جرایم سایبری و موادمخدر
با نفوذ هرچه بیشتر فناوری اطلاعات در جامعه، جرایم سایبری به خطری رایج در مقیاس جهانی تبدیل شدهاند. وقوع جرایم سایبری و امنیتی در بستر تکنولوژی از جمله پیامدهای استفاده نادرست از فناوریهای نوین است که مصداق عملی آن را میتوان در جرایم مربوط به مواد مخدر و روانگردانها در بستر اینترنت دید. امروزه بیش از ۴.۵ میلیارد نفر در سراسر دنیا از اینترنت استفاده میکنند، پس نیمی از جمعیت جهان بالقوه در معرض خطرند و ممکن است قربانی جرایم سایبری شوند. این جرایم، پلیس و دستگاههای امنیتی را در کشورهای مختلف دنیا با چالشهای بسیاری مواجه کرده است.
جرایم سایبری در بستر اینترنت به آسانی انجام میشوند و پیجویی آنها و ردیابی و دستگیری مجرمانشان دشواریهای فراوانی دارد. در این مقاله مفصل به جرایم سایبری میپردازیم و اقدامات پلیس ایران را از نظر مبارزه با مواد مخدر در فضای سایبری با اقدامات صورتگرفته در کشورهای پیشرو، یعنی ایالات متحده، انگلستان، فرانسه، کره جنوبی و مالزی مقایسه میکنیم.
مقدمه
از زمان همهگیری کووید-۱۹، ادغام فضاهای فیزیکی و سایبری به سرعت پیش رفته است و مردم سراسر جهان در تحولی دیجیتال برای انجام بسیاری از امور اساسی خود در کار و زندگی شخصی به اتصال اینترنت وابسته شدهاند. در این دوره، مجریان قانون شاهد گسترش شدید ابعاد فعالیتهای تبهکارانه بودهاند که جرایم سایبری متنوع و رو به رشد یکی از آنها است.
امنیت ناکافی فناوری همراه با طبیعت مجازی آن فرصت مناسبی برای ارتکاب جرایم گوناگون توسط بزهکاران فراهم میکند. این بزهکاران سایبری، سالانه، خسارت های فراوانی به امنیت ملی، اقتصادی و فرهنگی کشورها وارد میکنند. نگرانکنندهترین جنبه فضای سایبری، انتشار سریع اطلاعات در آن است؛ اطلاعاتی که میتواند بالقوه مورد سوءاستفاده قرار گیرد. ضمنا جستوجو و یافتن مرتکبان این جرایم در فضای سایبری پیچیدهتر از فضای واقعی است.
یافتهها نشان میدهد در سالهای اخیر، کشورهای پیشرو در مبارزه با جرایم سایبری از جمله ایالات متحده اقدامات مناسبی در مسیر مبارزه با این پدیده در بستر اینترنت انجام دادهاند. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز با درک مسئله بحران مواد مخدر در فضای سایبری، به اقدامات موثری از قبیل تشکیل دایرههای مبارزه با مواد مخدر در بستر اینترنت و جذب، آموزش و بهکارگیری نیروهای زبده برای شناسایی و انهدام شبکهها و باندهای فعال سایبری در حوزه مواد مخدر دست زده است که بازتاب رسانهای قابل توجهی داشتهاند.
تعریف و ویژگیهای جرایم سایبری
جرایم سایبری ویژگیهایی دارند که آنها را از جرایم سنتی متمایز میکند:
- سرعت بالای بزهکار: یکی از ویژگیهای جرایم سایبری، سرعت بسیار بالای بزهکار در ارتکاب آنها است. جرایم سنتی همواره به بعد مکان و زمان محدودند، یعنی بزهکار باید در زمان و مکانی مشخص مرتکب جرم شود. به همین دلیل، ارتکاب جرایم سنتی معمولا به کندی پیش میرود. در مقابل، ساختار جرایم سایبری به گونهای است که بعد مکان و زمان در آن چندان جایگاهی ندارد. این ویژگی موجب صرفهجویی شدید در هزینههای زمانی ارتکاب جرایم سایبری شده است.
