افزایش مهاجران افغانستانی و تاثیر آن بر جرائم سازمان یافته
وقایع و حوادث داخلی و بینالمللی موثر بر اوضاع افغانستان در سالهای اخیر باعث مهاجرت میلونها افغانستانی به کشورهای دیگر مانند ایران شده است. شرایط نامساعد سیاسی، اقتصادی و امنیتی مانند وجود ناامنی، برخورد خشن طالبان با مردم به ویژه زنان، وضعیت بد اقتصادی، افزایش بیکاری و بحران هویتی از مهمترین عوامل این مهاجرت به حساب میآید که باعث شده است میلیون ها مهاجر قانونی و غیرقانونی در ایران ساکن شوند. بر اساس برخی برآوردهای غیررسمی، در حال حاضر جمعیت این مهاجران افغانستانی در ایران به حدود 8 میلیون نفر رسیده است که فاصله معناداری با آماررسمی 5 میلیونی دارد.
مهاجرت یکی از عوامل اصلی تغییر و تحول جمعیت است و به دلیل ماهیت خود میتواند علاوهبر تغییرات درازمدت، آثاري سریع و کوتاهمدت نیز در تعداد و ساختار جمعیت به جا بگذارد. در واقع، مهاجرت پدیدهای چندبعدی، پیچیده و تاریخی است. بر این اساس در طی تاریخ شاهد مهاجرت و جابهجایی محدود یا عظیم گروههای انسانی بودهایم که به دلایل مختلف طبیعی، اقتصادی، اجتماعی یا سیاسی- امنیتی گزینه مهاجرت را انتخاب کردهاند یا برای رهایی از مشکلات و چالشها مجبور به مهاجرت شدهاند.
به طور کلی عنوان مهاجر درباره كسی به کار میرود كه به كشور دیگري وارد شود و در آنجا اقامت کند. در مقابل، مهاجر غیرقانونی كسی است كه وارد كشور دیگري شود، اما نه شهروند آن كشور باشد، نه از راههاي قانونی، اقامت دائم یا موقتی بگیرد و از مزایای معمول مهاجران قانونی محروم باشد. پدیده مهاجرت به دلیل تکیه بر عامل انسانی، تاثیر بسیاري به ویژه بر كشور مهاجرپذیر میگذارد، تا آنجا كه افزایش جمعیت این گروه، شرایط اقتصادي، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی جوامع میزبان را تحت تأثیر قرار میدهد و منافع ملی دولتها را به چالش میكشد.
مهاجران و جرایم سازمانیافته
یکی از پیامدهای حضور مهاجران و افزایش بیضابطۀ تعداد آنها (بهویژه اتباع غیرمجاز)، گسترش فقر و بیکاری، افزایش بزهکاری و جرایم متعدد بهویژه جرایم سازمانیافته است. جرایم سازمانیافته از مهمترین خطرهای پیش روی جامعه جهانی و شامل فعالیتهای مجرمانۀ شدیدی است که گروههای مجرمانۀ دارای تشکیلات منسجم و پیچیده برای کسب منافع مالی یا قدرت، مرتکب میشوند. امروزه جرایم سازمانیافته با توجه به توسعۀ ارتباطات و حمل و نقل بینالمللی جنبۀ فراملی پیدا کرده است و از خطرناکترین جرایمی است که به سبب ویژگیهای خاص خود، امنیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جوامع مختلف را تهدید میکند.
وجود فقر در دنیا با جابهجایی جمعیتها و پویایی اقتصادی، میلیونها نفر را به مهاجرت وا میدارد. از سوی دیگر، با افزایش مرزها، کشورهای مهاجرپذیر در جهت سد کردن جریان مهاجرت کوشیدهاند. این روندهای متناقض فرصتی استثنایی برای حضور در بازاری بسیار گسترده به سازمانهای تبهکار میدهد. به طورکلی، جرائم سازمان یافته فراملی تهدیدی مهم برای کشورها و جوامع به حساب میآید؛ چون موجب ضعف دولتها و مانع رشد اقتصادی میشود، به جنگ های داخلی دامن میزند و برای گروهای تروریستی امکانات مالی فراهم میکند. با توجه به این نکات، آشکار است که حضور اتباع غیرمجاز و فقدان نظارت بر ورود و خروج آنها میتواند آثار زیانباری برای جامعه و امنیت ملی ایران در پی داشته باشد.
یکی از مباحث مهمِ این زمینه، ارتباط مهاجرت با امنیت از جنبههای مختلف سیاسی، اقتصادي، فرهنگی، زیست محیطی و… است. به بیان دقیقتر، مهاجرتهاي بینالمللی و به خصوص غیرقانونی، پیامدها و بازتابهاي اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی، زیستمحیطی و سیاسی-امنیتی مختلفی دارند.. از بین رفتن یکپارچگی ملی و بر هم خوردن ترکیب قومی- مذهبی کشور میزبان، جاسوسی و فعالیتهاي ضد امنیتی، افزایش شورشها و نزاع بین مهاجران و جمعیت بومی و اجبار مهاجران غیرقانونی به فعالیت در باندهاي تبهکار و مافیایی بخشی از مهمترین پیامدهاي سیاسی- امنیتی مهاجرت غیرقانونی است.
