Cudras

Tag: سیاست مخدری

  • واکاوی سیاست مخدری ترکیه

    مسیر بالکان به سه مسیر فرعی تقسیم می شود که عبارتند از: مسیر جنوبی از طریق ترکیه، یونان، آلبانی و ایتالیا مشخص شده و علاوه بر این، یک مسیر مرکزی نیز از طریق ترکیه، بلغارستان، مقدونیه، صربستان، مونته نگرو، بوسنی و هرزگوین، کرواسی، اسلوونی  و منتهی به ایتالیا و اتریش وجود دارد. در آخر اینکه، مسیر شمالی از طریق ترکیه، بلغارستان و رومانی به سمت اتریش، مجارستان، جمهوری چک، لهستان یا آلمان ترسیم گردیده است. از مسیر بالکان مقادیر بزرگی از هروئین به هلند یا انگلستان قاچاق شده و از طریق این کشورها در کشورهای همجوار با آنها توزیع می شود. از جمله این کشورها می توان به ایرلند و یا کشورهای حوزه اسکاندیناوی اشاره کرد.

     

    نقطه کلیدی در تمامی این مسیرها، ترکیه است که همچنان یک منطقه مهم در مسیرهای انتقالی و حمل و نقل بین المللی مطرح بوده و هروئین قاچاق به مقصد بازارهای اروپایی به طور عمده و به دلائل جغرافیایی از این مسیر و از این کشور عبور می نمایند. همانگونه که ملاحظه می شود، با توجه به مسیرهای گفته شده، وزن راهبردی ترکیه در سیاست ها و اقدامات اتحادیه اروپایی برای تاثیرگذاری بر مسیر بالکان بیش از پیش نمایان می گردد. این وزن به همراه برنامه های اتحادیه اروپایی، مسیر بالکان از مبداء افغانستان و در ادامه راه ترانزیتی از مسیر ایران را مورد توجه قرار می دهد و لذا سد بندی فیزیکی و اطلاعاتی مشترک ترکیه و اتحادیه اروپایی اهمیت زیادی پیدا می نماید.

     

    چارچوب قانونی و حقوقی مواد مخدر در کشور ترکیه را می توان به دو دسته عمده ملی، مندرج در قانون اساسی  و بین المللی بر اساس کنوانسیون های بین المللی و نیز قراردادهای دوجانبه و چندجانبه فراملی، تقسیم نمود. ماده ۵۸ قانون اساسی ترکیه بیان می کند که “دولت موظف است اقدامات لازم را برای حفاظت جوانان از اعتیاد به الکل و مواد مخدر، جرم و جنایت، قمار و نیز سایر موارد مشابه انجام دهد”. از دیگر قوانین مرتبط میتوان به قانون مجازات ترکیه، قانون مبارزه با مواد مخدر و  قانون مواد مخدر شماره ۳۲۹۸ اشاره داشت.

     

    در برنامه ریزی شورای عالی رادیو و تلویزیون ترکیه، نشر و پخش برنامه های مرتبط با مواد مخدر در برنامه های رادیو و تلویزیون رصد و ارزیابی میشود. بر اساس ماده ۳ قانون پیشگیری از تولیدات تنباکو، نمایش استفاده از تنباکو و محصولات آن در همه برنامه های تلویزیونی ترکیه ممنوع است. همچنین بر اساس ماده ۲ قانون پیشگیری از آسیب های ناشی از تنباکو و محصولات آن مصرف تنباکو و محصولات آن را در کلیه فضاهای بسته ممنوع میکند.

     

    جمهوری ترکیه حدود ۸۱ استان دارد که هریک از این استانها فرهنگ ویژه خود را دارد و بنابر مختصات جغرافیایی آن منطقه مسئله اعتیاد به مواد مخدر شکل های مختلفی دارد. بنابراین هر استان با توجه به شرایط و نیازهای استانی خود یک طرح اقدام جامع استانی و یک کمیته همکاری استانی تعریف و تدوین می نماید. “کمیته تحقیقات استراتژیک” SAK توسط دپارتمان مبارزه با قاچاق و جرائم سازمان یافته با هدف مبارزه با قاچاق و جرائم سازمان یافته تشکیل شده است. در راستای تحقق این اهداف  این کمیته نشست های استانی برگزار میکند. مهمترین کنوانسیون های بین المللی جلوگیری از تولید و قاچاق مواد مخدر شامل کنوانسیون های ۱۹۶۱، ۱۹۷۱ و ۱۹۸۸ هستند. علاوه بر این، توافق بین المللی بین اتحادیه اروپا و جمهوری ترکیه توسط پارلمان اروپا نیز به تصویب رسیده است.

     

    بر اساس قوانین کیفری ترکیه که از سال ۲۰۰۵ به مرحله اجرا درآمد، جرم‌انگاری مصرف به خودی خود برداشته شد، اما همچنان مجازات یک تا ۲ سال زندانی برای اشخاص خریدار و یا مالک برای مصارف شخصی در نظر گرفته‌می‌شود.  همچنین می‌توان از حق انتخاب آزادی مشروط و درمان به مدت حداکثر سه سال به جای مجازات استفاده کرد. در صورتی که فرد معتاد از انجام درمان امتناع ورزد، مجازات زندان اعمال خواهدشد. بر اساس ماده ۱۸۸ قوانین کیفری ترکیه، تولیدکننده و دلالان مواد مخدر مشمول محکومیت حداکثر ۳ سال زندان خواهد گردید. برای افرادی که تحت تأثیر مصرف مواد جرمی را مرتکب می‌شوند، به این دلیل که رفتارشان خارج از کنترل و درک قلمداد می‌شود هیچ‌گونه مجازاتی در نظرگرفته نشده‌است (هرچند چنان‌چه ثابت گردد که مصرف مواد به صورت عامدانه بوده است، معافیت از مجازات کان‌لم یکن می‌گردد). بر اساس قوانین مدنی ترکیه، افراد معتادی که تهدید جدی برای امنیت جامعه و دیگران هستند به مراکز امنیتی فرستاده می‌شوند و تحت درمان و مراقبت قرار می‌گیرند.

     

    در حالی که بسیاری از کشورها و مناطق جهان همچون آمریکا با افزایش فوتی‌های ناشی از مصرف فنتانیل و سایر موادهای مخدر دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ به نظر می‌رسد در منطقه آناتولی، دولت ترکیه با تلاش برای اجرای درست قانون مبارزه با مواد مخدر در این کشور به آماری قابل قبول در خصوص کاهش مرگ‌ومیر ناشی از مصرف مواد دست یافته است. این در حالی است که ترکیه یکی از مسیرهای سنتی ترانزیت مواد از مبدا افغانستان به سمت حوزه بالکان و بازارهای اتحادیه اروپا می‌باشد. در ادامه این گزارش سعی می‌کنیم تا نگاهی به آخرین آمارها و اقدامات ترک‌ها در مسیرها مبارزه با مواد مخدر داشته باشیم.

