Cudras

Category: علمی پژوهشی

  • گزارش تحلیلی پادکست «اتاق وضعیت»: ریشه‌ها، پیامدها و آینده «جنگ با مواد مخدر» در آمریکا

    در عصر دیجیتال، چشم‌انداز اطلاع‌رسانی و انتقال دانش به شکلی بنیادین دگرگون شده است. دیگر نمی‌توان یافته‌های پژوهشی و تحلیل‌های عمیق را صرفاً در قالب مقالات آکادمیک، گزارش‌های تفصیلی و کتاب‌های تخصصی محصور کرد. ظهور و فراگیری پلتفرم‌های رسانه‌ای نوین، به‌ویژه پادکست‌ها، محتواهای ویدیویی کوتاه (مانند اینستاگرام ریلز و تیک‌تاک) و خبرنامه‌های دیجیتال، فرصتی بی‌بدیل و در عین حال چالشی جدی برای موسسات پژوهشی و اندیشکده‌ها ایجاد کرده است.

    این پلتفرم‌ها زبان ارتباطی جدیدی را تعریف کرده‌اند که مبتنی بر دسترسی آسان، روایت‌پردازی جذاب و تعامل مستقیم با مخاطب است. مخاطب امروز، که در اقیانوسی از اطلاعات غوطه‌ور است، به دنبال محتوایی است که نه تنها معتبر و دقیق باشد، بلکه به شیوه‌ای قابل فهم و در زمانی کوتاه، پیچیدگی‌های جهان معاصر را برای او رمزگشایی کند. از این رو، همکاری استراتژیک میان نهادهای علمی و تولیدکنندگان محتوای رسانه‌ای، دیگر یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت انکارناپذیر برای تحقق رسالت اجتماعی پژوهش یعنی «آگاهی‌بخشی عمومی» است.

    در همین راستا، موسسه کادراس، به عنوان یک اندیشکده پیشرو و متمرکز بر مطالعات جرائم سازمان‌یافته و مواد مخدر در ایران، با درک هوشمندانه این تحول، گامی مهم در این مسیر برداشته است. این موسسه با حمایت از اپیزود سی و چهارم پادکست تحلیلی-سیاسی محبوب «اتاق وضعیت»، الگویی موفق از این هم‌افزایی را به نمایش گذاشت. موضوع این اپیزود، «جنگ علیه مواد مخدر در آمریکا و تأثیرات آن»، به طور مستقیم با حوزه تخصصی و رسالت بنیادین موسسه کادراس هم‌پوشانی داشت. این همکاری هوشمندانه به موسسه اجازه داد تا دانش تخصصی و تحلیل‌های دقیق خود را از طریق یک رسانه پرمخاطب، به گوش هزاران شنونده‌ای برساند که شاید هرگز به سراغ گزارش‌های رسمی و آکادمیک نمی‌رفتند. این اقدام نه تنها به غنی‌تر شدن محتوای پادکست کمک کرد، بلکه نشان داد که چگونه می‌توان با پیوند زدن عمق پژوهش به گستره نفوذ رسانه‌های نوین، تأثیری ماندگارتر و گسترده‌تر بر افکار عمومی جامعه گذاشت.

    در اپیزود سی و چهارم پادکست «اتاق وضعیت»، علی نظیف‌پور و حسین هوشمند به بررسی یکی از پیچیده‌ترین و تأثیرگذارترین پدیده‌های سیاست داخلی آمریکا، یعنی «جنگ با مواد مخدر» (War on Drugs)، پرداخته‌اند. این اپیزود که با همکاری و حمایت موسسه کادراس، اندیشکده تخصصی ایرانی در حوزه جرائم سازمان‌یافته و مواد مخدر، تهیه شده است، این پدیده را از ابعاد مختلف تاریخی، نژادی، حقوقی و سیاسی مورد واکاوی قرار می‌دهد. گزارش حاضر به تفصیل به تشریح مباحث مطرح‌شده در این پادکست می‌پردازد و نشان می‌دهد که چگونه این سیاست از دهه ۱۹۷۰ تاکنون، بر ساختار اجتماعی، انتخاباتی و حتی سیاست خارجی ایالات متحده، از جمله تنش‌های اخیر با ونزوئلا، سایه افکنده است.

     بخش اول: تعریف و ابعاد «جنگ با مواد مخدر»

    «جنگ با مواد مخدر» اصطلاحی است که اولین بار توسط ریچارد نیکسون، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، در جریان رقابت‌های انتخاباتی 1968 به کار رفت. او مواد مخدر را «دشمن شماره یک مردم» نامید و سیاستی سختگیرانه و مبتنی بر جرم‌انگاری و مجازات را پایه‌گذاری کرد. این سیاست، به جای تمرکز بر درمان یا کاهش آسیب، بر مجازات مصرف‌کنندگان و فروشندگان خرد تأکید دارد و به یکی از ستون‌های اصلی نظام عدالت کیفری آمریکا بدل شده است.

    ابعاد و پیامدهای اصلی:

    1. بحران نظام زندان‌ها: این سیاست به انفجار جمعیت زندانیان در آمریکا منجر شده است. طبق آمار ارائه‌شده، در سال ۲۰۲۰، حدود ۴۶٪ از زندانیان فدرال در آمریکا را متهمان جرائم مرتبط با مواد مخدر تشکیل می‌دادند. این رقم در مقایسه با کشورهایی مانند بریتانیا (۱۵٪) بسیار بالاست و آمریکا را به کشوری با بالاترین سرانه زندانی در میان دموکراسی‌های غربی تبدیل کرده است (۵۰۰ زندانی به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر).
    2. بحران بهداشت عمومی: علی‌رغم هزینه‌های هنگفت، این سیاست در کنترل مصرف و کاهش مرگ‌ومیر ناشی از آن ناموفق بوده است. آمارها تکان‌دهنده‌اند:

           در بازه ۱۲ ماهه منتهی به ژانویه ۲۰۲۳، حدود ۱۰۹,۶۰۰ نفر (نزدیک به ۳۰۰ نفر در روز) بر اثر اوردوز جان خود را از دست داده‌اند.  بین سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۲۰، بیش از ۸۴۱ هزار نفر در آمریکا بر اثر اوردوز جان باخته‌اند.

    • ناکامی در تحقق اهداف: به اذعان کارشناسان، «جنگ با مواد مخدر» یک سیاست شکست‌خورده است. مصرف مواد نه تنها کاهش نیافته، بلکه به سمت مواد صنعتی خطرناک‌تر مانند فنتانیل، ترامادول و متامفتامین سوق داده شده است. جمله مشهور کمدین فقید، بیل هیکس، که «در جنگ علیه مواد مخدر، این مواد مخدر هستند که پیروز شدند»، به یک واقعیت تلخ در محافل آکادمیک و تحلیلی تبدیل شده است.

    ویژگی‌های متمایزکننده سیاست آمریکا:

    • –            تأکید بر مجازات معتاد: برخلاف بسیاری از کشورهای غربی که معتاد را بیمار می‌دانند، در آمریکا صرفِ داشتن مواد مخدر (Possession) جرم‌انگاری شده و مجازات سنگین در پی دارد.
    • مجازات‌های بسیار سختگیرانه: قوانینی مانند «سه خطا» (Three Strikes) باعث شده‌اند که افراد برای جرائم سبک مرتبط با مواد مخدر به حبس‌های طولانی‌مدت (۲۵ تا ۳۰ سال) محکوم شوند.
    • عدم تمایز منطقی بین مواد: مجازات‌ها بر اساس میزان خطرناک بودن (Hard vs. Soft Drug) تنظیم نشده‌اند، بلکه تحت تأثیر عوامل نژادی و سیاسی تعیین شده‌اند.

     بخش دوم: پیوند ناگسستنی «جنگ با مواد» و نژادپرستی

    یکی از تاریک‌ترین جنبه‌های این سیاست، تأثیر نامتناسب و تبعیض‌آمیز آن بر اقلیت‌های نژادی، به‌ویژه سیاه‌پوستان و لاتین‌تبارها، است.

    • آمار تبعیض‌آمیز: سیاه‌پوستان آمریکایی چهار برابر بیشتر از سفیدپوستان به دلیل جرائم مرتبط با ماری‌جوانا دستگیر می‌شوند. در حالی که اقلیت‌ها تنها ۱۲٪ از مصرف‌کنندگان مواد را تشکیل می‌دهند، ۳۰٪ از بازداشت‌شدگان مرتبط با مواد مخدر را شامل می‌شوند. این آمار نشان می‌دهد که اجرای قانون به شدت نژادپرستانه است.
    • ریشه‌های سیاسی و نژادی: پادکست به مصاحبه‌ای جنجالی از جان ارلیکمن، مشاور سیاست داخلی نیکسون، اشاره می‌کند که در آن صراحتاً اعتراف می‌کند هدف از راه‌اندازی «جنگ با مواد مخدر»، سرکوب دو گروه مخالف اصلی دولت یعنی چپ‌گرایان (هیپی‌ها) و سیاه‌پوستان بوده است. به گفته او، با جرم‌انگاری موادی که این گروه‌ها مصرف می‌کردند، دولت می‌توانست رهبرانشان را دستگیر، اجتماعاتشان را مختل و در رسانه‌ها بدنامشان کند.
    • تبعات سیاسی: این تبعیض پیامدهای سیاسی مستقیمی دارد. در بسیاری از ایالت‌ها، محکومان جرائم کیفری حق رأی خود را از دست می‌دهند. از آنجایی که اکثریت سیاه‌پوستان به حزب دموکرات رأی می‌دهند، محکومیت گسترده آنان به نفع حزب جمهوری‌خواه در انتخابات تمام می‌شود.

