Tag: مواد صنعتی

توافق دوحه و فتح کابل توسط طالبان نخست نگرانی‌های جدی برای کشورهای منطقه در خصوص جرائم سازمان یافته ایجاد کرد. یکی از بزرگترین مشکلات همیشگی کشورهای جهان و منطقه با افغانستان در خصوص کشت و پخش مواد مخدر بوده است.

افغانستان از سال 1991 یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان مواد مخدر در جهان است. در سال ۲۰۰۷ زمین‌هایی که برای تولید خشخاش در افغانستان به کار گرفته می‌شد، از میزان زمین‌هایی که برای پرورش کوکائین در آمریکای جنوبی مورد استفاده قرار می‌گرفت بیشتر بود. از این رو درآمد مواد مخدر ۳۵ درصد از تولید ناخالص داخلی افغانستان را تشکیل می‌داد. به همین دلیل مبارزه با این بخش یکی از مشکلات مهم دوران جمهوریت و امروز طالبان محسوب می‌شود.

پیش از این در سال ۲۰۰۴ براساس فتوای صادره از سوی علمای افغانستان، تولید و مصرف تریاک مخالف قواعد شریعت اسلامی معرفی شد و برای آن مجازات در نظر گرفتند، اما این موضوع روند کشت خشخاش را متوقف نکرد. تا اینکه در فروردین ماه ۱۴۰۱ هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان با صدور فرمانی کاشت خشخاش را در سراسر افغانستان ممنوع و حرام اعلام کرد. فرمانی که کشورهای همسایه و سازمان‌ها‌ی بین‌المللی می‌گویند آن‌گونه که دستور داده شده بود، عملیاتی نشده است.

طبق یافته‌های دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد UNODC) ) در سال ۲۰۲۴، افغانستان برای سال‌ها بزرگترین کشت‌کننده خشخاش در جهان بوده که به عنوان پایگاه هروئین توزیع‌شده در اروپا، آفریقا و کانادا استفاده می‌شود. با به قدرت رسیدن طالبان در آوریل ۲۰۲۲، دولت جدید افغانستان ممنوعیت شدیدی را برای کشت خشخاش وضع شد و نه تنها عرضه مواد غیرقانونی مانند هروئین، بلکه عرضه مواد افیونی با نسخه پزشکی را نیز محدود کرد.

درنتیجه از زمان اعلام ممنوعیت کشت خشخاش در افغانستان، کشت این گیاه حدود ۹۵ درصد کاهش یافته و از ۲۳۳ هزار هکتار در سال ۲۰۲۲ به ۱۰ هزار و ۸۰۰ هکتار در سال ۲۰۲۳ رسیده است. همچنین این امر به کاهش ۹۵ درصدی عرضه تریاک از شش هزار و ۲۰۰ تن در سال ۲۰۲۲ به ۳۳۳ تن در سال ۲۰۲۳ منجر شده است. با این حال کاهش تولید باعث افزایش قیمت تریاک در بازارهای محلی شده است. در سال 2023، قیمت تریاک به طور متوسط تا 120 درصد افزایش یافت.

کاهش کشت خشخاش در افغانستان به عنوان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان تریاک در جهان، به موضوعی بسیار مهم در سطح بین‌المللی تبدیل شده است. سازمان‌های بین‌المللی مختلفی به این موضوع پرداخته‌اند و تلاش‌هایی برای کاهش کشت خشخاش و توسعه جایگزین‌های اقتصادی برای کشاورزان در افغانستان انجام داده‌اند.

تا جایی که سازمان‌های مختلف بین‌المللی این موضوع را با جدیت دنبال می‌کنند. دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) در مدتی که طالبان کشت تریاک را ممنوع کرده، سعی داشته تا همکاری با طالبان و سایر نهادهای بین‌المللی برای اجرای برنامه‌های کاهش کشت و ترویج کشاورزی جایگزین را بررسی کند. همچنین (UNODC) در پروژه‌های توسعه‌ای برای ترویج کشاورزی جایگزین و بهبود معیشت کشاورزان شرکت می‌کند.

از سوی دیگر بانک جهانی پروژه‌های توسعه‌ای و زیرساختی را ارائه داده که  سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای در پروژه‌های زیرساختی و توسعه اقتصادی در مناطق روستایی افغانستان انجام دهد. همچنین سعی دارند که با ارائه وام و حمایت‌های مالی به کشاورزان برای کشت محصولات جایگزین مانند زعفران، گندم، و میوه‌جات کمک کنند.

 

از سوی دیگر سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (FAO) همزمان با ممنوعیت کشت خشخاش ارائه برنامه‌های آموزشی به کشاورزان درباره تکنیک‌های کشاورزی پایدار و مدیریت منابع آب ارائه کرده و FAO)) به کشاورزان کمک می‌کند تا به تولید محصولات با ارزش بالاتر مانند زعفران و گیاهان دارویی روی آورند.

 

ممنوعیت کشت خشخاش در افغانستان نه تنها به دلیل تاثیرش بر بازارهای جهانی بلکه به دلیل پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و امنیتی نیز اهمیت دارد.

 

ضرر بزرگ کشاورزان افغان

برنامه دو دهه گذشته مبارزه با مواد مخدر و ارائه جایگزین‌هایی برای کشت به کشاورزان از جمله گندم یا زعفران با شکست مواجه شدند. حال با توقف ناگهانی کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان، ضربه جدی به تولید ناخالص داخلی و معیشت مردم افغانستان وارد شد.

تنها در سال ۲۰۲۲، تولید تریاک بین ۹ تا ۱۴ درصد از GDP افغانستان را تشکیل می‌داد. بانک جهانی اعلام کرد در نتیجه منع کشت خشخاش و معرفی نشدن کشت جایگزین، کشاورزان افغانستان بیش از یک میلیارد دلار زیان دیده‌اند.

از سوی دیگر کشاورزان افغان که به محصولات جایگزین روی آورده‌اند، متوجه شدند که بسیاری از آنها دیگر به راحتی در به دلیل تأثیر تغییرات آب و هوایی و ریشه‌کنی خشخاش رشد محصولات جدید در برخی مناطق ممکن نیست. زیرا میانگین دمای سالانه در افغانستان در نیم قرن گذشته تا 3.2 درجه فارنهایت افزایش یافته، که دو برابر افزایش میانگین جهانی است. این روند در جنوب این کشور که خشخاش کشت می‌شد تا 4.3 افزایش یافته است.

 

با قدرت رسیدن طالبان بسیاری از نهادهای بین‌المللی کمک‌های مادی و غیرمادی خود به افغانستان را قطع کردند. امروز مردم افغانستان با مشکلات فراوان اقتصادی روبرو هستند. در چنین شرایطی مقامات طالب مدعی‌اند که به دنبال ریشه‌کن کردن کشت خشخاش در افغانستان هستند. بدون شک کشاورزان افغانستانی ترجیح می‌دهند تا به کشت خشخاش ادامه دهند مگر آنکه جایگزینی با سود اقتصادی بسیاری بالاتری پیدا شود.

برهمین اساس برخی کارشناسان معتقد هستند که طالبان به دنبال ریشه‌کن کردن مواد سنتی در افغانستان نیست، بلکه قصد دارد تا با همکاری شبکه بین‌المللی قاچاق مواد مخدر، به سمت تولید انواع مواد صنعتی، به‌ویژه متامفتامین حرکت کند.

این روند در حالی آغاز شده است که براساس آمارهای سال 2021- 2022 میلادی قریب به 29 درصد از تولیدناخالص داخلی افغانستان را تجارت غیرقانونی مواد مخدر تشکیل می‌داد. حال دولت مستقر در افغانستان با همراهی دفتر مبارزه با جرم و مواد سازمان ملل و موسسه «الکیس» مدعی است که 90 درصد زمین‌های زیرکشت خشخاش از بین رفتند!

این ادعا در حالی از سوی این نهادهای بین‌المللی و برخی کارشناسان غربی تایید می‌شود که هنوز پاسخ روشنی در خصوص منابع مالی جایگزین کابل داده نشده است. با حذف خشخاش از الگوی کشت افغانستانی، اکنون کشاورزان این کشور قریب به 160 هزار هکتار از زمین‌های خود را به کشت گندم اختصاص دادند.

