Cudras

Tag: پیشگیری از اعتیاد

  • لزوم تدوین «سیاست مخدری» برای رسانه‌ها در ایران

    محمد بیات پژوهشگر ارشد موسسه کادراس در گفتگو با ایسنا، با تاکید بر لزوم تدوین استراتژی کلان رسانه‌ای از سوی «ستاد مبارزه با مواد مخدر» گفت: نگاه افراطی «بیمار پنداری» معتادان منجر شده هرگونه مسئولیتی از عهده آنان در ذهن برخی اقشار برداشته شود این در حالیست که در این خصوص نیاز به توجیه رسانه‌‎ها و تدوین سیاست مخدری رسانه‌ای سازمان یافته در ایران به شدت احساس می‌شود.

     

    محمد بیات در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه یکی از ابعادی که برای گذار به سیاست پیشگیری از اعتیاد و کاهش تقاضا در سیاست مخدری ایران مغفول مانده، الزامات پیشگیری در حوزه رسانه‌ای است، اظهار کرد: سیاست مخدری رسانه‌ای پیشگیرانه به طور کلی در رسانه‌های کشور بسیار مهجور مانده و عمده فعالیت‌های رسانه‌های کشور به سایر ستون‌های سیاست مخدری همچون «مقابله با عرضه»، «درمان» و «کاهش آسیب» محدود شده که البته چندان نیز نمی‌توان از آن خرده گرفت. زیرا در هر کشور رسانه‌ها بازتاب‌دهنده واقعیت‌های آن جامعه به شمار می‌آیند و از آنجا که در شرایط فعلی عمده توان و ظرفیت سیاست مخدری کشور به موضوع مقابله با عرضه و درمان اختصاص یافته طبیعتاً اخبار این حوزه‌ها به شدت بیش از مسائل مربوط به پیشگیری در رسانه‌ها بازتاب می‌یابد.

     

    وی معتقد است که این موضوع همه ماجرا نیست و ظرفیت رسانه‌ها تنها به سطح بازنمودی محدود نمی‌شود و از آنها به طور کلی انتظار می‌رود در سطح «افق گشایی» نیز بیش از پیش به سیاست پیشگیری از اعتیاد بپردازند. بدین معنا که بازتاب دادن اخبار رویدادهای کشور به تنهایی برای رسانه‌ها (اعم از دولتی و غیر دولتی، تصویری و مکتوب و شبکه‌های اجتماعی) تنها یک روی سکه از فعالیت رسانه‌ایست. طبیعتاً در این زمینه انتقاد چندانی نسبت فعالیت رسانه‌ها نمی‌توان داشت، اما با توجه به اینکه رسانه‌ها در جریان رسالت خود، تنها ماهیت بازنمودی و منفعل ندارند و در تأثیرگذاری اجتماعی و آموزش افکار عمومی نیز از ظرفیت بالایی برخوردارند، نیازمند دو اقدام مهم اولاً از سوی نهادهای سیاست‌گذار و ثانیاً از سوی خود رسانه‌ها هستیم.

     

    پژوهشگر ارشد موسسه کادراس با تاکید بر اینکه در این سطح نیازمند تدوین استراتژی کلان رسانه‌ای از سوی «ستاد مبارزه با مواد مخدر» و دیگر نهادهای سیاست‌گذار هستیم تا در راستای پیشگیری از اعتیاد، رسانه‌ها را مکلف به تولید محتوای علمی، کارآمد، آسان فهم و تأثیرگذار کنند، یادآور شد: لازم است تناسبی میان تولیدات رسانه‌ای در حوزه‌های مختلف سیاست مخدری برقرار شود. برای مثال در کشورهایی که در عرصه پیشگیری از اعتیاد پیشرو به حساب می‌آیند (مانند سنگاپور و بریتانیا) شمار اخبار و تولیدات رسانه‌ای معطوف به پیشگیری هم از نظر کمی و هم از لحاظ کیفی نسبت به دیگر ستون‌های سیاست مخدری در این کشورها برتری محسوسی دارد.

     

    بیات خاطرنشان کرد: همچنین در این کشورها اخبار رسانه‌ها اگرچه گاه از سیاست مخدری رسمی انتقاد کرده و نقاط ضعف آن را برمی‌شمارند، اما در این زمینه که سیاست‌های پیشگیرانه راهکار نهایی حل و فصل بحران مواد مخدر و اعتیاد در کشورهای مختلف است، هیچگونه تردیدی وجود ندارد. اما چنین اجماعی در ایران هنوز به دست نیامده و لذا بسیاری از رسانه‌های کشور ناخواسته و بدون اطلاع دقیق از پیامدهای این امر گاه از لزوم کاهش محدودیت‌ها در زمینه مصرف مواد مخدر و یا وارد شدن ایران به مسیر جرم‌زدایی و یا قانونی‌سازی مصرف مواد مخدر سخن به میان می‌آورند. اگرچه لازم است در این زمینه نیز آزادی بیان به اعلی درجه مورد حراست و حفاظت قرار گیرد ولی، به نظر می‌رسد مشکل اساسی در این زمینه‌ها عدم وجود برداشت علمی و اطلاعات کافی در خصوص پیشگیری از اعتیاد است. همچنین در رسانه‌های کشور و نیز فضای مجازی و نیز در واقعیت با «پزشکی شدگی مفرط» پدیده اعتیاد و نگاه به آن روبه‌رو هستیم. بدین معنا که نگاه افراطی «بیمار پنداری» معتادان منجر شده هرگونه مسئولیتی از عهده آنان در ذهن برخی اقشار برداشته شود اما حتی معروف ترین لیبرال دموکراسی‌های غربی نیز چنین فرضی را دنبال نمی‌کنند.

     

    وی ادامه داد: امروزه در غرب دادگاه‌هایی تحت عنوان «دادگاه سلامت» شکل گرفته و افراد به دلیل اعتیاد، محاکمه می‌شوند. در واقع صفت بیمار در این جوامع به معتادانی گفته می‌شود که درصدد ترک اعتیاد باشند، نه افرادی که آزادانه و با اعتیاد در جامعه زندگی می‌کنند و خواسته یا ناخواسته دیگران را نیز در معرض آسیب‌های خود قرار می‌دهند. به همین منظور نیاز به توجیه رسانه‌‎ها و تدوین یک سیاست مخدری رسانه‌ای سازمان یافته در ایران به شدت احساس می‌شود.