- ناشناخته بودن: ویژگی دیگر، ناشناخته بودن مرتکبان این جرایم است. شاید بتوان جرایم سایبری را اصطلاحا «جرایم کور» نامید، چون به دشواری میتوان دریافت چه کسی مرتکب این جرایم شده است و خسارت واردشده به فرد یا سازمان را از کدام نقطه جهان تحمیل کرده است.
- حجم بالای جرایم: دیگر ویژگی جرایم سایبری که آنها را از بزههای سنتی جدا میکند، حجم بالای جرایمی است که در فضای مجازی صورت میگیرد. جرایم سنتی به طور معمول علیه یک یا چند بزهدیده محدود صورت میگیرند اما بهعنوان مثال، ممکن است با سرقت رمزهای عبور مشتریان بانکها تنها در چند ثانیه، صدها و بلکه هزاران نفر قربانی کلاهبرداری رایانهای شوند.
- هزینه پایین: هزینه ارتکاب جرایم سایبری به مراتب پایینتر از جرایم سنتی است. برای ارتکاب یک جرم سایبری تنها لازم است یک رایانه یا تلفن همراه و یک خط اینترنت تهیه شود. سپس میتوان با ربودن یا پخش اطلاعات، اقدام به ارتکاب جرایم مختلف نمود.
- فراملی بودن: فراملی بودن نیز از مهمترین خصوصیات جرایم سایبری است، یعنی احتمال دارد بزهکاران و قربانیان آنها مربوط به کشورهای مختلف باشند. این ویژگی جرایم سایبری، امکان تشکیل باندهای سازمانیافته بزهکاری را در ابعاد فراملی فراهم کرده است. جالب است بدانید باندهای بزرگ قاچاق انسان و مواد مخدر برای تسهیل ارتکاب جرم و انتقال آسان عواید مالی سرشار این جرایم از فضای سایبری بهره میبرند و حتی برای گمراه کردن دولتها دست به پولشویی میزنند.
- قبح اخلاقی اندک: برخلاف عموم جرایم سنتی که ارتکاب آنها به شدت غیراخلاقی تلقی میشود، جرایم سایبری قبح اخلاقی اندکی دارند و حساسیت اجتماعی کمتری برمیانگیزند. بهعنوان مثال، یک زورگیری سنتی با چاقو یا قمه، احساسات و افکار عمومی را به شدت تحریک میکند و ممکن است جامعه خواهان شدیدترین برخوردها با مرتکبان این جرم شود، ولو اینکه عواید حاصل از جرم بسیار اندک باشد. در مقابل، کلاهبرداری رایانهای و سرقت دارایی دهها نفر چندان موجب تحریک احساسات اجتماعی نمیشود و حتی در برخی موارد، هوش بالای فرد مرتکب مورد تحسین قرار میگیرد. در چنین شرایطی، برخورد کیفری شدید با مرتکبان این جرایم با اقبال چندانی از سوی جامعه مواجه نمیشود. بدین ترتیب، نهادهای قضایی باید در رابطه با مجازات مرتکبان جرایم سایبری محتاطانهتر رفتار کنند.
ساختار و اقدامات کشورهای پیشرو در مبارزه با جرایم مواد مخدر در فضای سایبری
با توجه به گستردگی کار و نو بودن ماهیت پلیس سایبری، بهویژه پلیسی که بهصورت تخصصی به مبارزه با مواد مخدر در فضای مجازی بپردازد، تصمیم گرفتیم وضعیت ساختاری و اقدامات پلیس شش کشور پیشرو در دنیا و اقدامات آنها را در حوزه جرایم سایبری بررسی کنیم.
