پیشگیری از جرم همواره از مهمترین دغدغه های جرم شناسان و متخصصان علوم جنایی بوده است. طبق بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضائیه «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم…» است. برابر ماده۱ قانون پیشگیری از وقوع جرم مصوب ۲۱/۰۶/۱۳۹۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام،پیشگیری از وقوع جرم عبارت است از پیشبینی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای از میان بردن یا کاهش آن. برابر ماده۳ این قانون، در اجرای وظایف زیر، شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم تشکیل میشود:
۱ـ تقسیم کار ملی در چهارچوب وظایف و مأموریتهای قوای سهگانه کشور و اتخاذ تدابیر مناسب برای هماهنگی و توسعه همکاری بین دستگاههای مسؤول در امر پیشگیری؛
۲ـ تعیین راهبردها، سیاستهای اجرائی و برنامههای ملی پیشگیری از وقوع جرم در چهارچوب قوانین و سیاستهای کلی نظام؛
۳ـ بررسی و تصویب برنامههای کلان برای گسترش فرهنگ، ایجاد زمینههای مشارکت مردم و نهادهای دولتی و غیردولتی در امر پیشگیری از وقوع جرم و حمایت از آنها؛
۴ـ بررسی و اتخاذ تصمیم جهت شناسایی زمینهها و علل وقوع جرم، کاهش آسیبهای اجتماعی و ارزیابی نتایج اجرای طرحها و برنامههای ملی پیشگیری، سنجش و پیگیری عملکرد نهادهای مسؤول در این زمینه؛
۵ ـ اتخاذ سیاستهای موردنیاز در جهت حمایت از بزهدیدگان و محکومان و خانواده آنان و اصلاح و جامعهپذیری محکومان و برخورداری آنان از زندگی شرافتمندانه.
از جنبه علمی، محققان پیشگیری را به دو دسته پیشگیری کیفری و پیشگیری غیرکیفری طبقه بندی می کنند و پیشگیری کیفری نیز به دو نوع پیشگیری عام (بازدارندگی عمومی) و پیشگیری خاص (پیشگیری از تکرار جرم) تقسیم می شود. پیشگیری غیر کیفری که پیشگیری به معنای مصطلح در جرم شناسی فنی و حقوقی است خود به دو نوع پیشگیری وضعی (وضعیت مدار یا موقعیت مدار) و پیشگیری اجتماعی یا خِرَدمدار تقسیم می گردد.[۱]
پرسش این است که آیا اشکال مختلف پیشگیری وضعی در مورد جرایم مواد مخدر که از جرایم بدون بزه دیده توأم با تراضی طرفین است قابل اعمال است یا خیر؟
امکان سنجی پیشگیری وضعی از جرایم مواد مخدر
از چند دهه قبل، رهیافت جدیدی سیاست جنایی در بعد پیشگیری از جرم را تحت تأثیر قرار داده که محور اصلی آن توجه و تکیه بر بزه دیده و به عبارت دقیق تر آماج و هدف جرم است؛ زیرا گفته شده که در وقوع یک جرم، همگرایی و تقارن سه عنصر لازم و واجب است و در غیر این صورت وقوع جرم مورد نظر ممتنع خواهد بود. این سه عنصر عبارتند از : وجود یک مرتکب با انگیزه، نبودن مانع و رادع مؤثر، و وجود یک آماج و هدف مستعد و محافظت نشده.[۲] این رهیافت جدید که سعی دارد با اتکا بر این جنبه یا ضلع از مثلث اشاره شده، یعنی بزه دیده، به تبیین پیشگیری از جرم بپردازد در آثار جرم شناسان زبان فارسی تحت عنوان «پیشگیری وضعی از جرم»[۳] معرفی شده و یکی از اشکال آن، ایجاد مانع بر سر راه برقراری تماس بین «بزهکار بالقوه و بزه دیده بالقوه» است.
