Tag: مشروعیت سیاسی

طالبان در فاصله تصاحب قدرت تا اعلام فرمان منع عمومی کشت کوکنار، بواسطه سیاست ها و اقدامات ضدانسانی و خشونت آمیز خود علیه شهروندان افغانستان و به‌ویژه زنان، در رقابت با ائتلاف شمال که کرسی های بین‌المللی را در اختیار داشت، به نوعی به‌دنبال دست و پا کردن شکلی از مشروعیت سیاسی بود. در عین حال قول کمک‌های بین‌المللی برای رهبران طالبان آنقدر دلگرم کننده بود که فرمان منع کشت را با شدت هر چه تمام تر به امید بهره بردن از پاداش های احتمالی آن دنبال کنند. (از این نکته می­گذریم که قول‌های مساعد برای کمک در صورت توقف کشت در این مرحله با حمله آمریکا هرگز عملی نشد و عملا مهم‌ترین تجربه مبارزه با کشت بدون هیچ پاداشی متوقف شد.)

به هر روی اعلام فرمان منع کشت می­توانست چنان امتیاز سیاسی به طالبان دهد تا جامعه بین‌المللی در مسیر شناسایی دوفاکتو[۱] این گروه سریع تر عمل کند[۲]. قبل از فرمان عمومی طالبان در منع کشت، جنگ سالارانی چون «نسیم آخوندزاده» در هلمند (۱۹۸۹/۱۹۹۰) و «حاجی قادر» در ۱۹۹۴/۱۹۹۵ در مقیاس های محدودی مانع کشت خشخاش شده بودند اما تجربه طالبان به گفته بعضی از کارشناسان و مسئولان بین‌المللی مبارزه با مواد مخدرموفق ترین تلاش در تاریخ مدرن کشت خشخاش در دنیا بوده است[۳]. حتی چنین اقدامی را بزرگترین نمایش قدرت «دولت» در افغانستان مدرن می­دانستند. در این میان تحقیقات زیادی برای بررسی چنین تجربه خاصی از منع کشت صورت گرفته است. میزان خشونت بکار گرفته شده و ضمانت اجرای همراه با مجازات و ارعاب گسترده مردم و کشاورزان بدون شک یکی از عوامل موفقیت در منع کشت خشخاش بود[۴]. از شلّاق در ملأعام تا تراشیدن سر و چرخاندن در شهر و روستا، اتمام حجت با شوراهای دهات و تحت فشار گذاشتن بزرگان در قریه ها برای صحبت با مردم و تحت فشار گذاشتن کشاورزان  برای تخریب مزارع، حبس های کوتاه مدت و بلند مدت تنها گوشه ای از تلاش های طالبان برای عملی کردن منع کشت بود. در این دوره مهاجرت­های گسترده به ایران و پاکستان، قحطی، افزایش تعداد خانواده های بدهکار، بالارفتن بدهی های خانواده های فقیر و بی زمین و گسترش پدیده «عروس تریاک» یا دخترانی که در عوض بدهی خانواده ها به عقد مردان طلبکار در می­آمدند، از عوارض ناگفته و خاموش این فرمان بود[۵].

بنابر گزارش دفتر مقابله با جرم و مواد سازمان ملل در ۲۰۰۱ در مجموع، زمین­های تحت کشت خشخاش از ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۱ با کاهش ۹۱ درصدی روبرو شد. دو ولایت تاریخی کشت خشخاش یعنی هلمند و ننگرهار کاهش ۱۰۰درصدی را تجربه کرد. مهم‌ترین کشت بجا مانده بعد از ۲۰۰۱ مربوط به ولایت بدخشان با ۶۳۴۲ هکتار بود که عملا خارج از کنترل طالبان بود. چنین حدّﹼت و سرسختی در اجرای منع کشت حتی بسیاری از تردید ها را در مورد اقتدار دولت مرکزی در افغانستان کمرنگ کرد.