     

    پژوهشگر ارشد موسسه کادراس با اشاره به اینکه دومین سطحی که رسانه‌های کشور می‌توانند، حتی در غیاب یک استراتژی مدون در حوزه پیشگیری به آن اقدام کنند، افق گشایی است، افزود: این امر شامل تولید محتوای آموزشی در حوزه پیشگیری از مواد مخدر است. به عنوان مثال «رابرت مک فیلد»، پژوهشگر آمریکایی معتقد است: «از در و دیوار رسانه‌ای که استراتژی پیشگیری از اعتیاد را مبنای کار خود قرار داده باید مطالب پیشگیرانه ببارد نه اینکه اخبار مربوط به قانونی‌سازی مصرف و ترک اعتیاد در آن بیش از پیشگیری باشد.» رسانه‌های ایرانی باید در این زمینه اقدام به فعالیت در سه سطح «آگاهی‌بخشی»، «آموزش» و «مشاوره» کنند

  • واکاوی سیاست مخدری ترکیه

    مسیر بالکان به سه مسیر فرعی تقسیم می شود که عبارتند از: مسیر جنوبی از طریق ترکیه، یونان، آلبانی و ایتالیا مشخص شده و علاوه بر این، یک مسیر مرکزی نیز از طریق ترکیه، بلغارستان، مقدونیه، صربستان، مونته نگرو، بوسنی و هرزگوین، کرواسی، اسلوونی  و منتهی به ایتالیا و اتریش وجود دارد. در آخر اینکه، مسیر شمالی از طریق ترکیه، بلغارستان و رومانی به سمت اتریش، مجارستان، جمهوری چک، لهستان یا آلمان ترسیم گردیده است. از مسیر بالکان مقادیر بزرگی از هروئین به هلند یا انگلستان قاچاق شده و از طریق این کشورها در کشورهای همجوار با آنها توزیع می شود. از جمله این کشورها می توان به ایرلند و یا کشورهای حوزه اسکاندیناوی اشاره کرد.

     

    نقطه کلیدی در تمامی این مسیرها، ترکیه است که همچنان یک منطقه مهم در مسیرهای انتقالی و حمل و نقل بین المللی مطرح بوده و هروئین قاچاق به مقصد بازارهای اروپایی به طور عمده و به دلائل جغرافیایی از این مسیر و از این کشور عبور می نمایند. همانگونه که ملاحظه می شود، با توجه به مسیرهای گفته شده، وزن راهبردی ترکیه در سیاست ها و اقدامات اتحادیه اروپایی برای تاثیرگذاری بر مسیر بالکان بیش از پیش نمایان می گردد. این وزن به همراه برنامه های اتحادیه اروپایی، مسیر بالکان از مبداء افغانستان و در ادامه راه ترانزیتی از مسیر ایران را مورد توجه قرار می دهد و لذا سد بندی فیزیکی و اطلاعاتی مشترک ترکیه و اتحادیه اروپایی اهمیت زیادی پیدا می نماید.

     

    چارچوب قانونی و حقوقی مواد مخدر در کشور ترکیه را می توان به دو دسته عمده ملی، مندرج در قانون اساسی  و بین المللی بر اساس کنوانسیون های بین المللی و نیز قراردادهای دوجانبه و چندجانبه فراملی، تقسیم نمود. ماده ۵۸ قانون اساسی ترکیه بیان می کند که “دولت موظف است اقدامات لازم را برای حفاظت جوانان از اعتیاد به الکل و مواد مخدر، جرم و جنایت، قمار و نیز سایر موارد مشابه انجام دهد”. از دیگر قوانین مرتبط میتوان به قانون مجازات ترکیه، قانون مبارزه با مواد مخدر و  قانون مواد مخدر شماره ۳۲۹۸ اشاره داشت.

     

    در برنامه ریزی شورای عالی رادیو و تلویزیون ترکیه، نشر و پخش برنامه های مرتبط با مواد مخدر در برنامه های رادیو و تلویزیون رصد و ارزیابی میشود. بر اساس ماده ۳ قانون پیشگیری از تولیدات تنباکو، نمایش استفاده از تنباکو و محصولات آن در همه برنامه های تلویزیونی ترکیه ممنوع است. همچنین بر اساس ماده ۲ قانون پیشگیری از آسیب های ناشی از تنباکو و محصولات آن مصرف تنباکو و محصولات آن را در کلیه فضاهای بسته ممنوع میکند.

     

    جمهوری ترکیه حدود ۸۱ استان دارد که هریک از این استانها فرهنگ ویژه خود را دارد و بنابر مختصات جغرافیایی آن منطقه مسئله اعتیاد به مواد مخدر شکل های مختلفی دارد. بنابراین هر استان با توجه به شرایط و نیازهای استانی خود یک طرح اقدام جامع استانی و یک کمیته همکاری استانی تعریف و تدوین می نماید. “کمیته تحقیقات استراتژیک” SAK توسط دپارتمان مبارزه با قاچاق و جرائم سازمان یافته با هدف مبارزه با قاچاق و جرائم سازمان یافته تشکیل شده است. در راستای تحقق این اهداف  این کمیته نشست های استانی برگزار میکند. مهمترین کنوانسیون های بین المللی جلوگیری از تولید و قاچاق مواد مخدر شامل کنوانسیون های ۱۹۶۱، ۱۹۷۱ و ۱۹۸۸ هستند. علاوه بر این، توافق بین المللی بین اتحادیه اروپا و جمهوری ترکیه توسط پارلمان اروپا نیز به تصویب رسیده است.

     

    بر اساس قوانین کیفری ترکیه که از سال ۲۰۰۵ به مرحله اجرا درآمد، جرم‌انگاری مصرف به خودی خود برداشته شد، اما همچنان مجازات یک تا ۲ سال زندانی برای اشخاص خریدار و یا مالک برای مصارف شخصی در نظر گرفته‌می‌شود.  همچنین می‌توان از حق انتخاب آزادی مشروط و درمان به مدت حداکثر سه سال به جای مجازات استفاده کرد. در صورتی که فرد معتاد از انجام درمان امتناع ورزد، مجازات زندان اعمال خواهدشد. بر اساس ماده ۱۸۸ قوانین کیفری ترکیه، تولیدکننده و دلالان مواد مخدر مشمول محکومیت حداکثر ۳ سال زندان خواهد گردید. برای افرادی که تحت تأثیر مصرف مواد جرمی را مرتکب می‌شوند، به این دلیل که رفتارشان خارج از کنترل و درک قلمداد می‌شود هیچ‌گونه مجازاتی در نظرگرفته نشده‌است (هرچند چنان‌چه ثابت گردد که مصرف مواد به صورت عامدانه بوده است، معافیت از مجازات کان‌لم یکن می‌گردد). بر اساس قوانین مدنی ترکیه، افراد معتادی که تهدید جدی برای امنیت جامعه و دیگران هستند به مراکز امنیتی فرستاده می‌شوند و تحت درمان و مراقبت قرار می‌گیرند.