    بخش سوم: تاریخچه تحولات؛ از نیکسون تا ترامپ

    • ریچارد نیکسون (۱۹۶۹-۱۹۷۴): او با پیوند زدن «جنگ با مواد» به «استراتژی جنوبی» (Southern Strategy)، تلاش کرد رأی سفیدپوستان نژادپرست جنوبی را بدون ابراز مستقیم نژادپرستی جلب کند. سیاست «سخت‌گیری علیه جنایت» (Tough on Crime) یک «سوت سگی» (Dog Whistle) بود که پیام ضد سیاه‌پوستی را به مخاطبان هدف می‌رساند. تأسیس نهاد قدرتمند DEA (اداره مبارزه با مواد مخدر) در دوره او رخ داد.
    • رونالد ریگان (۱۹۸۱-۱۹۸۹): او این سیاست‌ها را به اوج خود رساند و با تمرکز ویژه بر «کرک کوکائین» (که در میان اقشار فقیر و سیاه‌پوست رواج داشت)، جنبه‌های نژادی آن را تشدید کرد. کمپین مشهور «فقط بگو نه» (Just Say No) به رهبری نانسی ریگان نیز، هرچند با نیت خیرخواهانه، به دلیل ایجاد کنجکاوی در نوجوانان، یک سیاست شکست‌خورده ارزیابی می‌شود.
    • بیل کلینتون (۱۹۹۳-۲۰۰۱): قانون جنجالی جرائم سال ۱۹۹۴ که توسط جو بایدن (سناتور وقت) تدوین شد، اختیارات پلیس را به شدت افزایش داد، مجازات‌ها را تشدید کرد و به افزایش بی‌رویه جمعیت زندانیان دامن زد. البته این قانون بودجه مراکز درمان و پیشگیری از اعتیاد را نیز افزایش داد.
    • باراک اوباما و دولت اول ترامپ: در این دوره‌ها تلاش‌هایی برای تعدیل جنبه‌های خشن این سیاست و اصلاحات در نظام عدالت کیفری صورت گرفت. حتی دونالد ترامپ در دوره اول ریاست‌جمهوری خود برخی اصلاحات را برای کاهش تبعیض نژادی امضا کرد.

     بخش چهارم: دولت دوم ترامپ و تشدید تنش‌ها

    به نظر می‌رسد دولت دوم ترامپ در حال بازگشت به رویکردهای سختگیرانه و استفاده ابزاری از این بحران برای اهداف سیاسی است.

    1. استفاده از گارد ملی در شهرهای دموکرات: ترامپ به بهانه مبارزه با جرم و جنایت و مواد مخدری مانند فنتانیل، گارد ملی را در شهرهای بزرگ با شهرداران دموکرات (مانند شیکاگو و لس‌آنجلس) مستقر کرده که این امر به بحران در روابط دولت فدرال و مقامات محلی دامن زده است.
    2. استفاده در سیاست خارجی (چین و مکزیک): ترامپ، چین را به عنوان تولیدکننده اصلی فنتانیل و مکزیک را به عنوان مسیر ترانزیت آن معرفی کرده و از این مسئله به عنوان اهرمی برای اعمال تعرفه‌های تجاری و توجیه سیاست‌های سختگیرانه مهاجرتی استفاده می‌کند. این در حالی است که طبق آمار، بخش بزرگی از توزیع‌کنندگان اصلی مواد در داخل آمریکا، سفیدپوستان هستند.
    3. درگیری با ونزوئلا: جدیدترین و خطرناک‌ترین بُعد این سیاست، استفاده از آن به عنوان بهانه‌ای برای حمله نظامی به ونزوئلا است. دولت ترامپ با هدف قرار دادن قایق‌هایی در نزدیکی ونزوئلا و متهم کردن دولت نیکلاس مادورو به دست داشتن در قاچاق مواد مخدر، در حال زمینه‌سازی برای توجیه یک اقدام نظامی است. این اقدام بیش از آنکه با هدف مبارزه با مواد مخدر باشد، در راستای اهداف سیاسی دیرینه آمریکا برای سرنگونی دولت مادورو ارزیابی می‌شود. ترامپ که در کارزار انتخاباتی وعده حمله به کارتل‌ها در خاک مکزیک را داده بود، اکنون با حمله به اهدافی در نزدیکی ونزوئلا، تلاش می‌کند به پایگاه رأی خود نشان دهد که به وعده استفاده از ارتش در «جنگ با مواد» عمل کرده است، هرچند این اقدام تأثیر عملی ناچیزی بر ورود مواد به آمریکا دارد (۹۶٪ فنتانیل از مرز مکزیک وارد می‌شود).

     بخش پنجم: جمع‌بندی و راه حل‌های پیشنهادی

    میزبانان پادکست در انتها به بررسی راه حل‌های ممکن برای این بحران پرداختند:

    • راه حل حسین هوشمند: تمرکز بر مبارزه با تولیدکنندگان و قاچاقچیان بزرگ به جای مصرف‌کنندگان و خرده‌فروشان. همچنین، تأکید بر فرهنگ‌سازی از طریق رسانه‌ها برای نمایش چهره واقعی و ویرانگر اعتیاد.

       راه حل علی نظیف‌پور (رویکرد رادیکال و موفق جهانی):

    1. جرم‌زدایی (Decriminalization): مصرف و حمل مواد مخدر دیگر جرم کیفری محسوب نشود و تمرکز نظام قضایی از این حوزه برداشته شود.
    2. تأکید بر درمان و کاهش آسیب: منابع آزادشده صرف تأسیس مراکز درمان و پیشگیری شود.
    3.  تأمین امن (Safe Supply): این سیاست که در کشورهایی مانند هلند و نروژ موفق بوده، شامل تأمین مواد مخدر مورد نیاز معتادان توسط خود دولت در یک محیط امن و تحت نظارت پزشکی است. این رویکرد به طور خودکار بازار قاچاقچیان را از بین می‌برد، مرگ‌ومیر ناشی از اوردوز و مواد ناخالص را حذف می‌کند، از انتقال بیماری‌هایی مانند HIV جلوگیری می‌کند و بالاترین آمار ترک اعتیاد را به همراه داشته است.

    به گفته نظیف‌پور، مانع اصلی اجرای این سیاست موفق، نه ناکارآمدی آن، بلکه یک مقاومت اخلاقی و روانشناختی در جامعه است که معتاد را فردی «شرور» و مستحق مجازات می‌داند، نه یک «بیمار» نیازمند درمان.

    نتیجه‌گیری

    پادکست «اتاق وضعیت» با حمایت موسسه کادراس، تصویری جامع و انتقادی از پدیده «جنگ با مواد مخدر» ارائه می‌دهد. این سیاست که با اهداف سیاسی و نژادی آغاز شد، پس از پنج دهه نه تنها در مهار بحران مواد مخدر شکست خورده، بلکه با ایجاد یک چرخه معیوب از جرم، زندان و تبعیض نژادی، شکاف‌های اجتماعی را در آمریکا عمیق‌تر کرده و اکنون به ابزاری خطرناک در سیاست خارجی دولت ترامپ، به‌ویژه در قبال ونزوئلا، تبدیل شده است. راه حل این معضل، نه در تشدید سیاست‌های شکست‌خورده گذشته، بلکه در اتخاذ رویکردهای انسان‌محور، علمی و مبتنی بر بهداشت عمومی نهفته است که در سطح جهانی موفقیت خود را اثبات کرده‌اند.

    برای شنیدن پادکست این متن کلیک کنید.

  • تشدید تنش آمریکا و ونزوئلا؛ بازآرایی مهره‌های شطرنج ژئوپلیتیک در آمریکای لاتین

    در دریای کارائیب، آمریکا به بهانه مبارزه علیه قاچاقچیان ادعایی مواد مخدر، ونزوئلا را در آستانه یک بحران جدید قرار داده است. از ابتدای سپتامبر ۲۰۲۵، منطقه آمریکای لاتین دستخوش تحولات زیادی شده است. در ۲ سپتامبر، پنتاگون نابودی یک قایق تندرو را اعلام کرد که ادعا می‌شود متعلق به باند «ترن دی آراگوا» بوده و منجر به کشته شدن ۱۱ نفر گردید. پس از آن ضربات دیگری در ۱۵ سپتامبر رخ داد که سه نفر دیگر را به کام مرگ کشاند و سرانجام در ۳ اکتبر گزارش‌ها از کشته شدن چهار نفر خبر دادند. این عملیات‌ها که ترامپ آن‌ها را «ضربات پیشگیرانه» توصیف کرده به هدف‌گیری دریایی محدود نشدند؛ واشنگتن هفت ناو جنگی، یک زیردریایی هسته‌ای و هزاران سرباز را به پورتوریکو همراه با استقرار ۱۰ جنگنده اف-۳۵ و هواپیماهای جاسوسی فرستاد. پاسخ ونزوئلا فوری بود: بسیج ۴.۵ میلیون نفر از گردان‌های مردمی بولیواری، اعلام وضعیت آماده‌باش نظامی و پرواز  جنگنده‌های اف-۱۶ بر فراز یک ناوشکن آمریکایی در رویدادی که «تحریک مستقیم» نامیده شد. در این گزارش به بررسی لایه‌های پنهان این تنش می پردازیم.

