Tag: سیاست کیفری

مراد از رفتارهای ترویجی-مصرفی در قلمرو مواد مخدر، رفتارهایی است که موجب پخش و گسترش مواد مخدر بین اقشار و اصناف مختلف و بالا رفتن تقاضای آن می شود و مراد از رفتارهای مصرفی، اعتیاد ارادی یا اجباری به مواد مخدر است. قوانین کیفری افغانستان به عنوان یکی از کشورهای اصلی مبدأ و تولید کننده اصلی مواد مخدر نسبت به رفتارهای ترویجی – مصرفی واکنش نشان داده است. در قانون مبارزه با مواد مخدر و مسکرات افغانستان رفتارهایی همچون توزیع و فروش مواد مخدر به معتادین، تجویز، فروش یا استعمال غیرقانونی مواد مخدر، اعتیاد به مواد مخدر و نیز اعتیاد اجباری جرم انگاری و برای آن مجازات تعیین شده است..

رفتارهای ترویجی در واقع حلقه پیوند تولید و قاچاق با مصرف مواد مخدر است و همه رفتارهای مخدری در صورتی استمرار و دوام دارد که تقاضای برای مصرف وجود داشته باشد. از این روی قوانین کیفری کشورها از جمله افغانستان نسبت به آن واکنش نشان داده و برای آن مجازات تعیین کرده اند.

در بخش های پیشین سلسله مباحث سیاست کیفری افغانستان در جرایم مخدری، رویکرد کیفری این کشور در برابر قاچاق مواد مخدر و نیز همکاری مخدری را بررسی کردیم[۱] و در این قسمت، رویکرد تقنینی در کشور افغانستان در برابر رفتارهای ترویجی-مصرفی بررسی می‌شود.

1. توزیع و فروش مواد مخدر به معتادین

برابر ماده ۴۸ قانون مبارزه با مواد مخدر و مسکرات، هر گاه شخص مواد مخدر را خود و یا توسط دیگری برای معتادین بفروشد یا توزیع کند، به مجازات ذیل محکوم می شود:

۱٫در مرتبه اول علاوه بر جزای(مجازات) اصل جرم پیش بینی شده قاچاق مواد مخدر، به حبس متوسط که از سه سال کمتر نباشد.

۲٫در صورت تکرار، علاوه بر جزاء اصل جرم قاچاق مواد مخدر، به حبس دراز مدت که از ده سال بیشتر نباشد، محکوم می گردد.

همانگونه که می بینیم در مقررات کیفری افغانستان فروش مواد مخدر به معتادان، مجازات سنگین تری نسبت به قاچاق مواد مخدر دارد، چرا که مجازات های گفته شده در این ماده، علاوه بر مجازات اصل جرم قاچاق است که با توجه به نوع و میزان ماده مخدره علیه مرتکب اعمال می گردد.

نکته دیگر این است که این مجازات علیه افرادی که به اصطلاح «ساقی» نامیده می شوند، اعمال می شود و این افراد غالباً پیش از کشف و دستگیری بارها و بارها اقدام به فروش مواد مخدر به معتادان کرده اند، از این روی معیار تفکیک بار اول و تکرار جرم را باید در دستگیری و صدور حکم علیه مرتکب دانست که اگر پس از آن دوباره مرتکب توزیع مواد مخدر شد، مجازات مرتبه دوم علیه او اعمال می شود.

2. تجویز، فروش یا استعمال غیرقانونی مواد مخدر

برابر بند ۱ ماده ۵۲ قانون مبارزه با مواد مخدر و مسکرات، شخصی که مواد را با استفاده از نسخۀ تزویر شده خریداری نماید یا به فروش برساند و یا استعمال نماید، علاوه بر جزاء اصل جرم، به حبس متوسط نیز محکوم می گردد.

برابر بند ۲ این ماده، هرگاه مؤظف طبی(کارمند پزشکی) یا داروخانه، با داشتن علم به اینکه استعمال مادۀ مخدربر اساس این قانون غیر مجاز  است، آنرا ذریعه نسخه طبی (به وسیله و در قالب نسخه پزشکی) تجویز یا فروش و یا توزیع نماید، علاوه بر جزاء اصل جرم، به حبس متوسط که از سه سال بیشتر نباشد محکوم می گردد.

3. اعتیاد به مواد مخدر

بند ۱ ماده ۵۴ قانون مبارزه با مواد مخدر در خصوص اعتیاد مقرر داشته است: استعمال مواد مخدر و مسکرات جرم است. اما معتادی که برای درمان خویش اقدام می نماید از تعقیب عدلی(پیگرد کیفری) معاف است. در صورتی که اعتیاد شخص معتاد، توسط پزشک معتمد تایید گردد جهت درمان به مرکز سلامت معتادان فرستاده می شود.

موضع قانون افغانستان در قبال اعتیاد همانند و برگرفته از موضع قانون مبارزه با مواد مخدر ایران است که در عین جرم دانستن اعتیاد، معتادین را به سوی ترک اعتیاد سوق داده و در صورت اقدام آنان برای درمان و ترک اعتیاد، آنها را از تعقیب کیفری معاف می داند.

برابر بند ۲ این ماده نیز هرگاه شخص معتاد درحال استعمال مواد مخدر و مسکرات باشد و مواد مخدر و مسکرات نیز در اختیار داشته باشد، در مرکز درمانی تحت نظارت پلیس قرار می گیرد و به دلیل داشتن مواد مخدر و مسکرات حسب احوال مطابق احکام مندرج این قانون محکوم به مجازات می گردد.

مسؤولین مراکز درمانی معتادین، مکلف اند، در هر پانزده روز گزارش وضعیت سلامتی معتاد مندرج فقرۀ (۲) این ماده را از طریق دادستانی به محکمۀ مربوط ارایه نمایند. محکمه می تواند به اساس گزارش دریافت شده، دوره زمانی نظارت و معالجه را حسب احوال در مرکز درمانی لغو یا تمدید نماید. (بند ۳ ماده ۵۴)

برابر بند ۴ این ماده در صورت محکومیت، مدت سپری شده در مرکزصحی درمدت بازداشت یا حبس وی محاسبه می گردد.

4. اعتیاد اجباری

اعتیاد و مصرف مواد مخدر رفتاری ناپسند و مضر است لکن ناشایستی معتاد کردن دیگران آن هم با اجبار یا اکراه و بدون رضایت آنها دوچندان است. از این روی بند ۱ ماده ۵۵ قانون مبارزه با مواد مخدر و مسکرات افغانستان در این زمینه مقرر داشته است: هرگاه شخص، شخص دیگری را آگاهانه به قصد دریافت منفعت مادی و یا انگیزۀ جرمی به مصرف مواد مخدر و سایر مواد نشئه آور، تشویق یا مجبور سازد و یا مواد اعتیاد آور را به زور به وی تزریق و یا در مواد غذایی یا نوشیدنی وی مخلوط نموده باشد، به حبس دراز مدت که از ده سال کمتر نباشد، محکوم می گردد.^[۲]

برابر بند ۲ این ماده نیز هرگاه مجنی علیه جرم مندرج فقرۀ۱  این ماده، طفل و یا شخصی دارای نارسایی ذهنی باشد، مرتکب به حداکثر حبس طولانی مدت محکوم می گردد.

از جنبه اصول کلی حقوق کیفری اگر مکرَه یا مجبور و یا طفل غیرممیز یا مجنون در اثر رفتار اکراه کننده مواد مخدر یا روانگردان مصرف کند و سپس تحت تاثیر آن دست به ارتکاب جرمی بزند، اکراه کننده از باب سبب اقوی از مباشر، مسئول جرم ارتکابی توسط مباشر نیز خواهد بود.

بطور کلی افغانستان کشور کشت و تولید مواد مخدر است که بیشتر مواد مخدر آن به خارج از کشور صادر می شود و تا چندین سال پیش، تعداد مصرف کنندگان مواد مخدر در این کشور زیاد نبود. با وجود این، وزارت مبارزه علیه موادمخدر سابق افغانستان در سال ۲۰۱۶ اعلام کرد که ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تن از جمعیت ۳۴ میلیونی این کشور معتاد هستند (شامل ۲۰۰ هزار کودک و ۸۵۰ هزار زن)^[۳].

گزارش این نهاد دولتی هشدارمی‌دهدکه مصرف مواد مخدر در روستاها ۳ برابر شهرهاست به این معنا که ۱۳ درصد جمعیت روستاها و ۵ درصد جمعیت شهرها مصرف‌کننده موادمخدر هستند. از جمعیت معتادان این کشور، ۹ درصد در گروه سنی کمتر از ۱۸ سال قراردارند که ۱۱٫۳ درصد از این اقلیت در روستاها زندگی می‌کنند. ۵ سال قبل توسط سازمان ملل مطالعه ای درباره نقش تحصیل در کاهش تمایل به کشت خشخاش درروستاهای افغانستان انجام شد که بنابر نتیجه این تحقیق، ۳۹ درصد روستاهای دارای کشت خشخاش، مدرسه پسرانه و ۸۱ درصد مدرسه دخترانه نداشتند، درحالیکه فقط ۸ درصد روستاهای عاری از کشت، فاقد مدرسه پسرانه و ۲۷ درصد فاقد مدرسه دخترانه بودند.