ایالات متحده آمریکا
فعالیتهای پلیس در ایالات متحده توسط سازمانهای مختلف و در سطوح گوناگون انجام میشود. هر ایالت، سازمانهایی با مسئولیتها و بودجههای متفاوت دارد. مهمترین انواع سازمان پلیس در ایالات متحده عبارت است از: پلیس محلی، پلیس شهری، پلیس ایالتی و پلیس فدرال (شامل افبیآی، پلیس مبارزه با مواد مخدر (DEA)، ATF (پلیس جرایم مرتبط با سلاح، مواد منفجره و الکل)، یو. اس مارشالز (تعقیب مجرمان فراری و حفاظت قضات) و سکرت سرویس (حفاظت از رئیسجمهور و مقابله با جرایم مالی).
افبیآی شاخهای از پلیسی فدرال است که مجوز رسیدگی به بیش از 200 نوع جرم فدرال را دارد و بازوی تحقیقاتی وزارت دادگستری آمریکا به حساب میآید. تجسسهای جزایی افبیآی در حوزههای ضد تروریسم، ضد جاسوسی خارجی، جرایم سازمانیافته/ مواد مخدر، جرایم کارکنان دولتی، جرایم خشونتآمیز، جرایم سایبری و حقوق شهروندی دستهبندی میشود.
در آمریکا بسیاری از نهادهای دولتی و خصوصی زیادی (آژانسهای فدرال، سازمانهای انتظامی محلی و ایالتی، صنعت و دانشگاه) در زمینه حفاظت، تشخیص، بازرسی و تعقیب جرایم سایبری مسئولیتهای مستقل و اشتراکی دارند. وزارت دادگستری، دپارتمان امنیت ملی، وزارت دفاع و کمیسیون تجارت فدرال، در پیگیری جرایم سایبری نقش کلیدی ایفا می کند.
امروزه افبیآی یکی از بزرگترین بدنههای متشکل از مأموران ویژه را در اختیار دارد که در حوزههای مختلف جرایم سایبری، ازجمله پیجویی جرایم مرتبط با مواد مخدر و روانگردانها آموزش دیدهاند. افبیآی با تلفیق توانمندیهای برتر در تجسس جنایی، مقابله با تهدیدات سایبری و جرایم مبتنی بر فناوریهای نوین را به یکی از اولویتهای اصلی خود تبدیل کرده است و در همین راستا، در سال ۲۰۰۲ بخش سایبری خود را برای رسیدگی به انواع جرایم رایانهای، ازجمله قاچاق مواد مخدر و دارو به راه انداخت.
در حال حاضر پلیس سایبری آمریکا به ابزارهای پیشرفته ردیابی و شناسایی فعالیتهای مرتبط با مواد مخدر در فضای مجازی مجهز است. کنگره آمریکا با تصویب قوانین و آییننامههای متعدد، چارچوب حقوقی مقابله با جرایم سایبری را فراهم کرده است و دولت نیز منابع قابل توجهی به این حوزه اختصاص داده است. افبیآی با ایجاد واحدهای فنی و سامانههای نظارت رایانهای، از این ابزارها در فرایند کشف و پیجویی .جرایم استفاده میکند و مقابله با جرایم نارکوتیک را بهعنوان یکی از مأموریتهای اصلی بخش سایبری خود پیش میبرد
انگلستان
با افزایش استفاده خانگی از اینترنت در بریتانیا و ظهور مواد اعتیادآور جدید که در دسته کانابینوئیدها قرار می گیرند، نرخ وقوع جرائم رایانهای مرتبط با این حوزه نیز در انگلستان افزایش یافته است. بهطور کلی، پلیس بریتانیا از 43 سازمان پلیس منطقهای در انگلیس و ولز تشکیل میشود که بیش از 34000 کارمند دارند. واحد جرائم رایانهای بهعنوان زیرمجموعه پلیس شهری در انگلیس، ولز و ایرلند شمالی فعالیت میکند. وظیفه این واحد، بهبود پاسخگویی پلیس به قربانیان و اهداف جرائم رایانهای با توسعه ظرفیت خدمات، همکاری با دیگر مراکز اجرای قانون و فراهم نمودن ظرفیت تجسس کافی بر اساس شواهد جرائم رایانهای است.