    میراث چاوز و چالش مادورو

    این تشدید رویدادی گذرا نیست، بلکه ادامه‌ای از درگیری تاریخی است و رقابت بر سر منابع را با ایدئولوژی درهم می‌آمیزد. ونزوئلا با مساحت  ۹۱6 هزار کیلومتر مربعی نه تنها یک کشور نفتی است بلکه نمادی از مقاومت آمریکای لاتین در برابر «امپریالیسم شمالی» به شمار می‌رود. از زمان هوگو چاوز در ۱۹۹۹ که قانون اساسی را تحت شعار «جمهوری بولیواری» بازنویسی کرد و از میراث سیمون بولیوار الهام گرفت، کاراکاس به کانونی برای ائتلاف‌های ضدآمریکایی بدل شد. چاوز از درآمدهای نفت که تولید آن در دهه ۱۹۷۰ به ۳.۸ میلیون بشکه در روز رسید  برای تأمین برنامه‌های اجتماعی استفاده کرد که فقر را ۵۰ درصد کاهش داد، بی‌سوادی را ریشه‌کن ساخت، و کوبا را با نفت ارزان حمایت کرد. اما این رویکرد خشم واشنگتن را برانگیخت که آن را تهدیدی برای نقش خود به عنوان «پلیس قاره» می‌دید. با مرگ چاوز در ۲۰۱۳، نیکولاس مادورو به قدرت رسید و میراثی سنگین را به ارث برد. فشارها بر ونزوئلا از سوی امریکا تشدید شد و بر اساس برآوردهای صندوق بین‌المللی پول فقر به ۸۲.۸ درصد رسید و تورم افسارگسیخته ۷ میلیون ونزوئلایی را به مهاجرت واداشت. واشنگتن از بحران بهره برد و تحریم‌های خشن اعمال کرد: ممنوعیت دسترسی به بازارهای مالی در ۲۰۱۷، توقیف دارایی‌ها در ۲۰۱۹ و توقف صادرات نفت به آمریکا که پیشتر ۷۰۰ هزار بشکه در روز بود. این اقدامات که کاراکاس آن‌ها را «جنگ اقتصادی» نامید، به اقتصاد محدود نماندند؛ بلکه به اتهامات جنایی گسترش یافتند، جایی که مادورو در ۲۰۲۰ با پاداش دستگیری ۱۵ میلیون دلاری برای قاچاق کوکائین روبرو شد و سپس در اوت ۲۰۲۵ به ۵۰ میلیون دلار افزایش یافت!

    روایت مواد مخدر: بهانه یا واقعیت؟

    در شرایط کنونی واشنگتن عملیات خود را با «جنگ علیه مواد مخدر» توجیه می‌کند و ادعا می‌دارد که ونزوئلا مرکز عبور ۵۰۰ تن کوکائین در سال استف به علاوه فنتانیل که سالانه ۱۰۰ هزار آمریکایی را می‌کشد. «کارتل خورشیدها» (شبکه ونزوئلایی) و «ترن دی آراگوا» (باند چندملیتی) با اتهام رهبری مادورو بر آن‌ها به عنوان سازمان‌های تروریستی طبقه‌بندی شده‌اند. مارکو روبیو وزیر خارجه، مادورو را «رهبر کارتل تروریستی» می‌خواند و خواستار «منفجر کردن و نابود کردن آن‌ها» است. این روایت جدید نیست؛ ادامه‌ای از ارزیابی‌های وزارت خارجه آمریکا از ۲۰۰۶ است که ونزوئلا را به عدم همکاری در مبارزه با تروریسم متهم می‌کند. نکته کلیدی آن است که در «جنگ با مواد» آمریکایی‌ها نام از تولیدکنندگان و توزیع کنندگان اصلی مواد یعنی مکزیک و کلمبیا دیده نمی‌شود.

    اهداف پنهان: نفت، نفوذ و سیاست داخلی

    اما فارغ از این اهداف و بهانه های ظاهری مرتبط با مواد مخدر، اهداف استراتژیک عمیق‌تری نهفته است که فراتر از قاچاق به قلب درگیری ژئوپلیتیک می‌رسد. نخست، کنترل نفت: ونزوئلا ۱۷ درصد ذخایر جهانی را دارد و هدفی تاریخی برای واشنگتن است.

    دوم، مقابله با نفوذ خارجی: ائتلاف‌های مادورو با روسیه (قراردادهای تسلیحاتی ۱۱ میلیارد دلاری از ۲۰۰۱-۲۰۱۳ و حمایت از تهاجم به اوکراین)، چین (واردات ۵۰۰ هزار بشکه نفت در روز) و ایران (همکاری در پهپادها و سوخت)، «حیاط خلوت» آمریکایی را تهدید می‌کند. تصمیم اخیر پارلمان ونزوئلا برای معاهده استراتژیک با مسکو و توصیف مادورو از «اقتصاد جهانی بدون قوانین»، این نگرانی را تشدید می‌کند.

     سوم، فشار داخلی: ترامپ از بحران با پیوند مهاجرت به تروریسم و استناد به قانون «دشمنان خارجی» ۱۷۹۸ برای اخراج مهاجران برای تقویت تصویر خود به عنوان «رهبر قدرتمند» استفاده می‌کند.

    پاسخ کاراکاس و چالش‌های حقوقی

    از دیدگاه ونزوئلا، این تحرکات چیزی جز «بهانه‌های جنایتکارانه» برای «حمله امپریالیستی» نیستند. معاون رئیس‌جمهور ونزوئلا، واشنگتن را متهم به تلاش برای «تصاحب ثروت‌های نفتی به منظور احیای اقتصادهای غیرقانونی‌اش» کرد. مادورو ضربات را «تجاوز نظامی» می‌نامد و از «مبارزه مسلح سازمان‌یافته» در صورت تشدید هشدار داده در حالی که به گفتگو دعوت می‌کند: «ونزوئلا همیشه آماده گفتگو است، اما احترام می‌خواهیم». از منظر حقوقی، واشنگتن به «قوانین درگیری‌های مسلحانه» استناد می‌کند تا قتل بدون محاکمه را توجیه کند و ادعای «درگیری مسلح غیربین‌المللی» با کارتل‌ها به عنوان «مبارزان غیرقانونی» را مطرح می‌سازد. اما کارشناسان حقوق بین‌الملل، مانند مایکل بیکر از کالج ترینیتی دوبلین، آن را نقض منشور سازمان ملل می‌دانند که استفاده از زور را جز در دفاع از خود ممنوع می‌کند. در ایالات متحده، دموکرات‌هایی مانند آدم شیف و جمهوری‌خواهانی مانند رند پال این عملیات را نقد می‌کنند و خواستار فعال‌سازی «قانون اختیارات جنگی» هستند که موافقت کنگره را الزامی می‌داند. دادگاه تجدیدنظر فدرال استفاده از قانون ۱۷۹۸ برای اخراج‌ها را ممنوع کرد و اظهار داشت که «تهاجمی» واقعی وجود ندارد. کشورهای منطقه مانند مکزیک، برزیل و کلمبیا، مداخله خارجی را رد می‌کنند.

    نتیجه

    سناریوهای آینده میان تشدید و آرامش در نوسان است. ضعیف‌ترین آن‌ها جنگ فراگیر است: هزینه تهاجم به ونزوئلا با خطرات منطقه‌ای شامل سرریز خشونت به کلمبیا و شورش‌های داخلی هنگفت خواهد بود. سناریوی محتمل تر عملیات محدود است: ضربات موشکی به زیرساخت‌های نظامی برای برانگیختن ناآرامی‌های داخلی با تکیه بر «دیپلماسی ناوها» برای فشار بر نخبگان ونزوئلایی. سناریوی سوم: بازگشت به تحریم‌ها و فشار اقتصادی، حمایت‌شده با ۲۵ درصد تعرفه گمرکی بر واردکنندگان نفت ونزوئلایی، برای پیشبرد انتقال دموکراتیک بدون درگیری نظامی است. بلوک «سلاک» که کشورهای چپ‌گرایی مانند برزیل را در بر می‌گیرد، موقعیت کاراکاس را تقویت می‌کند و واشنگتن را وادار به بازاندیشی در استراتژی‌اش می‌سازد. در نهایت این تشدید تنش تلاشی آشکار برای بازآرایی مهره‌های شطرنج ژئوپلیتیک در آمریکای لاتین به شمار می‌رود.

  • انگیزه‌­های داخلی دولت ترامپ برای حمله به کشتی­‌های ونزوئلا

    مقدمه

    در هفته‌­های گذشته، ارتش آمریکا با دستور دولت آن چندبار به کشتی­‌های متعلق به کشور ونزوئلا حمله نظامی کرده است. ادعای دولت آمریکا این است که این کشتی­ها حامل مواد مخدر به مقصد آمریکا بودند. در این حملات چندین نفر کشته شدند. دولت ونزوئلا این مسئله را تکذیب کرده است که این کشتی­‌ها و همچنین یک قایق ماهیگیری حامل مواد مخدر بودند و آمریکا را به ارتکاب یک «جنگ اعلام­‌نشده» علیه ونزوئلا متهم کرده است.[1] همچنین در روزهای اخیر رسانه­‌ها از تجمیع نیروهای نظامی آمریکایی در حوزه کارائیب خبر دادند،[2] امری که ممکن است مقدمه حمله گسترده­تر نظامی آمریکا به خاک ونزوئلا باشد. اصولاً نگرانی از آغاز جنگ بین آمریکا و ونزوئلا مدتی است که شدت گرفته است.