این امر نشان می دهد که از این پس افغانستان علاوه بر مقوله تولید و قاچاق با مقوله اعتیاد هم جدی تر از قبل درگیر خواهد بود و سیاستگزاران افغانستانی باید در راستای راهکارهای پیشگیرانه و درمانی هم گام های جدی تری بردارند.

پی‌نوشت‌ها

[۱] http://cudras.ir/1399/03/07/%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d9%82%d9%86%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%a7%d9%81%d8%ba%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7/

[۲] . اگر چه در قانون عنوان اعتیاد اجباری به کار رفته است، لکن صرف وادار کردن دیگری به مصرف این مواد برای تحقق جرم کافی است و نیازی نیست که حالت اعتیاد بوجود آید(عبدالله احمد زی، شرح کود جزا؛ جلد سوم(کتاب دوم: احکام اختصاصی، کابل، بنیاد آسیا، چاپ اول، خزان ۱۳۹۸ص۴۹۳).

[۳] .http://mcn.gov.af/fa/news/138793

 

بازنشر این مطلب صرفاً با ذکر منبع و لینک «کادراس» بلامانع است.

همکاری مخدری، به معنای رفتارهایی است که فردی غیر از تولید کننده یا قاچاقچی مواد مخدر انجام می دهد و انجام رفتارها به فاعل اصلی کمک کرده و ارتکاب جرم از سوی وی را تسهیل یا خطر آن را تشدید می کند.  در قوانین کیفری افغانستان این رفتارها شامل در اختیار دیگری قرار دادن وسایل ارتکاب جرم، ترکیب یا اجازه مصرف مواد مخدر، استخدام و اجاره اشخاص، تهدید، تحریک یا اجبار به ارتکاب جرم، جاسازی مواد مخدر و نیز تهیه وسایل ساخت و نگهداری مواد مخدر است. بررسی سیاست کیفری این کشور در برابر رفتارهای گفته شده، جایگاه همکاری مخدری و میزان اهتمام این کشور در برخورد با این رفتارها را نشان می دهد.

سیاست کیفری تقنینی، مجموعه ای از تدابیر مبارزه با بزهکاری را در بر می‌گیرد که در قانون متجلی شده است و ضمانت اجرای مطمئنی چون ضمانت اجرای قانونی دارد. در این چارچوب همه رفتارهایی که مستقیم یا غیر مستقیم در گسترش یک پدیده جنایی دخیل است باید مورد توجه قرار گیرد و در راستای یک مقابله همه جانبه با رفتارهای زمینه ساز و تسهیل کننده نیز همانند رفتارهای هدف برخورد شود. این مهم در خصوص همکاری در انجام جرایم مخدری نیز صدق می کند و افغانستان به عنوان یک کشور اصلی تولید کننده مواد مخدر در راستای جرم انگاری و تعیین ضمانت اجرای کیفری برای اینگونه همکاری ها حرکت کرده است.

در نوشتارهای قبلی سلسله مباحث سیاست کیفری افغانستان در جرایم مخدری، رویکرد کیفری این کشور در برابر قاچاق مواد مخدر را بررسی کردیم[۱] و در این قسمت، رویکرد تقنینی در کشور افغانستان در برابر همکاری های مخدری بررسی می‌شود.

1. در اختیار قرار دادن وسایل

برابر ماده ۴۴ قانون مبارزه با مواد مخدر و مسکرات، هرگاه مالک یا رهن گیرنده یا نماینده قانونی آنها زمین، تعمیر، وسیله نقلیه یا سایر ملکیت‌های مربوط را به منظور ارتکاب جرایم قاچاق مواد مخدر، به رهن یا اجاره بدهد یا آن را در اختیار دیگری قراردهد، حسب احوال به حداکثر جزای(مجازات) فاعل اصلی جرم، محکوم می‌گردد. جنبه کیفری این جرم اعم از این است که کسی از ابتدا به قصد قاچاق مواد مخدر وسایل نقلیه یا زمین و مانند آن را در اختیارش قرار دهد یا اینکه از ابتدا با قصد فعالیت مجاز در اختیار قرار دهد و سپس با آگاهی از انحراف گیرنده وسایل به سمت ارتکاب جرم، از آن جلوگیری نکند.

پیش از این ماده ۳۰۷: (۱) کد(قانون) جزایی افغانستان عین جزای فاعل اصلی جرم را برای چنین فردی تعیین کرده بود و تعیین حداکثر جزای فاعل اصلی در قانون مبارزه با مواد مخدر نشان می دهد، سیاست کیفری افغانستان در خصوص همکاری مخدری به سوی سخت‌گیری بیشتر حرکت کرده است.

همچنین برابر بند(۳) ماده ۴۴ قانون مبارزه با مواد مخدر و مسکرات، هرگاه شخص مندرج فقره (۱) این ماده زمین، تعمیر، وسیله نقلیه یا ملکیت‌های مربوط را به منظور فعالیت‌های مجاز به رهن گذاشته یا به کرایه یا اجاره بدهد، -مگر از آنها به مقاصد ارتکاب جرایم مندرج این فصل استفاده صورت گیرد- و با وجود علم از ارتکاب آن ممانعت ننموده و به مراجع مسؤول اطلاع ندهد، حسب احوال به حبس متوسط محکوم می‌گردد.

2. ترکیب یا اجازه مصرف مواد مخدر

اماکن تفریحی یکی از محل هایی است که بسیار مستعد برای عرضه مواد مخدر و جمع شدن افراد برای مصرف مواد مخدر است و نظارت بر آن و برخورد با متصدیان آن می تواند از مصرف این مواد جلوگیری کند. برابر ماده ۵۰ قانون مبارزه با مواد مخدر، هر گاه شخصی اعمال ذیل را مرتکب شود، حسب احوال، به حبس طویل^[۲] تا هشت سال محکوم می شود.

3. استخدام و اجاره اشخاص

فرض دیگر همکاری مخدری، استخدام و اجاره اشخاص برای قاچاق مواد مخدر است. در این زمینه بند ۱ ماده ۴۷ قانون مبارزه با مواد مخدر و مسکرات مقرر می دارد: هر گاه شخصی – به استثنای مقام یا کارمند عالی رتبه دولت -، شخصی را بدون اکراه و اجبار به منظور ارتکاب جرایم قاچاق مواد مخدر و مسکرات استخدام نماید، علاوه بر جزای (مجازات) اصل جرم حسب احوال به حبس متوسط و در صورتی که توأم با اکراه و اجبار باشد به حبس دراز مدت تا ده سال محکوم می‌گردد.

همچنین برابر بند (۲) این ماده، هر گاه یک شخص، طفل یا شخص مصاب (دچار شده) به جنون یا سفاهت (عدم رشد عقلی) یا معتاد مواد مخدر را به منظور ارتکاب جرایم قاچاق مندرج این فصل استخدام نماید، علاوه بر حداکثر مجازات اصل جرم، حسب احوال به حبس طویل که از هفت سال کمتر نباشد محکوم می‌گردد. در صورتی که این جرم توأم با اجبار باشد، مرتکب به جزای اصل جرم و حبس طویل که از ده سال کمتر نباشد، محکوم می‌شود. در این حالت به بیش از حداکثر حبس طویل، حکم نمی گردد.

همچنین، برابر بند ۳ این ماده اگر این کار توسط مقام یا کارمند عالی رتبه دولت و یا رهبر یا اداره کننده شبکه قاچاق مواد مخدر ارتکاب یابد، علاوه بر جزای اصل جرم، به حداکثر حبس طویل محکوم می گردد. نکته دارای اهمیت این است که برابر بند ۶ ماده ۴۷ این قانون، علاوه بر مجازاتی که شخص به موجب ارتکاب سایر جرایم به آن محکوم می شود، بر وی تطبیق می گردد.

4. تهدید، تحریک یا اجبار به ارتکاب جرم

از دیگر موارد همکاری مخدری، تحریک، تهدید یا اجبار افراد به ارتکاب جرایم مخدری است. هر چند ماهیت تحریک و تهدید و اجبار با هم متفاوت و در نتیجه اثر آن بر مسئولیت کیفری شخص متأثر از آن مختلف است، لکن در خصوص جنبه کیفری و مجازات تحریک کننده یا اکراه و اجبار کننده بند ۵ ماده ۴۷  قانون مبارزه با مواد مخدر و مسکرات مقرر داشته:  هرگاه شخصی به مقصد ارتکاب اعمال ذیل شخص دیگری را تحریک، تهدید یا مجبور نماید، حسب احوال به حبس طویل که از ده سال بیشتر نه باشد، محکوم می گردد:

۱- ارتکاب یکى از جرایم مندرج این قانون یا ایجاد تسهیلات در ارتکاب آن؛

۲- ایجاد موانع در تعقیب عدلی (پیگرد قضایی)جرایم مندرج این قانون.

5. جاسازی مواد مخدر

از جمله رفتارهای کیفری مخدری در افغانستان، جاسازی، تهیه وسایل ساخت، یا نگهداری مواد مخدر است.

