حلقه مفقوده سیاست مخدری ایران
روز پنج‌شنبه 18 آذرماه 1400 جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر با حضور «سید ابراهیم رئیسی»، رئیس جمهور برگزار شد. رئیس جمهور در این نشست با اشاره به سابقه جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با مواد مخدر افزود: « تقدیم ۳ هزار و ۸۰۰ شهید و ۱۲ هزار جانباز، نشان دهنده عزم راسخ جمهوری اسلامی ایران برای مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر است.» وی همچنین به اهمیت راهبردی تلاش‌های ایران در مقابله با مواد مخدر برای جهانیان و به ویژه قاره اروپا اشاره کرد و خواستار همکاری میان کشورهای مختلف جهت مبارزه بهینه با این پدید شد. در این میان بخش مهمی از سخنان رئیس جمهور به موضوع «مقابله با عرضه» و تشدید اقدامات اطلاعاتی، قضایی و انتظامی در این زمینه اختصاص پیدا کرده است. رئیس جمهور در این بخش از سخنان خود تصریح کرده: «باید اقدامات اطلاعاتی، قضایی و انتظامی برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر تشدید شود تا شاهد کاهش قاچاق و مصرف مواد مخدر باشیم.» آقای رئیسی همچنین با تاکید بر اینکه باید از ورود پول‌های ناپاک حاصل از تولید، خرید و فروش مواد مخدر در شبکه پولی و مالی کشور جلوگیری شود، گفت: «ضربه زدن به بنیان‌های اقتصادی شبکه‌های قاچاق مواد مخدر یک وظیفه است و حتما باید با معاملات مشکوک و پولشویی حاصل از فروش مواد مخدر مبارزه شود.»
به نظر می‌رسد با توجه به افزایش حجم فعالیت گروه‌های سازمان‌یافته مخدری و نیز قرار گرفتن ایران در امتداد مسیر بالکان که یکی از مسیرهای سنتی قاچاق اپیوئیدها به اروپا به حساب می‌آید، خواسته رئیس جمهور رهیافتی درست و به‌جاست، اما از سوی دیگر باید در نظر گرفت که سیاست «مقابله با عرضه» و رویکرد کشفیات محور، در نهایت یک ضلع از مجموعه اقدامات لازم برای مقابله با مواد مخدر است. از اواخر دهه 1380 نهادهای بالادستی در کشور و نیز مقام معظم رهبری بر لزوم گذار سیاست مخدری کشور از صرف مبارزه با عرضه و نیز پزشکی شدگی مفرط در حوزه ترک اعتیاد به «رویکرد پیشگیری از اعتیاد» تأکید کردند. در این راستا سند جامع پیشگیری از اعتیاد در سال 1389 تصویب شد و نیز مقام معظم رهبری در سال 1396 در مجموعه سیاست های ابلاغی مبارزه با مواد مخدر خواستار توسعه سیاست های پیشگیرانه شدند.
اهمیت پیشگیری از اعتیاد امروزه در حدی است که گفته می‌شود هر یک دلار هزینه ای که برای پیشگیری از اعتیاد هزینه شود، از 7 تا 10 دلار هزینه اجتماعی اعتیاد را کاهش می‌دهد. به نظر می‌رسد رویکرد پیشگیری که راهکار نهایی کنترل و مهار اعتیاد است، همچنان در ایران مغفول مانده به قول کارشناسان چیزی حدود 5 درصد از سیاست مخدری کشور، مبتنی بر پیشگیری از اعتیاد است و همچنان بخش عمده آن با وجود تأکیدات نهادها و اسناد بالادستی همچنان به مقابله با عرضه می‌پردازد. با توجه به بازار مصرف حدود 3 میلیونی طبق آمار رسمی معتادان کشور، لازم است سیاست‌گذاران بخش مهم‌تری از سیاست مخدری کشور را به رویکرد پیشگیری اختصاص دهند.
سه هسته اساسی که می‌تواند جامعه سالم را در برابر اعتیاد مصون نگه دارد و احتمال معتاد شدن شهروندان را پایین بیاورد در هر کشور، عبارت از خانواده (و محله)، مدرسه و محل تحصیل و محیط کار است.
به دلیل حضور مداوم فرد در خانواده و روابط عاطفی وی با اعضای خانواده خود، خانواده مهم‌ترین بستر اجتماعی (به ویژه در سال‌های اولیه زندگی) است. از این رو لازم است برنامه‌ای برای آموزش پیشگیرانه والدین در دستور کار قرار گیرد. بدون شک نمی‌توان از والدین آموزش ندیده انتظار داشت در زمینه آموزش پیشگیرانه و کمک به کودکان خود در این زمینه موفقیت چندانی به دست بیاورند.
دومین واحد اجتماعی بسیار مهم در این زمینه مدرسه است. از آنجاکه مدرسه محل آموزش علوم مختلف و اطلاعات به‌روز و کارآمد است، بهترین محلی است که می‌توان دانش‌آموزان را در آن آموزش پیشگیرانه داد. گفتنی است در 10 سال گذشته البته پاره ای اطلاعات مفید درباره انواع مواد مخدر و تأثیر مصرف آن وارد کتاب‌های درسی شده که اگرچه گامی لازم است، اما هرگز کافی نیست. الگوهای موفق جهانی عبارت از اختصاص ساعات مشخصی از برنامه آموزشی ماهانه به امر پیشگیری از اعتیاد است. همچنین کشورهای عضو اتحادیه اروپا امروزه واحد درسی متمایزی تحت این عنوان ابداع کرده اند. بدیهی است، نوع اطلاعات بسته به سن و جنسیت دانش‌آموزان متفاوت خواهد بود.
محیط کار نیز یکی دیگر از بسترهای اجتماعی است که در انتقال آموزه‌های مصونیت بخش به ذهن کارکنان حوزه‌های مختلف موثر است. گفتنی است بخش بزرگی از کارکنان فعلی به دلیل عدم وجود آموزش‌های پیشگیرانه لازم از زمان کودکی تا بزرگسالی در مدرسه و دانشگاه، بدون دانستن این آموزه‌ها وارد بازار کار شده اند و در نتیجه در برابر اعتیاد و لغزش‌های منتهی به آن مصون نیستند. از این رو لازم است برنامه‌ای برای آموزش پیشگیرانه در محیط‌های کاری (اداره های دولتی در گام نخست) تدوین شود و همه ادارات ملزم به اجرای آن شوند.
البته گفتنی است در سال‌های اخیر با توسعه شتابناک اینترنت و فضای مجازی، نیاز به ارائه آموزش‌های پیشگیرانه در این زمینه نیز به شدت افزایش یافته است. بدین ترتیب به نظر می‌رسد اگر برنامه‌ای مدون و کل‌نگرانه برای این بخش‌های جامعه تدوین شود و راهکارهایی برای پایش روند پیشرفت آن به صورت مداوم وجود داشته باشد، می‌توان به زودی بخش‌هایی از جمعیت کشور را در برابر اعتیاد مصون ساخت. از این طریق هزینه‌های بسیار زیادی از دوش نظام اجتماعی و سلامت کشور برداشته می‌شود و چرخه باطل افزایش شمار مصرف کنندگان مواد مخدر، افزایش سیاست‌ها و هزینه های مبارزه با عرضه شکسته خواهد شد.
