بازدارندگی و کارآمدی قوانین مقابله با مواد مخدر

دومین مفهومی که در خصوص دوگانه قانونی‌سازی و ممنوعیت مواد مورد بررسی قرار می‌دهیم، «بازدارندگی قوانین مقابله با مواد مخدر» است. گروهی از موافقان ممنوعیت مواد، معتقدند که قوانین محدود کننده از بازدارندگی لازم در این زمینه برخوردارند و وجود چنین قوانینی مغتنم است. در مقابل، مخالفان می‌کوشند با استدلال‌هایی ثابت کنند که این قوانین قادر به جلوگیری از تقاضا و نیز عرضه مواد نشده است.

پژوهش‌های مربوط به بازدارندگی قوانین مقابله با مواد مخدر

پژوهشی در کشور استرالیا در سال 2001 از افراد 18 تا 29 ساله که توسط دفتر آمار و تحقیقات جرایم جنایی (NSW Bureau of Crime Statistics and Research)شد، نشان داد که ممنوعیت باعث جلوگیری از  مصرف مواد غیر قانونی می شود. 29٪ از افرادی كه هرگز اقدام به مصرف کانابیس كرده‌اند، غیرقانونی بودن این ماده را دلیل عدم مصرف آن عنوان كردند، در حالی که 19٪ از افرادی که مصرف کانابیس را ترک کرده بودند، دلیل غیرقانونی بودن آن را ذکر کردند.

در همین راستا «گیل کرلیکوفسک»، مدیر دفتر سیاست کنترل ملی مواد مخدر ایالات متحده، اعلام کرد: «کنترل و ممنوعیت ها به بالاتر نگه داشتن قیمت ها کمک می کند و بالا بودن قیمت ها به میزان مصرف نسبتاً کم مواد، کمک می کند، و این موضوع به این دلیل است که جوانان نسبت به قیمت مواد حساس هستند. بین قیمت گذاری و میزان مصرف مواد جوانان با توجه به مالیات الکل و سیگار رابطه مستقیم وجود دارد. شواهدی وجود دارد که نشان می دهد افزایش قیمت سیگار مصرف آن را چندین برابر کاهش داده است.»[3]

اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا نیز در این باره اعلام کرده است:  «قانونی سازی مواد سابقاً تجربه شده است – و به شدت شکست خورده است. تجربه آلاسکا در زمینه قانونی کردن مصرف مواد در دهه 1970 باعث شد که مصرف ماری جوانا در میان نوجوانان این ایالت، به بیش از دو برابر نسبت به سایر ایالت ها بالغ شود. این امر باعث شد كه ساكنان آلاسكا در سال  1990 مجدداً به جرم انگاری ماری جوانا رأی دهند. [4]

وب سایت «استرالیای عاری از مواد»، از هلند به عنوان نمونه ای از کشورها که در زمینه سیاست های مواد ناموفق بود، یاد کرده زیرا این کشور رویکردی بسیار نرم و منعطفی را در این زمینه دنبال می کرد. این وب سایت تأکید می‌کند که طرح هلند مبنی بر صدور اجازه خرید و فروش کانابیس و همچنین ایجاد بازاری مجزا برای متوقف کردن فروشندگان مواد غیر قانونی، مانند هروئین، کوکائین و آمفتامین ها نا موفق بود. در سال 1998، هلند جایگاه سومین مصرف کننده کانابیس و کوکائین در اروپا را به دست آورد. طبق گفته «باری مک کافری» از دفتر سیاست ملی کنترل مواد مخدر ایالات متحده، مقاومت هلند در این زمینه، منجر به این شد تا هلند یک مرکز جنایی، برای تولید مواد شیمیایی غیرقانونی تبدیل شود، به ویژه در زمینه قرص های اکستازی و همچنین خانه هایی جهت تولید و صادرات انواع گیاه کانابیس که دارای تتراهیدروکانابینول[5] معادل 10 برابر بیشتر از حد معمول به سراسر جهان بود.[6]