بند ۲ ماده ۴۴ قانون مبارزه با مواد مخدر و مسکرات در خصوص مصادره وسایل بکار رفته برای جاسازی مواد مخدر مقرر داشته است: شخصی که بیش از یک گرم هروئین، کوکائین یا مورفین، سنتیتیک، یک کیلوگرم تریاک، یک کیلوگرم چرس، یک لیتر مشروبات الکلی و یا یک کیلوگرم مواد شیمیایی اولیه را آگاهانه در وسیله نقلیه در ملکیت خویش جاسازی و پنهان نموده باشد یا آن را به اجاره یا کرایه داده و یا به جا سازی یا اخفای مواد مخدر در آن موافقت نموده باشد، علاوه بر جزای اصل جرم، وسیله نقلیه نیز مصادره می‌گردد.

البته در صورتی که اثبات شود، وسیله نقلیه توسط شخص دیگری بدون دریافت امتیاز و یا موافقت قبلی مالک به طریق اجبار و یا اغفال یا فریب به اجاره یا کرایه یا به عاریت گرفته شده باشد، وسیله نقلیه مصادره نمی‌گردد.

پیش از این برابر ماده ۳۰۸: (۱) کد جزای افغانستان مقادیر لازم برای مصادره وسایل بکار رفته برای جاسازی مواد مخدر، بیش از یک کیلو گرم هروئین، کوکائین یا مورفین، بیش از دو کیلوگرم تریاک یا بیش از پنج کیلوگرم چرس، و یا بیش از دو کیلو گرم مواد شیمیایی اولیه یا سایر مواد بود که از جهت مقدار جاسازی شده رویکرد کاهش وزنی لحاظ شده و این امر در درون خود نشان دهنده سیاست سخت‌گیرانه قانونگذار افغانستان در این زمینه است.

6. تهیه وسایل ساخت و نگهداری

برابر بند ۱ ماده ۴۴ قانون مبارزه با مواد مخدر و مسکرات شخصی که با داشتن علم، مرتکب جرم تهیه، حمل و نقل، تولید، صدور، خرید، فروش و توزیع وسایل یا تجهیزات مورد استفاده در زرع(کشت)، تولید یا ساخت مواد مخدر و مسکرات یا مواد روان گردان گردد یا آن را در اختیار خود داشته باشد، به حبس دراز مدت تا ده سال و مصادره وسایل و تجهیزات مربوط به جرم محکوم می‌گردد.

پیش از این برابر ماده ۳۰۹: (۱) کد جزای افغانستان، مجازات همین کار، حداکثر حبس متوسط بود که در قانون جدید به حبس طویل تغییر یافته و این تغییر مجازات هم در واقع سیاست کیفری سخت‌گیرانه است.

برابر بند ۱ ماده ۴۴ قانون مبارزه با مواد مخدر و مسکرات، شخصی که وسایل و تجهیزات مندرج این ماده را با داشتن جواز وارد ولی آن را به مقصد تولید و توزیع غیر مجاز مواد مخدر، فروش و یا استعمال نماید، به حبس طویل که از ده سال کمتر نباشد محکوم می‌گردد.

همانگونه که دیدیم در بیشتر موارد از جمله در خصوص در اختیار قرار دادن وسایل قاچاق مواد مخدر، جاسازی مواد مخدر و تهیه وسایل ساخت و نگهداری، مجازات های تعیین شده در   قانون مبارزه با مواد مخدر و مسکرات نسبت به مجازات هایی که پیشتر در قانون جزای افغانستان برای همین رفتارهای تعیین شده بود بشیتر و شدیدتر است و این نشان می دهد که قانونگذار افغانستان به این نتیجه رسیده که مبارزه جامع با رفتارهای مخدر در گرو برخورد شدیدتر و سخت گیرانه تر نسبت به همکاری های مخدری است.

 

[۱] لینک دسترسی به مطالب منتشر شده با این عنوان در وب سایت کادراس:

۱-http://cudras.ir/1399/01/27/%d8%b4%d8%af%d8%aa-%d8%b3%d8%ae%d8%aa%e2%80%8c%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%da%a9%db%8c%d9%81%d8%b1%db%8c-%d8%b9%d9%84%db%8c%d9%87-%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c%d9%85-%d9%85/

۲-http://cudras.ir/1399/01/31/%d8%b4%d8%af%d8%aa-%d8%b3%d8%ae%d8%aa%e2%80%8c%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%da%a9%db%8c%d9%81%d8%b1%db%8c-%d8%b9%d9%84%db%8c%d9%87-%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c%d9%85-%d9%85-2/

[۲] . برابر ماده ۱۶۵ کد جزای افغانستان مصوب ۲۵/۰۲/۱۳۹۶ حبس دارای انواع ذیل می‌باشد: ۱- حبس قصیر(کوتاه مدت)؛ ۲- حبس متوسط؛ ۳- حبس طویل(دراز مدت)؛ ۴- حبس دوام؛ ۵- حبس ابد.

و برابر ماده ۱۶۶ این قانون مدت‌های حبس قرار ذیل می‌باشد: ۱- حبس قصیر از شش ماه تا یک سال؛ ۲- حبس متوسط بیش از یک سال تا پنج سال؛ ۳- حبس طویل بیش از پنج سال تا شانزده سال؛ ۴- حبس دوام بیش از شانزده سال تا بیست سال؛ ۵- حبس ابد بیش از بیست سال تا سی سال.

بازنشر این مطلب صرفاً با ذکر منبع و لینک «کادراس» بلامانع است.

رویه قضایی آیینه اجرای قانون است و به دو نوع خاص و عام تقسیم می شود. درجه الزام آوری رویه قضایی خاص بیشتر از رویه قضایی عام است. در قلمرو جرایم مواد مخدر، نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه و آراء مختلفی از سوی محاکم صادر شده است. در این آراء و نظریات رویکرد کلی در جهت حبس زدایی و کاربرد مقررات ارفاقی و است که در قالب روش تفسیر مضیق و به نفع متهم و نیز اعمال قاعده درء نمایان شده است.

منظور از رویه قضائی در معنی عام، مجموع آراء دادگاه‌ها در مورد مسئله حقوقی معین و تکرار آن بصورتی می‌باشد که بتوان گفت در صورت مواجه شدن با مورد مشابه همان روش اتخاذ خواهد شد. به عبارتی رویه قضائی را می‌توان عرف دادگاه‌ها نامید. با آنکه دادرس ملزم به تبعیت از نظری که در مورد خاص قبلاً اتخاذ کرده نمی‌باشد معهذا بدیهی است به علل روانی و اجتماعی از نظر مزبور در دادرسی‌های مشابه و بعدی پیروی می‌نماید. دخالت رویه قضائی در ایجاد قاعده حقوقی غالباً در موارد نقض یا سکوت یا اجمال و یا بالاخره تناقض در قانون است.

 

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

1. نظریه شماره ۲۳۶۲/۹۳/۷

سؤال: بر اساس ماده ۱۳ قانون مبارزه با مواد مخدر محل اختصاص یافته برای تولید مواد مخدر یا روان‌گردان‌ها به نفع دولت ضبط می‌‌شود. نظر به اینکه قانونگذار در مواد هشت و چهل قانون مزبور هر دو واژه تولید و ساخت را به کار برده اما در ماده فوق و مواد ۲۰ و ۴۱ صرفاً از واژه تولید استفاده کرده است، آیا از عدم استعمال واژه ساخت منظور خاصی داشته‌اند یا مقصود از واژه تولید، معنای اعم آن یعنی به وجود آوردن مواد بوده و عدم ذکر واژه ساخت فاقد وصف خاص بوده است؟ در هر حال منظور از واژه ساخت در ماده ۱۳ چیست؟

نظریه مشورتی شماره ۲۳۶۲/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۹/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضائیه: « معنای واژه «تولید» در ماده ۱۳ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ واصلاحات و الحاقات بعدی، اعم از «ساخت» می‌‌باشد و شامل کلیه اقدامات و فعالیت‌هایی است که منجر به حصول مواد مخدر و روان گردان در اثر پدیده‌های طبیعی و یا مصنوعی می‌‌گردد و لذا ساخت مواد یاد شده را نیز که ناظر بر انجام فرایند غیرطبیعی (مصنوعی) به‌منظور ایجاد مواد مزبور می‌‌باشد، نیز در بر می‌‌گیرد».

این برداشت و رهنمون اداره کل حقوقی قوه قضائیه که در پاسخ به سوال قضات دادگاه‌ها صادر شده، رهنمون درستی است چرا که ساخت، یکی از مراحل تولید است و واژه تولید از جهت مفهومی اعم از ساخت است؛ بنابراین حکم به ضبط محل اختصاص یافته برای ساخت مواد مخدر یا سایر فرایندهای تولید، به نفع دولت، نظر منطقی و منطبق با اراده مقنن است.

2. نظریه شماره ۱۷۸۷/۹۲/۷

سؤال: با توجه به اینکه برابر تبصره ۲ ماده ۳۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر حداکثر طول مدت حبس بدل از جزای نقدی، ده سال می‌باشد، آیا به طور کلی تعدیل حبس بدل از جزای نقدی و نیز حداکثر آن که اکنون برابر قانون جدید سه سال است، شامل محکومان مواد مخدر هم می‌شود؟

نظریه مشورتی شماره ۱۷۸۷/۹۲/۷ – ۱۳/۹/۱۳۹۲ اداره کل حقوقی قوه قضائیه: « ماده ۳۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در خصوص طول مدت حبس بدل از جزای نقدی محکومین موضوع این قانون حکم خاص و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است و مطابق نظریه شورای محترم نگهبان با قوانین عادی نسخ نمی‌شود. اما چون راجع به تعدیل مبلغ جزای نقدی مابازاء حبس، در قانون یاد شده حکم خاصی مقرر نشده است محکومان مواد مخدر نیز از این جهت مشمول تعدیل مقرر در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و نیز ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ می‌باشند».

