Cudras

Tag: پیشگیری

  • مرحله پیشا اعتیاد چیست؟

    هنگامی که فردی اقداماتی برای محافظت از خود در مقابل ابتلاء  به اعتیاد انجام می دهد، ممکن است اولین تصور این باشد که او محتمل خسارات دردناکی از این ناحیه شده است. در واقع اعتیاد می تواند شادی، شغل،دوستان و خانواده فرد مصرف کننده را از او بگیرد و پیامدهای جبران ناپذیری برای فرد رقم بزند. اما سوال مهم این است که آیا حتما باید فردی تجربه زیسته اعتیاد را با خود داسته باشد تا اقدامات محافظتی را تقویت کند یا اینکه مسیر منطقی این است که فرد از ابتدا با فراگیری آموزش ها و مهارت های لازم اقدامات پیشگیرانه را در خود تقویت کند؟

    بیشتر اوقات انتظار بر این است که در صورتی درمان موفقیت آمیز است که فرد به انتهای خط رسیده باشد و خودش به صورت ارادی اقدام به بهبودی کند، اما این تصور باطل است و عواقب بسیار بدی دارد و حتی برای این دسته چندان نمی توان به بهبودی امید داشت. بهترین زمان برای دوری از خطرات ابتلا به اعتیاد و در صورت ابتلاء بدان در اولین فرصت و در اصطلاح در اسرع وقت است. با این حال، اغلب هنگامی که فردی در اوایل شروع به مصرف از اطرافیان خود درخواست کمک می کند، جامعه، دوستان، خانواده و حتی نظام مراقبت بهداشتی آن را به عنوان یک موضوع جدی تشخیص نمی دهند و همین امر موجب تشدید اعتیاد در فرو دور شدن از محیط اجتماعی و خانواده می شود.

    مرحله (پیشا اعتیاد) مرحله ای که فرد دارای علائم خفیف یا متوسط اختلال سوء مصرف مواد است، مرحله ای که یه عنوان پیش شرط اعتیاد می تواند توجه بیشتری را به خطرات مرتبط با مصرف مواد به فرد و جامعه دهد و به تنظیم سیاست ها و منابع مراقبت های بهداشتی که از اقدامات پیشگیرانه و مداخله زود هنگام حمایت می کند، کمک کند.

    اصطلاح پیشا اعتیاد، نامی است که به آسانی تمام ویژگی های یک دوره آسیب زا را معرفی می کند و در عین حال یادآوری می کند که چقدر مراقبت های پیشگیرانه می تواند عواقب جدی مصرف مواد و اختلالات شدید همراه آن را کنترل کند.درست شبیه مرحله ای که در پیشگیری از بیماری های مزمن مانند بیماری های قلبی یا دیابت برای بیماران در معرض ابتلاء به کار گرفته می شود.

    مراقبت های بهداشتی در ارائه داروها و خدمات پیشگیرانه در گرایش به مصرف مواد در بیشتر نقاط دنیا امیدوار کننده نیست، علیرغم این عبارت معروف که یک دلار هزینه در اقدامات پیشگیرانه از مصرف مواد معادل ۱۰ دلار در اقدامات درمانی است، اما همچنان اولویت بر درمان است نه پیشگیری.  لازم است این تفکر جهانی شود که معقول نیست افراد مبتلاء به مشکلات مصرف مواد مخدر حتما به انتهای خط برسند تا درمان برای آنها شروع شود بلکه تشخیص زود هنگام اعتیاد در فردی و به کار گیری اقدامات درمانی و پیشگیرانه بسیار کم هزینه تر و منطقی تر است. این امکان وجود دارد که از طریق غربالگری و مداخله زودهنگام – از جمله مداخله کوتاه در طول معاینات معمول – به افراد در مورد الگوهای مشکل ساز مصرف مواد مخدر یا الکل که هنوز آستانه اعتیاد را که گاهی اوقات به عنوان اختلال شدید مصرف مواد تعریف می شود، تجربه نکنند.

    یکی از تعاریف اعتیاد ناتوانی در کنترل مصرف مواد با وجود پیامدهای نامطلوب سلامتی و حتی با وجود تمایل به تغییر است. برای کسانی که معیارهای اختلال شدید مصرف مواد را دارند، اغلب به درمان و حمایت های خارجی برای بهبودی نیاز است. متأسفانه، فقط 10 درصد از افرادی که می توانند از درمان بهره مند شوند، این حمایت ها را دریافت می کنند. با این حال، قبل از رسیدن به این نقطه، برای افراد آسان‌تر است که مصرف خود کنترل کنند، از جمله با تعیین محدودیت‌ها و توجه بیشتر به مصرف مواد.

    به عنوان مثال، افزایش آگاهی از مضرات مشروبات الکلی مردم را نسبت به الگوهای ناسالمی آگاه کرده است که در دوران قبلی به دلیل رعایت نشدن معیار حیاتی اعتیاد – ناتوانی در کنترل مصرف – مورد توجه قرار نگرفته است. تشخیص مرحله پیش از اعتیاد می تواند به عنوان هشداری برای فرد در مورد یک الگوی رفتاری با عواقب بالقوه مهم-اما بسیار قابل پیشگیری- سلامتی و زندگی عمل کند. این امر می تواند نقطه عطف متفاوتی در زندگی افراد در معرض خطر اعتیاد ایجاد کند، نقطه‌ای که فرد را فعال‌تر مراقبت و محافظت از خود وارد کنش می کند.

    چشم انداز مصرف مواد مخدر امروزه به دلیل مصرف مواد روان گردان بسیار خطرناک است، موادی که به طور فزاینده ای در حال گسترش است و یا به جای مواد مخدر غیرافیونی فروخته می شوند. حتی افرادی که فقط گهگاهی مواد مخدر مصرف می کنند و حتی افرادی که آگاهانه مواد افیونی مصرف نمی کنند، در معرض خطر مصرف این مواد مانند فنتانیل قرار دارند. در واقع به برخی اهرم‌ها نیاز است تا مراقبت‌های بهداشتی معمول را به عنوان فرصتی برای غربالگری و آموزش در مورد خطر آلودگی مواد مخدر به ویژه در مورد افرادی که مواد غیرقانونی مصرف می کنند و یا مصرف کنندگان گهگاهی مواد به کار گرفته شود.

    برای اینکه تغییر نام اختلالات خفیف تا متوسط ​​مصرف مواد به عنوان پیش از اعتیاد معنی دار باشد، نیاز به اقداماتی برای تعریف و تشخیص مصرف موادی است که از نظر بالینی قابل توجه و برای مداخله زودهنگام قابل استفاده است. معیارهای موجود در پیشگیری از اختلال مصرف مواد خفیف تا متوسط، نقطه شروع است، همانطور که از ابزارهای غربالگری موجود در مراقبت های اولیه استفاده می شود  در مورد فراوانی مصرف مواد نیز صادق است. اما همچنان تحقیقاتی برای توصیف بهتر انواع مصرف مواد و انواع عوامل خطر فردی که باعث نگرانی در مورد اعتیاد در آینده و سایر مشکلات سلامتی می شود، مورد نیاز است. نیاز به طیف گسترده‌تری از مداخلات مبتنی بر شواهد و قابل جبران برای افرادی که معیارهای پیش از اعتیاد را دارند وجود دارد، و پزشکان باید بدانند که چگونه آنها را به کار گیرند یا به بیماران ارائه دهند.را به متخصصان مناسب ارجاع دهند.

    مفهوم مرحله پیشا از اعتیاد نیز نیازمند حمایت عمومی و بالینی بیشتر در مورد اعتیاد و چگونگی توسعه آن است. در حال حاضر عوامل خطر ژنتیکی و رفتاری برای دیابت و همچنین شاخص‌های بالینی “پیشا دیابت” شناخته شده است که می‌تواند مداخله زودهنگام را تسهیل کند. آموزش بهبود یافته در دانشکده های پزشکی برای شناخت و رسیدگی به تمام سطوح اختلال مصرف مواد، از جمله اختلال مصرف مواد در مراحل اولیه که مستعد شدید شدن است، بسیار مورد نیاز است. با این حال، سؤالات زیادی وجود دارد و چنین تغییر پارادایمی مستلزم شنیدن دیدگاه های متعدد و صداهای متنوع است. نیاز است تا جامعه و افرادی که دارای تجربه زیسته در این حوزه هستند و پزشکان در مورد مزایای بالقوه و همچنین معایب چارچوب‌بندی پیش از اعتیاد بیشتر آگاهی رسانی کنند.مهم تر از همه این که  تغییرات در عملکرد بالینی جایگزین انگ اعتیاد به روی یک فرد شود.

