از درماندگی تا شکنندگی؛ مسیر طولانی افغانستان تا ثبات
شاخصهای علمی بهروز یکی از ابزارهای دانش جدید برای ارزیابی کشورها و دولتهای حکمران مختلف در زمینههای گوناگون به حساب میآیند؛ یکی از جدیدترین شاخصهای ارزیابی عملکرد دولتها «شاخص دولتهای شکننده» است (که سابقاً شاخص دولتهای درمانده نامیده میشد). این شاخص جهانی امکاناتی قابل توجه را فراروی پژوهشگران قرار داده و آنها را قادر به ارائه ارزیابیهایی دقیق از چند و چون عملکرد دولتها در حوزههای مختلف میسازد. این شاخص به صورت سالانه از سوی «بنیاد صلح» با بررسی ۱۷۸ کشور جهان منتشر میشود. گفتنی است هر چه امتیاز دولتها از ۱ دور شود، وضعیت آنها از منظر شکنندگی بهتر خواهد بود و بالعکس دولتهایی که جایگاههای نخست را در شاخص دولتهای شکننده به خود اختصاص دهند وضعیت بغرنجتری دارند.
در نوشتار حاضر قصد داریم معیارهای سهگانه اجتماعی، سیاسی و اقتصادی شاخص دولتهای شکننده را بر عملکرد دولتهای افغانستان پس از سقوط طالبان در سال ۲۰۰۱ مورد بررسی قرار داده و میزان موفقیت یا شکست هر یک را از نظر بگذرانیم. پس سقوط حکومت طالبان در افغانستان و تا کنون به طور کلی دو رئیس جمهور در این کشور به قدرت رسیدهاند؛ از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۴ «حامد کرزی» و از سپتامبر سال ۲۰۱۴ تا کنون «محمد اشرف غنی احمدزی» ریاست جمهوری افغانستان را برعهده داشتهاند.
شاخص دولتهای شکننده که از سال ۲۰۰۵ منتشر میشود، در سالهای حکومت حامد کرزی دورهای پرنوسان را برای افغانستان نشان میدهد؛ به طوری که این کشور رفته رفته از رتبه یازدهم جهان به رتبههای پایینتر تنزل کرد و در دو سال ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ با قرار گرفتن در رتبه ششم جهان از منظر شکنندگی دولت بدترین سالهای خود را از سر گذراند.

این در حالی است که در سالهای ریاست جمهوری اشرف غنی، افغانستان ابتدا با گذراندن رشدی زودگذر در سالهای ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶، روندی نسبتاً ثابت را ادامه داد و در چهار سال اخیر نتوانست رتبهای بهتر از نهمی جهان به دست آورد.

در سال ۵ سالی که از ریاست جمهوری اشرف غنی گذشته، نسبت به ۱۰ سال حاکمیت کرزی میانگین جهانی افغانستان در خصوص شاخص دولت شکننده ۱٫۲ واحد بهبود را نشان میدهد که اگر چه نمیتوان آن را رشدی قابل قبول درنظر گرفت اما در مجموع نشان از روند نسبتاً مثبت دارد.
در ادامه به مقایسه وضعیت دو دولت اشرف غنی و کرزی در قبال متغیرهای سیاسی شاخص دولتهای شکننده میپردازیم. این معیار دارای ۶ متغیر است که این متغیرها عبارتند از «مشروعیت سیاسی»، «خدمات عمومی»، «حقوق بشر»، «ساختار امنیتی»، «چنددستگی میان نخبگان» و «مداخلات خارجی». در زمینه سه متغیر مشروعیت سیاسی، حقوق بشر و مداخلات خارجی دولت اشرف غنی نسبت به سلف خود کارنامهای مثبتتر برجا گذاشته اما در حوزههای خدمات عمومی و ساختار امنیتی روندی به شدت منفی را پیموده است. در جدولهای زیر عملکرد هر یک از دو دولت را در زمینههای یاد شده میبینید.


به این ترتیب میتوان نتیجه گرفت که افغانستان در سالهای اخیر بهبودی ناچیز را تجربه کرده و در بهترین حالت از مرزهای یک دولت درمانده به سوی یک دولت شکننده حرکت کرده است. البته نباید تأثیر فاکتور زمان را نیز نادیده گرفت که باعث میشود در طول زمان تسلط حکومتها بر اوضاع بیشتر شود.
بازنشر این مطلب صرفاً با ذکر منبع «کادراس» بلامانع است.