در مجموع، فرمان منع کاشت در کنار سایر عوامل به طور موفقیت آمیزی توانست کاشت خشخاش را از ۸۲۰۰۰ هکتار به ۸۰۰۰ هکتار در فاصله ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۱ و در مناطق تحت کنترل طالبان از ۷۸۸۸۵ هکتار به ۱۲۲۰ هکتار تقلیل دهد [۶]. این کاهش قابل توجه و عمومی در کاهش میزان کشت خشخاش در بررسی های دیگری به عواملی همچون خشکسالی در روستاها نیز مرتبط بوده است[۷] (خشکسالی که عموما از ۱۹۹۵ شروع شد و تا ۲۰۰۱ ادامه داشت). در نهایت نیز فرمان منع کشت خشخاش باعث شد تا جامعه بین‌المللی با طالبان در مقام مخاطبی معتبر وارد گفتگو حتی به شکل پراکنده شود. گفت‌وگوهایی که به طور پراکنده طرح های توسعه کوتاه و بلند مدت را دنبال می­کرد[۸]. با این حال فرمان منع کشت از جنبه استقرار قدرت عمومی سیاسی طالبان چندان سازنده نبود چرا که روستاهایی که تا پیش از این به قول های برقرای صلح  و پایان جنگ داخلی طالبان دلخوش کرده بودند، عملاً تنها منبع تأمین مایحتاج را نیز از دست دادند. این نارضایتی هم در میان زمین داران بزرگ که از منتفعان میانی کشت خشخاش بودند تا روستاییان بی زمین که معمولاً با معضل بدهی های سنگین روبرو بودند را دربر می­گرفت. در نتیجه مناطق جنوبی و روستاهای متعددی که تا پیش از این مشغول کشت خشخاش و گذران زندگی بودند به یکباره در عمل انجام شده منع کشت و از دست دادن امکان بقا روبرو شدند.

پی‌نوشت‌ها

[۱] . منظور شناسایی عملی و بالفعل و از روی اضطرار بدون اعتراف به شناسایی است.

[۲] . چرایی اعلام منع کشت کوکنار در دوره طالبان در منابع زیر با استدلال هایی مشابه مطرح شده است. نگاه کنید به:

Afghan Narcotrafficking A Joint Policy Assessment, Joint US. Russia Working Group on Afghan Narcotrafficking. August 2017. East West Institute, Availalle on : https://www.eastwest.ngo/sites/default/files/afghan-narcotrafficking-jpa.pdf

[۴]. Bearak, B. (2001, May 24). Taliban ban on drug crops is working, U.S. concludes. New York Times

[۵]  فرمان منع کشت خشخاش توسط طالبان از دید ناظران غربی همواره به عنوان اقدامی بی نظیر و موثر بعضا مورد ستایش و توجه بوده است. اما نقد این موفقیت و بررسی هزینه های انسانی  که این شیوه از مقابله با مواد بویژه بعد از ۲۰۰۰ بر مردم افغانستان وارد آورد، برای چشم اندازهای مبارزه ضروری است. گزارش نیوزویک از رواج این شکل از ازدواج های اجباری در میان دخترکان عموما زیر ده سال

Opium Brides of Afghanistan, Sami Yousefzai, Newsweek, 3.29.2008   see also

[۶] Afghan Narcotrafficking , A Joint Policy Assessment . Joint US-Russia Working Group, East West Institute, Brussels, August 2017.

[۷] Adam Pain.”Opium Poppy and Informal Credit”. Afghanistan Research and Evaluation Unit Issue, Paper Series, Oct 2008. P.27.Available : https://www.ecoi.net/en/file/local/1231617/1002_1225125226_afghanistan-poppy.pdf

[۸] See Afghan Narcotrafficking.

بازنشر این مطلب صرفاً با ذکر منبع «کادراس» بلامانع است.

به طور کلی شاخص دولت شکننده که تا چند سال پیش با عنوان شاخص «دولت درمانده» نیز شناخته می شد به شکست‌ یا موفقیت دولت‌ها در اجرای موثر وظایف خود در زمینه‌های گوناگون از جمله، حفظ امنیت و جلوگیری از مداخلات خارجی، ارتقای مشروعیت سیاسی، توسعه اقتصادی، ارائه خدمات عمومی، حاکمیت قانون، مطالبات اقوام و … می‌پردازد. این شاخص با محاسبه نمره هر واحد سیاسی در حوزه‌های مختلفِ مورد بررسی اقدام به گرفتن نمره میانگین دولت‌ها کرده و رتبه هر دولت را نیز از منظر شکنندگی ارائه می‌کند؛ هرچه واحدهای سیاسی رتبه پایین‌تری به دست بیاورند از منظر شکنندگی، وضعیت بغرنج‌تری خواهند داشت و هرچه رتبه آن‌ها از 1 دورتر شود، وضعیت بهتری پیدا خواهند کرد. برای نمونه در این شاخص دولت‌های یمن، سوریه و افغانستان رتبه های نخست را معمولاً به خودشان اختصاص می‌دهند و کشورهای اروپایی و آمریکا معمولاً در رده‌های بالای 100 قرار می‌گیرند.

