Cudras

Tag: نارکوتروریسم

  • واکاوی قاچاق مواد مخدر صنعتی در جنوب سوریه

    مساله قاچاق مواد مخدر تا قبل از فراگیر شدن مواد مخدر صنعتی بیشتر در ارتباط با مناطق آسیای غربی و آمریکای مرکزی بود که کشت مواد مخدر در آنجا رواج داشت. همزمان با رشد تجارت مخدرات صنعتی، دولت های فروپاشیده (Fail State) به دلیل ناتوانی در تامین امنیت و کنترل بر حدود سرزمین شان تبدیل به مراکز تولید و توزیع این مواد مخدر شدند و قاچاقچیان از وضعیت آشفته در این کشورها برای برپایی کارگاه‌های ساخت تولید مواد مخدر استفاده کردند. منطقه خاورمیانه که از دیرباز به دلیل بی ثباتی سیاسی و به تبع آن وضعیت آشفته امنیتی در جهان مشهور بوده، در یک دهه اخیر با موج جدیدی از قاچاق مواد مخدر مواجه شده است. کشورهای خاورمیانه همچون عراق و سوریه که در دو دهه اخیر عرصه جنگ های داخلی بوده اند در تامین امنیت در مناطق مختلفی دچار اختلال شدند و از کانون های تولید مواد مخدر صنعتی می باشند.

    در این میان مناطق جنوب سوریه که یکی از میادین اصلی نبردهای گروه های شبه نظامی در طی دهه اخیر بوده اکنون به مرکز تولید مواد مخدر صنعتی کل منطقه شامات تبدیل شده است. این منطقه غیر آنکه به دلیل وضعیت امنیتی پیچیده و حضور نیروهای ارتش سوریه، مخالفان مسلح، پایگاه آمریکا در تنف و فعالیت نیروهای مقاومت شرایطی منحصر بفرد دارد. هیچ یک از طرف های فوق الدکر قادر به اعمال کنترل صددرصدی بر این منطقه وسیع و بیابانی نیست و این درحالی است که به دلیل قرار گرفتن در تقاطع مسیر جزیره العرب با شرق مدیترانه موقعیت ترانزیتی ممتازی دارد.

    ترانزیت مواد مخدر صنعتی و بطور ویژه قرص های کپتاگون(ماده مخدر محرک ترکیبی از آمفتامین و تئوفیلین) از این منطقه به عراق که به دلیل جمعیت جوان و جامعه درحال تغییر عراقی یکی از بهترین بازارهای موادمخدر در منطقه است، رواج گسترده ای یافته است. همچنین لبنان هم به دلیل اینکه مقصد توریستی از کشورهای خلیج فارس محسوب می شود، بازار پر رونقی برای این مواد مخدر صنعتی است. با وجود تلاش های دولت بغداد، به دلیل فساد و وضعیت نابسامان مرزهای این کشور با سوریه عملا کنترلی بر این مناطق وجود ندارد. بیروت همواره در کنترل بر مرزهایش ناتوان بوده ولی با توجه به کاهش توریسم از کشورهای خلیج فارس اهمیت بازار لبنان کاهش یافته است. در این میان ظهور بازار جدید مواد مخدر در عربستان عامل اصلی رشد تجارت مواد مخدر صنعتی در جنوب سوریه بوده است.

     

    جدال جدی در فضای رسانه ای درخصوص ذینفعان تجارت گران قیمت کپتاگون از سوریه به دیگر کشورهای منطقه وجود دارد. از یکسو رسانه های غربی و کشورهای خلیج فارس(عربستان و امارات) با استناد به اینکه نیروهای مقاومت در جنوب سوریه حضور دارند و لشگر زرهی چهارم ارتش سوریه به فرماندهی ماهر اسد برادر رئیس جمهور نیز در این منطقه فعالیت می کند، منشا تجارت کپتاگون را نیروهای مقاومت برای تامین هزینه های حضور نظامی معرفی می نمایند. در مقابل رسانه های نزدیک به مقاومت تاکید دارند که اولا راه اندازی کارگاه های تولید کپتاگون مربوط به دوره حضور داعش و در حوزه تحت کنترل این گروه تروریستی است. تروریست های داعش از کپتاگون برای افزایش شجاعت و تمرکز تروریست ها استفاده می کرد و برکسی پوشیده نیست که داعش و دیگر گروه های مسلح در ابتدای شکل گیری مورد حمایت کشورهای عرب خلیج فارس و آمریکا بود.

     

    اکنون هم تروریست ها در مناطق جنوب سوریه در سایه حمایت هوایی و زمینی نیروهای آمریکایی که در پایگاه تنف حضور دارند، بدون هراس از دولت دمشق فعالیت دارند. رسانه‎های مقاومت تاکید دارند که تجارت قاچاق مواد مخدر از جنوب سوریه توسط گروه های شبه نظامی مسلح همچون مغاویر الثوره و جیش انصارالدین، لواء الحق و…  درحال مدیریت است. این گروه های تروریستی بعد از کاهش کمک های دریافتی از کشورهای عرب خلیج فارس وارد تجارت کپتاگون شدند و با استفاده از وضعیت امنیتی آشفته با راه اندازی کارگاه های تولید مواد مخدر سعی در تامین منابع مالی مورد نیازشان دارند. این گروه ها برای تامین نیروی کار نیز به سراغ اردوگاه های آوارگان سوریه همچون اردوگاه الزعتری در شمال اردن رفته اند.

     

    نکته قابل توجه در این میان این است که بازار جدید کپتاگون تولید شده در سوریه عراق و لبنان نیست بلکه عربستان مهمترین هدف قاچاقچیان می باشد. عربستان در سایه تغییرات اجتماعی تحت هدایت محمد بن سلمان شاهد نوعی از انفتاح اجتماعی بوده و گزارش‌ها حاکی از رشد مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی در این کشور دارد. قاچاق قرص های کپتاگون از مسیر اردن به عربستان یکی از بهترین مسیرهای ممکن برای رسیدن به بازار روبه رشد مواد مخدر عربستان است. هرچند گزارشی درباره آمار مصرف مواد مخدر عربستان در دسترس رسانه‌ها نیست ولی شبکه های اجتماعی از فیلم های مربوط به جوانانی که در مراسم های رقص و آواز در ریاض و جده درحال سرخوشی و سرمستی هستند، حاکی از افزایش نرخ مصرف مواد روان گردان در این کشور می باشد. همچنین رسانه های محلی در این کشورها نیز بدون اشاره به ارقام نسبت به رشد نگران کننده اعتیاد در میان جوانان سعودی ابراز ناخرسندی می نمایند و خواستار برخورد حکومت با این پدیده هستند.

     

    در واقع می‌توان اینطور نتیجه گیری کرد که بازارهای بزرگ مواد مخدر به در عراق و لبنان و ویژه در عربستان مهمترین عامل رشد تولید مواد روانگردان صنعتی در جغرافیای جنوب سوریه بوده است. هرچند ناامنی جاری در این منطقه به رشد این امر کمک کرده اما دلیل اصلی روند روبه رشد تولید مواد مخدر در جنوب سوریه معلول رشد دو بازار بزرگ و پرتقاضا در جنوب شرق(عراق) و جنوب غرب(اردن-عربستان) می باشد.

     

  • واکاوی تهدیدات افغانستان جدید علیه امنیت ملی ایران

    محمد بیات پژوهشگر ارشد موسسه کادراس در مطلبی برای ایرنا نوشت؛ در جریان فتح والسوالی‌های افغانستان توسط نیروهای طالب، جمهوری اسلامی ایران با اتخاذ موضع «میانجی‌گری»، حمایت از تشکیل دولت فراگیر ملی و احترام به اراده اکثریت مردم افغانستانی به بحران داخلی در این کشور جنگ‌زده کمک موثری انجام داد.

    با وجود نقش‌آفرینی مثبت تهران در خاموش‌شدن آتش جنگ داخلی در افغانستان اما امارت اسلامی افغانستان تاکنون اقدام جدی برای تامین ملاحظات امنیتی، سیاسی و اقصادی تهران انجام نداده است. این بی‌اعتنایی تا آنجا ادامه پیدا کرد که رئیسان قوه مجریه و مقننه ایران با دادن هشدار به کابل، خواستار اجرای توافق آبی ۱۹۷۲ شدند و «حسین امیر عبدالهیان» وزیر امور خارجه کشورمان اعلام کرد طالبان را به عنوان دولت رسمی افغانستان به رسمیت نمی‌شناسد.

