واکاوی تهدید قمار و شرطبندی برای نظام اقتصادی کشور
قمار (Gambling) و شرطبندی (Betting) مفاهیم جدیدی در زندگی اجتماعی نیستند و اشکال گوناگون آنها از دیرباز مورد توجه مردم بوده است. این رفتارها ماهیتی تفریحی– اقتصادی دارند و با گذشت زمان از قلمرویی محدود به روستا و شهرهای خاص، وسعتی جهانی یافتهاند و تهدیدی جدی برای نظام اقتصادی کشورها به شمار میروند.
بر اساس مبانی جامعهشناختی، قمار و شرطبندی را میتوان پیامد محیط اجتماعی، فرهنگی و ساختاری زندگی قماربازان دانست. حرام و غیرقانونی بودن قمار و شرطبندی، ضمانت اجراهای حقوقی و کیفری قابل توجهی را پیش روی مجرمان قرار داده است و از جمله شیوههای کسب مال نامشروع (اکل مال بالباطل) است. بررسی قوانین، آییننامهها و بخشنامههای صادره حاکی از آن است که قانونگذار در خصوص این مسئله رویکردی سختگیرانه اتخاذ کرده است که شدت آن از بطلان عقد تا جزای نقدی و حبس متغیر است.
از سوی دیگر و بر اساس مبانی علم اقتصاد، لازمه رشد و پیشرفت اقتصادی، بهکارگیری نیروی انسانی و سرمایه اقتصادی در مسیر تولید و ارائه خدمات است، در حالی که قمار و شرطبندی زمینهای برای پولشویی توسط گروههای مافیایی و مجرمان سازمانیافته فراهم میکند تا منابع اموال نامشروع را در پوشش قمار و شرطبندی پنهان کنند. در نتیجه، یکی از موانع جدی بر سر راه رشد و توسعه اقتصادی، صرف منابع مالی در فعالیتهایی چون قمار و شرطبندی است که یک فعالیت اقتصادی غیرمولد محسوب میشود. در واقع، قماربازان با صرف سرمایههای خود در این مدل فعالیتها به جای ایفای نقش در تولید ثروت در جامعه، دستاوردهای خود را بدون کسب عوض و در سریع ترین زمان ممکن از دست میدهند و موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور میشوند؛ روندی که از رسیدن به رشد اقتصادی مطلوب جلوگیری میکند.[1]
پاسخدهی به قمار و شرطبندی
پاسخدهی به این پدیده در دو قالب حقوقی و کیفری انجام میشود که میزان آن از بطلان عقد تا جزای نقدی و حبس متغیر است.
الف) ضمانت اجرای حقوقی
ماده 654 قانون مدنی، مصوب 1307: قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجعه به آن مسموع نخواهد بود. همین حکم در مورد کلیه تعهداتی که از معاملات نامشروع تولید شده باشد جاری است.
برای تحقق قمار و شرطبندی، توافق مالی قبلی در برد و باخت الزامی است و طرفین در وقوع حادثه نقش دارند.[2] اگر بر مبنای قمار و یا شرطبندی، قراردادی میان طرفین منعقد شده باشد، قرارداد باطل و دعاوی راجع به آن مسموع نخواهد بود. در نتیجه، اگر شخصی دادخواستی تحت خواسته مطالبه وجه مطرح نماید که این مطالبه وجه ناشی از قمار باشد، دادگاه به دلیل اینکه منشاء خواسته نامشروع است، قرار عدم استماع دعوا صادر مینماید. اگرچه در قمار و شرطبندی غرر وجود دارد، لکن بطلان اینگونه معاملات بیشتر ناشی از بیفایده بودن و تعارض آنها با قواعد اخلاقی است.[3] باید توجه داشت که بطلان عقد و عدم استماع دعوا تاثیری در رسیدگی کیفری و اجرای مجازات قانونی ندارد.