 گیل کریلیکوفسک تصدیق کرد که، در کشور هلند روزگاری هزاران کافه جهت مصرف کانابیس وجود داشته است، در حال حاضر فقط چند صد مورد وجود دارد. میزان مصرف کانابیس، در سال 2005 به تنهایی بالاتر از سال 1998 است، این وب سایت معتقد است در حالی که مصرف کانابیس سایر کشورهای اروپایی نسبت به گذشته آنها بیشتر شده است و این امر به این دلیل بود که مصرف رو به رشد مصرف کانابیس در هلند، جای خود را به مقاومت بیشتر در برابر مصرف کانابیس داده بود.[7] همچنین این وب سایت استدلال کرده که پس از وضع قوانین منعطف تر، کاهش مصرف کانابیس در بریتانیا ممکن است بیشتر شود از این رو، شواهد قوی مبنی بر ارتباط بین کانابیس و روان پریشی در رسانه های بریتانیایی به نمایش گذاشته شده است.[8]

این درحالی است که مخالفان ممنوعیت مواد معتقدند قوانین قهری بازدارندگی لازم را ایجاد نکرده اند. پیشنهاد شده است که اصلاح قانون مبارزه با مواد می تواند میزان مصرف مواد غیر قانونی را در کشورهایی مانند هلند کاهش دهد.[9] مطابق گزارش سالانه مرکز نظارت اروپا بر مواد و اعتیاد به مواد، در سال 2009 ،  هلندی ها در میان کمترین مصرف کنندگان ماری جوانا یا کانابیس در اروپا هستند، با وجود این که سیاست هلند در مورد مواد قانونی یکی از لیبرال ترین کشورها در اروپا است، در واقع اجازه فروش ماری جوانا در «کافی شاپ ها» رواج دارد  و سال هاست که  فعالیت اینگونه کافی شاپ ها جریان دارد و مالکیت کمتر از 5 گرم مجاز می باشد.[10]

آمارهای مؤسسه بررسی جرم انگلستان نشان می دهد که تعداد افراد 16 تا 24 ساله مصرف کننده کانابیس از 28 % در یک دهه قبل به 21 % کاهش یافته است، با کاهش محبوبیت در حال رشد پس از تصمیم به کاهش درجه این مواد به کلاس C در ژانویه 2004 اعلام شد.[11] ارقام این مؤسسه منتشر شده در اکتبر 2007 ، نشان داد که تعداد مصرف کنندگان همیشگی در گروه سنی 16 تا 24 سال (یعنی افرادی که بیش از یک بار در هر ماه از کانابیس مصرف می کنند) در چهار سال گذشته از 12٪ به 8٪ کاهش یافته است.

بر اساس بررسی سالانه نظارت آینده نوجوانان آمریکایی، نوجوانان آمریکایی مشروبات الکلی، استعمال دخانیات و مصرف مواد کمتری نسبت به نسل قبلی خود بیش از 40 سال مداوم مصرف می کنند. مصرف ماری جوانا در بین دانش آموزان پایه 8  و 10 کاهش یافته است اگرچه در میان دانش آموزان سال آخری دبیرستان وجود دارد. [12]

کارآمدی قوانین مقابله با مواد مخدر

کارآمدی قوانین مقابله با مواد مخدر یکی از چالش‌های اساسی در زمینه کنترل مواد است که دورزدن قانون، ترک فعل و در برخی مواقع، بی‌فایده‌بودن قوانین از مهم‌ترین نمونه‌های آن است. این موضوع در میان هواداران ممنوعیت مواد و هواداران قانونی‌سازی مصرف مواد نیز بحث‌های شدیدی پدید می‌آورد. . طرف‌داران ممنوعیت مواد مدعی‌اند که قوانین مبارزه با مواد تاریخچه و سابقه موفقیت‌آمیزی در جهت متوقف‌کردن مصرف مواد غیرقانونی از زمان معرفی و شناخت آن در 100 سال گذشته داشته است [1] برای مثال، در آمریکا مصرف‌کنندگان فعلی مشروبات الکلی (12 ماه گذشته) در جمعیت بالای 14 سال [2] به میزان 80 تا 90٪ است و میزان مصرف‌کنندگان فعلی دخانیات 60٪ جمعیت بزرگسالان [3] را شامل می‌شود، بااین‌حال آمار مصرف مواد غیرقانونی در کشورهای عضو «شورای همکاری و توسعه اقتصادی» زیر 1 درصد است (البته به‌جز کانابیس که در برخی از کشورهای عضو این شورا به 3 تا 10 درصد نیز می‌رسد و 6 کشور نیز مصر کانابیس در میان جمعیت خود را 11 تا 17 درصد اعلام کرده‌اند). [4]