    در این موقعیت این سوال مطرح می­شود که انگیزه آمریکا از این اقدام چیست. در این نوشته استدلال خواهد شد که حداقل بخشی از انگیزه ترامپ برای افزایش تنش نظامی با ونزوئلا، به مسائل داخلی آمریکا مرتبط است و در راستای سیاست­های دولت آمریکا در مبارزه با مواد مخدر است. در این نوشته استدلال خواهد شد که تشدید سختگیری علیه قاچاق­چیان مواد مخدر و استفاده از نیروی نظامی علیه مواد مخدر بخشی مهم از وعده­های انتخاباتی ترامپ در سال 2024 بوده است و اکنون با توجه به دشواری تحقق وعده اولیه ترامپ که حمله نظامی به مکزیک بود، ونزوئلا به­‌عنوان یک هدف آسان‌­تر قربانی محاسبات سیاسی داخلی ترامپ شده است.

    بخش اول) انگیزه تغییر رژیم

    در ابتدا اما باید این نکته مطرح شود که برخی این استدلال را مطرح کرده‌­اند که اصولاً مسئله مواد مخدر بهانه است و تغییر رژیم هدف اصلی دولت ترامپ است. پائولینا وِلاسکو، روزنامه­نگار مخالف ترامپ، ازجمله کسانی است که چنین نظری دارد. او در مقاله­ای استدلال کرده است که اقدامات دولت ترامپ در حمله به کشتی­های ونزوئلایی و حملات احتمالی به خاک این کشور نه­تنها به بهبود وضعیت قاچاق مواد مخدر منجر نخواهد شد بلکه این وضعیت را بدتر نیز خواهد کرد چون بی‌­ثباتی در ونزوئلا به­نفع قاچاق­چیان مواد مخدر تمام خواهد شد. او معتقد است انگیزه اصلی دولت ترامپ سقوط دولت نیکولاس مادورو رئیس‌­جمهور ونزوئلا است و نه حل مشکل مواد مخدر.[3] یکی از مسائلی که این استدلال را تقویت می­کند این است که بیش از 96 درصد ماده مخدر فنتانیل (که هدف اصلی برنامه مبارزه دولت ترامپ است) ازطریق مرز زمینی مکزیک وارد خاک آمریکا می­شود[4] و بنابراین هدف قرار دادن کشتی­های ونزوئلایی راه‌­حلی جدی برای این مشکل محسوب نمی­شود.

    درکنار این مسئله، باید به این موضوع نیز توجه کرد که ترامپ سابقه زیادی در مسئله تلاش برای تغییر رژیم در ونزوئلا داشته است. برخلاف بسیاری کشورهای رقیب آمریکا، دولت اول ترامپ آشکارا سیاست تغییر رژیم در ونزوئلا را درپیش گرفته بود و رقیب سیاسی مادورو، یعنی خوآن گوآیدو را به­عنوان رئیس‌­جمهور مشروع ونزوئلا به‌ ­رسمیت شناخته بود.[5] همچنین جان بولتون، مشاور امنیت ملی ترامپ در دولت اول او، در کتاب خاطرات خود گزارش داده است که ترامپ قصد جدی برای حمله نظامی به ونزوئلا داشت و مقام­های دولت او مانع چنین اتفاقی شدند. بولتون گزارش می­دهد که ترامپ پشت درهای بسته استدلال کرده بود که ونزوئلا واقعاً بخشی از خاک آمریکا است و بنابراین حمله نظامی به آن مشروع است.[6] بنابراین شکی نیست که برای ترامپ سقوط دولت مادورو امری مطلوب است و همچنین مشکلی با استفاده از ابزار نظامی برای این هدف ندارد. اما داستان به این مسئله محدود نیست.

    انگیزه دوم) اقدام عملی در راستای مبارزه با فنتانیل

    اما ازطرف دیگر، باید این مسئله را متوجه بود که مسئله مبارزه با مواد مخدر، و مشخصاً مبارزه با فنتانیل، یکی از مهم‌ترین پرونده­‌های دولت ترامپ در سیاست داخلی آمریکا است. شکی نیست که بحران فنتانیل در آمریکا یک بحران جدی و واقعی است: از سال 2000 تاکنون بیش از 1 میلیون نفر در آمریکا دراثر مصرف بیش­ازحد فنتانیل جان خود را از دست داده­اند[7] و مصرف بی‌­رویه مواد مخدر افیونی در آمریکا سالانه بیش از یک تریلیون دلار هزینه دربر دارد.[8] همچنین باید این را درنظر داشت که اصولاً مسئله جرم و جنایت یکی از مسائلی است که در ارتباط با آن عموماً مردم آمریکا نگاهی مثبت به حزب جمهوری­خواه دارند و به حزب دموکرات اعتماد چندانی برای حل آن ندارند و مطرح شدن بیشتر آن در اخبار به‌­سود حزب جمهوری­خواه است.[9] بنابراین جای تعجب ندارد که ترامپ اکنون خواستار این باشد که مسئله جنایت در اخبار بیشتر مطرح شود. اکنون که اقتصاد آمریکا دچار مشکلاتی ناشی از تعرفه­‌های ترامپ شده است[10] و میزان محبوبیت ترامپ دوباره در بازه بحرانی قرار گرفته است،[11] طبیعی است ترامپ برای پیروزی در انتخابات کنگره 2026 تلاش کند نشان دهد که اقدامی عملی درباره مسئله جنایت انجام می­دهد. اعزام نیروهای فدرال به شهرهای آمریکا نیز بخشی از پروژه بزرگ­تر است.[12]

    باید به این نکته توجه کرد که مسئله مبارزه با فنتانیل و بحران مواد افیونی به­طور کلی یکی از مهم­ترین مسائل در مبارزات انتخاباتی ترامپ در سال 2024 بود. در این انتخابات، ترامپ و دیگر افراد ستاد او (ازجمله جی دی ونس، معاون او) بارها و بارها وعده حمله مستقیم نظامی به خاک مکزیک برای مبارزه با کارتل­‌های مواد مخدر را تکرار کردند.[13] در واقع جمهوری­‌خواهان در سال­های اخیر اقدام نظامی – یعنی فراتر از اقدام پلیسی – برای مبارزه با مواد مخدر را به یکی از شعارهای اصلی خود و ابزار تمایز با حزب دموکرات در این مسئله تبدیل کرده­اند.

    از زمان به‌ ­قدرت رسیدن ترامپ، به­نظر شعار حمله نظامی به مکزیک فراموش شده است. احتمالاً دولت ترامپ به این نتیجه رسیده است که هزینه­‌های چنین اقدامی بیشتر از فواید آن در سیاست داخلی است. اما ونزوئلا جای مکزیک را در این رویکرد گرفته است. به­نظر این امر واضح است که هزینه­‌های اقدام نظامی علیه ونزوئلا بسیار کمتر از اقدام نظامی علیه مکزیک است. اولاً ونزوئلا برخلاف مکزیک یک دولت منزوی است که حامیان منطقه‌­ای و جهانی کمتری دارد. ثانیاً ونزوئلایی‌­تبارهای ساکن آمریکا مخالف شدید دولت کشور مادری خود هستند[14] ولی مکزیکی­‌تبارها که اقلیت قدرتمندتری هستند قطعاً به حمله به مکزیک واکنش شدیدی نشان خواهند داد. بنابراین حمله نظامی به ونزوئلا یا کشتی­‌های آن (اگر به کشتی­ها محدود بماند) به ترامپ این امکان را می­دهد که ادعا کند که طبق وعده انتخاباتی‌­اش، از نیروی نظامی آمریکا برای مبارزه با مواد مخدر بهره برده است. اما در این میان ونزوئلا به­جای مکزیک قربانی شده چون هدفی آسان­‌تر و کم‌­هزینه‌­تر است.

    علی نظیف‌پور، کارشناس مسائل آمریکا


    [1] https://www.aljazeera.com/news/2025/9/20/trump-says-us-struck-another-alleged-drug-smuggling-vessel-killing-three

    [2] https://www.nytimes.com/2025/09/20/us/politics/trump-venezuela-military-buildup.html

    [3] https://www.msnbc.com/opinion/msnbc-opinion/trump-drones-boats-tren-de-aragua-rcna232638

    [4] https://www.bbc.com/news/articles/cvg93nn1e6go

    [5] https://web.archive.org/web/20190127205654/https://www.cnbc.com/2019/01/24/reuters-america-guaido-vs-maduro-who-backs-venezuelas-two-presidents.html

    [6] Bolton, John (2020). The Room Where It Happened: A White House Memoir. New York: Simon & Schuster. p. 230

    [7] https://www.cfr.org/backgrounder/fentanyl-and-us-opioid-epidemic

    [8] https://www.cnbc.com/2022/02/08/drug-overdoses-cost-the-us-around-1-trillion-a-year-report-says.html

    [9] https://www.nytimes.com/2022/11/09/opinion/democrats-republicans-crime.html

    [10] https://www.wsj.com/economy/global/u-s-economy-set-to-slow-less-sharply-this-year-but-tariffs-will-hit-hard-in-2026-oecd-says-50f9dfab

    [11] https://www.gelliottmorris.com/p/data

    [12] https://edition.cnn.com/2025/08/28/politics/midterm-election-trump-crime-crackdown

    [13] https://www.worldpoliticsreview.com/trump-us-mexico-military/

    [14] https://www.atlanticcouncil.org/in-depth-research-reports/report/insights-on-venezuelan-and-cuban-american-sentiments-regarding-us-policy-toward-venezuela/

  • نشست «نقش اتباع غیرقانونی در جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل»

    🔄 موسسه هم‌اندیشی جهانی راه برتر (کادراس) برگزار می کند؛

    «نقش اتباع غیرقانونی در جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل»

    🎙️سخنرانان

    👤 محسن روحی صفت
    دیپلمات سابق ایران در افغانستان

    👤 میثم مهدی پور
    مدیر مسئول پایگاه خبری ایراف

    👤  سعادت شریفی پور
    کارشناس مسائل شبه قاره

    👤 محمد بیات
    پژوهشگر ارشد موسسه کادراس

    ⏰ زمان: چهارشنبه ۲۵ تیر  ۱۴۰۴، ساعت ۲۱

    ➖نشست به صورت مجازی و در بستر اسکای روم برگزار می شود.