براساس مطالعات میدانی در افغانستان درآمد کشاورزان این کشور از 1 میلیارد و 360 میلیون دلار به 110 میلیون دلار در سال 2023 کاهش پیدا کرده است. «الکیس» پس از تایید سیاست‌های «انقباضی» طالبان در قبال تجارت مواد مخدر مدعی می‌شود که به دنبال این سیاست قریب به 1 میلیارد دلار از درآمدهای طالبان کاسته شده و پیامدهای ناگوار اقتصادی پیش‌رو افغانستان است.

نکته جالب توجه آن است که کشاورزان افغانستانی برای جبران درآمدهای ناشی از کشت خشخاش چاره‌ای از جایگزین کردن با کشت زعفران ندارند. در چنین شرایطی سازمان ملل از کشورهای همسایه افغانستان می‌خواهد تا از طریق همکاری با طالبان و ارائه کمک‌های مالی به این گروه زمینه تداوم این سیاست ضدمخدری را پیدا کنند.

 

شیشه جایگزین تریاک

دو سال از صدور فرمان رهبر طالبان درباره ممنوعیت کشت، تولید، استفاده و انتقال، خرید و فروش مواد مخدر در افغانستان می‌گذرد؛ اما تولید و قاچاق همچنان ادامه دارد و مواد مخدر صنعتی هم به صورت بی‌سابقه‌ای رشد کرده است.

طبق گزارش سازمان ملل تولید تریاک در افغانستان کاهش ۹۵ درصدی داشته است. البته پیشتر ملا عبدالحق همکار، معاون مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی طالبان در ۳۰ شهریور 1۴۰۲ مدعی شد که کشت خشخاش در افغانستان به صفر رسیده و در یک سال گذشته نیز بیش از ۷۸ هکتار از کشتزارهای این ماده مخدر تخریب شده‌ است.

با این حال ایران و پاکستان اما همچنان مقادیر انبوه مواد مخدر شیشه و تریاک را در مرز با افغانستان کشف و ضبط می‎کنند. اسکندر مومنی، دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران از افزایش ٢٠ درصدی قاچاق متامفتامین از افغانستان به ایران خبر داده است.

امروز نیز یکی از مسیرهای پرتردد قاچاق‌بران مواد مخدر که بزرگراه پامیر است شاهد قاچاق متامفتامین به کشورهای آسیای میانه، روسیه و اروپا است.

در واقع بعد از فتوای رهبر طالبان برخی گزارش‌های بین‌المللی از افزایش تعداد مراکز تولید متامفتامین و مقدار کشفیات شیشه در مسیرهای قاچاق مواد از مبدا افغانستان خبر می‌دهند. با کشف گیاهی به نام «افدرا» وابستگی افغانستان به پیش‌ساز وارداتی برای تولید متامفتامین از بین رفته و به نظر، نسل جدید تولیدکنندگان و قاچاقچیان مواد در این کشور، به دنبال تولید مواد صنعتی با هدف کسب سود بیشتر و ریسک کمتر هستند.

وجود آشپزخانه‌های تولید شیشه در افغانستان و همچنین افزایش بی‌رویه تولید مواد صنعتی به ویژه شیشه در دهه اخیر با حمایت مستقیم آمریکا در افغانستان نگرانی‌ها را به شدت افزایش داده است. در حقیقت تولید شیشه طی سه الی چهار سال اخیر در افغانستان شدت گرفته و به نظر بی‌قانونی حاکم بر این کشور علت اصلی این شرایط است.

غاده ولی، مدیر اجرایی دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد گفته است: افزایش قاچاق متامفتامین در افغانستان و منطقه حاکی از تغییر قابل توجهی در بازار مواد مخدر غیرقانونی است و توجه فوری ما را می‌طلبد.

از سوی دیگر هانس جاکوب شیندلر اشاره کرده، طالبان ممکن است به دنبال تغییر در نوع تولید مواد مخدر و انتقال به تولید متامفتامین باشند که به منابع کمتری نیاز دارد و سودآوری بیشتری دارد.

برابر گزارش‌ها صنعت متامفتامین فرصت‌های شغلی برای بیش از ۲۰۰۰۰ نفر فراهم کرده که از این تعداد ۵۰۰۰ نفر در لابراتوارهای متامفتامین مشغول به کار هستند. برنامه توسعه‌ای سازمان ملل هم اعلام کرد که افغانستان ۴ میلیون مصرف‌کننده مواد مخدر دارد و یکی از کشورهای دارای بالاترین نرخ اعتیاد در جهان است.

چیزی که اکنون شاهد آن هستیم رشد تجارت مواد مخدر به‌ویژه رونق در صنعت متامفتامین و تبدیل‌شدن آن به تجارتی سودآور برای باندهای عظیم مافیایی و سایر بازیگران  در این تجارت مرگبار است.

 

البته واقعیت آن است که طالبان راه خود را تغییر نداده اند بلکه تنها محصول شان را تغییر دادند. در واقع کشت تریاک ممنوع شده اما مواد مخدر صنعتی که به سودتر است جایگزین شده است. یعنی از تولید مواد مخدر سنتی به صنعتی تغییر راه داده‌اند.

 

بازی سیاسی برای به رسمیت شناختن

در آوریل 2022، طالبان اعلام کرد که کشت خشخاش و تولید تریاک در افغانستان ممنوع است. بسیاری این اعلامیه را بخشی از تلاش‌های طالبان برای جلب رضایت جامعه بین‌المللی و کسب مشروعیت بین‌المللی اعلام کردند.

طالبان به شدت به دنبال به رسمیت شناخته شدن در سطح بین‌المللی هستند. ممنوعیت تولید تریاک می‌تواند به عنوان یک ابزار دیپلماتیک برای کسب حمایت جامعه بین‌المللی مورد استفاده قرار گیرد.

در حقیقت موضع طالبان را بیشتر باید سیاسی دید. زیرا  طالبان به رسمیت شناخته نشده و یکی از مطالبات جامعه بین‌المللی که در دوحه 3 به خوبی نمایان شد، کاهش تولید مواد مخدر در این کشور است. بر همین اساس فتوای صادر شده از سوی طالبان بیشتر به دلیل جلب رضایت جامعه بین‌المللی و حمایت گرفتن برای به رسمیت شناخته شدنشان است.

هانس جاکوب شیندلر، مدیر ارشد پروژه مبارزه با افراط گرایی مستقر در لندن و نیویورک نیز ممنوعیت کاشت خشخاش را واقعی نمی‌داند و فقط ژستی‌ برای به رسمیت شناخته شدن طالبان از سوی جامعه بین المللی مطرح می‌کند. در واقع، از دید او تصمیم طالبان یک بازی برای تنوع بخشی بوده و گفت که اگر من یک طالب بودم به سراغ شیشه می‌رفتم.

از سوی دیگر این اقدام می‌تواند به طالبان کمک کند تا تحریم‌های اقتصادی علیه افغانستان کاهش یابد و کمک‌های مالی و توسعه‌ای بیشتری دریافت کنند. طالبان با اعمال سیاست‌های جدید در زمینه مواد مخدر، سعی در بهبود روابط با کشورهای همسایه و دیگر کشورها دارند که از تجارت مواد مخدر آسیب دیده‌اند. همکاری با سازمان‌های بین‌المللی مبارزه با مواد مخدر نیز می‌تواند به تقویت این روابط کمک کند.

اقتصاد افغانستان به شدت به کمک‌های بین‌المللی و کشاورزی وابسته است. با کاهش تولید تریاک، درآمدهای قابل توجهی از دست خواهد رفت که می‌تواند به بحران اقتصادی منجر شود. اما با به رسمیت شناخته شدن طالبان توسط اعضای سازمان ملل و طی شدن موفقیت آمیز این مرحله بدون شک روند اقتصادی طالبان نیز تغییرات جدی خواهد داشت. همچنین می‌تواند نقش پررنگ تری در منطقه داشته باشد.

در نتیجه، اقدامات طالبان در زمینه کاهش تولید تریاک نشان‌دهنده تلاش برای بهبود روابط بین‌المللی و کسب مشروعیت است. برهمین اساس طالبان راه خود را تغییر نداده‌، بلکه تنها نوع محصول خود را تغییر داده و سعی دارد با نمایش جدید خود به مشروعیت جهانی نیز دست یابد.