معیارهای این شاخص در سه دسته کلی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی قرار می گیرند. در دسته اجتماعی «فشارهای جمعیتی^[1]، پناهجویان و افراد بی‌خانمان درون مرزها^[2]، شکایات گروهی^[3] و «فرار مغزها و نیروی انسانی» مورد بررسی قرار می‌گیرد و در حوزه اقتصادی معیارهایی همچون توسعه نامتوازن^[4] و فقر و تنزل اقتصادی^[5] مبنا قرار می‌گیرد. همچنین در دسته سیاسی نیز «مشروعیت سیاسی»، «خدمات عمومی»، «حقوق بشر و حاکمیت قانون»، «ساختار امنیتی ^[6]««چند‌دستگی نخبگان»^[7] و نهایتاً «مداخلات خارجی» ارزیابی شده و کارنامه سالانه هر واحد سیاسی را تشکیل می‌دهد.

بررسی وضعیت ایران از سال 2012 تا 2019 نشان از بهبودی 17 رتبه‌ای این کشور دارد و ایران در سال 2019 با رتبه 52 بهترین وضعیت خود را در شاخص شکنندگی دولت تجربه کرده است.این امر در حالی است که گزارش بنیاد آمریکایی صلح بیانگر در سال 2020، بیانگر شکننده شدن بیشتر وضعیت دولت ایران در سال 2020 نسبت به سال 2019 است. بررسی وضعیت ایران در این دو سال نشان می‌دهد ایران با نزول 8 پله‎‌ای در سال 2020 در جایگاه 44 جهان پایین‌تر از کشورهایی همچون مصر، لبنان، بنگلادش، زیمباوه و آنگولا قرار گرفته است. در جدول زیر رتبه ایران از منظر شاخص شکنندگی دولت از سال 2012 تا 2020 آمده است.[8]

 

 

کشور	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	رتبه در خاورمیانه از نظر شکنندگی
ایران	35	34	37	44	44	47	49	52	44	هفتم

 

جدول رتبه‌بندی ایران از منظر شکنندگی دولت

 

تجربه ثابت کرده هرچه میزان شکنندگی دولت‌ها افزایش می‌یابد جرایم سازمان‌یافته، تروریسم و نیز جرایم سایبری نیز درون مرزهای آن‌ها افزایش می‌یابد؛ قاچاق مواد، قاچاق انسان، جرایم رایانه‌ای و تروریسم از جمله مواردی به شمار می‌آیند که به طور مستقیم با مسائلی نظیر، فساد دولتی، حاکمیت قانون و نیز برقراری امنیت در مرزها و داخل کشورها مرتبط هستند. یافته‌های پژوهشی در «مرکز مطالعات استراتژیک کلیگندال» نشان از آن دارد که دولت‌های شکست خورده، به مثابه مأمنی برای سازمان‌های تروریستی و خرابکار عمل می کند، زیرا این سازمان‌ها می‌توانند به خوبی در چنین کشورهای اقدام به برنامه‌ریزی، اجرا، حمایت و فعالیت‌های مالی تروریستی کنند. زیرا یا اصولاً حکومت‌های درمانده یا از حضور و فعالیت‌های این سازمان‌ها مطلع نمی‌شوند و یا در صورت اطلاع قادر به تضعیف و نابودسازی آن‌ها نیستند.

پناهگاه‌های سازمان‌های تروریستی در این کشورها «سیاه‌چاله‌های تروریستی»[9] خوانده می‌شود. البته شکل‌گیری این سیاه‌چاله‌ها فراتر از ضعف‌های حکومت‌ها نیازمند «مزیت‌های نسبی تروریستی»[10] ست. این مزیت‌های نسبی عبارتند از تنش‌های اجتماعی، منازعات داخلی، شکست‌ در اجرای سیاست‌های کلان، فساد، فرصت‌های اقتصادی نامتوازن، توسعه‌نیافتگی اقتصادی و نیز پاره‌ای عوامل خارجی. در واقع هرجا ضعف‌های حکومت و مزیت‌های نسبی تروریستی با هم جمع شوند سیاه‌چاله های تروریستی پدیدار می‌گردند.