     

    در حالی که بسیاری از کشورها و مناطق جهان همچون آمریکا با افزایش فوتی‌های ناشی از مصرف فنتانیل و سایر موادهای مخدر دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ به نظر می‌رسد در منطقه آناتولی، دولت ترکیه با تلاش برای اجرای درست قانون مبارزه با مواد مخدر در این کشور به آماری قابل قبول در خصوص کاهش مرگ‌ومیر ناشی از مصرف مواد دست یافته است. این در حالی است که ترکیه یکی از مسیرهای سنتی ترانزیت مواد از مبدا افغانستان به سمت حوزه بالکان و بازارهای اتحادیه اروپا می‌باشد. در ادامه این گزارش سعی می‌کنیم تا نگاهی به آخرین آمارها و اقدامات ترک‌ها در مسیرها مبارزه با مواد مخدر داشته باشیم.

     

    به گزارش روزنامه «دیلی صباح» در روزهای پایانی سال ۲۰۲۲ مقامات ترکیه اعلام کردند که تلفات ناشی از مصرف مواد مخدر به طور متوسط ۴.۷ نفر در هر یک میلیون نفر است. این رقم بسیار کمتر از سایر کشورهای جهان است. سلیمان سویلو وزیر کشور ترکیه پیش از اعلام این آمار خاطر نشان کرد که فوتی‌های ناشی از مصرف مواد مخدر در سال ۲۰۱۷، ۹۴۱ نفر بود که در سال ۲۰۲۱ به ۲۷۰ نفر کاهش یافته است! طی سال‌های اخیر دولت ترکیه عملیات علیه فروشندگان مواد را را تشدید کرده و تقریبا هر هفته یک عملیات موفق علیه خرده فروشان و دلالان مواد در یکی از استان‌های این کشور انجام می‌دهد. آنکارا همچنین عملیات مرزی و بازرسی در گمرکات را برای جلوگیری از ورود مواد به این کشور  را تشدید کرده است. دریا یانیک وزیر خانواده و خدمات اجتماعی از ایجاد یک سیستم یکپارچه برای نظارت بر هر مرحله از زندگی معتادان بازپروری و ارائه حمایت‌های روانی- اجتماعی برای جلوگیری از دسترسی آنها به مواد مخدر است. این وزارت خانه با همکاری «هلال سبز»، ۳۰۰ کارمند را آموزش داده تا به ۷۰۰ هزار نفر از مردم در خصوص اعتیاد به مواد مخدر آموزش‌های لازم را ارئه دهند.

     

    دیگر سیاست ترکیه برای مقابله با پدیده اعتیاد، محدود کردن دسترسی معتادان به مکان‌هایی است که از آن برای مصرف مواد مخدر استفاده می‌کنند. ساختمان‌های متروکه در محیط‌های شلوغ یکی از این مکان‌ها محسوب می‌شود. برهمین اساس وزارت کشور ترکیه تخریب اینگونه مکان‌ها را آغاز کرده است. سویلو اعلام کرده است که از ۱۲۰ هزار ساختمان متروکه در این کشور، ۸۸ هزار ساختمان تخریب یا بازسازی شدند. وی افزود به دلیل آنکه معتادان دیگر به مانند قبل نمی‌توانند از این مکان‌ها استفاده کنند، اکنون به پارک‌ها و مکان‌های عمومی روی آوردند. این وزارتخانه در حال نصب سیستم‌های کنترل اجتماعی برای شناسایی و نظارت بهتر بر روی افراد معتاد به مواد مخدر است. بنا بر آمار منتشر شده میزان مرگ‌ومیر ناشی از مصرف مواد در جهان ۳۵ نفر در یک میلیون است. این آمار در اروپا ۱۶.۷ و در آمریکا ۳۲۴ در یک میلیون نفر است. همچنین میزان مصرف مواد در ترکیه ۳.۱ درصد است که در مقایسه با ۲۹ درصد در کشورهای اروپایی و ۵.۶ درصد در سراسر جهان آمار قابل قبولی به نظر می‌رسد.

  • تحلیل نظرسنجی شماره 31

    سی و یکمین نظرسنجی پیاپی موسسه پژوهشی کادراس در ادامه برنامه‌های افکارسنجی این موسسه از آبان ماه آغاز شد و تا پایان آذر ماه 1401 ادامه یافت. سوال این نظرسنجی دائر بر شناخت مهم‌ترین ضعف در تحقق سیاست پیشگیری از اعتیاد در ایران بود. 166 نفر در این نظرسنجی شرکت کردند و گزینه «غلبه رویکرد مبارزه با عرضه» با 75 رأی و 45 درصد آرا در مقام نخست قرار گرفت. «ضعف در اجرای سیاست پیشگیری از اعتیاد» با 53 رأی و 31 درصد آرا در مقام دوم قرار گرفت و نهایتاً «ضعف در آگاهی بخشی و سیاست رسانه‌ای» با 38 رأی و 22 درصد، جایگاه سوم را به خود اختصاص داد.

    این نتایج نشان می‌دهد که جامعه نخبگان نیز لزوم فراگذری از رویکرد مبارزه با عرضه و تعدیل آن را درک کرده است. به نظر می‌رسد تلاش‌های بیشتری برای جا انداختن سیاست پیشگیری از اعتیاد در کشور باید انجام شود و سهم بیشتری از ظرفیت سیاست مخدری کشور به این مهم اختصاص یابد.  به نظر می‌رسد اگرچه بسیاری از اسناد بالادستی در کشور خواستار اجرای این سیاست شده، اما همچنان زمینه‌ها برای اجرای آن آماده نشده و سیاست «مقابله با عرضه» همچنان بیشترین سهم را در سیاست مخدری ایران دارد.

  • پیشگیری از اعتیاد در میان جوانان

    در قرن بیست و یکم اقتصاد مخدری پس از اسلحه دومین تجارت پر سود در سراسر جهان است. متاسفانه میلیون‌ها نفر تحت تاثیر فرهنگ بومی، تبلیغات کمپانی‌های بزرگ، تسکین دردهای جسمی- روحی ، کسب تجربه‌های جدید و … روی به مصرف انواع مواد مخدر و محرک می‌آورند. در چنین شرایطی بسباری از افراد به دلیل اعتیاد یه یک یا جند مواد مخدر نه تنها خود را تبدیل به شهروندی غیر مسئول و بیمار برای جامعه می‌کنند، بلکه حکومت، خانواده و گروه دوستان نیز به شکل مستقیم و غیر مستقیم درگیر این پدیده مخرب می‌شوند. بسیاری از کارشناسان معتقدند که برای پیشگیری از این بیماری مخرب لازم است تا پیش از شکل‌گیری شخصیت فرد، یعنی در سنین نوجوانی و جوانی جلوی ایجاد میل یا مصرف مواد در ایشان گرفته شود. سوال کلیدی این یادداشت آن است که کدام نهادهای اجتماعی می‌توانند نقش بازدارنده در گرفتار شدن نوجوانان و جوانان نسبت به پدیده اعتیاد ایفا کنند؟ در ادامه این یادداشت سعی خواهیم کرد عوامل موثر در ایمن سازی نسل جدید در برابر انواع اعتیار را بررسی کنیم.