در خصوص حداکثر مدت حبس بدل از جزای نقدی، استدلال اداره کل حقوقی در این نظریه با نتیجه‌ای که گرفته شده در تضاد است؛ از یک سو گفته شده قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص است و هیچ مرجعی نمی تواند مقررات آن را نقض کند، و از سوی دیگر گفته شده مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی در این خصوص هم قابل اجراء است! به نظر می‌رسد به جهت ارفاقی بودن اعمال دو مقرره اخیر، اداره حقوقی مایل به تعدیل مدت حبس بدل از جزای نقدی بوده و در نهایت هم همین نظر را اعلام کرده است و در نتیجه می‌توان نظر اداره حقوقی را در چارچوب سیاست کیفری ارفاقی تحلیل کرد.

 

3. نظریه شماره ۲۳۹۴/۹۲/۷

سوال: با عنایت به ماده۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ در اجرای مجازات اشد درصورت تعدد جرم نظربه اینکه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که قانون خاص می­باشد به استناد مواد۴و۵ و۸ این قانون باید تناسب مجازات با میزان مواد مکشوف رعایت گردد در صورت اجرای ماده۱۳۴ ق.م.ا. این تناسب رعایت نمی­گردد ومنجربه صدورحکم نامتناسب گاهی صدورحکم حبس چندین سال بیش از میزان مقرر در قانون می­گردد و لطمات زیادی به شخص محکوم­علیه وخانواده وجامعه وارد می­آورد، با این تفاسیر نظربه اینکه احکام نامتناسب از شعب دادگاه انقلاب همدان به دنبال اجرای ماده ۱۳۴ صادر می­گردد این مرجع را ارشاد نمایید آیا در این خصوص در اجرای ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و۱۲۶ همان قانون باید به احکام صادره اعتراض نموده و یا حکم مطابق قانون جدید بوده و باید به مرحله اجراء درآید.

نظریه مشورتی شماره ۲۳۹۴/۹۲/۷ مورخ ۱۳/۱۲/۹۲ اداره کل حقوقی قوه قضائیه: « مقررات ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ارتباطی به قاضی اجرای احکام ندارد ولی مقررات این ماده به رئیس دیوانعالی کشور و دادستان کل کشور اجازه داده است که چنانچه به نظر آنان مجازات تعیین شده برخلاف موازین شرعی وقانونی باشد حق تجدیدنظر و نقض دادنامه صادره را دارند. دراین مورد ماده ۲۶ ( اصلاحی ۱۷/۲/۹۱) آیین نامه اجرائی این قانون به دادستان مجری اجازه داده است، چنانچه حکم صادره را خلاف شرع یا قانون یا فاقد دلایل کافی تشخیص دهد یا اعتراض محکومٌ علیه یا وکیل مدافع وی، همچنین اعتراض شخص ثالث نسبت به مصادره یا ضبط مال را وارد بداند مؤظف است درهرمورد اعتراض خود را مستدلاً به قاضی صادرکننده رأی اعلام و تذکر دهد . ثانیاً اجرای مقررات مربوط به تعدد جرم موضوع ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در راستای تناسب جرم و مجازات است، زیرا کسانی که مرتکب جرائم متعدد می شوند قطعاً مجازات آنها باید شدیدتر از اشخاصی باشد که مرتکب جرم واحد می‌شوند. اما اگر عدم تناسب در مجازات به دلیل عدم رعایت صحیح قانون باشد، در اجرای مراتب مذکوردر قسمت اولاً ، اعتراض به احکام فاقد منع قانونی است».

این نظریه که در پاسخ قاضی اجرای احکام دادگاه انقلاب صادر شده، گرچه منطبق با اصول و موازین حقوقی و نیز هماهنگ با رأی وحدت رویه شماره ۷۳۸ دیوان عالی کشور است، لکن با استدلالی که در نظریه پیشین آمده بود و به نظر تفسیری شورای نگهبان مبنی بر عدم امکان نسخ مقررات مجمع تشخیص مصلحت نظام به توسط مراجع قانونگذاری دیگر استناد شده بود سازگاری ندارد. و این مطلب ناشی از سردرگمی و نداشتن یک سیاست کیفری معین در قلمرو جرایم مواد مخدر است.

 

نقد و بررسی

در تحلیل دیدگاه ها و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه باید این نکته را در نظر داشت که اعضای این اداره عمدتاً حقوقدانان دارای سوایق قضایی – دانشگاهی هستند که اهتمام ویژه ای به رعایت حقوق متهم و دادرسی عادلانه دارند و با در پیش گرفتن روش تفسیر مضیق قوانین کیفری و تفسیر به نفع متهم، عملاً در جهت تعدیل رویکرد سخت‌گیرانه برخی دادگاه‌ها عمل می‌کنند و بسیاری از نظرات مشورتی این اداره در جهت اعمال سیاست کیفری ارفاقی است. با وجود این، از حیث جایگاه نظریات مشورتی در سلسله منابع حقوقی، این نظرات تنها جنبه مشورتی دارند و برای قضات دادگاه ها الزام آور نیستند و تنها اثری که پیروی از دیدگاه های مشورتی اداره حقوقی برای قضات دارد، رفع مسئولیت و رهایی از پیگیری به جهت صدور رأی نادرست در دادگاه انتظامی قضات است.

رویه قضایی آیینه اجرای قانون است و به دو نوع خاص و عام تقسیم می‌شود. درجه الزام آوری رویه قضایی خاص بیشتر از رویه قضایی عام است. در قلمرو جرایم مواد مخدر، اخیراً چند رأی وحدت رویه صادر شده است. در این آراء رویکرد دوگانه و متعارضی در خصوص نوع سیاست کیفری اتخاذی به چشم می‌خورد که نشان از سردرگمی و نداشتن یک سیاست کیفری معین دارد.

رویه قضایی به شکل کلی تصمیم مکرر قضایی گفته می‌شود. رویه قضایی به لحاظ معنوی یا الزام قانونی مبنای حکم مرجع قضایی است.^[۱] در سلسله مراتب منابع حقوق، پس از قانون و عرف، رویه قضائی سومین منبع است. بدیهی است هر قانونگذاری در پیش‌بینی تمامی روابط افراد جامعه ناتوان است؛ بنابراین نمی‌توان در قوانین جامعه کلیه راه‌حل‌های قانونی را ملاحظه نمود. دادرسان از طریق انطباق قواعد موجود با واقعیت‌های خارجی این نقیصه را مرتفع می‌نماید.

در ادبیات حقوق ایران عبارت «رویه‌ی قضایی» به دو معنا به کار می‌رود؛ یکی در معنای خاص که منظور آرای وحدت رویه‌ی دیوان عالی کشور است و دیگری در معنای عام که منظور تصمیمات قضایی مکرر است.^[۲]

آراء نوعی و کلی که هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مقام رفع تعارض از آراء محاکم صادر می‌کند و برای سایر محاکم در موضوعات مشابه الزام آور است، رویه قضایی به معنای خاص نامیده می‌شود.^[۳] رویه قضایی خاص برای رفع اجمال، ابهام، سکوت یا تعارض قوانین که موجب اختلاف در برداشت‌ها و آراء صادره از دادگاه‌ها شده ایجاد می‌شود. در زمینه جرایم مواد مخدر رویه قضایی خاص شامل چندین رأی وحدت رویه است که در ادامه به برخی از آنها اشاره و مورد نقد و بررسی قرار ‌می‌گیرد.

رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۶۵

رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۶۵ ـ ۳۰/۰۸/۱۳۹۶ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور ناظر به قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوّب ۱۲/۰۷/۱۳۹۶ است که به موجب آن ماده ۴۵ قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاح و الحاق شد. این ماده مقرر داشته است: « مرتکبان جرائمی که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند در صورت احراز یکی از شرایط ذیل در حکم مفسد‌فی‌الارض می‌باشند و به مجازات اعدام و ضبط اموال ناشی از مواد مخدر یا روانگردان محکوم و در غیر این‌صورت حسب مورد «مشمولین به اعدام» به حبس درجه یک تا سی سال و جزای نقدی درجه یک تا دو برابر حداقل آن و «مشمولین به حبس ابد» به حبس و جزای نقدی درجه دو و در هر دو مورد به ضبط اموال ناشی از جرائم مواد مخدر و روان‌گردان محکوم می‌شوند: ….».

موضوع پرونده مطروحه در هیأت عمومی دیوان عبارت است از استنباط‌های مختلف از ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ که با تصویب قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوّب ۱۲ /۱۳۹۶/۷ که این قانون مساعد به حال متهمان می‌باشد و باید در حق محکومانی که به مجازات اعدام یا حبس ابد محکوم شده‌اند و پرونده آنها در مرحله فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور مطرح رسیدگی است، اعمال گردد با این توضیح که:

 الف. شعبه چهل و نهم دیوان عالی کشور در فرض مرقوم، دادنامه شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی زنجان را که بر محکومیت مرتکب به حبس ابد صادر شده است به استناد بند ب ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری نقض و به شعبه صادرکننده رأی ارجاع نموده است.

