از مرز تا مرکز: تهدیدات امنیتی ناشی از مهاجرت غیرقانونی

ورود غیرقانونی اتباع بیگانه به قلمرو جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه از مرزهای شرقی و عمدتاً از سوی اتباع افغانستان، همواره یکی از چالش‌های بنیادین سیاست داخلی و امنیتی کشور بوده است که طی دهه‌های اخیر پیامدهای قابل توجهی در عرصه‌های حقوقی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی برای کشور به همراه داشته است. ایران، به‌عنوان یکی از مقاصد اصلی مهاجرت افغان‌ها، همواره به دلایل انسانی، دینی و فرهنگی پذیرای جمعیت بزرگی از اتباع این کشور بوده؛ اما ورود گسترده، بی‌ضابطه و خارج از مجاری قانونی، عملاً موجب اختلال در نظم عمومی، فشار مضاعف بر منابع ملی و به‌ویژه شکل‌گیری بسترهای تهدیدآفرین برای امنیت کشور گردیده است. در سال‌های اخیر، شکل‌گیری جریان‌هایی از ورود سازمان‌یافته، غیرقانونی و گاه هدایت‌شده از سوی عوامل معاند و فرصت‌طلب، نگرانی‌های تازه‌ای را نسبت به نفوذ امنیتی و آسیب‌پذیری مرزهای شرقی کشور پدید آورده است.

این نگرانی‌ها با توجه به اطلاعات منتشرشده در خصوص همکاری برخی عناصر منتسب به اتباع افغان با شبکه‌های اطلاعاتی رژیم صهیونیستی در جریان جنگ ۱۲ روزه اخیر ایران و اسرائیل، ابعاد امنیتی جدی‌تری به خود گرفته است. این رخداد، به‌روشنی نشان داد که فقدان کنترل دقیق بر ورود و اقامت اتباع بیگانه می‌تواند به عاملی تهدیدزا در بُعد امنیت ملی و تمامیت ارضی کشور تبدیل شود. مطابق قوانین موضوعه ایران، از جمله قانون ورود و اقامت اتباع خارجه مصوب ۱۳۱۰ و آیین‌نامه‌های اجرایی آن، ورود به کشور بدون داشتن مدارک قانونی، غیرقانونی محسوب شده و دولت موظف است نسبت به شناسایی و اخراج افراد فاقد مجوز اقدام نماید. این صلاحیت در حقوق بین‌الملل نیز ریشه دارد و اصل حاکمیت ملی، به دولت‌ها اختیار انحصاری در پذیرش یا رد ورود اتباع خارجی اعطا می‌کند. حتی اسناد حقوق بشری نظیر میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز به دولت‌ها اجازه داده‌اند که به دلایل امنیتی و به‌منظور حفظ نظم عمومی، محدودیت‌هایی بر ورود یا اقامت اتباع بیگانه وضع نمایند. بر این اساس، اقدام جمهوری اسلامی ایران در شناسایی، ساماندهی و اخراج اتباع خارجی غیرمجاز، به‌ویژه در شرایطی که برخی از آنان در چارچوب سناریوهای بی‌ثبات‌ساز منطقه‌ای ایفای نقش می‌کنند، نه تنها امری مشروع و قانونی، بلکه اقدامی ضروری در راستای صیانت از امنیت ملی و مصالح عمومی کشور به‌شمار می‌رود.

مطابق ماده ۱ قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب ۱۳۱۰، هر یک از اتباع خارجه برای ورود و اقامت و خروج از ایران باید اجازه مأمورین مربوطه ایران را تحصیل نمایند. این اختیار قانونی، امری استثنایی یا محدود نیست بلکه بخشی از ابزارهای قانونی دولت برای صیانت از نظم عمومی و تأمین امنیت ملی محسوب می‌شود. افزون بر مبانی حقوق داخلی، در نظام حقوق بین‌الملل نیز هیچ الزام یا تکلیفی برای پذیرش اتباع بیگانه فاقد مجوز، بر عهده دولت‌ها قرار داده نشده است. در چنین چارچوبی، ورود غیرمجاز گسترده اتباع افغان به ایران، چالشی فراگیر و چندلایه ایجاد کرده که از جنبه‌های انسانی فراتر رفته و امنیت ملی، انسجام فرهنگی و توازن اقتصادی کشور را تهدید می‌کند.