  • رویکردهای مقابله ای با اعتیاد

    در استراتژی های کنترل  و مبارزه با مواد، پیشگیری و مقابله با مصرف مواد از ارزش  و جایگاه ویژه ای برخوردار است و با توجه به گسترش مواد صنعتی و ترکیبات شیمیایی مختلف و آثار تخریبی که بر جسم و روح فرد مصرف کننده دارد، تاکنون کوشش های درمانی در بسیاری از موارد در عمل به نتایج مورد انتظار منجر نشده است. مداخله های درمانی نیازمند انسجام بین مداخله های پزشکی، روان شناختی و اجتماعی هستند  و هماهنگی و همکاری این عوامل در عمل با دشواری هایی روبرو است و تداوم این فرایند آثار بسیار جبران ناپذیری بر سرمایه های انسانی و مادی جامعه دارد. راهکارهای مقابله ای به عنوان عاملی که در ارتباط بین فشار روانی و اختلال های روان پزشکی مداخله می کنند، بیشتر مورد توجه است و از سوی دیگر نداشتن مهارت مقابله ای کافی، یک عامل خطر مهم در شروع مصرف مواد در افراد است.

    بنابراین امروزه یکی از نگرانی های مربوط به حوزه آسیب های اجتماعی، توسعه مصرف مواد مخدر و روان گردان ها است که نوجوانان و جوانان را مورد تهدید جدی قرار داده  و به چالش جدی تبدیل شده است. از آنجا که اعتیاد موضوعی پیچیده و از نظر روان شناختی دارای ابعاد مختلفی است، هر نوع برخورد و مبارزه با رشد بی رویه  و خطرناک مصرف مواد مستلزم اقداماتی فراگیر و گسترده در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و روان شناختی است. همچنین عوامل و نابهنجاری های فردی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و خانوادگی می توانند به عنوان یک عامل زمینه ساز  و تقویت کننده در شروع و تشدید مصرف مواد موثر باشند. عوامل مختلفی مانند فقر مالی، مشکلات خانوادگی، اختلافات زناشویی، وجود الگوهای نامناسب برای همسان سازی و در نهایت موضوع مهم بیکاری از عوامل مهم فردی و اجتماعی بروز اعتیاد محسوب می شوند. در واقع نوجوانانی که به راهبردهای مقابله ای کارآمد مجهز نباشند  و توانایی کمی برای درک هیجان های خود  و دیگران داشته باشند، در برخورد با استرس ها و بحران های دوره نوجوانی توان کمتری خواهند داشت و مشکلات رفتاری بیشتری را به صورت پرخاشگری، افسردگی، اضطراب و نگرش به اعتیاد نشان خواهند داد.

    در بررسی دلایل اجتماعی بروز اعتیاد عوامل فرهنگی و اقتصادی بسیار مورد تاکید قرار گرفته اند. فرهنگ و ارزش های موجود در هر جامعه نقش مهمی در گرایش و عدم گرایش افراد به اعتیاد بر عهده دارند. هر انسانی تحت تاثیر ارزش ها، هنجارها، آداب و رسوم و ایده هایی است که در جامعه تبلیغ و منتشر می شود اما در جوامع در حال گذر در نتیجه تغییرات سریع فرهنگی حاصل، فرد دچار از خود گسیختگی فرهنگی و ارزش ها روز به روز تغییر می کنند و اختلال هنجاری ایجاد که همه این موضوعات در ایجاد انحراف ها تاثیر قابل توجهی دارند. از سوی دیگر نوع تربیت خانوادگی و روش های فرزندپروری که در بسیاری از موارد با عدم بروز خلاقیت ها، ایده ها و عدم ابتکار و اعتماد به نفس همراه بوده است، اکثر افراد را در هنگام رویارویی با مسائل مختلف با مشکل مواجه کرده و همین موضوع در گرایش جوانان به مصرف مواد تاثیر دارد.

    عواملی نظیر سطح بالای دینداری در اعضای خانواده و والدین و فراونی بحث های دینی خانوادگی می تواند اثر حمایت کننده در مقابل مصرف مواد در نوجوانان و جوانان داشته باشد. از سوی دیگر بررسی تجارب مهم جهانی نشان می دهد، بیان ساده و نصیحت گونه مطالب به معنای آگاه سازی نیست، بلکه باید از روش های مختلف برای آگاه کردن افراد از عوارض و پیامدهای مواد اعتیادآور استفاده نمود،

     ضرروی است تا در آگاه سازی به سه مقوله تغییر دانش، نگرش و رفتار توجه نمود. بر همین اساس به هر میزان عقلانیت نهفته انسانی تقویت شود و مهارت های او افزایش یابد به همان میزان می توان نسبت به تغییر نگرش افراد و کاهش میل به مصرف مواد اعتیادآور امیدوار بود.

    در کنار عوامل بالا، مشکلات اقتصادی، عدم اطمینان به آینده، بیکاری، فشار اقتصادی و کمبود امکانات رفاهی، نابرابری اقتصادی و شکاف عمیق بین طبقه ها و اقشار مختلف در جامعه از جمله عوامل موثر بر اعتیاد هستند. در مقابل فقر و محرومیت ها، ارائه تصویر آزروهای بلندپروازانه  از یک سو خود عاملی برای کسب ثروت از راه های غیرمجاز  و غیر مشروع مانند تجارت و قاچاق مواد مخدر می شود  و از سوی دیگر کسانی که نتوانسته اند از راه های مشروع و غیر مشروع کسب منزلت و ثروت کنند، در بیشتر مواقع به سرخوردگی دچار شده و ظرفیت بیشتری برای گرایش به مواد مخدر دارند. وجود مشکلات اقتصادی قابل لمس و به عنوان یک نگرانی مهم و عمده در زندگی نوجوانان از مواردی است که در بروز برخی آسیب های اجتماعی نقش فعالی دارد. تحقیقات ثابت کرده اند که گرایش به مواد ارزان قیمت در طبقات فقیر و پایین بیشتر از طبقات متوسط و رو به بالا است. به عبارتی دستمزد کم، نداشتن کار دائمی، نداشتن پس انداز و مانند آن پیامدهایی مانند بیماری های مزمن و طولانی را در پی دارد و در عین حال فرد نسبت به آینده خود نا امید و به دنبال دریچه ای برای آرامش و کاهش استرس خود باشد که تجربه ثابت کرده در مراحل اولیه مصرف مواد افراد این حس را تجربه می کنند.

    از این سو به نظر می رسد رویکرد مقابله ای اجتماع محور و رویکرد مقابله ای خانواده محور می تواند نقش به سزایی در پیشگیری از اعتیاد در نوجوانان و جوانان داشته باشند. رویکرد مقابله ای خانواده محور دارای شاخصه های مهمی همچون، آلوده نبودن اعضای خانواده به مواد و خودداری از تسکین دردها با مصرف مواد، معاشرت نکردن با خانواده های آلوده به مصرف مواد، تعامل صحیح اعضای خانواده با یکدیگر، متعادل و با ثبات بودن خانواده  ورعایت میانه روی در فراهم کردن امکانات، آموزش مهارت های زندگی و پیشگیری از گسیختگی خانوادگی و آشفتگی و طلاق در خانواده، تقویت مبانی دینی، اعتقادی و معنوی خانواده ها است. در واقع اولین اجتکاعی که فرد در آن پای می گذارد محیط خانواده است. کودک از بدو تولد خود با تقلید از اطرافیان خود زندگی اش را شکل می دهد. بنابراین عوامل مختلفی از جمله تنش در خانواده، کمبود محبت، رفتار والدین و … می تواند روی رفتار او در خانواده تاثیرگذار باشد و گاهی موجب گرایش فرد به مصرف مواد شود.

    همچنین رویکرد مقابله ای اجتماع محور به معنای مداخله در محیط های اجتماعی و شخصی فرد، رویکردی است که به نقش عوامل محیطی و اجتماعی در کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی مردم توجه می کند و امروزه در برنامه های پیشگیری از اعتیاد بسیار مورد توجه قرار گرفته است.