 ب. شعبه پنجاهم دیوان عالی کشور در پرونده مشابه در همان فرض، به استناد بند ۴ از شق ب ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامه فرجام‌خواسته را نقض و جهت رسیدگی مجدد به دادگاه هم‌عرض ارجاع کرده است تا شعبه مرجوع‌الیه مطابق قانون جدید تعیین مجازات نماید.

موضوع در هیات عمومی دیوان عالی مطرح و چنین مقرر شد که: مستفاد از مقررات ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوّب سال هزار و سیصد و نود و دو، چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب، وضع شود، نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی مؤثر خواهد شد و چون مقررات ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر، مصوّب ۱۳۹۶/۷/۱۲ از حیث شرایط محکومیت مرتکبین جرائم مواد مخدر به مجازات اعدام، نسبت به مقررات سابق، این قانون به حال مرتکب مساعدتر است، لذا در مقام رسیدگی به فرجام‌خواهی کسانی که مطابق مقررات قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوّب ۱۳۷۶ به مجازات اعدام محکوم شده‌اند، دادنامه معترضٌ‌عنه به استناد شق ۴ بند «ب» ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری نقض و پرونده جهت رسیدگی و صدور حکم با لحاظ شرایط قانونی اخیرالتصویب، به شعبه هم‌عرض دادگاه صادرکننده رأی منقوض ارجاع خواهد شد. بر این اساس رأی شعبه پنجاهم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد…».

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۸

یکی از مواد اختلاف برانگیز در خصوص جرایم مواد مخدر، تسری یا عدم تسری مقررات قانون مجازات اسلامی نسبت به جرایم مواد مخدر است. تشدید مجازات در فرض تعدد و تکرار از جمله این موارد است. برابر ماده ۱۳۴قانون مجازات اسلامی، در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می نماید. در خصوص اعمال این مقررات بین شعب دیوان عالی کشور اختلاف نظر بود و در نتیجه هیات عمومی دیوان تشکیل جلسه داده و طی رأی وحدت رویه شماره ۷۳۸ـ۳۰/۱۰/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور چنین مقرر کرد: « نظر به اینکه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ و اصلاحیه آن مصوب ۱۳۸۹ حکم خاصی در مورد تعدد جرم وضع نکرده، بنابراین ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با توجه به آمره بودن آن، در جرایم مواد مخدر نیز حاکم بوده و در تعیین مجازات برای مرتکبین اینگونه جرایم، در صورت تعدد بزه های ارتکابی لازم الرعایه است…».

چنانچه رویکرد دوگانه دیوان عالی کشور در چارچوب یک سیاست کیفری مشخص باشد – مثلاً اگر اعمال و عدم اعمال مقررات قانون آیین دادرسی در خصوص جرایم مواد مخدر در راستای سیاست کیفری ارفاقی یا سختگیرانه باشد-، در این صورت ممکن است آراء متفاوت در یک افق بالاتر همسو با هم دانسته شود، لکن شوربختانه تحلیل رویکرد دوگانه در چارچوب یک سیاست کیفری دشوار است چرا که به عنوان نمونه اعمال مقررات ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، در واقع در راستای سیاست کیفری سختگیرانه است، در حالیکه اعمال مقررات ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری در راستای سیاست کیفری ارفاقی است و چنین رویکرد دوگانه ای در خصوص جرایم مشابه از سوی عالی ترین مرجع قضایی کشور توجیه ناپذیر است.

پی‌نوشت‌ها

[۱] .  سید جلال الدین مدنی، رویه قضایی، تهران، انتشارات پایدار، ص. ۵

[۲] .  محمدجعفر جعفری لنگرودی، مقدمه عمومی علم حقوق، تهران، گنج دانش، ۱۳۷۶، ص ۵۰

[۳] . برای مطالعه بیشتر در این زمینه ر.ک: علی اسلامی پناه، رویه قضایی به منزله ی منبع حقوق، تحقیقات حقوقی، دوره ۲۱، شماره ۸۴، زمستان ۱۳۹۷، صفحه ۲۴۳-۲۶۵

در دو نوشتار قبلی با موضوع «سیاست مخدری آمریکا»[۱]، ضمن بررسی دو استراتژی جنگ با مواد و کنترل مواد به نتایج و پیامدهای این استراتژی‌ها پرداختیم و محورهای کلی آنها را مورد بررسی قرار دادیم. در نوشتار پیش‌رو قصد آن است تا تاثیر این استراتژی‌ها را بر نظام حقوقی آمریکا بررسی کرده و آنها را در چارچوب سیاست کیفری و سیاست غیرکیفری معرفی کنم.

گفتنی است، از آغاز گسترش مصرف مواد تا تبدیل شدن آن به بحرانی اجتماعی در ایالات متحده آمریکا قوانین متعددی وضع شده است. با بررسی این قوانین در مجموع به نظر می‌رسد روش‌های مقرر در وضع قوانین و خود قوانین هم چندان کارآمد نبوده‌اند. به عبارتی با نگاهی به آمار در حال گسترش اعتیاد و ازدحام جمعیت زندانی‌های ناشی از مواد مخدر، مشخص می‌شود استفاده از روش‌های عمدتاً کیفری در چارچوب استراتژی جنگ با مواد موثر نبوده و در نتیجه سیاستمداران آمریکایی با تغییر استراتژی خود از جنگ با مواد به کنترل مواد درصدد طراحی و اجرای قوانین غیرکیفری در کنترل اعتیاد و مواد هستند.

 

عبور از سیاست کیفری به سیاست غیرکیفری

محور اصلی استراتژی جنگ با مواد در آمریکا توجه به مقابله با عرضه بود؛ یعنی تمام تلاش‌ها معطوف به مقابله با قاچاقچیان و مجازات آنها بوده و اساساً توجهی به حوزه کاهش تقاضا نمی‌شد. از این رو، نتایج استراتژی جنگ با مواد چیزی جز افزایش چشم‌گیر آمار زندانیان و شیوع اعتیاد برای جامعه آمریکا نداشت. در حالی که در چارچوب استراتژی کنترل مواد از سال ۲۰۱۰ تلاش‌های جدی در حوزه کاهش تقاضا شکل گرفت. استراتژی کنترل مواد با به کارگیری اقدامات مختلف پیشگیرانه و درمانی محور اصلی کاهش آمار اعتیاد را در اتخاذ برنامه‌هایی در حوزه پیشگیری و درمان متکی کرد، به ویژه طراحی برنامه‌هایی برای نوجوانان و جوانان در معرض اعتیاد. تاجایی که توجه به کاهش تقضا در کنار مقابله با عرضه به عنوان سیاست جنایی متوازن در استراتژی کنترل مواد آمریکا معرفی شد.

از منظر کیفری سیاست جنایی کنترل مواد بسته به میزان و نوع مواد مخدر و برای رفتارهای مشخصی مانند تولید و توزیع، قاچاق و نگهداری انواع مواد بر اساس توجه به قوانین مختلف مجازات‌های مختلفی مانند حبس‌، جزای نقدی، مصادره اموال و اعدام پیش‌بینی کرده است. بر اساس قوانین ایالات متحده آمریکا، مجازات اعدام در مورد جرایم مختلف مواد در صورتی است که قتل و جراحت جدی توسط مرتکب بر دیگری صورت گرفته باشد، در واقع ارتکاب به جرایمی مانند تولید و توزیع مواد منجر به اعمال مجازات اعدام نمی‌شود بلکه قاچاقچی موادی که ضمن فعالیت سازمان‌یافته مرتکب قتل عمد شود، مجازات اعدام برای او در نظر گرفته می‌شود.

به طور کلی مجازات اعدام در آمریکا اجرا می‌شود اما اجرای آن در تمامی ایالات آمریکا یکسان نیست. ۳۷ ایالت آمریکا مجازات اعدام را همچنان حفظ کرده و ۱۴ ایالت فاقد این مجازات هستند. اما با آغاز سده بیست و یکم اعمال و اجرای مجازات اعدام از مقبولیت عمومی کمتری برخوردار بوده و اجرای آن نیز سیر نزولی داشته است. بر اساس آمارها از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۶ از ۳۷ ایالت، تنها ۲۱ ایالت مجازات اعدام را اجرا نموده و در این میان برخی از آنها تنها یک مورد اجرای اعدام و در سال ۲۰۰۶ نیز ۳۵ ایالت هیچ موردی از اجرای اعدام گزارش نشده است.