    شاید نخستین گروه اجتماعی که می‌تواند فرد را نسبت به مصرف انواع مواد مصون نگه دارد، کانون خانواده است. والدین، برادران و خواهران بزرگ فرد نوجوان یا جوان باید با تامین نیازهای عاطی- شخصیتی، کنترل روابط اجتماعی، ایجاد آگاهی در برابر افراد ناسالم و خطرات مصرف مواد و حمایت از روند درمان شخص در صورت گرفتار شدن وی به اعتیاد به عنوان اولین سنگر مبارزه با مواد مخدر به ایفا نقش بپردازند. بی‌شک اعضای خانواده به دلیل نزدیکی خونی و عاطفی که به جوان در معرض اعتیاد یا شخص معتاد دارند می‌توانند نقش مهمی در جلوگیری از پیش‌روی پدیده شوم اعتیاد و یا ترک فرد معتاد ایفا کنند.

    دومین نهادی که نقش مهمی در شکل گیری شخصیت افراد و جامعه‌پذیری شهروندان ایفا می‌کند، نهاد آموزشی کشور است. ایرانیان دوازده سال در نظام آموزش و پرورش (6 الی 18 سالگی) تحت آموزش انواع علوم و آموزه‌های اخلاقی- تربیتی قرار می‌گیرند. در این بازه سنی افراد بیشترین پذیرش را نسبت به نهادنیه سازی ویژگی‌های مثبت اخلاقی و کنار گذاشتن ناهنجاری‌های رفتاری- اجتماعی دارند. در عین حال سن بلوغ بیشترین کشش را در افراد کم تجربه برای امتحان رفتارهای پر خطر مانند مصرف انواع مواد مخدر، الکل یا روابط جنسی خارج از چهارچوب ایجاد می‌کند. در چنین شرایطی لازم است تا نظام آموزشی کشور با سختگیری نسبت به آموزش رفتارهای اجتماعی دانش آموزان و ارائه آموزش مناسب، مبارزه با مواد مخدر را در سنین پایین آغاز کند.

    دیگر گروه اجتماعی موثر در جلوگیری از گرفتاری افراد به دام اعتیاد، گروه دوستان است. دوستان نزدیک فرد می‌توانند نقش مهمی در شکل گیری شخصیت شخص نوجوانان یا جوان و پذیرش عادت‌های رفتاری (خوب یا بد) ایفا کند. برهمین اساس لازم است تا افراد جوان با سخت گیری در انتخاب دوست در محله، مدرسه، باشگاه و … زمینه رشد فردی خود را فراهم آورند. بی‌شک تصمیم غلط در خصوص انتخاب دوست می‌تواند تاثیرات جبران ناپذیری بر روی شکل‌گیری شخصیت فرد و آینده او داشته باشد. در این مسیر لازم است تا حانواده‌ها با نظارت نامحسوس و ارائه مشورت در انتخاب دوستان فرزند خود نقشی بازدارنده ایفا کرده و جلوی ایجاد هرگونه انحراف اخلاقی را در سنین ابتدایی بگیرند.

  • دیپلماسی مخدری چیست؟

    دفتر مقابله با جرم و مواد سازمان ملل متحد برای سال ۲۰۲۱ جهانیان را با شعار «برای نجات زندگی، حقایق درباره مواد مخدر را به اشتراک بگذاریم.» به مبارزه با مواد مخدر دعوت کرده است. به این معنا که حقایق و واقعیت واقعی در مورد مواد مخدر را ار منابع مورد اعتماد کسب کرده و سپس جامعه جهانی آنها را به اشتراک گذارد. در همین راستا ستاد مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی ایران نیز روز سه‌شنبه ۸ تیر ماه را به عنوان چهارمین روز هفته مبارزه با مواد مخدر با نام «یاریگران زندگی- دیپلماسی مخدری- پیشگیری از اعتیاد» انتخاب شده است. موسسه کادراس نیز چهارمین مقاله ویژه خود برای هفته مبارزه با مواد مخدر را تحت عنوان « دیپلماسی مخدری؛ از آغاز تا انجام » به انتشار می‌رساند.

    جدیدترین معنای «دیپلماسی»، هدایت روابط بین‌المللی یک کشور به نحوی است که منافع ملی آن کشور تأمین شود. اما وقتی این مفهوم با موصوف مخدری آورده می‌شود شاهد سطحی جدید از دیپلماسی هستیم که معطوف به مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد است. در واقع دیپلماسی مخدری به معنای «مدیریت روابط خارجی کشور از رهگذر دیدار حضوری، مذاکره، ارتباط‌گیری توسط نمایندگان دولت و سازمان‌های بین‌المللی برای مقابله سازمان یابته با مواد مخدر» است.

     

    از سیاست مخدری تا دیپلماسی مخدری

    پیش از اینکه ابعاد مفهوم دیپلماسی مخدری بررسی شود، باید به مفهوم بنیادی آن یعنی «سیاست مخدری[۱]» اشاره کنیم. در واقع مفهوم دیپلماسی مخدری، سیاست مخدری را مفروض می‌گیرد. بدین معنا که ابتدا دولت‌ها باید در سطح داخلی به موضوع مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد و مهار و کنترل این پدیده فکر کنند و اهدافی را برای خود در این زمینه تعیین نمایند. در مرحله بعد می توانند در این باره با دیگر دولت‌ها گفت‌وگو و مذاکره داشته باشند و سعی کنند به صورت دسته جمعی در این زمینه فعالیت کنند.

    در چند دهه اخیر مفاهیم فرهنگ و قدرت در نیل به اهداف و نیز توسعه روابط بین دولت‌ها از اهمیت بیشتری برخوردار شده اند؛ به گونه ای که امروز دیگر شاهد تشکیل اتحادیه های فرهنگی و اجتماعی در پهنه جهان‌گستر هستیمو این اتحادیه‌ها با ایجاد کردن امکان گفت‌وگو میان دولت‌ها درباره چالش‌ها و تعارضات بین المللی است. بنابراین، سیاست خارجی کشورها بر اساس نوع روابط دیپلماتیک و قرابت‌های تاریخی، مرزی، فرهنگی و تمدنی شکل می‌گیرد. سیاست خارجی ایران چهار دهه است که از سوی جامعه بین‌المللی با نوساناتی همراه بوده است؛ به فراخور تغییراتی که در مشی سیاست خارجی از سوی تهران ایجاد شده، قضاوت‌ها در مورد جهت‌گیری سیاست خارجی کشور ما گاهی تعدیل و گاهی تشدید شده است. بنابراین دستگاه دیپلماسی کشور ما به صورت تخصصی در حوزه‌های مختلف از جمله مقابله سازمان‌یافته با مواد تحت این قضاوت‌ها و تغییر رویه‌ها بوده است.