  • از جاسوسی تا جرائم سازمان‌یافته؛ تهدیدات ناشی از حضور اتباع غیرمجاز در ایران

    مقدمه

    حضور اتباع غیرمجاز در ایران، به‌ویژه پس از تحولات سیاسی در افغانستان و روی کار آمدن طالبان در سال 2021، به یکی از چالش‌های اصلی کشور در حوزه‌های امنیتی، اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است. این گروه که به دلیل نبود مدارک هویتی و نظارت قانونی، خارج از کنترل دولت عمل می‌کنند، تهدیدات متعددی را برای امنیت ملی به همراه داشته‌اند. از افزایش جرایم سازمان‌یافته مانند سرقت، قاچاق مواد مخدر و خشونت خیابانی گرفته تا مشارکت در اقدامات خرابکارانه و جاسوسی برای سرویس‌های خارجی، حضور اتباع غیرمجاز به معضلی چندوجهی تبدیل شده است. این تهدید به‌ویژه در جریان جنگ 12 روزه ایران و رژیم صهیونیستی، نقش مخرب این افراد به وضوح نمایان شد. گزارش‌ها حاکی از آن است که بسیاری از افراد دستگیرشده در ارتباط با بمب‌گذاری‌ها، هدایت ریزپرنده‌ها و پهپادها، و فعالیت‌های جاسوسی برای سرویس‌های بیگانه، به‌ویژه موساد، از میان اتباع غیرمجاز بوده‌اند. این وضعیت نشان‌دهنده خلأهای جدی نظارتی و قانونی است که دشمنان از آن برای ضربه زدن به امنیت ملی ایران بهره‌برداری کرده‌اند. سردار اسکندر مومنی، وزیر کشور، نیز چند روز پیش در برنامه‌ای تلویزیونی تأیید کرد که شماری از اتباع بیگانه، به‌ویژه افغان هایی که در دو سه سال اخیر وارد ایران شده‌اند، با اهداف خاصی، از جمله جاسوسی و فعالیت‌های خرابکارانه برای موساد، به کشور آمده اند.

     

    تفاوت اتباع قانونی و غیرقانونی: مسئله نظارت و حاکمیت

    اتباع قانونی، افرادی هستند که با مجوز رسمی دولت ایران وارد کشور شده و تحت نظارت نهادهای مربوطه فعالیت می‌کنند. این گروه، که معمولاً دارای مدارک هویتی معتبر مانند کارت آمایش یا گذرنامه هستند، در چارچوب قوانین کشور عمل کرده و از حقوق شهروندی محدودی برخوردارند. دولت توانایی اعمال حاکمیت بر این افراد را دارد، از جمله رصد فعالیت‌هایشان، ثبت اطلاعات هویتی، و نظارت بر وضعیت اقامت و اشتغال آن‌ها. این امر امکان برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های اتباع قانونی، مانند نیروی کار در بخش‌های صنعتی یا کشاورزی، را فراهم می‌کند و در عین حال، تهدیدات امنیتی را به حداقل می‌رساند.

     

    در مقابل، اتباع غیرقانونی بدون مجوز وارد کشور شده و هیچ‌گونه اطلاعات هویتی از آن‌ها در سیستم‌های دولتی ثبت نشده است. این گروه، که تخمین زده می‌شود حدود 9 میلیون نفر باشند( هر چند عدد دقیقی در این زمینه وجود نداشته و از 6 میلیون تا 11 میلیون نفر در منابع غیررسمی ذکر می شود)، به دلیل نبود نظارت، به‌راحتی در فعالیت‌های غیرقانونی، از جرایم خرد گرفته تا همکاری با سرویس‌های بیگانه، درگیر می‌شوند. فقدان مدارک هویتی و عدم امکان رصد، آن‌ها را به گزینه‌ای مناسب برای سوءاستفاده دشمنان تبدیل کرده است.

     

    معضلات امنیتی حضور اتباع غیرمجاز در کشور

    حضور اتباع غیرمجاز به دلیل خلأهای نظارتی، تهدیدات امنیتی متعددی را برای ایران به همراه داشته است. این افراد، به دلیل مشکلات مالی و نبود مدارک هویتی، به‌راحتی توسط سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه، به‌ویژه موساد، جذب شده و در عملیات‌های جاسوسی و خرابکارانه به کار گرفته شده‌اند. در جریان جنگ 12 روزه ایران و رژیم صهیونیستی، نقش مخرب اتباع غیرمجاز به اوج خود رسید. گزارش‌ها نشان می‌دهد که بسیاری از افراد دستگیرشده در ارتباط با بمب‌گذاری‌ها، هدایت ریزپرنده‌ها و پهپادها و انتقال اطلاعات حساس به دشمن، از میان اتباع غیرمجاز، به‌ویژه افغان هایی بودند که در سال‌های اخیر وارد ایران شده‌اند. سردار اسکندر مومنی، وزیر کشور، در اظهارات اخیر خود در یک برنامه تلویزیونی تأیید کرد که شماری از این اتباع با اهداف خاصی، از جمله جاسوسی و فعالیت‌های خرابکارانه برای موساد، وارد کشور شده‌اند. این افراد به دلیل دسترسی آسان به مناطق شهری و روستایی، به‌عنوان چشم و گوش سرویس‌های خارجی عمل کرده و اطلاعات محیطی و نظامی را منتقل کرده‌اند.

     

    علاوه بر جاسوسی، اتباع غیرمجاز در اقدامات تروریستی سال های اخیر نیز نقش داشته‌اند. نمونه‌هایی مانند حملات به حرم شاهچراغ و بمب گذاری های کرمان در مراسم یادبود شهید سلیمانی، و ترور دانشمندان و فرماندهان ایرانی، نشان‌دهنده سوءاستفاده دشمن از این گروه است. نبود مدارک هویتی و عدم نظارت، این افراد را به ابزاری مناسب برای اجرای عملیات‌های پنهان تبدیل کرده است. اتباع غیرمجاز در ازای مبالغ ناچیز، آماده انجام هر کاری، از نگهبانی و کارگری گرفته تا جاسوسی و خرابکاری، هستند. این وضعیت در مورد اتباع غیر قانونی در جنگ 12 روزه به وضوح امنیت ملی را تهدید کرد و نشان داد که خلأهای نظارتی و باز بودن بی حساب و کتاب مرزه ای کشورچگونه به دشمنان امکان بهره‌برداری از این افراد را داده است.

     

    افزایش جرایم سازمان‌یافته نیز یکی دیگر از معضلات امنیتی حضور اتباع غیرمجاز است. گزارش‌ها حاکی از افزایش سرقت، خشونت خیابانی، و قاچاق مواد مخدر در مناطق با حضور بالای این افراد است. این جرایم نه‌تنها امنیت عمومی را تضعیف کرده، بلکه در زمان جنگ، که جامعه نیاز به انسجام داشت، به بی‌ثباتی داخلی دامن زده است. فشار بر سیستم قضایی و زندان‌ها نیز قابل توجه است؛ به عنوان مثال، بیش از 1200 زندانی افغان در تهران نشان‌دهنده بار سنگین این معضل بر نهادهای قضایی است. این وضعیت، ظرفیت نهادهای امنیتی را برای مقابله با تهدیدات پیچیده‌تر کاهش داده و امنیت ملی را در معرض خطر قرار داده است.

     

    معضلات اقتصادی حضور اتباع غیرمجاز در کشور

    حضور اتباع غیرمجاز بار مالی سنگینی بر اقتصاد ایران تحمیل کرده است. این افراد با استفاده از خدمات عمومی مانند آموزش، بهداشت و زیرساخت‌های شهری، بدون پرداخت مالیات یا مشارکت قانونی، بخش عظیمی از منابع کشور را مصرف می‌کنند. یارانه‌های پنهان، مانند سوخت، برق و کالاهای اساسی، که به‌طور غیرمستقیم در اختیار اتباع غیرمجاز قرار می‌گیرد، فشار مضاعفی بر بودجه کشور وارد کرده است. علاوه بر این، اتباع غیرمجاز با پذیرش دستمزدهای پایین، فرصت‌های شغلی را از کارگران ایرانی گرفته و به رقابت ناسالم در بازار کار دامن زده‌اند. اگرچه برخی کارفرمایان به دلیل هزینه کمتر از این افراد استفاده می‌کنند، اما این موضوع به بیکاری کارگران ایرانی و کاهش درآمد خانوارها منجر شده است. هرچند حضور نیروی کار ارزان در بخش‌هایی مانند ساخت‌وساز و کشاورزی مزایایی دارد، اما آسیب‌های اقتصادی ناشی از حضور بی‌ضابطه اتباع غیرمجاز به‌مراتب سنگین‌تر است.