مطابق آمارهای رسمی و میدانی، جمعیت قابل توجهی از اتباع افغان مقیم ایران فاقد هرگونه سند هویتی یا مجوز اقامت معتبر هستند. بنابراین این وضعیت نه تنها مسیر بهره‌برداری غیرقانونی کارفرمایان سودجو از نیروی کار ارزان را فراهم کرده و نیروی انسانی ایرانی را از اشتغال به آن کار محروم می‌کند، بلکه ظرفیت‌های محدود کشور در حوزه‌های خدماتی، بهداشتی، آموزشی و زیربنایی را نیز تحت فشار قرار داده است و با افزایش این جمعیت غیرمجاز چنین منابعی نیز با سرعت بیشتری رو به نابودی خواهند رفت. با این حال، آن‌چه در ماه‌های اخیر نگرانی مضاعفی ایجاد کرده، شواهد و گزارش‌هایی است که از همکاری برخی عناصر منتسب به اتباع افغان با شبکه‌های جاسوسی و امنیتی رژیم صهیونیستی در جریان جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل حکایت دارد. این اطلاعات، که در گزارش‌های نهادهای امنیتی و رسانه‌های معتبر داخلی نیز بازتاب یافته، بیانگر تلاش هدفمند دشمنان ایران برای بهره‌گیری از خلأهای مرزی و اقامتی در جهت نفوذ، خرابکاری و برهم زدن امنیت داخلی کشور است.

تجربه تلخ جنگ ۱۲ روزه اخیر، نشان داد که دشمن در طراحی حملات ترکیبی و بهره‌گیری از نیروهای نیابتی، بسیار پیچیده‌تر از گذشته عمل می‌کند. استفاده ابزاری از برخی اتباع خارجی فاقد هویت مشخص، از جمله پاره‌ای عناصر منتسب به جامعه مهاجر افغان که فاقد کنترل و پایش امنیتی کافی بودند، در عملیات خرابکارانه و تجسس‌های امنیتی داخل خاک ایران، زنگ خطری جدی برای نظام دفاعی کشور محسوب می‌شود. درنتیجه وجود مهاجران قانونی و غیرقانونی، سبب شده که عناصر فرصت‌طلب و مزدور نیز بتوانند در میان آنان نفوذ کنند.

در چنین شرایطی، برخورد قانونی و قاطع با اتباع خارجی غیرمجاز نه تنها یک ضرورت حقوقی، بلکه یک الزام امنیتی و ملی است. اقدامات اخیر دولت جمهوری اسلامی ایران در خصوص اجرای طرح‌های شناسایی، ساماندهی و در صورت لزوم اخراج اتباع غیرمجاز، دقیقاً در چهارچوب قوانین موضوعه و تعهدات بین‌المللی کشور انجام می‌گیرد و مصداق بارز اعمال حاکمیت ملی محسوب می‌شود. به عنوان مثال طرح الحاق ۵ تبصره به ماده ۱۶ قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران که در مورخه 21/05/1403 به صحن علنی مجلس وصول شد، احکام و مقرراتی به شرح آتی دارد: ماده واحده – پنج تبصره به شرح زیر به ماده (۱۶) قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب ۱۳۱۰.۲.۱۹ الحاق می‌شود:

تبصره 1- در راستای ساماندهی اتباع بیگانه ساکن در ایران، وزارت کشور موظف است اقدامات زیر را انجام دهد:

الف- ظرف یک ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، نسبت به برخورد قانونی با کلیه اتباع غیرمجاز ساکن در ایران و طرد آنها به کشور متبوع خود اقدام نماید.

ب- ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، آمایش سرزمینی و توزیع جمعیت اتباع در شهرها و روستاها را باید به گونه‌ای انجام دهد که کل جمعیت اتباع بیگانه اعم (خود تبعه، همسر و فرزندان) وی ساکن و شاغل در هر شهر و در هر روستا و در هر شهرستان و در هر استان بیشتر از سه درصد کل جمعیت ساکن و شاغل در آن شهر و روستا و شهرستان و استان نشود.

