حشیش قانونی در هلند و سقوط حاکمیت دولت
تجربه کافی‌شاپ‌های دارای مجوز فروش حشیش در هلند یکی از تجربه‌هایی است که به‌عنوان نقطه عطف در میان طرفداران جرم‌زدایی از مصرف و سیاست آزادی‌سازی مصرف همواره مورد توجه و ارجاع قرار می‌گیرد و از آن به‌عنوان نمونه‌ای موفق در تجربه قانونی کردن مصرف یاد می شود. دو گزارشی که در ادامه می‌آید نشان می‌دهد که ارجاع به نمونه هلند در این سیاست بسیار پر مخاطره و دارای جنبه‌های تاریکی است که هنوز صحبت چندانی از آن در میان نیست.
طرفداران قانونی‌سازی مصرف معمولاً به پایین آمدن مصرف مواد و مسأله کاهش جرائم مرتبط با مواد استناد می‌کنند و هلند را به‌عنوان یکی از موفق‌ترین نمونه‌های این کاهش جرم نام می‌برند. با این حال، گزارش‌های اخیر انجمن پلیس هلند در حالیکه بر کاهش ثبت جرم تأکید می‌کند، پرده از واقعیت‌های دیگری از جرم بر می‌دارد. این گزارش‌ها تأیید می‌کند که ثبت جرم کاهش پیدا کرده، اما این به معنای عدم وقوع جرم نبوده است. در واقع روند وقوع جرم همچنان وجود دارد اما اختلافات و تسویه حساب‌ها خارج از نظام قضایی در حال رفع و رجوع است. این فضای جدید پیامدی جز فعال‌شدن بیشتر سندیکاهای جرائم سازمان‌یافته که درصدد تضعیف بنیان‌های حاکمیت دولت‌اند نخواهد داشت. سندیکاهایی که در سایه‌ی قانونی‌بودن مصرف در مکان‌های مشخص در حال تحلیل بردن حکمرانی مؤثر دولت هستند. گزارش‌های ذیل دو سویه مختلف از این وضعیت جدید را توضیح می‌دهد.
هشدار پلیس هلند در خصوص ظهور دولت مخدری در این کشور[i]
افسران پلیس در این کشور معتقدند، بسیاری از قربانیان حوادث را به پلیس گزارش نمی‌دهند و این وضعیت با تسلط و مدیریت گروههای سازمان‌یافته اتفاق می‌افتد. آن‌چه در کشور هلند در حال رخ دادن است بیشتر مشابه وضعیت یک دولت مخدری[۱] است؛ از یک سو پلیس قادر به مبارزه با ظهور اقتصاد تبهکارانه موازی نیست. این ارزیابی‌ها در یکی از گزارش‌های انجمن‌های پلیس هلند به‌صورت هشدارآمیز منتشر شده‌است.
آمارهای رسمی از پایین‌آمدن جرم صحبت می‌کند، در حالیکه افسران پلیس معتقدند قربانیان بسیاری از گزارش حوادث امتناع می‌کنند و این در حالی است که جوی از حاکمیت و تسلط سندیکاهای جنایتکار بر این کشور حاکم شده‌است. این گزارش که به روزنامه «تلگراف»[۲] ارسال شده‌است تصریح کرده پلیس تنها توانایی مقابله با یک گروه از میان ۹ گروه تبه‌کار را با نیروی انسانی و منابع فعلی در اختیار دارد.
بسیاری از کارآگاهان تأکید می‌کنند بزهکاران خرد تبدیل به کارآفرینان ثروتمند می‌شوند؛ آن‌ها معمولاً در صنعت گردشگری، هتلداری، مسکن و در درون طبقه متوسط جایگیر می‌شوند. گزارش پلیس هلند مبتنی بر مصاحبه با ۴۰۰ کارآگاه این سازمان است که تصریح می‌کند، هلند هم اکنون بسیاری از ویژگی‌های یک دولت مخدری را به‌خود گرفته است.
در عین حال این کارآگاهان بر این باورند که یک اقتصاد موازی در حال ظهور نیز شکل گرفته‌است. انتقادات از سیاست تساهل[۳] در مورد فروش حشیش در کافی شاپ‌ها و وضعیت قانونی روسپیگری در هلند، به باور کارآگاهان پلیس این کشور را ناخودآگاه به سمت یکی از مقاصد اصلی قاچاق مواد و تجارت انسان بدل کرده‌است.