     

    جمع‌بندی و راهکارهای پیشنهادی

    حضور اتباع غیرمجاز در ایران، تهدیدات جدی برای امنیت ملی، اقتصاد و انسجام اجتماعی به همراه داشته است. جاسوسی و خرابکاری برای سرویس‌های بیگانه، افزایش جرایم سازمان‌یافته، فشار بر منابع عمومی و تنش‌های اجتماعی تنها بخشی از آسیب‌های این معضل هستند. برای مدیریت این بحران، نیاز به اقدامات فوری و جامع است. نخست، اصلاح قوانین مهاجرتی و ایجاد سازمان ملی مهاجرت برای ثبت و رصد دقیق اتباع ضروری است. دوم، آزادسازی قیمت‌ها و اختصاص یارانه‌ها به‌طور مستقیم به شهروندان ایرانی می‌تواند انگیزه حضور غیرقانونی را کاهش دهد، زیرا هزینه زندگی برای اتباع غیرمجاز افزایش خواهد یافت. سوم، تقویت نظارت مرزی با استفاده از فناوری‌های پیشرفته مانند دوربین‌های حرارتی و سیستم‌های بیومتریک برای جلوگیری از ورود غیرقانونی لازم است. چهارم، تشدید مجازات کارفرمایان و مالکانی که به اتباع غیرمجاز خدمات ارائه می‌دهند، می‌تواند از تداوم حضور غیرقانونی جلوگیری کند. این اقدامات می‌توانند از تکرار آسیب‌هایی مانند آنچه در جنگ 12 روزه شاهد بودیم جلوگیری کرده و امنیت ملی ایران را تضمین کنند. در انتها می بایست تاکید کرد که حساب اتباع قانونی و مجاز در کشور از حساب اتباع غیر قانونی جداست و نباید به بهانه ی برخورد با اتباع غیر قانونی، مشکلی برای زندگی و حقوق شهروندی اتباع قانونی ایجاد نمود.

    عارف دهقاندار، پژوهشگر موسسه کادراس

  • جنگ ترکیبی و مفهوم کلی آن

    جنگ ترکیبی مفهومی است که به ترکیب هماهنگ شده روش‌های سیاسی و نظامی برای دستیابی به اهداف راهبردی اشاره دارد. این مفهوم که از سال 2005 توسط جیمز متیس[1] و فرانک هافمن[2] مطرح شد در ابتدا به ترکیب تهدیدات سیاسی-نظامی محدود بود، اما با گذر زمان گسترش یافت و درگیری‌های زیر سطح مخاصمه مسلحانه را نیز در بر گرفت. نقطه عطف در تکامل این مفهوم، مداخله روسیه در اوکراین در سال 2014 بود که پس از آن، اصطلاح جنگ ترکیبی در چارچوب مفهومی ناتو هم جای گرفت و برای توصیف کل فعالیت‌های ژئوپلیتیک روسیه به کار رفت.

     

    جنگ ترکیبی امروزه طیف وسیعی از ابزارها و روش‌ها را شامل می‌شود که از جمله آنها می‌توان به عملیات اطلاعاتی و سایبری، استفاده از نیروهای نیابتی، نفوذ اقتصادی مانند دیپلماسی انرژی، جاسوسی و هدف قرار دادن سیاستمداران خارجی، استفاده از نیروهای ویژه و تأثیرگذاری سیاسی سنتی اشاره کرد. این نوع جنگ به دنبال استفاده از نقاط ضعف جامعه هدف و تضعیف اراده و انسجام آن است.

     

    از نظر تاریخی، نمونه‌های برجسته جنگ ترکیبی شامل جنگ استقلال آمریکا، جنگ شبه جزیره ایبری، جنگ داخلی چین و جنگ ویتنام بوده است که در آنها نیروهای منظم و نامنظم به طور هماهنگ یا مستقل علیه دشمن مشترک عمل می‌کردند. این تجربیات تاریخی نشان می‌دهد که جنگ ترکیبی اگرچه مفهومی نسبتاً جدید است، اما ریشه در تاکتیک‌های جنگی گذشته دارد.

     

    فرانک هافمن تأکید میکند که این نوع جنگ می‌تواند توسط بازیگران دولتی و غیردولتی به کار گرفته شود و هدف آن ایجاد اثرات فیزیکی و روانی در تمام سطوح درگیری است. تهدیدات ترکیبی که زیر آستانه درگیری مسلحانه قرار دارند از ابزارهای غیرخشونت‌آمیز برای تضعیف عملکرد دولت‌ها، هدف قرار دادن نقاط ضعف جامعه و تضعیف وحدت و اراده کشور هدف استفاده می‌کنند. همانگونه که اشاره شد این تهدیدات می‌توانند شامل حملات سایبری، فشارهای اقتصادی، عملیات روانی و تبلیغاتی، و استفاده از گروه‌های نیابتی باشند. جورج کنان[3] این مفهوم را «جنگ سیاسی» می‌نامد که شامل استفاده از تمام ابزارهای یک ملت، به جز جنگ مستقیم، برای دستیابی به اهداف ملی است. نمونه دیگر این موضوع، بحران مرزی بلاروس با کشورهای لهستان، لیتوانی و لتونی است که در آن از مهاجران و پناهجویان برای ایجاد تنش میان این کشورها و اتحادیه اروپا، تضعیف کشورهای هدف استفاده شده است.

     

    جنگ حقوقی نیز یکی از ابعاد مهم تهدیدات ترکیبی است که در آن از حقوق بین‌الملل برای دستکاری و تغییر پارادایم‌های حقوقی موجود استفاده می‌شود. این نوع جنگ می‌تواند شامل سوء استفاده از مکانیسم‌های حقوقی بین‌المللی، ایجاد ابهام در تفسیر قوانین، و استفاده از خلاءهای قانونی باشد. برای مقابله با این تهدیدات، کشورها باید رویکردی هماهنگ داشته باشند، از نظم حقوقی بین‌المللی موجود استفاده کنند و از اقدامات غیرقانونی پرهیز کنند.

     

    اتحادیه اروپا و ناتو تلاش های متعددی برای مقابله با این تهدیدات انجام داده‌اند که شامل تصویب پیمان جدید مهاجرت و پناهندگی، همکاری بین آژانس‌های مختلف مانند فرونتکس و یوروپل و ایجاد شراکت‌های عملیاتی ضد قاچاق می‌شود. در سال 2016، از 74 پیشنهاد همکاری بین این دو سازمان، 20 مورد به مقابله با تهدیدات ترکیبی اختصاص یافت که نشان‌دهنده اهمیت این موضوع برای سازمان‌های بین‌المللی است.

     

    چارچوب [4]MPECI برای تحلیل جنگ ترکیبی پنج حوزه اصلی را شامل می‌شود: نظامی، سیاسی، اقتصادی، مدنی و اطلاعاتی. این چارچوب به بازیگران اجازه می‌دهد تا از ابزارهای مختلف قدرت به صورت هماهنگ استفاده کنند و اثرات غیرخطی ایجاد نمایند که تشخیص و واکنش به آن‌ها را دشوار می‌سازد. این رویکرد جامع به تحلیل جنگ ترکیبی، درک بهتری از پیچیدگی‌های این نوع درگیری را فراهم می‌کند.

     

    عوامل کلیدی در افزایش تهدیدات ترکیبی شامل تغییر توازن قدرت جهانی، وابستگی متقابل در محیط سیاسی-اقتصادی و همگرایی فناورانه است. جذابیت اصلی جنگ ترکیبی در ماهیت نامتقارن آن و توانایی عمل کردن زیر آستانه پاسخ نظامی متعارف است. این ویژگی‌ها باعث می‌شود که جنگ ترکیبی برای بازیگرانی که به دنبال به چالش کشیدن قدرت‌های برتر هستند، جذاب باشد.

     

    تشخیص دقیق آغاز و پایان جنگ ترکیبی دشوار است و این نوع جنگ می‌تواند به شکل یک درگیری دائمی درآید. این ویژگی باعث می‌شود که مقابله با آن پیچیده‌تر شود و نیاز به رویکردی جامع و بلندمدت داشته باشد. ناتو اعلام کرده که در صورت وقوع جنگ ترکیبی علیه اعضایش، می‌تواند ماده 5 را فعال کند، اگرچه مسئولیت اصلی پاسخگویی با کشور هدف است.

     

    لازم به ذکر است پیشرفت‌های تکنولوژیک، افزایش وابستگی متقابل جهانی و ظهور فضای سایبری، امکانات جدیدی را برای اجرای جنگ ترکیبی فراهم کرده است. برخلاف جنگ نامتقارن که توسط سازمان‌های تروریستی بدون دولت انجام می‌شود، جنگ ترکیبی انتخاب عمدی یک دولت یا شبه‌دولت است که می‌تواند از نیروی متعارف استفاده کند اما ترجیح می‌دهد اهداف خود را از طریق وسایل دیگری دنبال کند.

     

    یکی از چالش‌های اصلی در مقابله با جنگ ترکیبی، دشواری تشخیص و انتساب اقدامات به دلیل ماهیت پیچیده و چندوجهی آن است. این نوع جنگ از «مناطق خاکستری» بهره‌برداری می‌کند که در آن دولت‌ها نمی‌توانند به سرعت واکنش نشان دهند. همچنین، استفاده از واسطه‌ها و روش‌های غیرمستقیم، شناسایی منبع تهدید را دشوارتر می‌سازد.بازیگران ترکیبی به جای آسیب مستقیم، به دنبال تأثیرگذاری بر ذهنیت جمعی جامعه هدف و تضعیف ارزش‌ها و اصول آن هستند. این رویکرد نشان می‌دهد که موفقیت در مقابله با جنگ ترکیبی نیازمند توجه به ابعاد روانی و اجتماعی درگیری است.

