Cudras

Tag: مهاجران

  • افزایش مهاجرین افغانستانی و تاثیر آن بر جرائم سازمان یافته

    وقایع و حوادث داخلی و بین المللی موثر بر اوضاع افغانستان در سالهای اخیر باعث مهاجرت میلون­ها افغانستانی به کشورهای دیگر مانند ایران شده است. به علت شرایط نامساعد سیاسی، اقتصادی و امنیتی مانند وجود ناامنی، برخورد خشن طالبان با مردم به ویژه زنان، وضعیت ب اقتصادی، افزایش بیکاری و بحران هویتی از مهم‌ترین عواملی است که سبب مهاجرت شده و باعث شده میلیون ها مهاجر قانونی و غیرقانونی در ایران ساکن شوند. بر اساس برخی برآوردهای غیررسمی، جمعیت این مهاجرین افغانستانی، به حدود 8 میلیون نفر رسیده که البته فاصله معناداری با آمارهای رسمی که 5 میلیونی دارد.

     

    مهاجرت یک  عوامل اصلی تغییر و تحول جمعیت بوده و به دلیل ماهیت خود می تواند علاوه برتغییرات درازمدت و طولانی، آثاري سریع و کوتاه مدت نیز در تعداد و ساختار جمعیت ایجادکند. در واقع مهاجرت پدیده­ای چندبعدی، پیچیده و تاریخی است. بر این اساس در طی تاریخ شاهد مهاجرت و جابه جایی محدود یا عظیم گروه­های انسانی بوده­ایم که به دلائل مختلف طبیعی، اقتصادی، اجتماعی یا سیاسی- امنیتی گزینه مهاجرت را انتخاب کرده؛ یا برای رهایی از مشکلات و چالش­ها مجبور به مهاجرت شده­اند.

     

    به طورکلی عنوان مهاجر معمولاً به كسی گفته می­شود كه به كشور دیگري وارد و در آنجا اقامت نماید  اما  مهاجر غیرقانونی كسی است كه وارد كشور دیگري شده در حالی كه شهروند آن كشور نیست و موفق به گرفتن اقامت دائم یا موقت از راههاي قانونی نمی­شود، و از مزایایی كه معمولاً یك مهاجر قانونی از آن برخوردار است محروم می­گردد. پدیده مهاجرت به دلیل اتكا بر عامل انسانی، تاثیر بسیاري به ویژه بر كشور مهاجرپذیر می­گذارد تا آنجا كه افزایش جمعیت این گروه شرایط اقتصادي، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی جوامع را تحت تأثیر قرار داده و منافع ملی دولتها را به چالش میكشد.

     

    یکی از پیامدهای حضور مهاجرین و افزایش بی ضابطۀ آنها (به ویژه در میان اتباع غیرمجاز) به دلیل فقر و بیکاری، افزایش بزهکاری و جرایم متعدد به ویژه جرائم سازمان یافته است. جرائم سازمان یافته از جمله مهم‌ترین خطرهایی است که جامعه‌ی جهانی را تهدید می‌کند. این عنوان شامل فعالیت‌های مجرمانۀ شدیدی است که توسط گروه‌های مجرمانۀ دارای تشکیلات منسجم و پیچیده؛ برای کسب منافع مالی یا قدرت، مرتکب جرم می‌شوند. اما امروزه جرم سازمان یافته با توجه به توسعۀ ارتباطات و حمل و نقل بین‌المللی جنبۀ فراملی پیدا کرده است. جرائم سازمان­یافته از گونه خطرناک­ترین جرایمی است که به سبب ویژگی­های خاص خود امنیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه را مورد تهدید قرار میدهد.

