Tag: دولت مخدری

موسسه کادراس؛ تبدیل شدن افغانستان به قطب تولید شیشه و مواد مخدر صنعتی یکی از نگرانی های اصلی ایران برای آینده این کشور است. تحولی که امنیت انسانی و سلامت جمعی و همینطور امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را به شدت تحت الشعاع قرار خواهد داد. در این راستا موسسه کادراس به عنوان تنها سازمان‌مردم‌نهاد فعال در زمینه مطالعات بین المللی مواد مخدر و جرایم سازمان یافته در کشور این این دغدغه را با دکتر اسکندر مومنی، وزیر کشور دولت جدید مطرح کرد.

وزیر کشور نیز با تائید رسمی این نگرانی تصریح کرد که به موازات کاهش کشت خشخاش و تولید مواد مخدر صنعتی (تریاک، مورفین و هروئین) در افغانستان، شاهد اوج گیری و رکورد زدن تولید مت‌آمفتامین (شیشه ) در این کشور هستیم که تهدیدی جدی برای ایران، منطقه و جهان تلقی می‌شود.

 

از کجا به اینجا رسیدیم؟
پیش از قدرت‌گیری طالبان، افغانستان به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده تریاک جهان، 80 درصد از بازار جهانی مواد مخدر را در اختیار داشت. تحلیل‌گران بر این باور بودند که توقف ناگهانی کشت و تولید مواد در افغانستان، می‌تواند ضربه‌ای جدی به اقتصاد و معیشت مردم این کشور وارد کند، چرا که تنها در سال 2022 تولید تریاک بین 9 تا 14 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌داد.
با این حال، امارت اسلامی افغانستان پس از اعلام فتوای حرمت تولید، قاچاق و مصرف مواد مخدر توسط هبت‌الله آخوندزاده، اعلام کرد که کشت خشخاش به شکل قابل توجهی کاهش یافته است. در عین حال، گزارش‌های بین‌المللی از افزایش تعداد آشپزخانه‌های تولید مت‌آمفتامین و مقدار کشفیات شیشه در مسیرهای قاچاق حکایت دارند.

در پی سقوط نظام جمهوری و تسلط مجدد طالبان، بسیاری از کمک‌های بین‌المللی به افغانستان قطع شد. ارزش پول ملی افغانستان به شدت سقوط کرده و قیمت مواد غذایی دو برابر شده است، در شرایطی که فقر، کم‌آبی و مشکلات اقلیمی همچون خشکسالی مردم را تحت فشار قرار داده است.

 

طالبان مدعی است که به دنبال ریشه‌کن کردن کشت خشخاش در سراسر افغانستان است. اما، تحلیل‌گران می‌گویند که با وجود قیمت بالای تریاک، کشاورزان فقیر افغانستانی انگیزه‌ای برای تغییر کشت خود ندارند، مگر آن‌که گزینه‌های سودآورتری ارائه شود.
برخی کارشناسان معتقدند که طالبان به دنبال حذف تولید مواد سنتی نبوده، بلکه با همکاری شبکه‌های بین‌المللی قاچاق مواد، به سمت تولید مواد صنعتی مانند مت‌آمفتامین قدم برداشته است. سیاست ضربتی طالبان در این زمینه می‌تواند باعث افزایش قیمت، کاهش کیفیت تریاک و تغییر الگوی مصرف مواد در جامعه شود و تهدیدها را به زیر زمین منتقل کند.

همزمان با این تحولات، کاهش کشت خشخاش، افزایش کشت افدرا و تعداد آزمایشگاه‌های تولید مت‌آمفتامین نشان‌دهنده برنامه‌ریزی طالبان برای کسب مشروعیت بین‌المللی از طریق کاهش کشت خشخاش و ایجاد منبع درآمدی جدید است. این سیاست می‌تواند منجر به بیکاری و مهاجرت کشاورزان به کشورهای همسایه شود.

موسسه کادراس با همکاری مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه برگزار می کند:

 

اقتصاد مخدری در افغانستان از تریاک تا مت آمفتامین

 

مهمانان :

دکتر مجتبی نوروزی
کارشناس ارشد مسائل افغانستان

دکتر ویدا یاقوتی
دبیر گروه مطالعات افپاک مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه

دکتر بهرام زاهدی
استاد دانشگاه و کارشناس مسائل افغانستان

دبیر نشست :
محمد بیات
کارشناس ارشد موسسه کادراس

دوشنبه ، ٢۵ دی  ١۴٠٢
ساعت ١٧ الی ١٩

 

مکان ؛ تهران ، بلوار کشاورز ، خ نادری ، شماره هشت، مرکز مطالعات خاورمیانه

 

واژه «دولت مخدری» به مانند بسیاری از مفاهیم علوم سیاسی واژه‌ای برساخته‌ و حاصل مناسبات سیاسی، امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی دوران جدید است. اساسا واژه «narco-state» به واحدهای سیاسی اطلاق می‌شود که تحت نفوذ شبکه قدرت و ثروت کارتل‌های تولید و قاچاق مواد مخدر قرار دارند. سازمان‌های غیرقانونی فعال در حوزه قاچاق مواد مخدر از طریق «زور»، «رشوه» یا «باج گیری» نهادهای قانونی را کنترل و هدایت می‌کنند. در تعریف «دولت مخدری» گاهی بر اتکای دولت بر بازار مواد مخدر، گاها به موضوع فساد نهادی و در برخی تعاریف به مسئله سطوح ناامنی در واحدهای سیاسی اشاره می‌شود. مسئله مشترکی که در تمامی این تعاریف وجود دارد آن است که قاچاق مواد مخدر به عنوان منبع قدرت سیاسی و سود اقتصادی محسوب می‌گردد که عامل شکل‌گیری روابط پیچیده میان بازیگران دولتی و قاچاقچیان مواد مخدر است[i].

 

فرهنگ لغت آکسفورد[ii] در کتاب « A Dictionary of Human Geography» به تعریف مفهوم «دولت مخدری» پرداخته است. در این تعریف دولت مخدری «به کشوری اطلاق می‌شود که دولت، قوه قضائیه و ارتش که تحت نفوذ کارتل‌های مواد مخدر یا تجارت غیرقانونی مواد مخدر قرار گرفتند». همچنین این مفهوم به منطقه تحت کنترل گروه‌های تبهکار اطلاق می‌شود که در زمینه تولید و قاچاق مواد مخدر از خلا عدم حضور اقتدار دولت استفاده می‌کنند. البته ذکر این نکته لازم است که این واژه بیشتر یک کلیدواژه ژورنالیستی است تا عبارتی مندرج در کتب حقوق بین‌الملل. در تعریف دیگر «دولت مخدری» به منطقه‌ای گفته می‌شود که توسط کارتل‌های مخدری تحت کنترل شده و در آن حوزه عملا حکومت قانون وجود ندارد[iii].