ب) ضمانت اجرای کیفری
قانونگذار در فصل بیست و هشتم از کتاب پنجم (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده، مصوب 1375)، فصل جدیدی در خصوص مبارزه با قمار و شرطبندی گشود. مطابق ماده 705 قانون مجازات اسلامی، تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده، مصوب 1375 :« قماربازی با هر وسیلهای ممنوع و مرتکبین آن به یک تا شش ماه حبس و یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم میشوند و در صورت تجاهر به قماربازی به هر دو مجازات محکوم میگردند». همچنین در این فصل برای افرادی که آلات مخصوص قماربازی را میخرند، حمل می کنند، میفروشند، از خارج وارد میکنند، در اختیار دیگری قرار میدهند و یا قمارخانه دایر میکنند نیز مجازاتهای حبس و جزای نقدی مشخص گردیده است.[4]
قمار و شرطبندی سازمانیافته
در دنیای کنونی، قمار و شرطبندی از مسابقات و موارد محدودی چون چوگان به سایتهای گسترده و سازمانیافته قمار و شرطبندی تغییر شکل پیدا کرده است که میزان قابل توجهی منابع مالی در آنها مبادله میشود. در این راستا، ادارهکنندگان و تشکیلدهندگان سازوکارهای قمار و شرطبندی نیز توسعه پیدا کردند و به صورت سازمانیافته به فعالیت می پردازند. در نتیجه، این تشکیلات زنگ خطری جدی برای نظام اقتصادی کشورها محسوب میشوند.
قانونگذار در فصل بیست و هشتم از کتاب پنجم (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده، مصوب 1375) در خصوص قمار و شرطبندی سازمانیافته نص صریحی ندارد. برای تعیین مجازات گروههای سازمانیافته که به قمار و شرطبندی میپردازند، لازم است مواد 130 قانون مجازات اسلامی 1392 و ماده 705 قانون مجازات اسلامی، تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده، مصوب 1375 را مدنظر قرار دهیم. مطابق ماده 130، «هرکس سردستگی یک گروه مجرمانه را بر عهده گیرد به حداکثر مجازات شدیدترین جرمی که اعضای آن گروه در راستای اهداف همان گروه مرتکب شوند، محکوم میگردد، مگر آنکه جرم ارتکابی موجب حد یا قصاص یا دیه باشد که در این صورت به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم میشود. در محاربه و افساد فی الارض، زمانی که عنوان محارب یا مفسد فی الارض بر سردسته گروه مجرمانه صدق کند، حَسَب مورد به مجازات محارب یا مفسد فی الارض محکوم میگردد.
تبصره۱- گروه مجرمانه عبارت است از گروه نسبتا منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم تشکیل میشود یا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم منحرف میگردد.
تبصره۲- سردستگی عبارت از تشکیل یا طراحی یا سازماندهی یا اداره گروه مجرمانه است.»
با توجه به این که قمار و شرطبندی از جمله جرایم تعزیری به شمار میروند، سردسته گروه سازمانیافته به حداکثرمجازاتِ شدیدترین جرمی که اعضای گروه در راستای اهداف همان گروه مرتکب شوند، محکوم میگردد. سایر اعضای گروه مجازات تشدیدی ندارند و مجازات آنان مانند حالتی است که به تنهایی مرتکب جرم شده باشند.[5]
بر خلاف ماده 705 قانون مجازات اسلامی، تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده، مصوب 1375، در پیشنویس لایحه تعزیرات آبان 1401 به نحو دقیقتری عمل شد. این پیشنویس در ماده 195، همگام با تحولات قمار و شرطبندی حرکت کرده است و با وجود عدول از مجازاتهای حبس و شلاق، صورت سازمانیافته این جرایم نیز لحاظ شده است. مطابق ماده 195 این پیش نویس، « هر شخصی با هر وسیله و به هر نحو از قبیل استفاده از سامانههای رایانهای یا مخابراتی یا فضای مجازی مرتکب قماربازی یا شرطبندی شود یا مبادرت به تبلیغ یا ترویج آن کند، به جزای نقدی درجه شش یا معادل یک تا سه برابر ارزش مجموع اموال و عواید ناشی از جرم، هر کدام که بیشتر باشد، محکوم میشود. در صورتی که رفتار مرتکب به نحو علنی یا سازمانیافته واقع شود، مجازات مرتکب یک درجه تشدید میشود.
