Tag: روسپیگری

شاید بتوان مهمترین تغییر اجتماعی رخ داده در قرن اخیر را تغییر الگوی تبلیغات و فروش کالا و خدمات دانست. ظهور شبکه اجتماعی مجازی، تغییر شکل رسانه به صورت ارتباطات غایب اما گسترش یافته، تبلیغات را از شکل سنتی خود به شکلی فرامدرن رهنمود ساخته که نتیجه آن از یک سو، دسترسی آسان و گسترش کسب و کار و تجارت بوده و از سوی دیگر مخاطرات جدی را رقم زده که منجر به گسترش برخی از آسیب‌های اجتماعی مانند اعتیاد شده است. الگوی جدید تبلیغات درباره انواع مواد طی سال‌های اخیر الگوی جنسیتی مصرف مواد به ویژه مواد محرک و روان‌گردان را تحت تاثیر خود قرار داده است. تغییرات الگوی جنسیتی مصرف مواد به این معناست که اگر تا چند سال پیش عموماً در ذهن ما فرد معتاد دارای جنسیت مردانه بود، امروزه رشد آمار اعتیاد در زنان تصورات گذشته ما را به چالش کشیده است.

بر اساس گزارش دفتر مقابله با جرم و مواد سازمان ملل متحد، نسبت زنان در جمعیت مصرف‌کننده مواد از ۱۰ درصد در کشورهای آسیایی تا ۴۰ درصد در کشورهای اروپایی تخمین زده شده است. بیشترین اطلاعات درباره آمار زنان معتاد در ایران مربوط به گزارش‌های آماری سازمان بهزیستی در سال‌های اخیر است که اطلاعات تمامی مراجعه‌کنندگان به مراکز درمانی سراسر کشور را شامل می‌شود که در این گزارش‌ها زنان ۶ درصد مراجعه‌کنندگان را تشکیل می‌دهند. با توجه به اینکه مراکز درمانی مهم‌ترین مکان دسترسی به معتادان هستند و بیشترین میزان اطلاعات مربوط به معتادان در این مراکز است اما شیوع اعتیاد در زنان کمتر از میزان واقعی تخمین زده می‌شود و نادیده گرفتن و توجه اندک به بحث اعتیاد زنان در آینده‌ای نه چندان دور عواقب ناگواری را بر جامعه تحمیل می‌کند.

در دو دهه گذشته شاهد تغییر ناگهانی در تعداد زنان معتاد هستیم ، به گونه ای که  در سال ۱۳۸۰ ، حدود سی و پنج هزار زن معتاد وجود داشت که متاسفانه در سال ۱۳۸۵ این رقم دو برابر شد.  در سال ۱۳۹۲ و پس از بررسی های کارشناسی تعداد معتادان زن نسبت به سال ۸۰ چهار برابر و نسبت به سال ۸۵ دو برابر شده است. این روند افزایش دو برابری به هر پنج سال ختم نشد و در آماری نگران کننده که در سال ۱۳۹۳ اعلام شد، تعداد معتادان زن در جامعه به صدو سی و هشت هزار نفر رسید که این خود یک فاجعه است که در جدول زیر به صورت آمار ارائه شده است .

 

زنان یکی از گروه‌های اجتماعی مهم که ارتباط موثری با دیگر گروه‌های اجتماعی دارند، علاوه بر وظایف شخصی و خانوادگی، نقش فعالی را در پیشرفت‌های اجتماعی و توسعه پایدار ایفا می‌کنند. از آنجا که زنان نقش بسیار مهمی در تسریع روند تغییر و توسعه پایدار جامعه دارند، بسیاری از کشورها با علم بر این موضوع ضرورت ایجاد جامعه سالم را در گرو وجود زنان فعال می‌دانند. در این میان آموزش زنان و مشارکت آنان نقش مهمی در توسعه کشورها بر عهده دارد. امروزه حدود نیمی از جمعیت شاغلان را زنان تشکیل می‌دهند. این حضور گسترده پیامدهای مهمی همچون افزایش سطح درآمد خانواده، کاهش بار سرپرستی مردان در خانواده، بالا رفتن عرضه نیروی کار و رشد اقتصادی را موجب شده است. اما از سوی دیگر تغییر جایگاه سنتی زنان و آگاهی یافتن آنها از شیوه‌هایم تفاوت نقش‌آفرینی فردی و اجتماعی، سبک زندگی جدیدی برای آنها تعریف شده که می‌توان به حضور اجتماعی بیشتر زنان، افزایش زنان تحصیل‌کرده و شاغل، افزایش درآمد، پذیرش‌های نقش های جدیدی که تا پیش آز آن مردانه محسوب میشد و حتی برخی تغییرات هویتی اشاره کرد؛ در این میان هویت به عنوان حوزه‌ای که به رابطه فرد با خود و دیگران معنا می‌دهد، اهمیت ویژه‌ای یافته  و سبک‌های نوینی از زندگی را رقم زده است.