     

    در نهایت باید توجه داشت موفقیت در مقابله با تهدیدات ترکیبی نیازمند درک عمیق ماهیت این تهدیدات، همکاری بین‌المللی گسترده، و توسعه قابلیت‌های دفاعی جامع است. کشورها باید توانایی‌های خود را در شناسایی، پیشگیری و مقابله با این تهدیدات تقویت کنند و همزمان انعطاف‌پذیری جوامع خود را در برابر این نوع حملات افزایش دهند.

     

    نادر نوربخش، کارشناس حوزه اروپا 

     

    [1] James Mattis

    [2] Frank Hoffman

    [3] George F. Kennan

    [4] Military, Political, Economic, Civilian, and Informational

  •  آسیب‌شناسی وضعیت اراذل و اوباش و راهکارهای مقابله با آن

     

    مقدمه 

    در جوامع امروزی، پدیده اراذل و اوباش به یکی از چالش‌های عمیق اجتماعی، فرهنگی و امنیتی بدل شده است. این گروه‌ها معمولاً فاقد یک سیستم ارزشمند ارزشی هستند و رفتارهایشان اغلب بر پایه منافع زودگذر، هیجانات ناپایدار و تأثیرپذیری از محیط پیرامون شکل می‌گیرد. شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، از جمله عواملی است که بستر مناسبی برای شکل‌گیری و گسترش این پدیده فراهم آورده است. برای مقابله با این معضل، نیازمند شناخت دقیق و همه‌جانبه علل بروز آن و طراحی راهکارهای مؤثر هستیم.

     

     علل بروز و گسترش اراذل و اوباش

    ۱. فروپاشی طبقه متوسط جامعه

    یکی از مهم‌ترین دلایل رشد پدیده اراذل و اوباش، از بین رفتن طبقه متوسط به دلیل مشکلات اقتصادی است. طبقه متوسط، ستون فقرات پایداری اجتماعی و فرهنگی یک جامعه به شمار می‌آید. با تضعیف این طبقه، افراد بیشتری به سوی حاشیه رانده می‌شوند و به جای دستیابی به موفقیت از طریق مسیرهای مشروع، جذب رفتارهای پرخطر و گروه‌های بزهکار می‌شوند. افزایش شکاف طبقاتی، بی‌ثباتی اقتصادی و احساس محرومیت نسبی، جوانان را مستعد جذب در شبکه‌های اراذل می‌کند.

     

    ۲. فقر اقتصادی و معیشتی

    فقر گسترده، بیکاری و نبود فرصت‌های اقتصادی مناسب، از دیگر عوامل تسهیل‌کننده گرایش به خشونت و بزهکاری هستند. جوانانی که فاقد امید به آینده بهتر هستند، بیشتر در معرض جذب توسط گروه‌های تبهکاری قرار می‌گیرند که وعده درآمد سریع و قدرت اجتماعی به آن‌ها می‌دهند. وپس از کسب درآمد از راه‌هایی مانند کیف قاپی و گوشی زنی و سرقت های خرد دیگران به کارهای کارگری و کارمندی نخواهد داد و به نوعی به پول کارهای پر خطر اما آسان روی می‌آورد که در مصاحبه های تلویزیونی با اراذل و اوباشی که برای سرقت دستگیر شده اند بخوبی مشهود است

     

    ۳. فقدان نظام ارزشی پایدار

    اراذل و اوباش معمولاً فاقد نظام ارزشمند اخلاقی و اجتماعی هستند. رفتارهایشان مبتنی بر اصل منافع آنی و هیجانی است و کمتر به عواقب بلندمدت اعمال خود می‌اندیشند. در این میان، نهادهای تربیتی سنتی مانند خانواده، مدرسه و نهادهای دینی، نقش مؤثر خود را در آموزش ارزش‌های پایدار تا حدودی از دست داده‌اند.

     

    ۴. فقدان توسعه فرهنگ کتاب و کتابخوانی

    یکی دیگر از ریشه‌های عمیق بروز این پدیده، ضعف شدید فرهنگ مطالعه و کتابخوانی است. جامعه‌ای که مطالعه و تفکر عمیق را ترویج نکند، به‌ناچار مستعد شکل‌گیری رفتارهای سطحی، هیجانی و ناهنجار خواهد بود. عدم دسترسی مناسب به کتابخانه‌ها، گرانی کتاب، و نبود برنامه‌های فرهنگی مؤثر، به تشدید این وضعیت کمک کرده است. در مقایسه با کشورهایی که فرهنگ کتاب و کتابخوانی رایج است سطح گرایش به تمایلات بزهکارانه و فرهنگ اراذل و اوباش کاهش چشمگیری دارد

     

    ۵. آموزش نادرست یا ناکافی در دوران کودکی و نوجوانی

    بسیاری از نوجوانان در خانواده‌هایی رشد می‌کنند که خود فاقد مهارت‌های زندگی، کنترل هیجانات و تفکر انتقادی هستند. نبود الگوهای سالم، ترک تحصیل و رهاشدگی عاطفی در نوجوانی، بستر مناسبی برای جذب در شبکه‌های بزهکاری فراهم می‌کند. عدم موفقیت سیستم آموزشی کشور در ترویج تفکر ایثار و همکاری و احترام متقابل و احترام به قوانین در دوران رشد کودکان از دلایل گرایش به حوزه بزهکاری و تمایل به خشونت است

     

    ۶. تأثیر منفی فضای مجازی

    در سال‌های اخیر، رشد بی‌رویه فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، ابعاد جدیدی به پدیده اراذل و اوباش افزوده است. ظهور و گسترش پیج‌هایی مانند «لات‌های تهران»، «خوب‌های تهران» و «سلاطین تهران» که قهرمان‌سازی از چهره‌های مجرم می‌کنند، باعث شده تا بسیاری از نوجوانان، خشونت و بی‌قانونی را به عنوان ارزش‌های مثبت بپذیرند. الگوسازی از افرادی که رفتارهای خشن و قانون‌شکنانه دارند، نه تنها موجب عادی‌سازی این رفتارها شده، بلکه به‌نوعی جایگزین الگوهای موفق مشروع اجتماعی گشته است.

     

    ۷. محیط‌های اجتماعی ناسالم

    محله‌های جرم‌خیز، ضعف نظارت اجتماعی، ناکارآمدی نهادهای حمایتی و نبود فرصت‌های سالم تفریحی و فرهنگی، همه عواملی هستند که سبب می‌شوند جوانان به سمت گروه‌های اراذل جذب شوند.برای پایش میدانی می‌توانیم به مناطقی مانند منطقه شهید هرندی – خیابان های اطراف میدان شوش و دولت آباد و خیابان اتابک و…مراجعه گر

     

    ویژگی‌های شخصیتی اراذل و اوباش

    – تمایل شدید به قدرت‌نمایی و خشونت‌ورزی

    – نداشتن احساس مسئولیت اجتماعی

    – جلب توجه از طریق رفتارهای پرخطر و خلاف عرف

    – استفاده ابزاری از خشونت برای دستیابی به منافع شخصی

    – بی‌ثباتی هیجانی و ضعف در برنامه‌ریزی بلندمدت

    – جذب سریع به گروه‌های بزهکار و احساس تعلق به جمع‌های معارض اجتماعی

    – تمایل به دیده شدن در فضای مجازی و کسب «شهرت» از طریق تخلف و خشونت

     

     راهکارهای پیشگیرانه و مقابله‌ای

    ۱. تقویت بنیان خانواده

    حمایت از خانواده‌ها در ابعاد اقتصادی، آموزشی و روانی می‌تواند نقش مؤثری در کاهش گرایش جوانان به رفتارهای ضد اجتماعی داشته باشد. آموزش مهارت‌های فرزندپروری به والدین و افزایش آگاهی آن‌ها نسبت به مخاطرات اجتماعی، امری ضروری است.بالا رفتن سطح آمار طلاق در سال‌های اخیر که به اضمحلال کانون خانواده منتج می‌شود باعث می‌شود فرزندان طلاق بخصوص در مناطقی که از سطح اقتصادی در رابه پایین تری قرار دارند به نوعی دچار عقده های شوند که به دیلی عدم حمایت کافی و راهنمایی و مشاوره  مناسب متاسفانه لمپن بازی و لات بازی را بعنوان رفتاری برای پوشش کمبودهای خود قرار می‌دهند

    ۲. توسعه آموزش‌های مهارت‌های زندگی در مدارس

    آموزش مهارت‌هایی چون کنترل خشم، مدیریت هیجان، حل مسئله، تصمیم‌گیری صحیح و تفکر نقادانه، می‌تواند نوجوانان را در برابر جذب به گروه‌های بزهکار مقاوم‌تر کند. اصولا آموزش و پرورش کشور ما با نادیده گرفتن حقایق اجتماعی هیچ رویکرد مناسبی برای دعوت نوجوانان و جوانان به کارهای خیر و آشنایی با فرهنگ اصیل ندارد

    ۳. بازسازی اقتصاد خرد و حمایت از طبقه متوسط

    توسعه فرصت‌های شغلی پایدار، حمایت از کسب‌وکارهای کوچک، و فراهم‌سازی بسترهای عدالت اقتصادی، در درازمدت می‌تواند مهم‌ترین عامل پیشگیری از گسترش این معضل باشد.زیرا فقر اقتصادی باعث فقر فرهنگی و چرخه بی فرهنگی و بزهکاری ی را تشکیل می‌دهند