در 50 سال نخست پس از تصویب اولین کنوانسیون بین‌المللی 1912 که مصرف تریاک، هروئین و کوکائین را محدود می‌کرد، میزان مصرف ایالات متحده از مواد غیرقانونی به‌غیراز کانابیس همواره کمتر از 0.5٪ از جمعیت بود، اما این نرخ بین سال‌های 1955 تا 1965 [5] به 1-2٪ از جمعیت افزایش یافت. با ظهور «جنبش ضد فرهنگی» که مواد غیرقانونی را «تقویت‌کننده ذهن» و «نسبتاً بی‌ضرر»  [6] می‌دانست، مصرف مواد غیرقانونی از اواخر دهه 1950 به‌شدت افزایش یافت. با افزایش مصرف مواد در دهه 1970 در ایالات متحده، کمپین «فقط بگو نه»، تحت نظارت «نانسی ریگان» (بانوی اول وقت آمریکا و همسر رونالد ریگان) راه‌اندازی شد و در نتیجه فعالیت‌های آن نیز با مصرف اخیر مواد غیرقانونی از 14.1 % در سال 1979 به 5.8 % در سال 1992 کاهش یافت، یعنی افتی 60 درصدی. [7]

در مارس 2007، «آنتونیو ماریا کاستا»، مدیر اجرایی سابق دفتر مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، توجه همه را به سیاست مبارزه با مواد مخدری کشور سوئد جلب کرد. [8] وی گفت: «کشور سوئد نمونه‌ای عالی از اجرای سیاست‌های کارآمد است. مصرف مواد در این کشور یک‌سوم میانگین اروپا است درحالی‌که هزینه‌ای که برای کنترل مواد صرف می‌شود، معادل سه برابر میانگین اتحادیه اروپا است. به مدت سه دهه است که فارغ از اینکه کدام حزب در رأس قدرت باشد، سوئد توانسته سیاست‌های منسجم و هماهنگی در زمینه کنترل مواد اتخاذ کند. با تأکید فراوان بر روی موضوع پیشگیری، قوانین مواد مخدری به‌تدریج در این کشور به اجرا در آمد و امکانات گسترده‌ای برای درمان و ترک مواد، در دسترس مصرف‌کنندگان مواد قرار گرفت. پلیس هم جرایم مربوط به مواد را جدی گرفت و دولت‌ها و جوامع بر خود تمرکز کردند و با اجتناب از تصورات غلط مدارا در برابر مقاومت به این مهم دست یافتند. آنها از این واقعیت که مواد غیرقانونی، خطرناک و مضر هستند، غافل نشدند – لذا دنیا در محدودکردن این مواد به اجماع رسید.»  [9]

در اروپا، پس از هلند، سوئد دومین کشوری است که درصد بالایی از تولید ناخالص داخلی را صرف کنترل مواد می‌کند [10]. دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد اعلام می‌کند زمانی که سوئد هزینه‌های مربوط به «آموزش و ترک مواد» را در دهه 1990 در زمینه بیکاری بیشتر جوانان و کاهش تولید ناخالص داخلی کاهش داد، مصرف غیرقانونی مواد افزایش یافت. [11] اما با بازگرداندن این هزینه‌ها به سمت برنامه‌های آموزشی و ترک مصرف مواد در سال 2002، طبق نظرسنجی مصرف مواد دانشجویان به‌شدت کاهش یافت. در سال 1998، در پیمایش‌های انجام شده توسط SIFO از میان هزار شهروند سوئدی، مشخص شد که 96٪ خواستار اقدام شدیدتر دولت برای جلوگیری از سوءمصرف مواد، و 95٪ خواستار غیرقانونی ماندن مواد بودند. [12] آنتونیو ماریا کاستا، با انتقاد از دولت‌هایی که قوانین مبارزه با مواد خود را کاهش داده‌اند، قبل از آغاز گزارش جهانی مواد در ژوئن 2006 در واشنگتن اظهار داشت: پس از سال‌ها تجربه کنترل مواد، اکنون می‌دانیم که یک استراتژی منسجم و بلندمدت می‌تواند عرضه مواد، تقاضا و قاچاق را کاهش دهد. اگر این استراتژی اجرا نشود، به این دلیل است که برخی از کشورها موضوع مواد مخدر را جدی نگرفتند و سیاست‌های نامطلوبی را دنبال می‌کنند. بسیاری از کشورهایی که گرفتار معضل مواد هستند به دلیل عدم وجود یک استراتژی منسجم و بلندمدت است.