به طور کلی در مورد قانون مجازات اعدام به عنوان ابزاری در بازدارندگی مصرف و قاچاق مواد در ایالات متحده آمریکا می‌توان با دو نظر روبرو بود: میزان چشم‌گیری از دلایل تجربی مجازات مرگ بازدارنده جهت پیشگیری از مصرف و قاچاق مواد را موثر می‌دانند و گروهی نیز از بازدارندگی مجازات اعدام در حوزه مواد حمایت نمی‌کنند. به طور کلی برخی از ارزیابی‌های صورت گرفته اجرای مجازات اعدام در آمریکا را نشانگر بازدارندگی  و در مواردی نیز بازدارندگی مجازات اعدام در حوزه مواد را ناچیز دانسته‌اند. برخی استدلال کرده‌اند، هنگامی که فردی مرتکب جرمی مانند قاچاق مواد همراه با قتل عمد کسی می‌شود، حتما مجازات احتمالی اعدام را برای خود از قبل در نظر داشته، اما با این وجود آماده است به هر کاری دست بزند و همین ممکن است به خشونت بیشتر و بازدارندگی پایین مجازات اعدام منجر شود. اما باید گفت همچنان مجازات اعدام در این کشور وجود دارد اما اجرای آن بسیار کم و در شرایط ویژه انجام می‌شود.

بررسی سیاست جنایی ایالات متحده آمریکا در مورد جرایم مواد مخدر و روان‌گردان نشان می‌دهد، در چارچوب استراتژی جنگ با مواد و به دنبال ظهور بحران مواد و آثار آن بر فرد و جامعه، برخورد کیفری و سزادهنده به صورت حبس و مجازات اعدام امری طبیعی و ضروری به شمار می‌رفت و نتایج این استراتژی حاکی از افزایش آمار زندانیان و در عمل شکست آن بود. در حالی که در چارچوب استراتژی کنترل مواد مجازات و برخوردهای غیرکیفری به ویژه در مورد مصرف‌کنندگان مواد مورد توجه قرار گرفت.

پس از حدود چهار دهه از اعمال سیاست کیفری سخت‌گیرانه نسبت به جرایم مواد مخدر  و شکست آن در آمریکا، سیاستمداران را بر آن داشت تا به جای اتخاذ رویکرد عوام‌گرایانه و بی‌مبنا جهت تحقق نظم و قانون در جامعه، رویکردی اتخاذ شود که تنها به روش‌های کیفری محدود نشود و روش‌های غیرکیفری مانند پیشگیری و درمان نیز به گرفته شود. بنابراین در کنار سیاست مقابله با عرضه به سیاست کاهش تقاضا نیز توجه شد و مجموعه‌ای از روش‌های کیفری و غیرکیفری تحت عنوان استراتژی کنترل مواد تدوین شد. در این رویکرد به جای سخت‌گیری نسبت به جرم، برخورد عالمانه و منطقی بر اساس طیف وسیعی از اقدامات در دستور کار قرار گرفت.

باید این موضوع را در نظر داشت که با توجه به نظام فدرالی آمریکا، اجرای سیاست جنایی چه کیفری و چه غیرکیفری در برخی جنبه‌ها تفاوت‌هایی دارد. در واقع سیاست جنایی برخی از ایالات در بعد کیفری متفاوت است. به عنوان وضعیت مجازات اعدام که ابتدا برای مجازات قتل عمدی وضع شده  و به جرایمی مانند قاچاق مواد مخدر نیز اعمال شده، در همه ایالات یکسان نیست. اگرچه امروزه اکثریت پنجاه ایالت همچان این مجازات را در قوانین خود ملغی نکرده‌اند، اما اجرای آن بر اساس آمارها رو به کاهش است. بنابراین، با تدوین استراتژی ملی کنترل مواد در ایالات متحده آمریکا از تمرکز صرف بر سیاست کیفری ناظر به کاهش عرضه فاصله گرفته شده و تلاش شده تا به هر دو راهبرد کاهش تقاضا و کاهش عرضه توجه شود. از این رو کیفر تنها ابزار کارآمد تلقی نمی‌شود  و باید واکنش‌های غیرکیفری نیز مورد توجه قرار گیرد.

[۱] لینک دسترسی به مطلب سیاست مخدری آمریکا (۱)

لینک دسترسی به سیاست مخدری آمریکا (۲)

 

بازنشر این مطلب صرفاً با ذکر منبع «کادراس» بلامانع است.

هر چند گفتمان علمی و مباحثات نظری پیرامون اعتیاد عمدتاً ناظر به دو دیدگاه جرم پنداری و بیماری پنداری است، با وجود این، کنکاش در مقررات حقوقی ایران نشان می دهد که قانونگذار ایران نگرش « انحراف پنداری » در قبال اعتیاد دارد. تحلیل این رویکرد نیازمند دانستن این مطلب است که رفتارهای ضد اجتماعی و ناهنجاری ها از حیث جایگاه حقوقی و واکنش اجتماعی، به دو دسته « جرم » و « انحراف » تقسیم می شوند.^[1] اصطلاح « جرم »^[2]، ناظر به رفتاری است که هنجارهای رسمی و مکتوب جامعه ( قانون )، آن را منع کرده است و ارتکاب آن، این نوع هنجار را نقض می کند.^[3]

اما « انحراف »^[4] که گاه در ادبیات جامعه شناسی از آن با عنوان « کجروی »^[5] یاد می شود، ناظر به رفتارهایی است که نوعی فاصله گرفتن از هنجارهای جامعه است، لکن واکنش علیه آن بیشتر اجتماعی است و واکنش رسمیِ اداری در قالب مجازات به دنبال ندارد و تنها گاه می تواند مشمول اقدامات تأمینی و تربیتی قرار گیرد. به بیان دیگر ما با دو گونه هنجارها روبرو هستیم: « هنجارهای قانونی » و « هنجارهای اجتماعی» و رفتارهای هنجارشکنانه دارای قبح اجتماعی که از دید قانونگزار ضرورتی به تعیین ضمانت اجرا برای آن نبوده، انحراف نامیده می شود. به این ترتیب رفتارهایی مانند الکلیسم، اعتیاد، ولگردی، روسپیگری و خودکشی انحراف محسوب می شود.^[6]

با وجود این، کجروی و انحراف مفهومی است که هم در جرم شناسی و هم در جامعه شناسی مورد بحث است لکن به گفته جامعه شناسان، موضع آنها با موضع یک جرم شناس یا حقوقدان متفاوت است؛ جامعه شناس تنها به نقض قوانین توجه ندارد، بلکه هر نوع هنجارشکنی می تواند موضوع جامعه شناسی انحرافات باشد. بنابراین کجرفتاری از دیدگاه جامعه شناسی شامل هر رفتار غیرمعمول می شود و حتی بیماری روانی را نیز در بر می گیرد.^[7] هر چند مطالعات جرم شناسی و جامعه شناسی در مورد بعضی مصادیق رفتاری تفاوت دارد لکن مقوله اعتیاد به مواد مخدر در هر دو گونه مطالعات به عنوان انحراف شناخته شده است.

بر پایه آنچه گفته شد، از دید نگارنده – علی رغم اشارات ظاهری قانونگزار به واژه جرم در باب مصرف مواد مخدر – ، در حال حاضر نگرش نظام حقوقی ایران به پدیده اعتیاد، نگرش « انحراف پنداری » است. دلایل این ادعا چند چیز است:

1. ماده 15 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 03/08/1367 که صراحتاً اعتیاد را جرم دانسته بود در تاریخ 09/05/1389 اصلاح شد و هم اکنون خود اعتیاد جرم نیست بلکه در ذیل این ماده « عدم ترک اعتیاد » مورد توجه قرار گرفته و معتادانی که مبادرت به درمان یا ترک اعتیاد ننمایند، مجرم به شمار می آیند. به بیان دیگر سیاست اولیه مقنن در مورد معتاد متأثر از بندهای 6 و 7 سیاست های کلی مبارزه با مواد مخدر مبتنی بر سیاست غیر کیفری ( درمان و بازپروری ) است. چنانچه شخص معتاد به تکلیف مقرره مبنی بر ارائه گواهی درمان و ترک اعتیاد عمل نکند سیاست کیفری جایزین می گردد.^[8]
2. آنچه در پنجمین محور از سیاست های کلی مبارزه با مواد مخدر ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در مهرماه 1385 در خصوص ضرورت جرم انگاری مصرف مواد مخدر و روانگردان و پیش سازهای آنها آمده، ناظر به « مصرف مواد مخدر » است و نه « اعتیاد » و روشن است که این دو با یکدیگر تفاوت دارند؛ در مورد مصرف، بُعد « رفتاری » متهم – با صبغه ی دفعی همانند عمل شرب خمر – مورد توجه است ولی در مورد اعتیاد، بُعد « حالتی » ناشی از وابستگی جسمی و روحی – با صبغه ی تدریج و تکرّر – مد نظر است. آنچه هم در بند 5 ماده 15 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 03/08/1367 (اصلاحی 09/05/1389 و 26/07/1396) جرم انگاری شده، ناظر به استعمال مواد مخدر یا روان ‌گردان ‌های صنعتی غیر دارویی است و نه حالت اعتیاد. افزون بر این، مجازات های مقرر در ماده 19 این قانون نیز صراحتاً برای « افراد غیرمتعادی » است که مواد مخدر یا روان‌ گردان‌ صنعتی استعمال نمایند.
3. از سوی دیگر نمی توان گفت جایگاه اعتیاد در نظام حقوقی ایران، بیماری صرف است، چرا که بیماری پنداری یک پدیده، اقتضائاتی دارد که نظام حقوقی ایران به این اقتضائات پایبند نبوده است. از جمله اینکه بیماری، یک مقوله صرفاً پزشکی است و موضوع حقوق یا جامعه شناسی قرار نمی گیرد. مهمتر اینکه در مقوله بیماری، « معالجه اجباری » جایگاهی ندارد و تنها خود بیمار یا سرپرستان او هستند که اجازه مداخلات پزشکی – دارویی را به پزشک یا بیمارستان می دهند و رضایت آنها در انجام رفتارهای طبی شرط است، در حالیکه مقنن اعتیاد را پدیده لازم الاجتناب دانسته و معتاد قانوناً ملزم به ترک اعتیاد است و در صورت عدم اقدام خود وی برای درمان، و ترک آن، ضمانت اجراهای قانونی علیه او به کار گرفته می شود و نهادهای قانونی مسئول اقدام به نگهداری او در مراکز ترک اعتیاد می کنند.^[9] افزون بر این واکنش های فراکیفری مانند اخراج و انفصال در برابر اعتیاد به مواد مخدر، حق تقاضای طلاق برای زن در برابر اعتیاد شوهر، از دست دادن حق حضانت و سرپرستی طفل و مانند اینها نشان دهنده نگرش انحراف پندارانه به اعتیاد در نظام حقوقی ایران است.
4. نگرش انحراف پنداری اعتیاد مقتضی پرهیز از رویکردهای کیفری صرف در قالب مجازات و چرخش به سوی رویکردهای حمایتی – درمانی برای بازگرداندن منحرف به حالت سازگاری با هنجارهای جامعه است و مفاد تبصره های ماده 15 و ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر نشان می دهد که راهبرد درمان و بازتوان سازی معتادان در نظام بهداشت عمومی و با رویکردهای مربوط به سلامت عمومی مانند مداخله مراکز سلامت انجام می گیرد.^[10] به باور بسیاری^[11] اتخاذ یک راهبرد درست علیه مواد مخدر مستلزم آن است که از یک سو مسأله اعتیاد به مواد مخدر به عنوان یک بیماری ( انحراف ) شناخته شده که قابلیت پیشگیری و درمان را دارد و از سوی دیگر مقابله با مسأله اعتیاد به عنوان گزینشی بین « جنگ علیه مواد مخدر »^[12] و « قانونمند سازی مواد مخدر »^[13] نبوده، بلکه ترکیبی است از رویکردی مؤثر با لحاظ هزینه های انجام شده و مبتنی بر پژوهش باشد.