پ- از لازم الاجراء شدن این قانون، مجوز اقامت اتباع بیگانه باید به نحوی صادر کند که تعداد جمعیت اتباع بیگانه مقیم در کشور سالانه ده درصد کاهش یابد.

ت- ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، میانگین استفاده سالانه اتباع بیگانه از یارانه‌های پنهان از قبیل یارانه‌های انرژی، آموزش مالی و اقتصادی و خدمات عمومی را محاسبه و پس از تصویب در هیأت وزیران، در زمان تمدید پروانه اقامت ایشان در ابتدای سال اخذ نماید. همچنین دستگاه‌های اجرایی از قبیل وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های زیرمجموعه آنها و شهرداری‌ها موظفند هزینه تمام شده خدمت ارائه شده به اتباع بیگانه را اخذ نمایند. در خصوص خدمات ارائه شده در شهرستان‌ها، تعیین قیمت تمام شده خدمات ارائه شده به اتباع خارجی توسط کمیته برنامه‌ریزی شهرستان در ابتدای هر سال تعیین و توسط نهادهای ذی‌ربط اخذ می‌شود.

تبصره ۲- مشاوران املاک موظفند در تنظیم قراردادی که یکی از طرفین آن اتباع بیگانه باشد، اسناد اقامتی تبعه بیگانه را احراز نمایند و در صورت عدم احراز یا عدم ثبت قرارداد منعقده فیمابین در سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور، مرتکب به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود.

تبصره ۳- هر شخص با علم و اطلاع اتباع بیگانه‌ای را که به طور غیرمجاز وارد کشور شده یا به طور غیرمجاز در کشور اقامت گزیده‌اند را به کارگیری نماید، علاوه بر مجازات‌های مقرر در مواد (۱۸۱) قانون کار مصوب ۱۳۶۹.۸.۲۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی و بند (ج) ماده (۱۱) قانون تنظیم مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰.۱۱.۲۷ به ازای هر نفر تبعه بیگانه، به حداکثر جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود.

تبصره ۴- هر شخص با علم و اطلاع، اتباع بیگانه دارای مدارک اقامتی مجاز را در مشاغلی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجاز ندانسته است به کارگیری نماید، علاوه بر مجازات‌های مقرر در مواد (۱۸۱) قانون کار مصوب ۱۳۶۹.۸.۲۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی و بند (ج) ماده (۱۱) قانون تنظیم مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰.۱۱.۲۷ به ازای هر نفر تبعه بیگانه به حداکثر جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شوند.

تبصره ۵ – وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت و اتحادیه‌های مربوط موظفند بر اجرای تبصره‌های (۳) و (۴) این ماده نظارت کنند و مستنکف یا مستنکفین از اجرای این تبصره به مجازات مقرر در ماده (۵۷۶) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵.۳.۲ محکوم می‌شوند.

همچنین قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب ۱۳۸۳، عبور غیرمجاز از مرز را از مصادیق قاچاق دانسته و برای آن مجازات‌های سنگین پیش‌بینی کرده است. نکته مهم آن است که در چارچوب اصل حاکمیت ملی، دولت ایران هیچ‌گونه تعهدی نسبت به اسکان یا پذیرش اتباع خارجی فاقد مجوز ندارد و هیچ یک از اسناد معتبر بین‌المللی، دولت‌ها را موظف به پذیرش اتباعی که بدون طی مراحل قانونی وارد خاک آن‌ها شده‌اند، نمی‌داند. حتی در مواردی که تقاضای پناهندگی مطرح است، پذیرش آن منوط به بررسی دقیق و تأیید صلاحیت شخص از حیث تهدیدآمیز نبودن برای نظم و امنیت کشور میزبان است.