    همچنین گفتنی است جمهوری اسلامی ایران در طول عمر خود تلاش چشمگیری را در راستای مبارزه با انواع مواد مخدر داشته است. هزینه قابل توجهی که ایران هرساله صرف مقابله با مواد مخدر می کند تقریباً با بودجه عمرانی کشور برابری می کند و از این حیث سرمایه مالی بزرگی از کشورمان صرف مقابله با این پدیده شوم می شود. همچنین ۴ هزار شهید و حدود ۱۵ هزار تن مجروح در درگیری‌های میان نیروهای پلیس و مرزبانان ایرانی با قاچاق‌چیان و سوداگران مرگ از سال ۱۳۵۷ تا کنون به ثبت رسیده است. این آمار نشان می‌دهد جمهوری اسلامی ایران تلاشی صادقانه در زمینه مبارزه با مواد مخدر داشته است.

    از سوی دیگر برنامه‌های ایران در ۴۲ سال گذشته تأثیر قابل توجهی بر سلامت جهانیان داشته است. زیرا آنطور که سازمان‌های بین‌المللی نیز تصریح می‌کنند ایران سالانه ۹۰ درصد تریاک و هروئین کشف شده در جهان را کشف و ضبط می‌کند.

    اکنون بر اساس وضعیت کنونی جهان و منطقه در مقابله با مواد و پیچیده‌تر شدن ابعاد آن، وظیفه دستگاه دیپلماسی است تا بر سر بهبود روابط مخدری، دیپلماسی منطقه‌ای و بین‌المللی خود را فعال‌تر سازد. با وجود تمام جهت‌گیری‌های جمهوری اسلامی و انتقاداتی که در مورد روش مقابله با عرضه از سوی جامعه بین‌المللی مطرح بوده، اما در حوزه مواد مخدر ایران بدون کوچکترین تغییری از استراتژی « جهان بدون مواد» پیروی کرده است؛گواه این امر نیز میزان کشفیات سالانه انواع مواد و آمار شهدایی است که در جنگ با مواد حاصل شده است. تمام این موارد نشان از پایداری و غیرقابل چانه‌زنی دیپلماسی مخدری کشور ما در سیاست مبارزه با مواد دارد.

    همچنین، مرزهای شرقی ایران همواره به واسطه همسایگی با ابرتولید کننده مواد مخدر جهان در تهدید بوده است؛ افغانستان علیرغم دریافت کمک‌های مختلف در چاچوب مبارزه با مواد مخدر، برنامه‌های کشت جایگزین و حتی امحاء مزارع خشخاش با روند فزاینده کشت و تولید مواد روبرو بوده و امروزه به عنوان بزرگترین تولید کننده تریاک دنیا، می‌تواند جایگاه ویژه‌ای در فعال شدن دیپلماسی مخدری منطقه‌ای ایران داشته باشد.

    همچنین از آنجاکه کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر امری جهانی و سازمان‌یافته به حساب می‌آید، مقابله با آن (ضمن اینکه برای هر کشور دارای ابعاد داخلی و مخصوص به خود است) مستلزم مبارزه و هماهنگی جهانی نیز هست؛ در واقع فصل مشترکی که ضرورت فعال‌سازی دیپلماسی مخدری را دوچندان کرده، مبارزه با مواد است و تحقق این شعار نیاز به شکل‌گیری جریانی فکری و عملی در سطح جهان و منطقه دارد که تنها در چارچوب ارتقای دیپلماسی مخدری امکان‌پذیر است؛ چرا که تجربه چندین دهه مبارزه یک‌جانبه کشورها نشان از آن دارد که سیاست‌های مخدری به اندازه کافی کارساز نبوده و نیاز است تا در چارچوب سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای برای مبارزه با مواد مخدر متحد شوند.

    با توجه به سازمان‌یافتگی، بزرگ مقایس بودن، گسترش فزاینده بازارهای مواد غیرقانونی و نیز شمار روبه‌افزایش مصرف کنندگان مواد در جهان، دولت‌های حکمران در سطح جهان نمی‌توانند مقابله با این پدیده را صرفاً در سطح ملی و منفرد از دیگران به انجام برسانند. جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان کشوری که هم از منظر موقعیت ژئوپلتیک و هم مواجهه با بحران داخلی اعتیاد و قاچاق مواد با موضوعات عدیده‌ای روبرو بوده، امروزه نیاز به همکاری منطقه‌ای و بین‌المللی را بیش از گذشته احساس می‌کند. در واقع وجود موانعی مانند سیاست‌های سخت‌گیرانه در مورد مجازات قاچاقچیان مواد، رویه‌های غیرمسالمت‌جویانه‌ای مانند تحریم، تهدید به حمله و انزواسازی علیه جمهوری اسلامی و همچنین غلبه حدود دو دهه سیاست مقابله با عرضه در کنار به حاشیه راندن دیگر رویکردها در مبارزه با مواد از آسیب‌هایی بوده که گشایش سیاست مخدری ایران را با مشکلاتی روبرو کرده است؛ از این رو با تغییراتی که امروزه در روش‌ها و رهیافت‌های جمهوری اسلامی در مبارزه با مواد از مقابله با عرضه تا مجازات قاچاقچیان (کاهش مجازات اعدام)  و همچنین توجه ویژه به استراتژی پیشگیری از اعتیاد در کشور در حال شگل‌گیری است، ضرورت ارتقای دیپلماسی مخدری بیش از گذشته احساس می‌شود.