    ۴. مقابله با الگوسازی منفی در فضای مجازی

    با راه‌اندازی کمپین‌های آگاه‌سازی، تولید محتوای مثبت و معرفی قهرمانان واقعی در فضای مجازی، می‌توان روند الگوسازی از افراد بزهکار را شکست. همچنین، قانونمند کردن فضای مجازی و برخورد قاطع با ترویج خشونت ضروری است. ایجاد آزادانه صفحات در شبکه های مجازی بخصوص اینستاگرام مانند خوبی تهران – سلاطین تهران – طرفدران امین آقا فرزانه – وحید مرادی و هانی کرده می‌تواند بستر بصری و شنیداری برای جوانان مستعد را فراهم آورد که برای مقابله با ترویج فرهنگ لمپن بازی و لات بازی پلیس فتا بایسی وسواس بیشتری فراهم آورد

    ۵. حمایت اجتماعی هدفمند

    ارائه خدمات مشاوره‌ای، ایجاد مراکز بازتوانی اجتماعی و برگزاری کارگاه‌های ارتقاء مهارت‌های زندگی برای گروه‌های آسیب‌پذیر، گامی اساسی در مسیر پیشگیری و اصلاح خواهد بود. در مناطق جرم خیز تشکیل کانون های مشاوره ای و راهنمایی مذهبی و اجتماعی می‌توان پناهگاهی فکری برای نوجوانان و جوانان این مناطق فراهم نمود

    ۶. ایجاد فضاهای فرهنگی و تفریحی سالم

    ساخت کتابخانه‌های عمومی، ایجاد مراکز فرهنگی در محلات، توسعه ورزش‌های همگانی و فراهم آوردن بسترهای تفریحی سالم، باعث کاهش گرایش جوانان به محافل ناسالم می‌شود.با ایجاد اماکنی که می‌تواند باعث تخلیه هیجانات دوران نوجوانی و جوانی شود می‌توان از ایجاد هیجانات کاذب و چالش بر انگیز برای جامعه جلوگیری نمود

    ۷. اقدامات انتظامی و پیشگیرانه

    افزایش حضور مؤثر نیروهای انتظامی در محله‌های حساس، اجرای طرح‌های نظارت هوشمند و کنترل جدی بر تحرکات مشکوک، برای جلوگیری از شکل‌گیری شبکه‌های اراذل ضرورت دارد.همچنین مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه نیز بایستی در قوانین فعلی که از سطح بازدارندگی کمی برخوردار است تجدید نظر نمایند

     

    نتیجه‌گیری

    مقابله مؤثر با پدیده اراذل و اوباش، نیازمند یک رویکرد ترکیبی است که شامل ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و انتظامی باشد. اصلاح زیرساخت‌های اقتصادی و بازسازی طبقه متوسط، تقویت فرهنگ کتابخوانی، مقابله هوشمندانه با محتوای مروج خشونت در فضای مجازی، و آموزش مهارت‌های زندگی به نسل جوان، می‌تواند مسیر گسترش این پدیده مخرب را سد کند. آینده‌ای روشن تنها در صورتی امکان‌پذیر است که جامعه بتواند الگوهای سالم موفقیت را جایگزین الگوسازی‌های مخرب کند و فرصت‌های واقعی برای رشد و پیشرفت را برای همه اقشار، به ویژه جوانان، فراهم آورد.

     حسین نیکوفر، پژوهشگر امنیت بین‌الملل و مدرس دانشگاه

  • نشست «نسبت پدیده اراذل و اوباش با امنیت عمومی»

    موسسه هم‌اندیشی جهانی راه برتر (کادراس) برگزار می کند:

    «نسبت پدیده اراذل اوباش با امنیت عمومی»

    سخنرانان

    دکتر محمد جلیلی،
    دکتری علوم سیاسی و مدرس دانشگاه

    دکتر امین پرتو،
    پژوهشگر میهمان مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه

    دکتر منصور براتی،
    معاون پژوهشی موسسه کادراس

    زمان: یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳، ساعت ۱۷ الی ۱۹

    مکان: خیابان شریعتی، نرسیده به پل سید خندان، بوستان اندیشه، فرهنگسرای اندیشه، کلاس شماره ۳

     

  • عملکرد ایران در مبارزه با تروریسم

     

    عارف دهقاندار، پژوهشگر موسسه کادراس در مصاحبه با اسپوتنیک، در خصوص چرایی اهمیت جرائم سازمان یافته گفت:« تروریسم به عنوان یکی از مصادیق جرایم سازمان یافته، ضمن گسترش خشونت و تهدیدات امنیتی، بسیاری از ابعاد زندگی جوامع بشری همچون مسائل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را تحت الشعاع قرار داده و علاوه بر ایجاد رعب و وحشت، ابعادی از باورهای فرهنگی و دینی ملل را مورد هجوم قرار داده است. نکته قابل توجه اینجاست که در حال حاضر تعریف دقیقی از واژه تروریسم وجود ندارد که مورد توافق همه کشورهای عضو سازمان ملل باشد و در مورد مصادیق تروریسم میان دولت ها اختلاف نظرهای جدی وجود دارد.»

     

    جمهوری اسلامی ایران یکی از قربانیان بزرگ تروریسم در سطح جهان بوده و در طول 45 سال اخیر، انواع مختلف تروریسم اعم از ترور شخصیت، ترور دولتی، ترور هسته ای و سایبر تروریسم را تجربه کرده است. دهقاندار افزود، ازجمله شاخص ترین ترورهای سال های اخیر علیه ایران، ترور شهید قاسم سلیمانی فرمانده وقت سپاه قدس توسط ایالات متحده آمریکا  و همچنین ترور شهید فخری زاده، دانشمند هسته ای و دفاعی ایران توسط اسرائیل بوده است.  همچنین در طی سالیان اخیر شاهد عملیات های تروریستی زیادی توسط گروهک های تجزیه طلب و تکفیری سلفی در سطح کشور بودیم و علی رغم تلاش های نیروهای امنیتی کشور برای جلوگیری و خنثی سازی این دست اقدامات، برخی از این گروهک ها موفق شدند با اقدامات خود، بسیاری از مردم عادی کشور را قربانی این حملات تروریستی خود قرار دهند. حمله تروریستی به رژه نیروهای مسلح در آبادان، حمله به حرم شاهچراغ و همچنین بمب گذاری در مسیر گلزار شهدای کرمان در جریان برگزاری سالگرد شهادت سردار سلیمانی، تنها بخش کوچکی از اقدامات تروریستی در سال های اخیر است.

     

    وی در ادامه گفت، هشتم شهریور سال روز مبارزه ملی با تروریسم در ایران است و جمهوری اسلامی ایران در طی سالیان اخیر اقدامات قابل توجهی را در مسیر مبارزه با تروریسم انجام داده است. جمهوری اسلامی علاوه بر اینکه یکی از قربانیان اصلی تروریسم بوده، همواره با اتهام حمایت از تروریسم نیز مواجه بوده است و برای مقابله با این پدیده، در کنار تعبیه سازوکارهای داخلی، تلاش داشته که علی رغم وجود تناقض و وجود استراتژی روشن در نظام بین الملل،  سازوکارهای بین المللی را نیز برای مقابله با این پدیده به کار گیرد.

     

    دهقاندار در پايان گفت، نوع مقابله جمهوری اسلامی با پدیده تروریسم  به شکل ترکیبی بوده است و ایران ضمن مقابله با ریشه ها و مبانی فکری تروریسم و تلاش برای مبارزه با علل آن، همزمان به صورت تاکتیکی و عملیاتی با مظاهر آن به مقابله پرداخته است.  ایران همچنین تلاش کرده است که با بهره گیری از حقوق بین الملل و سازمان های بین المللی و منطقه ای و مبادی اجرایی آنها همچون اینترل پل و پلیس بین الملل و تشکیل پرونده های قضایی علیه گروه های تروریسم، در مسیر مبارزه با این پدیده اقدام نماید. یکی دیگر از اقدامات ایران، پیگیری دیپلماسی فعال و تعاملات دیپلماتیک و همکاری های امنیتی و انتظامی و تبادلات تجربیات و اطلاعات با سایر کشورها در این مسیر بوده و تلاش کرده که با امضای تفاهم نامه هایی با کشورهای مشترک المنافع، روند مبارزه با این پدیده را تسهیل نماید.

  • برگزاری نشست علمی «مقایسه طالبان اول و دوم در برخورد با پدیده‌های داخلی- بین‌المللی»

    برگزاری نشست علمی

    موسسه هم‌اندیشی جهانی راه برتر (کادراس) با همکاری خانه اندیشه ورزان برگزار می‌کند؛

     

    جلسه اول
    «مقایسه طالبان اول و دوم در برخورد با پدیده‌های داخلی- بین‌المللی»

    🎙سخنرانان؛

    👤 دکتر محسن روحی صفت
    دیپلمات سابق ایران در اقغانستان

    👤 دکتر نوذر شفیعی
    دانشیار گروه مطالعات منطقه ای دانشگاه تهران

    👤 دکتر سمیه مروتی
    پژوهشگر حوزه افغانستان و پاکستان

    👤 دکتر محمد تقی جهانبخش
    پژوهشگر ارشد مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه

    🕰 زمان: دوشنبه ۱۵ مرداد ماه ۱۴۰۳ – ساعت ۱۷ الی ۱۹

    🏛 مکان: تهران، خیابان انقلاب، بین چهارراه ولیعصر و خیابان برادران مظفر شمالی، پلاک ۹۰۷، خانه اندیشه ورزان

    ♦️ ورود برای عموم علاقه مندان آزاد و رایگان است.