 

در تعاریف معمول دولت‌های مخدری بسته به میزان وابستگی به تجارت مواد مخدر به پنج دسته تقسیم می‌شوند که عبارت‌اند از؛ «ابتدایی»، «در حال توسعه»، «قوام یافته»، «بحرانی» و «پیشرفته». در کنار مفهوم «دولت مخدری» همواره دو کلید واژه «دولت شکست خورده[1]» و «دولت شکننده[2]» نیز دیده می‌شود. البته هر دولت شکست خورده یا ورشکسته‌ای لزوما تبدیل به دولت مخدری نمی‌شود اما پتانسیل بسیار زیادی برای نفوذ سیاسی- اقتصادی کارتل‌های مواد مخدر دارند. به عبارت دیگر گروه‌های مرتبط با جرائم سازمان یافته بسیار سهل‌تر می‌توانند در داخل دولت‌های ملی نفوذ کرده و زمینه استخدام «قانون» و «زور مشروع» را به نفع اهداف خود به کار بندند. البته برای تحقق این چرخه لازم است تا بستر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی لازم برای قدرت‌گیری گروه‌های مخدری و سپس نفوذ آنها در ساختارهای سیاسی وجود داشته باشد.

 

این اصطلاح نخستین بار در سال 1980 برای توصیف وضعیت کودتای لوئیس گارسیا مزا در بولیوی جعل شد. وی با کمک‌های مالی قاچاقچیان کوکائین موفق شد تا دولت مشروع بولیوی را کنار زده و با استفاده از عنصر «زور» به قدرت برسد. در ادبیات سیاسی از کودتای ژوئیه 1980 بولیوی به عنوان «کودتای کوکائین» نیز یاد می‌شود. نکته قابل ذکر در مورد حکومت گارسیا مزا آن است که وی دیکتاتوری دست راستی و تحت حمایت آمریکا بود که بلا فاصله پس از رسیدن به قدرت تمامی احزاب را غیرقانونی اعلام و شروع به سرکوب اتحادیه های کارگری کرد. دیگر نمونه «دولت مخدری» در آمریکا لاتین فعالیت‌های کارتل مدلین تحت هدایت «پابلو اسکوبار» در منطقه مدلین و مناطق اطراف آن بود. در دهه‌های 1970 و 1980 پابلو توانسته بود از طریق پرداخت رشوه به نیروهای پلیس مدلین و مناطق پیرامون این ایالت، زمینه تولید و قاچاق کوکائین به آمریکا را تسهیل کند. در غرب آفریقا کشورهایی همچون نیجریه، غنا و گینه بیسائو به شکل مستقیم از شریان انتقال کوکائین آمریکای لاتین به اتحادیه اروپا نفع مالی می‌برند و بدل به دولت مخدری شدند. در سال 2008 دفتر مبارزه با جرم و مواد سازمان ملل از گینه بیسائو به عنوان نخستین «دولت مخدری آفریقا» یاد کرد.

 

در منطقه غرب آسیا اکثر دولت‌های در مسیر قاچاق تریاک و مت‌آمفتامین از مبدا افغانستان به نوعی با فشارهای ناشی از شبکه قاچاق مواد دست‌وپنجه نرم می‌کنند. افغانستان، ترکیه، پاکستان، سوریه و لبنان از جمله دولت‌هایی هستند که تحت تاثیر شبکه قدرت و ثروت کارتل‌های قاچاق مواد قرار دارند. به عنوان مثال با اوج گیری جنگ داخلی و تضعیف دولت مرکزی در دمشق، واحدهای نظامی- انتظامی این کشور عربی از امکانات کافی برای مقابله با کارتل‌های مخدری در مسیر تولید و قاچاق کپتاگون به منطقه خلیج فارس و قاره اروپا برخوردار نبودند. علاوه بر این عدم کنترل دولت سوریه بر 30 درصد خاک این کشور زمینه برای فعالیت گروه‌های تروریستی در زمینه تولید این قرص ممنوعه را تسهیل کرده است. در چنین شرایطی حجم قدرت و ثروت گروه‌های مرتبط با جرائم سازمان یافته می‌تواند به جریان «مبارزه با مواد مخدر» در سوریه ضربه جدی وارد کند. براساس گزارش های منتشر شده از سوی اتحادیه اروپا گردش مالی تجارت کپتاگون رقمی بالغ بر 50 میلیارد دلار است. البته در بازنمایی وضعیت مخدری در سوریه نوعی نگاه غیر واقعی از سوی دولت‌های غربی وجود دارد که سبب می‌شود تا دولت اسد مقصر وضعیت فعلی در خصوص تولید و قاچاق کپتاگون معرفی شود. این در حالی است که در این گزارشات اندک اشاره‌ای به نقش معارضان و گروه‌های تروریستی در تضعیف حاکمیت مرکزی و اساسا مسئله نارکوتروریسم نمی‌شود.

 

[1] Failed state

[2] Fragile state

[i] https://www.talkingdrugs.org/is-my-country-a-narco-state/

[ii] https://www.oxfordreference.com/display/10.1093/acref/9780199599868.001.0001/acref-9780199599868-e-1236

[iii] https://www.vocabulary.com/dictionary/narco-state

در جریان ناآرامی‌های داخلی سوریه در سال 2011، معارضان سوری، تروریست‌های سلفی و گروه‌های مسلح کردی به تدریج بر بخش‌هایی از خاک سوریه مسلط شده و دامنه حاکمیت دمشق را محدود کردند. پس از گذشت بیش از یک دهه از جنگ‌داخلی سوریه، دولت اسد موفق شد با کنار زدن تروریست‌ها، مخالفان و رقبای داخلی، بر بیشتر مناطق تحت اشغال این کشور مسلط شود. با این حال برخی گروه‌های تروریستی که بعضاٌ روی به برخی جرائم سازمان یافته مانند قاچاق اسلحه، قاچاق انسان، تجارت مواد مخدر آورند و در نقاط دور افتاده و غیرمسکونی ساکن هستند؛ از وضعیت «بی‌ثبات» سوریه به نفع منافع اقتصادی خود سوء استفاده می‌کنند. پیوند میان گروه‌های تروریستی و تجارت مواد مخدر سبب ظهور پدیده نارکوتروریسم در منطقه شامات شد. در سوی مقابل دولت‌ها و گروه‌های مخالف نظام اسد با انتشار گزارش‌هایی در خصوص وضعیت تولید و قاچاق کپتاگون، بدون ارائه سندی محکم، دمشق را متهم به همکاری با شبکه قاچاق کپتاگون می‌کنند. در بیان شواهد در خصوص ارتباط میان دولت سوریه و قاچاقیان مواد مخدر از کلمات «مبهم» و «غیر قابل استناد» همچون «منابع آگاه» یا «منابع اطلاعاتی» استفاده می‌شود و همین موضوع سبب ایجاد نقاط تاریک و سوال برانگیز در مورد تجارت مواد مخدر در منطقه شامات شده است.