از منظر سیاست عمومی، استمرار روند ورود غیرمجاز، آثار مخربی بر بازار کار، منابع عمومی، نظام سلامت و آموزش، نظم شهری، هویت فرهنگی و حتی مسائل زیست‌محیطی خواهد داشت. مهم‌تر از آن، ایجاد بستر نفوذ عوامل بیگانه و شبکه‌های تروریستی و جاسوسی در پوشش مهاجران غیرقانونی، تهدیدی است که مستقیماً حاکمیت ملی و امنیت شهروندان ایرانی را هدف قرار می‌دهد و در این دوران جنگ 12 روزه نیز آثار آن قابل مشهاده است. دولت جمهوری اسلامی ایران در راستای صیانت از مصالح ملی، موظف به اجرای اقدامات انتظامی و اداری در برابر اتباع خارجی فاقد مجوز است. اجرای این سیاست، نه به معنای بی‌توجهی به حقوق انسانی مهاجران، بلکه به مفهوم اعمال اقتدار حاکمیتی در چارچوب قانون است. در همین زمینه، تعامل با نهادهای بین‌المللی مانند کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل و نیز گفت‌وگو با دولت‌های مبدأ از جمله افغانستان، جهت بازگرداندن منظم و محترمانه مهاجران غیرمجاز، ضرورتی انکارناپذیر است.

با توجه به بررسی‌های انجام‌شده پیرامون حضور غیرقانونی اتباع افغان در کشور، به‌ویژه در شرایط خاص امنیتی و سیاسی اخیر نظیر جنگ دوازده‌روزه که برخی از عناصر وابسته به این گروه‌ها همکاری‌هایی با رژیم صهیونیستی داشته‌اند، ضرورت بازنگری در رویکردها و مقررات جاری و اجرای دقیق قوانین موضوعه بیش از پیش احساس می‌شود. در این راستا، لازم است دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله نیروی انتظامی، وزارت کشور با اتکا به مفاد صریح قانون، نسبت به شناسایی، جمع‌آوری و طرد قاطعانه اتباع بیگانه غیرمجاز اقدام نمایند. اجرای دقیق و بی‌اغماض مقررات در حوزه اقامت و اشتغال اتباع خارجی، نه‌تنها تضمین‌کننده نظم عمومی و امنیت ملی است، بلکه پیام روشنی از حاکمیت قانون در جمهوری اسلامی ایران به تمامی بازیگران داخلی و خارجی ارسال می‌نماید. همچنین، پیشنهاد می‌شود که تدوین و تصویب سازوکارهای بازدارنده جدید، از جمله جرم‌انگاری کمک به اقامت یا اشتغال غیرقانونی اتباع بیگانه، در دستور کار قرار گیرد تا زمینه‌های سوءاستفاده و تسامح ساختاری از میان برداشته شود.

در همین راستا، می‌توان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فناوری اطلاعات، سامانه‌ای ملی برای ردیابی، ثبت و نظارت بر وضعیت اقامتی اتباع خارجی طراحی و پیاده‌سازی نمود تا ضمن تسهیل در شناسایی تخلفات، از موازی‌کاری میان نهادهای اجرایی جلوگیری شود. علاوه بر این، اتخاذ تدابیری برای برخورد قانونی با کارفرمایان و اشخاصی که آگاهانه به به‌کارگیری اتباع غیرمجاز مبادرت می‌ورزند، نقش مهمی در قطع چرخه اقامت غیرقانونی ایفا می‌کند. توجه به ابعاد فرهنگی و اجتماعی این پدیده نیز ضروری است. بهره‌برداری هدفمند از رسانه‌های عمومی و نهادهای فرهنگی جهت تبیین آثار منفی اقامت غیرمجاز و ضرورت رعایت قوانین توسط اتباع خارجی، در اقناع افکار عمومی و کاهش تنش‌های اجتماعی مؤثر خواهد بود. در نهایت، سیاست‌گذاری مهاجرتی کشور باید مبتنی بر اصول امنیتی، اقتصادی و فرهنگی بازتعریف شده و با اولویت منافع ملی، به نحوی تنظیم گردد که ضمن رعایت کرامت انسانی، از هرگونه تهدید برای انسجام اجتماعی و امنیت کشور جلوگیری به‌عمل آید.

امیرحسین نظامی بلوچی، کارشناس ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی