مقدمه
حضور اتباع غیرمجاز در ایران، بهویژه پس از تحولات سیاسی در افغانستان و روی کار آمدن طالبان در سال 2021، به یکی از چالشهای اصلی کشور در حوزههای امنیتی، اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است. این گروه که به دلیل نبود مدارک هویتی و نظارت قانونی، خارج از کنترل دولت عمل میکنند، تهدیدات متعددی را برای امنیت ملی به همراه داشتهاند. از افزایش جرایم سازمانیافته مانند سرقت، قاچاق مواد مخدر و خشونت خیابانی گرفته تا مشارکت در اقدامات خرابکارانه و جاسوسی برای سرویسهای خارجی، حضور اتباع غیرمجاز به معضلی چندوجهی تبدیل شده است. این تهدید بهویژه در جریان جنگ 12 روزه ایران و رژیم صهیونیستی، نقش مخرب این افراد به وضوح نمایان شد. گزارشها حاکی از آن است که بسیاری از افراد دستگیرشده در ارتباط با بمبگذاریها، هدایت ریزپرندهها و پهپادها، و فعالیتهای جاسوسی برای سرویسهای بیگانه، بهویژه موساد، از میان اتباع غیرمجاز بودهاند. این وضعیت نشاندهنده خلأهای جدی نظارتی و قانونی است که دشمنان از آن برای ضربه زدن به امنیت ملی ایران بهرهبرداری کردهاند. سردار اسکندر مومنی، وزیر کشور، نیز چند روز پیش در برنامهای تلویزیونی تأیید کرد که شماری از اتباع بیگانه، بهویژه افغان هایی که در دو سه سال اخیر وارد ایران شدهاند، با اهداف خاصی، از جمله جاسوسی و فعالیتهای خرابکارانه برای موساد، به کشور آمده اند.
تفاوت اتباع قانونی و غیرقانونی: مسئله نظارت و حاکمیت
اتباع قانونی، افرادی هستند که با مجوز رسمی دولت ایران وارد کشور شده و تحت نظارت نهادهای مربوطه فعالیت میکنند. این گروه، که معمولاً دارای مدارک هویتی معتبر مانند کارت آمایش یا گذرنامه هستند، در چارچوب قوانین کشور عمل کرده و از حقوق شهروندی محدودی برخوردارند. دولت توانایی اعمال حاکمیت بر این افراد را دارد، از جمله رصد فعالیتهایشان، ثبت اطلاعات هویتی، و نظارت بر وضعیت اقامت و اشتغال آنها. این امر امکان برنامهریزی برای بهرهبرداری از ظرفیتهای اتباع قانونی، مانند نیروی کار در بخشهای صنعتی یا کشاورزی، را فراهم میکند و در عین حال، تهدیدات امنیتی را به حداقل میرساند.
در مقابل، اتباع غیرقانونی بدون مجوز وارد کشور شده و هیچگونه اطلاعات هویتی از آنها در سیستمهای دولتی ثبت نشده است. این گروه، که تخمین زده میشود حدود 9 میلیون نفر باشند( هر چند عدد دقیقی در این زمینه وجود نداشته و از 6 میلیون تا 11 میلیون نفر در منابع غیررسمی ذکر می شود)، به دلیل نبود نظارت، بهراحتی در فعالیتهای غیرقانونی، از جرایم خرد گرفته تا همکاری با سرویسهای بیگانه، درگیر میشوند. فقدان مدارک هویتی و عدم امکان رصد، آنها را به گزینهای مناسب برای سوءاستفاده دشمنان تبدیل کرده است.
معضلات امنیتی حضور اتباع غیرمجاز در کشور
حضور اتباع غیرمجاز به دلیل خلأهای نظارتی، تهدیدات امنیتی متعددی را برای ایران به همراه داشته است. این افراد، به دلیل مشکلات مالی و نبود مدارک هویتی، بهراحتی توسط سرویسهای اطلاعاتی بیگانه، بهویژه موساد، جذب شده و در عملیاتهای جاسوسی و خرابکارانه به کار گرفته شدهاند. در جریان جنگ 12 روزه ایران و رژیم صهیونیستی، نقش مخرب اتباع غیرمجاز به اوج خود رسید. گزارشها نشان میدهد که بسیاری از افراد دستگیرشده در ارتباط با بمبگذاریها، هدایت ریزپرندهها و پهپادها و انتقال اطلاعات حساس به دشمن، از میان اتباع غیرمجاز، بهویژه افغان هایی بودند که در سالهای اخیر وارد ایران شدهاند. سردار اسکندر مومنی، وزیر کشور، در اظهارات اخیر خود در یک برنامه تلویزیونی تأیید کرد که شماری از این اتباع با اهداف خاصی، از جمله جاسوسی و فعالیتهای خرابکارانه برای موساد، وارد کشور شدهاند. این افراد به دلیل دسترسی آسان به مناطق شهری و روستایی، بهعنوان چشم و گوش سرویسهای خارجی عمل کرده و اطلاعات محیطی و نظامی را منتقل کردهاند.
