رویه قضایی آیینه اجرای قانون است و به دو نوع خاص و عام تقسیم می شود. درجه الزام آوری رویه قضایی خاص بیشتر از رویه قضایی عام است. در قلمرو جرایم مواد مخدر، نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه و آراء مختلفی از سوی محاکم صادر شده است. در این آراء و نظریات رویکرد کلی در جهت حبس زدایی و کاربرد مقررات ارفاقی و است که در قالب روش تفسیر مضیق و به نفع متهم و نیز اعمال قاعده درء نمایان شده است.
منظور از رویه قضائی در معنی عام، مجموع آراء دادگاهها در مورد مسئله حقوقی معین و تکرار آن بصورتی میباشد که بتوان گفت در صورت مواجه شدن با مورد مشابه همان روش اتخاذ خواهد شد. به عبارتی رویه قضائی را میتوان عرف دادگاهها نامید. با آنکه دادرس ملزم به تبعیت از نظری که در مورد خاص قبلاً اتخاذ کرده نمیباشد معهذا بدیهی است به علل روانی و اجتماعی از نظر مزبور در دادرسیهای مشابه و بعدی پیروی مینماید. دخالت رویه قضائی در ایجاد قاعده حقوقی غالباً در موارد نقض یا سکوت یا اجمال و یا بالاخره تناقض در قانون است.
نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
سؤال: بر اساس ماده ۱۳ قانون مبارزه با مواد مخدر محل اختصاص یافته برای تولید مواد مخدر یا روانگردانها به نفع دولت ضبط میشود. نظر به اینکه قانونگذار در مواد هشت و چهل قانون مزبور هر دو واژه تولید و ساخت را به کار برده اما در ماده فوق و مواد ۲۰ و ۴۱ صرفاً از واژه تولید استفاده کرده است، آیا از عدم استعمال واژه ساخت منظور خاصی داشتهاند یا مقصود از واژه تولید، معنای اعم آن یعنی به وجود آوردن مواد بوده و عدم ذکر واژه ساخت فاقد وصف خاص بوده است؟ در هر حال منظور از واژه ساخت در ماده ۱۳ چیست؟
نظریه مشورتی شماره ۲۳۶۲/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۹/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضائیه: « معنای واژه «تولید» در ماده ۱۳ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ واصلاحات و الحاقات بعدی، اعم از «ساخت» میباشد و شامل کلیه اقدامات و فعالیتهایی است که منجر به حصول مواد مخدر و روان گردان در اثر پدیدههای طبیعی و یا مصنوعی میگردد و لذا ساخت مواد یاد شده را نیز که ناظر بر انجام فرایند غیرطبیعی (مصنوعی) بهمنظور ایجاد مواد مزبور میباشد، نیز در بر میگیرد».
این برداشت و رهنمون اداره کل حقوقی قوه قضائیه که در پاسخ به سوال قضات دادگاهها صادر شده، رهنمون درستی است چرا که ساخت، یکی از مراحل تولید است و واژه تولید از جهت مفهومی اعم از ساخت است؛ بنابراین حکم به ضبط محل اختصاص یافته برای ساخت مواد مخدر یا سایر فرایندهای تولید، به نفع دولت، نظر منطقی و منطبق با اراده مقنن است.
سؤال: با توجه به اینکه برابر تبصره ۲ ماده ۳۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر حداکثر طول مدت حبس بدل از جزای نقدی، ده سال میباشد، آیا به طور کلی تعدیل حبس بدل از جزای نقدی و نیز حداکثر آن که اکنون برابر قانون جدید سه سال است، شامل محکومان مواد مخدر هم میشود؟
نظریه مشورتی شماره ۱۷۸۷/۹۲/۷ – ۱۳/۹/۱۳۹۲ اداره کل حقوقی قوه قضائیه: « ماده ۳۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در خصوص طول مدت حبس بدل از جزای نقدی محکومین موضوع این قانون حکم خاص و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است و مطابق نظریه شورای محترم نگهبان با قوانین عادی نسخ نمیشود. اما چون راجع به تعدیل مبلغ جزای نقدی مابازاء حبس، در قانون یاد شده حکم خاصی مقرر نشده است محکومان مواد مخدر نیز از این جهت مشمول تعدیل مقرر در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و نیز ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ میباشند».
در خصوص حداکثر مدت حبس بدل از جزای نقدی، استدلال اداره کل حقوقی در این نظریه با نتیجهای که گرفته شده در تضاد است؛ از یک سو گفته شده قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص است و هیچ مرجعی نمی تواند مقررات آن را نقض کند، و از سوی دیگر گفته شده مقررات قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی در این خصوص هم قابل اجراء است! به نظر میرسد به جهت ارفاقی بودن اعمال دو مقرره اخیر، اداره حقوقی مایل به تعدیل مدت حبس بدل از جزای نقدی بوده و در نهایت هم همین نظر را اعلام کرده است و در نتیجه میتوان نظر اداره حقوقی را در چارچوب سیاست کیفری ارفاقی تحلیل کرد.