 

کپتاگون ترکیب دارویی فنتالین هیدروکلراید است که در ابتدا دهه 1960 میلادی از آن در آلمان غربی برای اختلال بی‌توجهی، افسردگی و حمله خواب بهره می‌بردند. در دهه 1980 این دارو به دلیل داشتن اثرات اعتیادآور ممنوع اعلام شد؛ اما کمی بعد سر از بازارهای مخدری خاورمیانه درآورد. براساس آمارهای منتشر شده از سوی مراجع بین‌المللی همچون دفتر مبارزه با جرم و مواد سازمان ملل، گمرک‌های محلی و ادارات مبارزه با مواد مخدر در خاومیانه عربی؛ کشورهای حوزه خلیج فارس دارای بازارهای بزرگ مصرف کپتاگون هستند.

 

پس از تشدید درگیری‌های داخلی در خاک سوریه، گروه‌های تروریستی و معارضان مسلح سوری با همکاری شبکه‌های فعال در زمینه تجارت مواد مخدر، از خلا قدرت سوء استفاده کرده و روی به تولید، بسته‌بندی و قاچاق کپتاگون آوردند. در این تجارت دو مسیر اصلی وجود دارد. مسیر اول از طریق خاک اردن (یا عراق) به سمت شبه‌جزیره عربستان و شیخ‌نشین‌های حاشیه خلیج فارس هدایت می‌شود. مسیر دوم از طریق بنادر مدیترانه‌ای سوریه، به‌ویژه لاذقیه از سوی قاچاقیان مواد در محموله‌های میوه‌ تازه، چای، شیر، کارتن‌های تخم مرغ و رول‌های مقوایی بسته‌بندی و جاساز شده و به صورت غیرقانونی به سمت بازارهای اروپایی هدایت می‌شود. به گزارش مجله آلمانی اشپیگل ارزش کل محموله‌های غیر قانونی و قاچاق شده از مبدا خاک سوریه 5.7 میلیارد دلار است.

 

روز دوشنبه 8 مه 2023 نیروی هوایی اردن در عملیاتی بی‌سابقه مدعی شد که با حمله استان سویدا و جنوب درعا (همچنان حضور معارضان سوری در این منطقه بسیار پر رنگ است) یک کارخانه تولید کپتاگون را هدف قرار داده و مرحی الرامثان را به همراه اعضای خانواده‌اش به قتل رسانده است. این شخص طی سال‌های اخیر در چندین نوبت در دادگاه‌های اردن به جرم قاچاق مواد مخدر به طور غیابی محاکمه و به اعدام محکوم شده بود. پس از این رخداد رسانه‌های اردنی همگام به رسانه‌های جریان اصلی سعی کردند تا این به نحوی این عملیات را به نیروهای وابسته به مقاومت، به‌ویژه حزب‌الله لبنان نسبت دهند. در واکنش به این خط رسانه‌ای، سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان ضمن رد ادعاهای مطرح شده از سوی این رسانه‌ها گفت:« بعضی ها میگویند حزب‌الله قاچاقچی مواد مخدر هست و میلیارد ها دلار به جیب می زند ‌و گفتند جنگنده‌های اردن مکانی را مورد هدف قرار داده و یک قاچاقچی را کشته که نیروی حزب‌الله بوده من به شما می گویم همه ای این صحبت ها علیه حزب‌الله دروغ است.»

 

به نظر می‌رسد پس از عادی‌سازی روابط سوریه با کشورهای عضو بلوک محافظه‌کار سنی همچون پادشاهی سعودی، دولت آمریکا قصد دارد از طریق دنبال کردن سیاست «برون سپاری مسئولیت» از  متحدان خود در منطقه برای عقب انداختن این روند و ایجاد اخلال در احیای روابط دمشق با جهان عرب بهره ببرد. به عنوان نمونه قطر به عنوان نماینده امور «سیاسی» واشنگتن در منطقه غرب آسیا از طریق بازوهای رسانه‌ای همچون الجزیره سعی در انعکاس تصویری متفاوت از تحولات جاری در سوریه دارد. پادشاهی اردن هاشمی نیز به عنوان محل استقرار نیروهای نظامی- امنیتی آمریکا با مطرح کردن چالش‌های مرزی با دمشق، با بهانه قرار دادن مسئله تروریسم و قاچاق مواد مخدر، به دنبال مداخله نظامی مستقیم در خاک سوریه است.

 

 

بهره سخن

در حالی مخالفان نظام اسد، دولت دمشق و گروه‌های مقاومت را متهم به دست داشتن در تجارت کپتاگون می‌کنند که طی سال‌های اخیر وزارت خزانه داری آمریکا با وضع قانون سزار مسیر هرگونه رابطه اقتصادی مشروع و علنی با دمشق را مسدود کرده است. در چنین شرایطی واشنگتن با همراهی برخی متحدان خود در منطقه قصد دارد تا با ارائه مطالبی غیرمستند در خصوص وضعیت مواد مخدر در سوریه، زمینه تشدید تحریم‌های یکجانبه و اقدام نظامی علیه حاکمیت دمشق را فراهم کند. این در حالی است که مقامات سوری و حزب‌الله لبنان بارها این موضوع را رد کرده و دست داشتن در تولید و تجارت مواد مخدر را حرام شرعی دانستند. به گزارش «اکونومیست» شاهزادگان یکی از کشورهای منطقه نقش کلیدی در انتقال مواد مخدر از خاک سوریه به خاک سایر کشورهای منطقه، من جمله حوزه خلیج فارس دارند. به نظر می‌رسد برای طی شدن مسیر صحیح برای مبارزه با تولید و قاچاق کپتاگون در منطقه به جای انتشار گزارش‌های غیر مستند و معطوف به جنگ روانی، باید اطلاعات کامل تمام افراد به صورت شفاف از مبدا تا مقصد، از سوی مراکز مبارزه با مواد مخدر و رسانه‌های منتشر شود تا هیج نقطه تاریک و مبهمی در خصوص قاچاق کپتاگون در منطقه شامات و خلیج فارس باقی نماند.