 

پی‌نوشت‌ها

[1]  منظور از فشارهای جمعیتی (Demographic Pressures) فشارهایی است که از سوی جمعیت ساکن در مرزهای هر دولت و محیط داخلی به آن وارد می‌شود. مثلاً نیاز مردم به غذا، آب آشامیدنی سالم، بهداشت و ..

[2]  این معیار بیشتر در کشورهایی موضوعیت پیدا می‌کند که به طور کامل و یا برخی مناطق آن درگیر جنگ، جنگ داخلی یا منازعات قومی است و در نتیجه این منازعات تعداد افرادی که خانمان خود را از دست داده و ناچار از فرار از محل زندگی خود می‌شوند به شدت افزایش می‌یابد. در حال حاضر، سوریه، عراق و یمن دارای چنین شرایطی هستند.

[3]  مقصود از شکایات گروهی، اختلافات و تعارضاتی است که میان گروه‌های مختلف قومی، سیاسی، اجتماعی و مذهبی به ‌وجود می‌آید. برای مثال اختلافات موجود میان شیعیان، سُنی‌ها و کُردها در عراق از این قسم است. در هر دوره از تاریخ این کشور یکی از گروه‌ها نسبت به دیگران از امتیازات بیشتری برخوردار شده است، مثلاً در دوره حکومت صدام حسین، اقلیت سنُی از امتیازات بیشتری برخوردار بود و پس از سقوط وی امتیازات شیعیان افزایش یافته است.

[4]. Uneven Economic Development

[5] .Economic Decline and Poverty

[6] این معیار به طور عمده تهدیدات امنیتی موجود علیه یک دولت را مورد بررسی قرار می‌دهد. شورش، بمب‌گذاری، جنبش‌های اعتراضی، کودتاها، گسترش تروریسم و افزایش تلفات ناشی از این دست حملات و رویدادها در این معیار مورد بررسی قرار می‌گیرد.

[7] منظور از چند‌دستگی نخبگان (Factionalized Elites) تحت‌الشعاع قرار گرفتن عملکرد نهادهای سیاسی با مسائل قومی، طبقه‌ای، نژادی، مذهبی و … است. در این مورد نیز عراق مثال گویایی است، زیرا در این کشور حتی تقسیم شدن پست‌های مدیریتی و سیاسی نیز از طریق دسته‌بندی‌های چندپارگی طایفه‌ای و مذهبی قرار می‌گیرد.

[8] FRAGILE STATES INDEX ANNUAL REPORT 2020: FRAGILE STATES INDEX ANNUAL REPORT 2020. link in: https://fragilestatesindex.org/wp-content/uploads/2020/05/fsi2020-report.pdf

 

[9] Terrorist Black Hole

[10] Economic Decline and Poverty

شاخص‌های علمی به‌روز یکی از ابزارهای دانش جدید برای ارزیابی کشورها و دولت‌های حکمران مختلف در زمینه‌های گوناگون به حساب می‌آیند؛ یکی از جدیدترین شاخص‌های ارزیابی عملکرد دولت‌ها «شاخص دولت‌های شکننده» است (که سابقاً شاخص دولت‌های درمانده نامیده می‌شد). این شاخص جهانی امکاناتی قابل توجه را فراروی پژوهشگران قرار داده و آن‌ها را قادر به ارائه ارزیابی‌‌هایی دقیق از چند و چون عملکرد دولت‌ها در حوزه‌های مختلف می‌سازد. این شاخص به صورت سالانه از سوی «بنیاد صلح» با بررسی ۱۷۸ کشور جهان منتشر می‌شود. گفتنی است هر چه امتیاز دولت‌ها از ۱ دور شود، وضعیت آن‌ها از منظر شکنندگی بهتر خواهد بود و بالعکس دولت‌هایی که جایگاه‌های نخست را در شاخص دولت‌های شکننده به خود اختصاص دهند وضعیت بغرنج‌تری دارند.