     

    بازنشر این مطلب صرفاً با ذکر منبع و لینک «کادراس» بلامانع است.
  • اعتیاد و خانواده

    نویسنده: عباس محمدی اصل
    انتشارات: آرمان رشد
    سال نشر: 1395

     

    توضیحات

    کتاب اعتیاد و خانواده نوشته‌ی عباس محمدی اصل، تلاش دارد به جای نسبت دادن مسئله اعتیاد به شخص معتاد، آن را از جنبه‌ی شرایط اجتماعی حاکم بر زندگی او بررسی نماید. معتاد یکباره معتاد نمی‌شود، بلکه دسترسی‌های معینی را طی زمانی طولانی تجربه کرده و آن را در تعاملات اجتماعی می‌آموزد. او می‌تواند در معرض بهبود و ترک اعتیاد قرار گیرد. به همین علت معتاد نه مجرم که بیمار خوانده می‌شود و عمل انحرافی او قابل اصلاح است. باز گرداندن معتاد به راه راست منوط به تقویت عزت نفس و مناعت طبع اوست. مسئله معتاد نه صرفا به خود او، بلکه به دیگران و از جمله خانواده او مرتبط است. اعتیاد معضلی است که حل آن در گرو اصلاح روابط اجتماعی است. استفاده از مواد مخدر توسط یکی از اعضای خانواده، نه تنها معتاد که کلیت این نهاد را به مخاطره می‌افکند. آنان خود را مستغرق امواج خشم، سرخوردگی، ترس و انزوا دیده و نمی‌توانند از کسانی دل بکنند که در آن دست و پای دائم می‌زنند.

  • چرا نباید معتادان را صرفاً بیمار دانست؟

    امروزه زیاد می‌شنویم که «معتاد یک بیمار است». ایده بیماری پنداری اعتیاد از برخی مناظر دارای وجوهی از واقعیت و در نتیجه پیامدهای مثبتی است؛ اما در عین حال این برداشت به صورت افراطی می‌تواند پیامدهایی منفی را نیز با خود به همراه داشته باشد.

    پیامد مثبت اینکه معتادان را بیمار درنظر بگیریم و نه صرفاً مجرم، این است که از رویکردهای سنتی نسبت به پدیده اعتیاد و مواد مخدر که سال‌های سال از سوی دولت‌های مختلف به اجرا درآمده و موفق به حل این معضل نشده، فاصله می‌گیریم و فرصتی برای بازنگری در سیاست‌های مخدری کشور پیدا می‌کنیم. این آسیب‌شناسی باید معطوف به یافتن راهکارهایی برای فراتر رفتن از وضع موجود به سوی وضع مطلوب باشد؛ بدین معنی که رویکرد صرفاً قضایی در قبال پدیده اعتیاد تنها باعث افزایش شمار زندانیان در کشورهای مختلف (و نه فقط ایران) شده است. همچنین این برداشت به توسعه امکانات و خدمات پزشکی معطوف به ترک اعتیاد در کشورهای گوناگون جهان انجامیده است.

    اما در عین حال تأکید افراطی بر این گزاره، منجر ترویج نگاهی یک‌طرفه، ناقص و ایستا از پدیده اعتیاد در کشورها می‌شود. در واقع باید درنظر گرفت که در کنار تغییر نگاه به مصرف کنندگان به عنوان آسیب و مجرم و انگ زدایی که عمدتاً رویداد مثبتی است، تأکید افراطی بر انگاره «بیماری پنداری اعتیاد» منجر به نگاهی ایستا می‌شود که هرگونه مسئولیت را از عهده معتادان برداشته و کاملاً بر عهده جامعه می‌گذارد. البته نیازی به گفتن نیست که طبیعتاً افرادی گرفتار اعتیاد، از منظر شخصیتی تسلط کمتری برخود دارند و لذا نمی‌توان از بیشتر آنها انتظار داشت که خودشان برای بهبودی خودشان برنامه‌ریزی منسجم و علمی کرده و این برنامه را طابق و نعل به نعل به اجرا نیز دربیاورند. اما این مفروضه نیز باعث نمی‌شود که در ورطه برداشتن مسئولیت‌ها از دوش مصرف کنندگان بیفتیم.

    از سوی دیگر برخی از دیدگاه‌های غیرعلمی و صرفاً تقلیدی در برخی از کشورها در حال ترویج شدن است که تنها بدیل سیاست‌های مخدری کنونی این کشورها را «آزادسازی مصرف» و یا «جرم زدایی» می‌انگارد و می‌کوشد از جوامع توسعه یافته برای آن شاهد مثال بیاورد و جرم‌زدایی از مصرف مواد مخدر را امری مبتنی بر حقوق انسانی و مکاتبی همچون لیبرالیسم بینگارد. این رویکرد نیز کاملاً اشتباه و ناقص است. زیرا امروزه حتی در جوامع لیبرال غربی نیز شاهد سیاست آزادسازی مطلق مصرف مواد مخدر نیستیم. اتفاقی که در این زمینه افتاده به صرف جرم زدایی از مصرف برخی مواد همچون کانابیس (آنهم در حد و اندازه مصرف شخصی که برای یک روز محدودیت مشخصی دارد) محدود است. همچنین برخی از کشورها سیاست جرم زدایی را به صورت آزمایشی و برای اندازه گیری نتایج آن به صورت موقتی به اجرا درآورده اند. در عین حال این نکته را نیز باید درنظر گرفت که جرم زدایی لزوماً تنها بدیل منطقی و امروزین «جنگ با مواد» نیست، بلکه اصلی‌ترین آلترناتیو این سیاست مخدری عبارت از پیشگیری است.

    در حقیقت وقتی به صورت یک طرفه و مطلق معتادان را بیمار درنظر بگیریم، دیگر نمی‌توانیم آن‌ها را برای ترک اعتیاد تحت فشار قانونی قرار دهیم. همچنانکه بیمار مبتلا به امراض مختلف نه از طریق زور بلکه با مراجعه به پزشک و مصرف دارو و استراحت به سوی سلامت حرکت می‎کند. اما مغلطه دیگری که در استعاری کردن اعتیاد به عنوان بیماری صورت می‌گیرد، عبارت از این است که «بیماری» نه به عنوان یک «دوره موقت و انتقالی» که به عنوان «دلیل لازم و کافی برای رها کردن فرد به حال خودش» برداشت می‌شود. در حالیکه که خود بیماری معنای رهاسازی فرد به حال خود را در پی ندارد، بلکه بیش از هرچیز گویای «لزوم و فوریت درمان» است.

    همچنین حتی اگر بخواهیم کشورهای غربی و نظامات حقوقی لیبرال را نیز مبنای کار قرار دهیم. در هیچ کشوری شاهد این امر نیستیم که مصرف کنندگان به حال خود رها شوند و خانواده خود و دیگر اعضای جامعه را در معرض انواع آسیب‌های مادی و معنوی وضعیت خود قرار دهند. در حقیقت معتادان در بیشتر کشورها پس از اشتهار عمومی به اعتیاد دیگر به حال خود رها نمی‌شوند و مصرف مصداق حقوق فردی آنها دانسته نمی‌شود که بخواهد با بیان این توجیه از مداخله در آن جلوگیری کرد. در واقع حتی در ایالات متحده و کشورهای اروپایی نیز در صورت اشتهار فردی به اعتیاد، دولت‌ها برای درمان وی برنامه ریزی می کنند و از او می‌خواهند از میان ترک اعتیاد و یا عقوبت قضایی یکی را برگزیند. در واقع حتی در کشورهای توسعه یافته غربی نیز معتاد زمانی بیمار پنداشته می‎شود که بخواهد در مسیر درمان قرار گیرد نه اینکه معتاد باقی بماند. چنانچه مصرف کننده ای بخواهد معتاد باقی بماند در بیشتر کشور مرتکب جرم شده است.

     

    سفسطه بیماری پنداری عامل اصلی چرخه باطل عود

    یکی دیگر از پیامدهای منفی نگاه مطلقاً بیماری پندار به اعتیاد این است که برای حل و فصل این پدیده صرفاً راهکاری پزشکی درپیش گرفته می‌شود، که عبارت از گذراندن دوره‌های سم‌زدایی است. این درحالیست که طبق آمار رسمی 90 درصد متقاضیان ترک اعتیاد در ایران باوجود شرکت در این دوره ها دچار عود اعتیاد می‌شوند. در حقیقت کمپ‌های ترک اعتیاد در ایران به دلیل ناکارآمدی‌های چشمگیر از بهبود معتادان عاجز مانده اند و قشر بزرگی از متقاضیان ترک همواره به در جامعه متقاضی ترک باقی می‌مانند و همواره منبع مالی کمپ‌های مذکور باقی می‌مانند. بنابراین به نظر می‌رسد سفسطه «مطلق نگری درباره بیماری پنداری اعتیاد» در عین پیامدهای منفی زیاد، در عود اعتیاد نیز موثر واقع می‌شود و لذا باید برای رخت بر بستن این برداشت از جامعه تلاش کرد. در واقع از این به بعد زمانی که با گزاره «معتاد بیمار است»، روبرو شدیم باید از خود بپرسیم «کدام معتاد بیمار است و تا چه موقع؟»

  • الزامات سیاست مخدری ایران؛ پیشگیری در رسانه ها

    یکی از ابعادی که برای گذار به سیاست پیشگیری از اعتیاد و کاهش تقاضا در سیاست مخدری ایران مغفول مانده، عبارت از الزامات پیشگیری در حوزه رسانه ای است. در واقع سیاست مخدری رسانه ای پیشگیرانه به طور کلی در رسانه‌های کشور بسیار مهجور مانده و عمده فعالیت‌های رسانه‌های کشور به سایر ستون‌های سیاست مخدری همچون «مقابله با عرضه»، «درمان» و «کاهش آسیب» محدود شده که البته چندان نیز نمی‌توان از آن خرده گرفت. زیرا در هر کشور رسانه‌ها بازتاب دهنده واقعیت‌های آن جامعه به شمار می‌آیند و از آنجاکه در شرایط فعلی عمده توش و توان و ظرفیت سیاست مخدری کشور به موضوع مقابله با عرضه و درمان اختصاص یافته طبیعتاً اخبار این حوزه‌ها به شدت بیش از مسائل مربوط به پیشگیری در رسانه‌ها بازتاب می‌یابد.