    در این بزنگاه تاریخی، موسسه پژوهشی کادراس با برگزاری نشست علمی با موضوع «افغانستان جدید و امنیت ملی ایران؛ ابزارهای فشار طالبان علیه جمهوری اسلامی ایران» در خانه اندیشه‌ورزان، از کارشناسان و صاحبان اندیشه خواست به واکاوی ابزارهای فشار حاکمیت جدید افغانستان علیه امنیت ملی ایران بپردازند.

    «حق‌آبه هیرمند»، «نا امن‌سازی مرزهای شرقی ایران»، «مواد مخدر و جرائم سازمان یافته»، «شیعیان هزاره‌های افغانستان» و «کاهش سهم ایران در بازار افغانستان» از جمله‌های ابزارهای فشار امارت اسلامی افغانستان علیه ایران در این جلسه برشمرده شدند که ممکن است با تشدید تنش‌ها یا ورود دو کشور به جنگ مستقیم، بر ضد منافع جمهوری اسلامی ایران مورد استفاده قرار بگیرد.

     

    حق‌آبه هیرمند
    تهران با تاکید بر اجرای معاهده آبی ۱۹۷۲ و تامین حق‌آبه هیرمند برای مردم استان سیستان‌وبلوچستان، این موضوع را به عنوان «خط قرمز» روابط با طالبان اعلام کرده است. براساس این معاهده، ایران سالانه ۸۲۰ میلیون مترمکعب از آب‌های جاری در سرزمین افغانستان سهم دارد[۱].

    رویکرد ایران در برابر همسایه شرقی؛ طالبان به کدام سو می‌رود؟

    با وجود تعهد شفاهی دولتمردان طالبان به نمایندگان ایران در خصوص تامین حق‌آبه هیرمند اما به گفته امیرعبدالهیان، کابل برای اجرای این دو تعهد، اقدامی به غیر از انتشار بیانیه‌های دیپلماتیک انجام نداده و اجازه بازدید از سدهای افغانستان به کارشناسان ایرانی داده نشده است. البته به فاصله چند روز «حسن کاظمی قمی» نماینده ویژه رئیس‌جمهوری در امور افغانستان از صدور مجوز برای بازدید کارشناسان ایرانی از سد کجکی خبر داد.

    تصاویر ماهواره‌ خیام نشان می‌دهد افغانستان با ساخت سد «کمال خان» و سایر شاخه‌های آبی از هیرمند به سمت گودزره، به دنبال منحرف‌کردن مسیر طبیعی آب استبراساس تصاویر ماهواره‌ خیام به نظر می‌رسد افغانستان با ساخت سد «کمال خان» و سایر شاخه‌های آبی از هیرمند به سمت گودزره، به دنبال منحرف‌کردن مسیر طبیعی آب است. براین اساس، رئیس‌جمهوری در جریان سفر به چابهار با یادآوری بحران حق‌آبه هیرمند گفت، به حاکمان افغانستان اخطار می‌کنم، حق‌آبه مردم سیستان و بلوچستان را به فوریت بدهند. در شرایطی که تهران نهایت همکاری را با طالبان برای بازگشت آرامش به افغانستان، جلوگیری از فاجعه اقتصادی و پایان جنگ داخلی انجام داده اما در ظاهر حکام کابل تصمیم ندارند به معاهده ۱۹۷۲ پایبند باشند. به عبارت دیگر افراد حاکم بر کابل همانند حکام قبلی این کشور قصد دارند موضوع حق‌آبه هیرمند را تبدیل به «مساله ملی» با هدف ایجاد وفاق داخلی در برابر تهدید (جعلی) خارجی یعنی همسایه بزرگ غربی کنند.

     

    نا امن‌سازی مرزهای شرقی
    تنش‌های مرزی، دیگر نقطه بحران در روابط کابل_تهران است. اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ نیروهای طالبان اقدام به انجام عملیات راه‌سازی در مرز مشترک ایران و افغانستان کردند. این اقدام بدون هماهنگی و توجه به اصول و قواعد مرزی صورت گرفت. پس از این اقدام «غیر حرفه‌ای»، به صورت موقت نقاط مرزی «دوغارون» و گذرگاه «اسلام قلعه» فعالیت خود را متوقف کردند.
    بعد از این رخداد، تماس‌های سیاسی میان دو طرف برای بازشدن مرزها افزایش یافت. سرانجام «عنایت‌الله خوارزمی» سخنگوی وزارت دفاع ملی طالبان با «سوء‌تفاهم» خواندن این واقعه، از باز شدن مرز مشترک ایران و افغانستان خبر داد. چندی پیش نیز هنگامی که ماموران مرزی ایران قصد کشیدن دیوار در مرز «اسلام قلعه» را داشتند، نیروهای طالبان در انجام این پروژه ایجاد اخلال کردند.

    در جدیدترین دور از برخورد مرزی میان دو کشور، شنبه ۶ خرداد ۱۴۰۲ مرزبانان ایرانی به کاروان حامل بار قاچاق، اجازه عبور به خاک کشورمان را ندادند و همین موضوع موجب آغاز درگیری میان طرفین شد[۲]. پس از این حادثه، نیروهای طالب که به ظاهر از موضوع بی‌اطلاع بودند؛ اقدام به تیراندازی به طرف ایرانی کردند که به وقوع درگیری میان مرزبانان دو کشور منجر شد. متاسفانه در جریان این درگیری دو تن از مرزبانان کشورمان به شهادت رسیدند و در طرف مقابل تعداد زیادی کشته و زخمی شدند[۳].

    عدم تثبیت فرماندهی واحد در کابل و امکان فعالیت گروه‌های تروریستی همچون شاخه خراسان داعش در هنگام تنش احتمالی میان تهران_کابل می‌تواند استان‌های شرقی ایران همچون خراسان بزرگ و سیستان‌وبلوچستان را با مشکلات همچون حملات تروریستی، انفجارهای کور و گروگان‌گیری مواجه سازد.

    رویکرد ایران در برابر همسایه شرقی؛ طالبان به کدام سو می‌رود؟

    مواد مخدر و جرائم سازمان یافته
    با افزایش تنش‌های مرزی_آبی میان ایران و طالبان بیم آن می‌رود تا کابل به سمت گزینه «استفاده ابزاری» از مواد مخدر در برابر ایران حرکت کند. پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت، «هبت‌الله آخوندزاده» در فرمانی هرگونه کشت، تولید، مصرف و تجارت مواد مخدر، روان گردان و مشروبات الکلی را ممنوع اعلام کرد.

    پس از صدور این حکم، بسیاری از کارشناسان امیدوار بودند آمارهای سال ۲۰۰۰- ۲۰۰۱ میلادی در زمینه کاهش کشت خشخاش (۹۱ درصد) در افغانستان تکرار شود اما وجود بحران مالی، نبود جایگزین معیشتی برای کشاورزان افغانستان و تداوم بلوکه‌ماندن دارایی‌های مردم افغانستان نزد بانک‌های آمریکایی سبب شده طالبان توان کافی را برای اجرای این سیاست نداشته باشد.

    پس از صدور فتوای ممنوعیت هرگونه کشت،‌ تولید، مصرف و تجارت مواد مخدر در افغانستان، نه فقط تولید کاهش نیافته بلکه قیمت هر کیلو گرم تریاک نیز رشد یافته استبراساس گزارش دفتر مبارزه با مواد و جرم سازمان ملل متحد، پس از صدور این فتوا نه فقط تولید مواد در افغانستان کاهش نیافته بلکه قیمت هر کیلو گرم تریاک نیز رشد یافته است. خشخاش در سال ۲۰۲۲ بزرگ‌ترین محصول بزرگ زیرکشت از زمان سلطه طالبان بر افغانستان بوده است. قیمت هر کیلوگرم تریاک ۲ برابر شده و از ۱۱۶ دلار در سال ۲۰۲۱ به ۲۰۳ دلار در سال ۲۰۲۲ رسید[۴].

    در آوریل(فروردین_اردیبهشت) ۲۰۲۲ پس از اعلام ممنوعیت کشت تریاک، قیمت این ماده افزایش یافت؛ البته گزارش‌های متفاوتی از سوی برخی نهادهای بین‌المللی همچون «الکیس» از کاهش ۸۰ درصدی کشت تریاک در افغانستان خبر می‌دهد[۵].

    پس از اعلام کاهش کشت خشخاش در افغانستان؛ به ویژه ولایت هلمند، خبرنگاران بی‌بی‌سی اجازه یافتند از نزدیک «جنگ با مواد مخدر» طالبان را پوشش داده و به اصطلاح شیوه اجرای این سیاست را «راستی‌آزمایی» کنند. در این روایت طالبان موفق‌شده به وعده خود عمل کرده و جلوی افزایش کشت خشخاش در میان کشاورزان افغانستانی را بگیرد. البته کارشناسان حوزه مواد مخدر معتقدند برای «صحت‌سنجی» این گزارش باید منتظر گزارش سالانه دفتر مبارزه با جرم و مواد سازمان ملل و نهادهای پژوهشی مشابه در سال جاری میلادی باشیم.

