واکاوی وضعیت قاچاق انسان در حوزه خلیج فارس

یکی از شاخه‌های پرتکرار و مهم در زمینه جرائم سازمان یافته، مسئله قاچاق انسان[1] است. قاچاق انسان پس از تجارت غیرقانونی اسلحه و مواد مخدر، سومین اقتصاد غیرقانونی سودآور در جهان است. با گسترش روزافزون روند جهانی شدن در سراسر عالم، گروه‌‎های تبهکار یا مافیای دولتی برای توسعه اقتصاد غیرقانونی به شکل فعال حامی تداوم پدیده قاچاق انسان‌های فقیر و آسب‌پذیر هستند. سازمان ملل متحده پدیده قاچاق انسان را اینگونه تعریف می‌کند:«قاچاق انسان به معنای استخدام، ترانزیت، انتقال، پناه دادن یا پذیرش افراد از طریق زور، آدم ربایی[2]، کلاهبرداری، فریب یا سوء استفاده ، دادن وعده غیر واقعی یا حمایت مالی برای کسب رضایت شخص به منظور استثمار، بهره‌کشی جنسی، کار یا خدمات اجباری، برده داری[3] و قاچاق اعضای بدن گفته می‌شود.»

بنا به تعریف دپارتمان « department of homeland security» آمریکا قاچاق انسان شامل استقاده از زور، کلاهبرداری یا اجبار برای به دست آوردن نوعی کار یا تجارت جنسی اطلاق می‌شود. قربانیان می‌توانند از هر سن، جنس، نژاد یا ملیتی باشند. قاچاقچیان از روش‌هایی همچون «خشونت»، «اعمال نفوذ»، «وعده‌های دروغین» و حتی »روابط عاشقانه» برای فریب افراد و قاچاق آن‌ها به خارج از کشور استفاده می‌کنند. خطرات و تهدیداتی همچون عوامل اجرای قانون یا درخواست کمک قربانیان سبب شده است تا قاچاق انسان تبدیل به جرمی پنهان و «زیر زمینی» شود.

قاچاقچیان انسان عمدتا قربانیان خود را از میان افرادی انتخاب می‌کنند که دچار مشکلاتی همچون «شکست روانی یا عاطفی»، «مشکلات اقتصادی»، «فقدان ایمنی اجتماعی»، «آسیب دیده در بلایای طبیعی» و «بی‌ثباتی سیاسی» هستند. به عبارت دیگر این گروه‌های سازمان‌یافته دقیقا سراغ افرادی می‌روند که به هر دلیلی از شرایط «زیست عادی» خارج شدند و مستعد قرار گرفتن در شرایط فریب یا ربوده شدن توسط قاچاقچیان انسان می‌باشند.

در میان مناطق مختلف جهان حوزه خاورمیانه و شمال افریقا به دلیل بحران‌های فزاینده‌ای همچون جنگ، آشوب داخلی، مشکلات اقتصادی، رشد گروه‌های تروریستی، تلاش برای مهاجرت غیرقانونی به اروپا و … منطقه‌ای به شدت مستعد در زمینه انواع جرائم سازمان یافته به‌ویژه قاچاق انسان است. به عنوان مثال پس از آغاز جنگ افغانستان (2001) و عراق (2003) بسیاری از شهروندان این دو کشور به امید مهاجرت به کشورهای همسایه یا اتحادیه اروپا یا کشورهای خلیجی در دام کارتل‌های قاچاق انسان افتادند. مسئله قاچاق انسان به نوعی دارای ارتباط مستقیم با اراده و میزان نفوذ سیاسی دولت‌های خلیجی دارد؛ به همین دلیل بسیاری از واحدهای سیاسی  در منطقه «منا» با سرپوش گذاشتن بر روی اصل آسیب، سعی دارند تا این موضوع را از دایره اقتدار خود خارج کنند. به عنوان مثال در جریان قاچاق زنان و دختران برای بهره کشی جنسی در نقاط مختلف جهان، این آسیب اجتماعی ارتباطی مستقیم با فساد اخلاقی، مشکلات اقتصادی، سست بودن بنیان خانواده، عدم ترتبیت صحیح در نظام آموزشی- تبلیغاتی و … دارد.