در نوشتار حاضر قصد داریم معیارهای سه‌گانه اجتماعی، سیاسی و اقتصادی شاخص دولت‌‍‌‌های شکننده را بر عملکرد دولت‌های افغانستان پس از سقوط طالبان در سال ۲۰۰۱ مورد بررسی قرار داده و میزان موفقیت یا شکست هر یک را از نظر بگذرانیم. پس سقوط حکومت طالبان در افغانستان و تا کنون به طور کلی دو رئیس جمهور در این کشور به قدرت رسیده‌اند؛ از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۴ «حامد کرزی» و از سپتامبر سال ۲۰۱۴ تا کنون «محمد اشرف غنی احمدزی» ریاست جمهوری افغانستان را برعهده داشته‌اند.

شاخص دولت‌های شکننده که از سال ۲۰۰۵ منتشر می‌شود، در سال‌های حکومت حامد کرزی دوره‌ای پرنوسان را برای افغانستان نشان می‌دهد؛ به طوری که این کشور رفته رفته از رتبه یازدهم جهان به رتبه‌های پایین‌تر تنزل کرد و در دو سال ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ با قرار گرفتن در رتبه ششم جهان از منظر شکنندگی دولت بدترین سال‌های خود را از سر گذراند.

این در حالی است که در سال‌های ریاست جمهوری اشرف غنی، افغانستان ابتدا با گذراندن رشدی زودگذر در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶، روندی نسبتاً ثابت را ادامه داد و در چهار سال اخیر نتوانست رتبه‌ای بهتر از نهمی جهان به دست آورد.

در سال‌ ۵ سالی که از ریاست جمهوری اشرف غنی گذشته، نسبت به ۱۰ سال حاکمیت کرزی میانگین جهانی افغانستان در خصوص شاخص دولت شکننده ۱٫۲ واحد بهبود را نشان می‌‎دهد که اگر چه نمی‌توان آن را رشدی قابل قبول درنظر گرفت اما در مجموع نشان از روند نسبتاً مثبت دارد.

در ادامه به مقایسه وضعیت دو دولت اشرف غنی و کرزی در قبال متغیرهای سیاسی شاخص دولت‌های شکننده می‌پردازیم. این معیار دارای ۶ متغیر است که این متغیرها عبارتند از «مشروعیت سیاسی»، «خدمات عمومی»، «حقوق بشر»، «ساختار امنیتی»، «چنددستگی میان نخبگان» و «مداخلات خارجی». در زمینه سه متغیر مشروعیت سیاسی، حقوق بشر و مداخلات خارجی دولت اشرف غنی نسبت به سلف خود کارنامه‌ای مثبت‌تر برجا گذاشته اما در حوزه‌های خدمات عمومی و ساختار امنیتی روندی به شدت منفی را پیموده است. در جدول‌های زیر عملکرد هر یک از دو دولت را در زمینه‌های یاد شده می‌بینید.

به این ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که افغانستان در سال‌های اخیر بهبودی ناچیز را تجربه کرده و در بهترین حالت از مرزهای یک دولت درمانده به سوی یک دولت شکننده حرکت کرده است. البته نباید تأثیر فاکتور زمان را نیز نادیده گرفت که باعث می‌شود در طول زمان تسلط حکومت‌ها بر اوضاع بیشتر شود.

 

بازنشر این مطلب صرفاً با ذکر منبع «کادراس» بلامانع است.

«شکنندگی دولت ها[۱]» یکی از مفاهیم نسبتاً جدید در علوم سیاسی و روابط بین الملل به حساب می‌آید که افزارها و امکاناتی کاربردی را جهت تحلیل عملکرد دولت‌های مختلف در زمینه‌های گوناگون فراروی پژوهشگران قرار می‌دهد. این مفهوم که در سال‌های اخیر به صورت یک شاخص درآمده از سوی «بنیاد صلح[۲]» به صورت سالانه بر روی ۱۷۸ کشور جهان مورد تطبیق داده می‌شود. این شاخص با محاسبه نمره هر واحد سیاسی در حوزه‌های مختلفِ مورد بررسی اقدام به گرفتن نمره میانگین دولت‌ها کرده و رتبه هر دولت را نیز از منظر شکنندگی ارائه می‌کند.

