مواد مخدر و مسئولیت بین المللی دولت افغانستان

پرواضح است که تجارت موادمخدر به یک تجارت پرسود برای دولت افغانستان تبدیل شده است. اعضای پارلمان، کارگزاران محلی و شورشیان (طالبان و داعش) زرف های این تجارت پرمنفعت هستند. به همین دلیل بنا بر اظهارات بسیاری از پژوهشگران غربی معتقدند دولت چشمانش را درمقابل خواست جامعه بین المللی برای انسداد منافذ زمینی و هواییِ چمدانها و مخازن مواد بسته است. این موضوع به تجدیدقوای گروه های جرایم سازمانیافته ای که با تسلیحات جنگی همواره در حال ورود به تمامیت ارضی افغانستان هستند، کمک می کند. همچنین مواد شیمیایی موردنیاز برای تولید هروئین از قبیل استیک انیدرید[1] بدون کنترل درحال ورود به کشور است.

اگرچه ممکن است این تحلیل، یک تحلیل بدبینانه و اتهام زدن به دولت باشد اما این موضوع حقیقتی غیرقابل انکار است که بازرسی و کنترل معناداری از سوی دولت هنوز برقرار نشده است. نهادها و وزارتخانه مسئول حفاظت مرزها و امور قبائل عملا درگیر مشکلات نفوذپذیری هستند. نهادهایی چون وزارت داخله[2]، وزارت دفاع ملی[3]، امنیت گمرکات، پلیس و… با مشکلاتی از قبیل رشوه، تهدید، ارعاب،قتل، آدم ربایی و باج دهی ( به دلیل پیوندشان با برخی ازگروه های جرایم سازمانیافته و صنایع غیرقانونی مخدری) دست و پنجه نرم می کنند. امتزاج میان کارگزاران، جنگ سالاران و گروههای جرائم سازمان یافته  بیش از هر چیز حاکمیت و اقتدار دولت را به چالش کشیده است. نتیجتا زمینه مناسبی برای رشد صنایع مخدری فراهم شده است. یقینا از زمان حضور نیروهای ناتو با تمام قوا در افغانستان، کشت و قاچاق مواد نیز به دو برابر افزایش پیدا کرده است. از سوی دیگر ( یا برعکس) حدود 15000 تن از نیروهای خارجی به دولت در مدیریت امنیت کشور کمک می کنند. علاوه بر این، 4000 تن از سربازان ناتو و 11000 نفر از نظامیان آمریکایی و نیروهای عملیات ویژه (این) تعادل را ایجاد می کنند. هرچند مقاومت های چشمگیری از سوی طالبان، داعش، جنگ سالاران محلی (قبیله ای) مستقل، اربابان مافیایی مواد بخصوص در مناطقی که خشخاش کشت شده و مواد فرآوری و قاچاق می شود، وجود دارد. حاکمیت قانون در مناطق مرزی میان افغانستان و پاکستان، افغانستان و ایران و کشورهای آسیای مرکزی وضعیت شکننده ای دارد[4].

برخی از پژوهشگران معتقدند سیاستمداران به شهروندان از تلاش ها و سیاستهای ضد مواد می گویند اما در پشت پرده به زیرکی در طرح ریزی چنین نقشه هایی همراهی می کنند. آنها در عرصه عمومی اظهار می کنند که حفظ مرزها غیرممکن است. با این حال کل موادمخدر و مواد لازمی که از بازار سیاه در خارج از منطقه وارد می شود، به وسیله خرید و فروش گروههای جرایم سازمانیافته که در فرودگاه ها و مرزها مستقر شده اند، به چرخه تبهکاری ملی پیوند می خورند. این مسأله به نوبه خود دموکراسی را تخریب، بازارهای آزاد را مختل، و دارایی های ملی و مهارت ها را در ارتباط با جرم و جنایت و قتل یا معتادان بیگناه افغانی از بین می برد. اساسا باید گفت شبکه های فراملّی جرم اغلب دولت های درمانده[5]ای نظیر افغانستان را برای فعالیت خود انتخاب می کنند. به عبارت دیگر برای مقابله با چنین توطئه هایی به قرار گرفتن بازرسی های مناسب در تمام ورودی های افغانستان مورد نیاز است- روشن است که این موضوع با دشواری هایی برای اجرایی شدن مواجه است و مستلزم دخالتها در بسیاری از سطوح می باشد.

 سیدرضا حسینی
بازنشر این مطلب صرفاً با ذکر منبع «کادراس» بلامانع است

[1]Acetic anhydride

[2]MIO

[3]MID

[4] Afghanistan and the issue of Transnational Conspiracy,Counter  Narco-Terrorism Alliance Germany, 2018: 1-2.Available on: https://cnt-alliance.org/ASSESSMENTS-ENGLISH/Afghanistan-Transnational-Conspiracy

[5]Failed states