یکی از اشتباهات رایج توسط دولت‌ها و سیستم‌های نظارتی یکسان انگاری پدیده «برده‌گی جنسی» و «فحشا» است. قاچاقچیان انسان با شناسایی دختران و زنان فقیر را با دادن وعده‌های همچون شغلی با درآمد بالا یا ادامه تحصیلات فریب داده و از کشور مبدا خارج می‌کنند. به محض ورود فرد قربانی به کشور مقصد مدارک و گذرنامه وی به زور گرفته می‌شود و این افراد وابسته تبدیل به «برده» می‌شوند. حال فرد قربانی مستعد کنترل از طریق ابزارهای فیزیکی و روانی برای ورود به صنعت سکس است. در کشورهای حاشیه خلیج فارس اینگونه فعالیت‌های مرتبط با صنعت فحشا ممنوع می‌باشد و همین موضوع سبب افزایش «سود» و گردش مالی کارتل‌های قاچاق جنسی شده است. این قربانیان بیشتر از کشورهای اتیوپی، نیجریه و پاکستان راهی حوزه خلیج فارس می‌شوند. در کشورهای این منطقه افراد ثروتمند با خرید خانه‌های متعدد از این قربانیان به عنوان برده جنسی استفاده می‌کنند. در برخی موارد نیز از این زن‌ها به عنوان همسر دوم یا سوم این افراد انتخاب می‌شوند که البته از حقوق بسیار کم‌تری برخوردارند.

«برده داری» یا «کار اجباری» یکی از گونه‌های شایع قاچاق انسان در منطقه، به‌ویژه کشورهای حوزه خلیج فارس است. در این فرآیند زنان و کودکان با استفاده از دو عنصر «خشونت» و «محرومیت» به عنوان برده فروخته می‌شوند. متاسفانه این افراد فاقد حقوق قانونی و اجتماعی برای پیگیری حقوق ابتدایی خود هستند. به عنوان بسیاری از افراد در کشورهای محرومی همچون هند، بنگلادش و … با وعده کار به کشورهای حوزه خلیج فارس انتقال داده می‌شوند و در نهایت با وضعیت کار اجباری با دستمزد بسیار پایین مواجه می‌شوند. این کارگران که عموما در کشورهای قطر، عمان، کویت و امارات حضور دارند اغلب به دلیل پرداخت بدهی، هزینه‌های سفر یا اجاره مسکن بازداشت می‌شوند. طی 20 سال گذشته قاچاق انسان از منطقه جنوب آسیا به سمت خاورمیانه 200 هزار نفر تخمین زده شده است که قریب به 3400 نفر از آنها کودک بودند. متاسفانه برخی از این کودکان با وعده شغل با درآمد بالا از خانواده‌های خود جدا و برای مراقبت و تعلیم شترهای مسابقه‌ای در صحرا به کشورهایی همچون امارات آورده می‌شوند. این کودکان مجبورند با حداقل درآمد، ساعت‌ها این شترها را آموزش دهند و در  عین حال از هیچگونه بیمه حمایتی در برابر خطرات احتمالی ناشی از این ورزش برخوردار نیستند.

کارتل‌های قاچاق انسان بدون ایجاد شبکه پولشویی و گردش غیرقانونی منابع مالی قادر به ادامه حیات نیستند. آنها از پوشش سایت‌های قمار و شرط بندی، گالری‌های هنری، برگزاری مسابقات ورزشی، ثبت شرکت‌های کاغذی، ارتباط با برخی سیاست‌مداران یا افراد با نفوذ در بانک‌ها و موسسات مالی برای تداوم شریان پول به سیستم قاچاق انسان بهره می‌برند. همین موضوع سبب شده است تا رهگیری و هدف قراردادن منابع مالی این شبکه‌های تبهکار کاری بسیاری دشوار و پیچیده باشد. برهمین اساس بسیاری از نهادهای مبارزه با پولشویی به دلیل تبدیل شدن کشورهای خلیج فارس (به ویژه امارات) به مرکز پولشویی و انتقال منابع مالی به شبکه‌های تروریستی و تبهکار در لیست خاکستری یا سیاه این سازمان‌ها قرار گرفتند.

بهره سخن

کشورهای حوزه خلیج فارس به دلیل بهره‌مندی از منابع مالی ناشی از فروش منابع هیدروکربن دارای جایگاهی ویژه در حوزه تجارت غیرقانونی قاچاق انسان است. افراد آسیب دیده در جنگ، جوانان بیکار، کودکان بدسرپرست، زنان فقیر و … به امید کسب شغل و زندگی جدید راهی کشورهای حوزه خلیجی می‌شوند تا بتوانند با بهبود بخشیدن به وضعیت نا‌به‌سامان خود، از خانواده و دوستان‌شان نیز حمایت مالی کنند. همین موضوع سبب برنامه‌ریزی و سوء استفاده گروه‌های تبهکار برای فریب افراد به انواع روش‌های مالی- غیر مالی شده است. کارتل‌های قاچاق انسان با انتقال گروه‌های نام‌برده به کشورهای مقصد آنها را وارد چرخه «تجارت غیرقانونی» می‌کنند تا از طریق نیروی کار ارزان بتوانند بیشترین سود اقتصادی را به دست آورند.

[1] Human trafficking

[2] Kidnapping

[3] Slavery

• انتشار این مطلب با ذکر نام موسسه کادراس بلامانع است.