     

    به گزارش روزنامه «دیلی صباح» در روزهای پایانی سال ۲۰۲۲ مقامات ترکیه اعلام کردند که تلفات ناشی از مصرف مواد مخدر به طور متوسط ۴.۷ نفر در هر یک میلیون نفر است. این رقم بسیار کمتر از سایر کشورهای جهان است. سلیمان سویلو وزیر کشور ترکیه پیش از اعلام این آمار خاطر نشان کرد که فوتی‌های ناشی از مصرف مواد مخدر در سال ۲۰۱۷، ۹۴۱ نفر بود که در سال ۲۰۲۱ به ۲۷۰ نفر کاهش یافته است! طی سال‌های اخیر دولت ترکیه عملیات علیه فروشندگان مواد را را تشدید کرده و تقریبا هر هفته یک عملیات موفق علیه خرده فروشان و دلالان مواد در یکی از استان‌های این کشور انجام می‌دهد. آنکارا همچنین عملیات مرزی و بازرسی در گمرکات را برای جلوگیری از ورود مواد به این کشور  را تشدید کرده است. دریا یانیک وزیر خانواده و خدمات اجتماعی از ایجاد یک سیستم یکپارچه برای نظارت بر هر مرحله از زندگی معتادان بازپروری و ارائه حمایت‌های روانی- اجتماعی برای جلوگیری از دسترسی آنها به مواد مخدر است. این وزارت خانه با همکاری «هلال سبز»، ۳۰۰ کارمند را آموزش داده تا به ۷۰۰ هزار نفر از مردم در خصوص اعتیاد به مواد مخدر آموزش‌های لازم را ارئه دهند.

     

    دیگر سیاست ترکیه برای مقابله با پدیده اعتیاد، محدود کردن دسترسی معتادان به مکان‌هایی است که از آن برای مصرف مواد مخدر استفاده می‌کنند. ساختمان‌های متروکه در محیط‌های شلوغ یکی از این مکان‌ها محسوب می‌شود. برهمین اساس وزارت کشور ترکیه تخریب اینگونه مکان‌ها را آغاز کرده است. سویلو اعلام کرده است که از ۱۲۰ هزار ساختمان متروکه در این کشور، ۸۸ هزار ساختمان تخریب یا بازسازی شدند. وی افزود به دلیل آنکه معتادان دیگر به مانند قبل نمی‌توانند از این مکان‌ها استفاده کنند، اکنون به پارک‌ها و مکان‌های عمومی روی آوردند. این وزارتخانه در حال نصب سیستم‌های کنترل اجتماعی برای شناسایی و نظارت بهتر بر روی افراد معتاد به مواد مخدر است. بنا بر آمار منتشر شده میزان مرگ‌ومیر ناشی از مصرف مواد در جهان ۳۵ نفر در یک میلیون است. این آمار در اروپا ۱۶.۷ و در آمریکا ۳۲۴ در یک میلیون نفر است. همچنین میزان مصرف مواد در ترکیه ۳.۱ درصد است که در مقایسه با ۲۹ درصد در کشورهای اروپایی و ۵.۶ درصد در سراسر جهان آمار قابل قبولی به نظر می‌رسد.

  • تحلیل نظرسنجی شماره 31

    سی و یکمین نظرسنجی پیاپی موسسه پژوهشی کادراس در ادامه برنامه‌های افکارسنجی این موسسه از آبان ماه آغاز شد و تا پایان آذر ماه 1401 ادامه یافت. سوال این نظرسنجی دائر بر شناخت مهم‌ترین ضعف در تحقق سیاست پیشگیری از اعتیاد در ایران بود. 166 نفر در این نظرسنجی شرکت کردند و گزینه «غلبه رویکرد مبارزه با عرضه» با 75 رأی و 45 درصد آرا در مقام نخست قرار گرفت. «ضعف در اجرای سیاست پیشگیری از اعتیاد» با 53 رأی و 31 درصد آرا در مقام دوم قرار گرفت و نهایتاً «ضعف در آگاهی بخشی و سیاست رسانه‌ای» با 38 رأی و 22 درصد، جایگاه سوم را به خود اختصاص داد.

    این نتایج نشان می‌دهد که جامعه نخبگان نیز لزوم فراگذری از رویکرد مبارزه با عرضه و تعدیل آن را درک کرده است. به نظر می‌رسد تلاش‌های بیشتری برای جا انداختن سیاست پیشگیری از اعتیاد در کشور باید انجام شود و سهم بیشتری از ظرفیت سیاست مخدری کشور به این مهم اختصاص یابد.  به نظر می‌رسد اگرچه بسیاری از اسناد بالادستی در کشور خواستار اجرای این سیاست شده، اما همچنان زمینه‌ها برای اجرای آن آماده نشده و سیاست «مقابله با عرضه» همچنان بیشترین سهم را در سیاست مخدری ایران دارد.

  • جستاری در اصطلاحات مخدری

    با پیدایش گرایش‌ها، عناوین و شاخه‌های جدید علمی معمولا اصطلاحات جدیدی نیز به جامعه علمی افزوده می‌شوند. با رشد و توسعه کشت، تولید، توزیع و مصرف انواع مخدر در جهان، اصلاحات جدیدی نیز به این پدیده اجتماعی افزوده شد. «اقتصاد مخدری»، «نارکوتروریسم» و «دولت مخدری» از جمله این اصطلاحات هستند که در رسانه‌های جمعی (روزنامه‌ها، سایت‌ها، صدا و سیما، شبکه‌های اجتماعی)، محیط های علمی و پژوهشی (دانشگاه، اندیشکده‌ها، پژوهشکده‌ها، مراکز مطالعاتی) و در قوای سه گانه مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند. بی‌شک در جهان یکی از پایه‌های «حکمرانی مطلوب» مقابله با آسیب‌های اجتماعی به‌ویژه مواد مخدر و جرائم سازمان یافته است. در این یادداشت سعی خواهیم کرد تا با تمرکز بر روی برخی جعلیات واژگانی در خصوص پدیده مواد مخدر، شناختی نسبت به معنای دقیق این واژگان داشته باشیم.

     

    نارکوتروریسم

    اصطلاح نارکوتروریسم نخستین بار در دهه ۸۰ میلادی در آمریکال لاتین ظهور یافت. از آن زمان تاکنون توسل به جنایت عامل مهم در سیر تکاملی مفهوم تروریسم محسوب می‌شود. دهه پایانی سده بیستم را می‌توان به عنوان دهه‌ای توصیف کرد که پیوند جنایت با تروریسم در آن تقویت شد. اما اصلاح نارکوتروریسم برای اولین بار  در سال ۱۹۸۳ از سوی فرناندو بلئونده تری، رییس وقت جمهور پرو برای برچسب زدن به حملات شبه تروریستی علیه پلیس مبارزه با مواد مخدر کشوش مطرح شد تعریفی جامع که بتواند نارکوتروریسم را از کلمات شعارگونه امروز در سایست خارجی و داخلی دور کند، کاری بسیار دشوار است. با این وجود باید توجه داشت، حتی اگر این کلمه به طور مکرر مورد استقاده و به عنوان پایه تصمیات سیاسی به کار می‌رود، اما تعریف دقیق آن مبهم است؛ زیرا بسته به اینکه تمرکز بر کدام قسمت این کلمه ترکیبی است، پیامدها و نتایج متفاوتی می‌تواند در پی داشته باشد.

    این اصطلاح برای اولین بار در توصیف آن دسته از شبکه‌های قاچاق مواد مخدر استفاده ‌شد که از روش‌های تروریستی مانند استفاده از بمب‌های ماشینی، ترور و آدم‌ربایی علیه پلیس مبارزه با مواد مخدر در پرو و کلمبیا استفاده می‌کردند. نارکوتروریسم در این مفهوم  به افرادی مانند پابلو اسکوبار رییس کارتل مدلین در کلمبیا و دیگر اعضای کارتل‎‌های بزرگ و خشن مواد مخدر، مافیا  و یا دیگر سازمان‌های جنایی اشاره دارد که اقدامات آنها به عنوان « تلاش‌های قاچاقچیان مواد مخدر جهت تاثیرگذاری بر سیاست‌های حکومت با استفاده از  تهدید یا خشونت  سیستماتیک » تعریف شده است. بر اساس این تعریف؛ سازمان‌های قاچاق مواد به عنوان هدف اصلی این تجزیه و تحلیل به کار گرفته می‌َشوند که برای تجارت غیرقانونی مواد آن گاهی از انواع روش‌های تروریستی استفاده می‌ شود. لازم به ذکر است حتی با علم به دوگانگی این اصطلاح، باز هم نارکوتروریسم یک مفهوم مسئله دار است و می‌توان گفت پیچیده‌تر از آن است که در موردش بحث می‌َشود. ویتنبرگ و همکارنش معتقدند، اصطلاح نارکوتروریسم از نوعی کشش و انبساط رنج می‌برد  و آن وابستگی به مفاهیم دیگر مانند نارکو  و سایبر تروریسم است.