بسیاری از کارشناسان، قرن بیست‌ویکم را قرن «جرائم سازمان یافته[1]» می‌دانند. طبق تعریف سازمان ملل متحد، جرایم سازمان‌ یافته به معنای شکل‌گیری یک شبکه از فعالیت اقتصادی مجرمانه مستمر است که در آن سود از فعالیت‌های غیرقانونی دارای تقاضای عمومی زیاد حاصل می‌شود. ادامه حیات این شبکه از رهگذر فساد مقامات دولتی و ارعاب، تهدید یا اعمال زور تضمین می‌شود. با پیچیده‌تر شدن ارتباطات و تعاملات انسانی در چهار گوشه جهان، علاوه بر واحد سیاسی به نام «دولت[2]»، سایر واحدهای فروملی و فراملی نیز ظهور یافتند که لزوما متعهد به قانون یا در چهارچوب سازمان‌های یا رژیم‌های بین‌المللی نیستند. به عبارت دیگر گروه‌ها یا جریان‌هایی در دسته‌بندی «جرائم سازمان یافته» قرار می‌گیرند که قصد دارند به وسیله زیرپا گذاشتن قوانین به انواع ابزار سیاسی، نظامی، تروریستی، تبلیغاتی، ارتباطی و … متوسل می‌شوند تا از این طریق بتوانند به بیشینه‌سازی سود و توان مالی خود بپردازند. خانواده‌های تبهکار، گروه‌های مافیایی، گروه‌های نارکوتروریستی[3]، دولت‌های مخدری[4]، کازینوها و مراکز شرط بندی، قاچاقیان انسان، کارتل‌های مواد مخدر، شبکه‌های پولشویی[5] و باندهای ارازل و اوباش از جمله مصادیق این پدیده ضددولتی محسوب می‌شوند.

چالش اصلی در برخورد با پدیده جرائم سازمان یافته نه نوع «جرم» بلکه «مجرم» است؛ زیرا با توجه به سرعت کم‌نظیر تغییرات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فناوری جریانات ضدقانونی سعی خواهند که با توجه به آخرین تغییرات روز جهان، نوع تقلب و عمل تبهکارانه خود را تغییر دهند. این موضوع الزام همکاری و هماهنگی بین‌المللی را بیش از پیش آشکار کرد و سبب شد تا در سال 2003 کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی[6] (پالرمو) به تصویب برسد. دفتر مبارزه با جرم و مواد سازمان ملل[7] مسئول اجرای این کنوانسیون و پروتکل‌های مربوط آن است. این کنوانسیون دارای سه پروتکل تکمیلی است که عبارت‌اند از؛

• پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص مخصوصا زنان و کودکان
• پروتکل علیه قاچاق مهاجرین از طریق زمین، دریا و هوا
• پروتکل علیه تولید غیرقانونی و قاچاق مهمات

 

گروه‌هایی که در دسته جرائم سازمان یافته قرار می‌گیرند برای پیشبرد برنامه‌ها و اهداف خود مجبور نیستند از روش‌های کلاسیک برای پرداخت «پول‌های کثیف» استفاده کنند و به انواع شیوه‌های و روش‌های مدرن انتقال پول یا مستغلات مجهز شدند. به عنوان مثال اگر در سال‌های 1970 میلادی این گروه‌ها از پوشش شرکت‌های تجاری، کازینوها یا گالری‌های هنری برای پرداخت رشوه یا تطمیع افراد استفاده می‌کردند، اما امروز ایجاد حساب پول دیجیتال و از طریق «رمز ارز» بدون آنکه ردی از خود در شبکه‌های کنترل مالی بین‌المللی همچون «اف ای تی اف» یا سیستم‌های محلی مبارزه با پولشویی باقی بگذارند، به پیگیری اهداف خود می‌پردازند.

تضاد منافع میان گروه‌های تبهکار و دولت سبب می‌گردد تا واحدهای سیاسی با بهره‌گیری از ابزار زور مشروع روسا، سرکردها و افراد حقوقی- حقیقی وابسته به جرائم سازمان یافته را شناسایی، رصد و در نهایت دستگیر کنند. البته همیشه این چرخه طبیعی وجود ندارد و ممکن است دولت‌ها به قدری تحت نفوذ افراد، احزاب، رسانه‌ها یا گروه‌های فشار وابسته به شبکه تبهکاران قرار بگیرند که خود تبدیل به بازوی اجرایی آنها شوند. به عنوان مثال در کشورهایی همچون ایتالیا کارتل‌ها یا گروه‌های تبهکار سعی می‌کنند با استخدام و سرمایه‌گذاری بر روی سیاست‌مداران یا افراد مشهور زمینه ورود آنها به پارلمان را فراهم کنند تا از این طریق بتوانند زمینه قوانینی که به نفع ایشان است را فراهم کنند و جلوی تصویب لوایحی که منافع این گروه‌ها را به خطر می‌اندازد بگیرند.

با وجود آنکه گروه‌های تبهکار توجه ویژه‌ای به پدیده «قدرت» دارند اما هدف اصلی آنها نیل به ثروت و منابع مالی است. این موضوع سبب می‌شود تا آنها به اشکال مختلفی از بازیگران سیاسی تغییر شکل دهند و بالعکس. گروه‌های تجزیه‌طلب یا تروریستی برای تامین منابع مالی جهت تطمیع نیروها و تجهیز یگان‌های نظامی روی به انواع اتحاد با بازیگران فراملی یا محلی می‌آورند. به عنوان نمونه گروه کردی «ی پ ک» برای آنکه بتواند با در مرز سوریه و ترکیه به فعالیت بپردازد به شکل غیرمستقیم نیازمند حمایت «اداره کل امنیت خارجی[8]» فرانسه است. در روی دیگر سکه برخی گروه‌های سیاسی یا ایدئولوژیک به مرور زمان برای کسب منابع مالی جدید مجیور می‌شوند تا روی با انواع تجارت غیررسمی همچون قاچاق مواد مخدر، اسلحه و … بی‌آورند. به عنوان مثال این گروه زمینه کاشت، ترانزیت و حتی فروش مواد مخدر را از نقطه مبدا تا مقصد تسهیل می‌کنند.

اگر ما شبکه جرائم سازمان یافته را واحدهای غیرمتمرکز و غیر رسمی در محیط محلی و بین‌المللی بدانیم آنگاه دولت‌ها می‌توانند در محیط آنارشیک بین‌المللی از این ظرفیت علیه رقبا یا دشمنان خود استفاده کنند. به عنوان نمونه در هنگامه جنگ داخلی، شورش اجتماعی یا اعتراضات مدنی دولت‌های خارجی می‌توانند از طریق برقراری ارتباط با گروه‌های تبهکار مافیایی، کازینوها یا حتی اوباش محلی زمینه برخورد سخت میان طبقات مختلف مردم و به آشوب کشیدن خیابان را فراهم آورند. ظهور چنین پدیده‌ای یعنی فرصت‌ها و تهدیدات در حوزه سیاست خارجی بسیار سیال شده و واحدهای سیاسی باید برای کنترل و مقابله با آن در راهبردهای پیشین خود تجدید نظر کنند. به دلیل نامشخص بودن ابعاد دقیق این پدیده نوظهور لازم است تا دولت‌ها مطالعه و تدبیر در خصوص نسبت جرائم سازمان یافته و چالش‌های امنیتی را در دستور کار خود قرار دهند.