 

پرستو بهرامی راد، کارشناس مسائل افغانستان

 

منابع :

 

– [UNODC Afghanistan Opium Survey](https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/opium-crop-monitoring.html)

– [World Bank Projects in Afghanistan](https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/projects-summary?lang=en&countrycode=AF)

– [FAO’s Work in Afghanistan](https://www.fao.org/afghanistan/en/)

– [USAID Afghanistan Projects](https://www.usaid.gov/afghanistan)

 

قانونی شدن تولید، تجاری سازی و مصرف انواع مخدر-محرک در نقاط مختلف جهان تبدیل به چالش اساسی برای نهادهای مسئول در حوزه مبارزه و کنترل مواد مخدر همچون دفتر مبارزه با مواد و جرم سازمان ملل و نمایندگی‌های بومی در واحدهای سیاسی شده است. موافقان قانونی شدن ماری جوانا یا حشیش معتقدند که این مواد «خطر جدی» برای سلامتی افراد نداشته و اعتیاد بسیار کمتری در مقایسه با سایر مواد مخدر یا محرک دارند. در سوی مقابل مخالفان قانونی شدن مواد یاد شده معتقدند هنوز هیچ سلسله آزمایش منسجی اعتیادآور نبودن کانابیس را ثابت نکرده و مطرح شدن چنین مطالبی صرفا «ادعای بی‌اساس» است. در جریان این مناقشه تاکنون کشورهایی همچون هلند، آرژانتین، اسرائیل، مراکش، ژاپن، تایلند و برخی ایالت‌های آمریکا گام‌های جدی در زمینه عادی مصرف محدود «Soft Drug» برداشتند اما به نظر می‌رسد در روند همه‌گیر شدن این پدیده راهی طولانی در پیش است. در ادامه این یادداشت به بهانه قانونی شدن کشت و مصرف محدود ماری جوانا و حشیش در آلمان، به بررسی این پدیده فراگیر در سراسر جهان خواهیم پرداخت.

 

روز جمعه بیست‌وسوم فوریه 2024 (چهارم اسفند 1402) پارلمان آلمان با قانونی شدن مصرف حشیش و ماری جوانا به شکل محدود موافقت کرد. در جریان این رای گیری 407 نماینده رای موافق، 226 نماینده رای مخالف و 4 نماینده نیز رای ممتنع دادند. براساس این قانون بحث برانگیز از نخستین روز ماه آوریل کاشت سه گیاه خانگی و مصرف 25 گرم حشیش برای افراد بالای 18 سال منع قانونی نخواهد داشت. یکی دیگر از مجوزهای قانونی صادر شده مربوط به تشکیل «انجمن‌های کشت ماری‌جوانا» با حضور حداکثر 500 عضو و کشت غیرتجاری شاهدانه است. اعضای این انجمن‌ها باید مقیم آلمان بوده و محصول کشت شده را تا 50 گرم بین یکدیگر توزیع کنند. در تبصره این قانون آمده است که مصرف ماری جوانا و حشیش در یکصدمتری مکان‌های آموزشی، ورزشی و سایر اماکن عمومی ممنوع است. حزب «سبزها» و «حزب دموکرات آزاد» آلمان در دفاع از تصویب این قانون معتقدند برلین گام مهمی در جهت کاهش استعمال مواد خطرناک همچون مت آمفتامین برداشته است. این احزاب معتقدند تصویب چنین قانونی سبب از رونق افتادن بازار فروشندگان غیرقانونی در کوتاه مدت و میان مدت خواهد شد.

 

با توجه به روند سریع قانونی سازی کانابیس در نقاط مختلف جهان؛ به ویژه کشورهای صنعتی به نظر می‌رسد دیر یا زود امواج قانونی سازی کانابیس به منطقه غرب آسیا نیز خواهد رسید. نقطه شروع این روند تجویز مصرف پزشکی ماری جوانا در ابعاد محدود و کنترل شده است. درحال حاضر چنین روندی در برخی کشورهای منطقه آغاز و تبدیل به مسئله‌ای عادی شده است. در چنین شرایطی لازم است تا نهادهای ذی‌صلاح در حوزه کنترل و مقابله با مواد مخدر؛ به شکل مشخص ستاد مبارزه با مواد مخدر تصمیمات جدی در قبال این روند اجتناب ناپذیر اتخاذ کند. هم‌اکنون میزان مصرف ماری جوانا یا همان «گل» در میان نسل جدید با رشد چشمگیر همراه بوده و پیش‌بینی می‌شود که در کوتاه مدت تبدیل به یکی از سه مواد پرمصرف در میان جامعه معتادان ایرانی شود. سوال کلیدی آن است که اگر قرار باشد مصرف کنندگان «گل» پس از مدتی روی به مواد خطرناک تری همچون مت آمفتامین، قرص‌های روان گردان، کوکائین یا هروئین بی‌آورند، نهادهای قانون گذار باید چه تصمیمی درباره این روند اتخاذ کنند؟

 

تهدید مصرف یا بیش مصرفی موادهای جدید سبب می‌شود تا واحدهای سیاسی با سوالات، ابهامات، چالش‌ها و در نهایت تصمیمات سخت و پیچیده در حوزه مبارزه با مواد مخدر روبه رو شوند. به هر ترتیب بازار غیرقانونی مواد مخدر به مانند هر بازار دیگری براساس منطق «عرضه و تقاضا» سعی می‌کند تا با توجه به نیاز مصرف کنندگان مواد نیاز افراد را تامین کند. برخی کارشناسان معتقدند دولت می‌تواند با ورود هدفمند به چرخه عرضه مواد و هدایت آن به سمت مواد «محدود» و کم خطر، ضربه جدی به شبکه توزیع مواد صنعتی بزند. به عبارت دیگر عرضه کنترل شده مواد کم خطر ضمن به حاشیه بردن موادهایی همچون مت آمفتامین یا روان گردان‌ها، سبب ایجاد منبع درآمد پایدار برای دولت می‌شود که مقامات ذی صلاح می‌توانند از این درآمد در زمینه «پیشگیری» و «آموزش» شهروندان برای دوری از انواع مواد استفاده نمایند.

 

بحران هاي اقتصادی منجر به آسیب های فراوانی به مردم افغانستان شده است. از زمان روی کار آمدن طالبان، ارزش پول ملی این کشور به یک سوم کاهش پیدا کرده و قیمت مواد غذایی اساسی بیش از دو برابر افزایش داشته است و طالبان از پس دستمزد کارمندان خود نیز بر نمی آید. با وجود همه این مشکلات ، بخشی از اقتصاد افغانستان توسط طالبان تقویت گشته است. در هفته اول دسامبر 2021، طالبان برداشت گیاه افدرا را در ولایات غور، فراه، نیمروز و بامیان ممنوع کرد.

 

اخبار این تصمیم طالبان، در رسانه های محلی افغانستان اعلام نشد و برخلاف گذشته در عرف دیپلماسی مخدری ، هیچ بیانیه ای برای رسانه های بین المللی در این زمینه وجود نداشت. بنابراین تعداد کمی بودند که به این سیاست جدید طالبان توجه کردند. با این وجود، تأثیر این ممنوعیت قابل توجه بوده است. افدرا که در زبان محلی با نام اومان شناخته می شود، گیاهی وحشی است که در ارتفاعات جنوبی و مرکزی افغانستان می روید و از سال 2016 به یکی از اجزای اصلی صنعت تولید مت آمفتامین یا «شیشه»  در کشور افغانستان تبدیل شده است که کشت آن  به سرعت در حال گسترش است. محصول چند ساله  افدرا بین ماه های جولای و نوامبر برداشت می شود، بنابراین ممنوعیت طالبان تاثیری بر روند برداشت این محصول نداشت، چرا که مصادف با پایان فصل برداشت این محصول بود.

 

قبل از این ممنوعیت، قیمت به پایین ترین حد خود در چهار سال گذشته رسیده بود. زمانی که در سال 2018 تحقیق در مورد افدرا را در غزنی آغاز کردیم، قیمت افدرا تا 1.80 دلار در کیلوگرم رسیده بود. اما در نوامبر سال 2021، قیمت به 0.63 دلار در کیلوگرم کاهش یافته بود که عمده دلیل این کاهش، افزایش تعداد افرادی بود که برای جمع آوری این محصول اقدام می کردند. با وجود قیمت پایین در سال 2021، هیچ کمبودی برای افرادی که مایل به انجام این سفر بودند، وجود نداشت.

 

برداشت به گونه ای بود که در اواخر نوامبر 2021، بازار عبدالودود که نقطه کانونی صنعت مت آمفتامین در جنوب غربی افغانستان است،  مملو از افدرای خشک و آسیاب شده بود و آزمایشگاه های افدرین در مجاورت آن به طور فزاینده ای فعال بودند. از آنجایی که بسیاری از تاجران در عبدالودود افدرا را از مناطقی مانند بادغیس، غور، هلمند و غزنی خریداری و ذخیره می کردند، بیش از 250 تپه از این محصول در عبدالودود وجود داشت که ارتفاع اکثر آنها بیش از 1.6 متر بود.