     

    سیاست مخدری

    از هنگامی که حکومت‌ها به صورت نظام‌مند به مهار بحران مصرف و تولید و ترانزیت مواد مخدر بیندیشند و بخواهند برنامه‌هایی را برای این منظور در دستور کار خود قرار دهند مفهوم «سیاست مخدری» متولد می‌شود. این مفهوم امروزه در ادبیات سیاسی و اجتماعی و علمی جهان رایج شده و به کار می‌رود و دارای ستون‌هایی مشخص است. در واقع در حالت ایده‌آل سیاست مخدری دولت‌ها باید شامل دست کم چهار ستون «مقابله با تقاضا» (پیشگیری)، «مقابله با عرضه»، «کاهش آسیب» و «درمان» باشد. در صورتی که این ابعاد چهارگانه در سیاست مخدری کشورها لحاظ و به صورت همزمان اجرا شود، می‌توان گفت سیاست مخدری کشورها به سوی حل و فصل نسبی پدیده گام برمی‌دارد و اصطلاحاً متوازن است.

     

    دولت مخدری

    یکی از اصطلاحات رایج در ساخت، توسعه و ترمیم نظام‌های سیاسی در جهان، واژه «دولت شکننده» و «دولت شکست خورده» است. در تعریف دولت شکننده آماده است که هرگاه دولتی دچار فساد و ناکارآمدی شود، با بیماری هلندی دست به گریبان باشد و حکمرانی سیاسی پیشا مدرنی (قبیله‌ای، گروهی، فرقه‌ای و قومی) اتخاذ کند، آنگاه با دولتی شکننده مواجه هستیم. هرگاه یک سامان سیاسی نتواند کارویژه‌های اصلی خود مانند امنیت، امکانات پایه اقتصادی، نظم قانونی و ایجاد زیرساخت‌ها را دنبال کند آنگاه این دولت، دولت شکست خورده نام دارد. از دل این دو مدل دولت است که مفهوم «دولت مخدری» متولد می‌شود. البته ممکن است کارتل‌های مخدری در برخی دولت‌های قوی جهان مانند مکزیک نیز نفوذ و قدرت زیادی داشته باشند اما این مسئله بیشتر در میان دولت‌های ضعیف با اقتصاد ملی ضعیف و درآمد سرانه پایین شایع است.

  • بولتن مخدری جهان شماره 19 (مهر ۱۴۰۱)

    در نخستین خبر این شماره نگاهی به وضعیت جدید مخدری افغانستان و پاکستان انداختیم. پس از سقوط نظام اشرف غنی و قدرت‌گیری طالبان در اوت ۲۰۲۱، افغانستان با چالش‌های جدی در حوزه اقتصادی و بی‌ثباتی گسترده‌تر مواجه است که موجب ظهور بازارهای غیرقانونی می‌شود. در وضعیت بحران دائمی افزایش فقر و بی‌ثباتی در اقتصاد کلان امری طبیعی به نظر می‌رسد. هم‌اکنون افغان‌ها در حال تجربه سطحی خطرناک از بحران غذایی است. تغییر نظام سیاسی در افغانستان منجر به توقف شریان تجارت و تعلیق بسیاری از مشاغل در این کشور شده است. برهمین اساس بسیاری از کشاورزان و مردم عادی رو به کشت تریاک و کسب سریع درآمد از راه تجارت مخدری می‌آورند. همچنین براساس آمارهای بین‌المللی شهر کراچی پس از نیویورک بیشترین میزان بیش‌مصرفی مواد را به نام خود ثبت کرده است. براساس گزارش‌های سال ۲۰۱۹ در خصوص میزان مصرف کانابیس،استعمال این مواد در شهر کراچی ۴۱. ۹۵ متریک تن در مقایسه با ۷۷.۴۴ متریک تن در نیویورک بوده است. این اعداد و ارقام نه تنها حاکی از افزایش مصرف کانابیس، بلکه نشان دهنده تمایل جوانان پاکستانی به مصرف انواع مواد مهمانی همچون قرص اکستازی، ال اس دی و شیشه است. در ادامه این یادداشت سعی خواهیم کرد تا نگاهی به مصرف مواد در پاکستان داشته باشیم.

    «بحران مصرف فنتانیل در میان جوانان آمریکایی» دومین موضوعی است که در این شماره از بولتن مخدری جهان مورد تحلیل قرار گرفته. براساس آمارهای بین‌المللی ایالات متحده آمریکا یکی از بازارهای فعال در حوزه مصرف مواد مخدر در میان نوجوانان و جوانان است. نوع سبک زندگی و استرس‌های حاکم بر جامعه آمریکایی نسل جدید را به سمت انواع مواد به‌ویژه قرص‌ال اس دی، ماری جوانا، کوکائین و الکل سوق می‌دهد. در این میان برخی افراد به دلیل مصرف بیش از اندازه مواد، خود را در معرض انواع آسیب‌‌ها به‌ویژه مرگ قرار می‌گیرند. در جدیدترین موج مرگ و میر ناشی از مصرف مواد نوجوانان این کشور به دلیل بیش مصرفی فنتانیل سلامتی خود را به خطر می‌اندازند.

    در سال ۲۰۲۱ میلادی بیش از ۱۰۰ هزار آمریکایی بر اثر مصرف بیش از اندازه مواد جان خود را از دست دادند، که اکثر آنها از گروه سنی بزرگ سالان بودند. با این حال سریع‌ترین رشد مرگ و میرها در میان گروه نوجوانان به ثبت رسیده است. به عنوان مثال در ماه گذشته ملانی راموس دختر ۱۵ ساله آمریکایی پس از مصرف قرص حاوی فنتانیل در سرویس بهداشتی مدرسه جان خود را از دست داد. ملانی و دوستان‌اش تصور می‌کردند که در حال مصرف قرص مسکن هستند، اما متاسفانه قرص‌های تقلبی فنتانیل در بسته قرص جاساز شده بودند و موجب مرگ این دختر نوجوان شدند.

    « تشدید سیاست جنگ با مواد در بلژیک» سومین موضوعی است که در این شماره بدان پرداختیم؛ با روی کارآمدن دولت چپ‌گرای گوستاوو پترو، صداهای مخالف سیاست «جنگ با مواد» در کلمبیا تقویت شد. در جریان مبارزات انتخاباتی یکی از وعده‌های پترو تغییر راهبرد جنگ با مواد  و حرکت به سمت اصلاحات اجتماعی برای مقابله با پدیده مواد مخدر بود. این تغییر سیاست در حالی دنبال می‌شودکه به عقیده بسیاری از کارشناسان، تجدید نظر در راهبرد جنگ با مواد به شکل مستقیم روابط ایالات متحده آمریکا و کلمبیا را تحت تاثیر قرار خواهد داد. به عبارت دیگر واشنگتن سال‌ها به نام مبارزه با مواد مخدر در امور داخلی کلمبیا مداخله کرده و حال با تغییر این قانون باید منتظر کاهش نفوذ امنیتی خود در این منطقه باشد.