 

بهره سخن 

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، تمرکز مطالعات امنیت از مسئله رقابت قدرت‌های بزرگ برداشته و شاخه‌های بسیار جدیدی برای درک بهتر بازیگران و چالش‌های حاضر در محیط بین‌المللی پدید آمدند. مطالعه بازیگران مرتبط با جرائم سازمان یافته یکی از این پرونده‌های مورد مطالعه بود. پولشویی، قاچاق انسان- اسلحه، تروریسم سازمان یافته، تجارت مواد مخدر، مراکز فحشا و قمار، ایجاد کسب‌وکارهای پوششی و نفوذ در ساختار سیاسی از جمله تهدیداتی است حاکمیت قانون و اراده دولت‌ها را به چالش می‌کشد. رشد فزاینده تکنولوژی و ظهور روش‌های نوپدید سبب پیچیده‌تر شدن مقابله با پدیده جرائم سازمان یافته و تهدیدات ناشی از آن شده است. با پذیرش و درک این تهدید جهانی، موسسه هم‌اندیشی جهانی راه‌برتر (کادراس) به عنوان تنها سمن دانش‌بنیان ایرانی فعال در زمینه «جرایم سازمان یافته» قصد دارد تا اقدامات، پژوهش‌ها و نشست‌های آتی خود را حول این موضوع سامان دهد.

[1] organized crime

[2] State

[3] Narcoterrorism

[4] Narco- state

[5] Money Laundering

[6] United Nations Convention against Transnational Organized Crime

[7] United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC(

[8] Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE)

محمد بیات، پژوهشگر ارشد موسسه کادراس

بازنشر این مطلب با ذکر منبع «کادراس» بلامانع است.

سازمان بهداشت جهانی در گزارشی هشدار داد که بسیاری از جوانان آفریقایی روی به سوء مصرف مواد آوردند. سازمان ملل پیش‌بینی کرده است که تا سال 2030 تعدد مصرف کنندگان مواد در قاره آفریقا به میزان قابل توجهی افزایش پیدا خواهد کرد. هم‌اکنون 3000 هزار مصرف کننده مواد و معتاد تزریقی در مالیندی کنیا حضور دارند. به گزارش دفتر مبارزه با مواد و جرم سازمان ملل متحد در میان 1.3 میلیون میلیارد نفر جمعیت قاره آفریقا تا سال 2020 میزان مصرف اوپیوئید (ترامادول) در آفریقا 1.04 درصد و غرب آفریقا 1.9 درصد، کانابیس 6.32 در آفریقا و 9.27 درصد در غرب آفریقا، کوکائین 0.27 درصد در آفریقا و 0.15 درصد در غرب آفریقا و آمفتامین‌ها 0.41 درصد در آفریقا و 0.36 درصد در غرب آفریقا گزارش شده است.

 

سازمان بهداشت جهانی درباره سوء مصرف مواد مضر یا خطرناک همچون روان‌گردان‌ها، الکل یا مواد غیرقانونی هشدار داده است. در بیانیه این سازمان آمده است که مصرف غیرقانونی مواد مخدر پیامدهای نامطلوب بهداشتی- اجتماعی دارد زیرا بار مالی سنگینی را بر دوش افراد معتاد، خانواده‌ها و جامعه تحمیل می‌کند. سازمان ملل تخمین زده است که تا سال 2030 تعداد مصرف‌کنندگان مواد مخدر در قاره آفریقا 40 درصد افزایش خواهد یافت. در سراسر قاره آفریقا معتادان با وجود ترک اعتیاد با تبعیض و عدم حمایت مواجه می‌شوند. این موضوع بازیابی زندگی را برای افراد دشوار می‌کند. ریچارد اوپاره متخصص مدیریت اعتیاد به مواد مخدر در آکرا پایتخت غنا اعلام کرد که یک سیستم غربالگری برای تعیین اینکه فرد معتاد از کدام ماده مخدر استفاده کرده، در این کشور وجود دارد. پس از طی شدن مراحل جدا سازی افراد، میزان شدت اعتیاد افراد تعیین می‌شود. وی در ادامه گفت:«معتادان به مواد مخدر در مرحله سم‌زدایی تحت مراقبت‌های پزشکی قرار می‌گیرند تا از بهبودی وضعیت ایشان اطمینان حاصل شود.»

 

مالیندی که پیش از این با سواحل ماسه سفید و گردشگران ایتالیایی شناخته می‌شد، خانه یکی از بزرگ‌ترین گروه معتادان در کنیا است. این منطقه نیز به مانند سایر شهرهای ساحلی در شرق آفریقا، محلی برای قاچاق بین‌المللی مواد مخدر از افغانستان به غرب است. براساس گزارش دفنر مبارزه با مواد و جرم سازمان ملل، اپیوئیدها، اکستازی، مت‌آمفتامین از جمله مواد پر مصرف در این قاره هستند. تعداد زیادی از معتادان از طریق تزریق اقدام به مصرف مواد می‌کنند. استفاده از این روش با توجه با سرنگ‌ها و سوزن‌های آلوده باعث انتقال ویروس‌های خطرناکی همچون ایدز، هپاتیت B و  Cمی‌شود.  از سال 2005، در غرب آفریقا گینه بیسائو یک مرکز مهم‌ برای قاچاق مواد مخدر؛ به‌ویژه کوکائین محسوب می‌شود. در بین سال‌های 1980 تا 1999 رئیس جمهور سابق گینه بیسائو ژائو برناردو پس از شش سال تبعید از پرتغال برگشت و این کشور را تبدیل به دولت مخدری کرد. کالواریو آهوخاری رئیس سابق اینترپل در این کشور به دویچه‌وله گفت:«اربابان مواد مخدر در گینه بیسائو احساس خوبی در خانه خود دارند، مثل اینکه در بهشت هستند.»

 

کارشناسان معتقدند همه‌گیری کووید- 19، بیکاری، افزایش هزینه‌های زندگی و فقدان چشم‌انداز موجب افزایش سوء مصرف مواد در کل این قاره شده است. آلفنوس ماینا داوطلب فعال در یک مرکز توانبخشی مبتنی بر جامعه مالیندی گفت که زمانی که مدارس در دوران قرنطینه بسته شدند، تعداد مصرف کنندگان جوان افزایش یافته است. وی در ادامه افزود:«در مالیندی اگر هروئین مصرف نمی‌کنید، قات، ماری جوانا یا سیگار مصرف می‌کنید.» مایانا و دیگر کارشناسان معتقدند که عموم مردم باید سوء مصرف مواد را نه جرم بلکه بیماری تلقی کنند. ایشان معتقدند که که مبارزه با انگ اجتماعی و ارائه خدمات توانبخشی و مراقبت‌های پزشکی رایگان به کسانی که درخواست دادند، بسیار امری مهم و حیاتی است.