امروزه حضور گسترده زنان در نقش‌های اجتماعی و اقتصادی جدید، آنها را در مقابل مخاطرات جدی مانند اعتیاد قرار داده است. رشد آمار اعتیاد زنان در سال‌های اخیر همراه با بروز پدیده‌ای به نام زنانه شدن اعتیاد، در این بسترهای جدید اجتماعی و اقتصادی رقم خورده است. گزارش‌های اخیر بیانگر افزایش تعداد زنان معتاد و رشد مرگ و میر آنان در اثر سوء مصرف مواد است. چند الگوی مشخص در خصوص اعتیاد زنان مانند کاهش سن اعتیاد، شروع خطرناک مصرف مواد، کاهش شکاف جنسیتی و تغییر الگوی مصرف از مواد سنتی به مواد محرک و روان‌گردان برجسته شده است.

بررسی سیر تاریخی اعتیاد زنان در سه دهه اخیر نشان می‌أهد، نسل اول زنان مصرف کننده مواد مخدر به واسطه باور غلط تسکین بخشی و خاصیت درمانی برخی مواد مخدر، نسل دوم، بیشتر به واسطه همراهان خود مانند همسران، شرکای جنسی و پدران و نسل سوم زنان مصرف کننده مواد همزمان با گسترش حضور زنان در فضای عمومی مانند آرایشگاه‌ها، سالن‌های ورزشی و مهمانی‌های دوستانه پدیدار شده‌اند. این روند با معرفی برخی مواد تحت عنوان مواد زنانه که خاصیت اعتیادآوری ندارد موجب گسترش گرایش بسیاری از زنان به مصرف انواع مواد شده است. از این رو می‌توان گفت الگوهای رایج اعتیاد زنان در حال دگرگونی است. که می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• افزایش گرایش زنان به مصرف برخی از مواد وابسته به حضور آنها در برخی از محیط‌ها مانند آرایشگاه‌ها، باشگاه‌ها، استخر و جمع‌های زنانه است.
• حضور بیشتر زنان در این مکان‌های اجتماعی و عمومی موجب شده تا مافیای مواد با معرفی مواد در این محیط‌ها و تبلیغ مبنی بر اعتیادآور نبودن و کاهش دهنده وزن باعث ترغیب بیشتر زنان به مصرف مواد شوند؛
• برخی از زنان با مشکلات روحی و روانی مهمی روبرو هستند و مصرف خودسرانه برخی از مواد تسکین‌دهنده و آرام بخش از دلایل اصلی گرایش آنان به اعتیاد به شمار می‌رود.

با تاکید بر تفاوت‌های جنسیتی در بین زنان و مردان باید گفت وضعیت زنان در بحث گرایش به انواع مواد و حتی پروسه ترک آن به مراتب دشوارتر و خطرناک‌تر نسبت به مردان است. سازگاری بیشتر برخی مواد با هورمون‌های زنانه احتمال افزایش اعتیاد در شرایط یکسان برای زنان را ۱۹ برابر بیشتر از مردان کرده است. علاوه بر این تحقیقات نشان می‌دهد، زنانی که مواد محرک استفاده می‌کنند خیلی زود مهارت‌ها و کارایی‌شان را از دست می‌دهند. چرا که اگر مواد سنتی ۸ تا ۱۰ سال زمان می‌برد تا فرد معتاد به آخر خط برسد، در مورد مواد محرک و روان‌گردان این زمان به ۲ تا ۴ سال کاهش یافته است. از طرفی ناهنجاری‌های مصرف مواد در زنان مانند تغییر زودهنگام چهره، از دست دادن شغل و موقعیت اجتماعی و خانوادگی، طرد شدگی، روسپیگری و غیره از موانعی است که موانعی را برای درمان آنها ایجاد کرده است[۱].