  • سیاست کاهش تقاضا یا پیشگیری از اعتیاد

    اعمال مداخله های هوشمندانه برای جلوگیری از بروز وضعیت مضر در افراد، یا جلوگیری از پیشرفت بیماری و بحران در آنها است. منظور از مداخله در پیشگیری عمدتاً ارائه اطلاعات و آگاهی بخشی به افراد است. – انواع پیشگیری آ) دسته بندی اولیه – پیشگیری اولیه Primary Prevention (مانند شستن دستها قبل از بروز بیماری) مهمترین سطح پیش گیری است و به معنی انجام مداخله قبل از ایجاد اختلال و ناتوانی است. برای حفظ سلامتی افراد سالم و جلوگیری از بروز بیماری اعتیاد اقداماتی انجام می گیرد تا علل و عوامل خطر کنترل گردد و افراد عادی را از تجربه مصرف مواد مخدر باز دارد و یا آن را به تاخیر اندازد. این اقدامات غالبا با آموزش اقشارآسیب پذیر آغاز می گردد به نحوی که رغبتی به استعمال مواد مخدر از خود نشان ندهند. – پیشگیری ثانویه Secondary Prevention (مانند مراجعه بهنگام به مراکز درمانی) به معنی انجام اقدامات پیش گیرانه روی افرادی است که پس از مصرف اولیه، هنوز معتاد نشده اند، اما در معرض خطر ابتلاء به اعتیاد قرار دارند. باید این افراد هر چه سریعتر شناسایی و درمان شوند و با انجام اقدامات موثر و قاطع، چه در سطح فردی و چه اجتماعی، از تکرار مصرف و سقوط در دام اعتیاد جلوگیری شود. پیشگیری ثالثیه Tertiary Prevention نوعی توانبخشی و بازپروری است و با هدف کاستن ناتوانی ها و عوارض ناشی از بیماری صورت می گیرد. اقدام‌های مداخله‌ای در مراحل پیشرفته بیماری که در واقع شامل بکارگیری همه تدابیر موجود به منظور کاهش یا محدود کردن ناتوانی‌های حاصل از بیماری، به حداقل رساندن رنج و آسیب ناشی از بیماری و ارتقای قدرت تطابق بیمار صورت می گیرد و در واقع می‌تواند تا مرحله اعاده بهبودی نسبی پیش رود. برنامه های کاهش آسیب در این سطح از پیشگیری قرار می گیرند.
  • سیاست مخدری چیست؟

    از هنگامی که حکومت‌ها به صورت نظام‌مند به مهار بحران مصرف و تولید و ترانزیت مواد مخدر بیندیشند و بخواهند برنامه‌هایی را برای این منظور در دستور کار خود قرار دهند مفهوم «سیاست مخدری» (Drug policy) متولد می‌شود. این مفهوم امروزه در ادبیات سیاسی و اجتماعی و علمی جهان رایج شده و به کار می‌رود و دارای ستون‌هایی مشخص است. در واقع در حالت ایده‌آل سیاست مخدری دولت‌ها باید شامل دست کم چهار ستون «مقابله با تقاضا» (پیشگیری)، «مقابله با عرضه»، «کاهش آسیب» و «درمان» باشد. در صورتی که این ابعاد چهارگانه در سیاست مخدری کشورها لحاظ و به صورت همزمان اجرا شود، می‌توان گفت سیاست مخدری کشورها به سوی حل و فصل نسبی پدیده گام برمی‌دارد و اصطلاحاً متوازن است.
  • نقش آموزش مهارت های زندگی در پیشگیری از اعتیاد

    سازمان بهداشت جهانی هدف از آموزش مهارت‌های زندگی را افزایش توانایی‌های روانی-اجتماعی و در نهایت پیشگیری از ایجاد رفتارهای آسیب زننده به بهداشت جسمانی و روانی و ارتقای سطح سلامت افراد معرفی می‌کند. به عبارت دیگر، هدف از آموزش‌ مهارت‌های زندگی، کمک به رشد مهارت‌های روانی- اجتماعی است که برای کنار آمدن با موقعیت‌ها و چالش‌های زندگی روزمره لازم است. از مهمترین اهداف این برنامه‌ها می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

    • ارتقای بهداشت روانی و پیشگیری اولیه از آسیب‌های اجتماعی از جمله اعتیاد و سوء مصرف مواد مخدر که از طریق آموزش دامنه وسیعی از مهارت‌های شخصی و اجتماعی تامین می‌شود.
    • توانمند کردن افراد از طریق افزایش و ارتقای دانش، تغییر نگرش و رفتار و شناخت بهتر از خود، دیگران و محیط حاصل می‌گردد.
    • رشد استعداد انطباق و سازگاری با شرایط متغییر زندگی که از طریق آموزش و تمرین مهارت‌های اساسی فردی و بین فردی انجام می‎شود.

    اهداف جهانی برنامه آموزش مهارت زندگی آن است که هر فرد پس از فراگیری مهارت‌های لازم در نهایت به توانایی‌ها و قابلیت‌های مهم زیر دست یابد:

    • احساس مسئولیت در برابر خود و دیگران، در برابر تصمیم‌ها، انتخاب‌ها و تعهدهای خود در برابر منابع طبیعی و منابع انسانی محیط اطراف خود؛
    • احترام به خود و دیگران بر اساس شناخت خود و دیگران، درک دیگران و ایجاد حس اعتماد در آنان نسبت به خود، احترام گذاشتن به تفاوت‌های فردی؛
    • برقراری روابط مناسب با دیگران، حفظ دوستی‌های مثبت و توانایی رها شدن از شکست‌ها و ناکامی‌ها و توانایی حل مسالمت‌آ آمیز مناقشات و اختلاف‌ها بدون عقب‌شینی؛
    • توانایی اندیشیدن همراه با استدلال، تفکر انتقادی، ارزشیابی انتخاب‌ها و تصمیم‌گیری صحیح و منطقی و مثبت.

    اجزای مهارت‌های زندگی شامل، مهارت‌های مدیریت خود و مهارت‌های اجتماعی است. مهارت‌های خود مدیریت انفرادی شامل، قدرت تصمیم‌گیری و حل مسئله، آگاهی از تاثیرهای اجتماعی و مقاومت در برابر آنها، مقابله با اضطراب، افسردگی، خشم و ناکامی، مشخص نمودن هدف، خود رهبری و تقویت خویشتن می‌باشد. به نظر می‌رسد آموزش مهارت‌های زندگی تاثیر مثبت در پیشگیری از گرایش به مصرف انواع مواد به ویژه میان جوانان و نوجوانان داشته باشد. به نحوی که با افزایش دانش درباره مضرات مواد و کسب مهارت‌های مناسب، مقابله با مواد به امری ضروری در زندگی تبدیل می‌شود. آموزش مهارت‌های زندگی برای مقابله در برابر مشکلات زندگی، به ویژه کاهش مصرف مواد که از برنامه‌های پیشگیری اولیه از اعتیاد است، لازم و ضروری است. کسانی که رضایت را به دست نمی‌آورند و کیفیت زندگی خود را نامطلوب می‌دانند، مطمئناً از روابط اجتماعی و دوستانه خود با دیگران در بیشتر محیط‌های کاری ناراضی و زمینه را برای مصرف مواد مساعد می‌کنند.