حجم عمده‌ای از اکستازی کشف‌شده در اروپا و امریکا در لابراتوارهای جنوب هلند ساخته شده‌است که به‌طور روزافزونی توسط گروههای قاچاق مراکشی اداره می‌شوند، گنگ‌هایی که عمدتاً در کار تولید حشیش هستند. با توجه به اعلام یوروپل کشف و توقیف نیمی از ۵٫۷ میلیارد یورو کوکائین ضبط‌شده در اروپا از طریق بندر روتردام صورت می‌گیرد. انجمن پلیس هلند درخواست استخدام بیش از ۲۰۰۰ افسر پلیس دارد و ادعای بسیار قابل تأمل این انجمن مبنی بر رشد جرائم سازمان‌یافته، برای تحت فشار قرا‌ردادن حکومت مرکزی برای تخصیص منابع بیشتر به پلیس تفسیر شده‌است. با این حال، صدای یافته‌ها زمانی انعکاس پیدا کرد که پیش‌نویس یک گزارش مرتبط با گروههای تبه‌کار در هلند در اوایل سال جاری میلادی از دفتر دادستان کل به کابینه هلند افشا شده بود.
در حالی که گزارش مدعی کاهش جرائم در طول نه سال گذشته‌است و کمتر از ۱ میلیون جرم به‌ثبت رسیده‌است و البته همین گزارش از عدم ثبت بیش از ۳٫۵ میلیون جرم خبر می‌دهد. در حالی که، کاهش ۲۵ درصدی از ثبت جرائم در طی ۹ سال اتفاق افتاده، در عین حال بر وقوع ۳٫۵ میلیون جرم ثبت‌نشده به‌طور سالانه اذعان شده‌است. این گزارش موجب به‌راه افتادن نگرانی‌های جدی شده و مقام‌های حکومتی را در معرض وضعیتی غیر قابل اجتناب توصیف کرده‌است.
پلیس محلی شهرداری آمستردام و دادستان پایتخت این کشور نیز به‌طور علنی در رابطه با رشد جرائم سازمان‌یافته و چرخش بیشتر به سوی اشکال پنهانی جایگیر‌شده در مناطق حومه شهرها که اغلب خارج از کنترل و دید مقامات دولتی است، سخن به میان می‌آورند.
رئیس پلیس شهر آمستردام، پیتر یاپ آلبرزبرگ، مدعی است که نیروهای تحت امرش تنها ۶۰ تا ۷۰ درصد از زمان کاری‌‌شان را حقوق دریافت می‌کنند و این برای مقابله با گروههای تبه‌کاری کافی نیست. او در یک مصاحبه در ژانویه ۲۰۱۸ گفته بود که بعضی از مجرمان در ازای دریافت و یا حصول ۳۰۰۰ یورو اقدام به قتل می‌کنند. این در حالی است که در دهه ۸۰ یا ۹۰ آدم‌کشان حرفه‌ای استخدام‌شده از خارج از هلند، دستمزدهایی نزدیک به ۵۰۰۰۰ هزار یورو (بالغ بر ۱۶ برابر) دریافت می‌کردند. در سال‌های گذشته در حالی که مشغله اصلی پلیس درگیری با جنایتکاران رده بالا و بسیار خطرناک بوده؛ اما هم اکنون می‌بینیم که پلیس عمدتاً با جوانان بزهکار مشغول سرو‌کله زدن است و توان کنترل خیلی از این افراد را ندارد. گزارش اتحادیه پلیس هلند، هشدار می‌دهد جنایتکاران با سابقه و خطرناک عمدتاً بدون تعقیب کیفری و مجازات می‌مانند و تنها ۲۰ درصد از چنین جرائمی به پلیس گزارش می‌شود. پلیس در عین حال تأکید کرده‌است که شمار جرائم ارتکابی علیه افراد آسیب‌پذیر به‌واسطه پیرشدن جمعیت و کاهش حمایت‌های مراقبتی از آن‌ها افزایش پیدا کرده‌است. به‌طور خاص، دزدی، کلاهبرداری و خشونت علیه سالمندان و افراد آسیب‌پذیر بطور قابل ملاحظه‌ای با رشد مواجه بوده و این سائل همچنان مورد بی‌توجهی است.