    اما این همه ماجرا نیست و ظرفیت رسانه‌ها تنها به سطح بازنمودی محدود نمی‌شود و از آنها به طور کلی انتظار می‌رود در سطح «افق گشایی» نیز بیش از پیش به سیاست پیشگیری از اعتیاد بپردازند. بدین معنا که بازتاب دادن اخبار رویدادهای کشور به تنهایی برای رسانه‌ها (اعم از دولتی و غیر دولتی، تصویری و مکتوب و شبکه‌های اجتماعی) تنها یک روی سکه از فعالیت رسانه‌ایست. طبیعتاً در این زمینه انتقاد چندانی نسبت فعالیت رسانه‌ها نمی‌توان داشت، اما با توجه به اینکه رسانه‌ها در جریان رسالت خود، تنها ماهیت بازنمودی و منفعل ندارند و در تأثیرگذاری اجتماعی و آموزش افکار عمومی نیز از ظرفیت بالایی برخوردارند، نیازمند دو اقدام مهم اولاً از سوی نهادهای سیاست‌گذار و ثانیاً از سوی خود رسانه‌ها هستیم؛

     

    • تدوین استراتژی رسانه‌ای سازمان یافته

    در این سطح نیازمند تدوین یک استراتژی کلان رسانه‌ای از سوی «ستاد مبارزه با مواد مخدر» و دیگر نهادهای سیاست‌گذار هستیم که در راستای پیشگیری از اعتیاد رسانه‌ها را مکلف به تولید محتوای علمی، کارآمد، آسان فهم و تأثیرگذار کند. همچنین لازم است تناسبی میان تولیدات رسانه‌ای در حوزه‌های مختلف سیاست مخدری نیز برقرار شود. برای مثال در کشورهایی که در عرصه پیشگیری از اعتیاد پیشرو به حساب می آیند (مانند سنگاپور و بریتانیا) شمار اخبار و تولیدات رسانه‌ای معطوف به پیشگیری هم از نظر کمی و هم از لحاظ کیفی نسبت به دیگر ستون های سیاست مخدری در این کشورها برتری محسوسی دارد.

    همچنین در این کشورها اخبار رسانه‌ها اگرچه گاه از سیاست مخدری رسمی انتقاد کرده و نقاط ضعف آن را برمی‌شمارند، اما در این زمینه که سیاست‌های پیشگیرانه راهکار نهایی حل و فصل بحران مواد مخدر و اعتیاد در کشورهای مختلف است، هیچگونه تردیدی وجود ندارد. اما چنین اجماعی در ایران هنوز به دست نیامده و لذا بسیاری از رسانه‌های کشور ناخواسته و بدون اطلاع دقیق از پیامدهای این امر گاه از لزوم کاهش محدودیت‌ها در زمینه مصرف مواد مخدر و یا وارد شدن ایران به مسیر جرم‌زدایی و یا قانونی سازی مصرف مواد مخدر سخن به میان می‌آورند. اگرچه لازم است در این زمینه نیز آزادی بیان به اعلی درجه مورد حراست و حفاظت قرار گیرد ولی، به نظر می‌رسد مشکل اساسی در این زمینه‌ها عدم وجود برداشت علمی و اطلاعات کافی در خصوص پیشگیری از اعتیاد است. همچنین در رسانه‌های کشور و نیز فضای مجازی و نیز در واقعیت با «پزشکی شدگی مفرط» پدیده اعتیاد و نگاه به آن روبه‌رو هستیم. بدین معنا که نگاه افراطی «بیمار پنداری» معتادان منجر بدان شده که هرگونه مسئولیتی از عهده آنان در ذهن برخی اقشار برداشته شده است. اما حتی معروف ترین لیبرال دموکراسی‌های غربی نیز چنین فرضی را دنبال نمی کنند.

    امروزه در غرب دادگاه‌هایی تحت عنوان «دادگاه سلامت» شکل گرفته و افراد به دلیل اعتیاد، محاکمه می‌شوند. در واقع صفت بیمار در این جوامع به معتادانی گفته می‌شود که درصدد ترک اعتیاد باشند، نه افرادی که آزادانه و با اعتیاد در جامعه زندگی می‌کنند و خواسته یا ناخواسته دیگران را نیز در معرض آسیب‌های خود قرار می‌دهند. به همین منظور نیاز به توجیه رسانه‌‎ها و تدوین یک سیاست مخدری رسانه ای سازمان یافته در ایران به شدت احساس می‌شود.

     

    • فعالیت رسانه‌ها در سطح افق گشایی

    دومین سطحی که رسانه‌های کشور می‌توانند، حتی در غیاب یک استراتژی مدون در حوزه پیشگیری بدان اقدام کنند، عبارتست از افق گشایی. این امر شامل تولید محتوای آموزشی در حوزه پیشگیری از مواد مخدر است. به عنوان مثال «رابرت مک فیلد»، پژوهشگر آمریکایی معتقد است: «از در و دیوار رسانه‌ای که استراتژی پیشگیری از اعتیاد را مبنای کار خود قرار داده باید مطالب پیشگیرانه ببارد نه اینکه اخبار مربوط به قانونی سازی مصرف و ترک اعتیاد در آن بیش از پیشگیری باشد.» رسانه‌های ایرانی باید در این زمینه اقدام به فعالیت در سه سطح «آگاهی بخشی»، «آموزش» و «مشاوره» بنمایند. در مطلب آینده این سه سطح را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

  • اعتیاد به مثابه امر اجتماعی

    عواملی مانند «تغییرات سریع اجتماعی و اقتصادی»، «دسترسی روزافزون و سریع به انواع مواد»، «گسترش تقاضا برای مواد»، «تغییرات مربوط به الگوهای مصرف»، «ظهور انواع مواد جدید و روان گردان» موجب نگرانی‌های جدی در خصوص مصرف انواع مواد در میان جوانان و زنان شده است. کشورهای متاثر از نتایج منفی مصرف مواد و قاچاق آن با چند مسئله مهم روبرو هستند؛ اول، مصرف و سوء مصرف مواد آثار منفی بسیاری بر سلامت روان و جسم افراد دارد؛ دوم، مواد باعث جرم، خشونت، فساد، نابودگر انسانیت و منابع طبیعی و اقتصادی است؛ سوم، مواد ایجادکننده زمینه تخریب افراد، خانواده‌ها و جوامع است و ساختارهای سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی را دچار اختلال می‌کند.

           از این رو در سال ۱۹۹۰ سازمان ملل متحد به دنبال گسترش اعتیاد و قاچاق مواد، ظهور انواع مواد جدید و گسترش جرم و جنایت اعلامیه ای تحت عنوان (اقدام جهانی) منتشر کرد که در آن از دولتها در دو سطح ملی و فراملی دعوت به انجام اقدام‌های ضروری برای کاهش تقاضای مواد شامل «پیشگیری، درمان و بازتوانی» کرد. در این اعلامیه از کشورها خواسته شد تا دو اقدام ضروری در این زمینه انجام دهند، اول، شناسایی علل افزایش تقاضا که اولویت اصلی دولت‌ها در مبارزه با مصرف مواد است. دوم، اطلاعات مربوط به مصرف مواد مخدر باید به طور منظم رصد شود تا دولت‌ها نسبت به تقویت برنامه‌های پیشگیرانه بهتر از قبل اقدام کنند.

              مفهوم مبارزه با مواد و قاچاق آن در از دریچه‌های متفاوتی قابل بررسی است: اگر مبارزه را به عنوان کاهش عرضه در نظر بگیریم در آن صورت، عرضه یکی از مهمترین علت‌های اعتیاد به مواد است و شاخصی مهم برای در دسترس بودن آن به شمار می‌رود. بنابراین هرگونه اقدامی در این زمینه معطوف به مدیریت کشت و تولید مواد مخدر در درون مرزهای ملی یک کشور یا خرید و فروش مواد که نقش اصلی در عرضه به عهده شبکه‌های سازمان یافته قاچاقچیان مواد است که به صورت سازمان‌یافته عمل می‌کنند.

