پیامدهای حقوقی اعتیاد بر خانواده (۱)

اعتیاد پیامدهای فردی، خانوادگی و اجتماعی دارد و نوع پیامدها اعم از پیامدهای بهداشتی و حقوقی است^[۱]؛ پیامدهای بهداشتی ناظر بر سلامت جسمی و روانی فرد معتاد و خانواده وجامعه است، اما پیامدهای حقوقی اعتیاد شامل پیامدهای شغلی – مانند عدم امکان استخدام یا انفصال از خدمت و اخراج شخص معتاد-، پیامدهای کیفری – مانند الزام به ترک اعتیاد و در صورت لزوم واکنش کیفری- و پیامدهای مدنی – مانند دریافت مجوز برخی فعالیت های اجتماعی- است. در این میان پیامدهای اعتیاد بر خانواده و حقوق و تکالیف آن از اهمیت بالایی برخوردار است. این پیامدها ناظر بر تشکیل خانواده، اداره خانواده و انحلال آن است. در ادامه پیامدهای اعتیاد بر تشکیل خانواده مورد بررسی قرار می گیرد.

پیامدهای اعتیاد بر نهاد خانواده، تشکیل، اداره و حتی انحلال خانواده بسیار تاثیرگذار است. پیامد اعتیاد در مرحله تشکیل خانواده در قالب ضرورت ارائه گواهی سلامت نمایان می‌شود. این گواهی هم برای ازدواج زن و مرد و هم برای سرپرستی بر فرزند خوانده ضرورت دارد.

کتمان عمدی اعتیاد یا رفتار متقلبانه‌ای که نشانگر عدم اعتیاد باشد در قالب تدلیس در نکاح مطرح و موضوع محل اختلاف در خصوص حق فسخ نکاح و نیز شکایت کیفری تدلیس در نکاح است. از دید نگارنده، دسته بندی اعتیاد به پرخطر و کم خطر معیار مناسبی جهت تصمیم گیری در خصوص حق فسخ و تحقق عنوان کیفری است.

نخستین اثر اعتیاد، هنگام ازدواج و تشکیل خانواده دیده می‌شود. فردی که پا به دنیای ازدواج می‌گذارد و قرار است یک عمر با فرد دیگری زیر یک سقف زندگی کند، حق دارد از سلامت جسمی و روحی همسر و شریک زندگی خود اطمینان داشته باشد. بدین منظور قانونگذار در ماده ۲۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۰۱/۱۲/۱۳۹۱ ارائه گواهی سلامت را شرط ثبت ازدواج در دفاتر رسمی ازدواج دانسته است^[۲] و در ماده ۵۵ و ۵۶ قانون حمایت خانواده برای این کار ضمانت اجرای کیفری تعیین کرده است.^[۳] گواهی سلامت نشان دهنده پاکی یا اعتیاد فرد در خصوص مصرف مواد مخدر است. هر چند اعتیاد مرد یا زن مانع نکاح نیست و نکاح با معتاد نه باطل و نه حتی غیرنافذ است، لکن آگاهی از وضعیت همسر آینده حق هر زن و مردی است و گواهی سلامت این حق را تضمین می‌کند.

از این روی ممکن است زن یا مردی از اعتیاد همسر آینده خود با خبر باشد و با این آگاهی رضایت به ازدواج بدهد.^[۴] با وجود این، چنانچه زن یا مردی با آگاهی از اعتیاد طرف دیگر اقدام به ازدواج با او کند، اینکه آیا بعداً می تواند به استناد اعتیاد تقاضای طلاق کند یا نه؟، محل پرسش است و به نظر می رسد برابر قاعده اقدام^[۵]، چنین فردی نمی تواند بعداً با استناد به اعتیاد همسرش تقاضای طلاق یا فسخ نکاح کند.

بحث دیگر این است که اگر کسی با یک شیوه متقلبانه مانند تبانی با پزشک^[۶] یا جابجا کردن نمونه آزمایشگاهی کاری کند که گواهی سلامت مبنی بر عدم اعتیاد او صادر شود و بر این اساس نکاح صورت گیرد و بعد از ازدواج همسرش از این موضوع آگاهی یابد، آیا حق مدنی در قالب حق فسخ نکاح و حق شکایت کیفری با عنوان « تدلیس در نکاح » برای طرف دیگر بوجود می آید یا نه؟

در خصوص حق فسخ، تدلیس در نکاح از حیث موضوع اقسامی دارد که برخی موجب فسخ نکاح است و برخی موجب فسخ نکاح نیست. بطور کلی تدلیس یا با اظهار اوصاف کمالیه و یا با کتمان عیوب است که عیوب در قسم اخیر هم یا موجب فسخ و یا غیرموجب فسخ است.^[۷]

در خصوص اعتیاد هر چند امکان طرح دیدگاه‌های گوناگون وجود دارد، لکن از دید نگارنده باید بین اقسام و درجات اعتیاد تفکیک قائل شد؛ بدین صورت که اعتیاد خفیف با مصرف در فواصل زمانی طولانی و مقدار کم به مواد مخدر سنتی کم ضررتر را باید در دسته عیوب غیر موجب فسخ قرار داد ولی اعتیاد شدید به مواد مخدر صنعتی یا مواد مخدر سنتی پرخطر را باید در دسته عیوب موجب فسخ نکاح جای داده و به طرف دیگر حق فسخ نکاح داده شود.