پس از اسلحه، تجارت مخدری دومین اقتصاد پر رونق جهان است. طی دو قرن اخیر به صورت موازی با پیشرفت علم، ما شاهد ظهور انواع مخدر و محرک هستیم که از دل آزمایشگاه‌های علمی بیرون آمده و تاثیرات شگرفی بر روی بازارهای محلی، منطقه‌ای و بین‌المللی برجای گذاشته است. ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎرﻫﺎی ﻣوجود، ﻣﯿﺰان درآﻣﺪ ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر، ﺳﺎﻻﻧﻪ ۶۰۰ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻣﻌﺎدل ﻫﺸﺖ درﺻﺪ ﺣﺠﻢ ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن، آﻣﺎرﻫﺎی رﺳﻤﯽ در آﻣﺮیکا ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ، ﻣﯿﺰان ﺧﺮید و ﻓﺮوش و ﺗﺠﺎرت داﺧﻠﯽ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در آﻣﺮیکا ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ۱۹۰ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﺠﺎرت سالانه ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در آﻣﺮیکا، ﺑﺎ رقم کل ﺗﺠﺎرت این کشور از صنعت ﺧﻮدرو و ﻓﻮﻻد برابر اﺳﺖ. ﻣﯿﺰان ﺧﺮید و ﻓﺮوش ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در آﻣﺮیکا ﺑﻪ ﺣﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ روی ۷۵ درﺻﺪ دﻻرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در داﺧﻞ این کشور رد و ﺑﺪل ﻣﯽ ﺷﻮد، آﺛﺎر ﻣﺎده ﻣﺨﺪر ﮐﻮﮐﺎﺋﯿﻦ دیده ﻣﯽ ﺷﻮد. تاکنون میلیاردها دلار صرف مبارزه با قاچاق مواد مخدر شده است و هزاران نفر در راه مبارزه با این تجارت مرگبار، جان خود را از دست داده اند.

 

درحالی که بر اساس گزارش دفتر مقابله با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد، تولید تریاک در سال ۲۰۱۷ ، افزایش یافته و با اینکه بسیاری از کارتل‌های بزرگ مواد مخدر منهدم و محموله‌های مواد مخدر آنها توقیف شده است، این تجارت پرسود همچنان از رونق قابل توجهی برخوردار است. در گزارشی که به تازگی توسط دفتر مقابله با جرم و مواد سازمان ملل منتشر شد، دو کشور پرو و کلمبیا به عنوان مهم‌ترین تولید کنندگان کوکائین در جهان معرفی شده اند. مقصد صادرات کوکائین آمریکا، برزیل و کشورهای اروپایی است. به گفته پلیس پرو، مواد مخدر قاچاق اغلب از طریق هوایی منتقل می‌شود و هر پرواز انتقال کوکائین،‌ سود ده‌ها هزار دلاری برای خلبان و قاچاقچیان دارد. این منطقه در هر روز شاهد پرواز چهار تا شش هواپیما برای انتقال کوکائین‌ با وزنی در حدود دویست تا پانصد کیلوگرم است. ارزش هر محموله نیز رقمی در حدود سیصد تا پانصد هزار دلار است. برای هر پرواز  هر یک از خلبانان از ده تا بیست و پنج هزار دلار دستمزد دریافت می‌کنند.

 

تحلیل پدیده مجرمانه از منظر سودمندی، موضوع تازه ای نیست  و می‌توان آن را با اقتصاد جرم و تبهکارانه مورد بررسی قرارداد. اندیشه های کسانی همچون بکاریا و بنتام و  بطور خاص بکِر اولین بار در مقاله ای تحت عنوان « اقتصاد جرم و مجازات ،یک رهیافت اقتصادی » به مقوله اقتصاد جرم پرداخت و هدف اصلی او پاسخ گفتن به این سوال بود که چقدر منابع و مجازات باید برای حداقل کردن زیان های اجتماعی جرم به کار گرفته شود. مدل اصلی وی برمبنای این فرض استوار بود که چنانچه مطلوبیت مورد انتظار فرد در ارتکاب جرم از مطلوبیتی که می تواند با استفاده از وقت و سایر منابعش در دیگر فعالیت ها به دست آورد بیشتر باشد، مرتکب جرم می شود. و با این پیش فرض، عوامل اقتصادی را از عوامل اثرگذار بر جرم معرفی می کند.

 

ورود سود ناشی از صادرات مواد مخدر به درآمد کشورها و به دنبال آن اشتغال زایی این بخش اهمیت مسأله را دوچندان می کند و رهایی از این درآمد را دشوارتر. به عنوان نمونه بخش بزرگی از رشد اقتصادی افغانستان به‌واسطه رشد تولید مواد مخدر است. کشور افغانستان در سال ۲۰۱۷ بیش از ۶ میلیارد دلار مواد مخدر صادر کرد که ۲۰ درصد این مبلغ به کشاورزان و مابقی به دلالان و واسطه‌گر‌ها رسید. این رقم ۳۰ تا ۳۵ درصد از درآمد ناخالص ملی افغانستان را تشکیل می‌دهد. به همین دلیل مبارزه با این بخش  یکی از مشکلات مهم دولت افغانستان محسوب می شود.

در گزارش‌های راهبردی و خط رسانه‌های جریان اصلی، ترکیه به عنوان یک از قطب‌های ترانزیت مواد مخدر از «شرق به بازارهای اروپا» معرفی می‌شود. اخیرا رسانه‌های بین‌المللی با پوشش گزارشات مخدری دولت کلمبیا و با توجه به کشف و ضبط شدن مقادیر زیادی کوکائین به مقصد ترکیه، آنکارا را متهم به هماهنگی با کارتل‌ها و دولت‌های مخدری واقع در آمریکای لاتین کردند. آنکارا با «بی‌اساس» خواندن این اتهامات، دست داشتن دولت این کشور در هرگونه معامله مخدری بین‌المللی را رد کرد. سلیمان سویلو وزیر کشور ترکیه در جریان مذاکرات بودجه، دولت کلمبیا را متهم به برساختن یک داستان خیالی علیه آنکارا کرد. در ژوئن 2020 پلیس مبارزه با مواد مخدر کلمبیا خبر از کشف و ضبط 5 تن کوکائین داد. این مواد در دو کانتینر که از طریق مسیر دریایی بوئناونتور راهی ترکیه و ارزش آن قریب به 265 میلیون دلار (در بازارهای اروپا) ثبت شده بود. این خبر نخستین بار توسط کارلوس هولمز تروخیو وزیر دفاع اسبق کلمبیا در حساب توئیتری‌اش اعلام شد. وی در ادامه افزود: هنگامی که محموله‌های خرد لاستیک توسط سگ موادیاب در حال بازرسی بود، 1733 کیسه سفید به وزن 4928 کیلوگرم جاساز شده کشف شد.