 

معیارهای شاخص دولت شکننده

به طور کلی شاخص دولت شکننده که تا چند سال پیش با عنوان شاخص «دولت درمانده[۳]» نیز شناخته می شد به شکست‌ یا موفقیت دولت‌ها در اجرای موثر وظایف خود در زمینه‌های گوناگون از جمله، حفظ امنیت و جلوگیری از مداخلات خارجی، ارتقای مشروعیت سیاسی، توسعه اقتصادی، ارائه خدمات عمومی، حاکمیت قانون، مطالبات اقوام و … می‌پردازد. هرچه واحدهای سیاسی رتبه پایین‌تری به دست بیاورند از منظر شکنندگی، وضعیت بغرنج‌تری خواهند داشت و هرچه رتبه آن‌ها از ۱ دورتر شود، وضعیت بهتری پیدا خواهند کرد. برای نمونه در این شاخص دولت‌های یمن، سوریه و افغانستان رتبه های نخست را معمولاً به خودشان اختصاص می‌دهند و کشورهای اروپایی و آمریکا معمولاً در رده‌های بالای ۱۰۰ قرار می‌گیرند.

معیارهای این شاخص در سه دسته کلی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی قرار می گیرند. در دسته اجتماعی «فشارهای جمعیتی[۴]»، «پناهجویان و افراد بی‌خانمان درون مرزها[۵]»، «شکایات گروهی[۶]» و «فرار مغزها و نیروی انسانی» مورد بررسی قرار می‌گیرد و در حوزه اقتصادی معیارهایی همچون «توسعه نامتوازن[۷]» و «فقر و تنزل اقتصادی[۸]» مبنا قرار می‌گیرد. همچنین در دسته سیاسی نیز «مشروعیت سیاسی»، «خدمات عمومی»، «حقوق بشر و حاکمیت قانون»، «ساختار امنیتی[۹]»، «چند‌دستگی نخبگان[۱۰]» و نهایتاً «مداخلات خارجی» ارزیابی شده و کارنامه سالانه هر واحد سیاسی را تشکیل می‌دهد.

 

شکنندگی دولت‌ها و جرایم سازمان‌یافته

تجربه ثابت کرده هرچه میزان شکنندگی دولت‌ها افزایش می‌یابد جرایم سازمان‌یافته، تروریسم و نیز جرایم سایبری نیز درون مرزهای آن‌ها افزایش می‌یابد؛ قاچاق مواد، قاچاق انسان، جرایم رایانه‌ای و تروریسم از جمله مواردی به شمار می‌آیند که به طور مستقیم با مسائلی نظیر، فساد دولتی، حاکمیت قانون و نیز برقراری امنیت در مرزها و داخل کشورها مرتبط هستند. یافته‌های پژوهشی در «مرکز مطالعات استراتژیک کلیگندال» نشان از آن دارد که دولت‌های شکست خورده، به مثابه مأمنی برای سازمان‌های تروریستی و خرابکار عمل می کند، زیرا این سازمان‌ها می‌توانند به خوبی در چنین کشورهای اقدام به برنامه‌ریزی، اجرا، حمایت و فعالیت‌های مالی تروریستی کنند. زیرا یا اصولاً حکومت‌های درمانده یا از حضور و فعالیت‌های این سازمان‌ها مطلع نمی‌شوند و یا در صورت اطلاع قادر به تضعیف و نابودسازی آن‌ها نیستند.

پناهگاه‌های سازمان‌های تروریستی در این کشورها «سیاه‌چاله‌های تروریستی[۱۱]» خوانده می‌شود. البته شکل‌گیری این سیاه‌چاله‌ها فراتر از ضعف‌های حکومت‌ها نیازمند «مزیت‌های نسبی تروریستی[۱۲]» است. این مزیت‌های نسبی عبارتند از تنش‌های اجتماعی، منازعات داخلی، شکست‌ در اجرای سیاست‌های کلان، فساد، فرصت‌های اقتصادی نامتوازن، توسعه‌نیافتگی اقتصادی و نیز پاره‌ای عوامل خارجی. در واقع هرجا ضعف‌های حکومت و مزیت‌های نسبی تروریستی با هم جمع شوند سیاه‌چاله های تروریستی پدیدار می‌گردند.