واحد جرائم رایانهای پلیس بریتانیا اخیرا در چارچوب همکاری با سایر کشورها، اطلاعات خود را با پلیس استرالیا ، کانادا، اسپانیا، سرویس جاسوسی آمریکا و افبیآی به اشتراک گذاشته است.مبارزه با جرایم مواد مخدر و دیگر جرایم مرتبط با آن در فضای سایبری را سه گروه پیشگیری، اطلاعات و عملیات این واحد بر عهده دارند. نقش گروه اطلاعات جمعآوری و مدیریت ارائه اطلاعات به نیروهای پلیس است؛ گروه عملیات به تجسس و تعقیب مجرمان جرائم رایانهای، ازجمله جرایم مواد مخدر میپردازد. گروه پیشگیری نیز در پی ارائه و توسعه راهکارهای کلی پیشگیری از اعتیاد و مصرف مواد مخدر در اینترنت است.
کره جنوبی
کره جنوبی یکی از بزرگترین و پرسرعتترین شبکههای اینترنت جهان را دارد. طبق آمار رسمی، تعداد کاربران اینترنت در کره جنوبی در سال 2024 به بیش از 50 میلیون نفر رسیده است که نزدیک به 98 درصد جمعیت کره را تشکیل میدهد. اتحادیه بینالمللی ارتباطات یا آیتییو (ITU) کره جنوبی را در بین 108 کشور دنیا در رتبه اول از نظر شاخص فرصت دیجیتال قرار داده است. البته پیشرفت سریع اینترنت در این کشور با مشکلاتی در تأمین امنیت شبکهها و اطلاعات همراه بوده است و برخی موارد، گویای آسیبپذیری در فضای سایبری کره جنوبی است. جالب است بدانید سالانه بیش از 80000 جرم سایبری به پلیس این کشور گزارش میشود.
ساختار مدیریت امنیت سایبری در کره جنوبی شامل مراکز ملی مرتبط با جرایم سایبری (شامل تروریسم سایبری)، شورای ملی استراتژی امنیت سایبری و کمیته امنیت سایبری ملی است. بر اساس گزارشها، 15 درصد جرایم سایبری در کره جنوبی به تولید محتوای مجرمانه در حوزه مواد اعتیادآور و خرید و فروش مواد مخدر مربوط میشود.
سیستم پاسخ به جرایم سایبری از جمله جرایم مواد مخدر و روانگردانها در کره جنوبی را میتوان به سه بخش تقسیم کرد:
- سیستم جمع آوری و انتشار اطلاعات که طراحی اقدامات متقابل مناسب را نیز بر عهده دارد؛
- سیستم تحقیق دولت در سطح محلی و ایالتی در صورت مشاهده مصادیق مجرمانه؛
- سیستم تجسس دفتر دادستانی و اداره پلیس، پس از وقوع فعالیتهای مجرمانه.
سازمان پلیس ملی کره، جرایم سایبری را در دو گروه ترور سایبری و جرایم سایبری عمومی دستهبندی میکند؛ منظور از جرایم از نوع اول، حملات علیه خود شبکه اطلاعاتی، نظیر هک، انتشار کدهای آسیبرسان و حملات ممانعت از سرویس است. جرایم سایبری عمومی به جرایمی اطلاق میشود که مرتکبان آنها از فضای سایبری بهعنوان ابزار استفاده میکنند، نظیر تبلیغ و فروش انواع دارو و مواد اعتیادآور غیرمجاز، کلاهبرداری در حراجیهای اینترنتی، انتشار پورنوگرافی کودکان، سرقت نام کاربری و سرقت داده، مبادله محصولات ممنوعه، قماربازی سایبری، افترا و سرقت داراییهای معنوی.
فرانسه
در فرانسه، واحد ملی تجسس جرایم رایانهای پلیس مسئول رسیدگی به جرایم سایبری است و فعالیتهای اصلی آن شامل فعالیتهای عملیاتی (تجسس جرایم مرتبط با فناوری پیشرفته و تکنیکهای تجسس) و فعالیتهای استراتژیک (مستندسازی عملیاتی، همکاریهای بین المللی، آموزش و آگاهیرسانی و نظارت بر فناوریها) است.
