مواد عبوری از مسیرهای ترانزیتی آسیای مرکزی، بالکان و خلیج فارس باشیم.

پدیده مخرب نارکوتروریسم دارای عواقب جدی همچون قاچاق انسان، تجارت مواد مخدر، پولشویی، ایجاد فساد در ساختارهای دولتی است که اگر به موقع از سوی دولت‌های مرکزی مورد برخورد قرار نگیرند می‌توانند حاکمیت یک دولت- ملت را به چالش کشیده و زمینه برای شکل‌گیری آسیب بزرگ‌تر به مانند «دولت مخدری» را فراهم آورند. امروزه دولت‌های همچون آلبانی، افغانستان، گینه و … نمونه‌های از دولت‌های هستند که به طور هم زمان درگیر پدیده نارکوتروریسم و نارکواستیت هستند؛ با این حال کابل به دلیل تحمل دهه‌ه اشغال خارجی و آشوب داخلی از قدرت قدرتمندی برخوردار نیست، به همین دلیل بهترین زمین برای رشد گروه‌های نارکوتروریستی محسوب می‌شود.

اولین مورد از بیماری کووید 19 در افغانستان در 22 فوریه 2020 در شهر هرات شناسایی شد. وزارت صحت عامه افغانستان عامل اصلی خطر شیوع کرونا ویروس را در نتیجه بازگشت مسافران خارجی به این کشور اعلام کرد؛ هر چند افغانستان تلاش‌های پیشگیرانه از شیوع ویروس کرونا را اوایل ژانویه آغاز کرده بود اما ظرف یک ماه پس از شناسایی اولین مورد مشکوک به کرونا، در سایر ولایات مانند بلخ، سمنگان، قندهار و کابل تعداد افراد مبتلا به کووید 19 افزایش یافت. در 14 مارس، دولت افغانستان تمام مدارس را برای مدت 4 هفته تعطیل کرد، افغانستان در پایان ماه فوریه 2020 (اول سال 1399) مرزهای خود را به روی جمهوری اسلامی ایران بست و در پایان ماه مارس (اواسط فروردین 99) مرزهای مشترک با پاکستان را نیز بست. همچنین از همان زمان در داخل این کشور محدودیتهای شدیدی بر آمد و شد شهروندان اعمال شده است. گذر از مرز نیز تنها برای محموله‌های کالن و ترافیک تجاری امکان پذیر بوده است. با توجه به اینکه فصل برداشت بهارانه تریاک افغانستان در بازه ماههای مارس و اواسط فروردین ماه تا اواسط خرداد ماه قرار دارد، اعمال محدودیت‌های کرونایی در این برهه زمانی، تأثیر بسزایی بر تولید و سپس قاچاق مواد افیونی از منشأ این کشور داشته است.

بررسی روندها نشان از آن دارد که بحران کووید – 19 تأثیر مستقیم بر روند تولید تریاک و هروئین گذاشته است؛ اولاً با توجه به محدودیت‌های اعمال شده بر تجمع و حضور فیزیکی در بیشتر کشورهای جهان، کارگران کمتری در دسترس کشاورزان برای برداشت صمغ تریاک قرار دارند. از سوی دیگر تبدیل تریاک برداشت شده در آزمایشگاهها نیز به دلیل کاهش تجارت و کنترل شدیدتر مرزها دشوارتر شده است. همچنین آزمایشگاه‌های مذکور با کمبود مواد شیمیایی وارداتی روبرو شده‌اند که به عنوان کاتالیزور در فرایند تولید هروئین به کار می‌روند. البته کاهش دسترسی خریداران بالقوه مواد به مناطقی که در آن افیون‌های به فروش می‌رسد نیز در این زمینه بی‌تأثیر نبوده است.

همچنین باید درنظر گرفت که بیش از 95 درصد افیون‌های[1] غیرقانونی جهان (تریاک، مورفین و هروئین) در سه کشور افغانستان (82 درصد)، مکزیک (8درصد) و میانمار (7 درصد) تولید می‌شود. در هر سه کشور مذکور فرایند کشت تریاک غیرقانونی امری زمان‌بر و به شدت وابسته به فعالیت کارگران بر روی زمین‌های کشاورزی است. به عبارت دیگر وقتی گل خشخاش می‌رسد، کشاورزان باید کارگران بیشتری را برای تیغ زدن آنها (که در ادبیات تخصصی کشت تریاک به آن خش کردن گل خشخاش گفته می‌شود) به‌کار گیرند و گفته می‌شود این کار دست‌کم بین 10 تا 14 روز به درازا می‌انجامد و نیازمند نیروی کار قابل توجهی است. برای مثال در سال 2018 طبق گزارش سازمان ملل 190.700 کارگر تمام وقت در افغانستان برای وجین کردن و برداشت تریاک به کار گرفته شده که رقم بالایی است. وقتی تریاک برداشت شد، محتویات فعال آن مثل مورفین جدا شده و با مواد شیمیایی که تحت نظارت بین‌المللی تولید شده و قانونی به حساب می‌آید (مانند استیک انیدرید) به هروئین تبدیل می‌شود.