تبصره- شرطبندی توسط هر یک از شرکتکنندگان در مسابقات سوارکاری، تیراندازی، شمشیربازی و مسابقاتی که به منظور آمادگی دفاعی یا امنیتی کشور برگزار میشود، مشمول مجازات مقرر در این ماده نیست.»
در نتیجه، در صورت ارتکاب قمار و شرطبندی سازمانیافته، مجازات مرتکب یک درجه تشدید می شود. باید توجه داشت که در صورت تصویب این لایحه در مجلس، تشدید یک درجه مجازات تنها برای اعضای گروه سازمانیافته است و برای سردسته این گروه همچنان ماده 130 قانون مجازات اسلامی 1392 مورد استناد قرار خواهد گرفت.[6]
تهدید قمار و شرطبندی برای نظام اقتصادی کشور
تهدید قمار و شرطبندی تنها محدود به جمهوری اسلامی ایران نیست و جامعه جهانی نیز با این پدیده غیرقانونی دستبهگریبان است. فعالیتهای مذکور، فارغ از این که کسب مال از طریق نامشروع به شمار میرود و تحریمهای فقهی و قانونی دارد، خطری جدی برای نظام اقتصادی ایران محسوب میشود. با توجه به این که در چندسال اخیر رویکرد قانونگذار به این پدیده، سختگیرانه بوده است، اکثر مجموعههای قمار و شرطبندی برای ادامه حیات، مرکز فعالیتهای خود را به خارج از کشور منتقل کردهاند و ترجیح دادهاند مجموعههای خود را از خارج از ایران سازماندهی و هدایت کنند؛ در نتیجه، بدون نگرانی از تعقیب کیفری، با شدت بیشتری به فعالیت می پردازند.
با رواج یافتن شبکههای اجتماعی و استقبال مردم از این شبکهها، دامنه فعالیت مجموعههای شرطبندی از وبلاگها و سایتهای اینترنتی به این شبکهها و بهویژه اینستاگرام و تلگرام کشیده شد. در حال حاضر، اکثر هدایتکنندگان مجموعههای شرطبندی برای فعالیت خود در درجه اول از بستر اینستاگرام و در درجه دوم از تلگرام استفاده میکنند. آنها در این بسترهای مجازی، افراد مشهور را برای تبلیغات سایتهای قمار و شرطبندی به کار میگیرند و مبالغ قابل توجهی را صرف این تبلیغات میکنند. این گروههای سازمانیافته که اغلب در کشورهایی چون ترکیه، امارات متحده عربی و کانادا فعالیت می کنند، چالشی جدی برای نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران محسوب میشوند.
علاوهبر نظام اقتصادی،دولتها از برخی جنبههای مهم دیگرنیز با این چالش مواجهاند؛ به عنوان مثال، زمانی که گروههای سازمانیافته قمار و شرطبندی در حوزه فوتبال فعالیت میکنند، با توجه به تعداد بسیار زیاد مخاطبان این ورزش و همچنین میزان پولی که جابهجا میشود، برد و باختها از حساسیت زیادی برخوردار میشود. عوامل پیشگفته باعث میشود افرادی در صدد برد یا باخت عمدی در برخی مسابقات برآیند. این امر البته تنها به ایران محدود نمیشود و بسیاری از کشورهای اروپایی هماکنون با چنین معضلی دست به گریباناند. در واقع، این عاملان با تهدید و تطمیع افراد گوناگون تلاش میکنند نتیجه دلخواه خود را در مسابقات رقم بزنند و در این راه از فاسد کردن دستاندرکاران، بازیکنان و سرمربی یا مربیان تیمها نیز هراسی ندارند. این تلاش البته در نهایت پول آلوده را وارد ورزش میکند و دستاندرکاران مسابقات ورزشی را آلوده و فاسد میسازد. همین فساد دغدغه بزرگی برای عوامل انتظامی و قضایی است تا با آن مبارزه کنند و مانع رواج آن شوند.