 

 

برآمد

بنا بر آنچه گفته شد در نظام حقوقی ایران، اعتیاد یک انحراف به شمار می آید و به نظر می رسد اطلاق واژه بیماری بر اعتیاد در گفتمان های علمی و عرفی، به جهت تأکید بر جنبه سلبی « جرم نبودن » آن است، نه جنبه ایجابی. و چه بسا این کاربرد ناشی از أنس بیشتر ذهنیت عرفی با واژه بیماری و تخصصی بودن انحراف است و کسانی که واژه بیمار را برای معتاد بکار می برند، مرادشان همان مفهوم اصطلاحی انحراف است.

این رویکرد اقتضائاتی دارد که یکی پرهیز از اتخاذ واکنش کیفری صرف علیه معتاد، و دیگری پرهیز از نگاه پزشکی صرف به اعتیاد است که نتیجه آن ضرورت اقدامات تأمینی – درمانی با نگرش سه گانه حقوقی – پزشکی و جامعه شناختی است.

به هر حال رویکرد نظام حقوقی ایران در قبال اعتیاد رویکردی ویژه و نسبتاً قابل پذیرش است و می تواند مبنایی برای گفتگوهای حقوقی جهت همگرایی جایگاه حقوقی اعتیاد در سیاست کیفری منطقه ای به شمار آید.

 

 

پی‌‎نوشت‌ها

الف) منابع فارسی

اسماعیلی، نادعلی، وابستگی و عوارض اعتیاد به مواد مخدر، ساری، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران، 1381

اکبری، عباسعلی، بررسی و نقد سیاست جنایی حاکم بر جرایم مواد مخدر در ایران با تأکید بر اصلاحیه سال 1389 قانون مبارزه با مواد مخدر، پژوهشنامه حقوق کیفری، سال پنجم، شماره دوم، پاییز و زمستان 1393

جوادی، غلامرضا، مصوبات و اسناد و مدارک مجمع تشخیص مصلحت نظام، تهران، انتشارات روزنامه رسمی، چاپ اول، 1389

حسینی خامنه ای، سید علی، أجوبه الاستفتائات، تهران، انتشارات پیام عدالت، چاپ نهم، 1389

حیدری، علی مراد، حقوق جزای عمومی؛ بررسی فقهی – حقوقیِ واکنش علیه جرم، تهران، انتشارات سمت، چاپ دوم، 1396

رحمدل، منصور، حقوق بشر و معتادان، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال سوم، شماره 13

سلیمی، علی و داوری، محمد، جامعه شناسی کجروی، قم، پژوهشکده حوزه و دانشگاه، چاپ اول، 1380

غزالی، المستصفی من علم الاصول، بیروت، موسسه الرساله، الطبعه الاولی، 1417 ه.ق.، ج1

مجموعه مقالات همایش بین المللی علمی – کاربردی جنبه های مختلف سیاست جنایی در قبال مواد مخدر ( سخنرانی داخلی )، تهران، روزنامه رسمی، 1379، جلد دوم

ممتاز، فریده، انحرافات اجتماعی: نظریه ها و دیدگاهها، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، 1381

مؤذن زادگان، حسنعلی و فرجی، محمد، مطالعه تطبیقی سیاست جنایی ایران و آمریکا در برابر مواد مخدر، آموزه های حقوق کیفری، شماره 16، پاییز و زمستان 1397

نجفی ابرندآبادی، علی حسین، هاشم بیگی، حمید، دانشنامه جرم شناسی، تهران، گنج دانش، چاپ سوم، 1393

وزارت عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان، کود جزا، کابل، مطبعه پرویز، 1395

ویلسون، ج و کلینگ، ج، پنجره های شکسته، ترجمه محمد صادری توحیدخانه، مجله حقوقی دادگستری، تابستان 1382، ش 43

ب) منابع لاتین

Article arguing in favor of liberalization of drugs http://robertnielsen21.wordpress.com/2012/07/23/legalise-cannabis

Berridg, V. and Edwards, G. (1981). opium and the people: Opiate use in nineteenth century. England. London: Allen Lane.

Brian Vastag. “5 Years After: Portugal’s Drug Decriminalization Policy Shows Positive Results” . scientificamerican.com.

Drug Law Reform in Latin America, (accessed 14 September 2010

Fortson, Rudi F. (2002). Misuse of Drugs and Drug Trafficking Offences. London: Sweet & Maxwell.

Statement of the Congress of World Federation Against Drugs, May 21, 2014

Stevenson, Richard (1994) Winning the war on drugs: To Legalize or Not ? , Bournemouth, Dorset. Britain: Bourne Press.

[1] . در ادبیات حقوقی فارسی اصطلاح جرم و بزه هم معنا بکار می رود لکن در معادل لاتین این واژه ها، مراد از واژه بزه (  Delinquency) عمدتاً ناظر به رفتارهای خلاف قانون از سوی افرادی است که به سن رشد قانونی نرسیده اند و به همین سبب جامعه سوء نیتی در رفتار آنان مشاهده نمی کند و این دسته از قانون شکنان را همانند افراد بزرگسال قابل تعقیب کیفری نمی داند. ر. ک: سلیمی، علی و داوری، محمد، جامعه شناسی کجروی، قم، پژوهشکده حوزه و دانشگاه، چاپ اول، 1380، ص 229

[2] .Crime

[3] . در تعریف حقوقی برابر ماده 2 قانون مجازات اسلامی، هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می شود. بنابراین، داشتن واکنش رسمی در قالب مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی مشخصه جرم است.

[4] . Deviance

[5] . آلبرت کوهن کجروی را به معنای رفتار شکننده هنجار ( Behavior that Violates Norms) دانسته است. ر.ک: سلیمی، علی و داوری، محمد، همان، ص 223

[6] . نجفی ابرندآبادی، علی حسین، هاشم بیگی، حمید، دانشنامه جرم شناسی، تهران، گنج دانش، چاپ سوم، 1393، ص 131؛ گفتنی است احتساب رفتارهایی مانند الکلیسم و روسپیگری به عنوان انحراف، در چارچوب نظام های حقوقی عرفی است و در نظام حقوقی ما جرم محسوب می شوند.

[7] . ممتاز، فریده، انحرافات اجتماعی: نظریه ها و دیدگاهها، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، 1381، ص 9

[8] . اکبری، عباسعلی، بررسی و نقد سیاست جنایی حاکم بر جرایم مواد مخدر در ایران با تأکید بر اصلاحیه سال 1389 قانون مبارزه با مواد مخدر، پژوهشنامه حقوق کیفری، سال پنجم، شماره دوم، پاییز و زمستان 1393، ص 19

[9] . برابر ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر« معتادان به مواد مخدر و روان ‌گردان مذکور در دو ماده (۴) و (۸) فاقد گواهی موضوع ماده (۱۵) و متجاهر به اعتیاد، با دستور مقام قضایی برای مدت یک تا سه ماه در مراکز دولتی و مجاز درمان و کاهش آسیب نگهداری می ‌شوند … »

[10] . برابر تبصره ۲ ماده 15 قانون مبارزه با مواد مخد،ر وزارت رفاه و تامین اجتماعی موظف است ضمن تحت پوشش درمان و کاهش آسیب قراردادن معتادان بی ‌بضاعت، تمام هزینه ‌های ترک اعتیاد را مشمول بیمه ‌های پایه و بستری قرار دهد.