بررسی روندها نشان از آن دارد که بحران کووید – ۱۹ تأثیر مستقیم بر روند تولید تریاک و هروئین گذاشته است؛ اولاً با توجه به محدودیت‌های اعمال شده بر تجمع و حضور فیزیکی در بیشتر کشورهای جهان، کارگران کم‌تری در دسترس کشاورزان برای برداشت صمغ تریاک قرار دارند. از سوی دیگر تبدیل تریاک برداشت شده در آزمایشگاه‌ها نیز به دلیل کاهش تجارت و کنترل شدیدتر مرزها دشوارتر شده است. همچنین آزمایشگاه‌های مذکور با کمبود مواد شیمیایی وارداتی روبه‌رو شده‌اند که به عنوان کاتالیزور در فرایند تولید هروئین به کار می‌روند. البته کاهش دسترسی خریداران بالقوه مواد به مناطقی که در آن افیونی‌ها به فروش می‌رسد نیز در این زمینه بی‌تأثیر نبوده است.

طبق گزارش سازمان ملل در همه ولایت‌های کشت خشخاش، محدودیت آمد و شد برقرار شده است.  از آنجاکه برداشت محصول به شدت به کارگران فصلی و البته مهاجرت از ولایت و نیز کشورهای همسایه مانند پاکستان متکی است، به نظر می‎‌رسد محدودیت‌های مذکور تأثیر زیادی بر تولید تریاک و مشتقات آن در سال ۱۳۹۹ (۲۰۲۰) گذاشته است.

در پی این اوضاع نیروی کار لازم برای برداشت تریاک در ولایت‌های غربی و جنوبی افغانستان کمیاب شد و کارگران پاکستانی نیز امکان حضور در این کشور را نیافتند. پیامد مشخص این وضعیت روی آوردن به نیروی کار زنان از یکسو برای جبران این کمبود و افزایش حقوق کارگران این حوزه از سوی دیگر بوده است. بنا به گزارش سازمان ملل این افزایش حقوق بین یک ششم تا یک سوم متغیر بوده است.[2]

تولید هروئین نیز در افغانستان به شدت تحت تأثیر بحران کرونا قرار گرفته است. نیاز شدید به کاتالیزورهایی مانند استیک انیدریک برای تولید هروئین که به صورت قانونی در اختیار کشاورزان قرار ندارد امر قابل تأملی است. البته در زمینه تغییر قیمت استیک انیدرید در افغانستان شواهد ضد و نقیضی به دست آمده که در برخی مناطق نشان از افزایش قیمت دارد. نتیجه مستقیم آن افزایش محدودیت‌های تولید هروئین است. البته در برخی مناطق افغانستان نیز اعلام شده که قیمت این ماده شیمیایی کاهش یافته است.

البته باید افزود با توجه به ضعف نسبی دولت افغانستان که همیشه در زمره یکی از دولت‌های شکننده جهان قرار دارد، اعمال حاکمیت بر پهنه وسیعی از این کشور امر دشواری برای حکومت کابل است و لذا اجرا سیاست‌‎های منع آمد و شد در گروه همکاری بازیگران غیردولتی و قدرت‌‍‌های محلی نظیر طالبان است. طبق گزارش رسانه‌ها طالبان در سطح قابل توجهی از اعمال محدودیت‌های کرونایی استقبال کرده و در این راه از جمله اجرای سیاست قرنطینه مهاجران و حتی پخش دستکش و ماسک و اطلاعات لازم برای جلوگیری از انتشار ویروس کمک شایانی کرده است. همچنین طالبان در اجرای سیاست فاصله‌گذاری اجتماعی نیز کمک کرده و در حد توان مردم را از اجتماعات عمومی و عروسی منع کرده و از آنان خواسته تا نماز را نیز به صورت فرادا بخوانند نه در مساجد.

این عوامل مجموعاً باعث شده تا تولید تریاک، هروئین و مورفین در خود افغانستان نیز دچار افت جدی شود. این وضع مستقیماً بر قاچاق نیز تأثیر گذاشته و باعث کاهش مقادیر قاچاق مواد شده است. در نتیجه مواد کم‌تری به مرزهای کشورمان که نزدیک به ۴۰ درصد محصولات افیونی افغانستان بدان صادر شده است.