همچنین تجربه کشورهایی همچون افغانستان و عراق به خوبی بازنمایاننده این واقعیت است که سازمان‌های تروریستی در فقدان دولت‌های کارآمد آزادانه به اعمال قدرت بر مناطق مختلف این کشورها پرداخته و فوراً وارد روندهای کشت، تولید و حتی تجارت مواد مخدر نیز شده‌اند.

 

خاورمیانه و دولت‌های شکننده

خاورمیانه یکی از مراکز مهم گروه‌های تروریستی و فعالیت‌های مخرب سازمان‌یافته است و در عین حال دولت‌های این منطقه از جهان عمدتاً با مشکلاتی نظیر بی‌ثباتی، جنگ داخلی، فساد دولتی، ضعف اقتصادی  درگیر هستند دیکتاتوری‌های بی‌اعتنا به قوانین اساسی، دموکراسی و حاکمیت قانون در این منطقه از معدود نظام‌های مردم‌سالار بسیار بیشتر هستند.  در نمودار زیر  رتبه جهانی هر یک از دولت‌های خاورمیانه از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۸ از منظر شکنندگی جمع آوری شده و میانگین رتبه هر دولت نیز محاسبه شده تا نهایتاً رتبه هر یک از ۱۶ کشور در این ۸ ساله مشخص شود.جمع‌آوری رتبه این کشورها ۸ سال گذشته و گرفتن میانگین آن نکات جالب توجهی را برای پی دارد که در ادامه به بررسی آن می‌پردازیم. البته دو کشور افغانستان و پاکستان را نیز به دلیل اهمیت آن‌ها در حوزه جرایم سازمان‌یافته مسامحتاً در جدول زیر منظور کرده‌ایم.

جدول رتبه‌بندی کشورهای خاورمیانه از منظر شکنندگی دولت

نخستین نکته قابل توجه آنکه یمن در ۸ سال گذشته، شکننده‌ترین دولت خاورمیانه بوده و امارات متحده عربی، از این منظر بهترین وضعیت را داشته‌است. یمن  و امارات همچنین رکورد‌دار بدترین و بهترین رتبه از منظر شکنندگی دولت در بین کشورهای خاورمیانه به خود اختصاص داده‌اند؛ یمن از منظر شکنندگی دولت در سال ۲۰۱۸ پس از سودان و سومالی در جایگاه سومین دولت شکننده جهان قرار گرفته و در سوی دیگر طیف امارات متحده عربی در سال ۲۰۱۷ رتبه ۱۴۷ جهان را به دست آورده که بهترین رتبه یک کشور خاورمیانه‌ای در ۸ سال اخیر به حساب می‌آید و به نزدیک به رتبه کشورهای اسلواکی، اسپانیا و لهستان است.

نکته جالب دیگر این است که با وجود جنگ دخلی گسترده و عدم وجود دولت در بخش‌های وسیعی از سوریه طی چند سال گذشته، میانگین رتبه این کشور هنوز هم به دلیل رتبه‌ نسبتاً مناسب در سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ از پاکستان، عراق، افغانستان و یمن بهتر است. عراق نیز با وجود روند نسبتاً صعودی از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴، با ظهور داعش مجدداً دچار تنزل جایگاه شده و رتبه‌ای بهتر از سومی را به‌دست نمی‌آورد. افغانستان نیز در سال‌های اخیر تنها ۳ رتبه جایگاه خود را بهبود بخشیده که چندان محلی از اعراب پیدا نمی‌کند.

جمهوری اسلامی پاکستان نیز که بهترین رتبه خود را در سال ۲۰۱۸ به دست آورده در مسیر رو به رشد به پیش می‌رود. در این میان اما جمهوری اسلامی ایران تنها کشور خاورمیانه‌ای به حساب می‌آید که از سال ۲۰۱۲ به بعد به طور مداوم در مسیر ارتقا به پیش رفته و از رتبه ۳۴ در این سال به رتبه ۵۲ جهان رسیده و به طور میانگین در جایگاه هفتم خاورمیانه قرار دارد. اما رتبه ایران براساس آمار سال ۲۰۱۸ هشتم است و وضعیت بهتری از لبنان دارد.