 

بررسی‌های اولیه این واقعه نشان می‌دهد که قرار بوده است تا این محموله در امتداد سواحل اقیانوس آرام به سمت آمریکای مرکزی و سپس راهی ترکیه شود. نکته کلیدی در این گزارش آن است که هیچگاه ترکیه در مسیر ترانزیت مواد از آمریکای لاتین به سمت بازارهای اروپایی نبوده است و این مسئله برای نخستین بار است که در سطح رسانه‌ای و بین‌المللی مطرح می‌شود. در ژوئن 2021 سدات پکر رئیس مافیا و از متحدان سابق رجب طیب اردوغان مدعی شد که مقامات ترک همکاری لازم را انجام ندادند. پکر مدعی است که شخص وزیر کشور و نزدیکان‌اش جزء افراد با نفوذ در تسهیل روند قاچاق کوکائین از طریق ترکیه بودند. به دنبال این ادعا پکر، اپوزوسیون دولت این سوال را مطرح می‌کند که چرا پلیس در اجرای عملیات علیه مافیای مواد شکست خورده است؟

 

در 11 ژوئن 2022، تقریبا 20 ماه پس از کشف مواد مخدر در کلمبیا، پلیس ترکیه اعلام کرد 14 نفر به وسیله اطلاعاتی که پلیس کلمبیا تاکنون ارائه داده است، دستگیر شدند. این در حالی است که مقامات کلمبیایی به این موضوع توجهی نداشته و به پاسخ‌های آنکارا برای همکاری قضائی پاسخ مثبت ندادند.

 

به طور کلی مسیر بالکان به سه مسیر فرعی تقسیم می شود که عبارتند از: مسیر جنوبی از طریق ترکیه، یونان، آلبانی و ایتالیا مشخص شده و علاوه بر این، یک مسیر مرکزی نیز از طریق ترکیه، بلغارستان، مقدونیه، صربستان، مونته نگرو، بوسنی و هرزگوین، کرواسی، اسلوونی  و منتهی به ایتالیا و اتریش وجود دارد. در آخر اینکه، مسیر شمالی از طریق ترکیه، بلغارستان و رومانی به سمت اتریش، مجارستان، جمهوری چک، لهستان یا آلمان ترسیم گردیده است.

 

نقطه کلیدی در تمامی این مسیرها، ترکیه است که همچنان یک منطقه مهم در مسیرهای انتقالی و حمل و نقل بین المللی مطرح بوده و هروئین قاچاق به مقصد بازارهای اروپایی به طور عمده و به دلائل جغرافیایی از این مسیر و از این کشور عبور می نمایند. همانگونه که ملاحظه می شود، با توجه به مسیرهای گفته شده، وزن راهبردی ترکیه در سیاست ها و اقدامات اتحادیه اروپایی برای تاثیرگذاری بر مسیر بالکان بیش از پیش نمایان می گردد.

 

 

هائیتی کشوری کوچک و جزیره‌ای واقع در دریای کارائیب است. با وجود نفوذ قابل توجه در این شکور فرانسوی‌زبان اما شاخص‌های همچون «دولت‌ شکننده» و «فقر» سبب بروز انواع ناهنجاری‌ها و جرائم در این کشور شده است. با آنکه نظام سیاسی حاکم بر این کشور «جمهوری» دارد و دموکراسی در این کشور امری معمول است اما به گواه آمارهای بین‌المللی میزان جرائم سازمان یافته‌ای همچون قاچاق مواد مخدر، حتی در سطح مقامات دولتی، به شدت جریان دارد.

 

در اوایل ماه نوامبر 2022 دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت امور خارجه آمریکا دو تن از اتباع هائیتی به نام‌های جوزف لامبرت و یوری لاتورتو را براساس فرمان اجرایی 14059، به دلیل مشارکت در فعالیت‌ در گسترش غیرقانونی مواد مخدر و کمک به تهیه ابزار تولید مواد، تحریم کرد. پیش از لامبرت سابقه ریاست بر پارلمان هائیتی و به مدت 20 سال در مناصب سیاسی این کشور فعالیت می‌کرده است. مقامات دولتی آمریکا مدعی‌اند که این دو فرد از موقعیت‌های رسمی خود برای کمک به شبکه بین‌المللی مواد سوء استفاده کردند.

 

پیشینه لامبرت در حوزه جرائم مخدری به دو دهه پیش باز می‌گردد. وی در این مدت سعی کرده است تا با سوء استفاده از مناسب سیاسی خود و تسهیل روندهایی همچون قاچاق کوکائین از کلمبیا به هائیتی و معافیت از مجازات و پیگرد قضائی در برابر سایر قاچاقچیان مواد بهره ببرد. براساس اطلاعات منتشر شده ظاهرا وی شبکه‌ای از افراد در اختیار داشته که به وسیله‌ آنها دست به اعمال خشونت علیه اهداف از پیش تعیین شده می‌زده است.

 

پس از تحریم این دو فرد توسط دولت آمریکا، کلیه اموال و منافع این دو شخص بلوکه و مصادره شده است. همچنین اگر آنها دارای سهام بیش از 50 درصد در سایر شرکت‌ها یا فضاهای اقتصادی باشند، دولت آمریکا اقدام به مصادره آنها می‌کند. همچنین هر موسسه مالی  یا افرادی حقیقی یا حقوقی که به صورت آگاهانه در این معاملات حضور داشتند در معرض تحریم و احکام اجرایی این حکم قرار می‌گیرند.

 

با وجود احکام اخیر دولت آمریکا در خصوص افزایش سخت‌گیری نسبت به میادی قاچاق مواد اما به نظر می‌رسد دولت بایدن سیاست روشنی در قبال کنترل این آسیب اجتماعی ندارد. در نگاه محافظه‌کاران آمریکایی دولت بایدن به همان اندازه که به مسئله «محیط زیست» یا «برنامه هسته‌ای ایران» اهمیت می‌دهد، باید به موضوع مبارزه با مواد مخدر و قطع شریان های قاچاق و مصرف مواد در این کشور نیز توجه بیشتری نشان دهد. اگر دموکرات‌ها قصد دارند تا به وعده انتخاباتی در خصوص مبارزه گسترده با فساد عمل کنند صرفا نباید به موضوعاتی همچون قاچاق انسان یا رشوه توجه کنند بلکه باید حلقه فساد را مانند شبکه‌ای در هم تنیده ببیند که مسئله تجارت مخدری و پولشویی یکی از ضلع‌های اصلی آن است.