[11] . مؤذن زادگان، حسنعلی و فرجی، محمد، مطالعه تطبیقی سیاست جنایی ایران و آمریکا در برابر مواد مخدر، آموزه های حقوق کیفری، شماره 16، پاییز و زمستان 1397 ، ص 50

[12] . War on Drugs

[13] . Legalization

 

برای مطالعه بخش نخست این مقاله با عنوان «جایگاه حقوقی اعتیاد؛ چالش سیاست کیفری منطقه ای» کلیک کنید

برای مطالعه بخش دوم این مقاله با عنوان «رویکرد بیماری پنداری اعتیاد» کلیک کنید

 

دکتر علی مراد حیدری
دانشیار دانشگاه حضرت معصومه(س)
بازنشر این مطلب صرفاً با ذکر منبع «کادراس» بلامانع است.

سیاست کیفری در پیوند عمیق با چارچوب نظام حقوقی کشورها است. از این روی سیاست کیفری ملی یا منطقه ای علیه مواد مخدر نمی تواند فارغ از چالش های حقوقی رفتارهای مخدری در نظام های حقوقی باشد.

نخستین چالش حقوقی که پایه بسیاری از دیدگاهها، رویکردها و راهبردها در قبال مواد مخدر است، جایگاه این پدیده در نظام حقوق کیفری است. این چالش ناشی از نگرش حقوقی به این پدیده و گوناگونی این نگاه در کشورهای منطقه است.

بررسی های حقوقی نشانگر وجوه اشتراک و اختلاف حقوقی در این زمینه است؛ رویکرد نظام های حقوقی کشورهای منطقه در قلمرو تولید، قاچاق وتوزیع مواد مخدر جرم انگاری قانونی – البته با واکنش های کیفری گوناگون- است، لکن در زمینه مصرف مواد مخدر و پدیده «اعتیاد» تنوعی از رویکردها به چشم می خورد.

در این زمینه سه نگرش و رویکرد کلی وجود دارد: رویکرد نخست، جرم انگاری قانونی اعتیاد است؛ رویکرد دوم، بیماری پنداری و سلب وصف کیفری از اعتیاد است؛ و دیدگاه سوم، انحراف پنداری اعتیاد است. هر یک از این رویکردها اقتضائات حقوقی ویژه و متفاوتی دارد، از این روی همسان سازی جایگاه حقوقی سوء مصرف و اعتیاد به مواد مخدر، یکی از مهمترین زمینه های همگرایی حقوقی در قبال این پدیده است که نقش اساسی در سیاست کیفری منطقه ای خواهد داشت.

گفتار اول: رویکرد جرم انگاری اعتیاد

نخستین دیدگاه در این زمینه، رویکرد «جرم انگاریِ قانونی» اعتیاد در قوانین موضوعه است. این رویکرد دارای دو تحلیل دینی ( فقهی ) و غیر دینی ( عرفی ) است. در تحلیل فقهی مبنای جرم بودن رفتارها «مصلحت» و «مفسده» فردی یا اجتماعی – دنیوی یا اخروی است.^[1] از این روی رفتارهایی که موجب جلب مصلحت مهم باشد، «واجب»، و رفتارهایی که موجب ایجاد مفسده شدید باشد، «حرام» شمرده می شود. از این منظر از آنجا که اعتیاد به مواد مخدر دارای مفاسد و ضررهای بزرگ فردی و اجتماعی است، عمل حرامی به شمار می آید.^[2] و بنا بر قاعده ی فقهی«التّعزیرُ لِکُلِّ عَملٍ مُحَرَّم»، حاکم می تواند مرتکب رفتار حرام را تعزیر کند.^[3]

رویکرد جرم انگاری اعتیاد در بسیاری از نظام های حقوقی عرفی هم پذیرفته شده است.^[4] تحلیل عرفی جرم انگاری اعتیاد ناظر به آثار مخرب بهداشتی و عواقبی است که سوء مصرف مواد مخدر برای سلامتی فرد و جامعه دارد. آزاد بودن مواد مخدر بر تعداد معتادان می افزاید و کودکان را از حق زندگی در جامعه عاری از اعتیاد محروم می کند.^[5] بر همین پایه نیز اعتیاد به آن در قوانین موضوعه عرفی ممنوع شده است.^[6]

افزون بر این، ترس و وحشت و احساس ناامنی تنها ناشی از جرایم خشونت آمیز نیست، بلکه ترس از مزاحمت افراد ناهنجار مانند متکدیان، میگساران و معتادان هم منبع مهمی برای هراس شهروندان و احساس ناامنی است.^[7]

رویکرد جرم پنداری اعتیاد به مواد مخدر اقتضائاتی دارد از جمله اینکه اعتیاد یک «مقوله حقوقی» به شمار آمده و شخص معتاد از نظر قانونی مجرم به شمار می آید و باید مجازات شود. ^[8] از این روی مقام عمومی ملزم به تعقیب کیفری و تشکیل پرونده برای مصرف کننده مواد مخدر و به جریان انداختن رسیدگی قضایی در دادگاه کیفری برابر مقررات آیین دادرسی کیفری است.

 

پی‌نوشت‌ها

[1] . برخی از متفکران اسلامی مصالح مورد نظر شریعت را به ضروریات، حاجیات و تحسینیات تقسیم کرده اند. در این دسته بندی، ضروریات شامل مصالح پنجگانه دین، جان، مال، عقل و نسل است ( غزالی، المستصفی من علم الاصول، بیروت، موسسه الرساله، الطبعه الاولی، 1417 ه.ق.، ج1، ص 416 )

[2] . استعمال مواد مخدّر از قبیل حشیش، تریاک، هروئین، مورفین، ماری جوانا و… بصورت خوردن، نوشیدن، کشیدن، تزریق و یا شیاف، چه حکمی دارد؟

پاسخ: استعمال مواد مخدر و استفاده از آنها با توجه به آثار سوءشان از قبيل ضررهای شخصی و اجتماعی قابل ملاحظه‏ای که براستعمال آنها مترتّب می‏شود، حرام است. ( حسینی خامنه ای، سید علی، أجوبه الاستفتائات، تهران، انتشارات پیام عدالت، چاپ نهم، 1389، ص 309، س 1403 )

[3] . برای مطالعه در این خصوص ر. ک: حیدری، علی مراد، حقوق جزای عمومی؛ بررسی فقهی – حقوقیِ واکنش علیه جرم، تهران، انتشارات سمت، چاپ دوم، 1396، ص 88

[4] . کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهی روانگردان مصوب 1998 در بند 3 ماده 3  نیز جرم انگاری مصرف غیرقانونی مواد مخدر را مورد توجه قرار داده است.

[5] . Statement of the Congress of World Federation Against Drugs, May 21, 2014

[6] . به عنوان نمونه مصرف تریاک در بیشتر کشورهای اروپایی جرم انگاری شده و در فرانسه استعمال مواد مخدر یک سال حبس دارد. در ایالات متحده آمریکا در سال 1971 رئیس جمهور وقت با بیان اینکه سوء مصرف مواد مخدر دشمن شماره 1 آمریکا است، جنگ علیه مواد مخدر را اعلام کرد. در واقع، مبارزه با مواد مخدر بیشتر بر مقابله با عرضه آن متمرکز بود. البته به کاهش تقاضا نیز توجه می شود، اما سیاست های ناظر به تقاضا رویکردهایی سختگیرانه و بدون مسامحه بودند که ضمن شناسایی مسئولیت کیفری برای مصرف کنندگان، بر اعمال کیفرهای شدید تمرکز داشتند.

[7] . ویلسون، ج و کلینگ، ج، پنجره های شکسته، ترجمه محمد صادری توحیدخانه، مجله حقوقی دادگستری، تابستان 1382، ش 43، ص 182

[8] . در مواد 16 و 17 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 03/08/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام برای معتادانی که پس از مهلت شش ماهه اقدام به ترک اعتیاد نمی کردند مجازات تعیین شده بود. ر. ک: جوادی، غلامرضا، مصوبات و اسناد و مدارک مجمع تشخیص مصلحت نظام، تهران، انتشارات روزنامه رسمی، چاپ اول، 1389، ص 347؛ با وجود این، همانگونه که خواهیم گفت نظام حقوقی ایران رویکرد ویژه ای را در این خصوص در پیش گرفته است که در بند سوم مورد بررسی قرار می گیرد.

 

برای مطالعه بخش دوم این مقاله با عنوان «رویکرد بیماری پنداری اعتیاد» کلیک کنید

برای مطالعه بخش سوم این مقاله با عنوان «رویکرد انحراف پنداری اعتیاد» کلیک کنید

 

دکتر علی مراد حیدری
دانشیار دانشگاه حضرت معصومه(س)
بازنشر این مطلب صرفاً با ذکر منبع «کادراس» بلامانع است.