از آنجا که ماه‌های اصلی برداشت تریاک در افغانستان از ماه مارس تا ژوئن است، برداشت تریاک در سال 2020 همزمان با همه‌گیری کرونا و اعمال محدویت‌ها همزمان شد. در ابتدای برداشت کمبود کارگر برای تیغ زدن خشخاش‌ها در استان‌های غربی و جنوبی افغانستان مشاهده شده که دلیل اصلی آن بسته بودن گذرگاه مرزی افغانستان با پاکستان است. با این حال، به نظر می‌رسد زنان و افرادی که در نتیجه شیوع کرونا کار خود را از دست داده‌اند، به طور فزاینده‌ای درگیر فرایند تیغ‌زنی خشخاش در مزارع کشت خشخاش شده‌اند و گزارش‌های اخیر حاکی از آن است که برداشت خشخاش تا حد زیادی بدون وقفه ادامه دارد. کاهش تجارت بین‌المللی ناشی از بیماری کووید-19، منجر به کمبود تامین استیک انیدرید ( پیش‌ساز حیاتی تولید هروئین)  در داخل افغانستان  شده است.[3]

پی‌نوشت‌ها

[1] Opiates

[2]  UNODC field office assessment

[3] United Nation Office in Drugs and Crime, World Drug Report 2020, Booklet 1, page 24

بازنشر این مطلب صرفاً با ذکر منبع «کادراس» بلامانع است.

در نوشتار پیشین ضمن بررسی مفهوم «دولت‌های شکننده»، روابط این نوع دولت‌ها با افزایش جرایم سازمان‌یافته را نیز از نظر گذراندیم و نهایتاً جایگاه هریک از دولت‌های خاورمیانه را نیز از لحاظ شاخص جهانی شکنندگی دولت‌ها در خلال سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۸ ارزیابی نمودیم. در نوشتار پیشِ‌رو نگارنده می‌کوشد «زنجیره پیوند گروه‌های تروریستی، دولت‎‌های شکننده و گسترش جرایم سازمان‌یافته» را به صورت موردی در افغانستان بررسی کرده و نشان دهد چگونه گروه تروریستی طالبان موفق شده در ۲۰ سال گذشته با سوء استفاده از شکنندگی‌ها و درماندگی‌های دولت مرکزی در افغانستان از یکسو و با درگیر شدن در کشت خشخاش، تولید تریاک و قاچاق و فروش آن از سوی دیگر حیات سیاسی و اقتصادی خود را تداوم بخشد.

«سِث کاپلان[۱]»، پژوهشگر آمریکایی در کتاب مشهور خود «سامان‌بخشی به دولت‌های شکننده[۲]»  ۵ نیازمندی عمده را برای استقرار یک شبکه تروریستی لازم می‌داند که عبارتند از «نهادینه شدن رهبری و آموزش اعضا»، «سابقه منازعه»، «آزمایش تسلیحات و ادوات نظامی»، «منابع و پول» و نهایتاً «اجرای هر از گاه عملیات تروریستی» لازم می‌شمارد.  به نظر کاپلان حاکمیت ضعیف فضای مساعدی را برای نهادینه شدن رهبری سران گروه‌های ضدسیستمی و تروریستی فراهم می‌کند و این امکان را به آن‌ها می‌دهد تا بدون رویارویی با اقتدار دولتی اقدام به آموزش کادر خود کرده و عضوگیری کنند. الگویی که مطلقاً برای همه جنبش‌های تروریستی حکم شیشه عمر را دارد: چه اینکه از طالبان گرفته تا القاعده، داعش، بوکوحرام و … در کشورهایی که دولت‌های مقتدری بر آن‌ها حکفرما هستند، فرصت ظهور و بروز نیافته و نمی‌یابند. مثال عینی این وضعیت را می‌توان به ویژه در چهار کشور افغانستان، سوریه، یمن و عراق مشاهده کرد.