    موضوع دیگری که در این موضوع مورد بررسی قرار گرفت، گزارش‌های جدیدی است که درباره « جولان کپتاگون در میان جوانان اردنی» هشدار می‌داد. با آغاز پاندمی کرونا تغییرات متقابل و محسوسی در عملیات‌ سازمان‌های مجری قانون در روند قاچاق مواد مخدر از مسیر برزیل ایجاد کرده است. اطلاعات مربوط به کشفیات کانابیس و کوکائین در برزیل، شباهت‌ها و تفاوت‌های مربوط به این دو ماده مخدر را در دوره‌ای مشخص نشان می‌دهد. در حالی که تفاوت‎ها احتمالا نشان دهنده پویایی بازار است (با توجه به تاثیر همه‌گیری کرونا)، شباهت‌ها منعکس کننده عوامل خارجی مانند فعالیت‌های مربوط به اجرای قانون است که به شکل زیادی بر روی این دو مواد تاثیر گذاشته است. برخی از تغییرات مشاهده شده گذرا بوده‌اند. برخی دیگر نشان دهنده تشدید روندهای موجود و تغییر آنها به سمت الگوهایی فعلی هستند که توان تداوم ندارند.

    موضوع پنجم این شماره از بولتن مخدری جهان «سیاست گام‌به‌گام ژاپن برای قانونی‌سازی ماری جوانا» بود. کشور ژاپن همواره خط مشی محافظه‌کارانه‌ای نسبت به انواع مواد مخدر یا محرک داشته است. پیش از این براساس قوانین ژاپن واردات، تولید و نگهداری این ماده توهم زا ممنوع اعلام و سخت ترین مجازات‌ها برای زیرپا گذاشتن قانون در نظر گرفته شده بود. با این حال در ماه گذشته میلادی هیاتی متشکل از وزرات، بهداشت، کار و رفاه ژاپن با هدف به روز رسانی قوانین مربوط به واردات و مصرف ماری جوانا تشکیل جلسه دادند. با آنکه مصرف کانبیس در نگاه دولت و مردم ژاپن به چشم ماده مخدری  دیده می‌شود، اما در صورت پذیرفته شدن پیشنهاد کمیته به روز رسانی قوانین ممکن است کاشت و مصرف کانابیس دارویی آزاد اعلام شود.

    [std alias=”_19″]

  • وضعیت مخدری عراق دردورن پسا داعش

    سال‌های اخیر رنج می‌برد. در سال‌های اخیر مصرف مواد محرک در این کشور رونق گرفته است. رایج ترین ماده غیرقانونی در این کشور کپتاگون است. UNODC در مقدمه جلد نخست گزارش جهانی مواد در سال ۲۰۲۰ می نویسد: «بازار مت‌آمفتامین در افغانستان و عراق رشد کرده است. نظرسنجی از افراد در بیمارستان‌ها، زندان‌ها و نیز دیگر نهادها نشان از آن دارد که افزایش مصرف مت آمفتامین در عراق به سال ۲۰۱۲ باز می‌گردد. در کنار «کپتاگون»  و ترامادول، مت آمفتامین کریستالی نیز به نگرانی عمده مبدل شده اند. پژوهش دیگری نیز در سال ۲۰۱۵ این یافته‌ها را تأیید کرد و نشان داد که مصرف کنندگان دسترسی به کانابیس را از کپتاگون یا مت آمفتامین دشوارتر می‌دانند. همچنین در سال های اخیر مقامات عراقی چند آزمایشگاه‌های تولید مت‌آمفتامین را کشف کرده‌اند و هیئت بین المللی کنترل مواد مخدر نیز نگرانی خود از واردات سودوافدرین (که به عنوان پیش‌ساز تولید مت‌آمفتامین به کار می‌رود) را ابراز کرده است.»

    دومین ماده رایج در عراق در سال های اخیر نیز همانطور که در کتابچه سازمان ملل آمده شیشه است. کانابیس نیز در میان مواد پرمصر این کشور قرار دارد. بخش مهمی از این وضعیت را باید تحفه تروریسم در عراق دانست. انواع متعددی از مواد مخدر پس از اشغال بخشی از مناطق به‌دست گروه تروریستی داعش در سطح خیابان‌های عراق ظاهر شد. این درحالی است که عراق تنها کشور عربی بود که مواد مخدر در آن تقریباً وجود نداشت. این مواد از مخدری که عراقی‌ها آن را کپسول می‌نامند گرفته تا ماده مخدری به شکل پودر و انواع دیگری بود که عراقی‌ها تا آن زمان ندیده بودند.

    بر ‌اساس گزارش سایت «المسلم» متأسفانه زمین‌های کشاورزی بسیاری از مناطق دیاله تا جنوب عراق مثل استان ناصریه به کشت خشخاش اختصاص یافته‌است. در سطح خیابان‌های پایتخت کشور عراق نیز بسیاری از کودکان دیده می‌شوند که پاکت‌های نایلونی جلوی بینی و دهان خود می‌گذارند که به نظر می‌رسد خالی است، اما در آن ماده‌ای به نام «سیکوتین» است که ماده‌ای چسب‌مانند بوده و موجب وابستگی می‌شود.

    آلودگی جامعه عراق به معضل مواد مخدر و روانگردان و آثار مخرب آن برای مسئولان و کارشناسان اجتماعی آشکار و بیّن است. مطالعه و بررسی گزارشات بیان‌گر آن است که همه دستگاه‌ها در‌صدد مقابله با این پدیده شوم و پیشگیری و درمان معتادان برآمده و در‌باره رسیدن به راه حل ممکن جهت برخورد با این معضل اجتماعی در حال شور هستند. هرچند، برخی به این معضل به عنوان تهدید ملی و اجتماعی نگاه می‌کنند و برخی در حد آسیب اجتماعی این معضل را تعریف کرده‌اند.

    گزارش‌های دستگاه‌‌های ذیربط در عراق که حاکی است از رواج بی‌سابقه توزیع و مصرف مواد مخدر و روانگردان و گسترش روز‌افزون قاچاق آن، این معضل را به‌عنوان تهدید جامعه توصیف کرده و خطر آن را  از خطر و تهدید تروریسم بالاتر دانسته‌اند[۱]. با استناد به رسانه‌های عراق‌، ظهور ناگهانی مراکز تهیه محلی و ساخت مواد مخدر صنعتی‌، این معضل را پیچیده‌تر کرده‌است. در گزارش وزارت بهداشت عراق ضمن هشدار به شیوع اعتیاد در این کشور آمده‌است، هر چند برخورد با قاچاقچیان و مافیای مواد مخدر به صورت کلان صورت می‌گیرد ولی نتوانسته به قاچاق، تولید و عرضه مواد مخدر تأثیر چندانی بگذارد.

