شکل‌گیری سیاست مخدری ایران؛ آسیب‌شناسی برنامه‌های توسعه‌ای
سیاست مخدری ایران، یا همان برنامه‌های کشور برای مبارزه با مواد مخدر و آسیبهای اجتماعی آن همانند اعتیاد را باید در چارچوب برنامه‌های توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بررسی کرد. در این مطلب مفصل کادراس با تمرکز بر برنامه‌های توسعه به کاوش این موضوع می‌پردازیم و فرازونشیب‌های سیاست مخدری ایران را با نگاهی انتقادی تحلیل می‌کنیم.
برنامه توسعه اول: ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲
در اولین برنامه توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران بین سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲ که مصادف با دهه اول بعد از انقلاب است، به دلیل شرایط ویژه کشور اتخاذ برنامه توسعه با مشکل روبه‌رو بود، ولی بعد از پایان جنگ و به وجود آمدن آرامش نسبی در کشور، برنامه توسعه اول، تدوین و اجرایی شود. در این برنامه به طور مستقیم و غیرمستقیم در دو بخش هدف‌های کلی و خط و مشی‌ها به جلوگیری و کنترل آسیبهای اجتماعی توجه شده بود. برنامه اول توسعه در مجموع فاقد انسجام و مفصل‌بندی کافی در اجرای سیاست مخدری ایران و برخورد با آسیبهای اجتماعی بود؛ به طوری که رئوس آن از کلی‌ترین مقوله‌ها در حد تکرار قانون اساسی تا جزئی‌ترین موارد در حد برنامه ریشه‌کنی اعتیاد را در برمی‌گرفت.
سیاست مخدری ایران در برنامه دوم توسعه: ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۸
در سیاست‌های کلی برنامه دوم توسعه ( ۱۳۷۴- ۱۳۷۸ ) به موضوع آسیبهای اجتماعی به طور کلی و موضوع اعتیاد به طور خاص اشاره نشده بود، اما باز هم بند ۱۴ خط‌مشی برنامه بر «بسیج کلیه امکانات دستگاه‌های ذی‌ربط در جهت ریشه‌کنی اعتیاد» اصرار ورزیده بود. در بندهای این برنامه هیچ موردی در خصوص موضوع اعتیاد به تصویب نرسید. در این برنامه، تاکید بر ریشه‌کنی اعتیاد بیش از آنکه بر مبنای واقع‌بینی باشد، در راستای برداشتن گام‌های غیرعلمی و شعاری تلقی بود، چرا که بررسی‌ها نشان می‌دهد تعداد معتادان کشور در آن مقطع قابل توجه بود و قانون‌گذار بدون توجه به موضوع تقاضای مواد در جامعه، تنها به ریشه‌کنی اعتیاد اهتمام داشت.
برنامه سوم توسعه: ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳
قانون برنامه سوم توسعه ( ۱۳۷۹-۱۳۸۳) پیرامون سیاست مخدری ایران و به‌ویژه، مسئله اعتیاد، به کلی ساکت بود و با وجود افزایش شیوع اعتیاد در فاصله سال‌های اجرای قانون سوم و ظهور انواع مواد روان‌گردان و محرک هیچ اشاره‌ای به این موضوع نشده بود.
از آنجا که در چارچوب سه برنامه توسعه ذکرشده تا اینجا، راهبردی اساسی در مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد در کشور منظور نشده بود و همچنین نسبت به شکل و ساختار این برنامه‌ها انتقادات جدی وجود داشت، مقرر شد سند چشم‌انداز ۲۰ساله به عنوان سند بالادستی برنامه‌های توسعه بعدی قرار گیرد.