[۱] National Istitute on Drug Abuse (NIDA) (2015). National Institutes of Health; U.S. Department of Health and Human Services. Substance Use in Women

بازنشر این مطلب صرفاً با ذکر منبع «کادراس» بلامانع است.

هر چند گفتمان علمی و مباحثات نظری پیرامون اعتیاد عمدتاً ناظر به دو دیدگاه جرم پنداری و بیماری پنداری است، با وجود این، کنکاش در مقررات حقوقی ایران نشان می دهد که قانونگذار ایران نگرش « انحراف پنداری » در قبال اعتیاد دارد. تحلیل این رویکرد نیازمند دانستن این مطلب است که رفتارهای ضد اجتماعی و ناهنجاری ها از حیث جایگاه حقوقی و واکنش اجتماعی، به دو دسته « جرم » و « انحراف » تقسیم می شوند.^[1] اصطلاح « جرم »^[2]، ناظر به رفتاری است که هنجارهای رسمی و مکتوب جامعه ( قانون )، آن را منع کرده است و ارتکاب آن، این نوع هنجار را نقض می کند.^[3]

اما « انحراف »^[4] که گاه در ادبیات جامعه شناسی از آن با عنوان « کجروی »^[5] یاد می شود، ناظر به رفتارهایی است که نوعی فاصله گرفتن از هنجارهای جامعه است، لکن واکنش علیه آن بیشتر اجتماعی است و واکنش رسمیِ اداری در قالب مجازات به دنبال ندارد و تنها گاه می تواند مشمول اقدامات تأمینی و تربیتی قرار گیرد. به بیان دیگر ما با دو گونه هنجارها روبرو هستیم: « هنجارهای قانونی » و « هنجارهای اجتماعی» و رفتارهای هنجارشکنانه دارای قبح اجتماعی که از دید قانونگزار ضرورتی به تعیین ضمانت اجرا برای آن نبوده، انحراف نامیده می شود. به این ترتیب رفتارهایی مانند الکلیسم، اعتیاد، ولگردی، روسپیگری و خودکشی انحراف محسوب می شود.^[6]

با وجود این، کجروی و انحراف مفهومی است که هم در جرم شناسی و هم در جامعه شناسی مورد بحث است لکن به گفته جامعه شناسان، موضع آنها با موضع یک جرم شناس یا حقوقدان متفاوت است؛ جامعه شناس تنها به نقض قوانین توجه ندارد، بلکه هر نوع هنجارشکنی می تواند موضوع جامعه شناسی انحرافات باشد. بنابراین کجرفتاری از دیدگاه جامعه شناسی شامل هر رفتار غیرمعمول می شود و حتی بیماری روانی را نیز در بر می گیرد.^[7] هر چند مطالعات جرم شناسی و جامعه شناسی در مورد بعضی مصادیق رفتاری تفاوت دارد لکن مقوله اعتیاد به مواد مخدر در هر دو گونه مطالعات به عنوان انحراف شناخته شده است.

بر پایه آنچه گفته شد، از دید نگارنده – علی رغم اشارات ظاهری قانونگزار به واژه جرم در باب مصرف مواد مخدر – ، در حال حاضر نگرش نظام حقوقی ایران به پدیده اعتیاد، نگرش « انحراف پنداری » است. دلایل این ادعا چند چیز است:

