جرایم سازمان‌یافته و امنیت ملی ایران
جرایم سازمان‌یافته و امنیت ملی در دوران نوین، ارتباطی تنگاتنگ یافته‌اند. یکی از اشکال این جرایم، قاچاق مواد مخدر و انواع کالا و ارز است که به‌راحتی می‌تواند امنیت ملی دولت‌ها را تهدید کند. به همین دلیل است که حفاظت از مرزها و کنترل ورود و خروج کالا و ارز از شاخص‌های امنیت ملی هر کشور محسوب می‌شود. باتوجه‌به شرایط استراتژیک ایران از نظر جغرافیایی و سیاسی، این موضوع از اهمیت و درعین‌حال خطرپذیری بسیاری برخوردار است. در این مطلب به مهم‌ترین عوامل در رابطه جرایم سازمان‌یافته و امنیت ملی خواهیم پرداخت.
درگیری‌ها و برخوردهای نظامی
در حال حاضر، محموله‌های عمده و بزرگ مواد مخدر به‌وسیله کاروان‌های بزرگ برخوردار از تجهیزات مدرن مانند دستگاه‌های پیشرفته مخابراتی، دوربین‌های دید در شب، انواع سلاح‌ها و گاه موشک‌های ضدهوایی به همراه نفرات آموزش‌دیده و آشنا به منطقه وارد کشور می‌شوند. ازاین‌رو مقابله با آنان به‌سادگی گذشته امکان‌پذیر نیست.
بنابر آمار موجود، پس از انقلاب تاکنون نزدیک به 2500 نفر در مبارزه با قاچاق مواد مخدر دستگیر و حدود 5000 نفر جانباز و مجروح شده‌اند. اغلب این تلفات به‌نواحی شرق و جنوب شرق کشور مربوط می‌شود. چنین رقمی در جهان بی‌سابقه است و کمتر کشوری این‌گونه، نیروهای انسانی و منابع مالی خود را در راه مبارزه با مواد افیونی سرمایه‌گذاری کرده است.
هزینه‌های حفاظت از مرزها
مرز 1295 کیلومتری ایران با پاکستان و افغانستان و نیز مرزهای آبی جنوب کشور در منطقه مکران و چابهار در معرض تهدید و نفوذ باندها و گروه‌های جرایم سازمان‌یافته قاچاق مواد مخدر قرار دارند. وضعیت طبیعی و اکوسیستم نقاط مرزی از یک‌سو و ضعف دولت‌های مرکزی کشورهای همسایه در اثر درماندگی دولت‌ها و از سوی دیگر، سهولت بیشتری برای فعالیت قاچاقچیان فراهم می‌کند.
جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با ورود محموله‌های مواد مخدر ناچار از صرف هزینه‌های بسیار برای کنترل و انسداد مرزها شده است. مجموع این هزینه‌ها تا اوایل دهه 1390 بالغ بر 561 میلیون دلار می‌شد. البته اقدامات و هزینه‌های دیگری چون احداث 600 کیلومتر خاکریز، انسداد ده‌ها تنگه و گذرگاه با بتون آرمه، حفر صدها کیلومتر کانال، احداث 1114 پاسگاه مرزی و 85 برجک دیده‌بانی و… را نیز باید بر این هزینه‌ها افزود.
درهم‌تنیدگی ورود سایر کالاهای قاچاق از مرزها
بررسی‌های به‌عمل‌آمده گویای وجود رابطه همبستگی بین قاچاق مواد مخدر و قاچاق کالا است. به نظر می‌رسد مبادی ورودی مواد مخدر به کشور، مبادی ورود قاچاق کالا نیز هست و درواقع مسیرهای مشترکی برای ورود غیرقانونی کالاها و مواد به کشور وجود دارند. ورود کالاهای قاچاق، ضربه سنگینی به تولیدات داخلی وارد می‌کند، اما در افزایش قاچاق و اعتیاد به مواد مخدر نیز نقش مؤثر دارد؛ بنابر تحقیقات به‌عمل‌آمده، بسیاری از قاچاقچیان بین‌المللی مواد مخدر، نخست قاچاقچیان و حاملان کالاهای کوچک در مناطق مرزی کشور بوده‌اند که به‌تدریج به سودآوری، سهولت، امکان و راهکارهای قاچاق مواد مخدر پی برده‌اند و بدان روی‌آورده‌اند. پژوهش‌ها نشان می‌دهد در سال‌های اخیر، قاچاق کالا نیز همگام با افزایش قاچاق مواد مخدر، رشدی بیش از 15 درصد داشته است. در حال حاضر، برخی عناصر خرده‌پا، قاچاق مواد مخدر و کالا را هم‌زمان و توأم انجام می‌دهند، به‌ویژه کالاهای غیرقانونی پرسودی مانند انواع مشروبات الکلی.
