اعتیاد هم بر تشکیل و هم بر اداره خانواده و استمرار زندگی خانوادگی اثرگذار و در عین حال پیامدهای حقوقی بسیاری را برای خانواده در پی دارد. در منابع حقوقی ایجاد حق طلاق در اثر اعتیاد زیان آور به ویژه حق طلاق قضایی برای زن و محرومیت حاضن از حق حضانت فرزند و نیز سلب حق سرپرستی از فرزندخوانده از جمله پیامدهای حقوقی اعتیاد بر اداره خانواده عنوان شده است. پرسش اصلی راجع به نوع اعتیاد و تعیین معیار «زیان آوری» آن برای احراز عسر و حرج زن یا مخاطره تربیت طفل است.
از دید نگارنده، نوع ماده مصرفی، میزان وابستگی و فواصل زمانی مصرف معیارهایی برای احراز زیان آوری اعتیاد است و این مفهوم باید بطور نسبی و با لحاظ پیامدهای انسانی و عاطفی طلاق یا سلب حضانت بررسی شود.
اعتیاد پیامدهای فردی، خانوادگی و اجتماعی دارد و نوع پیامدها اعم از پیامدهای بهداشتی و حقوقی است؛ پیامدهای بهداشتی ناظر بر سلامت جسمی و روانی فرد معتاد و خانواده وجامعه است، اما پیامدهای حقوقی اعتیاد شامل پیامدهای شغلی، مانند عدم امکان استخدام یا انفصال از خدمت و اخراج شخص معتاد، پیامدهای کیفری، مانند الزام به ترک اعتیاد و در صورت لزوم واکنش کیفری و پیامدهای مدنی، مانند دریافت مجوز برخی فعالیت های اجتماعی است. در این میان پیامدهای اعتیاد بر خانواده و حقوق و تکالیف آن از اهمیت بالایی برخوردار است. این پیامدها ناظر بر تشکیل خانواده، اداره خانواده و انحلال آن است. در ادامه پیامدهای اعتیاد بر اداره خانواده و ادامه زندگی در خانواده مورد بررسی قرار میگیرد.
حق طلاق برای زن
طلاق به معنای زائل کردن قید نکاح و برهم زدن پیوند زناشویی با صیغه مخصوص است. طلاق مخصوص ازدواج دائم است(ماده ۱۱۳۹ قانون مدنی) و انحلال ازدواج موقت از طریق بخشش باقیمانده مدت از سوی مرد و یا پایان مدت تعیین شده صورت میگیرد.
اصل اولی بر آن است که مرد، زن را طلاق میهد، اما در شرایط خاص، زن میتواند از قاضی تقاضای طلاق کرده و بر خلاف میل مرد، قاضی حکم به جدایی زن و مرد دهد. این طلاق را «طلاق قضایی» گویند. اعتیاد مرد از مواردی است که میتواند به طلاق قضایی بینجامد.
مستند قانونی حق طلاق زن برابر با بند ۲ تبصره الحاقی ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی است؛ قانونگذار به زن حق داده که تحت شرایطی از شوهر معتاد خود طلاق بگیرد. برابر مقرره پیش گفته از موارد عسر و حرج زوجه که حق طلاق از شوهر علی رغم مخالفت شوهر را ایجاد میکند، اعتیاد شوهر به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی است که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و نیز امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است. همچنین در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک، مجدداً به مصرف موارد مذکور روی آورد، بنا به درخواست زوجه، طلاق انجام خواهد شد.
برابر بند ۹ ماده ۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ نیز در صورت ابتلاء به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی زناشویی را غیرممکن سازد، زن یا شوهر حسب مورد میتواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید و دادگاه در صورت احراز آن گواهی عدم سازش صادر خواهد کرد.
در شرط هفتم از شروط چاپی سند ازدواج هم از جمله مواردی که زوج به زوجه حق طلاق میدهد، ابتلای زوج به هر گونه اعتیاد مضری است که به تشخیص دادگاه بر اساس زندگی خانوادگی خلل آور و ادامه زندگی برای زوجه دشوار باشد.
در خصوص اثر اعتیاد بر حق طلاق چند نکته باید مورد بررسی قرار گیرد:
نکته نخست اینکه در بند ۲ تبصره الحاقی ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، حق طلاق در اثر اعتیاد تنها برای زن پیش بینی شده است. این موضوع گرچه شاید بدین جهت باشد که حق طلاق اساساً در دست مرد است و هر وقت بخواهد میتواند زن خود را طلاق دهد، لکن با توجه به فرایند و پیش شرطهای امروزی طلاق، اعمال این حق دشوار است. در عمل نیز دادگاه ها نوعاً اعتیاد مرد را موجب حق طلاق زن میدانند، در حالی که در دادگاه باید به استناد بند ۹ ماده ۸ قانون حمایت خانواده اعتیاد مضر زن را نیز مصداقی برای طلاق شوهر قرار دهد.