    وزارت بهداشت در گزارش‌های مطالعاتی و تحلیلی خود خاطر نشان کرده‌است‌: اگر دولت مجازات‌های سنگین و شدید برای قاچاقچیان و تبهکاران تعیین نکند عراق به یکی از بزرگترین کشورهای مصرف‌کننده مواد مخدر و روانگردان در جهان تبدیل خواهد‌شد.[۲] بررسی‌ها نشان می‌دهد، میزان کشفیات و ضبط مواد مخدر و روانگردان بسیار کمتر از حجم واقعی مصرف و قاچاق آن است. رئیس سازمان ارشاد و پیشگیری از انتشار مواد مخدر و روانگردان کشور عراق «ابراهیم رمضان» در گفتگو با روزنامه «العربی الجدید» خاطر نشان کرد، آمار و ارقام موجود از کشفیات مواد مخدر در اقلیم کردستان بیانگر شیوع مصرف و قاچاق مواد مخدر و روانگردان در این اقلیم است تا آن‌جایی که مده بیان کننده پدیده شیوع آ

    به یک معضل جدی و تهدید برای جامعه تبدیل شده‌است[۳]. وی می افزاید‌: کشفیات و ضبط موادمخدر و روانگردان در این منطقه با حجم و میزا‌ن واقعی آن مطابقت ندارد و نمی‌توان ارزیابی شفافی پیرامون این معضل ارائه داشت.

    تغییر و تحول در نگرش نسبت به تهدید و بحران اعتیاد و قاچاق  مواد مخدر و روانگردان‌ها و هشدار نهادهای دولتی در سطوح مختلف و سازمان‌های مردم نهاد یا شبکه‌های اجتماعی وجود دارد. کارشناس مرکز تربیت اجتماعی عراق، «عزیز کاظم نایف» ضمن تشخیص عوامل مؤثر در اعتیاد و مصرف مواد مخدر و روانگردان‌ها  اشاره می‌کند که اعتیاد به آفت اجتماعی تبدیل و به‌عنوان خطری جدی جامعه را هدف گرفته که نیاز به مقابله هر چه سریع‌تر دارد. چنان‌چه راهکارهای مقابله‌ای در دستور کار قرار نگیرد جامعه از درون خواهد پاشید[۴].

  • دیپلماسی مخدری چیست؟

    دفتر مقابله با جرم و مواد سازمان ملل متحد برای سال ۲۰۲۱ جهانیان را با شعار «برای نجات زندگی، حقایق درباره مواد مخدر را به اشتراک بگذاریم.» به مبارزه با مواد مخدر دعوت کرده است. به این معنا که حقایق و واقعیت واقعی در مورد مواد مخدر را ار منابع مورد اعتماد کسب کرده و سپس جامعه جهانی آنها را به اشتراک گذارد. در همین راستا ستاد مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی ایران نیز روز سه‌شنبه ۸ تیر ماه را به عنوان چهارمین روز هفته مبارزه با مواد مخدر با نام «یاریگران زندگی- دیپلماسی مخدری- پیشگیری از اعتیاد» انتخاب شده است. موسسه کادراس نیز چهارمین مقاله ویژه خود برای هفته مبارزه با مواد مخدر را تحت عنوان « دیپلماسی مخدری؛ از آغاز تا انجام » به انتشار می‌رساند.

    جدیدترین معنای «دیپلماسی»، هدایت روابط بین‌المللی یک کشور به نحوی است که منافع ملی آن کشور تأمین شود. اما وقتی این مفهوم با موصوف مخدری آورده می‌شود شاهد سطحی جدید از دیپلماسی هستیم که معطوف به مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد است. در واقع دیپلماسی مخدری به معنای «مدیریت روابط خارجی کشور از رهگذر دیدار حضوری، مذاکره، ارتباط‌گیری توسط نمایندگان دولت و سازمان‌های بین‌المللی برای مقابله سازمان یابته با مواد مخدر» است.

     

    از سیاست مخدری تا دیپلماسی مخدری

    پیش از اینکه ابعاد مفهوم دیپلماسی مخدری بررسی شود، باید به مفهوم بنیادی آن یعنی «سیاست مخدری[۱]» اشاره کنیم. در واقع مفهوم دیپلماسی مخدری، سیاست مخدری را مفروض می‌گیرد. بدین معنا که ابتدا دولت‌ها باید در سطح داخلی به موضوع مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد و مهار و کنترل این پدیده فکر کنند و اهدافی را برای خود در این زمینه تعیین نمایند. در مرحله بعد می توانند در این باره با دیگر دولت‌ها گفت‌وگو و مذاکره داشته باشند و سعی کنند به صورت دسته جمعی در این زمینه فعالیت کنند.

    در چند دهه اخیر مفاهیم فرهنگ و قدرت در نیل به اهداف و نیز توسعه روابط بین دولت‌ها از اهمیت بیشتری برخوردار شده اند؛ به گونه ای که امروز دیگر شاهد تشکیل اتحادیه های فرهنگی و اجتماعی در پهنه جهان‌گستر هستیمو این اتحادیه‌ها با ایجاد کردن امکان گفت‌وگو میان دولت‌ها درباره چالش‌ها و تعارضات بین المللی است. بنابراین، سیاست خارجی کشورها بر اساس نوع روابط دیپلماتیک و قرابت‌های تاریخی، مرزی، فرهنگی و تمدنی شکل می‌گیرد. سیاست خارجی ایران چهار دهه است که از سوی جامعه بین‌المللی با نوساناتی همراه بوده است؛ به فراخور تغییراتی که در مشی سیاست خارجی از سوی تهران ایجاد شده، قضاوت‌ها در مورد جهت‌گیری سیاست خارجی کشور ما گاهی تعدیل و گاهی تشدید شده است. بنابراین دستگاه دیپلماسی کشور ما به صورت تخصصی در حوزه‌های مختلف از جمله مقابله سازمان‌یافته با مواد تحت این قضاوت‌ها و تغییر رویه‌ها بوده است.

    همچنین گفتنی است جمهوری اسلامی ایران در طول عمر خود تلاش چشمگیری را در راستای مبارزه با انواع مواد مخدر داشته است. هزینه قابل توجهی که ایران هرساله صرف مقابله با مواد مخدر می کند تقریباً با بودجه عمرانی کشور برابری می کند و از این حیث سرمایه مالی بزرگی از کشورمان صرف مقابله با این پدیده شوم می شود. همچنین ۴ هزار شهید و حدود ۱۵ هزار تن مجروح در درگیری‌های میان نیروهای پلیس و مرزبانان ایرانی با قاچاق‌چیان و سوداگران مرگ از سال ۱۳۵۷ تا کنون به ثبت رسیده است. این آمار نشان می‌دهد جمهوری اسلامی ایران تلاشی صادقانه در زمینه مبارزه با مواد مخدر داشته است.

    از سوی دیگر برنامه‌های ایران در ۴۲ سال گذشته تأثیر قابل توجهی بر سلامت جهانیان داشته است. زیرا آنطور که سازمان‌های بین‌المللی نیز تصریح می‌کنند ایران سالانه ۹۰ درصد تریاک و هروئین کشف شده در جهان را کشف و ضبط می‌کند.

    اکنون بر اساس وضعیت کنونی جهان و منطقه در مقابله با مواد و پیچیده‌تر شدن ابعاد آن، وظیفه دستگاه دیپلماسی است تا بر سر بهبود روابط مخدری، دیپلماسی منطقه‌ای و بین‌المللی خود را فعال‌تر سازد. با وجود تمام جهت‌گیری‌های جمهوری اسلامی و انتقاداتی که در مورد روش مقابله با عرضه از سوی جامعه بین‌المللی مطرح بوده، اما در حوزه مواد مخدر ایران بدون کوچکترین تغییری از استراتژی « جهان بدون مواد» پیروی کرده است؛گواه این امر نیز میزان کشفیات سالانه انواع مواد و آمار شهدایی است که در جنگ با مواد حاصل شده است. تمام این موارد نشان از پایداری و غیرقابل چانه‌زنی دیپلماسی مخدری کشور ما در سیاست مبارزه با مواد دارد.

