بسیاری از کارشناسان، قرن بیستویکم را قرن «جرائم سازمان یافته[1]» میدانند. طبق تعریف سازمان ملل متحد، جرایم سازمان یافته به معنای شکلگیری یک شبکه از فعالیت اقتصادی مجرمانه مستمر است که در آن سود از فعالیتهای غیرقانونی دارای تقاضای عمومی زیاد حاصل میشود. ادامه حیات این شبکه از رهگذر فساد مقامات دولتی و ارعاب، تهدید یا اعمال زور تضمین میشود. با پیچیدهتر شدن ارتباطات و تعاملات انسانی در چهار گوشه جهان، علاوه بر واحد سیاسی به نام «دولت[2]»، سایر واحدهای فروملی و فراملی نیز ظهور یافتند که لزوما متعهد به قانون یا در چهارچوب سازمانهای یا رژیمهای بینالمللی نیستند. به عبارت دیگر گروهها یا جریانهایی در دستهبندی «جرائم سازمان یافته» قرار میگیرند که قصد دارند به وسیله زیرپا گذاشتن قوانین به انواع ابزار سیاسی، نظامی، تروریستی، تبلیغاتی، ارتباطی و … متوسل میشوند تا از این طریق بتوانند به بیشینهسازی سود و توان مالی خود بپردازند. خانوادههای تبهکار، گروههای مافیایی، گروههای نارکوتروریستی[3]، دولتهای مخدری[4]، کازینوها و مراکز شرط بندی، قاچاقیان انسان، کارتلهای مواد مخدر، شبکههای پولشویی[5] و باندهای ارازل و اوباش از جمله مصادیق این پدیده ضددولتی محسوب میشوند.
چالش اصلی در برخورد با پدیده جرائم سازمان یافته نه نوع «جرم» بلکه «مجرم» است؛ زیرا با توجه به سرعت کمنظیر تغییرات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فناوری جریانات ضدقانونی سعی خواهند که با توجه به آخرین تغییرات روز جهان، نوع تقلب و عمل تبهکارانه خود را تغییر دهند. این موضوع الزام همکاری و هماهنگی بینالمللی را بیش از پیش آشکار کرد و سبب شد تا در سال 2003 کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی[6] (پالرمو) به تصویب برسد. دفتر مبارزه با جرم و مواد سازمان ملل[7] مسئول اجرای این کنوانسیون و پروتکلهای مربوط آن است. این کنوانسیون دارای سه پروتکل تکمیلی است که عبارتاند از؛
- پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص مخصوصا زنان و کودکان
- پروتکل علیه قاچاق مهاجرین از طریق زمین، دریا و هوا
- پروتکل علیه تولید غیرقانونی و قاچاق مهمات
گروههایی که در دسته جرائم سازمان یافته قرار میگیرند برای پیشبرد برنامهها و اهداف خود مجبور نیستند از روشهای کلاسیک برای پرداخت «پولهای کثیف» استفاده کنند و به انواع شیوههای و روشهای مدرن انتقال پول یا مستغلات مجهز شدند. به عنوان مثال اگر در سالهای 1970 میلادی این گروهها از پوشش شرکتهای تجاری، کازینوها یا گالریهای هنری برای پرداخت رشوه یا تطمیع افراد استفاده میکردند، اما امروز ایجاد حساب پول دیجیتال و از طریق «رمز ارز» بدون آنکه ردی از خود در شبکههای کنترل مالی بینالمللی همچون «اف ای تی اف» یا سیستمهای محلی مبارزه با پولشویی باقی بگذارند، به پیگیری اهداف خود میپردازند.
تضاد منافع میان گروههای تبهکار و دولت سبب میگردد تا واحدهای سیاسی با بهرهگیری از ابزار زور مشروع روسا، سرکردها و افراد حقوقی- حقیقی وابسته به جرائم سازمان یافته را شناسایی، رصد و در نهایت دستگیر کنند. البته همیشه این چرخه طبیعی وجود ندارد و ممکن است دولتها به قدری تحت نفوذ افراد، احزاب، رسانهها یا گروههای فشار وابسته به شبکه تبهکاران قرار بگیرند که خود تبدیل به بازوی اجرایی آنها شوند. به عنوان مثال در کشورهایی همچون ایتالیا کارتلها یا گروههای تبهکار سعی میکنند با استخدام و سرمایهگذاری بر روی سیاستمداران یا افراد مشهور زمینه ورود آنها به پارلمان را فراهم کنند تا از این طریق بتوانند زمینه قوانینی که به نفع ایشان است را فراهم کنند و جلوی تصویب لوایحی که منافع این گروهها را به خطر میاندازد بگیرند.