 

با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای که در نوامبر 2021  گرفته شده  و همچنین تصاویر زمینی که به‌طور مجزا توسط محققان فیلم‌برداری شده است، تخمین زده می‌شود که حجم کل افدرا در بازار 11886 متر مکعب می باشدکه به وسیله آن می توان چهار استخر شنای المپیک را پر کرد. با تبدیل افدرا به متامفتامین، این معادل به 220 تن متریک می رسید که عبدالودود را به طور بالقوه  به بزرگترین بازار عرضه مواد مخدر غیرقانونی در جهان تبدیل می کند.

 

در زیر ویدئوی کوتاهی وجود دارد که میزان افدرا را بین ژوئن 2018 تا دسامبر 2021  با اندازه‌گیری ردپای تقریبی تپه‌ها در متر مربع نشان می‌دهد. این ویدئو همچنین گسترش بازار عبدالودود را در طول زمان به منظور تطبیق با تجارت رو به رشد در حال وقوع، نشان می دهد.

 

با وجود چنین مقادیر زیادی از افدرا، تعجبی ندارد که قیمت این گیاه همراه با مشتقات آن یعنی  افدرین و متامفتامین، کاهش یابد. در واقع، تا اوایل نوامبر 2021 ، قیمت افدرین به 51 دلار در کیلوگرم و متامفتامین به 200 دلار در کیلوگرم رسیده بود. با دو برابر شدن هزینه نهاده های وارداتی به دلیل کاهش ارزش افغانی( واحد پول افغانستان) ، میزان سود،کمتر از روزهایی بود که از داروهای بدون نسخه ساخته شده از افدرین استفاده می شده است.

 

در اوایل دسامبر 2021 ، ممنوعیت کشت  گیاه افدرا توسط وزارت کشاورزی طالبان  اعلام شد و این امر، آینده صنعت متامفتامین را با ابهاماتی روبه رو کرد . با این حال، تولیدکنندگان و بازرگانان در عبدالودود و خاشرود، به دور از مقاومت در برابر این ممنوعیت، از تاثیرات آن استقبال کردند. در عرض چند روز، قیمت متامفتامین به سطح 320 دلار در کیلوگرم معادل قیمت در سال 2020 بازگشت و در اوایل ژانویه 2022، قیمت‌ها به 570 دلار در کیلوگرم رسید. صنعت کلبه تولید افدرین نیز با افزایش بیش از چهار برابری قیمت ها تقویت شد و تا ژانویه 2022 به 230 دلار در کیلوگرم رسید. سود از 30 دلار به ازای هر کیلوگرم در سال 2020  که به کمتر از 10 دلار به ازای هر کیلوگرم قبل از ممنوعیت رسیده بود،  اکنون تقریباً به  100 دلار در هر کیلوگرم رسیده است.

 

قبل از این رونق فعالیت، تولید مت آمفتامین در جنوب غربی افغانستان حدود 1000 تن متریک در سال بود. 448 آزمایشگاه افدرین که قبلاً در این منطقه از طریق تصاویر ماهواره‌ای شناسایی شده بودند، به همراه آزمایشگاه‌های متامفتامین ، اشتغال تمام وقت برای حدود 1500 نفر ایجاد کردند. صدها هزار روز کار نیز برای تجارت، بارگیری، تخلیه و آسیاب افدرا در حین حرکت از کوه به بازار در عبدالودود مورد نیاز بود و امکان کار به صورت روزمزد که مورد نیاز منطقه بود را فراهم می کرد. در کوهستان، یک میلیون روز کار بیشتر در سال برای برداشت افدرا مورد نیاز برای این آزمایشگاه ها مورد نیاز بوده و درآمدی معادل 22 میلیون دلار در سال را در منطقه ای با فرصت های درآمدی خارج از مزرعه ایجاد می کند.

 

به این ترتیب، در آغاز سال 2022 ، به سختی می توان مشاهده کردکه کسی از ممنوعیت افدرا توسط طالبان شکست خورده باشد. حتی آن‌هایی که در کوهستان‌ها می‌بایست بیشتر تحت تأثیر این ممنوعیت قرار می‌گرفتند، تحت تاثیر قرار نگرفتند، چرا که فصل درو هنوز به اتمام نرسیده بود و تقریباً دو برابر قیمت افدرا را که جمع‌آوری و خشک کرده بودند، به دست آوردند. و همچنین تاجرانی که افدرا را از غور به بکواه می‌برند، اکنون به ازای هر کامیون 5700 دلار به طالبان مالیات می دهند. این افزایش قابل‌توجهی نسبت به 1000 دلار پرداختی در زمانی است که طالبان صرفاً گروهی شورشی بود و دولت تشکیل نداده بود. آنها همچنان شاهد افزایش سود، به دلیل افزایش چشمگیر قیمت افدرا هستند.

 

افزایش مالیات بر تجارت افدرا و قاچاق مواد مخدر از طریق مرزها (از 3.75 دلار در هر کیلوگرم به 7.15 دلار در هر کیلوگرم) به موهبتی برای طالبان تبدیل شده است و سالانه 26 میلیون دلار برای خزانه آنها سود آوری دارد که افزایش قابل توجهی نسبت به میزان ممکن است. آنها 10 میلیون دلار قبل از افزایش مالیات به دست آوردند. به این ترتیب ممنوعیت افدرا یک لحظه مهم برای دولت طالبان است. تصمیم آنها برای ممنوعیت افدرا، تا کنون مزایایی را برایشان به همراه داشته است و این اقدام ایشان را می توان صرفا یک دستکاری ساده در بازار تلقی کرد که ناشی از نگاه بدبینانه است.

 

آزمایش واقعی در تابستان 2022 خواهد بود، یعنی زمانی که برداشت افدرا دوباره شروع می شود. لذا تنها زمان نشان خواهد داد که آیا طالبان مایل یا قادر به اجرای ممنوعیت و کاهش درآمد خود و کسانی هست که در زنجیره ارزش قرار دارند یا خیر. نادیده گرفتن این واقعیت دشوار است که افدرای خشک موجود در بازار عبدالودود در 26 نوامبر 2021 ، اکنون 125.4 میلیون دلار ارزش دارد که سه برابر ارزشش پیش از ممنوعیت بود.

 

پیامدهای اقتصادی و سیاسی این ممنوعیت، ممکن است هزینه زیادی داشته باشد، به ویژه پس از زمستان سختی که بر مردم افغانستان گذشته است. در همین حال، نتیجه رونق در کشت افدرا و افزایش تولید مت آمفتامین، راه خود را به کشورهای مختلف در منطقه، و همچنین مناطق دورتر، از جمله شرق و جنوب آفریقا، استرالیا و در امتداد مسیر بالکان به ترکیه و احتمالاً  فراتر از آن بازخواهد کرد.

 

از زمان ممنوعیت کشت افدرا توسط طالبان در نوامبر 2021، فروش این گیاه در بازار عبدالودود در بکواه به طور ناگهانی متوقف شده است. تخمین مقادیر افدرا که در بازار هوای آزاد فروخته می شود، با استفاده از تصاویر ماهواره ای انجام شده شده است ، که این کاهش سریع را نشان می دهد.

 

همچنین با استفاده از تصاویر ماهواره ای، می توان تأیید کرد که افدرا دیگر در این مکان یافت نمی شود. این مطابق با دستورالعمل مقامات طالبان در اوایل دسامبر 2021 است، زمانی که آنها به تاجران گفتند که دیگر نمی توانند افدرا را در عبدالودود ذخیره کنند و باید ذخایر موجود را به اتمام رسانند. همانطور که در تصاویر می شود دید، این اولین بار در چهار سال گذشته است که عبدالودود به طور کامل از هر گونه موجودی قابل مشاهده افدرا ، خالی می شود.

 

برگردان؛ عارف دهقان دار، پژوهشگر روابط بین‌الملل

قاچاق غیرقانونی و سوء مصرف مواد افیونی و امروزه مواد صنعتی و شیمیایی از نگرانی‌های گسترده روسیه است  و حتی به موضوعی امنیتی تبدیل شده است. در هر منطقه روسیه، انواع مواد به راحتی و با هزینه‌ای نسبتاً کم در دسترس است. تخمین زده می‌شود بیش از ۹۰ درصد مواد افیونی موجود در بازار روسیه از افغانستان و سایر کشورهای آسیای میانه به این کشور قاچاق می‌شود.