تلاقی قاچاقچیان مواد مخدر و مهاجران غیرقانونی مرزها
یکی از جنبه‌های مهم ارتباط جرایم سازمان‌یافته و امنیت ملی، تلاقی فعالیت قاچاقچیان با تردد مهاجران غیرقانونی از مرزها است. بیشتر این ترددکنندگان غیرمجاز برای خروج از کشور از معابر و مسیرهایی استفاده می‌کنند که مورداستفاده قاچاقچیان کالا و مواد مخدر است؛ چون این مسیرهای غالبا دشوار از دسترس نیروهای نظامی و امنیتی کشور به دور است و کنترلشان کار چندان آسانی نیست. قاچاقچیان از امنیت این مسیرها اطمینان دارند، وگرنه محموله‌های گران‌بهای خود را از این مسیرها جابه‌جا نمی‌کردند.
طی سال‌های اخیر مرزهای سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی و مرزهای آبی جنوب کشور عمده‌ترین مسیرهای قاچاق مواد مخدر به ایران و در عین‌حال، خروج‌های غیرمجاز بوده است. در پژوهش نهادهای بین‌المللی همچون دفتر مبارزه با جرم و مواد سازمان ملل و فدراسیون جهانی مبارزه با مواد مخدر نیز به این مسئله اشاره شده است. بسیاری از رابطان و راهنماهای کاروان‌های بزرگ قاچاق و قاچاقچیان خرده‌پا در خروجی‌های غیرمجاز کشور فعال‌اند و با گرفتن مبالغ کلان، افراد ممنوع‌الخروج یا بدون گذرنامه و ویزا را از مسیرهای مطمئنی که قبلا آزموده‌اند به آن‌سوی مرزها منتقل می‌کنند. این وضعیت نشان می‌دهد که قاچاقچیان مواد مخدر تنها یک منبع درآمد همچون حمل‌ونقل مواد ندارند و در کنار آن به قاچاق انسان و در مواردی، قاچاق اعضای بدن نیز می‌پردازند (البته درباره مورد اخیر اطلاعات قابل‌توجهی از مرزهای ایران در دست نیست؛ اما به گزارش نهادهای بین‌المللی بسیاری از قاچاقچیان مواد در کشورهای مختلف به دیگر انواع قاچاق نیز مشغول‌اند).
تسهیل ورود غیرقانونی اتباع بیگانه به کشور
از سوی دیگر، این مسیرها همچنان‌که برای خروج غیرقانونی مورداستفاده قرار می‌گیرد، راه ورود اتباع بیگانه به کشور نیز هست. اصولا بین قاچاق مواد مخدر و تردد اتباع بیگانه رابطه معناداری به چشم می‌خورد؛ تا جایی که مرزهای شرقی کشور که کریدور عمده ورود محموله‌های مواد مخدر به کشور است، مسیر عمده ورود غیرقانونی اتباع بیگانه نیز به شمار می‌روند. بسیاری از افراد فعال در این مسیرها در کار قاچاق مواد مخدر یا کالا هم دستی دارند، به‌گونه‌ای که از سال 1358 تا 1374 بیش از 12 هزار نفر اتباع خارجی در ارتباط با قاچاق مواد مخدر دستگیرشده‌اند.