    رویکرد ایران در برابر همسایه شرقی؛ طالبان به کدام سو می‌رود؟

    در فضایی که وضعیت تولید مواد مخدر در افغانستان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، کارشناسان حوزه امنیت ملی معتقدند طالبان می‌تواند با رها کردن یا تغییر مسیرهای قاچاق مواد به سمت ایران، هزینه‌های شناسایی، رصد و مقابله با قاچاق مواد مخدر را برای تهران افزایش دهد.
    پیش از این، «محمدمسعود زاهدیان» معاون امور بین‌الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر در اسفندماه ۱۴۰۱، از مذاکره ایران و طالبان برای جلوگیری از قاچاق و تولید مواد مخدر خبر داده بود. با وجود این مذاکرات اما پس از تشدید تنش‌های دیپلماتیک_رسانه‌ای میان ایران و طالبان، به نظر می‌رسد امکان استفاده ابزاری طالبان از این نقطه تهدید در کوتاه‌مدت وجود ندارد، زیرا درآمدهای ناشی از کشت، تولید، مصرف و قاچاق مواد بخشی از منبع درآمدی دولت و کشاورزان افغانستانی محسوب می‌شود.

    رویکرد ایران در برابر همسایه شرقی؛ طالبان به کدام سو می‌رود؟

    شیعیان و هزاره‌های افغانستان
    در جغرافیای افغانستان با آنکه اهل سنت (حنفی) اکثریت جمعیت را تشکیل می‌دهند اما درصد قابل توجهی از مسلمانان این کشور پیرو مذهب شیعه امامی و اسماعیلی هستند. براساس برآوردهای جمعیت‌شناختی، نزدیک به ۳۰ درصد جمعیت افغانستان اهل تشیع هستند. هزاره‌ها، سادات، هراتی‌ها، قزلباش‌ها و بخش‌هایی از پشتون‌ها، تاجیک‌ها و بلوچ‌ها بزرگ‌ترین قومیت شیعه در همسایه شرقی ایران را تشکیل می‌دهند.

    با آنکه اهل سنت حنفی و شیعیان، قرن‌ها زیست مسالمت‌آمیزی را تجربه کردند اما نیروهای طالب تحت تاثیر آموزه‌های مکاتب پاکستان، سخت‌گیری بسیار بیشتری نسبت به اهل تشیع و مراسم‌های مذهبی همچون عزاداری‌های محرم و صفر دارند. تجربه‌های تاریخی مانند مقاومت مردم مزار شریف و قیام هزاره‌ها در دوران «طالبان اول» سبب ایجاد ذهنیت منفی میان این دو بازیگر تاثیرگذار در تحولات سیاسی افغانستان شده است.

    در صورت افزایش تنش‌ها میان ایران و طالبان، یکی از گزینه‌های کابل برای اعمال فشار بر تهران، سخت‌گیری نسبت به شیعیان و فارسی‌زبانان خواهد بود. به عنوان مثال با آنکه در دو سال اخیر طالبان تلاش کرده با ایجاد فضای لازم برای عزاداری محرم، نوعی تعامل را با شیعیان و جمهوری اسلامی به نمایش بگذارد اما پس از تشدید تنش‌های آبی_مرزی میان دو کشور، زمزمه‌هایی از سوی مقام‌های طالب مبنی بر محدودکردن عزاداری‌های حسینی به گوش می‌رسد.

    علاوه بر این، در صورت وقوع هر نوع درگیری میان تهران_کابل، امکان درگیری میان شیعیان و فارسی‌زبانان شمال افغانستان با نیروهای طالبان قوت خواهد گرفت؛ همچنین ممکن است نیروهای امنیتی طالب با توقف مبارزه با شاخه خراسان داعش، زمینه افزایش حملات تروریستی و انتحاری به مجالس عزا و حسینیه‌ها را تسهیل کنند.

    رویکرد ایران در برابر همسایه شرقی؛ طالبان به کدام سو می‌رود؟

    کاهش سهم ایران در بازار افغانستان
    حکومت نوپای طالبان با مشکلات فزاینده اقتصادی مانند کاهش ارزش پول ملی، کمبود نقدینگی، افزایش بیکاری، تحریم‌های اقتصادی و تورم فزاینده دسته‌وپنجه نرم می‌کند. در چنین وضعیتی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بازیگر فعال در بازار همسایه شرقی یکی از پایه‌های حفظ ثبات اقتصادی در این کشور جنگ زده محسوب می‌شود. در بازار ۷ میلیارد دلاری افغانستان، ایران دارای سهم ۴۰ درصدی (۲.۵ تا ۳ میلیارد دلار) است.

    با این حال اگر قرار باشد مسائل مربوط به حق‌آبه هیرمند و تنش‌های مرزی میان ایران_افغانستان به صورت دومینووار ادامه یابد،‌ آنگاه احتمال سایه‌افکندن اختلاف‌های سیاسی و مسائل امنیتی بر روابط اقتصادی میان دو کشور افزایش پیدا خواهد کرد.
    در حال حاضر دولت‌های چین، ترکیه، امارات عربی متحده و پاکستان با تشویق شرکت‌های داخلی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و کسب امتیاز استخراج منابع طیبعی در افغانستان، رقیب و جایگزین جدی برای بازار ایران هستند. با درک فضای جدید حاکم بر افغانستان و پیدا شدن رقبای جدی برای تولیدکنندگان و تجار ایرانی، تهران باید نسبت به تاثیر افزایش تنش‌های سیاسی روی بازار اقتصادی ایران در افغانستان حساس باشد.

    رویکرد ایران در برابر همسایه شرقی؛ طالبان به کدام سو می‌رود؟

     

     

    پایان سخن
    وجود مرز مشترک ۹۴۵ کیلومتری میان ایران_افغانستان یادآور سیاست همسایگی، وابستگی متقابل و لزوم حفظ روابط دوستانه میان دو کشور است. بی‌شک در هنگامه خطر، طالبان از برخی ابزارهای برای ایجاد موازنه در برابر همسایه غربی برخوردار است اما این مساله به معنای خالی‌بودن دست ایران یا آسیب‌پذیر نبودن طالبان نیست.

    در نگاه کارشناسان، نقش حیاتی ایران در اقتصاد افغانستان، کریدور ارتباطی چین_افغانستان_ایران، جبهه مقاومت ملی پنجشیر، حوزه تمدنی شیعی_فارسی ایران در شمال افغانستان، تاخیر در به رسمیت شناختن حکومت طالبان، تسریع در روند بازگشت مهاجران غیرقانونی و … از جمله ابزارهای فشار ایران علیه امارت اسلامی افغانستان است.

    با این حال به نظر می‌رسد اراده رهبران عالی دو کشور بر حفظ روابط برادرانه میان ملت‌های ایران و افغانستان و پرهیز از هرگونه افزایش تنش میان دو همسایه مسلمان باشد. با درک این نکته لازم است تا دولتمردان، فرماندهان نظامی و نیروهای امنیتی ایران و افغانستان به سمت کاهش تنش‌ها و بازطراحی روابط دوجانبه مبتنی بر توسعه افغانستان و امنیت مشترک گام بردارند.