همچنین معمولاً این جنبش‌ها به طور خاص در مناطق دارای سابقه منازعات قومی، نژادی و یا مذهبی راحت‌تر نضج می‌گیرند، از همین روست که در سال‌های اخیر خاورمیانه و شمال آفریقا بیشترین تحرکات تروریستی در جهان را به خود اختصاص داده است. مثلاً عراق به دلیل ماهیت چند قومی و چند مذهبی خود و سابقه درگیری میان این اقوام و پیروان مذاهب گوناگون در سال‌های گذشته زمینه مناسب‌تری برای رشد گروه‌های تروریستی دارد. افغانستان نیز از هر دو ویژگی مذکور (چند قومی و چند مذهبی بودن) برخوردار است. افزون بر این هر دو کشوری که از آن‌ها سخن رفت سابقه اشغال شدن را دارند. جالب‌تر آنکه در پی هربار اشغال شدن افغانستان و عراق یک گروه تروریستی جدید در آن‌ها سربرآورده است. نیازی به گفتن ندارد که چند سال پس از هجوم  شوروی سابق به افغانستان القاعده به رهبری «اسامه بن لادن» برای مقابله با حضور کمونیست‌های روس و نیز اجرای شریعت اسلامی تشکیل شد و چند سال پس از اشغال عراق نیز گروه تروریستی داعش توانست بر مناطق وسیعی از دو کشور عراق و سوریه مسلط شود. در واقع مناطقی که سوابق درگیری‌های فرقه‌ای را دارند «عادی‌سازیِ خشونت[۳]» راحت‌تر اتفاق می‌افتد و خشونت به عنوان امری عادی رفته رفته در زندگی مردم رسوخ کرده و دیگر کسی از بروز خشونت تعجب نمی‌کند. برای نمونه تصاویر زیادی از برگزاری مراسم حد زنی و یا اعدام با روش‌های خشونت آمیز از سوی گروه‌هایی همچون القاعده، طالبان، داعش و … در فضای مجازی قابل دسترسی است که خیل عظیمی از عوام‌الناس نیز به نظاره آن ایستاده‌اند.از سوی دیگر برخورداری از تسلیحات نظامی و انفجاری، منابع مالی و نیز اقدام به اجرای هر از گاه عملیات تروریستی نیز دیگر ملزوماتی است که برای استقرار گروه‌های تروریستی مورد نیاز است.

جدول ۱) مقوم‌های ظهور و بروز گروه‌های تروریستی در مناطق دارای دولت‌های شکننده

طالبان و جرایم سازمان‌یافته

در این میان بسیاری از گروه‌های تروریستی به منظور تأمین منابع مالی برای فعالیت‌های خود به جرایم سازمان‌یافته از جمله، قاچاق انسان، قاچاق مواد مخدر، قاچاق تسلیحات و کالاهای گران‌بها روی‌ می‌آورند. در افغانستان نیز همانطور که اشاره شد شکنندگی دولت از یکسو و حضور پررنگ گروه‌های تروریستی نظیر طالبان، القاعده، لشکر جنگهوی، داعش و … بر شدت جرایم سازمان‌یافته افزوده است. البته نگارنده قصد ندارد کلیه بار مسئولیت کشت، تولید و قاچاق و فروش تریاک در افغانستان را به گردن طالبان بیاندازد، با این وجود به نظر می‌رسد طالبان نقش مهمی در زنجیره یاد شده دارد.

طالبان که از سال ۱۹۹۴ اعلام موجودیت کرد اجرای تفسیری تحت الفظی از شریعت اسلامِ سُنی را به عنوان هدف اصلی دنبال می‌کند. این گروه از سال ۲۷ سپتامبر ۱۹۹۶ در پی فتح کابل تا روز ۱۴ نوامبر ۲۰۰۱ که ائتلاف شمال یا همان «جبهه متحد اسلامی ملی برای نجات افغانستان» در پی هجوم آمریکا به افغانستان، پایتخت را از چنگ طالبان خارج کرد ۵  سال و ۴۷ روز در قالب آنچه «امارت اسلامی افغانستان» می‌نامید بر این همسایه شرقی ایران حکومت کرد. در مدت حاکمیت طالبان بر افغانستان کشت خشخاش و تولید تریاک در این کشور بجز سال ۲۰۰۱ روندی رو به رشد را نشان می‌دهد.

نمودار۲) میزان تولید سالانه تریاک افغانستان و میانگین بهای سرِ زمین

همانطور که در نمودار فوق نیز مشاهده می‌شود حکومت طالبان در سال‌های ۱۹۹۷، ۱۹۹۹ و ۲۰۰۰ در میزان تولید تریاک افغانستان رکوردهای جدیدی ثبت کرده که البته در سال‌های پس از سقوطش دوباره جابه‌جا شدند. از سوی دیگر مساحت زیر کشت خشخاش نیز در دوره ۵ ساله طالبان نزدیک به ۴۰ درصد افزایش یافته است. در این دوره طالبان با حمایت از کشت خشخاش و دریافت عُشر از کشاورزان در ازای برقراری امنیت و امکان فروش آن زمینه مساعدی را برای رشد میزان کشت و تولید تریاک فراهم کرد، اما بروز خشکسالی باعث شد میزان این رشد محدود باقی بماند.

با این وجود وقتی روزهای حساس‌تر فرارسید حکومت طالبان برای جلوگیری از حمله آمریکا و تحت فشار سازمان ملل به همکاری برای ریشه‌کن سازی تریاک تن داد و از ماه ژوئیه سال ۲۰۰۰ در پی صدور فتوای «ضد اسلامی بودن کشت و تولید تریاک» توسط «ملا عمر»، رهبر وقت طالبان به یک باره سیاست‌هایی متضاد در دستور کار قرار گرفت. این ممنوعیت براساس سه اصل استوار بود: ۱- تهدید به تنبیه ۲- نظارت دقیق و امحاء مستمر مزارع خشخاش و ۳- تنبیه و تعزیر متخلفان در ملأ عام[۴].