1. ماده 15 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 03/08/1367 که صراحتاً اعتیاد را جرم دانسته بود در تاریخ 09/05/1389 اصلاح شد و هم اکنون خود اعتیاد جرم نیست بلکه در ذیل این ماده « عدم ترک اعتیاد » مورد توجه قرار گرفته و معتادانی که مبادرت به درمان یا ترک اعتیاد ننمایند، مجرم به شمار می آیند. به بیان دیگر سیاست اولیه مقنن در مورد معتاد متأثر از بندهای 6 و 7 سیاست های کلی مبارزه با مواد مخدر مبتنی بر سیاست غیر کیفری ( درمان و بازپروری ) است. چنانچه شخص معتاد به تکلیف مقرره مبنی بر ارائه گواهی درمان و ترک اعتیاد عمل نکند سیاست کیفری جایزین می گردد.^[8]
2. آنچه در پنجمین محور از سیاست های کلی مبارزه با مواد مخدر ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در مهرماه 1385 در خصوص ضرورت جرم انگاری مصرف مواد مخدر و روانگردان و پیش سازهای آنها آمده، ناظر به « مصرف مواد مخدر » است و نه « اعتیاد » و روشن است که این دو با یکدیگر تفاوت دارند؛ در مورد مصرف، بُعد « رفتاری » متهم – با صبغه ی دفعی همانند عمل شرب خمر – مورد توجه است ولی در مورد اعتیاد، بُعد « حالتی » ناشی از وابستگی جسمی و روحی – با صبغه ی تدریج و تکرّر – مد نظر است. آنچه هم در بند 5 ماده 15 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 03/08/1367 (اصلاحی 09/05/1389 و 26/07/1396) جرم انگاری شده، ناظر به استعمال مواد مخدر یا روان ‌گردان ‌های صنعتی غیر دارویی است و نه حالت اعتیاد. افزون بر این، مجازات های مقرر در ماده 19 این قانون نیز صراحتاً برای « افراد غیرمتعادی » است که مواد مخدر یا روان‌ گردان‌ صنعتی استعمال نمایند.
3. از سوی دیگر نمی توان گفت جایگاه اعتیاد در نظام حقوقی ایران، بیماری صرف است، چرا که بیماری پنداری یک پدیده، اقتضائاتی دارد که نظام حقوقی ایران به این اقتضائات پایبند نبوده است. از جمله اینکه بیماری، یک مقوله صرفاً پزشکی است و موضوع حقوق یا جامعه شناسی قرار نمی گیرد. مهمتر اینکه در مقوله بیماری، « معالجه اجباری » جایگاهی ندارد و تنها خود بیمار یا سرپرستان او هستند که اجازه مداخلات پزشکی – دارویی را به پزشک یا بیمارستان می دهند و رضایت آنها در انجام رفتارهای طبی شرط است، در حالیکه مقنن اعتیاد را پدیده لازم الاجتناب دانسته و معتاد قانوناً ملزم به ترک اعتیاد است و در صورت عدم اقدام خود وی برای درمان، و ترک آن، ضمانت اجراهای قانونی علیه او به کار گرفته می شود و نهادهای قانونی مسئول اقدام به نگهداری او در مراکز ترک اعتیاد می کنند.^[9] افزون بر این واکنش های فراکیفری مانند اخراج و انفصال در برابر اعتیاد به مواد مخدر، حق تقاضای طلاق برای زن در برابر اعتیاد شوهر، از دست دادن حق حضانت و سرپرستی طفل و مانند اینها نشان دهنده نگرش انحراف پندارانه به اعتیاد در نظام حقوقی ایران است.
4. نگرش انحراف پنداری اعتیاد مقتضی پرهیز از رویکردهای کیفری صرف در قالب مجازات و چرخش به سوی رویکردهای حمایتی – درمانی برای بازگرداندن منحرف به حالت سازگاری با هنجارهای جامعه است و مفاد تبصره های ماده 15 و ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر نشان می دهد که راهبرد درمان و بازتوان سازی معتادان در نظام بهداشت عمومی و با رویکردهای مربوط به سلامت عمومی مانند مداخله مراکز سلامت انجام می گیرد.^[10] به باور بسیاری^[11] اتخاذ یک راهبرد درست علیه مواد مخدر مستلزم آن است که از یک سو مسأله اعتیاد به مواد مخدر به عنوان یک بیماری ( انحراف ) شناخته شده که قابلیت پیشگیری و درمان را دارد و از سوی دیگر مقابله با مسأله اعتیاد به عنوان گزینشی بین « جنگ علیه مواد مخدر »^[12] و « قانونمند سازی مواد مخدر »^[13] نبوده، بلکه ترکیبی است از رویکردی مؤثر با لحاظ هزینه های انجام شده و مبتنی بر پژوهش باشد.