     

     

    منابع:

    [۱] https://iramcenter.org/en/background-of-irans-sensitivity-regarding-the-hirmand-river_en-۲۳۸۳

    [۲] https://www.nytimes.com/۲۰۲۳/۰۵/۲۸/world/asia/afghanistan-iran-border-clashes.html

    [۳] https://www.aljazeera.com/news/۲۰۲۳/۵/۳۰/what-caused-deadly-afghan-iran-border-clashes-what-happens-next

    [۴] https://www.unodc.org/unodc/data-and-analysis/world-drug-report-۲۰۲۲.html

    [۵] https://www.geospatialworld.net/prime/how-alcis-research-team-unveiled-the-scale-of-afghanistans-undeclared-economy

  • دومین دوره مسابقه ره‌نامه نویسی کادراس

    موسسه پژوهشی کادراس با همکاری خانه اندیشه ورزان برگزار می کند؛

     

    دومین دوره مسابقه رهنامه نویسی

     

    چیستی و انواع جرائم سازمان یافته

     

     

    🔘 چیستی جرائم سازمان یافته

    🔘 جرائم سازمان یافته و امنیت ملی و امنیت بین‌المللی

    🔘 جایگاه جرائم سازمان یافته در روابط بین‌الملل و مطالعات سیاسی

    🔘 توسعه جرائم سایبری در عصر انقلاب ارتباطات و فناوری‌های نوین

    🔘 نارکوتروریسم و امنیت بین الملل

    🔘 جرائم سازمان یافته و جنگ ترکیبی

    🔘 جرائم سازمان یافته و جامعه مدنی و توسعه سیاسی

     

    مختصات مقاله

    ۱- هر مقاله-یادداشت راهبردی(رهنامه) باید سه بخش داشته باشد:

    مقدمه (شامل نگارش یک خلاصه از اصل مسأله -۳۰۰ تا ۴۰۰ کلمه)،

    تبیین و تحلیل مسأله (شامل: تحلیل، ارتباط با منافع ملی و گزینه‌های راهبردی۹۰۰ تا ۱۱۰۰ کلمه)،

    راهکارهای سیاستگذارانه (شامل «توصیه برای تصمیم‌گیر و سیاستگذار» و «نحوه اجرا و عملیاتی کردن توصیه انتخاب شده» ۳۰۰ تا ۵۰۰ کلمه)

    ۲- مقالات باید در چارچوب منافع ملی ایران، عینی و دقیق و فارغ از وجوه صرفاً انتزاعی و یا خیال پردازانه باشد .

    ۳- مقالات منتخب با ذکر نام نویسندگان در قالب فصلنامه و وب سایت موسسه درج و یا برای مشاوره به نهادهای سیاستگذار تحویل داده خواهد شد.

    ۴- نویسندگان مقالات برتر در سلسله نشست‌هایی با حمایت موسسه کادراس دیدگاه های خود را ارائه خواهند کرد.

    ۵- مهلت ارسال مقالات: آخر تیرماه (قابل تمدید)

     

    جوایز؛

    نفر اول، پنج میلیون تومان

    نفر دوم، چهار میلیون تومان

    نفر سوم، سه میلیون تومان

    نفر چهارم، دو میلیون تومان

    نفر پنجم ،یک میلیون تومان

     

    ایجاد اکانت «کافه کناری»، تخفیف ۱۰ الی ۲۰ درصدی شرکت در دوره‌های آموزشی و عضویت در شبکه تحلیل‌گران موسسه کادراس

     

    جهت ارسال آثار از طریق پست الکترونیکی info@cudras.ir  اقدام نمایید.

     

     

  • قاچاق کپتاگون در منطقه شامات؛ ابزار سیاسی یا رشد نارکوتروریسم؟

    در جریان ناآرامی‌های داخلی سوریه در سال 2011، معارضان سوری، تروریست‌های سلفی و گروه‌های مسلح کردی به تدریج بر بخش‌هایی از خاک سوریه مسلط شده و دامنه حاکمیت دمشق را محدود کردند. پس از گذشت بیش از یک دهه از جنگ‌داخلی سوریه، دولت اسد موفق شد با کنار زدن تروریست‌ها، مخالفان و رقبای داخلی، بر بیشتر مناطق تحت اشغال این کشور مسلط شود. با این حال برخی گروه‌های تروریستی که بعضاٌ روی به برخی جرائم سازمان یافته مانند قاچاق اسلحه، قاچاق انسان، تجارت مواد مخدر آورند و در نقاط دور افتاده و غیرمسکونی ساکن هستند؛ از وضعیت «بی‌ثبات» سوریه به نفع منافع اقتصادی خود سوء استفاده می‌کنند. پیوند میان گروه‌های تروریستی و تجارت مواد مخدر سبب ظهور پدیده نارکوتروریسم در منطقه شامات شد. در سوی مقابل دولت‌ها و گروه‌های مخالف نظام اسد با انتشار گزارش‌هایی در خصوص وضعیت تولید و قاچاق کپتاگون، بدون ارائه سندی محکم، دمشق را متهم به همکاری با شبکه قاچاق کپتاگون می‌کنند. در بیان شواهد در خصوص ارتباط میان دولت سوریه و قاچاقیان مواد مخدر از کلمات «مبهم» و «غیر قابل استناد» همچون «منابع آگاه» یا «منابع اطلاعاتی» استفاده می‌شود و همین موضوع سبب ایجاد نقاط تاریک و سوال برانگیز در مورد تجارت مواد مخدر در منطقه شامات شده است.

     

    کپتاگون ترکیب دارویی فنتالین هیدروکلراید است که در ابتدا دهه 1960 میلادی از آن در آلمان غربی برای اختلال بی‌توجهی، افسردگی و حمله خواب بهره می‌بردند. در دهه 1980 این دارو به دلیل داشتن اثرات اعتیادآور ممنوع اعلام شد؛ اما کمی بعد سر از بازارهای مخدری خاورمیانه درآورد. براساس آمارهای منتشر شده از سوی مراجع بین‌المللی همچون دفتر مبارزه با جرم و مواد سازمان ملل، گمرک‌های محلی و ادارات مبارزه با مواد مخدر در خاومیانه عربی؛ کشورهای حوزه خلیج فارس دارای بازارهای بزرگ مصرف کپتاگون هستند.

     

    پس از تشدید درگیری‌های داخلی در خاک سوریه، گروه‌های تروریستی و معارضان مسلح سوری با همکاری شبکه‌های فعال در زمینه تجارت مواد مخدر، از خلا قدرت سوء استفاده کرده و روی به تولید، بسته‌بندی و قاچاق کپتاگون آوردند. در این تجارت دو مسیر اصلی وجود دارد. مسیر اول از طریق خاک اردن (یا عراق) به سمت شبه‌جزیره عربستان و شیخ‌نشین‌های حاشیه خلیج فارس هدایت می‌شود. مسیر دوم از طریق بنادر مدیترانه‌ای سوریه، به‌ویژه لاذقیه از سوی قاچاقیان مواد در محموله‌های میوه‌ تازه، چای، شیر، کارتن‌های تخم مرغ و رول‌های مقوایی بسته‌بندی و جاساز شده و به صورت غیرقانونی به سمت بازارهای اروپایی هدایت می‌شود. به گزارش مجله آلمانی اشپیگل ارزش کل محموله‌های غیر قانونی و قاچاق شده از مبدا خاک سوریه 5.7 میلیارد دلار است.

     

    روز دوشنبه 8 مه 2023 نیروی هوایی اردن در عملیاتی بی‌سابقه مدعی شد که با حمله استان سویدا و جنوب درعا (همچنان حضور معارضان سوری در این منطقه بسیار پر رنگ است) یک کارخانه تولید کپتاگون را هدف قرار داده و مرحی الرامثان را به همراه اعضای خانواده‌اش به قتل رسانده است. این شخص طی سال‌های اخیر در چندین نوبت در دادگاه‌های اردن به جرم قاچاق مواد مخدر به طور غیابی محاکمه و به اعدام محکوم شده بود. پس از این رخداد رسانه‌های اردنی همگام به رسانه‌های جریان اصلی سعی کردند تا این به نحوی این عملیات را به نیروهای وابسته به مقاومت، به‌ویژه حزب‌الله لبنان نسبت دهند. در واکنش به این خط رسانه‌ای، سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان ضمن رد ادعاهای مطرح شده از سوی این رسانه‌ها گفت:« بعضی ها میگویند حزب‌الله قاچاقچی مواد مخدر هست و میلیارد ها دلار به جیب می زند ‌و گفتند جنگنده‌های اردن مکانی را مورد هدف قرار داده و یک قاچاقچی را کشته که نیروی حزب‌الله بوده من به شما می گویم همه ای این صحبت ها علیه حزب‌الله دروغ است.»

     

    به نظر می‌رسد پس از عادی‌سازی روابط سوریه با کشورهای عضو بلوک محافظه‌کار سنی همچون پادشاهی سعودی، دولت آمریکا قصد دارد از طریق دنبال کردن سیاست «برون سپاری مسئولیت» از  متحدان خود در منطقه برای عقب انداختن این روند و ایجاد اخلال در احیای روابط دمشق با جهان عرب بهره ببرد. به عنوان نمونه قطر به عنوان نماینده امور «سیاسی» واشنگتن در منطقه غرب آسیا از طریق بازوهای رسانه‌ای همچون الجزیره سعی در انعکاس تصویری متفاوت از تحولات جاری در سوریه دارد. پادشاهی اردن هاشمی نیز به عنوان محل استقرار نیروهای نظامی- امنیتی آمریکا با مطرح کردن چالش‌های مرزی با دمشق، با بهانه قرار دادن مسئله تروریسم و قاچاق مواد مخدر، به دنبال مداخله نظامی مستقیم در خاک سوریه است.