               درمان مصرف‌کنندگان مواد یکی دیگر از عرصه‌های مبارزه در این حوزه به شمار می‌رود. درمان یکی از ضروری‌ترین اقدام‌ها در مبارزه با مواد است که بسته به نوع برنامه درمانی کشور، روش‌ ها و امکانات و با توجه به تخصص و تجربه پزشک، تشخیص بالینی، نیاز بیمار و امکانات درمانی متفاوت است. درمان عمدتاً شامل دو بخش سم‌زدایی و پایدار سازی و دوم، پیشگیری از عود و توانبخشی است. در کنار درمان حفظ و صیانت آسیب‌دیدگان از مصرف مواد نوعی از تدابیر و برنامه‌های مربوط به حوزه مبارزه است که در آن با تقویت عنصر بازدارندگی در فرد آسیب‌دیده، مصونیت از مصرف دوباره مواد به‌وجود می‌آید. می‌توان رویکرد کاهش آسیب مانند طرح کاهش آسیب معتادان خیابانی با در اختیار گذاشتن سرنگ را در خصوص معتادان پرخطر اقدامی دیگر در کنترل مواد قلمداد کرد. تمامی رویکردها و تجربیات نشان داد مبارزه و کنترل اعتیاد علاوه بر اینکه باید دیگر حوزه را مورد نظر داشته باشد اما زمانی می‌توان نتایج ملموسی در این زمینه دریافت کرد که رویکردی اجتماعی و با مشارکت تمامی آحاد جامعه اتخاذ کرد؛ در این صورت مبارزه و کنترل اعتیاد از امری دولتی و حاکمیتی به امری اجتماعی تبدیل خواهد شد.

    وجه اجتماعی اعتیاد

     می‌توان یکی از مهمترین و اثرگذارترین عرصه‌های مبارزه با مواد را «پیشگیری» دانست. علت اولویت حوزه پیشگیری نسبت به بقیه حوزه‌ها بر اساس محاسبات هزینه و فایده است، اثر بخشی پیشگیری در قیاس با مقابله با عرضه و درمان در مطالعات و بررسی‌های صورت گرفته در سطح جهان به اثبات رسیده است. بر اساس مطالعات انجام شده، یک دلار هزینه در پیشگیری ۱۰ دلار فایده و سود فردی و اجتماعی به همراه دارد.  ارزشیابی تجارب حاصله از به کارگیری رویکردهای متفاوت مبارزه با مواد با تاکید بر پیشگیری در سطح جهان نشان می‌دهد که تمرکز صرف بر یک یا چند مورد ترکیبی از آنها بطور التقاطی، قادر به ایجاد تغییرات معنادار در کاهش مصرف مواد نیست. در دو دهه اخیر رویکردی نسبتاً منسجم برای تامین سلامت اعضای جامعه به ویژه در حوزه آسیب‌های اجتماعی مانند اعتیاد شکل گرفته است. بر این اساس که سلامت یا بیماری  و ناراحتی اعضای جامعه به طور بنیادین «امری اجتماعی» محسوب می‌شود. بنابراین تغییر معنادار در مبارزه با مواد و تامین سلامتی اعضای جامعه از مسیر اجتماع می‌گذرد. شعار جهانی ۲۰۱۹ «سلامت برای عدالت، عدالت برای سلامت»[۱] نشان می‌دهد، یک فرد یا گروه برای دستیابی به سلامت فیزیکی، روانی و اجتماعی باید از یک سو توانایی ایجاد شرایط و کنترل بر ارتقای سلامتی خود را داشته و از سوی دیگر، دولتها با همکاری افراد یک جامعه و با کاهش نابرابری‌ها در حوزهای مختلف و افزایش عدالت شرایط زندگی سالم را فراهم کنند. بر این اساس پیش‌نیازهای سلامت و عدالت عبارتند از: صلح، کاهش نابرابری‌ها، توجه به تفاوت‌های جنسیتی، درآمد، عدالت اجتماعی و تساوی حقوقی، امنیت غذایی، محیط جغرافیایی است. تحقیق شعار جهانی ۲۰۱۹ ، نیازمند فعالیت‌هایی برای ارتقای سلامت اعضای جامعه از طریق کاهش تفاوت‌ و اطمینان از ایجاد فرصت‌ها و منابع انسانی مساوی  و برابر است تا تمام افراد بتوانند به حداکثر ظرفیت بهداشتی و سلامتی خود دست یابند.

             امروزه از مفهوم مبارزه و کنترل برداشت دیگری غیر از پیشگیری نیست. آنچه در این نوشتار با عنوان کنترل و مبارزه با مواد به مثابه امری اجتماعی عنوان می‌شود، تاکید بر حوزه پیشگیری از اعتیاد و آسیب‌های مرتبط با آن در جامعه‌ای که مردم و کنش‌گران نقشی فعال  و تعاملی بر عهده دارند. پیشگیری در این معنا عبارت است از: کنترل و نظارت اجتماعی بر اعضای جامعه پیش از ورود به مرحله وابستگی به مصرف مواد است. از این منظر مبارزه و کنترل مواد به اتخاذ سیاست‌های اجتماع محور و مشارکتی در قالب جنبش‌های اجتماعی با حضور مردم نیاز دارد.

           در واقع مبارزه و کنترل مواد به مثابه امری اجتماعی، نوعی افزایش ظرفیت در اجتماع  با تعامل همه مردم برای انجام امور پیشگیرانه وکاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن است. در برنامه کنترل مواد مخدر سازمان ملل متحد و سازمان بهداشت جهانی نقش اساسی در امر پیشگیری به از مصرف مواد به اجتماع واگذار شده است: « نقش اجتماع در جلوگیری از مصرف مواد باید مشارکتی باشد و تنها پاسخ به خدمات برنامه‌ریزی و طراحی شده توسط سازمان‌های بیرونی یا افراد نباشد. در واقع اجتماع باید مشارکت فعالی در تعیین نیازها، توسعه راه‌حل‌ها، اجرا و ارزشیابی مداخلات داشته باشد.[۲]

               برنامه‌های پیش‌گیرانه با رویکرد اجتماعی در ایران طی سال‌های اخیر به ویژه در برنامه‌های دستگاه‌ها و سازمان‌های اجرایی مطرح شده است. نخستین تجربیات عمدتاً در برنامه‌های «توسعه محلی» متمرکز بودند و و اولین مداخلات جدی اجتماع محور در در کشورمان در برنامه‌های پیشگیری از اعتیاد صورت گرفت. در واقع روند رو‌ز افزون شیوع و بروز اعتیاد و عدم توفیق نسبی برنامه‌های تخصص محور موجب شد تا برنامه‌ریزی در زمینه پیشگیری از اعتیاد به سوی روش‌ها و رویکردهای جدید سوق یابند و در این مسیر برنامه‌های اجتماع محور مورد توجه قرار گرفته است. برنامه‌های اجتماع محور اکثراً دارای رویکردی مشارکت جویانه هستند؛ به این معنا که کوشش شود تا کنترل امور به مردم واگذار شود. با این حساب مردم در فرایند تحقیق، برنامه‌ریزی، تخصیص منابع، نحوه هزینه کردن و تشخیص اولویت‌های مبارزه با مصرف مواد به عنوان همکار تلقی و دارای دخالتی مستقیم در انجام امور هستند.

             به کارگیری روش‌های مشارکت جویانه چند فایده مهم دارد: اول، افزایش آگاهی و درک شناخت در مورد کنشگران مهم و گروه‌های اصلی در سطح محلی؛ دوم، بسیج منابع و یاری رساندن به مردم برای شناخت و تشخیص محدودیت‌ها و تنگناها؛ سوم، تعیین اولویت و فعال شدن کلیه آحاد مردم. به نظر می‌رسد هرگونه پیشگیری و عملیات مبارزه با مصرف و قاچاق مواد به منظور مراقبت از آرامش و بهداشت جامعه مستلزم حرکت، گفتگو و مشارکت است. این امر مشارکت فعال شهروندان، رهبران و اعضای سازمان‌های دولتی و غیردولتی را نیازمند است[۳].