     

    وجود فقر در دنیا و با جابه‌جایی جمعیت‌ها و پویایی اقتصادی، میلیون‌ها نفر را به مهاجرت وا‌ می­دارد. از سوی دیگر، با افزایش مرزها تلاش کشورهای مهاجرپذیر در جهت سد کردن جریان مهاجرت است. این روندهای متناقض فرصتی استثنایی به سازمان‌های جنایی برای حضور در بازاری بسیار گسترده می‌دهد. به طورکلی جرائم سازمان یافته فراملی میتواند تهدیدی مهم نسبت به کشورها و جوامع باشد. این جرائم موجب ضعف دولتها و مانع رشد اقتصادی می شود همچنین به جنگ های داخلی دامن زده و برای گروهای تروریستی امکانات مالی فراهم می­سازد. با توجه به این توضیحات حضور اتباع غیرمجاز و عدم نظارت بر ورود و خروج آنها می تواند آثار زیانباری را متوجه جامعه ایران و امنیت ملی نماید.

     

    در واقع مهاجرت به عنوان پدیده اجتماعی داراي پیامدها و بازتاب هاي مختلف اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی و سیاسی وامنیتی می­باشد. یکی از مباحث مهم در بحث مهاجرت، ارتباط آن با امنیت از ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادي، فرهنگی، زیست محیطی و غیره است. به عبارت دقیق تر، مهاجرت هاي بین المللی، به خصوص مهاجرتهاي غیرقانونی داراي بازتاب­ها و پیامدهاي مختلف سیاسی- امنیتی­اند. از بین رفتن یکپارچگی ملی و بر هم خوردن ترکیب قومی- مذهبی کشور میزبان، جاسوسی و فعالیتهاي ضد امنیتی، افزایش شورشها و نزاع ها بین مهاجرین و جمعیت بومی، اجبار مهاجرین غیرقانونی به فعالیت در باندهاي تبهکار و مافیایی و مانند آنها، بخشی از مهمترین پیامدهاي سیاسی- امنیتی مهاجرتها، به خصوص مهاجرت­هاي غیرقانونی هستند.

     

    ویو، با مورد مثال قراردادن مهاجران غیر قانونی، قاچاق، مواد مخدر و نظایر آن به عنوان تهدیدات امنیتی، استدلال می­کند که پس از جنگ سرد به دلیل پدیدارگشتن تهدیدهاي تازه، دیدگاههاي امنیتی از امنیت نظامی به سمت امنیت اجتماعی گرایش یافته است. وي معتقد است امنیت مفهوم نسبی است که باید به طور همه جانبه و در ابعاد مختلف آن بررسی شود.

     

    از آنجاییکه اغلب مهاجران به قشر کم درآمد جامعه افزوده می شوند و این بر روي محروم سازي ساختار جامعه تأثیر مستقیم دارد. در این بین اتباع بیگانه بی شماري وجود دارند که نه در چارچوب قانون 1310 ورود و اقامت اتباع بیگانه و نه در چارچوب کنوانسیون 1951 قرار دارند. که  اقدام به رفتارهاي جنایی از قبیل سرقت، قتل، آدم ربایی، تجاوز به عنف و قاچاق می نمایند. همچنین، برخی از مهاجران غیرقانونی افرادی هستند که به دلیلی از کشور خود گریخته‌ و ممکن است مورد پیگرد قانونی باشند. همچنین به علت وجود شرایطی مانند فقر، محرومیت، حضور و فعالیت گروه­هاي مسلح تروریستی همچون طالبان و القاعده و کارتل­هاي مواد مخدر در افغانستان، گروه­هاي معاند. قاچاقچیان و اشرار و… مرزهای شرقی یکی از مناطق بحران­خیز و آسیب پذیر مرزي کشور محسوب می­شود، و این امر باعث ایجاد زمینه­هاي ترددهاي غیرقانونی و مهاجرت و در مراتب بعدي باعث ایجاد بحران­هاي اقتصادي و ناامنی در سطوح بالاتر می شود.