در کشور فرانسه جرایم به دو گروه خشونتآمیز و غیر خشونتآمیز تقسیم میشوند. در زمینه جرایم سایبری، رسیدگی به اقدامات خشونتآمیزی که با استفاده از شبکههای کامپیوتری انجام میشود به دلیل خطر فیزیکی برای افراد از نظر پلیس بیشترین اولویت را دارد. از جمله این جرایم میتوان به تروریسم سایبری، حمله تهدیدآمیز و پورنوگرافی کودکان اشاره کرد.
بیشتر جرایم سایبری، غیر خشونتآمیزند، چون در دنیای آنلاین برقراری ارتباط بدون تماس فیزیکی صورت میگیرد. جرایم غیر خشونتآمیز را میتوان به زیردستههای تجاوز به حریم سایبری، دزدی سایبری، کلاهبرداری سایبری، جرایم سایبری ویرانگر و … تقسیمبندی کرد.
در فرانسه قانونی که همه انواع جرایم سایبری را در نظر گرفته باشد وجود ندارد. علاوهبر قوانین تخصصی و مستقل پیرامون فناوری اطلاعات و مخابراتی، مقررات مربوط به جرایم سایبری بسیار پراکنده است. در واقع، این قوانین در گروههای مختلف دسترسی بدون مجوز به دستگاههای پردازش داده خودکار، نقض حقوق شخصی افراد، پورنوگرافی کودکان، نقض کپیرایت، جرایم کار های اعتباری و قمار قرار میگیرند.
با وجود مصادیق مجرمانه فراوان از مواد مخدر و روانگردان در فضای سایبری، پلیس سایبری فرانسه که قدرت خود را در کشف سایر جرایم مجازی نشان داده است، تا کنون به صورت جدی به این موضوع ورود نکرده است.
کانادا
کانادا کشوری است با بیش از 7 میلیون کاربر ثابت اینترنت. پلیس ملی کانادا تحت نظارت و مدیریت مستقیم وزارت امنیت عمومی، به حفظ صلح و آرامش، اجرای قانون و فراهم آوردن خدمات مناسب برای عموم مردم متعهد است. بخشهایی که در تأمین امنیت سایبری کانادا مشارکت دارند عبارتند از:
-1 کمیته ارتقای امنیت استفاده از اینترنت
-2 کارگروه تجارت الکترونیک
-3 مرکز ملی هماهنگی رسیدگی به موارد سوءاستفاده از کودکان
-4 سازمان ملّی آموزش و مسائل حقوقی جرائم رایانهای کانادا
-5 واحد جرائم رایانهای پلیس.
دانشکده پلیس کانادا جرائم رایانهای را فعالیتهای مجرمانهای میداند که رایانه ابزار ارتکاب یا هدف آنها باشد. مراکز اجرای قانون در جهان فیزیکی با جرایم گروه اول (پورنوگرافی کودکان، تقلب و دزدی اینترنتی، فروش اجناس غیرمجاز) که در دنیای اینترنت رشد چشمگیری یافتهاند، مبارزه می کنند. از مهمترین جرائمی که رایانه هدف آنها است میتوان به هک کردن یک رایانه (وب سرور و…)، دسترسی غیرمجاز به یک رایانه و دادههای محرمانه، ایجاد ویروسها و برنامههای مخرب یا جاسوسی اشاره کرد.
بر اساس مطالعات سازمان ملل متحد، کانادا جزو اولین کشورهایی است که در مورد تصویب قوانین مقابله با جرائم رایانه ای، مطالعاتی داشته است. البته در کانادا واحد خاصی که مستقیماً به جرایم مربوط به مواد مخدر و روانگردان در فضای سایبری بپردازد وجود ندارد و این کار نیز بر عهده واحد مبارزه با جرایم رایانهای است. البته در کانادا جرایم مربوط به قاچاق و پولشویی در حوزه مواد مخدر مورد توجه پلیس واقع شده است.