پرسش دیگر مرتبط با موضوع بالا این است که آیا اگر زنی با این روش خود را بدون اعتیاد نشان دهد و ازدواج و نزدیکی صورت گیرد و سپس شوهرش از این موضوع آگاهی یابد، آیا شوهر حق عدم پرداخت و یا استرداد مهریه را دارد یا نه؟ در پاسخ از یک سو می‌توان گفت با توجه به اینکه زن با این کار اقدام علیه خودش کرده، استحقاق دریافت مهریه را از دست می‌دهد و بر همین اساس است که حق فسخ نکاح به مرد داده می‌شود. بنابراین، مرد می‌تواند از پرداخت مهریه امتناع کرده و در صورت پرداخت آن را مسترد کند، لکن به نظر می‌رسد مهریه بایت تفویض بضع است که در این فرض هم محقق شده و چنین زنی خارج از مفهوم « بَغی » است و نمی‌توان به قاعده « لا مَهرَ لِلبَغی »^[۸] استناد جست در نتیجه شوهر مکلف به پرداخت مهریه خواهد بود.

اما در خصوص عنوان کیفری تدلیس در نکاح، ماده ۶۵۸ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مقرر داشته: « چنانچه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تکمن مالی، موقعیت‌اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آن‌ها واقع شود مرتکب به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال‌محکوم می‌گردد ».^[۹]

بنا به ظاهر عبارت ماده، باید بر آن بود که موارد مذکور در ماده ناظر به رفتارهایی است که بیانگر وجود اوصاف کمالیه در یکی از زوجین باشد، در حالیکه عدم اعلام اعتیاد، رفتاری سلبی و ناظر به کتمان عیب است و بنا بر روش تفسیر مضیق قوانین کیفری و تفسیر به نفع متهم، کتمان اعتیاد نمی‌تواند داخل در عنوان کیفری تدلیس در نکاح قرار گیرد. اما از دید نگارنده صرفنظر از اشکالات وارد بر روش تفسیر مضیق و دلایلی که بر ترجیح تفسیر منطقی وجود دارد، به نظر می‌رسد با توجه به الزام قانونی مبنی بر ارائه گواهی سلامت، چنانچه کسی با روش متقلبانه گواهی سلامت دریافت کند و خود را سالم و غیرمعتاد معرفی کند، ماهیت این رفتار در واقع اظهار وصف کمالی است نه کتمان عیب، چون در واقع فرد با ارائه گواهی سلامت، پاک بودن خود را اعلام می‌کند، نه اینکه صرفاً از اعلام عیبی خودداری کرده باشد. بنابراین فرض مساله مشمول عنوان کیفری تدلیس در نکاح خواهد بود.

سلامت جسمی و روانی و عدم اعتیاد از لوازم تشکیل یک خانواده سالم و شرط ضروری تربیت فرزندان است، چه خانواده‌ای که قرار است بر مبنای نکاح شرعی و قانونی تشکیل شود و فرزندان خونی و طبیعی در آن متولد شوند و چه خانواده‌ای که قرار است بر مبنای قرارداد حقوقی تشکیل شده و فرزندانی قانوناً سمت فرزندخواندگی یابند. از این روی بند (و) ماده ۶ « قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست » مصوب ۳۱/۰۶/۱۳۹۲ ارائه گواهی سلامت را برای پذیرش فرزندخواندگی ضروری دانسته است.^[۱۰]

از جنبه قانونی مقررات خاصی در خصوص اقدام متقلبانه برای گرفتن و ارائه گواهی سلامت از اعتیاد وجود ندارد و ماهیت سرپرستی نیز به گونه‌ای نیست که همانند ازدواج حق فسخ برای طرف دیگر ایجاد کند. همچنین وصف کیفری تدلیس در نکاح هم مختص نکاح است و قابل تسری به سرپرستی برای فرزندخوانده نیست. بنابراین تنها اثر اعتیاد بر سرپرستی در فرض مورد بحث، سلب حق سرپرستی است.