 

 

برآمد

بنا بر آنچه گفته شد در نظام حقوقی ایران، اعتیاد یک انحراف به شمار می آید و به نظر می رسد اطلاق واژه بیماری بر اعتیاد در گفتمان های علمی و عرفی، به جهت تأکید بر جنبه سلبی « جرم نبودن » آن است، نه جنبه ایجابی. و چه بسا این کاربرد ناشی از أنس بیشتر ذهنیت عرفی با واژه بیماری و تخصصی بودن انحراف است و کسانی که واژه بیمار را برای معتاد بکار می برند، مرادشان همان مفهوم اصطلاحی انحراف است.

این رویکرد اقتضائاتی دارد که یکی پرهیز از اتخاذ واکنش کیفری صرف علیه معتاد، و دیگری پرهیز از نگاه پزشکی صرف به اعتیاد است که نتیجه آن ضرورت اقدامات تأمینی – درمانی با نگرش سه گانه حقوقی – پزشکی و جامعه شناختی است.

به هر حال رویکرد نظام حقوقی ایران در قبال اعتیاد رویکردی ویژه و نسبتاً قابل پذیرش است و می تواند مبنایی برای گفتگوهای حقوقی جهت همگرایی جایگاه حقوقی اعتیاد در سیاست کیفری منطقه ای به شمار آید.

 

 

پی‌‎نوشت‌ها

الف) منابع فارسی

اسماعیلی، نادعلی، وابستگی و عوارض اعتیاد به مواد مخدر، ساری، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران، 1381

اکبری، عباسعلی، بررسی و نقد سیاست جنایی حاکم بر جرایم مواد مخدر در ایران با تأکید بر اصلاحیه سال 1389 قانون مبارزه با مواد مخدر، پژوهشنامه حقوق کیفری، سال پنجم، شماره دوم، پاییز و زمستان 1393

جوادی، غلامرضا، مصوبات و اسناد و مدارک مجمع تشخیص مصلحت نظام، تهران، انتشارات روزنامه رسمی، چاپ اول، 1389

حسینی خامنه ای، سید علی، أجوبه الاستفتائات، تهران، انتشارات پیام عدالت، چاپ نهم، 1389

حیدری، علی مراد، حقوق جزای عمومی؛ بررسی فقهی – حقوقیِ واکنش علیه جرم، تهران، انتشارات سمت، چاپ دوم، 1396

رحمدل، منصور، حقوق بشر و معتادان، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال سوم، شماره 13

سلیمی، علی و داوری، محمد، جامعه شناسی کجروی، قم، پژوهشکده حوزه و دانشگاه، چاپ اول، 1380

غزالی، المستصفی من علم الاصول، بیروت، موسسه الرساله، الطبعه الاولی، 1417 ه.ق.، ج1

مجموعه مقالات همایش بین المللی علمی – کاربردی جنبه های مختلف سیاست جنایی در قبال مواد مخدر ( سخنرانی داخلی )، تهران، روزنامه رسمی، 1379، جلد دوم

ممتاز، فریده، انحرافات اجتماعی: نظریه ها و دیدگاهها، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، 1381

مؤذن زادگان، حسنعلی و فرجی، محمد، مطالعه تطبیقی سیاست جنایی ایران و آمریکا در برابر مواد مخدر، آموزه های حقوق کیفری، شماره 16، پاییز و زمستان 1397

نجفی ابرندآبادی، علی حسین، هاشم بیگی، حمید، دانشنامه جرم شناسی، تهران، گنج دانش، چاپ سوم، 1393

وزارت عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان، کود جزا، کابل، مطبعه پرویز، 1395

ویلسون، ج و کلینگ، ج، پنجره های شکسته، ترجمه محمد صادری توحیدخانه، مجله حقوقی دادگستری، تابستان 1382، ش 43

ب) منابع لاتین

Article arguing in favor of liberalization of drugs http://robertnielsen21.wordpress.com/2012/07/23/legalise-cannabis

Berridg, V. and Edwards, G. (1981). opium and the people: Opiate use in nineteenth century. England. London: Allen Lane.