    بنابراین آموزش مهارت‌های زندگی، توانایی لازم برای کسب مهارت بالا را از طریق فنونی مانند، خودآگاهی، مثبت‌اندیشی، ابراز وجود، رشد و افزایش اعتماد به نفس و عزت به نفس، مهار و پایش خشم، حل مسئله و تصمیم‌گیری، مدیریت تنش، ایجاد محیطی مثبت و انعطاف‌پذیری در اختیار افراد قرار داده است. توانایی در کسب مهارت‌های زندگی در برابر مشکلات و رضایت مندی از زندگی به فرد کمک می‌کند تا از عهده مشکلات به خوبی برآید. به این معنا که، در بستری سالم  و مثبت، بسیاری از مشکلات کوچک به خودی خود برطرف می‌شود و به تعارض‌ها نیز به عنوان یک مسئله نگاه می‌شود که افراد می‌توانند این مشکلات  و ناراحتی‌ها را با کم کردن توقعات خود برطرف نمایند. تاثیر مستقیم مولفه‌های مهارت زندگی در پایش شرایط ناخوشایند زندگی و بحران‌زا باعث ارائه راهکارهای موثر در هنگام وقوع مشکل و در نتیجه بهبود عملکرد خانواده می‌شود.

  • استراتژی جنگ با مواد چیست؟

    «جنگ با مواد» امروزه تقریباً فراگیرترین و رایج‌‎ترین روشی است که در جهان از سوی دولت‌ها برای «مقابله با عرضه» مواد غیرقانونی به کارگرفته می‌شود. با وجود اینکه در ۳۰ سال گذشته این سیاست از زیر حملات و انتقادات دو جبهه تحت عنوان «آزادسازی – قانونی‌سازی» و «پیشگیری – کاهش تقاضا» از سوی دیگر بوده، اما از خود جان سختی نشان داده و هنوز مجموعه سیاست‌های مقابله با عرضه «جریان اصلی» سیاست مخدری در بیشتر کشورهای جهان را تشکیل می‌دهد. در نوشتار حاضر به بررسی ریشه‌های این سیاست می‌پردازیم.

    اگرچه سیاست‌های منع‌گرایانه، کیفری و جرم‌انگارانه نسبت به انواع مواد مخدر و نیز مصرف آن پدیده‌ای تقریباً ۲۰۰ ساله است، اما مفهوم «جنگ با مواد» برای نخستین بار از سوی دولت ایالات متحده در دهه ۱۹۷۰ به کار گرفته شد. اما امروزه این سیاست به دلیل هزینه‌های مالی و افزایش شدید خشونت‌ها در کشورهای مختلف از سوی کارشناسان و قانون‌گذاران زیر سوال رفته و برخی می‌پندارند که منافع بالقوه آن به مضراتش نمی‌ارزد.

    «ریچارد نیکسون»، رئیس جمهور وقت آمریکا در اوایل دهه ۱۹۷۰ رسماً جنگ با مواد را برای ریشه‌کنی مصرف مواد غیرقانونی آغاز کرد. او در سال ۱۹۷۱ به کنگره آمریکا گفت: «اگر ما تهدید ناشی از مواد را از میان نبریم، این تهدید به‌زودی ما را از بین خواهد برد و من نمی‌خواهم این راه را بپذیریم.»

    در چند دهه بعدی، به ویژه در دوره ریگان اقدامات نظامی و پلیسی جهانی علیه مواد مخدر افزایش محسوسی یافت. اما در این فرایند شاهد پیاندهای ناخواسته‌ای نیز (نظیر تشدید خشونت‌ورزی در سراسر جهان و افزایش قابل توجه شمار زندانیان در آمریکا) بودیم. باوجود اینکه این سیاست در زمینه کاهش دسترسی به مواد و سطوح سوء مصرف مواد موفقیت نسبی به دست آورده، اما نقص‌های یاد شده باعث شده تردیدهایی جدی درباره به صرفه، بازدارنده و کارآمد بودن آن به وجود بیاید.

    وقتی نیکسون جنگ با مواد را آغاز کرد، گسترش شیوع مصرف مواد در این کشور هنوز دچار رویکردهای احساسی بود و برداشتی عقلانی از آن میان نخبگان وجود نداشت. در دهه ۱۹۶۰ مصرف مواد (تا حدی درنیجه جنبش ضدفرهنگ گرایی) بیش از پیش عمومیت یافته و رایج شده بود. بسیاری از آمریکایی‌ها دچار این برداشت شده بودند که مصرف مواد تهدیدی جدی برای کشورشان و جایگاه اخلاقی آن است.

    در طول چهار دهه گذشته، آمریکا بیش از ۱ هزار میلیارد دلار صرف جنگ با مواد کرده است. اما این سیاست سرکوب‌آمیز موفق نشده برخی از اهداف اولیه خود را محقق سازد: اولاً بااینکهمصرف مواد همچنان یک مسئله جدی در آمریکاست. جنگ با مواد رشته‌ای از پیامدهای ناخواسته منفی را نیز به همراه داشته که از میان آنها می توان به چند برابر شدن کار نظام عدالت کیفری در آمریکا از یکسو و تشدید خشونت مرتبط با مواد مخدر در جهان اشاره کرد.

    نیکسون در حالی جنگ مدرن با مواد را به‌راه انداخت که آمریکا تاریخی از تلاش برای کنترل مصرف برخی مواد را تجربه کرده است. در سده بیستم قوانین بسیاری برای محدود کردن تولید و فروش مواد وضع شدند. همچنین برخی از نقاط این تاریخ صبغه نژادی یافته و این تصور به وجود آمده که برخی اقدامات در جریان این جنگ در واقع با هدف کنترل جماعت‌های اقلیت انجام شده و این سیاست نسبت به آنها سختگیرتر بوده است.

    در واکنش به شکست‌ها و پیامدهای ناخواسته جنگ با مواد، بسیاری از کارشناسان و مورخان خواستار اصلاح سیاست مخدری شده‌اند: تأکید بیشتری بر پیشگیری از اعتیاد، ترک اعتیاد و جرم‌زدایی از مواد غیرقانونی فعلی شده و حتی برخی خواستار قانونی سازی همه انواع مواد شده اند. اکنون سیاست جنگ با مواد با سوال اساسی زیر روبه‌روست: خطرات و هزینه‌هایی که جنگ با مواد به همراه می آورد بیشتر است یا منافعی که در پی دارد؟

    بازنشر این مطلب صرفاً با ذکر منبع «کادراس» بلامانع است
  • چرا نباید معتادان را صرفاً بیمار دانست؟

    امروزه زیاد می‌شنویم که «معتاد یک بیمار است». ایده بیماری پنداری اعتیاد از برخی مناظر دارای وجوهی از واقعیت و در نتیجه پیامدهای مثبتی است؛ اما در عین حال این برداشت به صورت افراطی می‌تواند پیامدهایی منفی را نیز با خود به همراه داشته باشد.