بنا بر آنچه گفته شد، اعتیاد نقش تعیین کننده ای در مرحله تشکیل خانواده دارد. در خصوص ازدواج، دفاتر رسمی موظف به دریافت گواهی سلامت از اعتیاد برای ثبت ازدواج هستند؛ در نتیجه اگر یکی از طرفین معتاد باشد، تشکیل خانواده صورت نمی‌گیرد مگر با « رضایت آگاهانه » از طرف دیگر، چنانچه پس از ازدواج یکی از طرفین معتاد شود یا معلوم شود که از قبل معتاد بوده، در خصوص حق فسخ نکاح برای طرف دیگر اختلاف نظر است، لکن نگارنده قائل به تفکیک انواع اعتیاد پرخطر و کم خطر است و بر این باور است که بنیان مستحکم خانواده نباید در اثر اعتیاد کم خطر در معرض زوال قرار گیرد. بنابراین دسته بندی اعتیاد به پر خطر و کم خطر که بر مبنای نوع وابستگی به ماده مخدر (سنتی – صنعتی) و میزان وابستگی (کم- زیاد) و فاصله زمانی بین دفعات مصرف (تفننی – دائمی) تعیین می شود، می تواند به عنوان معیاری برای ایجاد حق فسخ و شکایت کیفری مد نظر قرار گیرد.

[۱] . سازمان بهداشت جهانی اعتیاد را این‏گونه تعریف می کند: اعتیاد به مواد مخدر، مسمومیت حاد یا مزمنی است که مضر به حال شخص و اجتماع است و زاییدۀ مصرف دارویی طبیعی یا صنعتی به شمار می رود و خصوصیات این حالت عبارتند از:

• وجود تمنا و احتیاج به ادامۀ استعمال دارو و بدست آوردن آن به هر طریق ممکن؛
• وجود علاقۀ مفرط وشدید یا گرایش به ازدیاد میزان مصرف دارو؛
• وابستگی روانی و جسمی به آثار داروهای اعتیاد آور، بدین نحو که وقتی دارو به فرد معتاد نرسد اثر روانی و جسمی قطع دارو در وی ظاهر می گردد.

[۲] . در این ماده تصریح شده که دفاتر رسمی ازدواج باید پیش از ثبت نکاح گواهی صادر شده از سوی پزشکان و مراکز مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دال بر عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم ابتلاء به بیماری های موضوع این ماده و یا واکسینه شدن طرفین نسبت به بیماری های مذکور را از آنان مطالبه و بایگانی کنند.

[۳] . برابر ماده ۵۶ قانون حمایت خانواده، هر سردفتر رسمی که بدون اخذ گواهی موضوع ماده ۲۳ این قانون یا … به ثبت ازدواج اقدام کند، یا … به محرومیت درجه چهار موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال به سردفتری محکوم می شود.

[۴] . برابر تبصره ماده ۲۳ قانون حمایت خانواده، چنانچه گواهی صادر شده بر وجود اعتیاد و یا بیماری دلالت کند، ثبت نکاح در صورت اطلاع طرفین بلامانع است.

[۵] . اقدام، قاعده‏ای فقهی است که به موجب آن، هر کس به ضرر خود نسبت به مال خود اقدامی کند در مورد اقدام وی کسی به نفع او مسئولیت مدنی ندارد.(موسوی بجنوردی، سید محمد، قاعده اقدام)

[۶] . برابر ماده ۵۵ قانون حمایت خانواده، هر پزشکی که عامداً بر خلاف واقع گواهی موضوع ماده ۲۳ این قانون را صادر یا با سوء نیت از دادن گواهی مذکور خودداری کند، بار اول به محرومیت درجه شش موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال به طبابت و بار دوم و بالاتر به حداکثر مجازات مذکور محکوم می شود.

[۷] . سکوتی نسیمی، رضا، تدلیس در نکاح و آثار آن، فصلنامه فقه و حقوق اسلامی، سال ششم، شماره یازدهم، پاییز و زمستان ۱۳۹۴، ص ۲۲۳

[۸] . لا مَهرَ لِلبَغی، قاعده ای فقهی متضمن نفی استحقاق زن بر دریافت مهرالمثل است. برخی این قاعده را مستند به روایات متعدد، تسالم اصحاب و اجماع دانسته اند.(ر.ک: سید علیرضا میرکمالی و میر سید مهدی کاظمی، تبیین قاعده لا مهر للبغی در نظام حقوقی ایران، مجله فقه و حقوق خانواده، شماره ۶۶، بهار و تابستان ۱۳۹۶، ص ۷۳)

[۹] . لیلاسادات اسدی، حقوق کیفری خانواده، تهران، نشر میزان، ۱۳۹۴، ص ۲۶۳

[۱۰] . برابر ماده ۶ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست، درخواست کنندگان سرپرستی باید دارای شرایط زیر باشند: … و- نداشتن اعتیاد به مواد مخدر، مواد روانگردان و الکل.

بازنشر این مطلب صرفاً با ذکر منبع «کادراس» بلامانع است.