     

     

    بهره سخن

    در حالی مخالفان نظام اسد، دولت دمشق و گروه‌های مقاومت را متهم به دست داشتن در تجارت کپتاگون می‌کنند که طی سال‌های اخیر وزارت خزانه داری آمریکا با وضع قانون سزار مسیر هرگونه رابطه اقتصادی مشروع و علنی با دمشق را مسدود کرده است. در چنین شرایطی واشنگتن با همراهی برخی متحدان خود در منطقه قصد دارد تا با ارائه مطالبی غیرمستند در خصوص وضعیت مواد مخدر در سوریه، زمینه تشدید تحریم‌های یکجانبه و اقدام نظامی علیه حاکمیت دمشق را فراهم کند. این در حالی است که مقامات سوری و حزب‌الله لبنان بارها این موضوع را رد کرده و دست داشتن در تولید و تجارت مواد مخدر را حرام شرعی دانستند. به گزارش «اکونومیست» شاهزادگان یکی از کشورهای منطقه نقش کلیدی در انتقال مواد مخدر از خاک سوریه به خاک سایر کشورهای منطقه، من جمله حوزه خلیج فارس دارند. به نظر می‌رسد برای طی شدن مسیر صحیح برای مبارزه با تولید و قاچاق کپتاگون در منطقه به جای انتشار گزارش‌های غیر مستند و معطوف به جنگ روانی، باید اطلاعات کامل تمام افراد به صورت شفاف از مبدا تا مقصد، از سوی مراکز مبارزه با مواد مخدر و رسانه‌های منتشر شود تا هیج نقطه تاریک و مبهمی در خصوص قاچاق کپتاگون در منطقه شامات و خلیج فارس باقی نماند.

  • جهان جدید و جرائم سازمان یافته

    بسیاری از کارشناسان، قرن بیست‌ویکم را قرن «جرائم سازمان یافته[1]» می‌دانند. طبق تعریف سازمان ملل متحد، جرایم سازمان‌ یافته به معنای شکل‌گیری یک شبکه از فعالیت اقتصادی مجرمانه مستمر است که در آن سود از فعالیت‌های غیرقانونی دارای تقاضای عمومی زیاد حاصل می‌شود. ادامه حیات این شبکه از رهگذر فساد مقامات دولتی و ارعاب، تهدید یا اعمال زور تضمین می‌شود. با پیچیده‌تر شدن ارتباطات و تعاملات انسانی در چهار گوشه جهان، علاوه بر واحد سیاسی به نام «دولت[2]»، سایر واحدهای فروملی و فراملی نیز ظهور یافتند که لزوما متعهد به قانون یا در چهارچوب سازمان‌های یا رژیم‌های بین‌المللی نیستند. به عبارت دیگر گروه‌ها یا جریان‌هایی در دسته‌بندی «جرائم سازمان یافته» قرار می‌گیرند که قصد دارند به وسیله زیرپا گذاشتن قوانین به انواع ابزار سیاسی، نظامی، تروریستی، تبلیغاتی، ارتباطی و … متوسل می‌شوند تا از این طریق بتوانند به بیشینه‌سازی سود و توان مالی خود بپردازند. خانواده‌های تبهکار، گروه‌های مافیایی، گروه‌های نارکوتروریستی[3]، دولت‌های مخدری[4]، کازینوها و مراکز شرط بندی، قاچاقیان انسان، کارتل‌های مواد مخدر، شبکه‌های پولشویی[5] و باندهای ارازل و اوباش از جمله مصادیق این پدیده ضددولتی محسوب می‌شوند.

    چالش اصلی در برخورد با پدیده جرائم سازمان یافته نه نوع «جرم» بلکه «مجرم» است؛ زیرا با توجه به سرعت کم‌نظیر تغییرات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فناوری جریانات ضدقانونی سعی خواهند که با توجه به آخرین تغییرات روز جهان، نوع تقلب و عمل تبهکارانه خود را تغییر دهند. این موضوع الزام همکاری و هماهنگی بین‌المللی را بیش از پیش آشکار کرد و سبب شد تا در سال 2003 کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی[6] (پالرمو) به تصویب برسد. دفتر مبارزه با جرم و مواد سازمان ملل[7] مسئول اجرای این کنوانسیون و پروتکل‌های مربوط آن است. این کنوانسیون دارای سه پروتکل تکمیلی است که عبارت‌اند از؛

    • پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص مخصوصا زنان و کودکان
    • پروتکل علیه قاچاق مهاجرین از طریق زمین، دریا و هوا
    • پروتکل علیه تولید غیرقانونی و قاچاق مهمات

     

    گروه‌هایی که در دسته جرائم سازمان یافته قرار می‌گیرند برای پیشبرد برنامه‌ها و اهداف خود مجبور نیستند از روش‌های کلاسیک برای پرداخت «پول‌های کثیف» استفاده کنند و به انواع شیوه‌های و روش‌های مدرن انتقال پول یا مستغلات مجهز شدند. به عنوان مثال اگر در سال‌های 1970 میلادی این گروه‌ها از پوشش شرکت‌های تجاری، کازینوها یا گالری‌های هنری برای پرداخت رشوه یا تطمیع افراد استفاده می‌کردند، اما امروز ایجاد حساب پول دیجیتال و از طریق «رمز ارز» بدون آنکه ردی از خود در شبکه‌های کنترل مالی بین‌المللی همچون «اف ای تی اف» یا سیستم‌های محلی مبارزه با پولشویی باقی بگذارند، به پیگیری اهداف خود می‌پردازند.

    تضاد منافع میان گروه‌های تبهکار و دولت سبب می‌گردد تا واحدهای سیاسی با بهره‌گیری از ابزار زور مشروع روسا، سرکردها و افراد حقوقی- حقیقی وابسته به جرائم سازمان یافته را شناسایی، رصد و در نهایت دستگیر کنند. البته همیشه این چرخه طبیعی وجود ندارد و ممکن است دولت‌ها به قدری تحت نفوذ افراد، احزاب، رسانه‌ها یا گروه‌های فشار وابسته به شبکه تبهکاران قرار بگیرند که خود تبدیل به بازوی اجرایی آنها شوند. به عنوان مثال در کشورهایی همچون ایتالیا کارتل‌ها یا گروه‌های تبهکار سعی می‌کنند با استخدام و سرمایه‌گذاری بر روی سیاست‌مداران یا افراد مشهور زمینه ورود آنها به پارلمان را فراهم کنند تا از این طریق بتوانند زمینه قوانینی که به نفع ایشان است را فراهم کنند و جلوی تصویب لوایحی که منافع این گروه‌ها را به خطر می‌اندازد بگیرند.

    با وجود آنکه گروه‌های تبهکار توجه ویژه‌ای به پدیده «قدرت» دارند اما هدف اصلی آنها نیل به ثروت و منابع مالی است. این موضوع سبب می‌شود تا آنها به اشکال مختلفی از بازیگران سیاسی تغییر شکل دهند و بالعکس. گروه‌های تجزیه‌طلب یا تروریستی برای تامین منابع مالی جهت تطمیع نیروها و تجهیز یگان‌های نظامی روی به انواع اتحاد با بازیگران فراملی یا محلی می‌آورند. به عنوان نمونه گروه کردی «ی پ ک» برای آنکه بتواند با در مرز سوریه و ترکیه به فعالیت بپردازد به شکل غیرمستقیم نیازمند حمایت «اداره کل امنیت خارجی[8]» فرانسه است. در روی دیگر سکه برخی گروه‌های سیاسی یا ایدئولوژیک به مرور زمان برای کسب منابع مالی جدید مجیور می‌شوند تا روی با انواع تجارت غیررسمی همچون قاچاق مواد مخدر، اسلحه و … بی‌آورند. به عنوان مثال این گروه زمینه کاشت، ترانزیت و حتی فروش مواد مخدر را از نقطه مبدا تا مقصد تسهیل می‌کنند.

    اگر ما شبکه جرائم سازمان یافته را واحدهای غیرمتمرکز و غیر رسمی در محیط محلی و بین‌المللی بدانیم آنگاه دولت‌ها می‌توانند در محیط آنارشیک بین‌المللی از این ظرفیت علیه رقبا یا دشمنان خود استفاده کنند. به عنوان نمونه در هنگامه جنگ داخلی، شورش اجتماعی یا اعتراضات مدنی دولت‌های خارجی می‌توانند از طریق برقراری ارتباط با گروه‌های تبهکار مافیایی، کازینوها یا حتی اوباش محلی زمینه برخورد سخت میان طبقات مختلف مردم و به آشوب کشیدن خیابان را فراهم آورند. ظهور چنین پدیده‌ای یعنی فرصت‌ها و تهدیدات در حوزه سیاست خارجی بسیار سیال شده و واحدهای سیاسی باید برای کنترل و مقابله با آن در راهبردهای پیشین خود تجدید نظر کنند. به دلیل نامشخص بودن ابعاد دقیق این پدیده نوظهور لازم است تا دولت‌ها مطالعه و تدبیر در خصوص نسبت جرائم سازمان یافته و چالش‌های امنیتی را در دستور کار خود قرار دهند.