به طور کلی در دسترس بودن مواد و قاچاق آن در روسیه با چند موضع مهم منطقه‌ای و جهانی گره خورده است:

• مرزهای درهم تنیده ( به ویژه مرز میان روسیه و قزاقزستان)، باعث افزایش فزاینده حمل و نقل بار و مسافر شده است و به عبارتی مرزبانان به شدت تحت فشار این شرایط قرار دارند؛
• سطح بالای فقر در افغانستان به عنوان بزرگترین تولیدکننده مواد افیونی در دنیا و همچنین کشورهای آسیای میانه، قاچاق مواد را برای مردمان این نواحی جذاب و پرسود کرده است؛
• قاچاقچیانی که مشغول قاچاق مواد افیونی از افغانستان و کشورهای آسیای میانه به روسیه هستند، بازار روسیه را بسیار جذاب‌تر و سودآورتر از بازارهای محلی و داخلی می‌دانند، زیرا قیمت هروئین در روسیه ۱۵ تا ۲۰ برابر بالاتر و عموماً قاچاق هروئین بیشتر توسط گروه‌های سازمان‌یافته حوزه جرایم مواد مخدر انجام می‌شود.

هروئین سودآورترین ماده قاچاق به روسیه است که هر روز به تعداد قاچاقچیانی که در چارچوب گروه‌های سازمان‌یافته فعالیت می‌کنند، افزوده می‌شود. به عنوان یک قاعده، با توجه به اینکه تشکیلات بسیاری از این گروه‌ها به صورت خانوادگی و در ارتباط نزدیک با دیگر اتباع مانند تاجیک‌ها، اتباع آذری و حتی کولی‌های روسی فعالیت می‌کنند؛ همین امر مانع عمده‌ای در تشخیص هویت واقعی این افراد برای ماموران مرزی و انتظامی شده است. در این رابطه یکی از نگرانی‌های عمده، بدتر شدن وضعیت امنیت در مرز تاجیکستان و افغانستان است، چرا که در سال‌های اخیر مرزبانان روسی از تأمین امنیت مرزی بین این دو کشور عقب‌نشینی کرده‌اند. همچنین، نگرانی مهم دیگر وضعیت مرزی فدراسیون روسیه با قزاقزستان است؛ زیرا، مهمترین مسیر قاچاق مواد افیونی از افغانستان به روسیه مسیر قزاقزستان است که با توجه به ناکافی بودن تعداد نگهبانان مرزی و عدم امنیت کافی در این مسیر، مقابله با قاچاقچیان سخت است.

گفتنی است، از قاچاق گسترده کانابیس در این منطقه نیر کاسته نشده است؛ دلیل اصلی این امر هم رشد خودرو و طبیعی کانابیس در برخی از مناطق روسیه و قزاقستان است که این دو کشور را تبدیل به بزرگترین مناطق جهان در رشد خودرو و طبیعی کانابیس کرده است. بر اساس تخمین مقامات روسی حدود یک میلیون هکتار کانابیس خودرو در این کشور تولید می‌شود. از سال ۱۹۹۲ کشفیات کانابیس به طور پیوسته سالانه حدود ۸ درصد افزایش داشته و امروزه کانابیس دومین ماده پرمصرف در روسیه به شمار می‌رود.[۱]

یکی از ویژگی‌های وضعیت مخدری فعلی فدراسیون روسیه روند رو به رشد قاچاق مواد غیرقانونی از چندین مرز به داخل این کشور است. هر چند تعداد دستگیری‌ها و مجازات خرده‌فروشان در داخل روسیه افزایش داشته، اما شبکه‌های بین‌المللی قاچاق مواد روز به روز قدرتمندتر و فعال‌تر شده‌اند؛ گویی بازیگران اصلی قاچاق مواد همچنان به صورت ناپدید و پنهان بازی خود را ادامه و سود خود را هر سال افزایش می‌دهند.

بخش اعظم فعالیت‌های قاچاق تریاک از مسیر شمالی از طریق زمینی و از افغانستان به سوی آسیای مرکزی و سپس از آسیای مرکزی به فدراسیون روسیه انجام می‌شود. مسیر شمالی تأمین کننده تریاکی است که عمدتاً به صورت هروئین به مقصد فدراسیون روسیه قاچاق می‌شود، حال آن‌که کشورهای حوزه آسیای مرکزی سهم کمتر و کوچکتری در مسیر ترانزیت و بازار این ماده دارند. بر اساس تخمین‌ و ارزیابی‌ های صورت گرفته میان سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵، سالانه حدود ۴۲٫۵ تا ۷۴٫۵ تن هروئین خالص از افغانستان وارد مسیر شمالی شده است.  مسیر عمده قاچاق هروئین از افغانستان به فدراسیون روسیه از طریق تاجیکستان، قرقیزستان و قزاقستان است که این مسیر موسوم به « مسیر شمالی» است. مسیر مهمی دیگری نیز وجود دارد که کمتر مورد بهره‌برداری قرار می گیرد و آن «مسیر مرکزی» یعنی افغانستان- تاجیکستان- ازبکستان- قزاقستان است. البته گوناگونی‌هایی در مسیر قاچاق نیز وجود دارد، به عنوان نمونه برخی قاچاقچیان به طور مستقیم از افغانستان بدون عبور از تاجیکستان به کشورهای واقع در آسیای مرکزی تردد می کنند. مسیر سوم موسوم به مسیر «شمال غربی» است که از افغانستان به ترکمنستان می‌رود. به رغم نبود اطلاعات و داده هایی مرتبط با کشف مواد در این مسیر برای تأیید قاچاق مواد اما ممکن است این مسیر هم چنان فعال باشد.

نقشه ۲) مسیرهای اصلی قاچاق مواد از افغانستان به روسیه و اروپا

شبکه های حمل و انتقال پیشرفته که از هزاران کیلومتر مسیر ریلی و زمینی تشکیل شده‌اند، آسیای مرکزی را به فدراسیون روسیه متصل می‌کنند. تمامی کشورهای حوزه آسیای مرکزی روابط تجاری نزدیکی با فدراسیون روسیه دارند، که به شکل سنتی مقصد نهایی برای کالاهای قانونی متنوعی از جمله محصولات کشاورزی است یا کشور عمده ترانزیتی به بندرگاه‌های دریای سیاه و بالتیک است. از همین زیرساخت که برای انتقال و حمل کالاهای قانونی استفاده می‌ شود از سوی شبکه های قاچاق در تجارت و قاچاق مواد به‌ویژه هروئین مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

در سال‌های اخیر به دلیل بهسازی و بهبود وضعیت راه‌ها و مسیرهای مواصلاتی میان ترکمنستان، جمهوری اسلامی ایران، تاجیکستان، افغانستان، قزاقستان، قرقیزستان و چین، منطقه آسیای مرکزی کاملاً به آسیا و خاورمیانه متصل شده است. در نتیجه، حدود ۸۵ درصد از محموله های هروئین توقیف شده در آسیای مرکزی در طول دوره چهار ساله ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ از طریق مسیر زمینی و به وسیله وسایل نقلیه شخصی صورت گرفته است. این در حالی است که قاچاق از طریق مسیر هوایی، پست و مسیر دریایی به نسبت ناچیز و حاشیه‌ای بوده است. بین سال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵، اکثر موارد کشفیات (۸۶ درصد) در آسیای مرکزی از طریق مسیرهای زمینی، مسیر جاده ای و یا مسیر ریلی رخ داده است. عملیات کشفیات قاچاق پستی و هوایی تنها سهم کوچکی از کشفیات در این دوره را به خود اختصاص داده است.