         باید یادآوری کرد تحقق اهداف برنامه ششم توسعه کشور در خصوص اعتیاد و مواد، یعنی کاهش ۲۵ درصدی آمار معتادان کشور نیاز به شکل گیری الزامات و نگاه ویژه در این حوزه دارد که به اختصار در ادامه بدان خواهم پرداخت:

    • لزوم درگیر شدن تمامی لایه‌ها و بخش‌های وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادها در مبارزه با مصرف مواد و قاچاق آن در چارچوب یه مشارکت ملی در میان تمام لایه‌های اجتماعی.
    • شفاف‌سازی در عرصه انتقال ضعف‌ها، عدم موفقیت‌ها، آمارها و ایجاد چرخه اطلاعات در عرصه اعتیاد و امر مبارزه.
    • توانمندسازی و حمایت از نهادها و مراکز غیردولتی مردم نهاد و ایجاد کنش مشترک بین نهادهای مدنی و هم‌فکری و همکاری با نهادهای اجتماعی.
    • فعال دشن دانشگاه‌ها و ایفای نقش مراکز علمی به خصوص متخصصان علوم اجتماعی و انسانی با تاکید بر تولید دانش بومی و ادبیات مختص امر مبارزه با مواد.
    • ضرورت تغییر از سیاست‌های تجویزی دولتی به سیاست‌های مشارکتی و واگذاری تدریجی امور به مردم و مشارکت گسترده‌تر سازمان‌های مردمی در بخش‌های پیشگیری، درمان، کاهش آسیب و صیانت اجتماعی از معتادان بهبودیافته.
    • لزوم شکل گیری دغدغه مستمر نسبت به اعتیاد به عنوان اولین اولویت آسیب‌های اجتماعی در کلیه بدنه حاکمیت و تلاش مستمر برای مهار و کنترل آن.
    تجربه کشور کویت

    کویت از جمله کشورهای سخت‌گیر نسبت به قاچاق مواد است. با این حال در سال‌های اخیر میزان معتادان این کشور رو به فزونی است. در این کشور قاچاق مواد مخدر جرمی وابسته به وزن و اندازه مواد قاچاق شده دارد و اگر فردی با مقداری بیش از حد معین مواد دستگیر شود، متهم به قاچاق می‌شود. اما افزایش شمار معتادان در سال‌های اخیر در این کشور باعث شده تا برخی اجتماعات در پیشگیری و درمان اعتیاد موفق‌تر از مراکز تخصصی و دولتی عمل کنند. گرایش به انواع مواد در کویت دلایل متعددی دارد که بی‌توجهی و نداشتن مهارت والدین مهمترین آن محسوب می‌شود. از همین رو آموزش و پیشگیری از اعتیاد از مدارس آغاز شده است.

            کویت از جمله کشورهایی است که تلاش‌های وسیعی در زمینه آموزش پیشگیری از اعتیاد شروع کرده است. که اهداف این آموزش‌ها شامل موارد زیر است:

    • ارایه آگاهی از انواع مواد
    • آگاهی درباره رابطه سیگار با سلامتی
    • آگاهی در خصوص پیامدهای مصرف انواع مواد
    • آگاهی درباره مشکلات اجتماعی و روانی در شهرها و جوامع مختلف مانند مشکلات جوانان و خانواده‌ها

     

    [۱]. Health for Justice, Justice for Health

    [۲]. Botvin, G.J. (2000). Preventing drug abuse in schools: Social and Competence Enhancement Approaches Targeting Individual-Level Etiologic Factors. Addictive Behaviors, 25, 88-97

    [۳] Rifkin, S. B. (2009). Lessons From Community Participation in Health Programmes: A Reviwe of the Post Alma-Ata Experience. International Health, 1, 31-36

     

    برای مطالعه ویژه‌نامه هفته مبارزه با مواد مخدر کلیک کنید…

    بازنشر این مطلب صرفاً با ذکر منبع «کادراس» بلامانع است
  • گمشده های سیاست مخدری

    با گسترش اعتیاد به انواع مواد، ظهور جرایم مرتبط با آن و قاچاق به شکل گسترده، جامعه جهانی  و کشورهایی که به طور مستقیم درگیر هم مصرف و هم قاچاق آن بودند، به دنبال راه‌هایی برای مهار  و کنترل آن از استراتژی‌ها و روشهای مختلفی بهره جسته‌اند. اولین و مهمترین رویکرد در این حوزه مقابله با عرضه و برخورد نظامی و انتظامی بوده، امری که بسیاری از کشورها به ویژه آنهایی که در مسیر ترانزیت مواد بودند، به کار برده و ادامه دارد. اما شیوع گسترده اعتیاد در سطح جهان و ظهور انواع مواد جدید نشان داد، کنترل اعتیاد و قاچاق آن نیاز به استراتژی متوازن دارد. استژاتژی که در کنار رویکرد مقابله با عرضه، به برنامه‌های کاهش تقاضا به همان اندازه و حتی بیشتر نیز توجه کند. به طور کلی دو رویکرد اساسی در برابر مواد اعتیادآور و به طور کلی مبارزه و کنترل با اعتیاد، یکی اقدامات «کاهش عرضه» است که متوقف ساختن تولید و توزیع غیرقانونی  و قاچاق مواد را نشانه می‌گیرد و ماهیتی انتظامی و قضایی دارد؛ و دیگری رویکرد کاهش تقاضا است. بر اساس تعریف ارائه شده توسط سازمان ملل متحد، اقدامات کاهش تقاضا، تمامی عرصه‌ها از پیشگیری اولیه از مصرف مواد تا درمان مبتلایان به سوء مصرف مواد و نیز کاهش پیامدهای بهداشتی و اجتماعی ناشی از مصرف مواد را شامل می‌شود.[1] بر اساس تحقیقات و تجربیات حاصل شده، رویکرد کاهش تقاضا، طبیعتی بهداشتی و فرهنگی دارد. و این دو رویکرد مکمل یکدیگرند. چرا که اجرای موفقیت‌آمیز برنامه‌های کاهش تقاضا، تعداد متقاضیان مواد کاهش و به تدریج از سودآوری بازار کاسته می‌شود. همچنین با کاهش ابعاد مصرف، جرائم مرتبط کاهش و در نتیجه امکان تمرکز بیشتر بر فعالیت‌های کاهش عرضه فراهم می‌شود.از سوی دیگر، اقدامات کاهش عرضه موجب کم شدن مواد در بازار شده، فشار حاصل بر مصرف‌کنندگان آنان را به سوی درمان سوق می‌دهد. نکته بسیار مهم این است که عدم دسترسی به مواد از مهمترین عوامل کمک‌کننده به پیشگیری اولیه است.

    نتایج برخی بررسی‌ها با ملاحظه رویکرد کاهش تقاضا نشان می‌دهد، در بین کشورهای اروپایی میانگین سن شروع مصرف مواد طی سال‌های اخیر کاهش داشته است و اکثر مصرف‌کنندگان از سنین 17-16 سالگی مصرف خود را آغاز کرده‌اند. این امر نشان می‌دهد، آموزش و مهارت‌های زندگی به دانش‌آموزان در معرض خطر، موجب افزایش نگرش منفی آنان نسبت به مصرف انواع مواد، سیگار، الکل و.. خواهد شد. در واقع برنامه‌های کاهش تقاضا کلیه سطوح و حوزه‌های پیشگیری، از ناپسند نشان دادن مصرف اولیه تا کاهش عواقب منفی بهداشتی و اجتماعی سوء مصرف مواد را در برمی‌گیرد. این برنامه‌ها باید با سیاست‌های جامعه در خصوص ارتقاء مهارت‌های زندگی سالم، ترویج بهداشت، بهبود رفاه و تامین اجتماعی، آموزش مهارت‌های شغلی، ایجاد اشتغال و بهبود فعالیت‌های اقتصادی، توسعه فعالیت‌های ورزشی و.. تکمیل شوند تا بتوان به اثربخشی آنها در کاهش تقاضای مواد امیدوار بود. استراتژی کاهش تقاضا به شدت به مبانی فرهنگی و اجتماعی وابسته است و از این رو جلب مشارکت مردم و نهادهای مدنی در کاهش تقاضا از همیت بالایی برخوردار است. در برنامه‌های کاهش تقاضا تلاش می‌گردد تا شیوه‌های منفی و تهدیدآمیز سبک‌های زندگی گروه‌های مهم و در معرض آسیب مانند جوانان و زنان، شناسایی و به موازات آن هوشیاری عمومی در زمینه خطرات سوء مصرف مواد افزایش داده شود. به طور کلی برنامه‌های کاهش تقاضا باید دربرگیرنده تمامی جوانب پدیده مواد باشد و از منع اولین مصرف مواد تا کاهش پیامدهای سوء اجتماعی و بهداشتی اعتیاد، پیامدهای جانبی آن و بازگشت فرد به جامعه و خدمات آموزشی، درمانی و بازپروری را در برگیرد.

    بیشتر تلاش‌ها در زمینه کاهش تقاضا در کشورهای صنعتی، یعنی کشورهای اروپای غربی، امریکا و استرالیا صورت گرفته است. سرمایه‌گذاری مربوط به برنامه‌های کاهش تقاضا از مطالعات، پیشگیری و درمان، برابر 20 دلار به ازای هر نفر در ایالات متحده آمریکا بوده است که رقم بسیار بالایی است، از سوی دیگر این رقم یک سوم کل هزینه‌هایی است که در زمینه مبارزه با مواد در این کشور صورت می‌گیرد.