به‌جز دولت‌های یاد شده سه کشور ترکیه، اردن و مصر، به ترتیب با بیشترین میزان تنزل، رکورددار بیشترین افت در جایگاه هستند؛ به طوری‌که ترکیه ۴۶ رده، اردن ۱۵ رتبه و مصر ۹ رتبه افت کرده‌اند. با این وجود میانگین رتبه دو کشور ترکیه و اردن همچنان قابل قبول است. دولت عمان نیز اگرچه در مجموع جزء بهترین کشورهای خاورمیانه از منظر شکنندگی دولت به حساب می آید اما به ۸ رتبه تنزل از ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۸ روبه‌رو شده است.

از سوی دیگر اما رژیم صهیونیستی و کرانه باختری، جمهوری اسلامی ایران، امارات متحده عربی و عربستان سعودی نیز به ترتیب با ۲۴، ۱۷، ۸ و ۶ رتبه ارتقای جایگاه در طول ۸ سال گذشته بیشترین عملکرد مثبت را به خود اختصاص داده اند.

کویت نیز که وضعیت نسبتاً خوبی داشته، در ۸ سال گذشته چندان تغییری نکرده است. دولت قطر نیز که ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ روندی رو به رشد را طی کرده، به دلیل محاصره پنج کشور عربی در ژوئن ۲۰۱۷ دچار ۶ رده تنزل شده ولی با این وجود همچنان در جایگاه پانزدهم خاورمیانه قرار دارد و تنها امارات وضعیت بهتری از این کشور دارد. چه‌بسا در صورت حل و فصل بحران قطر این کشور بتواند به سرعت جایگاه امارات متحده عربی را نیز درنوردد و بهترین وضعیت را در بین واحد‌های سیاسی خاورمیانه به دست آورد.

 

پی‌نوشت‌ها

[۱] .Fragile State Index

[۲] .Fund for Peace

[۳] .Failed State Index

[۴] -منظور از فشارهای جمعیتی (Demographic Pressures) فشارهایی است که از سوی جمعیت ساکن در مرزهای هر دولت و محیط داخلی به آن وارد می‌شود. مثلاً نیاز مردم به غذا، آب آشامیدنی سالم، بهداشت و ..

[۵]– این معیار بیشتر در کشورهایی موضوعیت پیدا می‌کند که به طور کامل و یا برخی مناطق آن درگیر جنگ، جنگ داخلی یا منازعات قومی است و در نتیجه این منازعات تعداد افرادی که خانمان خود را از دست داده و ناچار از فرار از محل زندگی خود می‌شوند به شدت افزایش می‌یابد. در حال حاضر، سوریه، عراق و یمن دارای چنین شرایطی هستند.

[۶] – مقصود از شکایات گروهی، اختلافات و تعارضاتی است که میان گروه‌های مختلف قومی، سیاسی، اجتماعی و مذهبی به‌وجود می‌آید. برای مثال اختلافات موجود میان شیعیان، سُنی‌ها و کُردها در عراق از این قسم است. در هر دوره از تاریخ این کشور یکی از گروه‌ها نسبت به دیگران از امتیازات بیشتری برخوردار شده است، مثلاً در دوره حکومت صدام حسین، اقلیت سنُی از امتیازات بیشتری برخوردار بود و پس از سقوط وی امتیازات شیعیان افزایش یافته است.

[۷] . Uneven Economic Development

[۸] . Economic Decline and Poverty

[۹] – این معیار به طور عمده تهدیدات امنیتی موجود علیه یک دولت را مورد بررسی قرار می‌دهد. شورش، بمب‌گذاری، جنبش‌های اعتراضی، کودتاها، گسترش تروریسم و افزایش تلفات ناشی از این دست حملات و رویدادها در این معیار مورد بررسی قرار می‌گیرد.

[۱۰]– منظور از چند‌دستگی نخبگان (Factionalized Elites) تحت‌الشعاع قرار گرفتن عملکرد نهادهای سیاسی با مسائل قومی، طبقه‌ای، نژادی، مذهبی و … است. در این مورد نیز عراق مثال گویایی است، زیرا در این کشور حتی تقسیم شدن پست‌های مدیریتی و سیاسی نیز از طریق دسته‌بندی‌های چندپارگی طایفه‌ای و مذهبی قرار می‌گیرد.

[۱۱] . Terrorist Black Hole

[۱۲] . Terrorist Comparative Advantages

برای مطالعه سایر مقالات کادراس با موضوع «دولت‌های شکننده» کلیک کنید

بازنشر این مطلب صرفاً با ذکر منبع «کادراس» بلامانع است