نمودار ۸) کشفیات هروئین در آسیای مرکزی، از حیث شیوه حمل و نقل و تعداد موارد

مهم ترین روش به کار گرفته شده در انتقال تریاک از طریق مسیر زمینی به فدارسیون روسیه عبارتست از استفاده از حمالان مواد مخدر، وسیله‌های نقلیه شخصی و کامیونت‌ها. طبق ارزیابی‌ها، وسایل نقلیه نظیر ماشین و کامیونت وظیفه ترانزیت نیمی از مواد مخدر را بر عهده دارند، مقداری که از سال ۲۰۱۱ ثابت مانده است. خشخاش تقریباً در اکثر اوقات به صورت زمینی در فدراسیون روسیه قاچاق می شود به ویژه پس از تحلیل روندهای موجود در زمینه میزان مصرف و قاچاق این ماده در کشورهای آسیای مرکزی. در میان سال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵، تعداد ۳۳ مورد عملیات کشف کاه (بوته خشک شده) خشخاش مجموعاً به وزن ۱٫۲ تن گزارش شد که از طریق مسیرهای زمینی (جاده) و در وسایط نقلیه شخصی قاچاق شده است. این در حالی است که تنها دو مورد کشفیات این ماده به وزن کمتر از ۳ کیلوگرم، در مسیر ریلی (راه آهن) در همین دوره گزارش شده است.[۲]

همجواری روسیه با کشور تولیدکننده دوسوم مشتقات تریاک دنیا، این کشور را به یکی از بزرگترین مصرف کنندگان هروئین دنیا بدل نموده است. موادمخدر افغانستان از مسیر کشورهای آسیای مرکزی به سمت روسیه قاچاق می‌شود. تاجیکستان، قزاقستان و قرقیزستان از جمله کشورهای ترانزیت موادمخدر به روسیه و پس از آن به سمت اروپای شرقی و کشورهای غرب اروپا هستند. امروزه نگرانی عمده برای مقامات روس، ورود انواع مواد صنعتی نظیر آمفتامین‌ها و متامفتامین‌ها از دولت‌های حوزه بالتیک، هلند، آلمان و کشورهای حوزه شرق اروپاست. مسیرهای سنتی تجارت در این منطقه همچون «جاده ابریشم» به منظور قاچاق مواد مخدر نیز استفاده می‌شود. بیشترین حجم تجارت غیرقانونی هروئین به سمت مسکو از کشورهای آسیای مرکزی از منطقه ولگا و سیبری صورت می‌گیرد.[۳]

بر اساس گزارش سازمان ملل متحد مصرف سالیانه هروئین این کشور حدود ۷۵ تن است. تریاک قاچاق از مسیرهای زمینی و ریلی از طریق کشورهای آسیای مرکزی، حوزه بالتیک و دریای سیاه وارد روسیه می‌شود. دیگر مواد همچون کوکائین از طریق بندر سن‌پترزبورگ به روسیه وارد می‌شود. نیروهای اجرای قانون در نیمه اول سال ۲۰۱۵ میزان ۱۴ تن کشفیات موادمخدر داشته‌اند که از این مقدار ۳۴/۱ تن آن تریاک بوده است.مسیر ترانزیت موادمخدر تولیدی از افغانستان به سمت روسیه، در سال ۲۰۱۴ درآمدی بالغ بر ۱۰۰ میلیارد دلار نصیب قاچاقچیان نموده است.[۴] علاوه بر این، موقعیت ژئوپلتیک روسیه، فضای مناسبی را برای فعالیت گروه‌های کوچک محلی گنگستری و نیز ارتباط آنان با شبکه‌های بزرگتر منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای فراهم آورده است. در این روابط گروه‌های محلی روس که تعداد آن بین ۱۰-۱۴ گروه فعال در روسیه هستند، ارتباطات را با و برای دیگر گروه‌ها ایجاد می‌کنند. این شبکه‌ها اغلب در قاچاق هروئین به بازار مصرف بزرگ اروپای غربی فعال هستند.

[۱] Illicit Drug Trends in the Russian Federation, UNITED NATIONS Office on Drugs and Crime, Regional Office for Russia and Belarus, 2008

[۲]. United Nation Office on Drugs and Crime, “Afghan Opiate Trafficking along the Northern Route. Vienna: Austria ”, ۲۰۱۸٫ https://www.unodc.org/documents/publications/NR_Report_21.06.18_low.pdf

[۳]. Illicit Drug Trends in the Russian Federation, UNITED NATIONS Office on Drugs and Crime, Regional Office for Russia and Belarus, 2008

[۴]. http://www.interfax.com/newsinf.asp?id=505009

قاچاق غیرقانونی و سوء مصرف مواد افیونی و امروزه مواد صنعتی و شیمیایی از نگرانی‌های گسترده روسیه است  و حتی به موضوعی امنیتی تبدیل شده است. در هر منطقه روسیه، انواع مواد به راحتی و با هزینه‌ای نسبتاً کم در دسترس است. تخمین زده می‌شود بیش از ۹۰ درصد مواد افیونی موجود در بازار روسیه از افغانستان و سایر کشورهای آسیای میانه به این کشور قاچاق می‌شود.

به طور کلی در دسترس بودن مواد و قاچاق آن در روسیه با چند موضع مهم منطقه‌ای و جهانی گره خورده است:

• مرزهای درهم تنیده ( به ویژه مرز میان روسیه و قزاقزستان)، باعث افزایش فزاینده حمل و نقل بار و مسافر شده است و به عبارتی مرزبانان به شدت تحت فشار این شرایط قرار دارند؛
• سطح بالای فقر در افغانستان به عنوان بزرگترین تولیدکننده مواد افیونی در دنیا و همچنین کشورهای آسیای میانه، قاچاق مواد را برای مردمان این نواحی جذاب و پرسود کرده است؛
• قاچاقچیانی که مشغول قاچاق مواد افیونی از افغانستان و کشورهای آسیای میانه به روسیه هستند، بازار روسیه را بسیار جذاب‌تر و سودآورتر از بازارهای محلی و داخلی می‌دانند، زیرا قیمت هروئین در روسیه ۱۵ تا ۲۰ برابر بالاتر و عموماً قاچاق هروئین بیشتر توسط گروه‌های سازمان‌یافته حوزه جرایم مواد مخدر انجام می‌شود.

هروئین سودآورترین ماده قاچاق به روسیه است که هر روز به تعداد قاچاقچیانی که در چارچوب گروه‌های سازمان‌یافته فعالیت می‌کنند، افزوده می‌شود. به عنوان یک قاعده، با توجه به اینکه تشکیلات بسیاری از این گروه‌ها به صورت خانوادگی و در ارتباط نزدیک با دیگر اتباع مانند تاجیک‌ها، اتباع آذری و حتی کولی‌های روسی فعالیت می‌کنند؛ همین امر مانع عمده‌ای در تشخیص هویت واقعی این افراد برای ماموران مرزی و انتظامی شده است. در این رابطه یکی از نگرانی‌های عمده، بدتر شدن وضعیت امنیت در مرز تاجیکستان و افغانستان است، چرا که در سال‌های اخیر مرزبانان روسی از تأمین امنیت مرزی بین این دو کشور عقب‌نشینی کرده‌اند. همچنین، نگرانی مهم دیگر وضعیت مرزی فدراسیون روسیه با قزاقزستان است؛ زیرا، مهمترین مسیر قاچاق مواد افیونی از افغانستان به روسیه مسیر قزاقزستان است که با توجه به ناکافی بودن تعداد نگهبانان مرزی و عدم امنیت کافی در این مسیر، مقابله با قاچاقچیان سخت است.

گفتنی است، از قاچاق گسترده کانابیس در این منطقه نیر کاسته نشده است؛ دلیل اصلی این امر هم رشد خودرو و طبیعی کانابیس در برخی از مناطق روسیه و قزاقستان است که این دو کشور را تبدیل به بزرگترین مناطق جهان در رشد خودرو و طبیعی کانابیس کرده است. بر اساس تخمین مقامات روسی حدود یک میلیون هکتار کانابیس خودرو در این کشور تولید می‌شود. از سال ۱۹۹۲ کشفیات کانابیس به طور پیوسته سالانه حدود ۸ درصد افزایش داشته و امروزه کانابیس دومین ماده پرمصرف در روسیه به شمار می‌رود.[۱]

یکی از ویژگی‌های وضعیت مخدری فعلی فدراسیون روسیه روند رو به رشد قاچاق مواد غیرقانونی از چندین مرز به داخل این کشور است. هر چند تعداد دستگیری‌ها و مجازات خرده‌فروشان در داخل روسیه افزایش داشته، اما شبکه‌های بین‌المللی قاچاق مواد روز به روز قدرتمندتر و فعال‌تر شده‌اند؛ گویی بازیگران اصلی قاچاق مواد همچنان به صورت ناپدید و پنهان بازی خود را ادامه و سود خود را هر سال افزایش می‌دهند.