مالزی
پلیس کشور مالزی از نظر قانونی یک سازمان دولتی با اختیار قانونی در سطح ملی است و از لحاظ ماهیت عمومی نیرویی است غیرنظامی که وظیفه اجرای قانون را بر عهده دارد
مالزی در مبارزه با قاچاقچیان محلی و بینالمللی مواد مخدر که اهداف خود را از طریق فضای سایبری پیش میبرند، پیشرو به حساب میآید. در این کشور، پولشویی حاصل از درآمدهای مواد مخدر و ارتباطات شبکهها و باندهای مواد مخدر از طریق برنامهها و درگاههای بستر اینترنت بیش از دیگر جرایم مواد مخدر تحت نظارت است.
با توجه به محدودیتهای کشت و تولید مواد مخدر و روانگردان در کشور مالزی و کشورهای همجوار آن، رشد و توسعه شبکههای مجازی اجتماعی به گسترش کشت و تولید انواع مواد توهمزا در منازل با آموزش اینترنتی دامن زده است.
این شرایط مقامات مالزی را مجبور به برنامهریزی برای مبارزات سرسختانه در فضای سایبری کرده است. البته در حال حاضر ساختار مشخص و اقدامات قابل قبول و استنادی از سوی پلیس مالزی در حوزه مبارزه با مواد مخدر در بستر اینترنت صورت نگرفته است. لیکن مالزی درصدد است تا با استفاده از توان گروههای ویژه و تازه متشکل STAFOC, STING, STAGG به مبارزه با قاچاق مواد مخدر، قمار، و جرایم سازمانیافته در این کشور بپردازد.
ایران
توسعه روزافزون زیرساختهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران و افزایش کاربران و استفاده کنندگان از اینترنت و سایر فناوریهای اطلاعاتی، ارتباطی و مخابراتی نظیر خطوط تلفنهای ثابت و همراه، شبکههای دیتای کشوری و محلی، ارتباطات ماهوارهای ازجمله دلایلی بود که ایجاد و توسعه سازوکاری برای برقراری امنیت در فضای تولید و تبادل اطلاعات را توجیه میکرد.
رشد جرایم در حوزه فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور، از جمله کلاهبرداریهای اینترنتی، جعل دادهها و عناوین، سرقت اطلاعات، تبلیغ و خریدوفروش انواع مواد مخدر و روانگردان، تجاوز به حریم خصوصی اشخاص و گروهها، هک و نفوذ به سامانههای رایانه ای و اینترنتی، هرزهنگاری و جرایم اخلاقی و برخی جرایم سازمانیافته اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به راهاندازی پلیس تخصصی با توان پی جویی و رسیدگی به جرایم فناورانه سطح بالا نیاز داشتد
با تصویب قانون جرایم رایانهای در مجلس شورای اسلامی و لزوم تعیین ضابط قضایی برای این قانون و نیز مصوبات کمیسیون افتای دولت مبنی بر تشکیل پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات، این پلیس در بهمنماه سال 1389 به دستور فرمانده وقت نیروی انتظامی تشکیل شد.
در ادامه با محورهاي رسیدگي به جرایم سایبري در کشور آشنا میشویم.
محورهاي رسیدگي به جرایم سایبري در کشور ایران
سوءاستفاده گسترده مجرمان، بهویژه گروههای تبهکاری سازمانیافته از فناوري اطلاعات، سیاستگذاران اغلب کشورهای جهان را به مقابله با آنها با استفاده از ابزارهای سیاست جنایی واداشته است. در ایران نیز در سال 1395 با دوراندیشي مسئولان وقت پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا، مرکز مبارزه با مواد مخدر پایهگذاري شد. در سالهای بعدی با بروز جرایم رایانهاي حوزه مواد مخدر و نبود ابزارها و تجهیزات و از همه مهمتر، قانون مشخص، مشکلات فراوانی در مسیر پیشگیري و کشف جرایم مواد مخدر در فضای سایبری پدیدار شد.
البته مبارزه با جرایم رایانهاي مواد مخدر صرفاً در زمینه مأموریتي پلیس خلاصه نميشود و سازمانهای گوناگون این ماموریت را از ابعاد متفاوت دنبال میکنند.