برخی گروه‌های محلی از سوی طالبان به عنوان ضامن اجرای این قانون انتخاب شدند و آزادی عمل گسترده ای به آنها واگذار شد. پیامد این سیاست کاهش ۹۹ درصدی کشت خشخاش در مناطق تحت کنترل طالبان بود[۵]. اجرای سیاست نابودی مزارع توسط طالبان موفق‌ترین نمونه سیاست امحاء در تاریخ افغانستان و حتی جهان به شمار می‌آید.

البته با حمله آمریکا به این کشور و سقوط امارت اسلامیِ طالبان، رویکرد این گروه به کشت خشخاش و تولید تریاک مجدداً دچار دگرگونی شد و طالبان که در سال ۲۰۰۰ کشت خشخاش و تولید تریاک را مخالف شریعت اسلام دانسته بود، از سال ۲۰۰۵ که رفته رفته می‌کوشید برخی مناطق کشور را دیگر بار تحت سلطه خود درآورد نه تنها با کشت خشخاش و تولید تریاک هیچ مخالفتی نداشت که به گواه کشاورزان زیادی در مناطقی تحت نفوذ خود کشت خشخاش را اجباری کرده است[۶]. از آنجا که در سال‌های اخیر ولایت هلمند، بلخ و فراه که تحت سلطه طالبان بوده اند بیشترین میزان تولید تریاک را به خود اختصاص داده‌اند به نظر می‌رسد ادعای فوق به واقعیت نزدیک باشد. از سوی دیگر نیز با نگاهی به روند تحولات میدانی افغانستان در یک سال اخیر می‌دهد در تقریباً همه مناطقی که در این مدت زیر سلطه طالبان رفته‌اند کشت خشخاش به شدت افزایش یافته است.

نقشه ۱) اعمال اقتدار موثر بر مناطق مختلف افغانستان

«هاشم وحدت‌یار»، مدیر موسسه امور جهان در این خصوص می‌نویسد: «امروزه، ۴۰ درصد از عواید طالبان برآمده از پول تریاک است که این گروه را قادر به رویارویی با حکومت افغانستان و جامعه بین‌المللی می‌سازد. بیشتر اعضای طالبان در ولایت‌های هلمند و قندهار درگیر تجارت مواد هستند نه جنگ بر سر دین و ایدئولوژی![۷]»

وحدت‌یار در ادامه یادآور می‌شود طالبان از همه کشاورزان مالیات می‌گیرد چه آن‌هایی که خشخاش می‌کارند و چه آن‌هایی که دیگر محصولات را رشد می‌دهند. اگر یک کشاورز تصمیم بگیرد محصولی بجز خشخاش بکارد، طالبان بازهم مالیاتی برابر فروش میزان مشابه خشخاش از او مطالبه می‌کند.

از سوی دیگر طالبان نه تنها کشاورزان را تشویق به کاشت خشخاش می‌کند، بلکه این امر را تسهیل کرده و کشت سایر محصولات را دشوارتر و حتی مرگ‌بارتر می‌سازد. این گروه در ازای دریافت مالیات از کشاورزان از مزارع آن‌ها در برابر نیروهای دولتی محافظت کرده و حتی اقدام به کاشتن مین یا بمب‌های کنار جاده‌ای به دور برخی زمین‌ها می‌کند.

فراتر از همه این‌ها «ملا اختر منصور»، رهبر پیشین این گروه پیش از اینکه عهده‌دار رهبری شود، مسئول بازار مواد در گیردی جنگل واقع در استان بلوچستان پاکستان، هم‌مرز با ولایت هلمند افغانستان بود.

بدین ترتیب تریاک نه تنها طالبان را تغذیه لجستیکی می‌کند بلکه دلالان تریاک امروزه دیگر نفوذ زاید‌ الوصفی نیز بر عالی‌ترین ساختار تصمیم‌ساز طالبان، یعنی «شورای کویته» دارد. همچنانکه گفته شد اوج‌گیری ملا اختر منصور نیز به دلیل ارتباط او با تجارت مواد بود.