    بنابراین آموزش و پیشبرد برنامه‌های پیشگیرانه می‌تواند نقش بسیار مهمی در کنترل اعتیاد داشته باشد. والدین و به طور کلی خانواده‌ها، نقش بسیار مهمی در این حوزه در بین جوانان و نوجوانان برعهده دارند. در اغلب کشورها والدین به ندرت برای این نقش مهم آموزش می‌بینند. این امر به‌ویژه زمانی مهم می‌شود که اغلب مطالعات به عمل آمده، تاثیر مثبت والدین و خانواده‌ها که از عوامل مهم تاثیرگذار بر سوء مصرف مواد  وسایر رفتارهای خطرناک جوانان را نشان می‌دهد. بین خانواده و اعتیاد از طریق وجود شاخص‌هایی در خانواده رابطه وجود دارد. در خانواده‌های گسیخته، کم‌سواد و با والدین معتاد، اجتماعی شدن و جامعه‌پذیری به شکل کامل صورت نمی‌گیرد و نظم خانواده مختل می‌شود و کنترل اجتماعی چندان قوی نیست؛ بنابراین به افزایش اعتیاد منجر می‌شود.[2] البته تجربه به خصوص در سال‌های اخیر در ایران نشان داده، اعتیاد می‌تواند در خانواده‌هایی به ظاهر سالم و بدون مشکل هم بروز کند و یا برعکس در برخی خانواده‌های آسیب‌زا، فرزندان با توجه به ویژگی‌های فردی و با تکیه‌گاه‌هایی غیر از خانواده به اعتیاد آلوده نشوند.

    برنامه‌های پیشگیری از سوء مصرف مواد از طرف والدین لازم است در مراحل مختلف رشد کودکان به عمل آید:

    • برنامه‌های آموزشی و حمایتی در زمان نگهداری از کودکان می‌تواندد در پیشگیری بسیار موثر باشند. حتی زمانی که برنامه‌های پیشگیری با هدف بهبود فعالیتهای والدین در آموزش و نگهداری فرزندان صورت می‌گیرند.
    • برنامه‌های پیشگیری می‌توانند در طول دوران کودکی و نوجوانی با ارائه اطلاعات با روش صحیح به گونه‌ای که نتیجه معکوس نداشته باشد و دسترسی والدین به مشورت‌های لازم، موجب بهبود ارتباط آنها می‌شود.
    • برنامه‌های پیشگیرانه بهتر است در سطح جوامع محلی و در طول سال انجام شوند تا به صورت بخشی از زندگی روزمره جامعه درآمده و به شکل یکباره و بدون تداوم انجام نگیرد. با توجه به پیچیدگی‌ها و ارتباط مشکلات مواد مخدر با سایر مشکلات اجتماعی، گنجاندن فعالیتهای پیشگیری از اعتیاد در برنامه‌هایی که برای سایر مشکلات اجتماعی طراحی شده‌اند نیز مناسب خواهد بود.

    مدارس نیز در کنار خانواده‌ها یکی از ستون‌های امر پیشگیری به حساب می‌آیند. شروع مصرف مواد برای اغلب مصرف‌کنندگان به سال‌های مدرسه باز می‌گردد.به همین دلیل ضرورت دارد، این برنامه‌ها با تغییراتی در کلیه سطوح آموزشی طراحی شوند. با توجه به ضعف آموزشهای پیشگیرانه از اعتیاد در نظام آموزش کشور به نظر می‌رسد، وجود زیرساخت‌هایی برای انجام این امر ضروری است. این زیرساخت‌ها عبارتند از:

    الف) تعهد سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان ارشد در امر آموزش کشور برای حمایت از برنامه‌ها؛

    ب) تخصیص اعتبار و امکانات لازم؛

    ج) همکاری ارگانها و نهادهای مرتبط؛

    د) مشارکت سازمان‌های غیردولتی در امر پیشگیری از اعتیاد در مدارس؛

    ه)پیش‌بینی فعالیت‌های فوق برنامه برای تقویت برنامه‌های پیشگیری از اعتیاد در مدارس؛

    و)ایجاد فضای صمیمی و با نشاط با توجه به نیازهای عاطفی و روانی دانش آموزان؛

    ی) جلب مشارکت والدین، افراد نیکوکار بازنشسته و سازمان‌ها و انجمن‌های غیردولتی در برنامه‌های جلب همکاری بین بخشی به ویژه رسانه‌های عمومی برای ارائه پیام‌های پیشگیری از اعتیاد در کشور.

    [1] UN Reference Group on the Prevention and Care of HIV/AIDS among Injecting

    Drug Users (2003).

    [2] مدنی، سعید (1381): خانواده و اعتیاد، مجموعه مقالات اولین همایش آسیب‌های اجتماعی در ایران در حوزه اعتیاد و قاچاق مواد مخدر، انجمن جامعه شناسی ایران.

     

    بازنشر این مطلب صرفاً با ذکر منبع «کادراس» بلامانع است.
  • اصول مربوط به کاهش تقاضا اپیدمیولوژی، پیشگیری و درمان

    نویسنده: برنامه بین المللی کنترل مواد مخدر سازمان ملل

    ترجمه: اداره کل روابط بین الملل دبیرخانه ستاد

    سال انتشار: 1382

     

    توضیحات

    در این گزارش به وضعیت برنامه های کاهش و تقاضا در کشورهای صنعتی همچون استرالیا و ایالات متحده پرداخته شده است. دلیل توجه به کشورهای حوزه شمال و پیشرفته درگیری بیشتر آن ها با پدیده مواد مخدر است. این اثر به دنبال تمرکز بر روی مسئله کاهش تقاضا در میان معتادین به انواع مواد مخدر است. البته این کتاب به این  نکته نیز توجه دارد که نمی توان یک برنامه واحد را برای تمام کشورهای جهان اجرایی کرد. طبیعتاً اگر برنامه ای در کشوری با موفقیت همراه شود، باید بی شک اجرای آن در کشورهای دیگر با توجه به شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور میزبان انجام شود. این کتاب در سه فصل اپیدمیولوژی، پیشگیری و درمان به ابعاد مختلف اصول مربوط به کاهش تقاضا مواد می پردازد و سعی می کند تا طرحی برای پیشگیری از گرایش به پیشگیری از مواد مخدر ارائه دهد. در سه فصل این کتاب در پیمایش  آماری و اطلاعاتی به عواملی همچون شاخص های اجتماعی، خانواده، مدارس، رسانه های جمعی و گروه های مذهبی نیز توجه می گردد. در فصل آخر نیز به انواع روش های درمان سنتی، روانشناختی، جدید و … اشاره می شود.

  • کرونا و افزایش مصرف کانابیس در جهان در سال 2020

    بر اساس گزارش جهانی سال 2021 دفتر مقابله با جرم و مواد سازمان ملل متحد استفاده غیرپزشکی از کانابیس و داروهای آرام بخش در طی شیوع بیماری کرونا افزایش یافته است؛ طی شیوع بیماری کرونا در بیشتر کشورها شاهد افزایش مصرف کانابیس و مصرف غیرپزشکی داروهایی مانند بنزودیازپین‌ها بوده‌ایم. در نظرسنجی انجام شده طی همین دوره از متخصصان نظام بهداشت 77 کشور، افزایش استفاده غیرپزشکی از داروهای آرامبخش با 64 درصد و مصرف کانابیس با 42 درصد افزایش روبرو بوده است. هر چند تغییر در الگوی مصرف سایر مواد چندان روشن نیست، اما مصرف موادی مانند «اکستازی» و «کوکائین» که معمولاً در محیط‌های اجتماعی مصرف می‌شده کمتر شده است.

    از ابتدای شیوع همه‌گیری، آمریکای شمالی شاهد افزایش مرگ‌های ناشی از بیش مصرفی مواد افیونی بوده است. به عنوان مثال، میزان مرگ و میر ناشی از بیش مصرفی مواد افیونی در کانادا در ماه‌های آوریل تا ژوئن 2020 نسبت به مدت مشابه سال2019،  58 درصد بیشتر شده است. تخمین زده می‌شود اقدامات مربوط به کنترل کووید 19 باعث افزایش محرومیت اقتصادی و احساس انزوای اجتماعی شده و این امر می‌تواند به افزایش مصرف مواد مخدر کمک کند.