عمده اقدامات قانوني و عملیاتي در حوزه مبارزه با جرایم مواد مخدر در فضای سایبری در ایران به شرح زیر است:
سال :1389 تشکیل پلیس فضاي تولید و تبادل اطلاعات (فتا) در ناجا و رسیدگی به اندک پروندههای موجود در حوزه مواد مخدر و ارتکاب جرایم آن در فضای سایبری.
سال1390 : تشکیل دادسراهاي ویژه مبارزه با جرایم سایبري، تشکیل کمیته تعیین مصادیق مجرمانه به ریاست دادستاني کل کشور، تصویب آییننامههای مربوط به جمعآوري و استنادپذیری ادله الکترونیکي و…
سال :1395 تشکیل مرکز تبادل اطلاعات فضای مجازی در پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا.
سال :1396 تربیت و آموزش افسران زبده و متخصص در جهت مبارزه با مواد مخدر در فضای سایبری
جمعبندی
در این مطلب به مقایسه تطبیقی ساختار پلیسی و اقدامات پلیس ایران با برخی کشورها از نظر مبارزه با جرایم مواد مخدر در فضای سایبری پرداختیم. دیدیم که بین کارکردهای فضای مجازی و گسترش استفاده از مواد اعتیادآور و ارتکاب جرایم مربوط به آن ارتباط تنگاتنگی وجود دارد. با توجه به اهمیت موضوع و بدیع بودن ارتباط جرایم مواد مخدر و روانگردان با فضای سایبری، لازم است دولتها اقداماتی اساسی برای مقابله با این پدیده پیشبینی کنند. بررسی ساختار پلیس کشورهای پیشرفته در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، اهمیت این مسئله را نمایان میکند.
در حال حاضر، گسترش جرایم مربوط به مواد اعتیادآور از طریق بستر اینترنت بسیاری از کشورها را به فکر طراحی ساختار و راهاندازی پلیس تخصصی برای مقابله با جرایم سایبری مربوطه انداخته است. البته تا امروز هیچ کشوری برای حوزه مواد مخدر و روانگردان در فضای سایبری، نیروی پلیس اختصاصی ندارد و پلیسهای سایبری موجود، همه مأموریتهای مربوط به جرایم این بستر را پوشش میدهند. اما این ساختار در سالهای آتی در اکثر دولتها وارد سیستم پلیس خواهد شد.
پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا در پی منویات مقام معظم رهبری در خصوص کنترل تهدیدات فضای سایبری، مرکز تبادل اطلاعات سایبری را راه اندازی کرد تا به مبارزه با مبلغان، مروجان، توزیعکنندگان و قاچاقچیان مواد مخدر و روانگردان در فضای مجازی بپردازد.
این سیستم مستقل در حوزه مبارزه با مواد مخدر در فضای مجازی مأموریت رسمی و مشخص دارد.
در این راستا اقدامات مؤثری ازجمله تشکیل دایرههای مبارزه با مواد مخدر در بستر اینترنت و جذب، آموزش و به کارگیری نیرو برای شناسایی و انهدام شبکهها و باندهای گسترده سایبری که در حوزه مواد مخدر فعالیت دارند، صورت گرفته است. همچنین با تدوین تفاهمنامهای بین پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا و فتا ناجا مقرر شد همکاریهای این دو پلیس تخصصی در حوزه مبارزه با مواد مخدر در فضای سایبری گسترش یابد.
بررسی و مطالعه کلی ساختار و اقدامات کشورهای پیشرو در مبارزه با جرایم مواد مخدر در بستر اینترنت نوعی ناهماهنگی را بین اقدامات پلیسهای پیشرو در مقابله با جرایم سایبری نشان داد. پیشنهاد میکنیم با تبادل اطلاعات و انتقال تجربیات، اقدامات مبارزهای با توجه به شرایط کشورهاي پیشرو در امر مبارزه با جرایم سایبری یکسانسازی شود.