وزیر دادگستری و امنیت هلند، فردیناند گراپرهاوس[۴]، ضمن تأیید دریافت گزارش هشدارآمیز پلیس از کمبود توان لازم برای برخورد با جرائم سازمان یافته می گوید. او افزود «که این نشانه ای است که ما باید آن را جدی بگیریم. این دولت ضرورت سرمایه‌گذاری بیشتر برای نیروی پلیس را به‌رسمیت می‌شناسد. ما در سال‌های آتی پول بیشتری را با میانگین ۲۶۷ میلیون یورو به این حوزه اختصاص خواهیم داد. برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته نیز ۱۰۰ میلیون یورو اختصاص خواهد یافت». با این حال، وزیر دادگستری تأکید می‌کند که پلیس هلند، به همراه دادستانی عمومی موفقیت‌های مهمی را در پیگیری‌های قضایی علیه جرائم سازمان‌یافته به‌دست آورده‌اند. وی معتقد است استفاده از برچسب «دولت مخدری» برای وضعیت کنونی این کشور اقدام درستی نیست.
افزایش رقابت برای تولید حشیش: راه حلی برای مهار تبه‌کاران در هلند[ii]
این ابتکار برای این به آزمون گذاشته می‌شود تا بتواند دست گروههای قاچاق را از فروش حشیش به کافی شاپ‌ها کوتاه‌‌کند. بنابر اظهارات شهردار شهر بردا، حداقل ۳۰ شرکت در هلند خواهان ورود به بازار تولید انبوه حشیش هستند. شورای شهر بردا، با طرح ابتکار رقابت تولید حشیش تصمیم بر مقابله با گروههای تبه‌کار تأمین‌کننده‌ی حشیش کافی‌شاپ‌ها گرفته‌است. این کافی‌شاپ‌ها مجاز هستند که مقادیری از مواد را به افراد بالای ۱۸ سال بفروشند در حالی که تولید حشیش همچنان غیرقانونی است باعث شده‌است تا فرصتی برای بهره‌برداری گروههای قاچاق مواد برای تأمین حشیش این کافی شاپ‌ها فراهم شود.
پلیس موفق به امحا ۵۸۵۶ مزرعه کشت ماریجوانا در سال ۲۰۱۵ شد. این میزان تنها نتیجه عملیات پلیس در ۱۶ روز کاری بوده‌است. با دستور نخست وزیر هلند، مارک روته[۵]، ابتکار اجازه کشت قانونی حشیش به شرکت‌ها در سال ۲۰۱۸ متوقف شده‌است و تنها ۶ تا ۱۰ شورای شهر اجازه دارند دست به تولید منظم و کشت منظم حشیش در مناطق خود بزنند و نتیجه را به دولت مرکزی گزارش دهند. در این میان چهار انگاره پیشنهاد شده‌است: ۱) انگاره‌ی تولید انبوه توسط کمپانی‌ها و یا مؤسسات پزشکی است که مستقیماً نیاز کافی‌شاپ‌ها را تامین کند. ۲) انگاره دوم که توسط شهردار روتردام پیشنهاد شده است از این قرار است که نیاز کافی‌شاپ‌ها را با مجوز به تولیدکنندگان مجاز برای تأمین مستقیم نیاز مشتری‌ها بصورت برخط تأمین می‌سازد. ۳) انگاره دیگر، این است که افراد قادر به کشت حشیش در یک باشگاه اجتماعی حشیش ثبت نام می‌کنند و سپس با توجه به نیاز دست به کشت می‌زنند. ۴) در انگاره‌ی آخر پیشنهاد شده است که کافی‌شاپ‌ها برای فروش هرآن‌چه می‌فروشند مجاز به تولید باشند.