     

    پایان سخن

    چنان که می­دانیم موضوع امنیت پیشینه اي به درازنای تاریخ جهان دارد. با پیشرفت جامعه انسانی، امنیت در یک مفهوم گسترده تر و در ابعاد سیاسی، اقتصادي، اجتماعی، انسانی و حتی روانی نیز موردتوجه واقع شد. امروزه و در عصر جهانی شدن نیز به دلیل یکدست شدن جامعه جهانی همه مسائل به یکدیگر مرتبط و نزدیک می شود که یکی از این مسائل امنیت است. به عبارت دیگر در چنین محیط جهانی، امنیت یک کشور معادل امنیت همه است برعکس، یعنی مفهوم امنیت یک مفهوم متقابل، مساوي و یکسان براي همه دولت هاست.

     

    این مهاجران غیرقانونی به دلیل عدم شناسایی و فقدان مدارک هویتی مشخص می­توانند مرتکب جرائم اجتماعی زیادي از جمله قاچاق مواد مخدر، تجاوز جنسی، شرارتها و… گردند، حتی برخی از مهاجران مجرمانی با سابقه هستند که براي فرار از مجازات از کشور خود گریخته­اند. گاهی شبکه و باندهای مافیایی و تروریستی از مهاجرانی که با جوامع میزبانشان وفق نمی­یابند استفاده می کنند.

     

    چنانکه، وجود ایدئولوژی­هاي سیاسی متفاوت میان مهاجران و کشور میزبان، می تواند منجر به عملیات نظامی و تروریستی توسط مهاجران در جهت اهداف سیاسی گروه یا کشور خاصی گردد. همان طور که بیان شد حضور اتباع بیگانه با توجه به تفاوت­هاي فرهنگی در بلندمدت؛ در بعد اجتماعی اثرات منفی برجای میگذارند. حضور آنها برابر یا ایجاد اقلیت­­هاي قومی در کشور میزبان است. که خود زمینه ساز تبدیل جامعه متجانس به جوامع چند فرهنگی است. این بحران با تغییر بافت‌ جمعیتی برخی مناطق به ویژه استان‌های شرقی، گرفتن فرصت‌های ،برخورداری از یارانه‌ها در و مهم‌تر از همه مخاطرات امنیتی و اجتماعی که از خود بر جای می‌گذارند، خود را نشان میدهد. بنابراین اگر دستگاه های اجرایی، نظارتی و امنیتی نتوانند برای هریک ازاین بحران های بالقوه راه حل مناسبی اتخاذ کنند در آینده شاهد بحران های وسیع تر امنیتی خواهیم بود.

     

    ریحانه نورمحمدی، دانشجوی دکتری علوم سیاسی-مسائل ایران

  • جهان جدید و جرائم سازمان یافته

    بسیاری از کارشناسان، قرن بیست‌ویکم را قرن «جرائم سازمان یافته[1]» می‌دانند. طبق تعریف سازمان ملل متحد، جرایم سازمان‌ یافته به معنای شکل‌گیری یک شبکه از فعالیت اقتصادی مجرمانه مستمر است که در آن سود از فعالیت‌های غیرقانونی دارای تقاضای عمومی زیاد حاصل می‌شود. ادامه حیات این شبکه از رهگذر فساد مقامات دولتی و ارعاب، تهدید یا اعمال زور تضمین می‌شود. با پیچیده‌تر شدن ارتباطات و تعاملات انسانی در چهار گوشه جهان، علاوه بر واحد سیاسی به نام «دولت[2]»، سایر واحدهای فروملی و فراملی نیز ظهور یافتند که لزوما متعهد به قانون یا در چهارچوب سازمان‌های یا رژیم‌های بین‌المللی نیستند. به عبارت دیگر گروه‌ها یا جریان‌هایی در دسته‌بندی «جرائم سازمان یافته» قرار می‌گیرند که قصد دارند به وسیله زیرپا گذاشتن قوانین به انواع ابزار سیاسی، نظامی، تروریستی، تبلیغاتی، ارتباطی و … متوسل می‌شوند تا از این طریق بتوانند به بیشینه‌سازی سود و توان مالی خود بپردازند. خانواده‌های تبهکار، گروه‌های مافیایی، گروه‌های نارکوتروریستی[3]، دولت‌های مخدری[4]، کازینوها و مراکز شرط بندی، قاچاقیان انسان، کارتل‌های مواد مخدر، شبکه‌های پولشویی[5] و باندهای ارازل و اوباش از جمله مصادیق این پدیده ضددولتی محسوب می‌شوند.