     

    بهره سخن 

    پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، تمرکز مطالعات امنیت از مسئله رقابت قدرت‌های بزرگ برداشته و شاخه‌های بسیار جدیدی برای درک بهتر بازیگران و چالش‌های حاضر در محیط بین‌المللی پدید آمدند. مطالعه بازیگران مرتبط با جرائم سازمان یافته یکی از این پرونده‌های مورد مطالعه بود. پولشویی، قاچاق انسان- اسلحه، تروریسم سازمان یافته، تجارت مواد مخدر، مراکز فحشا و قمار، ایجاد کسب‌وکارهای پوششی و نفوذ در ساختار سیاسی از جمله تهدیداتی است حاکمیت قانون و اراده دولت‌ها را به چالش می‌کشد. رشد فزاینده تکنولوژی و ظهور روش‌های نوپدید سبب پیچیده‌تر شدن مقابله با پدیده جرائم سازمان یافته و تهدیدات ناشی از آن شده است. با پذیرش و درک این تهدید جهانی، موسسه هم‌اندیشی جهانی راه‌برتر (کادراس) به عنوان تنها سمن دانش‌بنیان ایرانی فعال در زمینه «جرایم سازمان یافته» قصد دارد تا اقدامات، پژوهش‌ها و نشست‌های آتی خود را حول این موضوع سامان دهد.

    [1] organized crime

    [2] State

    [3] Narcoterrorism

    [4] Narco- state

    [5] Money Laundering

    [6] United Nations Convention against Transnational Organized Crime

    [7] United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC(

    [8] Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE)

    محمد بیات، پژوهشگر ارشد موسسه کادراس

    بازنشر این مطلب با ذکر منبع «کادراس» بلامانع است.

  • تهدید جهانی اقتصاد مخدری

    درحالی که بر اساس گزارش دفتر مقابله با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد، تولید تریاک در سال ۲۰۱۷ ، افزایش یافته و با اینکه بسیاری از کارتل‌های بزرگ مواد مخدر منهدم و محموله‌های مواد مخدر آنها توقیف شده است، این تجارت پرسود همچنان از رونق قابل توجهی برخوردار است. در گزارشی که به تازگی توسط دفتر مقابله با جرم و مواد سازمان ملل منتشر شد، دو کشور پرو و کلمبیا به عنوان مهم‌ترین تولید کنندگان کوکائین در جهان معرفی شده اند. مقصد صادرات کوکائین آمریکا، برزیل و کشورهای اروپایی است. به گفته پلیس پرو، مواد مخدر قاچاق اغلب از طریق هوایی منتقل می‌شود و هر پرواز انتقال کوکائین،‌ سود ده‌ها هزار دلاری برای خلبان و قاچاقچیان دارد. این منطقه در هر روز شاهد پرواز چهار تا شش هواپیما برای انتقال کوکائین‌ با وزنی در حدود دویست تا پانصد کیلوگرم است. ارزش هر محموله نیز رقمی در حدود سیصد تا پانصد هزار دلار است. برای هر پرواز  هر یک از خلبانان از ده تا بیست و پنج هزار دلار دستمزد دریافت می‌کنند.

     

    تحلیل پدیده مجرمانه از منظر سودمندی، موضوع تازه ای نیست  و می‌توان آن را با اقتصاد جرم و تبهکارانه مورد بررسی قرارداد. اندیشه های کسانی همچون بکاریا و بنتام و  بطور خاص بکِر اولین بار در مقاله ای تحت عنوان « اقتصاد جرم و مجازات ،یک رهیافت اقتصادی » به مقوله اقتصاد جرم پرداخت و هدف اصلی او پاسخ گفتن به این سوال بود که چقدر منابع و مجازات باید برای حداقل کردن زیان های اجتماعی جرم به کار گرفته شود. مدل اصلی وی برمبنای این فرض استوار بود که چنانچه مطلوبیت مورد انتظار فرد در ارتکاب جرم از مطلوبیتی که می تواند با استفاده از وقت و سایر منابعش در دیگر فعالیت ها به دست آورد بیشتر باشد، مرتکب جرم می شود. و با این پیش فرض، عوامل اقتصادی را از عوامل اثرگذار بر جرم معرفی می کند.

     

    ورود سود ناشی از صادرات مواد مخدر به درآمد کشورها و به دنبال آن اشتغال زایی این بخش اهمیت مسأله را دوچندان می کند و رهایی از این درآمد را دشوارتر. به عنوان نمونه بخش بزرگی از رشد اقتصادی افغانستان به‌واسطه رشد تولید مواد مخدر است. کشور افغانستان در سال ۲۰۱۷ بیش از ۶ میلیارد دلار مواد مخدر صادر کرد که ۲۰ درصد این مبلغ به کشاورزان و مابقی به دلالان و واسطه‌گر‌ها رسید. این رقم ۳۰ تا ۳۵ درصد از درآمد ناخالص ملی افغانستان را تشکیل می‌دهد. به همین دلیل مبارزه با این بخش  یکی از مشکلات مهم دولت افغانستان محسوب می شود.

     

    پس از اسلحه، تجارت مخدری دومین اقتصاد پر رونق جهان است. طی دو قرن اخیر به صورت موازی با پیشرفت علم، ما شاهد ظهور انواع مخدر و محرک هستیم که از دل آزمایشگاه‌های علمی بیرون آمده و تاثیرات شگرفی بر روی بازارهای محلی، منطقه‌ای و بین‌المللی برجای گذاشته است. ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎرﻫﺎی ﻣوجود، ﻣﯿﺰان درآﻣﺪ ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر، ﺳﺎﻻﻧﻪ ۶۰۰ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻣﻌﺎدل ﻫﺸﺖ درﺻﺪ ﺣﺠﻢ ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ.

     

    در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن، آﻣﺎرﻫﺎی رﺳﻤﯽ در آﻣﺮیکا ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ، ﻣﯿﺰان ﺧﺮید و ﻓﺮوش و ﺗﺠﺎرت داﺧﻠﯽ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در آﻣﺮیکا ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ۱۹۰ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﺠﺎرت سالانه ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در آﻣﺮیکا، ﺑﺎ رقم کل ﺗﺠﺎرت این کشور از صنعت ﺧﻮدرو و ﻓﻮﻻد برابر اﺳﺖ. ﻣﯿﺰان ﺧﺮید و ﻓﺮوش ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در آﻣﺮیکا ﺑﻪ ﺣﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ روی ۷۵ درﺻﺪ دﻻرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در داﺧﻞ این کشور رد و ﺑﺪل ﻣﯽ ﺷﻮد، آﺛﺎر ﻣﺎده ﻣﺨﺪر ﮐﻮﮐﺎﺋﯿﻦ دیده ﻣﯽ ﺷﻮد. تاکنون میلیاردها دلار صرف مبارزه با قاچاق مواد مخدر شده است و هزاران نفر در راه مبارزه با این تجارت مرگبار، جان خود را از دست داده اند.

  • نارکوتروریسم؛ خطری علیه امنیت بین‌الملل

    در تعاریف جدید علم روابط بین‌الملل بازیگران فراملی و فروملی نقش پر رنگی در شکل‌دهی به نظم‌ها، روندها و ساختارهای امنیت جهانی و منطقه‌ای دارند. یکی از بازیگرانی که در دو سطح فروملی و فراملی مشغول به فعالیت‌اند، گروه‌های نارکوتروریستی هستند. جریان‌های تروریستی برای کسب منابع مالی جدید جهت تامین تجهیزات و نیرو روی به کشت، تولید، ترانزیت و حتی توزیع انواع مواد مخدر و محرک می‌زنند. در چنین لحظه‌ای گروه‌های نارکوتروریستی متولد می‌شوند. این گروه‌ها با به چالش کشیدن مرزهای ملی، امنیت کشورهای در مسیر ترانزیت یا بازار مصرف را تهدید کرده و موجب افزایش خشونت سازمان یافته در این مناطق می‌شود.