    به منظور پیشگیری از مصرف مواد و درمان آن نیاز است تا بودجه کافی پس از پایان همه‌گیری کووید 19 در نظر گرفته شود تا جلوی از افزیش مصرف داروهای خاص شیوع یافته در این دوران گرفته شود. در نتیجه این امکان فراهم خواهد شد تا پوشش خدمات گسترش  و کیفیت نیز بهبود یابد و اطمینان حاصل از کاهش مصرف مواد اعتیادآور میان افراد دارای اختلالات مصرف مواد می‌تواند میزان مرگ و میرهای ناشی از مواد مخدر را کاهش دهد.

    پیشگیری اقدامی مقرون به صرفه در جهت جلوگیری از افزایش تعداد مصرف کنندگان کانابیس و آسیب‌های ناشی از مصرف غیرپزشکی آن به شمار می‌رود. پس از پایان همه‌گیری کووید 19 نیاز است تا با اولویت‌بندی علمی، سرمایه‌گذاری‌هایی در حوزه پیشگیری از مصرف مواد مخدر و سایر رفتارهای مخاطره‌آمیر انجام شود، تمرکز این سرمایه‌گذاری ها باید بر رشد مهارت‌های زندگی میان نوجوانان و جوانان، مهارت‌های والدین و خانواده و خدمات بهداشت روانی باشد.

    پیامدهای شیوع کووید 19 به احتمال زیاد تا سال‌ها در بازارهای مواد مخدر  احساس می‌شود. همه‌گیری، مشکلات اقتصادی فزاینده‌ای را همراه با تغییرات بنیادی در فناوری و عادات اجتماعی مردم جهان به ارمغان آورده است که احتمالاً در طولانی مدت بر الگوهای مصرف و قاچاق مواد تاثیر می‌گذارد.

    در جوامع شکننده و به ویژه در مناطق کشت خشخاش و بوته کوکا به دلیل ابتلاء به کرونا، معاش مردم به طور فزاینده‌ای آسیب دیده است. به عنوان مثال،  وقوع خشکسالی در سال 2018 در افغانستان و سیل سال 2019 موجب شد تا بسیاری از کشاورزان خود را برای مقابله با اتفاقات غیرقابل پیش‌بینی آماده کنند. بحران اقتصادی ناشی از همه‌گیری نه تنها جذابیت کشت غیرقانونی خشخاش را افزایش داده، بلکه با افزایش بیکاری افراد بیشتری تمایل دارند تا به عنوان کارگر روز مزد در مزارع کشت کار کنند.

    در همین حال، نابرابری، فقر و شرایط بد بهداشت روانی در سراسر جهان در حال افزایش است و همه این عوامل افراد را به سمت مصرف مواد مخدر سوق می‌دهند و پیامدهای منفی بر حوزه سلامت و افزایش اختلالات مصرف مواد برای جامعه به همراه دارد. تغییرات به وجود آمده در بازارهای مواد مانند افزایش مصرف کانابیس و مصرف غیرپزشکی داروهای آرامبخش به احتمال زیاد باعث افزایش سرعت بازار مصرف این مواد خواهد شد. سرعت بازارهای مواد به احتمال زیاد با نوآوری‌های به وجود آمده در توزیع خرده فروشی همراه با رواج معاملات خیابانی، خرید آنلاین و تحویل از طریق پست و حتی هواپیماهای بدون سرنشین گسترش خواهد یافت.

  • سیاست های مخدری در ایران

    با مروری به سیاست گذاری های سه دهه اخیر در کشور، می توان گفت که جهت گیری کلی سیاست های مخدری در ایران با شیب مناسبی تغییرات بنیادینی را تجربه کرده است: این سیاست ها از رویکردهای مقابله ای و کیفرمحور نسبت به مصرف کننده در طی فرآیند مثبتی به سمت سیاست های حمایتی از مصرف کننده به عنوان بیمار [یا قربانی] تغییر مسیر داده است؛در عین حال ایران در بخش مقابله با موادمخدر یکی از سختگیرانه ترین سیاست های مقابله ای را به مورد اجرا گذاشته است و بزرگترین کشفیات اوپیوئیدی جهان را در کنار بیشترین هزینه انسانی برای مقابله با قاچاق به نام خود ثبت کرده است. در کنار کاهش عرضه [مقابله] ایران موفق شده است یکی از وسیع ترین برنامه های کاهش آسیب جهان را (حتی به قولی بزرگترین آنها)در سطح ملی به مورد اجرا بگذارد. برنامه هایی که گاهی عنوان بهترین تجربه های جهانی را یدک می کشند.اما برغم این موفقیت ها در زمینه «کاهش عرضه» و «کاهش آسیب»، اعتیاد همچنان سرمنشا آسیب های اجتماعی در ایران است.

    باید پرسید چرا برغم سرمایه گذاری وسیع در حوزه مقابله و تلاش برای کاهش عرضه، اجرای برنامه های وسیع کاهش آسیب همچنان اعتیاد در حال قربانی گرفتن است؟ پاسخ در ناموزونی سیاست گذاری های مواد مخدر است. سیاست گذاری های موادمخدری در ایران پدیده ناقص الاضلاعی است؛از آنجایی ناقص الاضلاع است که بخش پیشگیری که مقدم ترین و مهمترین جز این استراتژی است، به محاق بی توجهی رفته است. ناموزونی ریشه در چند عامل دارد و خود موجب بروز وضعیتی خاص شده است. ناموزونی سیاست گذاری مواد مخدر متاثر از نبود «استراتژی ملی مبارزه با مواد مخدر» است. تجربه جهانی نشان می دهد، برای تدوین استراتژی کلانی که همه اجزا «کاهش عرضه»، «کاهش تقاضا» و «کاهش آسیب» را در خود داشته باشد، نیازمند همگن کردن اجزا بوروکراتیک و تلاش برای فرموله کردن راهکارهایی در سطح ملی هستیم. تنها در چنین وضعیتی است که مرجع ملی مقتدر و خلاق مسئول تدوین «استراتژی ملی مبارزه با موادمخدر» دست به تعیین الویت هایی خاص با توجه به وضعیت کشور می زند. در فقدان چنین استراتژی کلانی است که وجوهی از سیاست های موادمخدر در دوره های مختلف غلبه پیدا می کند و مابقی اضلاع به فراموشی سپرده می شود.

    در واقع، در نتیجه چنین سیاست گذاری های چند ضلعی، در دوره ای سیاست های سختگیرانه- مقابله ای با نگاه امنیتی غلبه پیدا می کند و در دوره ای دیگر همه درمان معضل اعتیاد تنها و تنها به پزشکان و روان شناسان سپرده می شود و «پزشکی کردن» اعتیاد محور همه سیاست هایی قرار می گیرد که هیچ نگاهی به آینده ندارد و هیچ فکری برای توقف روند افزایشی جامعه مصرف کنندگان ندارد.

     

    غلبه رویکرد کاهش آسیب و فراموشی ضلع «پیشگیری» در سالهای اخیر باعث هژمون شدن نگاه پزشکی-دارویی، روانشناسی و خلاصه غلبه درمان بر پیشگیری شده است. در چنین فضایی است که هیچ جامعه شناس، مردم شناس و سیاست شناسی به کمیته تدوین «استراتژی ملی مبارزه با موادمخدر» دعوت نمی شود و در کلاف سردرگمی از  تجربه های قبلی با دانش های مشخص، «اجتماعی کردن مبارزه با اعتیاد» فقط تیتر روزنامه های و مصاحبه ها باقی می ماند.

    در چنین فضایی است که حتی با بیشینه کردن برنامه های «کاهش آسیب» ما همچنان درگیر اعتیادیم، چرا که نتوانسته ایم جامعه مصرف کنندگان را تقلیل دهیم. هر روز بر تعداد افراد مصرف کننده افزوده می شود و ما فقط مسکن های بیشتری را در دسترس آنها قرار می دهیم. ما کاری برای پرهیز از مبتلا شدن انجام نداده ایم، در  واقع ما واکسن ضروری که همان پیشگیری است را از میان انتخاب های عملیاتی خود حذف کرده ایم؛ ما کاری به بیمار شدن نداشته ایم و در واقع فقط تلاش کرده ایم، خدمات درمانی را در قبال مصرف کننده [بیماران] ارتقا دهیم.

    شواهد نشان از آن دارد که کشور ما در خصوص اعتیاد نیازمند تغییر الگویی در رابطه با سیاست گذاری های موادمخدر است. این تغییرات الگویی باید در جهت تحولات کلان تری هدایت شود که محتوای سیاست گذاری را با هدف و توجه ویژه و خاص به ضلع «پیشگیری» قرار بدهد. در واقع پرسش از ناکامی مبارزه با موادمخدر باید تبدیل به پرسش کلان دیگری درباب چیستی و چگونگی سیاست گذاری برای مبارزه با موادمخدر در کشور گردد.