پل دبلا، شهردار بردا، شهری در در نزدیکی مرز این کشور با بلژیک در جنوب غرب هلند، خواستار اجرای انگاره‌ی ترکیبی با مشارکت مقامات شهرهای آیندهوون و لیمبورگ است که به شرکت‌های معدود کوچک اجازه تولید انبوه حشیش داده شود. دبلا در گفتگو با گاردین می گوید: «شرکت‌های بسیاری تلاش می‌کنند با مقامات تماس بگیرند و آمادگی خود را برای تولید حشیش مصرفی کافی‌شاپ‌ها اعلام کرده‌اند.» این در خواست‌ها شامل ۲۵ تا ۳۰ شرکت مبنی بر توانایی تولید قانونی و امن حشیش بوده است. بعضی از کسانی که در کشاورزی و یا با شرکت‌های بزرگ مرتبط هستند معتقدند که کاشت حشیش به‌لحاظ هزینه تولید و استفاده از برق بسیار بالاست. شهردار در پاسخ به اعلام نام شرکت‌های درخواست‌‌کننده گفته این شرکت‌ها پیش از صدور مجوز دولت برای آغاز کار علاقه‌ای به عمومی‌کردن نام خود ندارند؛ چرا که ممکن است موجب سوءبرداشت عمومی بشود. آن‌ها خواهان حضور در بازار هستند اما می‌خواهند از مجوز دولت مطمئن باشند. شهر بردا دارای هشت کافی‌شاپ است که در حدود ۸ درصد مشتری‌های بزرگسال ین شهر در حدود ۲۰۰۰ نفر هر هفته به آن سر می‌زنند. دپلا می‌گوید که سیستم فعلی ورشکسته است؛ این مسأله ریشه در مفهوم استعاری «در پشتی» این‌کافی‌شاپ‌ها دارد: «تولید حشیش امروز در دست سندیکاهای جرائم سازمان‌یافته است. «در پشتی» استعاره از امور مخفیانه و دور‌زدن قانون است؛ اینکه همه مشکلات از تشویق و انگیزش وقوع جرم ناشی می‌شود. او تأکید می‌کند که :«اینکه مردم حشیش مصرف می‌کنند واقعیت جالبی نیست. مردم به این کافه‌ها رفت و آمد می‌کنند که کنترل واقعاً کمی بر روی آن وجود دارد. به‌هرحال مصرف حشیش به خیابان و زیرزمین نرفته است. اما در عین حال باید این سیستم را کامل کرد و اجازه قانونی برای کشت داد.»
هم اکنون منع کلی در سراسر هلند برای افراد غیر‌مقیم در خرید حشیش وجود دارد، با این‌حال بعضی از مقامات محلی مثل شهر آمستردام ترجیح می‌دهند این قانون را اجرایی نکنند[۶]. شهردار بردا تأکید می‌کند که مهم است هلند سیستمی را جلو ببرد که تبعات منفی آن دامن همسایه را نگیرد.
کمپانی‌هایی که خواستار تولید حشیش به‌صورت آزمایشی شده‌ا‌ند به‌طور ایده‌آل ۱۴ یا ۱۵ گونه از شاهدانه را به قصد رضایت مشتری‌های‌شان تولید خواهند‌کرد. تولیداتی که قیمت آن‌ها نه چندان پایین خواهد بود که مصرف را تشویق کند و نه چندان بالاتر از قیمت خرید و فروش خیابان خواهد بود. دپلا می‌گوید: «شما می‌توانید شاهدانه را از زمانی که دانه است تا محصول نهایی‌اش در کافی‌شاپ کنترل کنید. ما باید با هشت کافی‌شاپ کار کنیم؛ ما نیاز داریم تا یک نوع از مقیاس تولید را برای کیفیت و تنوع رقابت مشخص کنیم. اگر مقیاس تولید خیلی کوچک باشد کیفیت‌های مختلفی از شاهدانه ظهور می‌کند و کار به فروش خیابانی می‌کشد و آن‌ها با شما رقابت خواهند کرد و به‌جای خلاص‌شدن از دست گروههای سازمان‌یافته یک بازار خیابانی جدید ظهور خواهد کرد.» «با توجه به انگاره روتردام، کنترل مشتری‌ها بسیار دشوار است. برای افراد زیر ۱۸ سال هم دسترسی به همه انواع حشیش وجود دارد و در چنین وضعیتی سیستم کافی‌شاپ‌های کنترل‌شده عملاً شکست می‌خورد. با این‌حال ملاحظات این سیستم برای کل سیستم بسیار مهم است. در واقع آن‌چه مهم است حفاظت از سلامت عمومی در تولید حشیش است.
[۱] narco-state
[۲] De Telegraaf
[۳] gedoogbeleid
[۴] Ferdinand Grapperhaus
[۵] Mark Rutte
[۶] این ماده قانونی در ۲۹ دسامبر ۲۰۱۷ برای روشن‌تر کردن قوانین حاکم بر کافی‌شاپ‌های فروشنده حشیش تغییر کرد و فروش مواد را به مشتری‌های غیر مقیم در هلند ممنوع کرد. با این‌حال اجرای این قانون در سکوت مقامات محلی مثل آمستردام در نوسان است و چندان اجرا نمی‌شود.
[i] https://www.theguardian.com/world/2018/feb/20/netherlands-becoming-a-narco-state-warn-dutch-police
[ii] https://www.theguardian.com/society/2017/dec/27/dutch-councils-vie-to-participate-in-regulated-cannabis-project