برنامه چهارم توسعه و تحول جدید: ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸
در سیاست‌های کلی برنامه چهارم توسعه (۱۳۸۸-۱۳۸۴) موارد متعددی به مسئله آسیبهای اجتماعی اختصاص یافت. در بخش اول این سیاست‌های کلی، امور فرهنگی، علمی و فناوری مورد بررسی قرار گرفته است. به‌عنوان مثال، بند اول سیاست اول این برنامه، نخستین موردی است که مدیریت آسیبهای اجتماعی را به‌صورت مستقیم مورد توجه قرار می‌دهد. در این بند، تاکید می‌شود که مدیریت آسیبهای اجتماعی برای بهبود رفتارهای فردی و اجتماعی باید در اولویت قرار گیرد. همچنین در بند هفتم سیاست اول به صورت مستقیم و غیرمستقیم به مدیریت آسیبهای اجتماعی در کشور اشاره شده است: « سالم‌سازی فضای فرهنگی، رشد آگاهی و فضایل اخلاقی و اهتمام به امر معروف و نهی از منکر؛ اطلاع‌رسانی مناسب برای تحقق ویژگی‌های مورد نظر در افق چشم‌انداز». در بخش دوم از مجموعه سیاست‌ها نیز به امور اجتماعی، سیاسی، دفاعی و امنیتی نیز پرداخته شده است. به عنوان مثال در بندهای ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶،۱۷، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۳۴، ۳۹، ۴۳ و در بند ۴۶ هر چند به صورت مستقیم بر آسیبهای اجتماعی شهری و روستایی تاکید نشده است اما با طرح پیشگیری از وقوع بحران‌ها و مقابله با جرم‌های مالی، به صورت غیرمستقیم بر صیانت از اقتصاد سالم در کشور که زمینه‌ساز کاهش آسیبهای اجتماعی است، تأکید کرده است.
برنامه پنج‌ساله چهارم توسعه با چندین ماده مرتبط، به‌عنوان برنامه‌ای پیشتاز و تحول‌گرا در پیشگیری و مدیریت آسیبهای اجتماعی شناخته می‌شود. این برنامه با ویژگی‌هایی همچون توجه به امر پیشگیری، مشارکت سازمان‌های غیردولتی، توانمندسازی به عنوان عامل پیشگیری و بازپروری آسیب‌دیدگان، توجه به سرمایه اجتماعی و حقوق شهروندی و توجه به خشونت علیه زنان، برنامه منسجمی قلمداد می‌شود که در امر آسیب‌ها و مشکلات اجتماعی با توجه به تجربیات برنامه‌های گذشته تدوین شده است. محور اصلی آسیبهای اجتماعی در برنامه چهارم، در ماده ۹۷ آمده است. طبق این ماده « دولت مکلف است به منظور پیشگیری و کاهش آسیبهای اجتماعی نسبت به تهیه طرح جامع کنترل کاهش آسیبهای اجتماعی با تاکید بر پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر با توجه به محورهایی که در متن برنامه آمده است اقدام نماید».
برنامه پنجم توسعه: ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴
سیاست مخدری ایران در این برنامه بر اساس سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر، ابلاغی از سوی رهبری در مهر ۱۳۸۵ شکل می‌گرفت. در این ابلاغیه بر مبارزه فراگیر با مواد مخدر، تقویت امکانات اطلاعاتی، نظامی و قضائی، افزایش امنیت مرزی، راهکارهای پیشگیری با هم‌افزایی امکانات دولتی و غیردولتی، تقویت و تحکیم باورهای دینی افراد، جرم‌انگاری مصرف مواد مخدر و روان‌گردانها، بازتوانی، کاهش آسیب و جلوگیری از تغییر الگوی مصرف مواد پرخطر و تقویت مشارکت‌های مردمی تاکید شده بود. البته نکته بسیار مهم این است که پس از گذشت بیش از یک دهه از ابلاغ سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر، آیا ارزیابی دقیقی از اجرا و عملیاتی شدن این سیاست‌ها انجام شده است یا نه.
برنامه ششم توسعه ۱۳۹۶تا ۱۴۰۰
برنامه ششم توسعه ( ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰) آخرین برنامه توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور است که برنامه‌هایی برای رفع آسیبهای اجتماعی در بردارد؛ برنامه‌هایی که مستقیم یا غیرمستقیم به اجتماعی شدن امر مبارزه با مواد مخدر مربوط می‌شدند.
بر اساس ماده ۸۰ این برنامه، دولت مکلف است طبق قوانین مربوطه و مصوبات شورای اجتماعی به‌منظور پیشگیری و کاهش آسیبهای اجتماعی نسبت به تهیه طرح جامع کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی با اولویت اعتیاد، طلاق، حاشیه‌نشینی، کودکان کار و مفاسد اخلاقی مشتمل بر محورهای پیشگیری، خدمات‌رسانی و بازتوانی، حمایت از زنان سرپرست خانوار، مقابله با اعتیاد با حمایت قوه قضائیه، حمایت از بیماران روانی مزمن و سالمندان، تامین مسکن نیازمندان و ساماندهی کودکان کار اقدام کند به گونه‌ای که آسیبهای اجتماعی در انتهای برنامه ۲۵ درصد کاهش یافته باشد.