در اوایل دهه 1390، 4 درصد زندانیان مخدری کشور را اتباع بیگانه، به‌ویژه افغان‌ها و اتباع پاکستان تشکیل می‌دادند. در اکثر کاروان‌های قاچاق از شبه‌نظامیان افغان یا پاکستانی استفاده می‌شود. قاچاقچیان و رهبران برخی از کاروان‌ها نیز بیگانه‌اند و همراه با محموله‌هایشان‌وارد کشور می‌شوند. مناطقی که بیشترین میزان ورود مواد از طریق آن‌ها صورت می‌گیرد، بیشترین تعداد اتباع بیگانه را نیز دارند که برخی به‌صورت قانونی و عمدتا از طریق غیرقانونی به کشور وارد شده‌اند. به طور مثال در استان سیستان و بلوچستان که از مسیرهای اصلی ورود مواد مخدر به کشور است بیش از 120 هزار نفر افغان به‌صورت غیرمجاز سکونت داشته‌اند.
تبعات امنیتی ورود اتباع غیرمجاز
ورود گسترده اتباع بیگانه غیرمجاز، ضریب امنیتی نقاط مرزی و عمق راهبردی کشور را به‌شدت کاهش می‌دهد؛ زیرا امکان ورود عناصر خرابکار، جاسوس، افراد بمب‌گذار و ورود انواع سلاح‌های جنگی و مواد آتش‌زا را بالا می‌برد و مناطق مرزی را از این نظر خطرپذیر می‌کند. از سوی دیگر، قاچاق مواد مخدر اغلب با ایجاد رعب و شرارت همراه است؛ چون ماهیت غیرقانونی و غیراخلاقی‌اش آن را به فعالیت افراد شرور و مطرود جامعه بدل می‌کند.
از سوی دیگر، نباید غافل بود که اختلافات اعضای باندها، تسویه‌حساب طلبکاران و بدهکاران و اختلافات و کینه‌توزی‌های شخصی دامنه شرارت را به سطح وسیعی گسترش می‌دهد؛ پس می‌توان گفت در مناطقی که مسیر ترانزیت قاچاق مواد و فعالیت‌های گروه‌های جرایم سازمان‌یافته است، پتانسیل قابل‌توجهی برای خشونت عریان وجود دارد. اگر مواردی دیگری چون نزاع‌های قومی و قبیله‌ای را نیز به این آمار اضافه کنیم، گستره اعمال خشونت بسیار وسیع‌تر می‌شود. به‌عنوان‌مثال، یکی از اعضای طایفه‌ای در استان سیستان و بلوچستان در سال 1372 به خودخواهی بستگانش، طی قتل‌عامی فجیع تعداد زیادی از سکنه روستایی واقع در داراب فارس را از پای درآورد. مقابله با این‌گونه شرارت‌ها که ضریب امنیتی برخی مناطق مرزی کشور را پایین می‌آورد تنها با اختصاص امکانات، وقت و نیروی زیادی از دولت میسّر می‌شود. اما باتوجه‌به ساختار اجتماعی – فرهنگی مناطق مذکور، پس از برقراری امنیت نسبی همچنان امکان بروز مجدد این‌گونه شرارت‌ها دور از تصور نیست.
ارتباط آمایش سرزمینی، جرایم سازمان‌یافته و امنیت ملی
نکته بعدی، آسیب به اجرای طرح راهبردی آمایش سرزمینی است. در آمایش فضای ملی هر کشور، ساماندهی سرزمینی یک هدف سیاسی مهم تلقی می‌شود. ساماندهی جغرافیا و جمعیت، عناصر اساسی آمایش سرزمینی‌اند. در آمایش سرزمینی، جمعیت و جغرافیا به عامل سیاست پیوند می‌خورند و تعامل این دو با یکدیگر، بر قدرت و امنیت ملی کشور تأثیر بسزایی می‌گذارد.. از سوی دیگر، باید به اهمیت مطالعات مردم‌شناختی نیز واقف بود؛ در مناطقی که ترانزیت مواد در حجم قابل‌توجه اتفاق می‌افتد آمایش سرزمینی و انجام پژوهش‌های مردم‌شناختی با دشواری مواجه می‌شود.