     

    شبکه‌های ترانزیت مواد در منطقه با تجهیز به جدیدترین وسایل ارتباطی و حمل‌ونقل و با استفاده از پوشش‌های مختلف تجاری، سیاسی، قومی و… برای عبور از مرزهای خشکی، دریایی و هوایی برای انتقال مواد به بازارهای مصرف در نقاط مختلف جهان به‌ویژه اروپا بهره می‌برند. یکی از مسیرهای انتقال مواد با عبور از مرزهای شمالی افغانستان وارد آسیای مرکزی شده، از روسیه عبور کرده و سپس وارد بازارهای اروپایی می‌شود. دیگر مسیر از آب‌های خلیج فارس می‌گذرد، خلیج عدن، دریای سرخ و کانال سوئز را رد می‌کند و به جنوب اروپا می‌رسد. یکی دیگر از مسیرهای ترانزیت مواد با عبور (غیرقانونی) از مرزهای ایران وارد ترکیه می‌شود و از آنجا راهی حوزه بالکان می‌شود. نکته قابل ذکر آن است که در این مسیرهای عبور مواد، بازار مصرف نیز شکل گرفته و بخشی از محموله مواد در این مناطق توسط خرده فروش‌های محلی توزیع می‌شود.

     

    امروزه قاچاق مواد مخدر، به عنوان پدیده ای شناخته می‌شود که امنیت ملی کشورها را به امنیت بین المللی پیوند می‌زند. امنیت بین الملل به حالتی گفته می‌شود که در آن قدرت ها و گروه های دارای نفوذ در معاملات رفتاری و سیاستی خود به گونه ای رفتارکنند که پا را از محدوده خود فراتر گذاشته یا موضوع و بحرانی در سطح جهان آن قدر فراگیر شود که کشورها احساس کنند، از سوی گروه‌ها و قدر‌تهای دیگر در خطر افتاده‌اند. بحران قاچاق مواد مخدر برای ایران با وجود اقدامات  و هزینه های مالی  و با وجود کاستی های بسیار، به دلیل موقعیت جغرافیایی  و مرز مشترک با کانون های تولید مواد مخدر، و از سوی دیگر عدم همکاری منطقه ای و بین المللی موثر و سود سرشار تجارت مواد مخدر برای گروه‌های دارای قدرت، موجب شده است تا قاچاق مواد مخدر به عنوان موضوعی مهم در امنیت بین المللی ایران مطرح شود. امنیت بین‌المللی ایران با توجه به جغرافیای امنیتی مرزهای شرقی ایران (به دلیل هم مرز بودن با پاکستان و افغانستان) به شدت تحت تاثیر قرار دارد.

     

    در حوزه موضوعات امنیت بین الملل، همواره باید تاثیر مشکلات امنیتی، اجتماعی و اقتصادی آن را در نظر بگیریم؛ حوزه قاچاق مواد مخدر نیز تحت تاثیر این امر است. به عنوان مثال، انبارهای مواد مخدر در افغانستان، بیشتر در استان های نیمروز، فراه و هرات متمرکز است، این مناطق با استان های خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان در ایران هم مرز و این همجواری مشکلات امنیتی و اجتماعی فراوانی را برای ایران ایجاد کرده است؛ علاوه بر این ترانزیت مواد مخدر از مرزهای خروجی ایران به سمت اروپا و افزایش قاچاق هروئین به اروپا، موضوع امنیت بین الملل و به مخاطره افتادن آن را بیش از پیش در مرکز توجه قرار داده است.

  • تشدید ترانزیت و مصرف کوکائین در آفریقا

    به گزارش سازمان ابتکار جهانی علیه جرائم سازمان یافته فراملی، بازار داخلی کوکائین در حال رشد است و آفریقای شرقی و باقی مناطق جنوب آفریقا نقش کلیدی در این جریان فراملی و غیرفانونی دارند. این گزارش حاصل کار میدانی در 16 کشور منطقه با هدف کشف بازار‌های کوکائین در شرق و باقی مناطق جنوب  آفریقا بوده است. در این پژوهش  با بیش از 1000 مصرف کننده مواد، بیش از 1700 فرد مطلع، 400 پیک و توزیع کننده مواد، 70 وارد کننده سطح بالا و 60 پرسنل مبارزه با مواد مخدر مصاحبه صورت گرفته و این اطلاعات استخراج شده است. در ادامه این یادداشت سعی خواهیم کرد تا نگاهی به آخرین وضعیت ترانزیت و مصرف کوکائین در این حوزه جفرافیایی داشته باشیم.

     

    در غرب این قاره اما به دلیل درگیری‌های پراکنده و متمرکز میان انواع گروه‌های شبه‌نظامی، وضعیت متفاوتی حاکم است. در غرب آفریقا قاچاقچیان کوکائین برای در امان ماندن از درگیری‌های میان گروه‌های شبه‌نظامی به مسیرهای ساحلی روی آوردند. ابتکار جهانی رصداقتصاد‌های غیرقانونی در غرب آفریقا، 280 مرکز غیرقانونی را در 18 کشور آفریقایی من جمله کامرون و آفریقای مرکزی شناسایی کرده است. تنها در یکی از این مراکز تجارت کوکائین 23 از کل سرمایه مراکز غیرقانونی منطقه تحمیع شده است. کوکائین سومین بازار رایج در 14 از 18 کشور، پس از قاچاق اسلحه و کالاهای تقلبی را در اختیار دارد.

    این گزارش به همراه نقشه‌ای مکمل برای توضیح پیوند میان اقتصادهای غیرقانونی و بی‌ثبات منطقه تهیه شده است. این گزارش می‌گوید که نیروی محرکه گروه‌های افراطی در غرب آفریقا ترکیبی از فساد، حکمرانی ضعیف، مصونیت از مجازات نیروهای دولتی و به حاشیه رانده شدن زیست اجتماعی- اقتصادی مردم است. به عنوان مثال در گینه بیسائو تجارت کوکائین در 7 از 13 مرکز اقتصاد غیرقانونی رواج دارد. صدها مرکز غیرقانونی در غرب آقریقا حضور دارد اما نسبت آن‌هایی که نقش کلیدی در دامن زدن به درگیری و بی‌ثباتی را دارند تقریبا کم و از هر چهار نفر یک نفر را به ثبت رسانده است.

     

    اساسا در مناطقی که درگیری و بی‌ثباتی بیشتر است، اقتصادهای غیرقانونی مانند تجارت مواد مخدر از مسیرهای جایگزین در بخش‌های ناپایدار منطقه بهره می‌برند. در این گزارش آمده است:«از دست دادن محموله‌های احتمالی برای راهزنان یا گروه‌ها مسلح – انواع گروه‌هایی که معمولا در ایالت‌های شکست خورده یافت می‌شوند – خطر غیرقابل قبول برای  حاشیه سود ایشان ایجاد می‌کند. در سال‌های اخیر افزایش خشونت مسلحانه در لیبی و بی‌ثباتی در حوزه «ساحل» و نیجر منجر به افزایش هزینه‌های قاچاق، به‌ویژه کالاهای غیرقانونی با ارزش همچون کوکائین و سلاح شده است. خط ساحلی نزدیک به 17 هزار کیلومتر در امتداد 13 کشور غرب آقریقا نقش مهمی در حریان‌های غیرقانونی فراملی و فراقاره‌ای ایفا می‌کند.

     

    از آنجا که قایق‌های ماهیگیری برای انتقال کالا به اروپا استفاده می‌گردد، محموله‌های انبوه کوکائین به طور مکرر از گینه بیسائو به سنگال و موریتانی منتقل می‌شود. در انتهای این گزارش آمده است کشورهایی که بازار مصرف در آنها متمرکز است – به عنوان مثال اروپای غربی در مورد تجارت کوکائین – باید مسئولیت خود را بپذیرند و با تلاش به تقاضا برای کالاهای غیرقانونی ادامه دهند.

  • نارکو-اکونومی تهدیدی علیه امنیت جهانی

    پس از اسلحه، تجارت مخدری دومین اقتصاد پر رونق جهان است. طی دو قرن اخیر به صورت موازی با پیشرفت علم، ما شاهد ظهور انواع مخدر و محرک هستیم که از دل آزمایشگاه‌های علمی بیرون آمده و تاثیرات شگرفی بر روی بازارهای محلی، منطقه‌ای و بین‌المللی برجای گذاشته است. ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎرﻫﺎی ﻣوجود، ﻣﯿﺰان درآﻣﺪ ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر، ﺳﺎﻻﻧﻪ ۶۰۰ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻣﻌﺎدل ﻫﺸﺖ درﺻﺪ ﺣﺠﻢ ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن، آﻣﺎرﻫﺎی رﺳﻤﯽ در آﻣﺮیکا ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ، ﻣﯿﺰان ﺧﺮید و ﻓﺮوش و ﺗﺠﺎرت داﺧﻠﯽ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در آﻣﺮیکا ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ۱۹۰ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﺠﺎرت سالانه ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در آﻣﺮیکا، ﺑﺎ رقم کل ﺗﺠﺎرت این کشور از صنعت ﺧﻮدرو و ﻓﻮﻻد برابر اﺳﺖ. ﻣﯿﺰان ﺧﺮید و ﻓﺮوش ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در آﻣﺮیکا ﺑﻪ ﺣﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ روی ۷۵ درﺻﺪ دﻻرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در داﺧﻞ این کشور رد و ﺑﺪل ﻣﯽ ﺷﻮد، آﺛﺎر ﻣﺎده ﻣﺨﺪر ﮐﻮﮐﺎﺋﯿﻦ دیده ﻣﯽ ﺷﻮد. تاکنون میلیاردها دلار صرف مبارزه با قاچاق مواد مخدر شده است و هزاران نفر در راه مبارزه با این تجارت مرگبار، جان خود را از دست داده اند.