پی‌نوشت‌ها

[۱] .Seth D. Kaplan

[۲] .Fixing Fragile States

[۳] .Normalization of Violence

[۴] . Where have all the flowers gone?: evaluation of the Taliban crackdown against opium poppy cultivation in Afghanistan, Graham Farrell, John Thorne in International Journal of Drug Policy 16 (2005) 81–۹۱۰

[۵] .Ibid

[۶] . https://thediplomat.com/2016/10/how-opium-fuels-the-talibans-war-machine-in-afghanistan/

[۷] .Ibid

برای مطالعه نخستین مطلب این مجموعه درباره «دولت‌های شکننده» با عنوان «قاب شکسته خاورمیانه» کلیک کنید

بازنشر این مطلب صرفاً با ذکر منبع «کادراس» بلامانع است

«شکنندگی دولت ها[۱]» یکی از مفاهیم نسبتاً جدید در علوم سیاسی و روابط بین الملل به حساب می‌آید که افزارها و امکاناتی کاربردی را جهت تحلیل عملکرد دولت‌های مختلف در زمینه‌های گوناگون فراروی پژوهشگران قرار می‌دهد. این مفهوم که در سال‌های اخیر به صورت یک شاخص درآمده از سوی «بنیاد صلح[۲]» به صورت سالانه بر روی ۱۷۸ کشور جهان مورد تطبیق داده می‌شود. این شاخص با محاسبه نمره هر واحد سیاسی در حوزه‌های مختلفِ مورد بررسی اقدام به گرفتن نمره میانگین دولت‌ها کرده و رتبه هر دولت را نیز از منظر شکنندگی ارائه می‌کند.

معیارهای شاخص دولت شکننده

به طور کلی شاخص دولت شکننده که تا چند سال پیش با عنوان شاخص «دولت درمانده[۳]» نیز شناخته می شد به شکست‌ یا موفقیت دولت‌ها در اجرای موثر وظایف خود در زمینه‌های گوناگون از جمله، حفظ امنیت و جلوگیری از مداخلات خارجی، ارتقای مشروعیت سیاسی، توسعه اقتصادی، ارائه خدمات عمومی، حاکمیت قانون، مطالبات اقوام و … می‌پردازد. هرچه واحدهای سیاسی رتبه پایین‌تری به دست بیاورند از منظر شکنندگی، وضعیت بغرنج‌تری خواهند داشت و هرچه رتبه آن‌ها از ۱ دورتر شود، وضعیت بهتری پیدا خواهند کرد. برای نمونه در این شاخص دولت‌های یمن، سوریه و افغانستان رتبه های نخست را معمولاً به خودشان اختصاص می‌دهند و کشورهای اروپایی و آمریکا معمولاً در رده‌های بالای ۱۰۰ قرار می‌گیرند.

معیارهای این شاخص در سه دسته کلی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی قرار می گیرند. در دسته اجتماعی «فشارهای جمعیتی[۴]»، «پناهجویان و افراد بی‌خانمان درون مرزها[۵]»، «شکایات گروهی[۶]» و «فرار مغزها و نیروی انسانی» مورد بررسی قرار می‌گیرد و در حوزه اقتصادی معیارهایی همچون «توسعه نامتوازن[۷]» و «فقر و تنزل اقتصادی[۸]» مبنا قرار می‌گیرد. همچنین در دسته سیاسی نیز «مشروعیت سیاسی»، «خدمات عمومی»، «حقوق بشر و حاکمیت قانون»، «ساختار امنیتی[۹]»، «چند‌دستگی نخبگان[۱۰]» و نهایتاً «مداخلات خارجی» ارزیابی شده و کارنامه سالانه هر واحد سیاسی را تشکیل می‌دهد.

شکنندگی دولت‌ها و جرایم سازمان‌یافته

تجربه ثابت کرده هرچه میزان شکنندگی دولت‌ها افزایش می‌یابد جرایم سازمان‌یافته، تروریسم و نیز جرایم سایبری نیز درون مرزهای آن‌ها افزایش می‌یابد؛ قاچاق مواد، قاچاق انسان، جرایم رایانه‌ای و تروریسم از جمله مواردی به شمار می‌آیند که به طور مستقیم با مسائلی نظیر، فساد دولتی، حاکمیت قانون و نیز برقراری امنیت در مرزها و داخل کشورها مرتبط هستند. یافته‌های پژوهشی در «مرکز مطالعات استراتژیک کلیگندال» نشان از آن دارد که دولت‌های شکست خورده، به مثابه مأمنی برای سازمان‌های تروریستی و خرابکار عمل می کند، زیرا این سازمان‌ها می‌توانند به خوبی در چنین کشورهای اقدام به برنامه‌ریزی، اجرا، حمایت و فعالیت‌های مالی تروریستی کنند. زیرا یا اصولاً حکومت‌های درمانده یا از حضور و فعالیت‌های این سازمان‌ها مطلع نمی‌شوند و یا در صورت اطلاع قادر به تضعیف و نابودسازی آن‌ها نیستند.