ویو با اشاره به مهاجران غیر قانونی، قاچاق، مواد مخدر و نظایر آن بهعنوان تهدیدات امنیتی، این استدلال را مطرح میکند که پس از جنگ سرد به دلیل پدیدارگشتن تهدیدهاي تازه، دیدگاههاي امنیتی از امنیت نظامی به سوی امنیت اجتماعی گرایش یافته است. وي معتقد است امنیت مفهومی نسبی است که باید همهجانبه و در ابعاد مختلف بررسی شود.
از آنجا که اغلب مهاجران به قشر کم درآمد جامعه میزبان افزوده میشوند، ورورد و اقامت آنها بر ایجاد محرومیت در ساختار جامعه تأثیر مستقیم میگذارد. در این میان، تعداد بیشماري از اتباع بیگانه نه در چارچوب قانون ورود و اقامت اتباع بیگانه (مصوب سال 1310) میگنجند و نه در چارچوب کنوانسیون 1951 قرار میگیرند. بسیاری از این افراد به رفتارهاي تبهکارانه از قبیل سرقت، قتل، آدمربایی، تجاوز و قاچاق دست میزنند. برخی از مهاجران غیرقانونی نیز به دلیلی از کشور خود گریختهاند و ممکن است مورد پیگرد قانونی باشند.
علاوهبر این، مرزهای شرقی ایران به دلیل فقر، محرومیت، حضور و فعالیت گروههاي مسلح تروریستی همچون طالبان و القاعده و کارتلهاي مواد مخدر در افغانستان، حضور گروههاي معاند، قاچاقچیان، اشرار و… از مناطق بحرانخیز و آسیبپذیر کشور محسوب میشود. همین امر، زمینهساز ترددهاي غیرقانونی و مهاجرت میشود و در دفعات بعدي به بحرانهاي اقتصادي و ناامنی در سطوح بالاتر میانجامد.
سخن پایانی
چنان که میدانید، مسئله امنیت پیشینهاي به درازنای تاریخ جهان دارد. با پیشرفت جامعه انسانی، امنیت با مفهومی گستردهتر و در ابعاد سیاسی، اقتصادي، اجتماعی، انسانی و حتی روانشناختی نیز موردتوجه قرار گرفت. امروزه و در عصر جهانی شدن نیز به دلیل یکدست شدن جامعه جهانی همه مسائل به یکدیگر مرتبط و نزدیک میشود و امنیت یکی از این مسائل است. در این محیط جهانی، امنیت یک کشور معادل امنیت همه است و برعکس، یعنی امنیت مفهومی متقابل، مساوي و یکسان براي همه دولتها به حساب میآید.
مهاجران غیرقانونی به دلیل نبود امکان شناسایی و فقدان مدارک هویتی مشخص میتوانند مرتکب جرائم اجتماعی زیادي از جمله قاچاق مواد مخدر، تجاوز جنسی، شرارت و… شوند. برخی ازاین مهاجران مجرمان باسابقهایاند که براي فرار از مجازات از کشور خود گریختهاند. گاهی شبکه و باندهای مافیایی و تروریستی از مهاجرانی که با جوامع میزبانشان وفق نمییابند استفاده میکنند.
وجود ایدئولوژیهاي سیاسی متفاوت میان مهاجران و کشور میزبان میتواند منجر به همکاری مهاجران در اجرای عملیات نظامی و تروریستی در جهت اهداف سیاسی گروه یا کشور خاصی گردد. همانطور که گفتیم، حضور اتباع بیگانه با توجه به تفاوتهاي فرهنگی، در بلندمدت اثرات اجتماعی منفی برجای میگذارد. حضور این افراد به معنی ایجاد اقلیتهاي قومی در کشور میزبان است که خود زمینهساز تبدیل جامعه متجانس به جوامعی چندفرهنگی میشود. این بحران درتغییر بافت جمعیتی برخی مناطق به ویژه استانهای شرقی، گرفتن فرصتهای شغلی، برخورداری از یارانهها و مهمتر از همه مخاطرات امنیتی و اجتماعی ناشی از حضور مهاجران بروز مییابد. بنابراین اگر دستگاه های اجرایی، نظارتی و امنیتی نتوانند برای هریک ازاین بحرانهای بالقوه راه حل مناسبی اتخاذ کنند در آینده شاهد بحرانهای امنیتی وسیعتری خواهیم بود.
ریحانه نورمحمدی، دانشجوی دکتری علوم سیاسی-مسائل ایران