نکته دوم اینکه مستند حق طلاق زوجه، اعتیاد شوهر به مواد مخدر یا ابتلاء او به مشروبات الکلی است و در مورد دوم صرف ابتلاء کافی است و اثبات اعتیاد ضرورت ندارد. اما در صورت اعتیاد به مواد مخدر، نوع ماده مصرفی(سنتی-صنعتی-روانگردان) تفاوتی ندارد.
نکته سوم اینکه هر گونه اعتیاد شوهر، لزوماً حق طلاق را برای زن ایجاد نمیکند، بلکه اعتیادی که موجب عسر و حرج زن بوده و « به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد ». هر چند اصل اعتیاد از طریق آزمایش و با اعلام پزشکی قانونی اثبات می شود، لکن دادگاه برای احراز وصف «اخلال به اساس زندگی خانوادگی»، نوع و مقدار مصرف مواد مخدر، مراحل اعتیاد، وضعیت جسمی و مالی شوهر، فواصل زمانی مصرف و مواردی از این دست را در نظر می گیرد و بر این اساس حسب مورد حکم به طلاق یا ادامه زندگی زن و شوهر می دهد.
نکته چهارم اینکه هر چند در بند هفتم از شروط نکاح نامه از ابتلای زوج به « هر گونه اعتیاد مضر » سخن گفته شده، لکن از آنجا که این امر منوط به ایجاد اخلال در زندگی است و نیز مستنبط از بند ۲ تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، آنچه مجوز طلاق است صرف اعتیاد شوهر نیست بلکه « امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک » در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده، موجد حق طلاق است. بنابراین، چنانچه مرد معتاد حاضر به ترک آن باشد یا امکان الزام او به ترک وجود داشته باشد، زن حق طلاق ندارد.
نکته پنج اینکه اگر مرد یک بار اقدام به ترک اعتیاد کند و دوباره معتاد شود، این امر نشانه عدم امکان ترک و نیز تحقق عسر و حرج برای زن است و او می تواند بدون اثبات امر دیگری خود را مطلقه کند.
محرومیت از حق حضانت نیز از دیگر مبحث مطروحه در این حوزه است؛ حضانت، در اصطلاح فقهی، ولایت بر طفل و مجنون است در جهت تربیت آنها و انجام آنچه به مصلحت آنان است. قانون تعریفی از حضانت ارائه نکرده، اما برخی حقوقدانان آنرا اقتداری دانسته اند که قانون به منظور نگهداری وتربیت اطفال به پدر و مادر اعطا کرده است. برخی هم حضانت را بکار بردن وسایل لازم برای بقاء، نمو و بهداشت جسمی و روحی طفل دانسته اند.
مستند قانونی محرومیت از حق حضانت برابر ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی(اصلاحی ۱۱/۸/۱۳۷۶) تایید میکند؛ چنانچه عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت او است صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، دادگاه می تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضایی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند. برابر بند اول این ماده « اعتیاد زیان آور به الکل و مواد مخدر» از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی والدین است. این حکم قانونی مبتنی بر حمایت های حقوقی از کودکان در معرض خطر و ناظر به کودکانی است که به جهت شرایط نامساعد خانوادگی و محیطی در معرض خطر ارتکاب جرم و یا بزه دیدگی هستند.
برخی صاحبنظران گفته اند حضانت از دو عنصر نگهداری (عنصر مادی) و تربیت (عنصر معنوی) تشکیل می شود. هر چند تفکیک این دو عنصردر عمل به لحاظ تأثیر متقابل آنها مشکل است، با این وجود آنچه مستقیماً ناظر به پذیرفتن کودک و پرستاری و به اصطلاح تر و خشک کردن کودک است مانند تهیه غدا و مسکن و پوشاک و …مربوط به نگاهداری است و آنچه مربوط به هدایت و راهنمایی کودک در شناخت جامعه و محیط اطراف و آداب و رسوم اجتماعی آموزش تجربه زندگی تحصیل و از این قبیل است مربوط به وظیفه تربیت است. در خصوص تاثیر اعتیاد والدین بر حضانت طفل چند نکته باید مورد بررسی قرار گیرد:
نکته اول اینکه سلب حضانت از والدین مبتنی بر دو عنصر «عدم مواظبت» یا «انحطاط اخلاقی» است که به جهت انعطاف و سیّالیت مفهومی باید بر مواردی حمل شود که عملاً سلامتی جسمی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر شدید باشد. مفهوم «اعتیاد زیان آور» که در ماده قانونی به آن تصریح شده هم از این جهت اهمیت دارد که هر گونه اعتیادی لزوماً «زیان آور» به شمار نمی آید و زیان آوری باید با توجه به نوع، میزان و کیفیت وابستگی والدین به الکل یا مواد مخدر یا مواد روانگردان تعیین شود.