    چالش اصلی در برخورد با پدیده جرائم سازمان یافته نه نوع «جرم» بلکه «مجرم» است؛ زیرا با توجه به سرعت کم‌نظیر تغییرات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فناوری جریانات ضدقانونی سعی خواهند که با توجه به آخرین تغییرات روز جهان، نوع تقلب و عمل تبهکارانه خود را تغییر دهند. این موضوع الزام همکاری و هماهنگی بین‌المللی را بیش از پیش آشکار کرد و سبب شد تا در سال 2003 کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی[6] (پالرمو) به تصویب برسد. دفتر مبارزه با جرم و مواد سازمان ملل[7] مسئول اجرای این کنوانسیون و پروتکل‌های مربوط آن است. این کنوانسیون دارای سه پروتکل تکمیلی است که عبارت‌اند از؛

    • پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص مخصوصا زنان و کودکان
    • پروتکل علیه قاچاق مهاجرین از طریق زمین، دریا و هوا
    • پروتکل علیه تولید غیرقانونی و قاچاق مهمات

     

    گروه‌هایی که در دسته جرائم سازمان یافته قرار می‌گیرند برای پیشبرد برنامه‌ها و اهداف خود مجبور نیستند از روش‌های کلاسیک برای پرداخت «پول‌های کثیف» استفاده کنند و به انواع شیوه‌های و روش‌های مدرن انتقال پول یا مستغلات مجهز شدند. به عنوان مثال اگر در سال‌های 1970 میلادی این گروه‌ها از پوشش شرکت‌های تجاری، کازینوها یا گالری‌های هنری برای پرداخت رشوه یا تطمیع افراد استفاده می‌کردند، اما امروز ایجاد حساب پول دیجیتال و از طریق «رمز ارز» بدون آنکه ردی از خود در شبکه‌های کنترل مالی بین‌المللی همچون «اف ای تی اف» یا سیستم‌های محلی مبارزه با پولشویی باقی بگذارند، به پیگیری اهداف خود می‌پردازند.

    تضاد منافع میان گروه‌های تبهکار و دولت سبب می‌گردد تا واحدهای سیاسی با بهره‌گیری از ابزار زور مشروع روسا، سرکردها و افراد حقوقی- حقیقی وابسته به جرائم سازمان یافته را شناسایی، رصد و در نهایت دستگیر کنند. البته همیشه این چرخه طبیعی وجود ندارد و ممکن است دولت‌ها به قدری تحت نفوذ افراد، احزاب، رسانه‌ها یا گروه‌های فشار وابسته به شبکه تبهکاران قرار بگیرند که خود تبدیل به بازوی اجرایی آنها شوند. به عنوان مثال در کشورهایی همچون ایتالیا کارتل‌ها یا گروه‌های تبهکار سعی می‌کنند با استخدام و سرمایه‌گذاری بر روی سیاست‌مداران یا افراد مشهور زمینه ورود آنها به پارلمان را فراهم کنند تا از این طریق بتوانند زمینه قوانینی که به نفع ایشان است را فراهم کنند و جلوی تصویب لوایحی که منافع این گروه‌ها را به خطر می‌اندازد بگیرند.