با توجه به محتوای برنامه ششم توسعه در حوزه مبارزه با آسیبهای اجتماعی، موضوع اعتیاد نیز در چارچوب دیگر آسیبهای اجتماعی آمده است. در ماده ۶۰ همین برنامه، موارد کلی برای مبارزه همه‌جانبه با مواد مخدر و روان‌گردان در نظر گرفته شده است، اما باز هم در تاکید بر مصادیق چندان کافی و مبین ضرورت مسئله اعتیاد نیست؛ همچنین در متن قانون آمده است که برای اجرا و عملیاتی شدن مواد ۸۰ و ۱۰۶ برنامه ششم توسعه و در حوزه مبارزه با اعتیاد، دولت موظف است طرح ملی مبارزه با اعتیاد به مواد مخدر را اجرایی کند اما باز هم نتایج اجرای این طرح در کاهش نرخ اعتیاد در کشور رضایت‌بخش نبوده است و تاکنون نتوانسته اهداف برنامه ششم توسعه مبنی بر کاهش ۲۵ درصدی اعتیاد در کشور را اجرایی کند.
هر چند در قانون برنامه ششم توسعه به محورهای پیشگیری، خدمات‌رسانی و بازتوانی اشاراتی شده است اما آ‌ن‌قدر این محورها کلی و در چارچوب آسیبهای اجتماعی است که اهمیت موضوع اعتیاد به اندازه کافی در نظر گرفته نشده است، در واقع، اعتیاد و کنترل آن در کشور نیاز به نگاهی پیشگیرانه دارد که باید در تدوین برنامه هفتم توسعه بدان بیشتر توجه شود.
نقدی بر سیاست مخدری ایران
با مروری بر تعیین سیاست مخدری ایران در سه دهه اخیر می‌توان گفت که جهت‌گیری کلی سیاست‌های این حوزه در کشور، تغییراتی بنیادین را با شیب مناسب تجربه کرده است: این سیاست‌ها در فرایندی مثبت از رویکردهای مقابله‌ای و کیفرمحور نسبت به مصرف‌کننده به سمت سیاست‌های حمایتی از مصرف‌کننده به عنوان بیمار (یا قربانی) تغییر مسیر داده است؛ در عین حال ایران در زمینه مقابله با مواد مخدر، سخت‌گیرانه‌ترین سیاست‌ها را به اجرا گذاشته است و بزرگ‌ترین کشفیات اوپیوئیدی جهان را در کنار بیشترین هزینه انسانی برای مقابله با قاچاق به نام خود ثبت کرده است.
ایران در کنار کاهش عرضه (مقابله) موفق شده است یکی از وسیع‌ترین برنامه‌های کاهش آسیب جهان را و حتی به گفته‌ای، بزرگ‌ترین آن‌ها را در سطح ملی اجرا کند. برنامه‌هایی که گاهی عنوان بهترین تجربه‌های جهانی را یدک می‌کشند. اما با وجود این موفقیت‌ها در زمینه کاهش عرضه مواد مخدر و کاهش آسیب، اعتیاد همچنان سرمنشأ آسیبهای اجتماعی در ایران به حساب می‌آید.
اکنون این سؤال مطرح می‌شود که چرا با وجود سرمایه‌گذاری وسیع در حوزه مقابله، تلاش برای کاهش عرضه و اجرای برنامه‌های وسیع کاهش آسیب در ایران، اعتیاد همچنان قربانیان روزافزون می‌گیرد؟ پاسخ یک جمله است: سیاست مخدری ایران، به مشکل عدم توازن دچار است. سیاست‌گذاری‌های مواد مخدر در ایران پدیده‌ای است ناقص؛ چون بخش پیشگیری که مقدم‌ترین و مهم‌ترین بخش این استراتژی است، به محاق بی‌توجهی رفته است.