    همچنین، مرزهای شرقی ایران همواره به واسطه همسایگی با ابرتولید کننده مواد مخدر جهان در تهدید بوده است؛ افغانستان علیرغم دریافت کمک‌های مختلف در چاچوب مبارزه با مواد مخدر، برنامه‌های کشت جایگزین و حتی امحاء مزارع خشخاش با روند فزاینده کشت و تولید مواد روبرو بوده و امروزه به عنوان بزرگترین تولید کننده تریاک دنیا، می‌تواند جایگاه ویژه‌ای در فعال شدن دیپلماسی مخدری منطقه‌ای ایران داشته باشد.

    همچنین از آنجاکه کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر امری جهانی و سازمان‌یافته به حساب می‌آید، مقابله با آن (ضمن اینکه برای هر کشور دارای ابعاد داخلی و مخصوص به خود است) مستلزم مبارزه و هماهنگی جهانی نیز هست؛ در واقع فصل مشترکی که ضرورت فعال‌سازی دیپلماسی مخدری را دوچندان کرده، مبارزه با مواد است و تحقق این شعار نیاز به شکل‌گیری جریانی فکری و عملی در سطح جهان و منطقه دارد که تنها در چارچوب ارتقای دیپلماسی مخدری امکان‌پذیر است؛ چرا که تجربه چندین دهه مبارزه یک‌جانبه کشورها نشان از آن دارد که سیاست‌های مخدری به اندازه کافی کارساز نبوده و نیاز است تا در چارچوب سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای برای مبارزه با مواد مخدر متحد شوند.

    با توجه به سازمان‌یافتگی، بزرگ مقایس بودن، گسترش فزاینده بازارهای مواد غیرقانونی و نیز شمار روبه‌افزایش مصرف کنندگان مواد در جهان، دولت‌های حکمران در سطح جهان نمی‌توانند مقابله با این پدیده را صرفاً در سطح ملی و منفرد از دیگران به انجام برسانند. جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان کشوری که هم از منظر موقعیت ژئوپلتیک و هم مواجهه با بحران داخلی اعتیاد و قاچاق مواد با موضوعات عدیده‌ای روبرو بوده، امروزه نیاز به همکاری منطقه‌ای و بین‌المللی را بیش از گذشته احساس می‌کند. در واقع وجود موانعی مانند سیاست‌های سخت‌گیرانه در مورد مجازات قاچاقچیان مواد، رویه‌های غیرمسالمت‌جویانه‌ای مانند تحریم، تهدید به حمله و انزواسازی علیه جمهوری اسلامی و همچنین غلبه حدود دو دهه سیاست مقابله با عرضه در کنار به حاشیه راندن دیگر رویکردها در مبارزه با مواد از آسیب‌هایی بوده که گشایش سیاست مخدری ایران را با مشکلاتی روبرو کرده است؛ از این رو با تغییراتی که امروزه در روش‌ها و رهیافت‌های جمهوری اسلامی در مبارزه با مواد از مقابله با عرضه تا مجازات قاچاقچیان (کاهش مجازات اعدام)  و همچنین توجه ویژه به استراتژی پیشگیری از اعتیاد در کشور در حال شگل‌گیری است، ضرورت ارتقای دیپلماسی مخدری بیش از گذشته احساس می‌شود.

  • آسیب‌شناسی سیاست مخدری پاکستان

    در دهه ۱۹۸۰ کشت خشخاش در مناطق خیبرپختونووا، مناطق قبایلی، کوهستان، کالای داکا پنجاب و بلوچستان رشد یافت. عملیات مخفی سیا در دوران جنگ با شوروی در افغانستان مرزهای پاکستان را به‌عنوان مهم‌ترین مسیر عبور ترانزیت به افغانستان مورد توجه قرارداد که در آن میان ترانزیت مواد مخدر و قاچاق با سرعت بالا گسترش یافت. این منطقه در واقع ۶۰ درصد تقاضای ایالات‌متحده به هروئین را تأمین می‌کرد. به نوعی که اقتصاد سایه تریاک در پاکستان از این دوران شکل توسعه یافت و پاکستان به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده مواد مخدر معرفی شد. اداره مبارزه با مواد مخدر ایالات‌متحده در این رابطه ۴۰ تأمین‌کننده اصلی فروش مواد مخدر غیرقانونی را شناسایی کرد؛ اما نکته حائز اهمیت در رابطه با تریاک در پاکستان این است که کشت تریاک و کسب درآمد حاصل از آن به لایه‌های اجتماعی این کشور واردشده که بخش بزرگی از نیازهای اجتماعی و اقتصادی‌شان از این راه تأمین می‌شود و به ‌سختی می‌توان در کشوری که ساختار اقتصادی ضعیف و فاسدی دارد در کوتاه‌مدت درآمدزایی مشابهی برای عامه مردم ایجاد کرد.

    طبق آخرین برآوردهای موجود کل کشت خشخاش در پاکستان در فاصله زمانی ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۶ به میزان ۵۱ درصد افزایش یافته است. بیشتر کشت خشخاش در مناطق قبایلی فدرال (فتا) و خبیرپختونخوا همچنان ادامه دارد و در سطح پایین توسعه اقتصادی و امنیت شهری در این مناطق فعال است.

    کشت خشخاش در پاکستان در دهه نود نزدیک صفر رسید. تعهد چشمگیر دولت پاکستان برای از میان بردن کشت خشخاش علت اصلی این موفقیت بود. همچنین پروژه‌های توسعه جایگزین که از سوی جامعه بین‌المللی موردحمایت قرار می‌گرفت منجر به کاهش کشت خشخاش از حدود ۹۴۴۱ هکتار در سال ۱۹۹۲ به حدود ۲۱۳ در سال ۲۰۰۱ برسد؛ اما با ممنوع ساختن کشت خشخاش توسط طالبان افغانستان و افزایش قیمت آن شاهد توسعه کشت آن در سال‌های پس از ۲۰۰۱ در پاکستان بوده‌ایم.

    در سال ۲۰۰۳ کشت خشخاش به حدود ۶۷۰۳ هکتار رسید از جمله برای اولین بار در استان بلوچستان نیز گزارش‌هایی از کشت خشخاش به دست رسید. کل منطقه تحت کشت از عدد ابتدایی ۲۳۰۶ هکتار کمتر بوده و این در گزارش ماه می سال ۲۰۰۷ به‌عنوان یکی از نتایج توسعه جایگزین با هدف ریشه‌کنی کشت مواد مخدر مورد توجه قرار گرفت[۱].

    درگذشته بسیاری از آزمایشگاه‌های پردازش تریاک در پاکستان به‌ویژه در استان شمال غربی قرار داشت. این آزمایشگاه‌ها به دلیل نزدیکی به محل کشت تریاک و جلوگیری از اقدامات دولتی برای مقابله با آن به افغانستان منتقل شد.

    برابر با گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی[۲] بسیاری از کارکنان نظامی انتظامی و نمایندگان پاکستانی با مسیرهای مرتبط با درآمدهای حاصل از مواد مخدر همسو هستند و این امر به یکی از مهم‌ترین موانع پیش روی مقابله جدی با تجارت این ماده در پاکستان بدل شده است. آمار دقیقی از میزان درآمد حاصل از تولید و ترانزیت مواد مخدر در پاکستان موجود نیست اما اقتصاد سایه تریاک به ‌طور قطع مسئول جابجایی میلیاردها دلاری خواهد بود که از ترانزیت مواد مخدر به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، ایران، اروپا و امریکا به دست می‌آید. ترانزیت مواد مخدر افغانستان شامل هروئین، تریاک، مورفین و حشیش از طریق ایران و دریا راهی کشورهای حوزه خلیج‌فارس، آسیا، افریقا و کشورهای اروپایی می‌شود.