با وجود آنکه گروههای تبهکار توجه ویژهای به پدیده «قدرت» دارند اما هدف اصلی آنها نیل به ثروت و منابع مالی است. این موضوع سبب میشود تا آنها به اشکال مختلفی از بازیگران سیاسی تغییر شکل دهند و بالعکس. گروههای تجزیهطلب یا تروریستی برای تامین منابع مالی جهت تطمیع نیروها و تجهیز یگانهای نظامی روی به انواع اتحاد با بازیگران فراملی یا محلی میآورند. به عنوان نمونه گروه کردی «ی پ ک» برای آنکه بتواند با در مرز سوریه و ترکیه به فعالیت بپردازد به شکل غیرمستقیم نیازمند حمایت «اداره کل امنیت خارجی[8]» فرانسه است. در روی دیگر سکه برخی گروههای سیاسی یا ایدئولوژیک به مرور زمان برای کسب منابع مالی جدید مجیور میشوند تا روی با انواع تجارت غیررسمی همچون قاچاق مواد مخدر، اسلحه و … بیآورند. به عنوان مثال این گروه زمینه کاشت، ترانزیت و حتی فروش مواد مخدر را از نقطه مبدا تا مقصد تسهیل میکنند.
اگر ما شبکه جرائم سازمان یافته را واحدهای غیرمتمرکز و غیر رسمی در محیط محلی و بینالمللی بدانیم آنگاه دولتها میتوانند در محیط آنارشیک بینالمللی از این ظرفیت علیه رقبا یا دشمنان خود استفاده کنند. به عنوان نمونه در هنگامه جنگ داخلی، شورش اجتماعی یا اعتراضات مدنی دولتهای خارجی میتوانند از طریق برقراری ارتباط با گروههای تبهکار مافیایی، کازینوها یا حتی اوباش محلی زمینه برخورد سخت میان طبقات مختلف مردم و به آشوب کشیدن خیابان را فراهم آورند. ظهور چنین پدیدهای یعنی فرصتها و تهدیدات در حوزه سیاست خارجی بسیار سیال شده و واحدهای سیاسی باید برای کنترل و مقابله با آن در راهبردهای پیشین خود تجدید نظر کنند. به دلیل نامشخص بودن ابعاد دقیق این پدیده نوظهور لازم است تا دولتها مطالعه و تدبیر در خصوص نسبت جرائم سازمان یافته و چالشهای امنیتی را در دستور کار خود قرار دهند.
بهره سخن
پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، تمرکز مطالعات امنیت از مسئله رقابت قدرتهای بزرگ برداشته و شاخههای بسیار جدیدی برای درک بهتر بازیگران و چالشهای حاضر در محیط بینالمللی پدید آمدند. مطالعه بازیگران مرتبط با جرائم سازمان یافته یکی از این پروندههای مورد مطالعه بود. پولشویی، قاچاق انسان- اسلحه، تروریسم سازمان یافته، تجارت مواد مخدر، مراکز فحشا و قمار، ایجاد کسبوکارهای پوششی و نفوذ در ساختار سیاسی از جمله تهدیداتی است حاکمیت قانون و اراده دولتها را به چالش میکشد. رشد فزاینده تکنولوژی و ظهور روشهای نوپدید سبب پیچیدهتر شدن مقابله با پدیده جرائم سازمان یافته و تهدیدات ناشی از آن شده است. با پذیرش و درک این تهدید جهانی، موسسه هماندیشی جهانی راهبرتر (کادراس) به عنوان تنها سمن دانشبنیان ایرانی فعال در زمینه «جرایم سازمان یافته» قصد دارد تا اقدامات، پژوهشها و نشستهای آتی خود را حول این موضوع سامان دهد.
[1] organized crime
[2] State
[3] Narcoterrorism
[4] Narco- state
[5] Money Laundering
[6] United Nations Convention against Transnational Organized Crime
[7] United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC(
[8] Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE)
محمد بیات، پژوهشگر ارشد موسسه کادراس