رابطه استراتژی ملی مبارزه با مواد مخدر و سیاست مخدری ایران
عدم توازن سیاست مخدری ایران ریشه در نبود استراتژی ملی مبارزه با مواد مخدر دارد و خود موجب بروز وضعیتی خاص شده است. تجربه جهانی نشان می‌دهد برای تدوین استراتژی کلانی که همه ستون‌های «کاهش عرضه»، «کاهش تقاضا» و «کاهش آسیب» را در خود داشته باشد، نیازمند همگن‌سازی اجزای بوروکراتیک و تلاش برای تدوین راهکارهایی در سطح ملی‌ایم. تنها در چنین وضعیتی است که مرجع ملی مقتدر و خلاق مسئول تدوین استراتژی ملی مبارزه با مواد مخدر، دست به تعیین اولویت‌هایی خاص باتوجه‌به وضعیت کشور می‌زند. در فقدان این استراتژی کلان، برخی جنبه‌های سیاست‌های مواد مخدر در دوره‌های مختلف غلبه می‌یابند و سایر ابعاد به فراموشی سپرده می‌شود.
در واقع، نتیجه این سیاست‌گذاری‌های چندضلعی آن است که در دوره‌ای، سیاست‌های سخت‌گیرانه – مقابله‌ای با نگاه امنیتی غلبه پیدا می‌کند و در دوره‌ای دیگر، کل درمان معضل اعتیاد تنها به پزشکان و روان‌شناسان سپرده می‌شود و پزشکی‌کردن اعتیاد، محور همه سیاست‌ها قرار می‌گیرد، بدون هیچ نگاهی به آینده یا راهی برای توقف روند افزایشی مصرف‌کنندگان.
غلبه رویکرد کاهش آسیب و فراموشی جنبه پیشگیری در سال‌های اخیر، به غلبه نگاه پزشکی- دارویی، روان‌شناسی و برتری درمان بر پیشگیری انجامیده است. در چنین فضایی، هیچ جامعه‌شناس، مردم‌شناس و سیاست‌شناسی به کمیته تدوین استراتژی ملی مبارزه با مواد مخدر دعوت نمی‌شود و در کلاف سردرگم تجربه‌های قبلی با تخصص‌های محدود و مشخص، اجتماعی‌کردن مبارزه با اعتیاد تنها در حد تیتر روزنامه‌ها و مصاحبه‌ها باقی می‌ماند.
این‌گونه است که حتی با بیشینه‌کردن برنامه‌های «کاهش آسیب نیز ما همچنان درگیر اعتیادیم، چرا که نتوانسته‌ایم جمعیت جامعه مصرف‌کنندگان را کاهش دهیم. فقط مسکن‌های بیشتری در دسترس این جمعیت روزافزون قرار می‌دهیم، بدون انجام کاری برای پرهیز از ابتلا. گویا واکسن، یعنی برنامه‌های پیشگیری را از میان انتخاب‌های عملیاتی خود حذف کرده‌ایم؛ ما کاری به بیمار شدن نداشته‌ایم وفقط کوشیده‌ایم خدمات درمانی را به مصرف‌کنندگان مواد (بیماران) ارائه دهیم.
راهکارها و توصیه‌ها
به نظر می‌رسد در تدوین برنامه‌های توسعه‌ای پنج‌ساله کشوربه رویکردی نوین با تاکید بر تهیه پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام نیاز داریم. در این مسیر، توجه به موارد زیر موثر خواهد بود:
- شناسایی دقیق آسیبهای اجتماعی که به دیگر آسیب‌ها افزوده می‌شوند و تدوین برنامه‌ای جامع با هدف پیشگیری و توا‌ن‌بخشی افراد آسیب‌دیده از اعتیاد. بر اساس مطالعات انجام شده، اعتیاد اولین آسیب‌اجتماعی‌ای است که هم از منظر آمارها و هم پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ضررهای فراوان داشته است.
- داشتن نگاه کلان: باید با یک استراتژی متوازن که هر سه حوزه، مبارزه با عرضه، کاهش تقاضا و درمان را پوشش می‌دهد، اعتیاد را به عنوان مسئله‌ای مهم و مستقل در برنامه هفتم توسعه لحاظ کرد و برای آن مواد و بندهایی جداگانه در نظر گرفت تا هم اهمیت موضوع پررنگ شود و هم از پیش‌بینی اهداف آرمانی دور شود. در واقع، نقص بزرگ برنامه ششم توسعه در حوزه اعتیاد تنها پیش‌بینی کاهش ۲۵ درصدی آن تا پایان اجرای برنامه است، در حالی که اهداف برنامه باید در حوزه اعتیاد به گونه‌ای تدوین شود که بیش از هر چیز کیفی و نه کمی باشد، مثلا موظف‌سازی دستگاه‌ها به طراحی برنامه‌ها و بسته‌ها در حوزه کاهش تقاضا و پیشگیری بسیار اثربخش‌تر خواهد بود.