    همچنین، مصرف مواد مخدر در داخل یکی از مهم‌ترین محورهای نگرانی دولت پاکستان است و طبق گزارش سازمان ملل متحد در سال  حدود ۶٫۷ میلیون مصرف‌کننده مواد مخدر در در پاکستان وجود داشته که ۷۸ درصد آنها مرد و ۲۲ درصد دیگر زن می باشند که تقریباً ۴۴ تن مخدر در سال مصرف می‌کنند. سالانه حدود ۴۰۰ هزار نفر به تعداد معتادان مواد مخدر در پاکستان اضافه می شود و بیشترین تعداد معتادان به هروئین در پاکستان زیر ۲۴ سال سن دارند که این نسبت دو تا سه برابر بیشتر از ایالات متحده امریکا که حداکثر حجم مصرف هروئین را داشته، است.[۳]

    یکی از معضلات پاکستان در این زمینه نبود ظرفیت برای آگاهی‌رسانی و آموزش به مردم و مبارزه پایه‌ای با آن است. عدم آگاهی از مضرات مواد مخدر یکی از مؤلفه‌های افزایش شمار مصرف‌کنندگان مواد مخدر در پاکستان است. برابر گزارش سازمان ملل پاکستان در حال حاضر توانایی مبارزه سیستماتیک با این موضوع را در بخش‌های پیشگیری، کشف و امحا ندارد و برخی عملیات مقطعی تنها در دوره‌های زمانی مختلف در برخی مواقع به‌ صورت تصادفی یا نمایشی صورت می‌پذیرد.

    در گزارش سال ۲۰۱۳ دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرائم سازمان‌یافته سازمان ملل متحد تعداد مصرف‌کنندگان مواد مخدر در پاکستان ۶٫۷ میلیون نفر در بازه سنی ۱۵ تا ۶۴ سال حداقل یک‌بار در برای مصارف غیرپزشکی در ۱۲ ماه گذشته مواد مخدر مصرف کرده‌اند. بر اساس این گزارش نزدیک به ۴ میلیون مصرف‌کننده دائمی مواد مخدر وجود دارد که در آن میان ۱٫۵ میلیون نفر زن که اکثریت آن‌ها به علت سوءمصرف مسکن‌هایی که حاوی مخدر هستند است. آرام‌بخش‌ها در این گروه به‌جای کانابیس، هروئین و تریاک مورداستفاده قرار می‌گیرد. در سال ۲۰۱۷ پاکستان در جهت افزایش آگاهی عمومی در مورد خطرات مصرف موادمخدر تلاش های گسترده‌ای را آغاز کرد و بر این اساس [۴]ANF، ۲۳۰ نشست در دانشگاه‌ها، کالج‌ها و مدارس ترتیب داد.

  • تغییر سیاست مخدری در دستور کار دولت جدید کلمبیا

    گستاوو پترو، چریک سابق، در مراسم سوگند خود گفت که کشورش در حال یافتن «شانسی دوباره» برای مقابله با خشونت و فقر است. نخستین رئیس جمهور چپ‌گرای کلمبیا سوگند یاد کرد و قول داد که با «تبعیض» مبارزه کرده و صلح را در کشورش که مدتهاست درگیر خضومت‌های خونین میان دولت، قاچاقچیان مواد مخدر و گروه‌های شورشی بوده است، به ارمغان بی‌آورد.

    گستاوو پترو یکی از اعضای سابق گروه چریکی «ام-19» کلمبیا، در ماه ژوئن با شکست احزاب محافظه‌کار طرفدار تغیرات معتدل به نفع اقتصاد بازار، پیروز شد اما نتوانست با گروه‌های زیست محیطی  و رهبران مناطق روستایی ناامید از افزایش فقر و خشونت علیه حقوق بشر ارتباط برقرار کند. روز یکشبه او گفت که کلمبیا «شانسی دوباره» برای مقابله با خشونت و فقر یافته است و قول داد که دولت وی سیاست‌های اقتصادی را اجرا خواهد کرد که به نابرابری های طولانی مدت پایان داده و همبستگی با آسیب‌پذیرترین اقشار کشور را تضمین کند.

    رئیس جمهور آینده کلمبیا گفت که مایل به آغاز گفت‌وگوهای صلح با گروه‌های مسلح در سراسر این کشور است. وی همچنین از ایالات‌متحده و سایر کشورهای توسعه یافته خواست تا سیاست مخدری خود در خصوص ممنوعیت موادی همچون کوکائین را تغییر دهند، زیرا این سیاست‌ها موجب درگیری‌های خشونت آمیز در سراسر کلمبیا و دیگر کشورهای آمریکای لاتین می‌شود.

    او در ادامه افزود:«هم‌اکنون زمان یک کنوانسیون بین‌المللی جدید است که می‌پذیرد جنگ با مواد مخدر شکست خورده است.» البته که صلح قابل حصول است؛ اما این امر بستگی به این نکته دارد که سیاست‌های فعلی در خصوص مواد مخدر با اقداماتی موثر جایگزین شده و از افزایش مصرف در جوامع توسعه یافته جلوگیری کند.

    توافق صلح سال 2016 بین دولت کلمبیا و نیروهای مسلح انقلابی، تمرکز رای دهندگان را از درگیری‌های خشونت آمیز در مناطق روستایی دور کرد و به مشکلاتی همچون فقر و فساد دامن زد و به محبوبیت احزاب چپ در انتخابات ملی منجر شد. با این حال گروه‌های شورشی کوچک مانند ارتش آزادی بخش ملی و دسته خلیج به مبارزه بر سر مسیرهای قاچاق مواد مخدر، معادن طلای غیرقانونی و سایر منابع رها شده توسط فارک ادامه می‌دهند.

    پترو 62 ساله سیاست‌های مخدری به رهبری آمریکا را شکست خورده توصیف کرد اما همچنین گفت که مایل است با واشنگتن در شرایطی «برابر» در حوزه‌های مبارزه با تغییرات اقلیمی، ایجاد زیرساخت در مناطق روستایی که برگ کوکا (به عنوان تنها محصول قابل دوام) کشت می‌شود، کار کند.

    یان باست دانشمند علوم سیاسی در دانشگاه روزاریو بوگوتا گفت:« وی برنامه بسیار جله‌طلبانه‌ای دارد اما او باید اولویت بندی داشته باشد. خطری که پترو با آن مواجه می‌باشد آن است که او به یکباره اصلاحات زیادی را دنبال می‌کند و به همین دلیل چیزی به دست نمی‌آورد».

    تحلیل‌گران انتظار دارند که سیاست خارجی پترو به طور قابل توجهی متفاوت از سیاست خارجی پیشینیان وی باشد. ایوان دوکه محفاظه‌کاری که از سیاست مخدری آمریکا حمایت می‌کرد و با دولت آمریکا برای منزوی کردن دولت ونزوئلا همکاری می‌کرد.

    در سوی مقابل پترو گفته است دولت مادورو را به رسمیت می‌شناسد و تلاش می‌کند تا با رئیس جمهور ونزوئلا در خصوص چندین موضوع همچون مبارزه با گروه‌های شورشی در امتداد نقاط مرزی همکاری کند. برخی ساکنان مرزی امیدوارند که این بهبود روابط موجب افزایش تجارت و ایجاد فرصت‌های شغلی شود.

  • داستان کانابیس در تایلند

    در ماه ژوئن تایلند کشت و مصرف کانابیس را قانونی اعلام و احکام سخت گیرانه و طولانی مدت زندان یا حتی مجازات اعدام را برای جرائم مربوط به مواد مخدر تعدیل کرد.