 

واقعیت آن است که اگر آمریکا واقعا به دنبال حل مشکل تولید و قاچاق مواد مخدر در آمریکای لاتین است ابتدا باید از دخالت‌های توسعه طلبانه و غارت منابع طبیعی این مناطق دست بردارد تا از این طریق فرصت لازم برای رشد اقتصادی و حل مشکلات معبشتی مردمان این مناطق قراهم شود. شاید بزرگ‌ترین عاملی که سبب روی آوردن کشاورزان و افراد جوان به حوزه اقتصاد مخدری می‌شود، مسئله عدم رسیدگی دولت‌ها به مشکلات فراینده اقتصادی همچون فقر، بیکاری، تورم و … است.

با پیدایش گرایش‌ها، عناوین و شاخه‌های جدید علمی معمولا اصطلاحات جدیدی نیز به جامعه علمی افزوده می‌شوند. با رشد و توسعه کشت، تولید، توزیع و مصرف انواع مخدر در جهان، اصلاحات جدیدی نیز به این پدیده اجتماعی افزوده شد. «اقتصاد مخدری»، «نارکوتروریسم» و «دولت مخدری» از جمله این اصطلاحات هستند که در رسانه‌های جمعی (روزنامه‌ها، سایت‌ها، صدا و سیما، شبکه‌های اجتماعی)، محیط های علمی و پژوهشی (دانشگاه، اندیشکده‌ها، پژوهشکده‌ها، مراکز مطالعاتی) و در قوای سه گانه مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند. بی‌شک در جهان یکی از پایه‌های «حکمرانی مطلوب» مقابله با آسیب‌های اجتماعی به‌ویژه مواد مخدر و جرائم سازمان یافته است. در این یادداشت سعی خواهیم کرد تا با تمرکز بر روی برخی جعلیات واژگانی در خصوص پدیده مواد مخدر، شناختی نسبت به معنای دقیق این واژگان داشته باشیم.

 

نارکوتروریسم

اصطلاح نارکوتروریسم نخستین بار در دهه ۸۰ میلادی در آمریکال لاتین ظهور یافت. از آن زمان تاکنون توسل به جنایت عامل مهم در سیر تکاملی مفهوم تروریسم محسوب می‌شود. دهه پایانی سده بیستم را می‌توان به عنوان دهه‌ای توصیف کرد که پیوند جنایت با تروریسم در آن تقویت شد. اما اصلاح نارکوتروریسم برای اولین بار  در سال ۱۹۸۳ از سوی فرناندو بلئونده تری، رییس وقت جمهور پرو برای برچسب زدن به حملات شبه تروریستی علیه پلیس مبارزه با مواد مخدر کشوش مطرح شد تعریفی جامع که بتواند نارکوتروریسم را از کلمات شعارگونه امروز در سایست خارجی و داخلی دور کند، کاری بسیار دشوار است. با این وجود باید توجه داشت، حتی اگر این کلمه به طور مکرر مورد استقاده و به عنوان پایه تصمیات سیاسی به کار می‌رود، اما تعریف دقیق آن مبهم است؛ زیرا بسته به اینکه تمرکز بر کدام قسمت این کلمه ترکیبی است، پیامدها و نتایج متفاوتی می‌تواند در پی داشته باشد.

این اصطلاح برای اولین بار در توصیف آن دسته از شبکه‌های قاچاق مواد مخدر استفاده ‌شد که از روش‌های تروریستی مانند استفاده از بمب‌های ماشینی، ترور و آدم‌ربایی علیه پلیس مبارزه با مواد مخدر در پرو و کلمبیا استفاده می‌کردند. نارکوتروریسم در این مفهوم  به افرادی مانند پابلو اسکوبار رییس کارتل مدلین در کلمبیا و دیگر اعضای کارتل‎‌های بزرگ و خشن مواد مخدر، مافیا  و یا دیگر سازمان‌های جنایی اشاره دارد که اقدامات آنها به عنوان « تلاش‌های قاچاقچیان مواد مخدر جهت تاثیرگذاری بر سیاست‌های حکومت با استفاده از  تهدید یا خشونت  سیستماتیک » تعریف شده است. بر اساس این تعریف؛ سازمان‌های قاچاق مواد به عنوان هدف اصلی این تجزیه و تحلیل به کار گرفته می‌َشوند که برای تجارت غیرقانونی مواد آن گاهی از انواع روش‌های تروریستی استفاده می‌ شود. لازم به ذکر است حتی با علم به دوگانگی این اصطلاح، باز هم نارکوتروریسم یک مفهوم مسئله دار است و می‌توان گفت پیچیده‌تر از آن است که در موردش بحث می‌َشود. ویتنبرگ و همکارنش معتقدند، اصطلاح نارکوتروریسم از نوعی کشش و انبساط رنج می‌برد  و آن وابستگی به مفاهیم دیگر مانند نارکو  و سایبر تروریسم است.

 

سیاست مخدری

از هنگامی که حکومت‌ها به صورت نظام‌مند به مهار بحران مصرف و تولید و ترانزیت مواد مخدر بیندیشند و بخواهند برنامه‌هایی را برای این منظور در دستور کار خود قرار دهند مفهوم «سیاست مخدری» متولد می‌شود. این مفهوم امروزه در ادبیات سیاسی و اجتماعی و علمی جهان رایج شده و به کار می‌رود و دارای ستون‌هایی مشخص است. در واقع در حالت ایده‌آل سیاست مخدری دولت‌ها باید شامل دست کم چهار ستون «مقابله با تقاضا» (پیشگیری)، «مقابله با عرضه»، «کاهش آسیب» و «درمان» باشد. در صورتی که این ابعاد چهارگانه در سیاست مخدری کشورها لحاظ و به صورت همزمان اجرا شود، می‌توان گفت سیاست مخدری کشورها به سوی حل و فصل نسبی پدیده گام برمی‌دارد و اصطلاحاً متوازن است.

 

دولت مخدری

یکی از اصطلاحات رایج در ساخت، توسعه و ترمیم نظام‌های سیاسی در جهان، واژه «دولت شکننده» و «دولت شکست خورده» است. در تعریف دولت شکننده آماده است که هرگاه دولتی دچار فساد و ناکارآمدی شود، با بیماری هلندی دست به گریبان باشد و حکمرانی سیاسی پیشا مدرنی (قبیله‌ای، گروهی، فرقه‌ای و قومی) اتخاذ کند، آنگاه با دولتی شکننده مواجه هستیم. هرگاه یک سامان سیاسی نتواند کارویژه‌های اصلی خود مانند امنیت، امکانات پایه اقتصادی، نظم قانونی و ایجاد زیرساخت‌ها را دنبال کند آنگاه این دولت، دولت شکست خورده نام دارد. از دل این دو مدل دولت است که مفهوم «دولت مخدری» متولد می‌شود. البته ممکن است کارتل‌های مخدری در برخی دولت‌های قوی جهان مانند مکزیک نیز نفوذ و قدرت زیادی داشته باشند اما این مسئله بیشتر در میان دولت‌های ضعیف با اقتصاد ملی ضعیف و درآمد سرانه پایین شایع است.