- توجه بیشتر به مداخلات اثربخش و نیروی انسانی کارآمد: به ویژه در وزارت بهداشت که می‌تواند برنامه‌های پیشگیرانه را طراحی و اجرا کند.
- استفاده از قدرت رسانه در زمینه انتشار آگاهی‌های لازم و مراقبت از اقشار آسیب‌پذیر و در معرض اعتیاد مانند زنان، نوجوانان، جوانان و دانشجویان. در واقع نیاز است تا در برنامه هفتم توسعه موضوع اعتیاد از دیگر آسیبهای اجتماعی جدا شود و تکلیف و اهداف هر یک از دستگاه‌ها نیز مشخص شود.
- توجه به عدالت جنسیتی: باید به طور ویژه در برنامه هفتم توسعه جهت کاهش اعتیاد در کشور مورد توجه قرار گیرد. امروزه یکی از دلایل افزایش اعتیاد در میان زنان افزایش نابرابری‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است. پس باید در چارچوب برنامه هفتم توسعه، اعتیاد زنان به عنوان گروهی که تاثیرگذاری بالایی در خانواده و جامعه دارند مورد توجه ویژه قرار گیرد.
- تغییر رویکرد از درمان به پیشگیری: در حوزه اعتیاد تمامی متولیان به این تغییر نیاز دارند. هر چند اکنون بخشی از این تغییر رویکرد در چارچوب طرح ملی مبارزه با اعتیاد و اجتماعی کردن آن محقق شده است، اما عملیاتی کردن این تغییر رویکرد در چارچوب برنامه توسعه کشور مانند برنامه هفتم کمک بزرگی به کاهش نرخ اعتیاد در کشور خواهد کرد.
- تدوین نظام جامع آمایش آسیبهای اجتماعی: به نظر می‌رسد مشکل اصلی در حوزه آسیبهای اجتماعی در کشور نبود نظامی است که وضع موجود را ترسیم کند و برای رسیدن به وضع مطلوب برنامه‌ریزی کند. در واقع، شناخت درستی از آسیب‌ها وجود ندارد تا برنامه‌ای جامع برای آن ترسیم شود.
جمع‌بندی
امروزه شناخت مسئله پیچیده و ترکیبی اعتیاد در گروه شناخت و آمایش برنامه‌ای همه‌جانبه در حوزه پیشگیری و بازتوانبخشی افراد درمان شده از اعتیاد است. اعتیاد زنجیره‌ای از مشکلات است که اگر برنامه‌ای درست تدوین شود تا هر کدام از مراحل این زنجیره کنترل و یا حتی قطع شود، امید به کاهش و کنترل آن روز به روز بیشتر خواهد شد و انجام این امر بر اساس تجربیات و مطالعات با تمرکز بر رویکرد پیشگیری از اقشار در معرض آسیب‌پذیر در مرحله اول و بعد گروه‌های مهم مانند کودکان، نوجوانان، جوانان، دانشجویان و زنان امکانپذیر است. ایجاد نظام جامع آمایش آسیبهای اجتماعی در چارچوب برنامه هفتم، اولویت بودجه مالی و تمرکز دستگاهی را در مورد هریک از آسیب‌ها مشخص می‌کند و می‌توان ضمن شناسایی دقیق آسیبهای پرخطر در کشور مانند اعتیاد، به رصد و غربالگری دقیق‌تر این بحران جهانی رسید.
ضمنا کشور ما در خصوص اعتیاد نیازمند تغییر الگویی دررابطه‌با سیاست‌گذاری‌های مواد مخدر است. این تغییرات الگویی باید در جهت تحولات کلان‌تری هدایت شود که محتوای سیاست‌گذاری را با هدف و توجه ویژه و خاص به ضلع «پیشگیری» قرار بدهد. در واقع پرسش از ناکامی مبارزه با مواد مخدر باید تبدیل به پرسش کلان دیگری در باب چیستی و چگونگی سیاست‌گذاری برای مبارزه با مواد مخدر در کشور گردد.