از سوی دیگر مخالفان ممنوعیت مصرف مواد معتقدند که قوانین محدودیت‌زای موجود به‌قدر کافی دارای کارآمدی نبوده و نتوانسته از مصرف انواع مواد جلوگیری کنند. «ولتر آگوست»، بنیان‌گذار مدرسه جرم‌شناسی در دانشگاه ایروین کالیفرنیا و رئیس پیشین جامعه بین‌المللی رئیس پلیس‌های آمریکا یکی از منتقدان اولیه ممنوعیت مواد در ایالات متحده آمریکا به شمار می‌آید. او برآن است که «قوانین سخت‌گیرانه، سیاست‌های پلیسی و تعقیب قانونی و حبس معتادان و فروشندگان مواد مخدر نه‌تنها در مقابله با این شر، بی‌فایده و شدیداً هزینه بر هستند، بلکه به طرزی غیرقابل‌توجیه و غیر قابل باوری بی‌رحمانه هستند، خصوصاً در قبال قربانیان مواد. سرکوب باعث می‌شود این فرایند زیرزمینی شود و قاچاقچیان و عاملان تهیه و توزیع سود کلانی را به جیب بزنند. از سوی دیگر نیز این برخوردها باعث می‌شود معتادان موضع تدافعی به خود بگیرند و برای تأمین هزینه‌های تهیه مواد به خریدوفروش آن رو بیاورند.» همچنین «استفان رُلز»، در کتاب مقاله‌ای که برای «مجله پزشکی بریتانیا» نوشته می‌آورد: «اجماع در حوزه مواد در حال شکل‌گیری است و ممنوعیت در زمینه تولید، توزیع و مصرف مواد به نتایج خود نرسیده و درعین‌حال اصلاً سازنده نیست». [13]

 

منابع

[2] NSW Bureau of Crime Statistics and Research”Does Prohibition Deter Cannabis Use” (PDF). Archived from the original (PDF) on 2011-03-21. Retrieved 2010-04-20.

[3] Gil Kerlikowske “Why Marijuana Legalization Would Compromise Public Health and Public Safety” (PDF). pp. 9, 10. Retrieved 2010-04-20.

[4] US Drug Enforcement Administration (May 2003). “Speaking Out Against Drug Legalization” (PDF). U.S. Department of Justice. Archived from the original (PDF) on 2006-06-27. Retrieved 2016-10-21.

[5] Tetrahydrocannabinol

[6] Testimony of Barry McCaffrey, Director, US Office of Drug Control Policy to House Government Reform and Oversight Committee. “The Drug Legalization Movement In America 1999”. Archived from the original on 2009-11-01. Retrieved 2010-04-20.

[7] Gil Kerlikowske “Why Marijuana Legalization Would Compromise Public Health and Public Safety” (PDF). p. 6. Retrieved 2010-04-20.

[8] BBC”BBC Program Example 1″. BBC News. 2004-12-01. Archived from the original on 2009-01-04. Retrieved 2010-04-20.

[9] Common Sense for Drug Policy (2007-05-29). “The Netherlands and the United States: A Comparison”. Drug War Facts. Archived from the original on 18 February 2008. Retrieved 2008-03-07.

[10] Stevenson, Reed (2009-11-05). “Dutch among lowest cannabis users in Europe-report”. Reuters. Archived from the original on 2017-02-27. Retrieved 2016-10-21.

[11] Travis, Alan (2007-10-26). “Cannabis use down since legal change”. London: The Guardian (UK). Archived from the original on 2012-08-01. Retrieved 2016-10-21.

[12] “Monitoring the Future 2017 Survey Results”. 12 December 2017. Archived from the original on 26 March 2018. Retrieved 25 March 2018.