    پیامد مثبت اینکه معتادان را بیمار درنظر بگیریم و نه صرفاً مجرم، این است که از رویکردهای سنتی نسبت به پدیده اعتیاد و مواد مخدر که سال‌های سال از سوی دولت‌های مختلف به اجرا درآمده و موفق به حل این معضل نشده، فاصله می‌گیریم و فرصتی برای بازنگری در سیاست‌های مخدری کشور پیدا می‌کنیم. این آسیب‌شناسی باید معطوف به یافتن راهکارهایی برای فراتر رفتن از وضع موجود به سوی وضع مطلوب باشد؛ بدین معنی که رویکرد صرفاً قضایی در قبال پدیده اعتیاد تنها باعث افزایش شمار زندانیان در کشورهای مختلف (و نه فقط ایران) شده است. همچنین این برداشت به توسعه امکانات و خدمات پزشکی معطوف به ترک اعتیاد در کشورهای گوناگون جهان انجامیده است.

    اما در عین حال تأکید افراطی بر این گزاره، منجر ترویج نگاهی یک‌طرفه، ناقص و ایستا از پدیده اعتیاد در کشورها می‌شود. در واقع باید درنظر گرفت که در کنار تغییر نگاه به مصرف کنندگان به عنوان آسیب و مجرم و انگ زدایی که عمدتاً رویداد مثبتی است، تأکید افراطی بر انگاره «بیماری پنداری اعتیاد» منجر به نگاهی ایستا می‌شود که هرگونه مسئولیت را از عهده معتادان برداشته و کاملاً بر عهده جامعه می‌گذارد. البته نیازی به گفتن نیست که طبیعتاً افرادی گرفتار اعتیاد، از منظر شخصیتی تسلط کمتری برخود دارند و لذا نمی‌توان از بیشتر آنها انتظار داشت که خودشان برای بهبودی خودشان برنامه‌ریزی منسجم و علمی کرده و این برنامه را طابق و نعل به نعل به اجرا نیز دربیاورند. اما این مفروضه نیز باعث نمی‌شود که در ورطه برداشتن مسئولیت‌ها از دوش مصرف کنندگان بیفتیم.

    از سوی دیگر برخی از دیدگاه‌های غیرعلمی و صرفاً تقلیدی در برخی از کشورها در حال ترویج شدن است که تنها بدیل سیاست‌های مخدری کنونی این کشورها را «آزادسازی مصرف» و یا «جرم زدایی» می‌انگارد و می‌کوشد از جوامع توسعه یافته برای آن شاهد مثال بیاورد و جرم‌زدایی از مصرف مواد مخدر را امری مبتنی بر حقوق انسانی و مکاتبی همچون لیبرالیسم بینگارد. این رویکرد نیز کاملاً اشتباه و ناقص است. زیرا امروزه حتی در جوامع لیبرال غربی نیز شاهد سیاست آزادسازی مطلق مصرف مواد مخدر نیستیم. اتفاقی که در این زمینه افتاده به صرف جرم زدایی از مصرف برخی مواد همچون کانابیس (آنهم در حد و اندازه مصرف شخصی که برای یک روز محدودیت مشخصی دارد) محدود است. همچنین برخی از کشورها سیاست جرم زدایی را به صورت آزمایشی و برای اندازه گیری نتایج آن به صورت موقتی به اجرا درآورده اند. در عین حال این نکته را نیز باید درنظر گرفت که جرم زدایی لزوماً تنها بدیل منطقی و امروزین «جنگ با مواد» نیست، بلکه اصلی‌ترین آلترناتیو این سیاست مخدری عبارت از پیشگیری است.

    در حقیقت وقتی به صورت یک طرفه و مطلق معتادان را بیمار درنظر بگیریم، دیگر نمی‌توانیم آن‌ها را برای ترک اعتیاد تحت فشار قانونی قرار دهیم. همچنانکه بیمار مبتلا به امراض مختلف نه از طریق زور بلکه با مراجعه به پزشک و مصرف دارو و استراحت به سوی سلامت حرکت می‎کند. اما مغلطه دیگری که در استعاری کردن اعتیاد به عنوان بیماری صورت می‌گیرد، عبارت از این است که «بیماری» نه به عنوان یک «دوره موقت و انتقالی» که به عنوان «دلیل لازم و کافی برای رها کردن فرد به حال خودش» برداشت می‌شود. در حالیکه که خود بیماری معنای رهاسازی فرد به حال خود را در پی ندارد، بلکه بیش از هرچیز گویای «لزوم و فوریت درمان» است.

    همچنین حتی اگر بخواهیم کشورهای غربی و نظامات حقوقی لیبرال را نیز مبنای کار قرار دهیم. در هیچ کشوری شاهد این امر نیستیم که مصرف کنندگان به حال خود رها شوند و خانواده خود و دیگر اعضای جامعه را در معرض انواع آسیب‌های مادی و معنوی وضعیت خود قرار دهند. در حقیقت معتادان در بیشتر کشورها پس از اشتهار عمومی به اعتیاد دیگر به حال خود رها نمی‌شوند و مصرف مصداق حقوق فردی آنها دانسته نمی‌شود که بخواهد با بیان این توجیه از مداخله در آن جلوگیری کرد. در واقع حتی در ایالات متحده و کشورهای اروپایی نیز در صورت اشتهار فردی به اعتیاد، دولت‌ها برای درمان وی برنامه ریزی می کنند و از او می‌خواهند از میان ترک اعتیاد و یا عقوبت قضایی یکی را برگزیند. در واقع حتی در کشورهای توسعه یافته غربی نیز معتاد زمانی بیمار پنداشته می‎شود که بخواهد در مسیر درمان قرار گیرد نه اینکه معتاد باقی بماند. چنانچه مصرف کننده ای بخواهد معتاد باقی بماند در بیشتر کشور مرتکب جرم شده است.

     

    سفسطه بیماری پنداری عامل اصلی چرخه باطل عود

    یکی دیگر از پیامدهای منفی نگاه مطلقاً بیماری پندار به اعتیاد این است که برای حل و فصل این پدیده صرفاً راهکاری پزشکی درپیش گرفته می‌شود، که عبارت از گذراندن دوره‌های سم‌زدایی است. این درحالیست که طبق آمار رسمی 90 درصد متقاضیان ترک اعتیاد در ایران باوجود شرکت در این دوره ها دچار عود اعتیاد می‌شوند. در حقیقت کمپ‌های ترک اعتیاد در ایران به دلیل ناکارآمدی‌های چشمگیر از بهبود معتادان عاجز مانده اند و قشر بزرگی از متقاضیان ترک همواره به در جامعه متقاضی ترک باقی می‌مانند و همواره منبع مالی کمپ‌های مذکور باقی می‌مانند. بنابراین به نظر می‌رسد سفسطه «مطلق نگری درباره بیماری پنداری اعتیاد» در عین پیامدهای منفی زیاد، در عود اعتیاد نیز موثر واقع می‌شود و لذا باید برای رخت بر بستن این برداشت از جامعه تلاش کرد. در واقع از این به بعد زمانی که با گزاره «معتاد بیمار است»، روبرو شدیم باید از خود بپرسیم «کدام معتاد بیمار است و تا چه موقع؟»