دولت‌ها برای تغییر سیاست‌های منطقه‌ای و تدوین راهبردهای نو و تقسیم امکانات و خدمات میان مردم پراکنده در بخش‌های مختلف کشور، علاوه بر توانایی و مصلحت‌جویی، نیاز به تدارک ساماندهی دارند. غایت این ساماندهی نه سودآوری اقتصادی، که حفظ همبستگی و اقتدار ملی است. آمایش سرزمین به مفهوم ساماندهی فضا و استفاده بهینه از آن در مقیاس کشور است و بهره‌وری از کلیه منابع زیست‌محیطی و طبیعی منابع غیرطبیعی (مانند شبکه راه‌ها و تأسیسات زیرساختی) و جمعیت را در بر می‌گیرد.
یکی از مهم‌ترین تأثیرات منفی قاچاق مواد مخدر بر طرح آمایش سرزمینی، ناامن‌کردن فضا برای سرمایه‌گذاری است. هرگونه سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی به وجود امنیت و اطمینان خاطر سرمایه‌گذاران نیاز دارد. اما گسترش قاچاق مواد مخدر در برخی مناطق کشورها به ناامن‌کردن فضای سرمایه‌گذاری می‌انجامد. به‌عنوان‌مثال، شرارت و ناامنی، تسویه‌حساب‌های خونین، اخاذی مسلحانه، راهبندان، گروگان‌گیری، حمله به مراکز اقتصادی و عمومی بارها به‌وسیله قاچاقچیان مواد مخدر در مناطقی از استان‌های کشورمان روی داده است. طبعا طرح مسئله وجود ناامنی که عمدتاً باتوجه‌به نبود شناخت دقیق از این مناطق به شکل اغراق‌آمیزی نیز بازتاب می‌یابد، موجب بی‌میلی به سرمایه‌گذاری می‌شود.
از سوی دیگر، دولت مرکزی برای مقابله با این روند، ناچار است اقدامات امنیتی را تشدید کند و بر اموری متمرکز شود که در مناطق امن موضوعیتی ندارند. القای تصویر ناامن از مناطق اگر با اغراق همراه باشد، خود مانعی برای جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، به‌ویژه برای بخش خصوصی خواهد بود. به همین دلیل است که پس از انقلاب اسلامی، اکثر سرمایه‌گذاری‌ها در مناطقی مانند سیستان و بلوچستان توسط بخش دولتی انجام شده است که البته برای رفع محرومیت و توسعه استان لازم است.
مقرون‌به‌صرفه نبودن سایر فعالیت‌های اقتصادی و عدم جذب سرمایه نیز از پیامدهای جرایم سازمان‌یافته برای امنیت ملی و اقتصادی است. سودآوری تجارت غیرقانونی مواد مخدر بسیار بالا است. به گفته برخی از مسئولان، سود ناشی از قاچاق موادی نظیر تریاک به صد درصد نیز می‌رسد. برخی دیگر معتقدند تفاوت قیمت مواد مخدر از محل تولید تا مصرف معمولاً به 1500 درصد هم می‌رسد. با چنین بازار پرسودی که در سطح جهان پررونق‌ترین تجارت پس از تجارت تسلیحات است، سرمایه‌های موجود گرایشی به سمت سایر فعالیت‌های تولیدی و صنعتی و حتی خدماتی نمی‌یابند.
از سوی دیگر، حجم انبوه سرمایه در گردش تجارت مواد مخدر در داخل کشور باقی نمی‌ماند، زیرا درحالی‌که در ایران مبارزه شدیدی علیه این تجارت غیرقانونمی در جریان است، برخی کشورها به طرق مختلف اقدام به جذب این سرمایه‌ها می‌کنند. قاچاقچیان بین‌المللی مواد مخدر با شگردهای مختلف و تأسیس شرکت‌های پوششی و برخی فعالیت‌های به‌ظاهر اقتصادی، پول خود را به‌صورت قانونی وارد نظام بانکداری سایر کشورها می‌کنند. این امر ضمن وارد کردن آسیب‌های جدی اقتصادی موجب تضعیف شدید سرمایه‌های بومی و محلی این مناطق به‌عنوان زیرساخت‌های توسعه می‌شودد و امکان انباشت سرمایه را در مناطق فوق به حداقل می‌رساند.