- نظریه شماره ۲۳۹۴/۹۲/۷
سوال: با عنایت به ماده۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ در اجرای مجازات اشد درصورت تعدد جرم نظربه اینکه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که قانون خاص میباشد به استناد مواد۴و۵ و۸ این قانون باید تناسب مجازات با میزان مواد مکشوف رعایت گردد در صورت اجرای ماده۱۳۴ ق.م.ا. این تناسب رعایت نمیگردد ومنجربه صدورحکم نامتناسب گاهی صدورحکم حبس چندین سال بیش از میزان مقرر در قانون میگردد و لطمات زیادی به شخص محکومعلیه وخانواده وجامعه وارد میآورد، با این تفاسیر نظربه اینکه احکام نامتناسب از شعب دادگاه انقلاب همدان به دنبال اجرای ماده ۱۳۴ صادر میگردد این مرجع را ارشاد نمایید آیا در این خصوص در اجرای ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و۱۲۶ همان قانون باید به احکام صادره اعتراض نموده و یا حکم مطابق قانون جدید بوده و باید به مرحله اجراء درآید.
نظریه مشورتی شماره ۲۳۹۴/۹۲/۷ مورخ ۱۳/۱۲/۹۲ اداره کل حقوقی قوه قضائیه: « مقررات ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ارتباطی به قاضی اجرای احکام ندارد ولی مقررات این ماده به رئیس دیوانعالی کشور و دادستان کل کشور اجازه داده است که چنانچه به نظر آنان مجازات تعیین شده برخلاف موازین شرعی وقانونی باشد حق تجدیدنظر و نقض دادنامه صادره را دارند. دراین مورد ماده ۲۶ ( اصلاحی ۱۷/۲/۹۱) آیین نامه اجرائی این قانون به دادستان مجری اجازه داده است، چنانچه حکم صادره را خلاف شرع یا قانون یا فاقد دلایل کافی تشخیص دهد یا اعتراض محکومٌ علیه یا وکیل مدافع وی، همچنین اعتراض شخص ثالث نسبت به مصادره یا ضبط مال را وارد بداند مؤظف است درهرمورد اعتراض خود را مستدلاً به قاضی صادرکننده رأی اعلام و تذکر دهد . ثانیاً اجرای مقررات مربوط به تعدد جرم موضوع ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در راستای تناسب جرم و مجازات است، زیرا کسانی که مرتکب جرائم متعدد می شوند قطعاً مجازات آنها باید شدیدتر از اشخاصی باشد که مرتکب جرم واحد میشوند. اما اگر عدم تناسب در مجازات به دلیل عدم رعایت صحیح قانون باشد، در اجرای مراتب مذکوردر قسمت اولاً ، اعتراض به احکام فاقد منع قانونی است».
این نظریه که در پاسخ قاضی اجرای احکام دادگاه انقلاب صادر شده، گرچه منطبق با اصول و موازین حقوقی و نیز هماهنگ با رأی وحدت رویه شماره ۷۳۸ دیوان عالی کشور است، لکن با استدلالی که در نظریه پیشین آمده بود و به نظر تفسیری شورای نگهبان مبنی بر عدم امکان نسخ مقررات مجمع تشخیص مصلحت نظام به توسط مراجع قانونگذاری دیگر استناد شده بود سازگاری ندارد. و این مطلب ناشی از سردرگمی و نداشتن یک سیاست کیفری معین در قلمرو جرایم مواد مخدر است.
نقد و بررسی
در تحلیل دیدگاه ها و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه باید این نکته را در نظر داشت که اعضای این اداره عمدتاً حقوقدانان دارای سوایق قضایی – دانشگاهی هستند که اهتمام ویژه ای به رعایت حقوق متهم و دادرسی عادلانه دارند و با در پیش گرفتن روش تفسیر مضیق قوانین کیفری و تفسیر به نفع متهم، عملاً در جهت تعدیل رویکرد سختگیرانه برخی دادگاهها عمل میکنند و بسیاری از نظرات مشورتی این اداره در جهت اعمال سیاست کیفری ارفاقی است. با وجود این، از حیث جایگاه نظریات مشورتی در سلسله منابع حقوقی، این نظرات تنها جنبه مشورتی دارند و برای قضات دادگاه ها الزام آور نیستند و تنها اثری که پیروی از دیدگاه های مشورتی اداره حقوقی برای قضات دارد، رفع مسئولیت و رهایی از پیگیری به جهت صدور رأی نادرست در دادگاه انتظامی قضات است.