پناهگاه‌های سازمان‌های تروریستی در این کشورها «سیاه‌چاله‌های تروریستی[۱۱]» خوانده می‌شود. البته شکل‌گیری این سیاه‌چاله‌ها فراتر از ضعف‌های حکومت‌ها نیازمند «مزیت‌های نسبی تروریستی[۱۲]» است. این مزیت‌های نسبی عبارتند از تنش‌های اجتماعی، منازعات داخلی، شکست‌ در اجرای سیاست‌های کلان، فساد، فرصت‌های اقتصادی نامتوازن، توسعه‌نیافتگی اقتصادی و نیز پاره‌ای عوامل خارجی. در واقع هرجا ضعف‌های حکومت و مزیت‌های نسبی تروریستی با هم جمع شوند سیاه‌چاله های تروریستی پدیدار می‌گردند.

همچنین تجربه کشورهایی همچون افغانستان و عراق به خوبی بازنمایاننده این واقعیت است که سازمان‌های تروریستی در فقدان دولت‌های کارآمد آزادانه به اعمال قدرت بر مناطق مختلف این کشورها پرداخته و فوراً وارد روندهای کشت، تولید و حتی تجارت مواد مخدر نیز شده‌اند.

خاورمیانه و دولت‌های شکننده

خاورمیانه یکی از مراکز مهم گروه‌های تروریستی و فعالیت‌های مخرب سازمان‌یافته است و در عین حال دولت‌های این منطقه از جهان عمدتاً با مشکلاتی نظیر بی‌ثباتی، جنگ داخلی، فساد دولتی، ضعف اقتصادی  درگیر هستند دیکتاتوری‌های بی‌اعتنا به قوانین اساسی، دموکراسی و حاکمیت قانون در این منطقه از معدود نظام‌های مردم‌سالار بسیار بیشتر هستند.  در نمودار زیر  رتبه جهانی هر یک از دولت‌های خاورمیانه از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۸ از منظر شکنندگی جمع آوری شده و میانگین رتبه هر دولت نیز محاسبه شده تا نهایتاً رتبه هر یک از ۱۶ کشور در این ۸ ساله مشخص شود.جمع‌آوری رتبه این کشورها ۸ سال گذشته و گرفتن میانگین آن نکات جالب توجهی را برای پی دارد که در ادامه به بررسی آن می‌پردازیم. البته دو کشور افغانستان و پاکستان را نیز به دلیل اهمیت آن‌ها در حوزه جرایم سازمان‌یافته مسامحتاً در جدول زیر منظور کرده‌ایم.

جدول رتبه‌بندی کشورهای خاورمیانه از منظر شکنندگی دولت

نخستین نکته قابل توجه آنکه یمن در ۸ سال گذشته، شکننده‌ترین دولت خاورمیانه بوده و امارات متحده عربی، از این منظر بهترین وضعیت را داشته‌است. یمن  و امارات همچنین رکورد‌دار بدترین و بهترین رتبه از منظر شکنندگی دولت در بین کشورهای خاورمیانه به خود اختصاص داده‌اند؛ یمن از منظر شکنندگی دولت در سال ۲۰۱۸ پس از سودان و سومالی در جایگاه سومین دولت شکننده جهان قرار گرفته و در سوی دیگر طیف امارات متحده عربی در سال ۲۰۱۷ رتبه ۱۴۷ جهان را به دست آورده که بهترین رتبه یک کشور خاورمیانه‌ای در ۸ سال اخیر به حساب می‌آید و به نزدیک به رتبه کشورهای اسلواکی، اسپانیا و لهستان است.

نکته جالب دیگر این است که با وجود جنگ دخلی گسترده و عدم وجود دولت در بخش‌های وسیعی از سوریه طی چند سال گذشته، میانگین رتبه این کشور هنوز هم به دلیل رتبه‌ نسبتاً مناسب در سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ از پاکستان، عراق، افغانستان و یمن بهتر است. عراق نیز با وجود روند نسبتاً صعودی از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴، با ظهور داعش مجدداً دچار تنزل جایگاه شده و رتبه‌ای بهتر از سومی را به‌دست نمی‌آورد. افغانستان نیز در سال‌های اخیر تنها ۳ رتبه جایگاه خود را بهبود بخشیده که چندان محلی از اعراب پیدا نمی‌کند.

جمهوری اسلامی پاکستان نیز که بهترین رتبه خود را در سال ۲۰۱۸ به دست آورده در مسیر رو به رشد به پیش می‌رود. در این میان اما جمهوری اسلامی ایران تنها کشور خاورمیانه‌ای به حساب می‌آید که از سال ۲۰۱۲ به بعد به طور مداوم در مسیر ارتقا به پیش رفته و از رتبه ۳۴ در این سال به رتبه ۵۲ جهان رسیده و به طور میانگین در جایگاه هفتم خاورمیانه قرار دارد. اما رتبه ایران براساس آمار سال ۲۰۱۸ هشتم است و وضعیت بهتری از لبنان دارد.