    با وجود آنکه گروه‌های تبهکار توجه ویژه‌ای به پدیده «قدرت» دارند اما هدف اصلی آنها نیل به ثروت و منابع مالی است. این موضوع سبب می‌شود تا آنها به اشکال مختلفی از بازیگران سیاسی تغییر شکل دهند و بالعکس. گروه‌های تجزیه‌طلب یا تروریستی برای تامین منابع مالی جهت تطمیع نیروها و تجهیز یگان‌های نظامی روی به انواع اتحاد با بازیگران فراملی یا محلی می‌آورند. به عنوان نمونه گروه کردی «ی پ ک» برای آنکه بتواند با در مرز سوریه و ترکیه به فعالیت بپردازد به شکل غیرمستقیم نیازمند حمایت «اداره کل امنیت خارجی[8]» فرانسه است. در روی دیگر سکه برخی گروه‌های سیاسی یا ایدئولوژیک به مرور زمان برای کسب منابع مالی جدید مجیور می‌شوند تا روی با انواع تجارت غیررسمی همچون قاچاق مواد مخدر، اسلحه و … بی‌آورند. به عنوان مثال این گروه زمینه کاشت، ترانزیت و حتی فروش مواد مخدر را از نقطه مبدا تا مقصد تسهیل می‌کنند.

    اگر ما شبکه جرائم سازمان یافته را واحدهای غیرمتمرکز و غیر رسمی در محیط محلی و بین‌المللی بدانیم آنگاه دولت‌ها می‌توانند در محیط آنارشیک بین‌المللی از این ظرفیت علیه رقبا یا دشمنان خود استفاده کنند. به عنوان نمونه در هنگامه جنگ داخلی، شورش اجتماعی یا اعتراضات مدنی دولت‌های خارجی می‌توانند از طریق برقراری ارتباط با گروه‌های تبهکار مافیایی، کازینوها یا حتی اوباش محلی زمینه برخورد سخت میان طبقات مختلف مردم و به آشوب کشیدن خیابان را فراهم آورند. ظهور چنین پدیده‌ای یعنی فرصت‌ها و تهدیدات در حوزه سیاست خارجی بسیار سیال شده و واحدهای سیاسی باید برای کنترل و مقابله با آن در راهبردهای پیشین خود تجدید نظر کنند. به دلیل نامشخص بودن ابعاد دقیق این پدیده نوظهور لازم است تا دولت‌ها مطالعه و تدبیر در خصوص نسبت جرائم سازمان یافته و چالش‌های امنیتی را در دستور کار خود قرار دهند.

     

    بهره سخن 

    پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، تمرکز مطالعات امنیت از مسئله رقابت قدرت‌های بزرگ برداشته و شاخه‌های بسیار جدیدی برای درک بهتر بازیگران و چالش‌های حاضر در محیط بین‌المللی پدید آمدند. مطالعه بازیگران مرتبط با جرائم سازمان یافته یکی از این پرونده‌های مورد مطالعه بود. پولشویی، قاچاق انسان- اسلحه، تروریسم سازمان یافته، تجارت مواد مخدر، مراکز فحشا و قمار، ایجاد کسب‌وکارهای پوششی و نفوذ در ساختار سیاسی از جمله تهدیداتی است حاکمیت قانون و اراده دولت‌ها را به چالش می‌کشد. رشد فزاینده تکنولوژی و ظهور روش‌های نوپدید سبب پیچیده‌تر شدن مقابله با پدیده جرائم سازمان یافته و تهدیدات ناشی از آن شده است. با پذیرش و درک این تهدید جهانی، موسسه هم‌اندیشی جهانی راه‌برتر (کادراس) به عنوان تنها سمن دانش‌بنیان ایرانی فعال در زمینه «جرایم سازمان یافته» قصد دارد تا اقدامات، پژوهش‌ها و نشست‌های آتی خود را حول این موضوع سامان دهد.

    [1] organized crime

    [2] State

    [3] Narcoterrorism

    [4] Narco- state

    [5] Money Laundering

    [6] United Nations Convention against Transnational Organized Crime

    [7] United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC(

    [8] Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE)

    محمد بیات، پژوهشگر ارشد موسسه کادراس

    بازنشر این مطلب با ذکر منبع «کادراس» بلامانع است.