     

    درحالی که بر اساس گزارش دفتر مقابله با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد، تولید تریاک در سال ۲۰۱۷ ، افزایش یافته و با اینکه بسیاری از کارتل‌های بزرگ مواد مخدر منهدم و محموله‌های مواد مخدر آنها توقیف شده است، این تجارت پرسود همچنان از رونق قابل توجهی برخوردار است. در گزارشی که به تازگی توسط دفتر مقابله با جرم و مواد سازمان ملل منتشر شد، دو کشور پرو و کلمبیا به عنوان مهم‌ترین تولید کنندگان کوکائین در جهان معرفی شده اند. مقصد صادرات کوکائین آمریکا، برزیل و کشورهای اروپایی است. به گفته پلیس پرو، مواد مخدر قاچاق اغلب از طریق هوایی منتقل می‌شود و هر پرواز انتقال کوکائین،‌ سود ده‌ها هزار دلاری برای خلبان و قاچاقچیان دارد. این منطقه در هر روز شاهد پرواز چهار تا شش هواپیما برای انتقال کوکائین‌ با وزنی در حدود دویست تا پانصد کیلوگرم است. ارزش هر محموله نیز رقمی در حدود سیصد تا پانصد هزار دلار است. برای هر پرواز  هر یک از خلبانان از ده تا بیست و پنج هزار دلار دستمزد دریافت می‌کنند.

     

    تحلیل پدیده مجرمانه از منظر سودمندی، موضوع تازه ای نیست  و می‌توان آن را با اقتصاد جرم و تبهکارانه مورد بررسی قرارداد. اندیشه های کسانی همچون بکاریا و بنتام و  بطور خاص بکِر اولین بار در مقاله ای تحت عنوان « اقتصاد جرم و مجازات ،یک رهیافت اقتصادی » به مقوله اقتصاد جرم پرداخت و هدف اصلی او پاسخ گفتن به این سوال بود که چقدر منابع و مجازات باید برای حداقل کردن زیان های اجتماعی جرم به کار گرفته شود. مدل اصلی وی برمبنای این فرض استوار بود که چنانچه مطلوبیت مورد انتظار فرد در ارتکاب جرم از مطلوبیتی که می تواند با استفاده از وقت و سایر منابعش در دیگر فعالیت ها به دست آورد بیشتر باشد، مرتکب جرم می شود. و با این پیش فرض، عوامل اقتصادی را از عوامل اثرگذار بر جرم معرفی می کند.

     

    ورود سود ناشی از صادرات مواد مخدر به درآمد کشورها و به دنبال آن اشتغال زایی این بخش اهمیت مسأله را دوچندان می کند و رهایی از این درآمد را دشوارتر. به عنوان نمونه بخش بزرگی از رشد اقتصادی افغانستان به‌واسطه رشد تولید مواد مخدر است. کشور افغانستان در سال ۲۰۱۷ بیش از ۶ میلیارد دلار مواد مخدر صادر کرد که ۲۰ درصد این مبلغ به کشاورزان و مابقی به دلالان و واسطه‌گر‌ها رسید. این رقم ۳۰ تا ۳۵ درصد از درآمد ناخالص ملی افغانستان را تشکیل می‌دهد. به همین دلیل مبارزه با این بخش  یکی از مشکلات مهم دولت افغانستان محسوب می شود.

  • دیپلماسی مخدری و لزوم همکاری مشترک برای مبارزه با مواد مخدر

    در تعریف انواع تهدید برای دولت‌ها، چهار دسته کلی در نظر گرفته شده است. تهدید فروملی، تهدید ملی، تهدید منطقه‌ای و تهدید بین‌المللی چهار دسته اصلی در تقسیم بندی انواع تهدید در روابط بین‌‎الملل هستند. پدیده مواد مخدر و جرائم سازمان یافته از جمله تهدیدات حیاتی محسوب می‌شوند که باید در هر چهار دسته یاد شده مورد رصد، شناسایی و ضربه قرار بگیرند. به عنوان نمونه یک کارتل مخدری یا گروه تروریستی در افغانستان از کشت خشخاش، تولید و بسته‌بندی، قاچاق و رساندن به دست خورده فروش محلی در بازارهای آسیایی و اروپایی نقش دارد. در چنین شرایطی لازم است تا دولت‌ها با ایجاد سازوکارهای مشترک منطقه‌ای و بین‌الملی زمینه لازم برای مقابله موثر با این تهدید مشترک بشری اتخاذ کنند. در ادامه این یادداشت سعی خواهیم کرد تا نگاهی به «دیپلماسی مخدری» در دستگاه سیاست خارجی کشورمان برای مبارزه با مواد مخدر و جرائم سازمان یافته داشته باشیم.

     

    جمهوری اسلامی ایران به دلیل قرار داشتن در مرزهای غربی افغانستان (لاجرم) یکی از کشورهای در مسیر ترانزیت مواد از «شرق به غرب» عالم است. نوع مناسبات سیاسی تهران با نظام پیشین افغانستان و امارت اسلامی سایر کشورهای در معرض این پدیده مخرب را بر آن می‌دارد تا برای مبارزه با پدیده قاچاق مواد جمهوری اسلامی را شریکی راهبردی و قابل اعتماد در نظر بگیرند. آمار بالای کشفیات و میزان درگیری‌های نیروهای امنیتی با قاچاقیان مواد مخدر نماد سیاست قطعی کشور در جنگ با مواد مخدر تا ریشه کن کردن این پدیده خانمان سوز است.

     

    در سال 1380 کمیته امنیتی دوجانبه در حوزه مبارزه با قاچاق مواد مخدر و تروریسم با حضور مقامات و افسران بلندپایه ایرانی و هندی در دهلی‌نو برگزار شد. تبادل دانشـجو و اعـزام افسران پلیس برای گذراندن دوره های تخصصـی کشف علمی جـرم در مراکز علمی و تحقیقاتی دو کشور ، تبادل تجربیات در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر و تروریسم و کنترل مرزها و بهره گیری از مشارکت مردم در تامین نظم و امنیت عمومی از جمله مفاد توافق شده میان تهران و دهلی‌نو بود.

     

    یکی از بازارهای اصلی مواد قاچاق شده در افغانستان، بازارهای اروپایی است. برهمین اساس کشورهایی که در معرض این تهدید قرار دارند، جمهوری اسلامی را شریک نخست خود برای مبارزه با این پدیده در نظر می‌گیرند. در اردیبهشت ماه 1397 سردار مسعود زاهدیان در دیدار با جوزف گوچیارا رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ایتالیا پیش نویس یادداشت تفاهمی در خصوص اقدامات فنی، تبادل اطلاعات و مبارزه با پولشویی جرائم مرتبط با شبکه مافیایی مواد مخدر به امضاء رساندند.

     

    سیاست‌ها، اقدامات میدانی و منافع مشترک می‌توانند دلایل محکمی برای کنار هم قرار دادن کشورهای منطقه و مبارزه مشترک با پدیده مواد مخدر باشد. طی سالهای اخیر رسانه‌های بزرگ جهان مانند «سی ان ان»، «فارن پالیسی» و … پادشاهی سعودی را به عنوان یکی از قطب مصرف و قاچاق مواد مخدر، به ویژه کپتاگون در غرب آسیا معرفی می‌کنند. در چنین شرایطی جمهوری اسلامی ایران با همراهی دولت‌های منطقه می‌توانند زنجیره‌ای یکپارچه امنیتی از کرانه‌های دریای مدیترانه تا افغانستان ایجاد کنند تا از این طریق زمینه لازم برای هماهنگی اطلاعاتی و مبارزه مشترک با مواد در گام اول و در گام بعدی سازمان منطقه‌ای برای رصد و شناسایی مداوم پدیده مواد مخدر ایجاد کنند.