علاوه بر جاسوسی، اتباع غیرمجاز در اقدامات تروریستی سال های اخیر نیز نقش داشتهاند. نمونههایی مانند حملات به حرم شاهچراغ و بمب گذاری های کرمان در مراسم یادبود شهید سلیمانی، و ترور دانشمندان و فرماندهان ایرانی، نشاندهنده سوءاستفاده دشمن از این گروه است. نبود مدارک هویتی و عدم نظارت، این افراد را به ابزاری مناسب برای اجرای عملیاتهای پنهان تبدیل کرده است. اتباع غیرمجاز در ازای مبالغ ناچیز، آماده انجام هر کاری، از نگهبانی و کارگری گرفته تا جاسوسی و خرابکاری، هستند. این وضعیت در مورد اتباع غیر قانونی در جنگ 12 روزه به وضوح امنیت ملی را تهدید کرد و نشان داد که خلأهای نظارتی و باز بودن بی حساب و کتاب مرزه ای کشورچگونه به دشمنان امکان بهرهبرداری از این افراد را داده است.
افزایش جرایم سازمانیافته نیز یکی دیگر از معضلات امنیتی حضور اتباع غیرمجاز است. گزارشها حاکی از افزایش سرقت، خشونت خیابانی، و قاچاق مواد مخدر در مناطق با حضور بالای این افراد است. این جرایم نهتنها امنیت عمومی را تضعیف کرده، بلکه در زمان جنگ، که جامعه نیاز به انسجام داشت، به بیثباتی داخلی دامن زده است. فشار بر سیستم قضایی و زندانها نیز قابل توجه است؛ به عنوان مثال، بیش از 1200 زندانی افغان در تهران نشاندهنده بار سنگین این معضل بر نهادهای قضایی است. این وضعیت، ظرفیت نهادهای امنیتی را برای مقابله با تهدیدات پیچیدهتر کاهش داده و امنیت ملی را در معرض خطر قرار داده است.
معضلات اقتصادی حضور اتباع غیرمجاز در کشور
حضور اتباع غیرمجاز بار مالی سنگینی بر اقتصاد ایران تحمیل کرده است. این افراد با استفاده از خدمات عمومی مانند آموزش، بهداشت و زیرساختهای شهری، بدون پرداخت مالیات یا مشارکت قانونی، بخش عظیمی از منابع کشور را مصرف میکنند. یارانههای پنهان، مانند سوخت، برق و کالاهای اساسی، که بهطور غیرمستقیم در اختیار اتباع غیرمجاز قرار میگیرد، فشار مضاعفی بر بودجه کشور وارد کرده است. علاوه بر این، اتباع غیرمجاز با پذیرش دستمزدهای پایین، فرصتهای شغلی را از کارگران ایرانی گرفته و به رقابت ناسالم در بازار کار دامن زدهاند. اگرچه برخی کارفرمایان به دلیل هزینه کمتر از این افراد استفاده میکنند، اما این موضوع به بیکاری کارگران ایرانی و کاهش درآمد خانوارها منجر شده است. هرچند حضور نیروی کار ارزان در بخشهایی مانند ساختوساز و کشاورزی مزایایی دارد، اما آسیبهای اقتصادی ناشی از حضور بیضابطه اتباع غیرمجاز بهمراتب سنگینتر است.
جمعبندی و راهکارهای پیشنهادی
حضور اتباع غیرمجاز در ایران، تهدیدات جدی برای امنیت ملی، اقتصاد و انسجام اجتماعی به همراه داشته است. جاسوسی و خرابکاری برای سرویسهای بیگانه، افزایش جرایم سازمانیافته، فشار بر منابع عمومی و تنشهای اجتماعی تنها بخشی از آسیبهای این معضل هستند. برای مدیریت این بحران، نیاز به اقدامات فوری و جامع است. نخست، اصلاح قوانین مهاجرتی و ایجاد سازمان ملی مهاجرت برای ثبت و رصد دقیق اتباع ضروری است. دوم، آزادسازی قیمتها و اختصاص یارانهها بهطور مستقیم به شهروندان ایرانی میتواند انگیزه حضور غیرقانونی را کاهش دهد، زیرا هزینه زندگی برای اتباع غیرمجاز افزایش خواهد یافت. سوم، تقویت نظارت مرزی با استفاده از فناوریهای پیشرفته مانند دوربینهای حرارتی و سیستمهای بیومتریک برای جلوگیری از ورود غیرقانونی لازم است. چهارم، تشدید مجازات کارفرمایان و مالکانی که به اتباع غیرمجاز خدمات ارائه میدهند، میتواند از تداوم حضور غیرقانونی جلوگیری کند. این اقدامات میتوانند از تکرار آسیبهایی مانند آنچه در جنگ 12 روزه شاهد بودیم جلوگیری کرده و امنیت ملی ایران را تضمین کنند. در انتها می بایست تاکید کرد که حساب اتباع قانونی و مجاز در کشور از حساب اتباع غیر قانونی جداست و نباید به بهانه ی برخورد با اتباع غیر قانونی، مشکلی برای زندگی و حقوق شهروندی اتباع قانونی ایجاد نمود.
عارف دهقاندار، پژوهشگر موسسه کادراس