بخش اعظم فعالیت‌های قاچاق تریاک از مسیر شمالی از طریق زمینی و از افغانستان به سوی آسیای مرکزی و سپس از آسیای مرکزی به فدراسیون روسیه انجام می‌شود. مسیر شمالی تأمین کننده تریاکی است که عمدتاً به صورت هروئین به مقصد فدراسیون روسیه قاچاق می‌شود، حال آن‌که کشورهای حوزه آسیای مرکزی سهم کمتر و کوچکتری در مسیر ترانزیت و بازار این ماده دارند. بر اساس تخمین‌ و ارزیابی‌ های صورت گرفته میان سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵، سالانه حدود ۴۲٫۵ تا ۷۴٫۵ تن هروئین خالص از افغانستان وارد مسیر شمالی شده است.  مسیر عمده قاچاق هروئین از افغانستان به فدراسیون روسیه از طریق تاجیکستان، قرقیزستان و قزاقستان است که این مسیر موسوم به « مسیر شمالی» است. مسیر مهمی دیگری نیز وجود دارد که کمتر مورد بهره‌برداری قرار می گیرد و آن «مسیر مرکزی» یعنی افغانستان- تاجیکستان- ازبکستان- قزاقستان است. البته گوناگونی‌هایی در مسیر قاچاق نیز وجود دارد، به عنوان نمونه برخی قاچاقچیان به طور مستقیم از افغانستان بدون عبور از تاجیکستان به کشورهای واقع در آسیای مرکزی تردد می کنند. مسیر سوم موسوم به مسیر «شمال غربی» است که از افغانستان به ترکمنستان می‌رود. به رغم نبود اطلاعات و داده هایی مرتبط با کشف مواد در این مسیر برای تأیید قاچاق مواد اما ممکن است این مسیر هم چنان فعال باشد.

 

نقشه ۱) مسیرهای قاچاق مواد از افغانستان به روسیه و اروپا

 

پی‌نوشت‌ها

برگرفته از اطلس مخدری روسیه تولید شده توسط موسسه کادراس- تیرماه ۱۳۹۹

[۱] Illicit Drug Trends in the Russian Federation, UNITED NATIONS Office on Drugs and Crime, Regional Office for Russia and Belarus, 2008

 

بازنشر این مطلب صرفاً با ذکر منبع «کادراس» بلامانع است

در سال‌های اخیر حجم انواع مواد مانند تریاک، هروئین، مورفین و مواد صنعتی و شیمیایی گسترش چشمگیری داشته است. این حجم مواد کشف شده، افزایش تلاش‌ها و منابع مقابله با مواد در کشورهای مختلف جهان را نمایان می‌سازد. تعداد دستگیرشدگان مربوط به جرایم انواع مواد از جمله تولید، قاچاق و جرایم مرتبط مانند پولشویی و قاچاق انسان نیز افزایش یافته است. اگرچه این میزان افزایش، خبر از شیوع گسترده‌تر سوء مصرف انواع مواد می‌دهد، در عین حال نشان دهنده اجرای بهتر عملیات‌های قانونی و کارکنان آموزش دیده مقابله با مواد نیز می‌باشد.

علیرغم افزایش تلاش‌های نیروهای اجرای قانون، تولید، قاچاق و سوء مصرف مواد در سطح مناطق، چندان تحت تاثیر قرار نگرفته است. شرایط جدید تجارت جهانی، ابزارها و مکانیسم‌های جدید تولید و قاچاق مواد را تسهیل نموده است. کاهش کنترل‌های مرزی و توافق‌های تجاری نوین، در عین اینکه تجارت جهانی کالاهای قانونی را آسان نموده‌اند، قاچاق مواد را نیز ساده‌تر کرده‌اند. رشد ارتباطات  و سیستم‌های حمل و نقل این فرصت را برای قاچاقچیان فراهم نموده تا سازمان‌های خود را در سراسر جهان اداره نمایند. توسعه تکنیک‌های جدید کشاورزی و شیمیایی منجر به افزایش تولید انواع مواد و محصولات شیمیایی گردیده است. این عوامل اجرای قانونی را پیچیده نموده و در نتیجه مقابله لا قاچاق مواد نیاز به فنون پیشرفته‌تری نیز دارد.

سازمان‌های بزرگ قاچاق کواد در زنجیره پیچیده معامله از جمله برنامه‌ریزی و سازماندهی، خرید مواد اولیه از کشاورزان، پردازش شیمیایی مواد، حمل‌ونقل، توزیع در سطح ملی و بین‌المللی و پولشویی درگیر هستند. در مقابل، بسیاری از سازمان‌های اجرای قانون صرفاً دارای منابع و مهارت‌هایی در حد دستگیر نمودن توزیع‌کنندگان خیابانی  و اشخاص مصرف‌کننده هستند و ساختار اصلی تولید و توزیع و از همه مهم‌تر مدیریت سازمان‌های بزرگ مواد مخدر دست نخورده باقی می‌ماند. ضمن اینکه افرادی که در رده‌های بالای سلسله مراتب قاچاق مواد قرار دارند، دستگیر و مجازات نمی‌شوند، توزیع‌کنندگان خرده فروش و یکسری معتادان دستگیر می‌شوند که هزینه‌های زیادی بابت افزایش زندانیان و گسترش زندان‌ها و هزینه‌های اجرای قانون در مورد آنها به سیتسم عدالت کیفری تحمیل می‌کند.

به نظر می‌رسد مقابله با مواد نیاز به رویکردی استراتژیک جهت کاهش تقاضا و کم کردن فشار گروه‌های جنایتکار  دارد. این هدف تنها با دستگیری افراد مشکوک به فعالیت در جنایت‌های مرتبط با مواد میسر نمی‌شود، بلکه باید عملیات گروه‌های قاچاقچی شناسایی و منهدم شود و درآمدهای آنان از سیستم مالی حذف شود. با ارتقاء همکاری‌های بین‌المللی و ممانعت از اجرای اهداف قاچاقچیان مواد، به‌گونه‌ای که فرصت‌های سرمایه‌گذاری و فساد مالی برای آنان محدود شود، می‌توان به تدریج به تقویت سیستم قضایی  و تأمین امنیت ملی امیدوار بود.

اگرچه تلاش‌های بسیاری در راستای تقویت قوانین مقابله با مواد در سطح ملی صورت گرفته است، اما واقعیت این است که عملیات وسیع قاچاق، ماهیتی بین‌المللی دارند: برنامه‌ریزان شبکه‌های جنایتکار در یک کشور هستند و تولیدکنندگان در کشور دوم، توزیع‌کنندگان مواد در کشور سوم و پول‌شویان درآمدهای حاصل از جنایت در کشور چهارم می‌باشند. بنابراین دستگیری متخلفین یک کشور نیاز به همکاری وسیع بین‌المللی دارد.

با توجه به قوانین بین‌المللی اجرای قوانین یک کشور در سرزمینی دیگر بدون رضایت صریح کشور دوم مجاز نیست. همکاری منطقه‌ای و بین منطقه‌ای میان سازمان‌های اجرای قانون موجب تاثیرگذاری بیشتر حوزه قضایی در فراهم نمودن فرصت نابودی ساختار کلی شبکه‌های قاچاق و توقیف درآمدهای جنایتکارانه می‌شود. کنوانسیون ۱۹۸۸ سازمان ملل در مقابله با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان‌گردان، اصول راهنمای دستیابی به این اهداف را روشن کرده است:

ایجاد همکاری‌های قانونی متقابل در تحقیقات، تعقیبات قانونی و فرآیندهای قضایی و استرداد فراریان به دولت‌های متبوع، تأسیس و ابقاء کانال‌های ارتباطی میان سازمان‌های کارآمد و فراهم نمودن همکاری در هدایت تحقیقات بین‌المللی از جمله این اقدامات هستند. در نتیجه دولت‌ها می‌توانند از ابزارهای جدیدتر گسترش همکاری مقابله با قاچاق بین‌المللی مواد مخدر استفاده کنند. البته گسترش چنین ارتباطاتی با موانعی رو‌برو است؛ به طور مثال، با وجود اصل قدیمی استرداد مجرمین، بسیاری از کشورها این قانون را اجرا نمی‌کنند. به طور کلی انتقال زندانیان مواد به سرزمین‌های اصلی برای گذراندن دوران محکومیت نه تنها همکاری‌های بین‌المللی تعقیب و مجازات قاچاقچیان مواد را تسهیل می‌نماید، بلکه اهداف بشردوستانه گذراندن دوران محکومیت زندانی در سرزمین شخصی و در مجاروت خانواده را تأمین می‌کند.