    تاکسین شیناواترا نخست وزیر وقت تایلند سیاست «مبارزه با مواد مخدر» بسیار سخت گیرانه‌ای را به اجرا می‌گذاشت؛ به گونه‌ای که افراد زیادی به جرم قاچاق یا حمل مواد مخدر اعدام می‌شدند.

    کمپین «تاکسین» از محبوبیت بسیاری زیادی در میان مردم برخوردار بود. تایلندی‌ها نگران تاثیر مخرب مواد مخدری همچون مت‌آمفتامین‌ها در جوامع محلی خود بودند و به همین دلیل مایل بودند تا نقض تکان دهنده حقوق بشر را که با سرکوب خشونت آمیز به وجود آمده بود، نادیده بگیرند.

    سایر کشورهای این منطقه، بویژه کشور فیلیپین پس از روی کارآمدن رودریگو دوترته رئیس جمهور این کشور در سال 2016، همچون تایلند از این رویکرد تنبیهی استفاه می‌کردند. برای چند دهه سنگاپور و مالزی نیز مجازات اعدام را برای قاچاقچیان مواد مخدر وضع کردند. از مدتها پیش به گردشگرانی که به جنوب شرق آسیا می‌آیند، در مورد مجازات‌های سختی که در صورت گرفتار شدن با مقدار کم ماری جوانا با آن مواجه می‌شوند، هشدار داده شده است.

    اکنون با تغییر سیاست دولت تایلند انواع محصولات کانابیس به راحتی در کافه‌ها و مغازه‌ها به فروش می‌رسد یا در پشت شیشه غرفه‌ها گیاه ماری‌جوانا به نمایش گذاشته می‌شود. آنوتین چارنویراکول وزیر بهداشت عمومی تایلند (معمار قانون جدید که اکنون شاید یکی از لیبرال‌ترین رژیم  قوانین ماری جوانا در جهان را به تایلند اختصاص داده است) در حال مشاهده نمونه‌های اجرای قانون جدید است.

    به نظر می‌رسد قوانین جدید در تایلند، یکی از لیبرال‌ترین رویکردها در خصوص ماری‌جوانا نسبت به باقی نقاط جهان باشد. هم‌اکنون مردم می‌توانند به اندازه که میل دارند این گیاه را کشت و از آن مصرف کنند؛ هر چند محدودیت‌هایی در خصوص بازاریابی و فروش آن وجود دارد.

    سوالی اصلی آن است که چه چیزی سبب می‌شود تا کشوری که هنوز توسط نیروهای محافظه‌کار ارتش رهبری می‌شود، که به نظر می‌رسد آزاد کردن قوانین مخدری در آن بعید باشد، به این سمت و سو حرکت کند؟

    یک دلیل وقوع این اتفاق خود «فضای سیاسی» است. آقای آنوتین «قانونی کردن ماری‌جوانا» را به عنوان وعده انتخاباتی حزب خود در سال 2019 اعلام کرده بود. پایگاه رای این حزب در مناطق فقیر نشین و روستاهای شمال شرق تایلند است. دیگر عامل تصویب این قانون را می‌توان درآمدهای مالی دانست. پیش‌بینی‌ها حاکی از این نکته است که تجارت ماری‌جوانا تنها در سه سال اول خود 10 میلیارد دلار کسب درآمدزایی خواهد کرد. اما این مواد زمانی می‌تواند درآمد بیشتری داشته باشد که گردشگران صرفا برای مصرف ماری‌جوانا به این کشور سفر کنند.

    سومین عامل در پس قانونی‌سازی ماری‌جوانا را می‌توان بازنگری در رویکرد سخت گیرانه در خصوص مصرف مواد مخدر که هفت سال پیش آغاز شده است دانست، که به طور عجیبی در زمانی که تایلند توسط نظامیان اداره می‌شود، رخ داده است.

    این کشور دارای برخی از شلوغ‌ترین زندان‌ها در جهان است که سه چهارم زندانیان آن به خاطر جرائم مرتبط با مواد مخدر است. حتی برخی از زندانیان به خاطر جرائم بسیاری جزئی در زندان به سر می‌برند. این امر نه تنها انتقادات بین‌المللی را نسبت به شرایط بدی که زندانیان باید در زندگی کنند به همراه داشته ، بلکه هزینه‌های بسیاری برای حمایت از آنها به دولت تحمیل کرده است.

    در سال 2016 ژنرال پایبون کومچایا وزیر نظامی دادگستری تایلند اعلام کرد که سیاست «مبارزه علیه مواد مخدر» شکست خورده و به روشی معتدل تر برای مقابله با استعمال و سوء مصرف مواد مخدر نیاز است. یکی از نتایج تغییر قانون کانابیس در تایلند را می‌توان آزادی 4000 نفر از زندان دانست.

    به هر حال دولت اکنون در حال تدوین مقررات تکمیلی در مورد مصرف کانابیس است. به نظر می‌رسد موضع رسمی در قوانین جدید آن است که مصرف کانابیس صرفا برای اهداف پزشکی نه تفریحی مجاز دانسته می‌شود. با این حال به نظر می‌رسد به سختی می‌توان تمایز میان این دو استعمال را مشخص کرد.

  • سیاست کاهش تقاضا یا پیشگیری از اعتیاد

    اعمال مداخله های هوشمندانه برای جلوگیری از بروز وضعیت مضر در افراد، یا جلوگیری از پیشرفت بیماری و بحران در آنها است. منظور از مداخله در پیشگیری عمدتاً ارائه اطلاعات و آگاهی بخشی به افراد است. – انواع پیشگیری آ) دسته بندی اولیه – پیشگیری اولیه Primary Prevention (مانند شستن دستها قبل از بروز بیماری) مهمترین سطح پیش گیری است و به معنی انجام مداخله قبل از ایجاد اختلال و ناتوانی است. برای حفظ سلامتی افراد سالم و جلوگیری از بروز بیماری اعتیاد اقداماتی انجام می گیرد تا علل و عوامل خطر کنترل گردد و افراد عادی را از تجربه مصرف مواد مخدر باز دارد و یا آن را به تاخیر اندازد. این اقدامات غالبا با آموزش اقشارآسیب پذیر آغاز می گردد به نحوی که رغبتی به استعمال مواد مخدر از خود نشان ندهند. – پیشگیری ثانویه Secondary Prevention (مانند مراجعه بهنگام به مراکز درمانی) به معنی انجام اقدامات پیش گیرانه روی افرادی است که پس از مصرف اولیه، هنوز معتاد نشده اند، اما در معرض خطر ابتلاء به اعتیاد قرار دارند. باید این افراد هر چه سریعتر شناسایی و درمان شوند و با انجام اقدامات موثر و قاطع، چه در سطح فردی و چه اجتماعی، از تکرار مصرف و سقوط در دام اعتیاد جلوگیری شود. پیشگیری ثالثیه Tertiary Prevention نوعی توانبخشی و بازپروری است و با هدف کاستن ناتوانی ها و عوارض ناشی از بیماری صورت می گیرد. اقدام‌های مداخله‌ای در مراحل پیشرفته بیماری که در واقع شامل بکارگیری همه تدابیر موجود به منظور کاهش یا محدود کردن ناتوانی‌های حاصل از بیماری، به حداقل رساندن رنج و آسیب ناشی از بیماری و ارتقای قدرت تطابق بیمار صورت می گیرد و در واقع می‌تواند تا مرحله اعاده بهبودی نسبی پیش رود. برنامه های کاهش آسیب در این سطح از پیشگیری قرار می گیرند.