بنابراین پیشگیری وضعی شیوه ای است که با تغییر وضعیت فردِ در معرض بزهکاری و بزه دیدگی و یا تغییر شرایط محیطی مانند زمان و مکان، در صدد است از ارتکاب جرم توسط فرد مصمم به انجام جرم، جلوگیری کند. به بیان دیگر، همانگونه که گفته شده، در این روش، شرایط و اوضاع و احوال ماقبل جنایتی مطمح نظر قرار می گیرد خواه با اعمالی برای تقلیل موقعیت های ارتکاب جرم، خواه با اعمالی به منظور افزایش بیم خطر برای بزهکاران.[۴] در واقع گاه با حمایت از فرد یا چیزی که در معرض بزه دیدگی قرار گرفته از تحقق جرم جلوگیری می شود و گاه با تغییر شرایط محیطی امکان تحقق جرم منتفی یا دشوار می شود.[۵]
از کارآمدترین اشکال پیشگیری وضعی، ایجاد مانع در سر راه برقراری تماس بین بزهکار بالقوه و بزه دیده بالقوه است.[۶] چرا که آسیب پذیری بزه دیده یا آماج های جرم از عوامل موثر در بزهکاری است. با وجود این، پیشگیری وضعی، در مرحله عمل نیازمند قصد جدی بزه دیده بالقوه و همکاری او جهت اجرایی کردن شیوه های پیشگیری است. این امر در جرایم بدون بزه دیده – خصوصاً در خرید و فروش و مصرف مواد مخدر – با چالش جدی روبروست چون به عنوان نمونه معاملات مواد مخدر با تراضی طرفین صورت می گیرد و در واقع هر دو طرف جرم، کنشگری فعال در ارتکاب جرم دارند و هیچ یک از دو طرف نه تنها قصد و انگیزه ای برای پذیرش و اجرای تدابیر پیشگیرانه ندارند، بلکه با همکاری یکدیگر موانع سر راه برقراری تماس با یکدیگر را خنثی کرده و اقدام به ایجاد جاذبه می کنند. به عنوان نمونه زمان و مکانی را برای انجام معامله و رد و بدل کردن پول و مواد مخدر انتخاب می کنند که شهروندان یا پلیس به آن مشکوک نشده و جرم آنها کشف نشود. بالاتر از این حتی اگر اقدامات مداخله ای از جانب نیروهای مسئول هم انجام گیرد، طرفین سعی در خنثی سازی این اقدامات و گرفتار نشدن در آن وضعیت خواهند داشت.
نتیجه
بنابراین، روش های پیشگیری وضعیت مدار کارآیی چندانی در مورد مواد مخدر ندارد و در این خصوص باید از سایر روش های پیشگیری از جرم مانند پیشگیری اجتماعی استفاده کرد. پیشگیری اجتماعی مجموعه اقدامهای پیشگیرانه است که بر کلیۀ محیطهای پیرامون فرد که در فرایند جامعهپذیری نقش داشته و دارای کارکرد اجتماعی هستند تأثیر میگذارد. این روش پیشگیری از جرم با تمرکز بر برنامههای تکمیلی، سعی در بهبود بهداشت زندگی خانوادگی، آموزش، مسکن، فرصتهای شغلی و اوقات فراغت دارد تا محیطی سالم و امن ایجاد نماید. در حقیقت پیشگیری اجتماعی به طور مستقیم یا غیرمستقیم هدف تأثیرگذاری بر شخصیت افراد است تا از سازماندهی فعالیت خود، حول محور انگیزههای بزهکارانه پرهیز کنند.
بی تردید اتخاذ تدابیری که در سیر فرایند رشد اطفال و نوجوانان زمینه جامعه پذیری فرد را فراهم کند، بهترین و مطمئن ترین روش پیشگیری از جرایم مواد مخدر بویژه اعتیاد است که بیشترین زمینه گرایش افراد به سمت مصرف مواد مخدر هم ناسازگاری با جامعه و وجود خلأهای شخصیتی و تعاملات اجتماعی است.
پینوشتها
صفاری، علی، مبانی نظری پیشگیری از وقوع جرم، مجله تحقیقات حقوقی، ۱۳۸۰ ، شماره ۳۳ و۳۴
گسن، ریموند، جرم شناسی کاربردی، ترجمه مهدی کی نیا، تهران، ناشر: مترجم، ۱۳۷۰
میرخلیلی، سید محمود، پیشگیری وضعی از نگاه آموزه های اسلام، فصلنامه فقه و حقوق، شماره ۱، ۱۳۸۳
رزن بام، دنیس و دیگران، پیشگیری وضعی از جرم، ترجمه موسی الرضا پرویزی، مجله حقوقی و قضایی دادگستری، شماره ۳۲، ۱۳۷۹
روزنامه رسمی، شماره ۲۰۶۱۲ ، سال هفتاد و یک، مورخ ۲۰/۰۷/۱۳۹۴
Choen, L.& Felson, M.,“Social Change and Crime Rate Trends: A Routine Activity approach”. American Sociological Review, 1979, no.44
[۱] . صفاری، علی، « مبانی نظری پیشگیری از وقوع جرم » مجله تحقیقات حقوقی، ۱۳۸۰ ، شماره ۳۳ و۳۴ ، ص ۲۷۷ تا ۲۸۴
[۲]. Choen, L.& Felson, M.,“Social Change and Crime Rate Trends: A Routine Activity approach”. American Sociological Review, 1979,no.44, P: 588-608
[۳] . prevention crime situational
[۴] . ریموند گسن، جرم شناسی کاربردی، ترجمه مهدی کی نیا، تهران، ناشر: مترجم، ۱۳۷۰، ص ۱۳۰
[۵] . سید محمود میرخلیلی، پیشگیری وضعی از نگاه آموزه های اسلام، فصلنامه فقه و حقوق، شماره ۱، ۱۳۸۳، ص ۶۰
[۶] . رزن بام، دنیس و دیگران، پیشگیری وضعی از جرم، ترجمه موسی الرضا پرویزی، مجله حقوقی و قضایی دادگستری، شماره ۳۲، ۱۳۷۹، ص ۱۷۲
بازنشر این مطلب صرفاً با ذکر منبع «کادراس» بلامانع است.