حساسترین جنبه تهدید این فعالیتهای غیرقانونی، نقل و انتقال غیرقانونی پول به خارج از کشور یا دریافت پول در داخل کشور است. با توجه به این که گروههای سازمانیافتهی قمار و شرطبندی عمدتا در خارج از ایران فعالیت می کنند، این مبالغ نیز باید به خارج از کشور انتقال یابد. در نتیجه، سایتهای مذکور برای جذب درآمدهای بهدستآمده در ایران ناچار به انتقال غیرقانونی پول از کشورند.
از سوی دیگر ساختارهای کماثر رسمی و دولتی (درگاههای پرداخت اینترنتی) نیز بر مشکلات این حوزه افزوده است. همان گونه که توضیح داده شد، صرف منابع مالی در فعالیتهایی چون قمار و شرطبندی یک فعالیت اقتصادی غیرمولد محسوب میشود که علاوه بر ضرر شخصی، آوردهای برای نظام اقتصادی کشور ندارد. قماربازان با صرف سرمایههای خود در این نوع فعالیتها به جای ایفای نقش در تولید ثروت در جامعه، دستاوردهای خود را بدون کسب عوض و در سریعترین زمان ممکن از دست میدهند و موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور می گردند و رشد اقتصادی مطلوب حاصل نمی شود.
در آخر، باید بیان کرد که با وجود برخوردهای جدی با ادارهکنندگان و گروههای سازمانیافته قمار و شرطبندی، تعداد آنها رو به افزایش است و همچنان درگاههای متعددی برای پرداخت الکترونیکی مبالغ شرطبندی وجود دارد. تمام این موارد حاکی از آن است که با لحاظ موارد پیش گفته، جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با این پدیده چندان موفق عمل نکرده است و اقدامات صورتگرفته، تاثیر قاطع و لازم را نداشته است.
امیرحسین نظامی بلوچی، کارشناس حقوق کیفری و جرم شناسی
[1] صبوریپور، مهدی، ترکاشوند، عرفانه (1397)، پول شویی در بستر بانکداری مجازی؛ سیاست جنایی در برابر بزهکاری اقتصادی، تهران، انتشارات میزان، ص276
[2] حبیب زاده، محمدجعفر، عمرانی، سلمان، پورغلام، حامد (1389)، تحليل جرم قمار در فقه و حقوق ايران، فصلنامه فقه و مبانی حقوق اسلامی، شماره بیستم، ص48
[3] بیات، فرهاد، بیات، شیرین (1400)، حقوق مدنی (شرح جامع حقوق مدنی)، چاپ بیست و یکم، تهران، انتشارات ارشد، ص512
[4] کاتوزیان، ناصر (1388)، عقود معین، جلد دوم، چاپ هشتم، انتشارات گنج دانش، ص279
[5] به مواد 706 تا 711 قانون مجازات اسلامی، تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده، مصوب 1375مراجعه کنید.
[6] در برخی از جرایم مانند جرایم موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز یا جرایم دیگری که در راستای قاچاق کالا و ارز صورت گرفته باشد (تبصره 4 ماده 63 قانون قاچاق کالا و ارز، اصلاحی 1400)، تمامی اعضای گروه سازمانیافته به حداکثر مجازات مباشرت در جرم محکوم می شوند و اگر مجازات ثابت باشد، نصف مجازات مقرر به اصل آن اضافه میگردد. همچنین تبصره 2 ماده 499 مکرر قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات سال 1375.