Brian Vastag. “5 Years After: Portugal’s Drug Decriminalization Policy Shows Positive Results” . scientificamerican.com.

Drug Law Reform in Latin America, (accessed 14 September 2010

Fortson, Rudi F. (2002). Misuse of Drugs and Drug Trafficking Offences. London: Sweet & Maxwell.

Statement of the Congress of World Federation Against Drugs, May 21, 2014

Stevenson, Richard (1994) Winning the war on drugs: To Legalize or Not ? , Bournemouth, Dorset. Britain: Bourne Press.

[1] . در ادبیات حقوقی فارسی اصطلاح جرم و بزه هم معنا بکار می رود لکن در معادل لاتین این واژه ها، مراد از واژه بزه (  Delinquency) عمدتاً ناظر به رفتارهای خلاف قانون از سوی افرادی است که به سن رشد قانونی نرسیده اند و به همین سبب جامعه سوء نیتی در رفتار آنان مشاهده نمی کند و این دسته از قانون شکنان را همانند افراد بزرگسال قابل تعقیب کیفری نمی داند. ر. ک: سلیمی، علی و داوری، محمد، جامعه شناسی کجروی، قم، پژوهشکده حوزه و دانشگاه، چاپ اول، 1380، ص 229

[2] .Crime

[3] . در تعریف حقوقی برابر ماده 2 قانون مجازات اسلامی، هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می شود. بنابراین، داشتن واکنش رسمی در قالب مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی مشخصه جرم است.

[4] . Deviance

[5] . آلبرت کوهن کجروی را به معنای رفتار شکننده هنجار ( Behavior that Violates Norms) دانسته است. ر.ک: سلیمی، علی و داوری، محمد، همان، ص 223

[6] . نجفی ابرندآبادی، علی حسین، هاشم بیگی، حمید، دانشنامه جرم شناسی، تهران، گنج دانش، چاپ سوم، 1393، ص 131؛ گفتنی است احتساب رفتارهایی مانند الکلیسم و روسپیگری به عنوان انحراف، در چارچوب نظام های حقوقی عرفی است و در نظام حقوقی ما جرم محسوب می شوند.

[7] . ممتاز، فریده، انحرافات اجتماعی: نظریه ها و دیدگاهها، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، 1381، ص 9

[8] . اکبری، عباسعلی، بررسی و نقد سیاست جنایی حاکم بر جرایم مواد مخدر در ایران با تأکید بر اصلاحیه سال 1389 قانون مبارزه با مواد مخدر، پژوهشنامه حقوق کیفری، سال پنجم، شماره دوم، پاییز و زمستان 1393، ص 19

[9] . برابر ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر« معتادان به مواد مخدر و روان ‌گردان مذکور در دو ماده (۴) و (۸) فاقد گواهی موضوع ماده (۱۵) و متجاهر به اعتیاد، با دستور مقام قضایی برای مدت یک تا سه ماه در مراکز دولتی و مجاز درمان و کاهش آسیب نگهداری می ‌شوند … »

[10] . برابر تبصره ۲ ماده 15 قانون مبارزه با مواد مخد،ر وزارت رفاه و تامین اجتماعی موظف است ضمن تحت پوشش درمان و کاهش آسیب قراردادن معتادان بی ‌بضاعت، تمام هزینه ‌های ترک اعتیاد را مشمول بیمه ‌های پایه و بستری قرار دهد.

[11] . مؤذن زادگان، حسنعلی و فرجی، محمد، مطالعه تطبیقی سیاست جنایی ایران و آمریکا در برابر مواد مخدر، آموزه های حقوق کیفری، شماره 16، پاییز و زمستان 1397 ، ص 50

[12] . War on Drugs

[13] . Legalization

 

برای مطالعه بخش نخست این مقاله با عنوان «جایگاه حقوقی اعتیاد؛ چالش سیاست کیفری منطقه ای» کلیک کنید

برای مطالعه بخش دوم این مقاله با عنوان «رویکرد بیماری پنداری اعتیاد» کلیک کنید

 

دکتر علی مراد حیدری
دانشیار دانشگاه حضرت معصومه(س)
بازنشر این مطلب صرفاً با ذکر منبع «کادراس» بلامانع است.