به طور کلی روند جهانی نشان می‌دهد حوزه تعاملات بین‌المللی مواد مخدر در حال رشد است و ضروری است تا دولت‌ها قوانین و روش‌های خود را جهت تضمین همکاری موثر  و بهنگام با سایر دولت‌ها مورد بازنگری قرار دهند.  و به نظر می‌رسد همچنان برخی از فعالیت‌ها نیاز به تکامل دارند، از جمله:

• افزایش و توسعه راهکارهای مبادلات به هنگام و مطمئن اطلاعات و دانش کاربردی میان سازمان‌های دولتی و موسسات تحقیقاتی؛
• ارتقاء فعالیت‌های مبتنی بر همکاری‌های بین‌المللی مانند: تشکیل نیروهای ضربت به منظور مقابله با گروه‌های جنایتکار فرامرزی، مبادله پرسنلی و مأموریت میان سازمان‌های اجرای قانون؛
• ساختاربندی پاسخ‌ها و روش‌های تشخیص رابطه میان قاچاقچیان مواد مخدر و دیگر فعالان جنایتکار که همکاری و هماهنگی وسیع‌تر از سازمان‌های متعدد اجرای قانون را در سطح ملی و بین‌المللی می‌طلبد.

بازنشر این مطلب صرفاً با ذکر منبع «کادراس» بلامانع است

مصرف انواع مواد غیرقانونی یک رفتار پیچیده، وابسته به فرد، محیط و نوع مواد مصرفی است. بازارهای مواد در تمام سطوح تحت تاثیر متقابل تقاضای مواد و در دسترس بودن آنها هستند. هدف اصلی هر دو استراتژی کاهش عرضه و تقاضا یکی است و آن به حداقل رساندن یا از بین بردن مصرف انواع مواد است. تلاش‌های اولیه در مبارزه با سوء مصرف مواد اعم از ابزارهای بین‌المللی کنترل مواد مخدر بر کاهش عرضه تاکید می‌کردند ارتباط آشکاری میان دسترسی به مواد و مصرف آن در بازار وجود دارد. در ساده‌ترین شکل، این موضوع بدین معناست که عرضه مواد، تقاضای آن را برآورده می‌سازد و تقاضای مواد عرضه آن را تأمین کرده و یک عرضه جدید به وجود می‌آورد. علی‌رغم تلاش‌های فراوان جهت تغییر نگرش‌ها و بکارگیری شیوه‌های مختلف آموزشی و پیشگیری، می‌توان به وجود و دسترسی به الکل و نیکوتین و مشکلات و پیامدهای مرتبط با مصرف آن اشاره کرد. همین استدلال را می‌توان برای انواع مواد  نیز به کار برد. مثلاً در برخی از موارد هنگامی که ماده اعتیادآور بیشتر در دسترس قرار می‌‎گیرد، تعداد افراد آسیب‌پذیر بیشتری در معرض آن ماده قرار خواهند گرفت و احتمال تجربه آن افزایش خواهد یافت و بنابراین، مشکلات و معضلات مرتبط با سوء مصرف برجسته‌تر خواهد شد.

باید گفت این دیدگاه تک بعدی پیچیدگی‌هایی در تاثیر متقابل عرضه و تقاضای مواد دربر دارد. عواملی مانند، منابع و مواد جایگزین، بازارها و مصرف کنندگان جدید و چالش‌های اجتماعی، ایدئولوژیکی و اقتصادی بر بازار مصرف و تقاضای مواد تاثیر دارد. علیرغم اینکه تلاش‌های فردی کاهش عرضه و تقاضا تاثیر مثبت داشته‌اند، ولی بسیاری از این تلاش‌ها محدود به مدت، مکان یا نوع ماده مصرفی بوده‌اند. تقاضای مصرف‌کنندگان سابقه‌دار و آنهایی که از وجود تقاضا در جامعه سود می‌برند، قاچاقچیان را به جستجوی منابعی دیگر سوق داده‌اند. قاچاقچیان مواد مخدر تلاش می‌کنند، بازارهای جدید مواد مخدر را به وجود آورند و از طریق به دست آوردن مصرف‌کنندگان جدید و بازاریابی با مواد جدید، بازارهای فعلی را گسترش دهند. این موضوع که عرضه چگونه می‌تواند تقاضا را به وجود آورد از طریق گسترش ظهور و مصرف مواد جدید و یا مواد صنعتی لابراتوری توضیح داده می‌شود.

بر اساس روندهای موجود، تقاضای مصرف مواد صنعتی و شیمیایی روز به روز در سطح جهان در حال افزایش است. اغلب اوقات سیاست‌گذاران دسترسی و وجود بازارهای فعال حوزه مواد را مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده  و گسترش پیامدهای مهم سوء مصرف مواد عنوان می‌کنند. به طور کلی بازارهای مواد غیرقانونی ممکن است جدید، نوظهور، قدیمی یا جاافتاده باشند. این بازارها بر حسب نوع ماده، تعداد و نوع مصرف‌کنندگان متنوع است. بازارهای جاافتاده متشکل از نسبت کوچکی از مصرف‌کنندگان حرفه‌ای و دائمی مواد مخدر با حجم بالای مصرف و تعداد بالای مصرف‌کنندگان با حجم کم مصرف هستند که معمولاً در همجواری جوامع محلی به صورت تک منطقه‌ای یا در گروهی از مناطق مختلف وجود دارند. در واقع شناخت نوع بازارهای مواد در یک منطقه خاص، سیاست‌گذاران را در اتخاذ استراتژی‌های متمرکز عرضه و تقاضای مواد توانمند می‎سازد.

تفاوت‌هایی اساسی در پویایی عرضه و تقاضای بازارهای تثبیت شده و نوظهور مواد مخدر وجود دارد. فعالیت‌های ممنوع سازی زمانی موثر است که به منظور برهم زدن بازارهای تثبیت شده مواد در سطح محلی، ملی و یا بین‌المللی باشد. دستگیری یا به زندان انداختن تعداد کثیر مصرف‌کنندگان مواد و یا حتی بازداشت فروشندگان خیابانی یا بازار جا افتاده به مراتب از ارزش کمتری برخوردار است. دستگیری تعداد کمتری از توزیع‌کنندگان بزرگ و یا خلافکاران خشن که در چارچوب سازمان‌های تبهکاری فعال هستند بسیار موثرتر است، زیرا که زنجیره عرضه را کند می‌کند. در واقع مصرف‌کنندگان دائمی انواع مواد بخش عمده زنجیره تقاضا و مصرف مواد را تشکیل می‌دهند.

بخش اندک این مصرف‌کنندگان دائمی، بخش اعظم از حجم مواد یک بازار تثبیت شده را مصرف می‌کنند و عرضه و تقاضا را تحت تاثیر قرار می‎دهد. بدین ترتیب تقاضای مواد در این جمعیت تحت تاثیر برنامه‌های پیشگیری آموزش محور قرار نمی‌گیرد. اقدامات درمانی سوء مصرف کنندگان معمولاً زمانی آغاز می‌شود که فرد را به دلیل یک مشکل وابسته به اعتیاد مانند اقدام مجرمانه، ایمنی محل کار بیماری عفونی مورد توجه قرار دهند. دسترسی و دستیابی به واحدهای درمانی با کیفیت بالا و برنامه‌های مربوطه از تعداد مصرف‌کنندگان مواد، میزان مواد مصرف شده و بنابراین قاچاق  و عرضه مواد خواهد کاست.

از سوی دیگر، کاهش دسترس‌پذیری به مواد مخدر در یک بازار تثبیت شده باعث می‌شود، مصرف‌کنندگان سابقه‌دار در پی درمان بوده و از میزان تقاضا کاشته شود. در بازارهای نوظهور مواد، عرضه و تقاضا در برابر اولین اقدامات کاهش دسترسی بسیار حساس است. فعالیت‌های اجرای قانون، نیاز به قدرت تمرکز، پیگیری و اقدامات سریع دارد و تنها منحصر به معضل مواد است. اقدامات زودهنگام در این حوزه تاثیر بازدارند قابل توجهی داشته و از بسط و گسترش میزان تقاضا جلوگیری خواهد کرد. اگرچه مقامات رسمی در تشخیص مجدد منابع به بازارهای نوظهور مواد تا زمان تشخیص کامل مسأله تردید می‌کنند، اما اقدامات سریع از اهمیت بالایی برخوردار است. دستگیری متصدیان آزمایشگاه‌های غیرقانونی و برچیدن آزمایشگاه‌های تولید مواد مصنوعی جدید در کنار فعالیت‌های کنترل مواد و هشدارهای بهداشتی عمومی، به طور قابل توجهی از رشد و گسترش بازارها  و معضل مواد مخدر جلوگیری کرده‌اند.