نکته دوم اینکه در صورت به خطر افتادن صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل نیز، دادگاه می تواند «هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند» اتخاذ کند و ظاهر ماده این است که دادگاه می تواند در چنین وضعیتی از جمله طفل را مجدداً به همین والدین بسپارد. هر چند در نگاه اول این امر با فلسفه وضع ماده و حقوق کودک ناسازگار می نماید و چنین به نظر می رسد که سپردن دوباره طفل به والدین فاقد محمل قانونی است، لکن از دید نگارنده این اقدام درست است چون مفهوم « زیان آوری » باید بصورت نسبی و با در نظر گرفتن پیامدهای سلب حضانت از پدر یا مادر و سپردن حضانت به فرد دیگر مورد بررسی قرار گیرد و در احراز آن باید همه ابعاد جسمی، روانی، تربیتی و عاطفی- احساسی طفل در نظر گرفته شود. از این روی دادگاه باید تشخیص بدهد که آیا زیان ادامه حضانت توسط پدر یا مادر معتاد بیشتر است یا زیان سپردن او به فرد دیگر؟ گاه ممکن است دادگاه ناگزیر از اعمال قاعده دفع افسد به فاسد، دوام حضانت طفل توسط پدر یا مادر با اعتیاد کنترل شده را بر سپردن طفل به بیگانه که حس پدر و مادری ندارد ترجیح دهد.
نکته سوم اینکه تصمیم دادگاه منوط به تقاضای اقربای طفل یا تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضایی است. در این خصوص با توجه به تغییر سبک زندگی امروزی و آپارتمان نشینی و عدم آگاهی افراد از جزئیات زندگی دیگران و نیز عدم رابطه نزدیک خویشاوندان با یکدیگر، آگاهی نزدیکان یا قیم و به طریق اولی رئیس حوزه قضایی از وضعیت اطفال در معرض خطر اندک است و تحقیقات پی در پی در فواصل زمانی مختلف در مورد طفل و والدین می تواند در این زمینه کمک کند.
نکته چهارم اینکه اعتیاد نه تنها می تواند موجب سلب حق حضانت پدر و مادر شرعی و قانونی باشد، بلکه شرط بقا و تداوم حکم سرپرستی بر فرزندخوانده هم هست. از این روی اگر درخواست کنندگان سرپرستی در ابتدا اعتیاد نداشته باشند و پس از صدور حکم سرپرستی هر دو یا یکی از آنها اعتیاد به مواد مخدر یا مواد روانگردان یا الکل پیدا کنند، حکم سرپرستی فسخ می شود.
اعتیاد نه تنها در تشکیل خانواده، بلکه در اداره و ادامه زندگی خانوادگی هم اثرگذار است. از جنبه قانونی حق طلاق برای زن در صورت اعتیاد شوهر، پیش بینی شده است، لکن در همین خصوص نیز باید عسر و حرج واقعی زن از یک سو و عدم تمایل یا توان شوهر بر ترک اعتیاد یا بازگشت او به اعتیاد از سوی دیگر در نظر گرفته شود و با توجه به نوع و درجه اعتیاد، هر گونه اعتیادی نباید موجب تزلزل بنیان خانواده دانسته شود.
از سوی دیگر، نگهداری و تربیت درست طفل از کسی ساخته است که خود صلاحیت این کار را داشته باشد. از این روی اگر کسی که حق حضانت و سرپرستی بر کودک را دارد مبتلا به اعتیاد به مواد مخدر شود، اعتیاد وی ممکن است در تربیت و نگهداری طفل اثر نامطلوبی داشته باشد. با وجود این، سلب حق حضانت منوط به این است که اعتیاد والدین برای طفل زیان آور باشد و دادگاه باید در تشخیص مفهوم زیان آوری پیامدهای عاطفی و تربیتی راهکارهای جایگزین را هم مورد توجه قرار دهد.
منابع
امامی، سید حسن، حقوق مدنی، جلد ۵، چاپ چهارم، تهران، کتابفروشی اسلامیه، ۱۳۶۸
شهید ثانی، زین الدین بن علی، شرح لمعه، جلد ۲، قم، اسماعیان، چاپ سوم، ۱۳۷۵
قربان نیا، محسن، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۹۲
کاتوزیان، ناصر، حقوق خانواده، جلد ۲، چاپ ۴، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۷۵
محقق داماد، مصطفی، بررسی فقهی حقوق خانواده(نکاح و انحلال آن)،تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، ۱۳۹۵
بازنشر این مطلب صرفاً با ذکر منبع «کادراس» بلامانع است.