به‌جز دولت‌های یاد شده سه کشور ترکیه، اردن و مصر، به ترتیب با بیشترین میزان تنزل، رکورددار بیشترین افت در جایگاه هستند؛ به طوری‌که ترکیه ۴۶ رده، اردن ۱۵ رتبه و مصر ۹ رتبه افت کرده‌اند. با این وجود میانگین رتبه دو کشور ترکیه و اردن همچنان قابل قبول است. دولت عمان نیز اگرچه در مجموع جزء بهترین کشورهای خاورمیانه از منظر شکنندگی دولت به حساب می آید اما به ۸ رتبه تنزل از ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۸ روبه‌رو شده است.

از سوی دیگر اما رژیم صهیونیستی و کرانه باختری، جمهوری اسلامی ایران، امارات متحده عربی و عربستان سعودی نیز به ترتیب با ۲۴، ۱۷، ۸ و ۶ رتبه ارتقای جایگاه در طول ۸ سال گذشته بیشترین عملکرد مثبت را به خود اختصاص داده اند.

کویت نیز که وضعیت نسبتاً خوبی داشته، در ۸ سال گذشته چندان تغییری نکرده است. دولت قطر نیز که ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ روندی رو به رشد را طی کرده، به دلیل محاصره پنج کشور عربی در ژوئن ۲۰۱۷ دچار ۶ رده تنزل شده ولی با این وجود همچنان در جایگاه پانزدهم خاورمیانه قرار دارد و تنها امارات وضعیت بهتری از این کشور دارد. چه‌بسا در صورت حل و فصل بحران قطر این کشور بتواند به سرعت جایگاه امارات متحده عربی را نیز درنوردد و بهترین وضعیت را در بین واحد‌های سیاسی خاورمیانه به دست آورد.

پی‌نوشت‌ها

[۱] .Fragile State Index

[۲] .Fund for Peace

[۳] .Failed State Index

[۴] -منظور از فشارهای جمعیتی (Demographic Pressures) فشارهایی است که از سوی جمعیت ساکن در مرزهای هر دولت و محیط داخلی به آن وارد می‌شود. مثلاً نیاز مردم به غذا، آب آشامیدنی سالم، بهداشت و ..

[۵]– این معیار بیشتر در کشورهایی موضوعیت پیدا می‌کند که به طور کامل و یا برخی مناطق آن درگیر جنگ، جنگ داخلی یا منازعات قومی است و در نتیجه این منازعات تعداد افرادی که خانمان خود را از دست داده و ناچار از فرار از محل زندگی خود می‌شوند به شدت افزایش می‌یابد. در حال حاضر، سوریه، عراق و یمن دارای چنین شرایطی هستند.

[۶] – مقصود از شکایات گروهی، اختلافات و تعارضاتی است که میان گروه‌های مختلف قومی، سیاسی، اجتماعی و مذهبی به‌وجود می‌آید. برای مثال اختلافات موجود میان شیعیان، سُنی‌ها و کُردها در عراق از این قسم است. در هر دوره از تاریخ این کشور یکی از گروه‌ها نسبت به دیگران از امتیازات بیشتری برخوردار شده است، مثلاً در دوره حکومت صدام حسین، اقلیت سنُی از امتیازات بیشتری برخوردار بود و پس از سقوط وی امتیازات شیعیان افزایش یافته است.

[۷] . Uneven Economic Development

[۸] . Economic Decline and Poverty

[۹] – این معیار به طور عمده تهدیدات امنیتی موجود علیه یک دولت را مورد بررسی قرار می‌دهد. شورش، بمب‌گذاری، جنبش‌های اعتراضی، کودتاها، گسترش تروریسم و افزایش تلفات ناشی از این دست حملات و رویدادها در این معیار مورد بررسی قرار می‌گیرد.

[۱۰]– منظور از چند‌دستگی نخبگان (Factionalized Elites) تحت‌الشعاع قرار گرفتن عملکرد نهادهای سیاسی با مسائل قومی، طبقه‌ای، نژادی، مذهبی و … است. در این مورد نیز عراق مثال گویایی است، زیرا در این کشور حتی تقسیم شدن پست‌های مدیریتی و سیاسی نیز از طریق دسته‌بندی‌های چندپارگی طایفه‌ای و مذهبی قرار می‌گیرد.

[۱۱] . Terrorist Black Hole

[۱۲] . Terrorist Comparative Advantages

برای مطالعه سایر مقالات کادراس با موضوع «دولت‌های شکننده» کلیک کنید

بازنشر این مطلب صرفاً با ذکر منبع «کادراس» بلامانع است